فصل بيست و ششم: احکام کفالت
سوال 596 :
فردى متعهّد انجام پروژه اى مى شود. «متعهّدله» براى تضمين اجراى آن، از «متعهّد» کفيلى مى خواهد; «متعهّد» به بانک مراجعه نموده، تا بانک اسناد کفالتى صادر کند، تا در صورت عدم اجراى تعهّدات متعهّد در مهلت مقرّر، و عدم پرداخت خسارت تعيين شده، بانک ضامن پرداخت خسارت گردد. آيا اين تعهّد بانک، که اصطلاحاً کفالت مالى نام دارد، جايز است؟ آيا بانک مى تواند به ازاى کفالت مزبور کارمزد معيّنى بگيرد؟ در صورت پرداخت خسارت توسّط بانک، آيا بانک مى تواند براى گرفتن مبالغ پرداختى به متعهّد رجوع کند؟
جواب :
قرار دادن ضمانت پرداخت بر عهده بانک، و گرفتن کارمزد از سوى بانک، مانعى ندارد. و بانک نيز مى تواند وجه پرداختى را از طرف مقابل بگيرد.
سوال 597 :
وثيقه اى که به عنوان تأمين کيفرى از شخص ثالث اخذ مى گردد، با فرض اين که ماهيّت آن علاوه بر تعهّد بر حضور، تعهّد بر دين نيز باشد، و با توجّه به اين که تحت هيچ کدام از عقود معيّن مانند ضمان، کفالت، و رهن قرار نمى گيرد، چه حکمى دارد؟
جواب :
اين کار در واقع ترکيبى از عقد کفالت و ضمانت است، و اشکالى ندارد.
سوال 598 :
چنانچه متّهم محکوم به پرداخت ديه شده، و ضامن معتبر از قبيل کفيل يا وثيقه نداشته باشد، لکن هنوز در مهلت دو سال در غير عمد، و يکسال در عمد باشد، آيا بازداشت وى قبل از مهلت مقرّر شرعيّه، مجوّز شرعى دارد؟
جواب :
هرگاه بيم آن برود که متّهم فرار کند، و هرگز ديه را نپردازد، و از طريق ضمانت و کفالت مشکل حل نشود، مى توان او را بازداشت کرد.