علم به عدم حق بودن ادعاي موكل
سؤال:بنده وكيل پایه یک دادگستری هستم. در بین افرادی که به من مراجعه می کنند اشخاصی هستند که بنده بعد از مطالعه پرونده شان متوجه می شوم که حق با موکل من نیست. با این تفاسیر اگر بخواهم وکالت آنهارا بپذیرم (این کاراز نظر قانونی هیچ منعی ندارد بلکه طبق قانون ظالم ومظلوم میتوانند در دادگاه از وکیل استفاده کنند ) آیا این کار نظر اخلاقی درست است با وجود مظلوم از ظالم دفاع کنم؟ بنده خیلی نسبت مسائل اخلاقی حساس هستم و اصلا دوست ندارم به هیچ وجه پول شبهه ناکی وارد زندگی شود. خواهشمندم حقیر را راهنمایی فرمایید.
جواب: اگر بدانید ادعای موكّل شما دروغ است، نمي توانيد وكيل او شويد و گرفتن پول از او حرام است.
اصل 167
سؤال:با توجّه به سكوت قانون در اجراي اصل 167 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، پاسخ فقهي و مستدل سؤال ذيل را به نحوي كه بتوان مورد استناد احكام قضائي قرار داد، بيان فرمائيد.
در برخي موارد كه از محضر مبارك حضرت عالي استفتاء شده است پاسخ فرموده‌ايد «مصالحه نمايند» منظور از مصالحه چيست؟ آيا قاضي محكمه نيز نقشي در اين مصالحه مي‌تواند داشته باشد يا بايد هيچ گونهخ مداخله‌اي ننمايد؟ اصولاً چنانچه طرفين با هم مصالحه ننمايند تكليف دادگاه چيست؟
جواب: اگر طرفين مصالحه نمودند خود به خود ختم دعوي مي‌شود، و اگر چنين نشد قاضي حكم به مصالحه مي‌كند، و اگر پيروي از آن حكم نكردند قاضي هر طور صلاح مي‌داند ختم دعوي مي‌كند كه به آن صلح قهري گفته مي‌شود.
شبهه در اصل 236 قانون مجازات اسلامي
سؤال:احتراماً به استحضار مي‌رساند در ماده 236 قانون مجازات اسلامي بيان شده است:
«اگر كسي به قتل عمدي شخصي اقرار كرده و پس از آن ديگري به قتل عمدي همان مقتول اقرار نمايد، در صورتي كه اوّلي از اقرارش برگردد، قصاص يا ديه از هر دو ساقط است و ديه از بيت المال پرداخت خواهد شد و اين در حالي است كه قاضي احتمال عقلائي ندهد كه قضيه توطئه‌آميز است».
«تبصره: در صورتي كه قتل عمدي بر حسب شهادت شهود يا قسامه يا علم قاضي قابل اثبات باشد، قاتل به تقاضاي ولي‌ّ دم قصاص مي‌شود».حال خواهشمند است پاسخ فقهي سؤالات ذيل را بيان فرماييد.
أ) توطئه‌آميز نبودن اقارير چگونه محرز خواهد شد؟ آيا اگر برادري نسبت به قتل فردي (بر خلاف واقع و فقط به جهت رهائي دادن برادر ديگرش كه متأهّل و داراي فرزند است) اعتراف و اقرار نمايد و بعداً برادر بزرگتر در اثر عذاب وجدان به قتل اقرار نمايد، موضوع توطئه‌آميز خواهد بود يا خير؟
ب) توطئه‌آميز نبودن چه هنگام است؟ آيا حتماً مي‌بايست بين اقرار كننده اوّلي و دوّمي تباني قبلي صورت گرفته باشد يا به هر شكل ممكن با علم به حكم از سوي متّهمان مي‌توان آن را توطئه‌آميز تلقّي نمود؟
ج) آيا مي‌توان اقرار كننده اوّلي را به لحاظ كتمان حقيقت و ادّعاي دروغ در دادگاه، تعزير نمود يا خير؟
جواب: أ) در فرض مذكور موضوع توطئه‌آميز است.
ب) تفاتي نيست و حاكم بايد تشخيص توطئه‌آميز بودن موضوع را بدهد.
