فصل سى و هشتم: احکام احياى موات
سوال 844 :
در حومه شهر ما معادن عديده اى وجود دارد. معادن ياد شده جزء معادن اکتشافى و زيرزمينى نيست، و نحوه بهره بردارى از آنها بسيار سهل بوده، و مستلزم صرف هزينه سنگين نمى باشد. براى مثال جهت بهره بردارى از خاک دولوميت، که به صورت کوهى طبيعى واقع شده، تنها با استفاده از ابزار آلات فنّى عادى، نظير لودر، يا بيل مکانيکى از آن بهره بردارى مى کنند. وضعيّت اين گونه معادن، که جزء منابع طبيعى شهرستان و روستاهاى هم جوار است، از نظر مالکيّت و جلب درآمد براى روستاها يا شهرستان مربوطه چگونه است؟ آيا ساکنين روستاها مى توانند نسبت به عقد قرارداد با شرکتهاى خصوصى يا دولتى دخالت نمايند و سهمى از درآمد آن را به عمران و سازندگى روستاهاى خود اختصاص دهند؟
جواب :
در صورتى که معدن در حريم روستا بوده باشد (منظور از حريم، زمينهايى است که براى احتياجات مختلف روستا از قبيل بار انداز، محلّ جمع آورى خرمن و هيزم و مانند آن است.) اهل روستا بر آن حق دارند، و در مقابل حقّشان مى توانند چيزى دريافت دارند. ولى اگر خارج از حريم روستاست چنين حقّى ندارند; امّا چنان چه معدن نزديک روستاست سزاوار است ارفاقى به مردم آن روستا شود. و اگر معدن ضرر و زيانهايى براى اهالى روستا ايجاد کند، جبران آن نيز لازم است.
سوال 845 :
اينجانب يک حلقه چاه عميق در زمين اهدايى توسّط يک نفر از اهالى، صرفاً به قصد تأمين آب لوله کشى روستا، با بودجه و سرمايه گذارى على السويه خانوارهاى موجود آن روستا، و با پروانه جهاد سازندگى، حفر نمودم. ولى مصالح و مخارج آن را (از قبيل منبع هوايى، لوله هاى آب، و برق، و دينامى که آب به وسيله آن خارج مى شود) همه و همه را جهاد سازندگى داده است. لطفاً بفرماييد:
1ـ در فرض سوال مالک آب کيست؟ و کمک هاى دولتى تمليک است، يا اباحه؟
جواب :
در صورتى که طبق مقرّرات دولتى پروانه بايد به نام جهاد سازندگى باشد، و آنچه را مردم مى دهند تمليک به جهاد مى شود، تمام اموال مربوطه متعلّق به جهاد و حکومت اسلامى است.
2ـ آيا کمکهاى دولتى مخصوص خانوارهاى زمان حفر است، يا شامل افراد و نسلهاى آينده هم مى شود؟
جواب :
بنابر فرض بالا اختيار آن چاه به دست دولت خواهد بود.
3ـ کسانى که از اولاد و بستگان حافران بئر در زمان حفر چاه نبوده، و قهراً در پرداخت هزينه هاى چاه هم شرکت نکرده، و بعدها صاحب منزل شده اند، (به فرض که کمکهاى دولتى شامل اين ها هم باشد،) آيا مى توانند به منزلشان لوله کشى نمايند؟ چنانچه پرداخت وجهى لازم باشد، آيا سهم هر نفر در زمان حفر معيار است، يا قيمت روز؟
جواب :
در صورتى که چاه، مطابق آنچه در بالا ذکر شد، به دولت واگذار شده، اجازه آنهابراى لوله کشى ديگران کافى است، و شرايط آن را در فرض بالا دولت تعيين مى کند.
4ـ اگر آب چاه تغيير يابد، و ديگر قابل شرب نباشد، و اهالى با توافق همديگر بخواهند آب را در امور کشاورزى مصرف نمايند، آيا احکامى که در سوالات سه گانه بالا آمد شامل اين صورت هم مى شود؟
جواب :
با موافقت دولت مانعى ندارد.
