گفتار در لواحق )
با بيان چند مساءله :
مساءله 1 - اگر چهار نفر عليه زنى شهادت دهند به زناى از مجراى رحم ، ولى آن زن ادعا کند هنوز بکارتش را دارد و چهار نفر زن عادل ادعاى او را تاييد کنند، شهادت شهود دوم پذيرفته مى شود و حد از آن زن دفع مى گردد، بلکه ظاهر اين است که اگر شهود بدون قيد (زنا از مجراى رحم ) شهادت دهند که فلان زن زنا داده و اسمى از جلو و عقب نبرند، باز با شهادت چهار زن بر باکره بودنش حد از او برطرف مى شود. حال آيا در اين دو صورت بر شهود اول که نسبت زنا به آن زن دادند حد قذف جارى مى شود يا نه ؟ اشبه آنست که بگوئيم جارى نمى شود. و همچنين ساقط مى شود حد از مردى که شهود شهادت دهند بر اينکه با اين زن زنا کرده ، حال چه اينکه شهادت خود را مطلق اداء کنند و نامى از جلو و عقب نبرند، و يا بگويند از جلو با او زنا کرده و بدنبال آن چهار نفر، چهار نفر زن عادل شهادت دهندکه آن زن باکره است . بله اگر شهود دسته اول شهادت دهند بر اينکه اين مرد از عقب با اين زن زنا کرده ، شهادت دسته دوم بر باکره بودن زن حد را از آن مرد دفع نمى کند. و اگر بکارت زن از راه علم ثابت شود نه بطريق بينه مثلا از راه خبر متواتر، و در عين حال شهود شهادت دهند بر اينکه فلان مرد با او زنا کرده و يا او زنا داده ، ظاهر اين است که حد قذف بر آن شهود جارى مى شود، مگر آنکه اين احتمال در ميان آيد ممکن است زن نامبرده بعد از زنا و از دست دادن بکارت دوباره باکره شده باشد. و اگر ثابت شود که مرد متهم به زنا آلتش بريده است و مدت ها قبل از تاريخ زنائى که شهود ادعا مى کنند بريده بوده ، بطوريکه ممکن نيست قطع آلت او بعد از تاريخ زنا واقع شده باشد، حد از او برطرف مى شود، و همچنين از زنى که شهود او را متهم به زناى با آن مرد کرده اند، و در عوض آن شهودى که اقدام به شهادت ناحق کرده اند حد مى خورند بشرطى که بريده بودن آلت مرد با علم ثابت شده باشد، و اما اگر بغير علم (مثلا از طريق شهادت شهود) ثابت شود شهود بر زنا حد نمى خورند.
مساءله 2 - هنگام اقامه حد زنا بر محکوم شرط نيست که شهود حاضر باشند و سنگسار شدن و يا تازيانه خوردن او را نظاره کنند، بنابراين اگر شهود مرده باشند و يا در محل نباشند حد از محکوم ساقط نمى شود. بله اگر شهود بعد از شهادت فرار کرده باشند بعيد نيست که حد ساقط گردد چون فرار آنان ايجاد شبهه مى کند و حد را ساقط مى سازد همچنانکه تکليف اجراء آن بخاطر غيبت شهود ساقط نمى گردد. اين از نظر تکليف حاکم بود اما از نظر تکليف شهود حضورشان بر آنان واجب است چون قبلا گفتيم که بر شهود واجب است قبل از هر کس خود آنان اجراء حد را آغاز کنند، و همچنانکه در زناى محصنه اى که به اقرار زناکار ثابت شده باشد بر امام عليه السلام و يا حاکم واجب است حضور بهم رساند و اجراء حد را بدست خود آغاز نمايد، و در آنجا که با بينه ثابت شده باشد بعد از سنگ اندازى شهود، سنگ بيندازد.
مساءله 3 - اگر شوهر زنى به اتفاق سه شاهد ديگر شهادت دهند بر اينکه همسرش زنا داده ، آيا اين شهادت قبول است ؟ و آيا آن زن سنگسار مى شود؟ يا آنکه با شوهر ملاعنه مى کند و آن سه شاهد ديگر حد قذف مى خورند؟ دو قول است و دو روايت هم دارد بعيد نيست قول دوم با اشکالى که دارد ترجيح داشته باشد.
