فصل ششم : انواع اسراف

فصل ششم : انواع اسراف

انواع اسراف.

در اين قسمت از کتاب به شرح انواع اسراف مي پردازيم و زمينه هاي مختلفي را که اسراف در آن واقع مي شود، مورد بحث قرارخواهيم داد.

بخش هايي که در اين قسمت گنجانده شده، از مهمترين بحثهاي اين مجموعه است؛ زيرا در آنها از موارد اسراف و حد و مرز آن در زمينه هاي گوناگون پرده برداشته و حدفاصل بين زياده روي مذموم و مصرف معقول و مشروع تبيين مي شود.

در طىّ اين بحث ها روشن خواهد شد که اسلام نه تنها با مصرف و بهره وري صحيح از امکانات مادّي مخالف نيست؛ بلکه عالي ترين تشويق ها را به استفاده به جا از مواهب طبيعي نموده است و نعمت هاي الهي را عطيه هايي مي داند که براي رفاه حال بشر و تمتّع او، آفريده شده و در همين راستا خداوند بندگان خويش را از اسراف و تبذير بر حذر داشته است، تا اين مواهب الهي به جاي تضييع و مصرف بيهوده، درجهت رفع نيازهاي انسان هاي مستمند - که آنها نيز داراي حق انتفاع و بهره مندي از اين امکانات هستند - به کار گرفته شود.

انواع اسراف عبارتند از:.

1. تبذير؛.

2. اسراف در اموال عمومى؛.

3. تضييع اموال ديگران؛.

4. اسراف در مخارج شخصي و خانوادگى؛.

5. اسراف درانفاق هاي مستحبّ.

بخش اوّل تبذير.

طرح بحث.

در مورد (تبذير) - که يکي از انواع اسراف است - تحت سه عنوان بحث خواهد شد: ابتدا موضوع اتلاف و نابود کردن مال، مورد بررسي قرار مي گيرد که معمولاً آنچه ازاسراف در ذهنها مأنوس است، بيشتر همين جنبه از اسراف است. سپس به انفاق هاي بي مورد، در امور به ظاهر خيريّه خواهيم پرداخت و چون چنين انفاقي عرفاً يا شرعاً بي فايده و هرز دادن مال است، در شمار اقسام تبذير آمده است. و در نهايت، به انفاق هاي بي مورد به افراد و انسان هايي که استحقاق و قابليّت انفاق را ندارند - در صورتي که اعطاي مال به آنها بهره عاقلانه اي در پي نداشته باشد - خواهيم پرداخت.

1. اتلاف مال.

در بخش (واژه اسراف) گفته شد، يکي از مصاديق و موارد اسراف نابود کردن و از بين بردن مال است و چنانچه مال تلف شده، قابل اعتنا و به صورتي باشد که در عرف عام تضييع مال به حساب آيد، قطعاً حرام و از معاصي کبيره خواهد بود؛ زيرا اهل لغت اتفاق دارند که نابود کردن مال و فاسد نمودن آن (تبذير) است و مبذّر به بيان قرآن کريم همگام و برادر شيطان است.(1).

بين شهيد ثاني و صاحب جواهر - رضوان اللّه تعالي عليهما - در مسأله اي اختلاف نظر و فتواست و صاحب جواهر(ره) حرمت تبذير را در آن مسأله، اساس استدلال خود قرار داده و به خوبي نظر شهيد ثانى(ره) را ردّ مي نمايد.

مرحوم شهيد در آن جا که شخصي داراي گوسفند و سگي بي آزار و مقداري آذوقه است که آن آذوقه تنها براي يکي از آن دو - سگ و گوسفند - کفايت مي کند، مي فرمايد: بايد غذا را به گوسفند بدهد؛ زيرا حفظ جان گوسفند مهمتر است. ولي صاحب جواهر(ره) در ردّ اين نظريّه مي نويسد:.

اين فتوا قابل قبول نيست؛ بلکه ممکن است گفته شود خوراندن غذا به سگ اولويّت دارد؛ زيرا گوسفند قابل ذبح است؛ ولي سگ چنين قابليّتي ندارد.(2).

ولذا اگر غذا را به گوسفند بدهد موجب تلف شدن سگي است که ارزش مالي دارد.

تسلّط بر اموال.

ممکن است براي خوانندگان گرامي اين سوال پيش آيد که: خداوند به هر کس که مالي در اختيارش نهاده، اجازه داده است تا هر تصرفي بخواهد در مال خود بنمايد. و نيز ازرسول اکرم ْ روايت شده که: (إنّ النّاسَ مُسَلّطُونَ علي اَمْوالِهِمْ‌(3)؛ مردم بر هر گونه تصرفي در اموال خويش آزادند.) در اين صورت، آيا منع صاحب مال از تصرف اتلافي و محدود نمودن او منافات با اين اصل مسلّم نخواهد داشت.