ج) اگر حاكم صلاح بداند جايز بلكه لازم است.
حضرت آقا در كنار برگه استفتاء چنين مرقوم فرموده‌اند:
اين مسأله و فروعات آن در فقه از مسائل مشكله است و به نظر اين جانب اگر واقع محرز نشود ديه يا قصاص از هر دو ساقط است و ديه از بيت‌المال داده مي‌شود ولي اگر واقع محرز شود ديه يا قصاص مربوط به او مي‌شود.
قطع انگشتان دست ميت جهت شناسائي ميت مجهول الهويه
سؤال:چنانچه جسدي مجهول الهوية باشد و تنها راه شناسايي هويّت جسد، قطع انگشتان هر دو دست متوفّي و بازسازي آثار انگشت وي در آزمايشگاه جنائي باشد، آيا دادگاه مجاز به دستور قطع انگشتان دستان ميّت مي‌باشد يا خير؟
لازم به توضيح است كه با ازدياد اجساد مجهول الهويه موجود در پزشكي قانوني تنها طريق علمي ممكن جهت شناسايي هويّت اجساد از طريق فوق بوده كه اين مسأله نيز به لحاظ برطرف نمودن نگراني و ترديد خانواده‌ها، از اهمّيّت ويژه‌اي برخوردار است، لذا آيا وجود مدّعي يا عدم وجود مدّعي براي جسد يا اجازه و عدم اجازه بستگان متوفّي در حكم قضيه توفيق دارد يا خير؟
جواب: اگر قاضي مربوطه اين كار را ضروري بداند جايز است گرچه اجازه از اولياي ميّت نباشد بلكه اگر منع هم باشد تشخيص قاضي مقدّم بر منع آنهاست.
حکم انتقال عمدي ايدز به ديگران
سؤال:اگر كسي عمداً ديگري را مبتلا به بيماري ايدز نمايد، چون اين بيماري فوراً كشنده نبوده بلكه در اثر مرور زمان و ضعف قواي دفاعي بدن، موجب مرگ شده يا اين كه حتّي احتمال مهار بيماري يا معالجه مي‌رود، عملاً سرايت دهنده مشمول چه خواهد شد و چگونه خواهد شد مجازات ايشان؟ منظور اين است كه مرتكب اين عمل، مرتكب قتل عمدي است، يا شروع به قتل عمدي، يا ايراد صدمه بدني عمدي يا ....؟ چنانچه جرم ديگري باشد و بعداً موجب قتل يا نقص عضو گردد حكم قضيه چطور خواهد بود؟
جواب: اگر نسبت قتل عرفاً به او داده شود حكم قاتل را دارد.
اجراي مراسم قسامه
سؤال:در اجراي مراسم قسامه:
1) آيا هر پنجاه نفر كه از سوي اولياء دم معرّفي مي‌شوند مي‌بايست در يك جلسه سوگند بخورند يا اين كه مي‌توان به لحاظ عدم دسترسي به بعضي از ايشان و درخواست اولياء دم قسم تعدادي از افراد كه غايب هستند را در جلسه‌اي ديگر اخذ نمود، در اين صورت مدّت زمان شرعي كه مي‌توان به اولياء دم جهت تكميل عداد قسم‌ها اعطاء نمود، چه ميزان است؟
2) آيا اولياء دم مي‌توانند شخصاً پنجاه قسم را بين خود تقسيم نمايند يا مثلاً چنانچه تنها ولي‌ّ دم مادر مقتوله باشد شخصاً مي‌تواند پنجاه قسم بخورد يا اين كه حتماً بايد پنجاه نفر از بستگان مدّعي باشند تا قصاص ثابت گردد؟
جواب: 1) در يك جلسه شرط نيست چنانچه حدّ زماني هم شرط نيست و جلسات هر چه فاصله داشته باشد اشكال ندارد.
2) بايد پنجاه نفر باشند و قسم متعدّد يك نفر يا چند نفر كفايت نمي‌كند.
