بانک

بانک

بانک

سوال :

حکم وام گرفتن از بانکها چيست ؟

جواب :

اگر پرداخت مبلغ بر اساس معامله اي باشد که به حسب موازين فقهي صحيح باشد بايد به مقتضاي آن ملتزم شد و الا ماذون در تصرف در مال نمي باشيد.

و اگر بر اساس معامله اي نباشد مي توانيد مبلغ را به عنوان مجهول المالک برداريد و آن را از سوي معظم له قرض حساب کنيد.

سوال :

وام بانکى که بايستى با بهره پرداخت شود چه حکمى دارد ؟

جواب :

گرفتن وام با بهره حرام است و فرقى بين وام بانکى و غير بانکى نيست، بله در خصوص بانک هاي حکومتي يا مشترک، اگر پرداخت مبلغ بر اساس معامله اي باشد که به حسب موازين فقهي صحيح باشد بايد به مقتضاي آن ملتزم شد و الا ماذون در تصرف در مال نمي باشيد.

و اگر بر اساس معامله اي نباشد مي توانيد مبلغ را به عنوان مجهول المالک برداريد و آن را از سوي معظم له قرض حساب کنيد.

سوال :

لطفاً در مورد وام هاى مسکن و مسأله سود آنها نظرتان را بفرمائيد ؟

جواب :

اگر پرداخت مبلغ بر اساس معامله اي باشد که به حسب موازين فقهي صحيح باشد بايد به مقتضاي آن ملتزم شد و الا ماذون در تصرف در مال نمي باشيد.

و اگر بر اساس معامله اي نباشد مي توانيد مبلغ را به عنوان مجهول المالک برداريد و آن را از سوي معظم له قرض حساب کنيد.

سوال :

اگر انسان به قصد و نيت گرفتن سود از بابت پولى که در بانک ميگذارد و با توجه به اينکه همه شرايط را هم خود بانک تعيين مى کند و از همان اول نرخ سود و مدت را تعيين مى کند اما انسان با رضايت اين کار را انجام دهد و شرايط را قبول کند آيا جايز است از اين سود استفاده کند يا حکم ربا دارد؟

جواب :

اگر بانک دولتى يا مشترک بين مردم و دولت باشد، در صورتي که پرداخت مبلغ بر اساس معامله اي باشد که به حسب موازين فقهي صحيح باشد واحتمال عمل به آن در حق بانکها داده شود اشکال ندارد و تصرف در کل ارباح حاصله مجاز است مثل سائر معاملات مشروعي که با اموال دولتي صورت مي گيرد.

سوال :

در مورد خورد کردن چک به طور کامل توضيح بفرماييد که در چه صورتي جايز و در چه صورتي جايز نيست ؟

جواب :

اگر چک در مقابل يک بدهکاري واقع مي شود اشکال ندارد در غير اين صورت جايز نيست .

سوال :

1ـ حکم گرفتن وام از بانکهاي خصوصي چيست؟

2ـ سپرده گذاري در بانک مسکن به صورتي که ماهيانه مبلغي سود به صورت علي الحساب پرداخت شود و در انتهاي سال مبلغي ديگر که مقدار آن مشخص نشده باشد چه حکمي دارد ؟

جواب :

1ـ بدون شرط زيادي اشکال ندارد.

2ـ اگر پرداخت مبلغ بر اساس معامله اي باشد که به حسب موازين فقهي صحيح باشد بايد به مقتضاي آن ملتزم شد و الا ماذون در تصرف در مال نمي باشيد.

و اگر بر اساس معامله اي نباشد مي توانيد مبلغ را به عنوان مجهول المالک برداريد و آن را از سوي معظم له قرض حساب کنيد.

سوال :

آيا با توجه به بهره هاي بسيار بالا بانکها براي ساختن منزل مسکوني آيا خودروهايي که شرکت هاي خودرو سازي بصورت نقدي – اقصاطي ميدهند و بهره 24 درصدي هم ميگيرند ما مجاز به خريدن هستيم يا خير در مجموع ميتوانيم از سيستم بانکي کشور که بهره هاي بالايي از مردم ميگيرند استفاده کنيم يا خير و اگر حکم ربا دارد بفرماييد؟

جواب :

اگر پرداخت مبلغ بر اساس معامله اي باشد که به حسب موازين فقهي صحيح باشد بايد به مقتضاي آن ملتزم شد و الا ماذون در تصرف در مال نمي باشيد.