مساءله 4 - حاکم مى تواند در حق الناس و حق الله هر دو بعلم خود عمل کند و هر زمان که يقين به تحقيق سبب حد پيدا کند البته اجراء حد بر او واجب مى شود، و همانطور که با اقرار و با شهادت چهار شاهد متهم به زنا را حد مى زند در صورتى هم که خودش علم به آن جريان پيدا کند حد را جارى مى سازد و صبر نمى کند تا کسى اجراء حد را از او مطالبه کند، و اما در حقوق الناس وقتى خودش مثلا با چشم خود مى بيند که شخصى مال کسى را دزديد صبر مى کند تا صاحب مال اجراء حد را از او بخواهد، و يا اگر ديد که شخصى به ديگرى ناسزا گفت صبر مى کند تا صاحب حق از او بخواهد آن شخص را تعزير کند. پس در حق الناس عمل کردن حاکم به علم خود يک شرط دارد و آن اين است که ذى حق از او بخواهد تا حد يا تعزير را جارى سازد.
مساءله 5 - کسى که با انگشت بکارت دخترى آزاده را پاره کند بايد مهريه او را بر طبق نرخى که در بين دختران و زنان مانند آن دختر جريان دارد به او بپردازد، و آنگاه بر حاکم است که طبق آنچه صلاح بداند او را تعزير نمايد.
مساءله 6 - کسى که عمل زنا را در زمانى مقدس چون ماه رمضان و جمعه ها و اعياد، و يا در مکانى شريف چون مسجد و حرم و مشاهد مشرفه امامان عليه السلام ، مرتکب شود حاکم به مقدارى که مقتضى بداند حد بيشترى بر او جارى مى سازد، و خصوصيتى دارد را رعايت مى کند، مثلا اگر برايش ثابت شود که (العياد بالله ) کسى در شب قدرى که روزش جمعه است در مسجد يا کنار ضريحى از مشاهد مشرفه مرتکب فلان گناه شده است ، علاوه بر حدى که آن گناه دارد عقوبتهاى بيشتر را بخاطر شکستن آن قزغ ها در نظر مى گيرد.
مساءله 7 - حدود الهى عقوبتهائى است که کفالت نمى پذيرند و جز بخاطر عذرهائى موجه نظير حاملگى و بيمارى به تاخير نمى افتند و نيز شفاعت هيچکس آن را ساقط نمى کند.
فصل دوم در لواط و سحق (26) و قيآده (27)
مساءله 1 - لواط بمعناى وطى انسان مذکرى است به دخول و غيره ، و چنين جرمى ثابت نمى شود مگر به چهار بار اقرار مجرم که يا فاعل است يا مفعول ، و يا بشهادت چهار نفر مرد جامع شرائط قبول بطريق مشاهده ، يعنى چهار نفر مردى که عدالت و ساير شرائط قبولى شهادت را دارند شهادت دهند که ما بچشم خود ديديم که فلانى با فلانى لواط مى کرد.
مساءله 2 - در مقر (اقرار کننده ) که يا فاعل است يا مفعول چند شرط معتبر است : اول بلوغ ، دوم کمال عقل ، سوم آزاد بودن و برده نبودن ، چهارم اختيار، پنجم قصد.
بنابراين اقرار بچه و ديوانه و برده و مکره يعنى کسى که او را بر اقرار تهديد کرده اند و نيز کسى که از باب شوخى اقرار به لواط کند، بى اعتبار است .
مساءله 3 - اگر کمتر از چهار بار اقرار کند حد بر او جارى نمى شود ولى حاکم حق دارد او را بهر مقدار که صلاح بداند عقوبت کند، و اگر کمتر از چهار نفر شهادت به ارتکاب چنين عملى دهند حدت ثابت نمى شود بلکه آن شهود حد افتراء زده مى شوند، و نيز اين عمل با شهادت زنان به تنهائى (يعنى هشت زن ) و يا مرکب از زن و مرد (مثلا دو نفر مرد و چهار نفر زن ) ثابت نمى شود، و حاکم در اين مسئله مى تواند بعلم خود عمل کند چه اينکه امام بوده باشد يا غير امام .