پاسخ اين است: ذکر تسلّط در اين حديث شريف بدون هيچ گونه قيدي که مثلاً در چه مواردي اين سلطه هست، با اين که نبي اکرم ْ درصدد بيان تمامي اقسام و انواع سلطه هاست، سرمنشأ دلالت روايت بر جميع تصرّفات؛ حتي تصرف اتلافي شده‌(4)؛ در صورتي که اين حديث قطعاً مقيّد به مواردي است؛ مانند موضوعاتي که حضرت صادق ژ در روايتي به عنوان تصرفات حرام بيان فرموده؛ مثل ربا، خريد و فروش مردار و خون و گوشت خوک و حيوانات و پرندگان وحشي و همچنين خريد و فروش شراب و عين نجس و هر آلت و وسيله لهو و يا هر تصرّفي که موجب تقويت کفر و باطل و سستي حق شود(5) که مسلّماً انسان حق ندارد در اين گونه موارد به تصرف دلخواه در مال خود دست بزند و از موارد استثنا در اين روايت نبوىّ ْ همين تصرفات اتلافي و نيز ساير انواع اسراف است.

کمترين مرتبه اسراف.

در بعضي روايات، سخن از کمترين مرتبه اسراف به ميان آمده و از آن نکوهش شده که چند مورد آن به عنوان نمونه ذکر مي شود. در حديث معتبري که پيش از اين هم ذکر آن گذشت حضرت صادق ژ فرمودند:.

ميانه روي را خداوند دوست دارد و اسراف را حتي در دور انداختن هسته خرما که صلاحيت استفاده را دارد و نيز در دور ريختن زيادي آب نوشيدني دشمن مي دارد.(6).

باز در روايت ديگري همان حضرت مي فرمايند:.

خداوند فرشته اي دارد که اسراف در وضو را به منزله دشمني با خداوند ثبت مي نمايد.(7).

همچنين در حديث معتبري (اسحاق بن عمار) مي گويد:.

از امام صادق ژ درباره پايين ترين مرحله اسراف سوال شد، حضرت فرمودند: استفاده بي رويه از جامه اي که وسيله حفظ آبروي توست و دور ريختن زيادي ظرف غذا و انداختن هسته خرما به اين طرف و آن طرف.(8).

و نظير اين روايت روايتي است که قبلاً ذکر آن رفت و در آن، حضرت رضا - عليه آلاف التحية والثناء - به دور انداختن نيمخورده ميوه اي اعتراض فرمودند و از آن نکوهش کردند.(9) به اين مضمون روايات ديگري هم هست که به کمترين درجه تضييع مال، عنوان اسراف داده است.(10) دقت در اين گونه روايات با توجه به زمان و مکان صدور آنها بيانگر نکته اي مهم در باب اسراف است که با ذکر مقدمه اي به توضيح آن مي پردازيم و آن، اين است که:.

در بخش (واژه اسراف) روشن شد که اسراف و تبذير در لغت، تضييع مال است و حتّي در بعضي روايات نيز به همين معني تعبير و تفسير شده است‌(11) و مال چيزي است که قابل معاوضه بوده و ارزش مبادله اي داشته باشد و به بيان ديگر (مال) به چيزي گفته مي شود که مطالبه پول در برابر پرداخت آن، صحيح باشد بر خلاف (ملک) که شيئي قابل معاوضه و مبادله باشد يا نباشد - مانند دانه اي گندم يا جو - عنوان ملک بر آن صادق است ولذا شيخ انصاري - رضوان اللّه تعالي عليه - فرموده است که مبادله و معامله چنين چيزي صحيح نيست؛ زيرا عنوان مال بر آن صادق نيست، گرچه احکام ملکيّت را داراست و بدين جهت غصب آن، حرام و تصرف در آن بدون اذن مالکش جايز نيست.(12).

پس از اين مقدمه، دو اشکال به ذهن مي آيد:.

1. اين گونه روايات سخن از کمترين مرتبه اي که اسراف بدان تحقق پيدا مي کند، دارد و در آنها مواردي ذکر مي شود که نمي توان در عرفِ مبادلات به عنوان (مال) از آن ياد کرد، در اين صورت، دادن عنوان (اسراف) به اين گونه موارد بر چه معياري است.

2. بنابر مفاد اين روايات با القاي خصوصيّت از موارد مذکور در آنها و جريان اسراف در ساير موارد مشابه بايد بگوييم: حتي دور ريختن مثلاً يک هسته خربزه و يا هندوانه و نظاير آن نيز اسراف و از گناهان بزرگ است و موجب سقوط عدالت با پيامدهاي آن مي شود در صورتي که اين گونه حکم کردن، مخالف سيره قطعي مسلمين و علماي اسلام است.

