سؤال1:آيا ارتكاب صغائر هم تعزير دارد يا نه؟چ.ن از تحرير الوسيلهٔ با ترجمه،جلد4،صفحه212«الخامس»استفاده مي شود كه تعزير ندارد ولي از صفح 218 مساله 4،استفاده مي شود كه دارد؟
جواب:در صورت صلاحديد حاكم شرع تعزير مي شود.
سؤال2:در جلد دوم تحرير الوسيله ،صفحه430چنين آمده :«الخامس كل من ترك واجباًاو ارتكب حراماً فلالام و نائبه تعزيره بشرط ان يكون من الكبائر »و در جلد دوم ،ص433،ذيل مساله 4 چنين آمده:«و لو ارتكب شيعاً من المحرمات (غير ماقرر الشارع فيه حداً) عالماً بتحريمها لا مستحلاً عزر،سواءُ كانت المحرمات من الكبائر اوو الصغار»جمع بين دو عبارت چگونه است و كدام صحيح است؟
جواب:مورد مساله دوم محرماتي است كه بر تحريم آن اجماع است.
سؤال3:نظر به اين كه قسمت عمدهٔ قوانين جزائي را بخش تعزيرات تشكيل مي دهد و همچنين اكثر دعاوي مطروحه در محاكم دادگستري مشمول اين بخش مي باشد و در شرايط فعلي (كه به علت كمبود و يا نبودن قاضي مجتهد قضاتي كه دارا يليسانس «قضايي» يا ليسانس «الهيات رشتهٔ منقول» يا ليسانس «دانشكدهٔ علوم قضايي قم» هستند و يا طلابي كه حداقل دو سال « خارجج قضائ» را ديده اند «محاكم »را تشكيل مي دهند)مجلس شوراي اسلامي به منظور مراعات وحدت رويه درمحاكم جمهوري اسامي (كه امري ضروري و جزء وظايف دستگاه قضايي طبق اصل 161 قانون اساسي است) و با رعايت اصل مسلم فقهي «مايراه الحاكم و اكثر» نوع تعزيرات را معين و مقدار آن رابين حداقل و حداكثر قرارداه تا «بين اقل و اكثر» در اختيار قاضي قرار گيرد.
اين مصوبات تا كنون مورد تاييد شوراي محترم نگهبان بوده و در محاكم دادگستري براساس اين قوانين عمل شده است. ولي اخيراشوراي محترم نگهبان نظر داده كه تعيين نوع و مقدار تعزير غير شرعي است و لازم است به نظر قاضي واگذار شود تا نوع و مقدار آن را به هر ميزان معين نمايد.
به نظر مي رسد چنانچه در قوانين نوع و مقدار تعزير مشخص نگردد علاوه بر اين كه تصويب قانون معني نخواهد داشت مشكلاتي را نيز در بر خواهد داشت:
اولاً:عدم وحدت رويهٔ قضائي و تفاوت فاحش در احكام صادره به وجود خواهد آمد و هر دادگاه براي يك جرمم نوعي مجازات معين خواهد كرد كه سيستم ضائي را متزلزل ساخته و نظام قضائي را دگرگون خواهد نمود.
ثانياً:مصوبات گذشتهٔ مجلس با اين استظهار سست شده و دستگاه قضائي متزلزل مي گردد.
بدون ترديد راهنمائيهاي آن بزرگوار در حل اين مشكل راهگشا بوده و موجب امتنان خواهد شد.
جواب:در اين موقع كه اكثريت قاطع متصديان امر قضاء واجد شرايط شرعيهٔ قضاوت نيستند و از باب ضرورت اجازه به آنان داده شده است حق تعيين حدود تعزير را بدون اجازهٔ فقيه جامع الشرايط ندارند .بنابراين لازم است با تعيين هيئتي(مركب از جناب عالي [حجة الاسلام آقاي يزدي[ و جناب حجة الاسلام آقاي اردبيلي و دو نفر از فقهاء شوراي محترم نگهبان به انتخاب فقهاء مذكور نگهبان) حدود تعزيرات را تعيين كنند كه در آن چهارچوب اجازه داده شود و حق تخطي در آن نداشته باشند و البته اين امر موقتي و اضطراي است تا انشاء الله قضاوت جامع الشرايط تعيين گردند.
سؤال4:آيا حبس فنفي بلد ،تعطيل محل كسب ،منع از ادامهٔ خدمت در ادارات دولتي ،جريمهٔ مالي و به طور كلي هر تنبيهي (كه به نظر مي رسد موجب تنبه و خود داري از ارتكاب جرايم گردد)جائز است به عنوان تعزير تعيين شود؟يا در تعزيرات به مجازتهاي منصوص بايد اكتفاء كرد؟
جواب:در تعزيرات شرعيه احتياط آن است كه به مجازاتهاي منصوصه اكتفاء بشود مگر آن كه جنبهٔ عمومي داشته باشد مثل احتكار و گران فروشي كه با مقررات حكومتي داخل در مساله بعدي است.
سؤال5:اگر مجرم همهٔ مقدمات جرم را بجا آورده ولي به دليل يك امر غير اختياري جرم واقع نشده است آيا مي توان او را تعقيب و تعزير نمود يا نه؟
جواب:اگر اقدام براي به هم زدن نظم يا براندازي جمهوري اسلامي باشد بايد تعقيب شود.