سوال 846 :
لطفاً نظر مبارکتان را پيرامون حريم قنوات، چشمه ها و چاهها، بيان فرماييد:
1ـ آيا اين حدود را مختصّ زمينهاى مواتى مى دانيد که تازه احداث شده، که سابق از لا حق ممانعت مى کند، يا حتّى در املاک مجاور هم لازم مى دانيد؟
جواب :
ظاهر ادلّه اين است که اين احکام مربوط به زمينهاى موات مى باشد. ولى در زمين هاى ملکى هم بايد بهره بردارى هر کدام از مالکين در حدّى باشد که در عرف عقلا معمول است، و زائد بر آن در صورتى که باعث ضرر بر ديگران شود، اشکال دارد.
2ـ در هر دو فرض، آيا بعد از خشک شدن قنات، يا چشمه، يا چاه سابق، باز هم حکم باقى است؟
جواب :
در صورتى که چاه خشک شود، و صاحبش از احيا آن صرف نظر کند، احداث قنات و چشمه ديگر مانعى ندارد.
3ـ در فرض دو سوال بالا، و وجود منع و لزوم رعايت حدود تعيين شده، اگر شخصى رعايت نکند، و در ملک يا منزل خود چشمه يا قنات يا چاهى حفر کند، و آب استخراج نمايد، آيا اين آب را مالک مى شود، و براى او مباح است؟
جواب :
در موارد ممنوع احتياط آن است که بر آن آب حکم آب غصبى را جارى کنند.
4ـ در فرض سوال فوق، اگر از آب مذکور محصولاتى مثل سبزى و ميوه و مانند آن به دست آورد، چه حکمى دارد؟ آيا اين محصولات حرام است؟!
جواب :
محصولاتى که از آن به دست مى آيد، حرام نيست، ولى احتياط آن است که نسبت به پول آب با شخصى که ضرر به او وارد شده مصالحه کنند.
سوال 847 :
روستايى است که از سابقه تاريخى آن حدود هفتصد سال مى گذرد. اين روستا داراى يک رشته قنات است که از داخل بعضى از خانه هاى مسکونى و باغها مى گذرد، و براى کشاورزى در خارج از باغها مورد استفاد قرار مى گيرد. در اين سالهاى خشک سالى، که مقدارى از آب قنات کم شده، بعضى از کشاورزان مدّعى هستند که مقدارى از آب قنات در منازل بر اثر خرابى نهر قديمى، و مقدارى هم در باغها به خاطر ريشه ى درختان از بين مى رود. لذا بنا دارند نهر اين قنات را، که چند صد سال است از داخل خانه ها عبور مى کرده، به خارج از محل انتقال دهند، و نهر داخل باغها را با سيمان اصلاح کنند، که اين کار با مخالفت صاحبان منازل و مالکين باغها روبرو شده است. چرا که آب داخل خانه ها قطع مى شود، و درختان باغها، خشک خواهد شد. با توجّه به مقدّمه فوق لطفاً بفرماييد:
1ـ آيا انتقال راه آب از منازلى که چند صد سال محلّ عبور آب بوده، به خارج از محل جايز است؟
2ـ در صورتى که اصلاح نهر داخل منازل ممکن باشد، ولى مدّعيان اصرار داشته باشند که نهر قديمى را به خارج محل انتقال دهند، اين کار چه حکمى دارد؟
3ـ آيا سيمان کردن نهر داخل باغها بدون رضايت مالکين جايز است؟
4ـ در صورتى که ممکن باشد نهر داخل باغ را با رضايت مالک به بيرون باغ منتقل کنند تا ضررى به درختهاى باغ متوجّه نشود، تغيير مسير آب چه حکمى دارد؟
جواب :
در صورتى که از قديم الايّام آب در آن مسيرها جريان داشته، و مالکان آب و باغات و خانه هاى مسير بر آن عملا توافق داشته اند، تغيير دادن مسير آب اشکال دارد. همچنين لوله گذارى يا سيمان کردن مسير آب، بدون رضايت مالکين زمينها مشکل است، ولى اگر در مسير خرابى وجود دارد صاحبان باغ بايد آن را اصلاح کنند، و الاّ مالکان آب مى توانند از هدر رفتن آب خود جلوگيرى نمايند. و استفاده باغها از اين آبها براى آبيارى باغ جايز نيست; مگر اين که سهمى در آب داشته باشند.
سوال 848 :
هرگاه کافرى، زمين مواتى را در بلاد مسلمين احيا کند، آيا مالک آن مى شود؟
جواب :
در صورتى که با موافقت حکومت اسلامى باشد، و لطمه اى به مسلمين نزند، مالک مى شود