موارد پرداخت ديه از بيت المال
سؤال:مواردي كه جاني از پرداخت ديه معسر باشد و بايد از بيت المال پرداخت گردد، آيا مورد تنها مربوط به ديه قتل است يا در موارد ديه ضرب و جرح نيز مي‌توان ديه را از بيت المال پرداخت نمود؟
جواب: مطلق ديات معسر را بيت المال بايد پرداخت كند.
اعتبار مشاهده در شهادت زنا
سؤال:در مورد اعتبار مشاهده در شهادت بر زنا:
1) آيا ديدن مقدّمات ملازم كافي است يا تنها رؤيت ولوج و ادخال معتبر است؟
2) آيا مشاهده مستقيم شرط است يا مشاهده غير مستقيم نيز معتبر است؟ مثلاً اگر شهود از طريق آينه يا دوربين مدار بسته به صورت زنده و مستقيم صحنه زنا را مشاهده كنند، آيا شهادتشان به عنوان بيّنه شرعي حجّت است؟
جواب: 1) رؤيت مقدّمات لازم نيست.
2) رؤيت با وسائل عادي كه ذكر نموده‌ايد در اثبات حدّ يا جرم كفايت مي‌كند.
در باره اجراي علني حدود
سؤال:با تقديم احترام، خاضعانه تقاضا مي‌شود در باره اجراي علني حدود، فتواي شريف را نسبت به سؤال‌هاي زير مرقوم فرماييد:
الف) آيا اصل در اسلام نسبت به اجراي حدود الي اين است كه علناً و به گونه‌اي باشد كه مردم ببينند (طائفة من المؤمنين)؟
ب) در صورتي كه پاسخ مثبت باشد، آيا در حضور مردم الزامي است يا استحباب دارد؟
ج) آيا مراد از حضور طائفه، يك نفر است يا بيشتر؟ و آيا مجري حدّ جزء عدد معتبر محسوب مي‌شود؟
د) آيا حكم مزبور شامل تمامي اقسام حدود است يا تنها شامل حدّ زنا مي‌باشد؟
هـ) آيا ميان حدود، تعزيرات و قصاص تفاوتي در حكم مزبور وجود دارد؟
و) آيا اعلام اجراي حدّ از جانب حاكم جزء شرايط اجراي حدّ مي‌باشد؟
ز) آيا جمع شدن مردم براي مشاهده اجراي حدّ وجوب دارد؟
ح) اگر وجوب دارد، آيا واجب كفايي است يا عيني؟
از اطاله سؤال‌ها معذرت مي‌خوام، از درگاه خداي منّان طلب طول عمر و بقاء عزّت حضرت عالي و اعتلاي اسلام در جهان و ظهور حضرت حجّت‌علیه السلام را دارم.
والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته
جواب: از قرآن شريف و روايات اهل بيت علیهم السلام و سيره مسلمين استفاده مي‌شود كه اصل در حدود علني بودن در اجراء است ولي كيفيّت و كميّت بلكه اخفاء آن و همچنين تعزيرات دائر مدار مصالحي است كه قاضي طبق آن مصالح اسلامي بايد عمل كند.
شرط اتهام به محاربه و افساد
سؤال:آيا براي تحقّق موضوع حدّ شرعي «محاربه» و «افساد»، اقدام مسلّحانه در سلب امنيّت مردم ضروري است يا محارب و افساد اعم‌ّ از آن است؟ در صورت توسعه در موضوع، مستند آن كدام است؟
جواب: علاوه بر روايات و فتاوي، آيه شريفه محارب را جداي از افساد مي‌داند و مفسد في الارض و لو اقدام مسلّحانه نداشته باشد محكوم به اعدام است.
