فصل دوّم :شرايط و احکام حالف
شرايط حالف
معتبر است در انعقاد حلف ، در حالف : بلوغ و کمال عقل و اختيار و قصد ؛ پس منعقد نمى شود يمين غير بالغ ، اگر چه مميّز باشد و در آنچه باشد که وصيّت او نافذ است به قولى ؛ و هم چنين يمين مُکرَه که به داعى تخلّص از اضرار تهديدى به جا آورده شود ؛ و مجنون مطبق ، و ادوارى در غير زمان اِفاقه ؛ و در حال غضب به نحوى که مالک خود نباشد نه مطلق غضب ، و از کسى که قاصد نيست بلکه غافل يا جاهل به موضوع است يا هازل است يا از روى غلط اداء صيغه يمين کرد .
يمين کافر
يمين از کافر منعقد است با تمشّى قصد لازم در انعقاد آن ؛ و کفّاره حنث از او صحيح نيست چون عبادت است ، و با اسلام، صحيح و ساقط مى شود ؛ بلکه معاقَب است اگر در حال کفر وفات نمايد ، بر ترک تکفير صحيح و ترک اسلام .
شرطيت اذن در عين در مورد زوجه و ولد و مملوک
اظهر عدم انعقاد يمين ولد با والد او است ، و هم چنين زوجه با زوج ، و مملوک با مالک ؛ بلکه انعقاد، متوقف بر اذن است ، حتى آنکه در فعل واجب و ترک حرام ( اگر متعلّق يمين شد ) لزوم کفاره، متوقف بر انعقادِ متوقف بر اذن است ، نه آنکه محکوم به صحّت و تزلزل و مراعى بودن به عدم حلّ آنها است . و اصحاب قول دوم منسوب به مشهور ، استثنا مى نمايند يمين بر واجب و ترک حرام را ، يعنى منعقد است و نمى توانند حل نمايند ؛ و به قول اول در همه موارد اگر حلّ نکردند با اطلاع يا بدون آن ، منعقد نمى شود . و اظهر عموم والد به جدّ ابى است ، به خلاف مادر و جدّه ، و در جدّ اُمّى تأمّل است ؛ و هم چنين عموم به زوجه غير دائميّه اظهر است ؛ و احتياط در اين فروع مطلوبست .
ادعاى غير يمين با صراحت لفظ
اگر ادعاى غير يمين نمود با صراحت لفظ ، قبول مى شود در غير آنچه متعلّق به حقوق غير اللّه تعالى است يا آنکه مقرون به قرينه قطعيّه بر اراده يمين معهود باشد ؛ و حکم واقعى تابع نيّت در واقع است .