ازدواجهاى مجاز و غير مجاز
سوال 923 :
آيا مرد مى تواند با خواهر همسر خود ازدواج کند؟ با فرض اين که همسرش بيمارى داشته باشد و اجازه اين ازدواج را به او بدهد.
جواب :
مادام که آن خواهر در زوجيّت اوست ازدواج با خواهر ديگر حرام است; خواه اجازه بدهد يا ندهد.
سوال 924 :
در قضيّه جمع بين اختين در نکاح، در صورت حيات يکى، حرمت عقد و ازدواج با خواهر ديگر روشن است. حال اگر مردى به شکل صورى موقّتاً يکى را طلاق بدهد و در منزل نگهدارد و با خواهرش ازدواج نمايد، آيا اين کار در شرع انور جايز است؟ ضمناً بعد از طلاق سوّم در ازدواج که محلّل لازم است، آيا بين عقد دائم و موقّت تفاوتى هست؟
جواب :
اگر جدّاً نيّت طلاق کند بعد از عدّه مى تواند با خواهرش ازدواج کند و بعد از طلاق سوّم احتياج به محلّل است; ولى اگر به صورت عقد موقّت باشد هرچند بار تکرار شود، محلّل لازم نيست.
سوال 925 :
آيا با دختر خوانده مى توان ازدواج کرد؟
جواب :
در صورتى که رابطه نسبى و سببى نداشته باشد اشکالى ندارد.
سوال 926 :
مرد متأهّل و زن شوهردارى شديداً به يکديگر علاقه مند مى شوند و معاشرتهاى غير شرعى نيز داشته اند; براى اين که اين علاقه مشروع باشد، زن از شوهر خود جدا و به عقد مرد مزبور در مى آيد، پس از هشت سال از اين ماجرا، متوجّه مسأله اى مى شوند که به موجب آن عقد اين دو نفر جايز نبوده است; ولى از فرط علاقه اى که به يکديگر دارند نمى توانند از يکديگر جدا شوند، به گونه اى که تلاشهاى آنان براى ترک اين علاقه، به بيمارى آنها منجر شده است. لطفاً بفرماييد آيا راه حلّ شرعى يا پرداخت کفّاره اى وجود دارد که اينها بتوانند به زندگى مشترک خود ادامه دهند؟
جواب :
در صورتى که قبل از ازدواج و در زمانى که زن در عقد شوهر اوّل بوده، مرتکب زنا و آميزش شده اند، آن دو بر يکديگر حرام هستند بنابر احتياط واجب و بايد از هم جدا شوند; ولى اگر معاشرتهاى آنان در آن زمان، در حدّ آميزش نبوده است، ازدواجشان اشکالى ندارد.
سوال 927 :
ازدواج کردن با زنانى که اشتهار به زنا دارند، حرام است يا مکروه؟ اگر حرام نيست، آيا اين گونه زنان مرتد هستند؟ آيا واجب است قبل از ازدواج از اعتقادات آنها تحقيق شود؟
جواب :
اين گونه زنان مرتد نيستند; بلکه مسلمان معصيت کارند و پرسش از اعتقادات قبل از ازدواج لازم نيست و امّا ازدواج با زنان مشهوره به زنا، احتياط لازم در ترک است; مگر اين که واقعاً توبه کنند و راه سابق را ترک نمايند.
سوال 928 :
با توجّه به اين که در مبحث لعان، پس از انجام تشريفات ملاعنه، رابطه نسبى بين پدر و ارحام پدرى با فرزند قطع مى شود، آيا ازدواج فرزند با عمّه سابق خود که با لعان رابطه نسبى اش با اين فرزند قطع شده صحيح است؟
جواب :
ظاهراً اشکالى ندارد; هرچند احتياط ترک آن است.
سوال 929 :
چند سالى است که در محافل و رسانه ها، از سوى اهل فنّ و علم اعلام مى گردد که از ازدواجهاى فاميلى، بخصوص ازدواج پسر عمو با دختر عمو و امثال آن، خوددارى شود، در اين صورت لطفاً بفرماييد:
الف) ازدواج حضرت على(عليه السلام)، با دختر پسر عموى خويش، حضرت فاطمه زهرا(عليها السلام)که به سفارش و با موافقت پيامبر(صلى الله عليه وآله) واقع گرديده، چگونه توجيه مى گردد؟ آيا صرف نظر از تمامى مسائل، اين خود يک امر تبليغى براى اين گونه ازدواجها نيست؟
ب) دين اسلام که کاملترين دينهاست و درباره تمامى آداب و رفتار و اعمال انسانها حکم لازم را منظور و تبيين فرموده است، آيا در خصوص موضوع مورد سوال، حکمى دارد؟
جواب :
در بعضى از روايات اسلامى از ازدواج فاميل هاى نزديک نهى شده و در حديثى از پيامبر اکرم(صلى الله عليه وآله) مى خوانيم که فرمود: «اين کار را نکنيد که مايه ناتوانى فرزند مى شود;»(1) ولى هر قاعده کلّى استثنايى دارد و گاه ديده ايم که حاصل ازدواج فاميلى فرزندان بسيار باهوش و سالم بوده است و ازدواج آن دو بزرگوار نيز از اين استثناهاست.
سوال 930 :
آيا خواهر، مادر و دختر لواط کننده بر لواط دهنده حرام مى باشند؟ در صورت نابالغ بودن طرفين، يا شک در دخول چه حکمى دارد؟
جواب :
مادر، خواهر و دختر لواط کننده بر لواط دهنده حرام نيست; ولى عکس آن، يعنى مادر، خواهر و دختر لواط دهنده بر لواط کننده حرام است، به شرط آن که يقين به دخول حاصل شده باشد و لواط کننده بالغ باشد.
سوال 931 :
دادن دختر به دراويش و صوفيّه و گرفتن دختر از آنان چه حکمى دارد؟
جواب :
هرگاه توبه کنند مانعى ندارد.
سوال 932 :
با توجّه به اين که طبق مادّه 16 بند 3 کنوانسيون محو اشکال تبعيض عليه زنان، ازدواج کودک غير قانونى اعلام شده، و کودک در عرف بين المللى به کمتر از 18 سال اطلاق مى شود، ازدواج دختران کمتر از 18 سال چه حکمى دارد؟
جواب :
در صورتى که بالغ شرعى باشند و نيز رشد جسمانى، و رشد کافى عقلى براى تصميم گيرى در امر ازدواج داشته باشند، مانعى ندارد.
1. القوائد و الفوائد، جلد اوّل، صفحه 381، قاعده 147; و الحدائق النّاظره، جلد 23، صفحه 18; و نهاية الاحکام، جلد 3، صفحه 106، و تذکرة الفقها، جلد 2، صفحه 569; و تلخيص الحبير ابن حجر عسقلانى، جلد 3، صفحه 146.