مساءله 4 - اگر کسى مذکرى را وطى کند و در او دخول کند قتل او و قتل مفعول ثابت مى شود، البته اين در صورتى است که هر دو بالغ و عاقل و مختار باشند، و در حکم قتل آن دو فرقى نيست در اينکه مسلمان باشند يا کافر، زن داشته باشند يا نه ، و اگر فاعل بالغ و عاقل باشد و مفعول نابالغ در صورت تحقق دخول فاعل کشته مى شود و مفعول تاديب مى گردد، و همچنين است اگر بالغ عاقل در مجنونى دخول کند که بالغ عاقل اعدام و مجنون اگر شعورى داشته باشد بوسيله حاکم بمقداريکه او مقتضى بداند تاديب مى شود. و اگر کودک با کودک چنين کند هر دو تاديب مى شوند، و اگر مجنونى با عاقل چنين کند تنها عاقل اعدام مى شود نه مجنون ، و اگر با بالغى چنين کند بالغ اعدام و کودک تاديب مى شود و اگر ذمى با مسلمان لواط کند ذکى کشته مى شود هر چند دخولى صورت نداده باشد. و اگر زمى با مسلمان لواط کند ذمى کشته مى شود هر چند دخولى صورت نداده باشد. و اگر ذمى با ذمى ديگر چنين کند بعضى گفته اند امام عليه السلام مخير است بين اينکه خودش حد را بر آن دو جارى سازد و يا اينکه فاعل را تحويل اهل ملتش دهد تا آنها حدى که خودشان دارند بر او جارى سازند، لکن اگر نگوئيم اقوى حداقل احتياط در اين است که خودش حد را جارى کند.
مساءله 5 - در چگونگى اعدام لواط کننده و لواط دهنده حاکم مخير است بين اينکه گردنش را با شمشير بزند، و يا از کوه يا هر مکان بلند با دست و پاى بسته پرتابش کند، و يا او را در آتش بسوزاند، و يا سنگسارش کند. و بنابر قولى نيز مى تواند ديوارى را بر سرش خراب کند چه فاعل باشد و چه مفعول . حتى جائز است او را به هر طريقى که اعدام کرد مرده اش را در آتش بسوزاند.
مساءله 6 - اگر هم جنس بازى به دخول کشيده نشود مثلا به ران يا سرين او اکتفا کرده باشد، حدش صد تازيانه است . و در اين حکم فرقى نيست بين اينکه زن داشته باشند يا نه ، مسلمان باشند يا کافر، البته در صورتيکه فاعل کافر و مفعول مسلمان نباشد و گرنه فاعل کافر حدش اعدام است همچنانکه گذشت ، و اگر اين عمل را مکرر انجام داده باشد و سه بار هر نوبت صد تازيانه خورده باشد بار چهارم اعدام مى شود، و بعضى گفته اند بار سوم اعدام مى شود، لکن قول اول اشبه است .
مساءله 7 - دو نفر مذکر اگر لخت و عريان در زير لحافى ديده شوند و بين آن دو قرابت رحمى نباشد و ضرورتى هم اين عمل را اقتضاء نکرده باشد هر دو تعزير مى شوند، و مقدار تعزير آن دو بنظر حاکم است ، و نزديکتر به احتياط اين است که حد را بر آنها جارى سازند ولى يک تازيانه کمتر بزنند، و همچنين تعزير مى شود کسى که پسرى را بلکه حتى مردى يا زنى بالغ يا نابالغ را از روى شهوت ببوسد.
مساءله 8 - اگر کسى که عمل لواط را مرتکب شده باشد چه دخول کرده و چه نکرده ، بعد از عمل پشيمان شود و توبه کند اگر توبه اش قبل از شهادت شهود باشد حد از او ساقط مى گردد و اما بعد از شهادت شهوت ساقط نمى شود، اين در صورتى است که ثبوت اين عمل به شهادت شهود باشد، اما اگر خودش اقرار کرده باشد و سپس توبه کند امام عليه السلام و همچنين على الظاهر نائب او مختار است بين اينکه عفوش کند و حدش را جار سازد.