و اگر بر اساس معامله اي نباشد مي توانيد مبلغ را به عنوان مجهول المالک برداريد و آن را از سوي معظم له قرض حساب کنيد.

سوال :

آيا پولي راکه در بانک مي گذارندو ماهيانه مقداري پول به عنوان پول سود در يافت مي کند حلال است ؟

جواب :

در صورتي که پرداخت مبلغ بر اساس معامله اي باشد که به حسب موازين فقهي صحيح باشد واحتمال عمل به آن در حق بانکها داده شود اشکال ندارد و تصرف در کل ارباح حاصله مجاز است مثل سائر معاملات مشروعي که با اموال دولتي صورت مي گيرد.

سوال :

آيا از پولي که به حساب سپرده کوتاه مدت گذاشته مي شود و سود به آن تعلق مي گيرد ؟ ميتواند به زيارت خانه خدا رفت ؟

جواب :

در صورتي که پرداخت مبلغ بر اساس معامله اي باشد که به حسب موازين فقهي صحيح باشد واحتمال عمل به آن در حق بانکها داده شود اشکال ندارد و تصرف در کل ارباح حاصله مجاز است مثل سائر معاملات مشروعي که با اموال دولتي صورت مي گيرد.

سوال :

آيا سودبانکي در صورتي که شخص به قصد سود براي پول در بانک بگذارد يا به اين قصد نباشد در هر دو صورت حکمش چيست ؟

جواب :

در صورتي که پرداخت مبلغ بر اساس معامله اي باشد که به حسب موازين فقهي صحيح باشد واحتمال عمل به آن در حق بانکها داده شود اشکال ندارد و تصرف در کل ارباح حاصله مجاز است مثل سائر معاملات مشروعي که با اموال دولتي صورت مي گيرد.

سوال :

سود بانک که پول ما براي مدت طولاني( 5سال )در اختيار بانک باشد اشکال دارد ؟

جواب :

اگر سپرده گذاربر اساس معاملاتي که بر حسب موازين فقهي صحيح باشد و احتمال عمل به آن معاملات در حق بانکها داده شود اشکال ندارد و تصرف در کل ارباح حاصله مجاز است مثل ساثر معاملات مشروعي که با اموال دولتي صورت مي گيرد .

سوال :

آيا کارمزد حواله جات بانکي مصداق ربا مي باشد ؟

جواب :

خير بلکه جعل است .

سوال :

آيا پولي که در بانکها يا تعاونيها ميگذاريم بهره ان حرام است يا حلال؟

جواب :

اگر سپرده گذاربر اساس معاملاتي که بر حسب موازين فقهي صحيح باشد و احتمال عمل به آن معاملات در حق بانکها داده شود اشکال ندارد و تصرف در کل ارباح حاصله مجاز است مثل ساثر معاملات مشروعي که با اموال دولتي صورت مي گيرد .

سوال :

گذاشتن پول در بانک براي جايزه چه حکمي دارد؟

جواب :

اگر هنگام گذاشتن پول شرط سود يا شرکت در قرعه کشي نشود اشکال ندارد.ولي در صورتي که بانک دولتي يا مشترک باشد مأذون در گرفتن جايزه به عنوان مجهول المالک و تصرف در نصف آن هستيد و نصف ديگر آن را به فقير متدين بدهيد.

سوال :

سپرده گذاري با سود در نزد بانک بخصوص براي باز نشستگان چه حکمي دارد؟

جواب :

جايز نيست ولي ميتوانيد هنگام سپرده گذاري شرط سود نکنيد وبعد از دريافت سود براي اصلاح آن به حاکم شرعي رجوع کنيد.

سوال :

چنانچه از بانک وام قالي بافي دريافت ولي وجه ان در محل ديگري مصرف شود چه حکمي دارد؟

جواب :

اگر پرداخت مبلغ بر اساس معامله اي باشد که به حسب موازين فقهي صحيح باشد بايد به مقتضاي آن ملتزم شد و الا ماذون در تصرف در مال نمي باشيد.