تخفيف در برخورد با اطفال از جانب قاضي
سؤال:ـ از آنجا كه در حقوق عرفي كشور ما و بسياري از كشورهاي جهان، سن‌ّ رشد متعاملين براي ذكور و اناث 18 سال شمسي تمام دانسته شده و همين طور در قوانين جزايي كشور ما و اكثر كشورها، اطفال كساني هستند كه بيش از 6 سال تمام و تا 18 سال تمام سن‌ّ دارند و بايد طبق قانون در دادگاه اطفال به جرائم آنها رسيدگي شود، بفرماييد:
1) آيا حاكم شرع در محاكم قضائي مي‌تواند در احكام كيفري اين افراد كه از نظر شرعي بالغ هستند ولي زير سن‌ّ قانوني 18 سال هستند، تخفيفاتي قائل شود؟
2) اگر جواب منفي است، با توجّه به اين كه در اكثر كشورهاي جهان براي بزهكاران زير سن‌ّ 18 سال، رژيم حقوقي و كيفري خاصّي اعمال مي‌شود كه بيشتر مبتني بر اقدامات تأميني و تربيتي است و اين امر به عنوان عرف قانوني در سطح بين المللي شناخته شده است، بفرماييد:
الف) آيا حاكم شرع مي‌تواند با توجّه به عناوين ثانويه (پيشگيري از وهن اسلام و نظام اسلامي و نيز جلويري از بهانه جوئي سازمان‌هاي بين المللي و معاندين اسلام و نظام اسلامي و به منظور عمل اجمالي به تعهّدات بين المللي) در بعضي از مجازات‌هاي اين دسته تخفيف قائل شود؟
ب) آيا در موارد مذكور بين پسر و دختر تفاوتي وجود دارد؟
ج) آيا در موارد مذكور بين حدّ و قصاص تفاوتي وجود دارد؟
جواب: چون قاضي بايد از طرف ولايت فقيه تعيين شود مخصوصاً قاضي منصوب كه مجتهد جامع الشرايط نيست بنا بر اين قضاوت او بايد طبق ضوابطي كه به او داده شده عمل نمايد و كوتاهي از آن ضوابط و تجاوز از آن ضوابط جايز نيست.
اجراي حد در سرقتهاي متعدد
سؤال:احتراماً در مسأله اجراي حدّ در سرقتهاي متعدّد فروعي است كه خواهشمند است نظر و فتواي مبارك را مرقوم فرماييد.
1) هر گاه انگشتان دست سارق بريده شود و پس از اجراي اين حدّ، سرقت مستوجب حدّ ديگري از او ثابت شود كه قبل از اجراي حد مرتكب شده است، آيا پاي چپ او نيز قطع مي‌گردد؟
2) هر گاه پس از قطع يد، دو سرقت ديگر از او ثابت گردد كه قبل از اجراي عقد مرتكب شده است، بر فرض وجوب اجراي حدّ در اين مورد، آيا يك حدّ اجرا مي‌شود؟
3) در فرضي كه پس از ثابت شدن سرقت ديگري كه قبل از اجراي حدّ اوّل مرتكب شده، پاي چپ او قطع گردد، اگر پس از قطع پا، مجدّداً سرقت ديگري از او ثابت شود كه قبل از اجراي حدّ اوّل مرتكب شده است، آيا سارق حبس ابد مي‌شود؟ در راستاي همين مسأله بر فرض اين كه سارق حبس ابد شود اگر پس از آن سرقت ديگري از او ثابت شود كه آن را نيز قبل از اجراي حدّ اوّل مرتكب شده، آيا سارق كشته مي‌شود؟
4) اگر فتوا و نظر شريف حضرت عالي نسبت به فروع فوق بر عدم اجراي حدّ است، آيا اثبات سرقت در اين مورد موجب براي تعزير سارق مي‌شود؟
جواب: كليه فروض حدّ ندارد و تعزير نيز ندارد زيرا اجراي حدّ دوّم يا سوّم آنجاست كه موجب حد بعد از حدّ اوّل يا دوّم پيدا شود.
وجود دادسرا
سؤال: آيا نهادي مانند دادسرا در كنار دادگاه كه امور مقدّماتي مانند احضار و تحقيق از متّهم را به عهده دارد مخالف موازين شرع است يا بودن اين امور در دست غير قاضي (صادر كننده حكم) مخالفتي با موازين شرع ندارد؟
جواب: اشكال ندارد ولي قاضي بايد تفحّص كامل خود را داشته باشد.