مساءله 9 - مساحقه که عملى نظير لواط است و بين دو زن اتفاق مى افتد ثابت مى شود بهمان راههائى که لواط با آن راهها ثابت مى شد، و حد آن بشرطى که مرتکبش بالغ و عاقل و مختار باشد صدتازيانه است چه شوهر داشته باشد و چه نداشته باشد. و بعضى از فقهاء گفته اند اگر زنى شوهردار اين عمل را مرتکب شود حدش سنگسار است ، لکن قول اول اشبه است . و در اين عمل فرقى بين فاعل و مفعول و کافره و مسلمه نيست .
مساءله 10 - اگر چند بار مساحقه کند و هر بار تازيانه آن را بخورد در نوبت چهارم حدش کشته شدن است ، و اگر قبل از شهادت شهود توبه کند حد از او ساقط مى شود و اما بعد از آن ساقط نمى شود. و اگر ارتکاب آن بطريق اقرار مرتکب ثابت شده باشد در صورتيکه مرتکب توبه کند حاکم چه امام عليه السلام باشد و چه نائب او مخير است بين عفو و اجراء حد مثل لواط.
مساءله 11 - اگر دو نفر زن اجنبى با يکديگر زير لحاف برهنه ديده شوند حاکم به هر يک از آن دو تازيانه هائى کمتر از حد مى زند، و نزديکتر به احتياط آنست که نود و نه تازيانه بزند.
مساءله 12 - اگر عمل مساحقه و تعزير آن از هر دو تکرار شد يعنى دوبار مرتکب شدند بار سوم حد بر آن دو جارى مى شود، و اگر بعد از حد باز هم تکرار کردند نزديکتر به احتياط آنست که دوبار تعزير مى شوند و بار سوم حد بر آن دو جارى مى شو، بعضى گفته اند کشته مى شوند و بعضى ديگر گفته اند در نوبت نهم و يا دوازدهم کشته مى شوند، لکن اشبه همان است که گفتيم .
مساءله 13 - اگر مردى با زنش جماع کند و آن زن (قبل از گذشتن فاصله زياد) با دخترى بکر مساحقه کند، و در نتيجه منى شوهرش از باطن او به باطن آن دختر منتقل شود و با اينکه بکر است حامله گردد، فرزنديکه متولد مى شود فرزند همان مردى است که صاحب آن منى بوده است ، و آن دختر باکره اگر خودش متمايل به مساحقه بوده بعد از وضع حمل صد تازيانه مى خورد، و فرزند متولد شده فرزند او نيز هست ، و مستحق مهرالمثل بيوده زنان معاصر خود مى باشد چون بکارتش با تولد از بين مى رود. و اما آن زن شوهردار در بعضى از روايات آمده که بايد سنگسار شود، لکن نزديکتر به احتياط و اشبه آنست که او نيز صد تازيانه مى خورد.
مساءله 14 - قيادت (ميانجى گرى براى زنا يا لواط) و اينکه کسى واسطه شود مردى را به زنى يا دخترى جهت زنا، و به مردى يا پسرى جهت لواط برساند، به دو طريق ثابت مى شود:
طريق اول اينکه خودش بقولى دو نوبت و بقولى يک نوبت اقرار کند که قول اول اشبه است ، و در اين اقرار شرائطى هست : اول اينکه صاحب اقرار بالغ باشد، دوم اينکه عاقل باشد، سوم اينکه به اختيار خود اقرار کند نه اينکه از ناحيه زورمندى تهديد شده باشد، چهارم اينکه از روى قصد اقرار کند نه به اينکه خواسته باشد شوخى کند.
طريق دوم شهادت دو شاهد عادل است بر اينکه ما ديديم اين شخص وساطت کرد بين فلان مرد زانى و فلان زن زانيه .
مساءله 15 - قواد هفتاد و پنج ضربه شلاق مى زنند که سه چهارم حد زنا است و از آن شهر به شهرى ديگر تبعيد مى کنند، و نزديکتر به احتياط آنست که تبعيدش بعد از نوبت دوم حد خوردنش باشد، و بنابر قولى مشهور بايد سر او را بتراشند و به مردم معرفى کنند، چه اينکه مسلمان باشد و چه کافر و چه مرد باشد و چه زن ، مگر اينکه در زن تراشيدن و تبعيد و معرفى به مردم نيست و فقط تازيانه است و بعيد نيست بگوئيم تعيين مقدار زمان تبعيد بنظر حاکم است .