و اگر بر اساس معامله اي نباشد مي توانيد مبلغ را به عنوان مجهول المالک برداريد و آن را از سوي معظم له قرض حساب کنيد.

سوال :

بانک ها مبلغي را بعنوان مضاربه در اختيار افراد قرار ميدهند و پس از مدت معيني مبلغ پرداختي را بعلاوه مبلغي ( معين شده از قبل) پس ميگيرند ايا استفاده از اين مبلغ براي ما صحيح است؟

جواب :

مضاربه اين است که کسي پول در اختيار ديگري قرار ميدهد که با ان خريد و فروش کند و سود را طبق قرار داد و تعيين سهم هر کدام مثلا نصف يا ثلث تقسيم کنند اگر بانک چنين معامله اي انجام دهد اشکال ندارد و مأذون در صرف پول در مورد ديگر نيستيد.

سوال :

شخصي در قرعه کشي حسابهاي قرض الحسنه بانک برنده کمک هزينه سفر عمره شده است ايا دريافت اين پول حلال است؟ ايا بايد حتما براي سفر حج خرج شود؟

جواب :

بعد از صدقه دادن نصف ان به فقير متدين ميتواند نصف ديگر انرا در سفر عمره يا غير ان خرج کنيد.

سوال :

1ـ با توجه به اين که مضاربه از عقود جايز است آيا مي توان به وسيله شرط ضمن عقد براي مضاربه ، مدت زمان تعيين نمود؟

2ـ آيا مي توان به طريقي کليه هزينه هاي مضاربه يا بخشي از آن را به عهده عامل قرار داد؟

3ـ آيا مي توان عامل را عهده دار تامين خسارت نمود؟

4ـ آيا بانک مجاز است عامل را مکلف به پرداخت سود مشخص نمايد ويا اينکه به اوبگويد حداقل ازاين مقدار نبايد کمتر باشد؟

5ـ آيا بانک مجاز است در صورتي که مضاربه سود نداشته به اندازه اي که براي سود قبلا مشخص شده بود از وثايقي که قبلا عامل در اختيار بانک در قرار داده بود برداشت کند؟

جواب :

1ـ ممکن است زماني تعيين شود وشرط شود که تا آن زمان هيچکدام فسخ نکنند ولي اين امر فقط حکم تکليفي به حرمت فسخ را در پي دارد واگر فسخ کنند فسخ مي شود ولي مي توانند شرط کنند که هر کدام اگر فسخ کردند فلان مقدار پول به ديگري بپردازد.

2ـ اشکال ندارد.

3ـ مالک مي تواند شرط کند که اگر خسارت شد يا سرمايه تلف شد عامل به مقدار آن از مال خود جبران کند واين صيغه با صيغه ضمان خسارت فرق مي کند.

4ـ مالک که در اين فرض بانک است مي تواند شرط کند که اگر سود به اين مقدار نرسيد عامل بايد تا سقف اين مقدار از مال خود بپردازد.

5ـ مالک مي تواند شرط کند که اگر سود نداشت حق داشته باشد به مقدار مال ياد شده از اموال اوبردارد.

سوال :

تصرف در جايزه اي که از حساب قرض الحسنه بانکها برده ميشود چگونه است؟

جواب :

بعد از اينکه نصف جايزه را به فقير متدين صدقه داديد از نصف ديگر آن مي توانيد استفاده کنيد.

سوال :

اگر مسلمانى بخواهد از ماشين حساب بانکى خود مبلغى از موجودى اش را بکشد اتفاقاً پولى بيشتر در آيد و بانک ،آن را نداند آيا گرفتن چنين پولى جايز است؟

جواب :

جايزنيست.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

نظر سایر مراجع

استفاءسایر مراجع

No image

احکام بانکها

جدیدترین ها در این موضوع

No image

بلوغ

No image

بانک

No image

بلیط بخت آزمایی

No image

بیت المال

No image

بازاریابى

پر بازدیدترین ها

No image

بازیهایی کامپیوتری

No image

بانک

No image

بلیط بخت آزمایی

No image

بازاریابى

No image

بلوغ

Powered by TayaCMS