حکم ارتباط نامشروع زن با مردي غير شوهر در حد رفت و آمد
سؤال:خانمي با مرد نامحرم در حدّ گفتگو و مراودات عادي و رفت و آمد، ارتباط نامشروع داشته و اينك شوهرش به دادگاه از وي به جرم ارتباط نامشروع شكايت كرده است. قرائن اجمالي هم بر اين ارتباط در پرونده وجود دارد. با توجّه به اين كه شرع مقدّس اسلام در اين گونه موارد مبنا را بر سرّپوشي و انكار و حفظ آبروها و حرمت‌ها گذارده است:
1) آيا بر قاضي پرونده يا كليه رسيدگي كنندگان است كه در پرونده و قرائن آن غور و بررسي كنند يا به صرف عدم وجود قرينه مطمئنّه و دليل كافي مي‌توانند زن را تبرئه كنند؟
2) كساني كه از خويشان و وابستگان زن يا مرد از اين مسأله اطّلاع دارند و مثلاً حتّي ارتباط زن را مي‌دانند، اگر مورد سؤال واقع شوند بايد انكار كنند يا واقع را بگويند؟
3) از وابستگان اگر كسي بتواند در محاكم قضايي به تبرئه زن براي حفظ آبروها و حرمت‌ها، كمك كند، مي‌تواند كمك كند يا نه؟
4) با همين نيّت حفظ آبروها و سرّپوشي مي‌توان از زن دفاع كرد؟ البته نه از عمل زشت او، بلكه از حيثيّت او خانواده او.
5) اصولاً در اين گونه موارد تا چه حدّ مي‌توان دروغ يا خلاف واقع گفت؟ چه در محاكم قضايي براي شهادت له يا عليه و چه در گفتگوهاي بين خويشان و دوستان؟
6) در اين گونه موارد اگر بنا بر سرّپوشي و حفظظ حرمت‌ها باشد، پس شكايت مرد و حقّي كه از او در اين زمينه ضايع شده (چون همسرش ارتباط نامشروع پيدا كرده و حق‌ّ او را در اختيار ديگران گذارده) چه مي‌شود و مرد بايد چكار كند؟
جواب: 1) قاعده، تبرئه است ولي اگر قاضي صالح صلاح بداند طبق تشخيص بايد عمل كند.
2) موارد مختلف است ولي قاعده، مخفي نگاه داشتن اين گونه جرم‌هاست.
3) موارد مختلف است ولي قاعده جواز است.
4) موارد مختلف است ولي قاعده اقتضا مي‌كند كه اگر دروغ نگويد و شهادت ناحق‌ّ نباشد، بتواند.
5) در محاكم قضايي به عنوان شهادت دروغ جايز نيست و شهادت ناحق‌ّ از گناهان كبيره است ولي در غير محاكم قضايي حتماً بايد سرّ او را فاش نكرد و آبروي او و خانواده‌اش را حفظ كرد.
6) در محاكم قضايي نبايد عليه آن مرد حرفي زد، مي‌تواند شهادت ندهد اگر صلاح در آن باشد، ولي نمي‌تواند شهادت ناحق‌ّ داشته باشد.
دلايل کشف جرم
سؤال:آيا دلايل كشف جرم و اثبات آن از لحاظ فقهي منحصر به شهادت، اقرار و سوگند است؟ يا راه ديگري نيز وجود دارد؟
جواب: به نظر اينجانب منحصر است ولي مشهور در ميان فقها، علم قاضي را كافي مي‌دانند.
استفاده از روشهاي علمي در اثبات جرم
سؤال:آيا دلائل علمي مانند اثر انگشت، آزمايش خون و روشهاي ديگر علمي كه امروزه در دنيا مورد استفاده قرار مي‌گيرد، مي‌تواند به عنوان دليل شرعي محسوب شود؟
جواب: از نظر بنده كافي نيست ولي از نظر مشهور اگر براي قاضي علم پيدا شود كفايت مي‌كند.
هديه عضو از طرف مجرم محکوم به اعدام
سؤال:فردي محكوم به اعدام شده است و مي‌خواهد عضوي يا اعضاي بدنش را به اشخاص بيمار هديه كند، اوّلاً آيا مجاز به انجام چنين كاري هست؟ و ثانياً اگر در قبال اين كار از حاكم شرع تخفيف بخواهد آيا مي‌توان حكم اعدام را تخفيف داد؟ اگر تخفيف در مجازات را شرط كند آيا اين شرط صحيح است؟
جواب: اشكال ندارد.
عفو زناکار از جانب امام يا قاضي جامع الشرايط
سؤال:در صورتي كه طريق اثبات زنا، اقرار مرتكب باشد امام حق‌ّ عفو مقرّ را دارد، در اين مورد بفرماييد كه:
الف) آيا حق‌ّ عفو اختصاص به امام دارد يا قاضي جامع الشرايط نيز حق‌ّ عفو دارد؟
ب) آيا امام پس از صدور حكم نيز حق‌ّ عفو دارد يا به صرف صدور حكم اين حق‌ّ از بين مي‌رود؟
ج) آيا حق‌ّ عفو امام محدود به موردي است كه خودش قضاوت كرده باشد يا قضات منصوب جامع الشرايط يا مأذون از جانب امام نيز اگر حكم كرد باشند مام حق‌ّ عفو دارد؟
د) آيا در مسأله عفو فرقي ميان زناي به عنف و غير آن وجود دارد؟
هـ) آيا عفو تنها در مرتبه اوّل جايز است يا در مرتبه‌هاي بعدي حتّي مرتبه چهارم (در صورتي كه سه بر حدّ جاري شده باشد) نيز جايز است؟
و) آيا امام مخيّر بين عفو كامل و اجراي حدّ است يا مي‌تواند از اجراي حدّ صرف نظر كند و مرتكب را تعزير نمايد؟
ز) در مواردي كه مجازات زاني متعدّد است (محكوم به تازيانه، تراشيدن سر، تبعيد) آيا مي‌توان برخي را اجر كرد و از برخي ديگر چشم پوشيي و عفو نمود؟
ح) آيا لواط، مساحقه و قوّادي در جواز عفو ملحق به زنا است؟
ط) آيا عفو سارق و محارب در صورتي كه طريق اثبات، اقرار مرتكب باشد، جايز است؟
در پايان از تفصيل سؤال‌ها معذرت مي‌خواهم و طول عمرتان را جهت اعتلاي معارف تشيّع خواستارم.
جواب: الف) حق‌ّ دارد.
ب) عموميّت دارد.
ج) عموميّت دارد.
د) در زناي به عنف حكم جريان ندارد، بلي ولايت فقيه حق‌ّ عفو را دارد.
هـ) عموميّت دارد.
و) حق‌ّ تعزير را ندارد ولي ولايت فقيه اگر صلاح بداند حق‌ّ تعزير را دارد.
ز) مي‌تواند.
ح) ملحق است.
ط) حكم جريان ندارد ولي ولايت فقيه حق‌ّ عفو را دارد.
حجيت اثبات جرم از ادله انگشت نگاري
سؤال:چنانچه دليل اثبات جرم منحصر به نظر كارشناس ـ مانند كارشناس انگشت نگاري يا پزشكي قانوني ـ باشد، بفرمائيد:
1) آيا از نظر شرعي چنين دليلي حجّيّت دارد؟
2) در صورت حجّيّت، آيا دليل مستقلّي محسوب مي‌شود يا حجّيّت آن منوط به داشتن شرايط بيّنه است؟
جواب: 1) ــ(حجّيّت)ــ ندارد.
2) دليل مستقل نيست‌ــ(حجّيّت ندارد.)ــ
حد سرقت
سؤال:در مورد حدّ سرقت بفرماييد:
الف) اگر فردي نزد حاكم به سرقت اقرار كند، آيا در صورت وجود ديگر شرايط احصا شده در حدّ سرقت، صرف اقرار براي قطع يد كافي است يا نياز به مرافعه مال باخته نيز دارد؟
ب) در صورت نياز به شكايت، آيا براي اجراي حدّ، صرف مرافعه كافي است يا مطالبه قطع يد از سوي مال باخته نيز لازم است؟
جواب: الف) قطع يد به دست حاكم اسلامي شرايطي دارد و از آن شرايط درخواست صاحب مال است.
ب) همانگونه كه گفته شد مطالبه قطع يد از سوي صاحب مال از شرايط است.