اين دو اشکال براي مدتي در ذهن نگارنده وجود داشت و با توجه به کثرت اين گونه احاديث و معتبر بودن بعضي از آنها در صدد حلّ آن بودم، تا اين که به فضل الهي به آن موفق شدم و با اين پاسخ، نکته اي نيز در باب اتلاف هاي جزيي روشن مي شود، که در ضمن جواب بر خوانندگان محترم معلوم خواهد گشت. و آن، اين است که اسراف - همان گونه که بيان شد - اتلاف و تضييع (مال) است؛ ولي صدق مال و عدم آن بر هر چيز تابع شرايط زماني و مکاني آن است. ممکن است يک شي‌ء خاص در زماني و يا در نقطه اى، ارزش مالي داشته باشد - و همان شي‌ء در زمان و يا مکان ديگري داراي آن ارزش نباشد. بر همين اساس، صدق اسراف و عدم اسراف بر اتلاف آن نيز متفاوت است. به عنوان مثال يک ليوان آب، در کنار دجله و فرات و امثال آن از هيچ ارزش مالي برخوردار نيست، در حالي که همان مقدار در بيابان دور از آب و يا در خشکسالى، داراي ارزش است و همچنين براي هسته خرما در مثل بسياري از سرزمينهاي ايران کمترين ارزشي وجود ندارد، در صورتي که در کشوري مانند عربستان که هم مي توان از آن در کشت استفاده کرد و هم در ساختن نوعي آذوقه براي شتران از آن بهره برد، داراي ارزش مالي بوده و جزو مال محسوب مي شود ولذا در رواياتي هم که در اين خصوص آمده مواردي ذکر شده است که تمامي آنها با توجه به شرايط زماني و مکاني صدور روايات، از مصاديق (مال) بوده اند و از بين بردن و ضايع نمودن آنها اسراف به حساب مي آمده است. با اين توضيح معلوم شد که:اوّلاً: روايات با آنچه اهل لغت و تفسير در معناي اسراف گفته اند، منافاتي ندارد و آنچه در آنها آمده، اتلاف مال بوده است.

ثانياً: القاي خصوصيّت از موارد مذکور در روايات، به اين معناست که معيار - چه در مورد آنچه در آنها آمده و چه در ساير موارد - صدق ماليّت است و اتلاف هر چيز جزيي در صورتي که عنوان مال داشته باشد؛ يعني از ارزش مبادله اي برخوردار باشد، اسراف و حرام است و در غير اين صورت، عنوان (اسراف) نخواهد داشت.(13).

در اين جا تذکر اين نکته لازم است که در ارزشيابي مثل آب، برق، گاز و نان در اين زمان، نبايد به پولي که دولت از مصرف کننده در مقابل آن وصول مي کند توجه داشت؛ زيرا اين گونه امور خدماتي هستند که دولت به مردم ارائه مي دهد و آنچه از آنها در قبال آن اخذ مي کند، با هزينه تمام شده براي خود او بسيار فاصله دارد، به عنوان مثال: طبق نظريه کارشناسان وزارت نيرو، روشن کردن يک لامپ صد ولتي در حدود صد دلار براي دولت هزينه در بر دارد و لذا نمي توان گفت: مثلاً يک ليوان آب نسبت به کل آب بها ارزش مالي ندارد و يا روشن بودن يک لامپ در مدّت کم، داراي هزينه اي نيست و همين طور يک قطعه نان نسبت به پولي که در مقابل يک نان پرداخت مي شود، ماليّت ندارد؛ بلکه بايد در محاسبه اين امور، مجموع مخارجي که استخراج، توليد و توزيع آن با همه جوانبش بر دوش بيت المال و بودجه شخصي مي گذارد، در نظر گرفت.

اتلاف و اضرار.

نکته قابل توجّه ديگر در مورد آب و برق اين است که: زياده روي و به هدر دادن آن درزماني مثل زمان ما که معمولاً محروميت ديگران را در استفاده از آن به همراه دارد، اضافه بر اين که اسراف است از جهت اضرار به غير نيز حرام خواهد بود و در صورتي که بدانيم و حتّي احتمال قوي بدهيم که به هدردادن - حتّي مقدار اندکي از آن - وقتي با زياده روي هاي سايرين جمع شود، باعث محروميت و زيان ديگران خواهد شد، اين عمل گذشته از حرمت موجب ضمان نيز خواهد بود. شيخ انصاري - رضوان اللّه تعالي عليه - مي فرمايد:.

اگر مالکي در مال خود تصرف لغو وبي فايده اي بنمايد، در صورتي که احتمال قوي بدهد که اين تصرف موجب ضرر به انساني غير او شود، جايز نيست؛ زيرا در جواز اين عمل، ضرر است بر ديگرى، در حالي که منع نمودن صاحب مال از تصرف بيهوده باعث ضرر او نمي شود... فقهاي شيعه حکم کرده اند: کسي که آتشي را بيش از اندازه نيازش بر افروزد و احتمال قوي به سرايت به اموال ديگران بدهد - اگر سرايت کند - ضامن است.(14).

امام خميني - رحمة اللّه عليه - نيز در پاسخ به استفتايي که از ايشان در اين زمينه شده بود اين گونه فرموده اند: زياده روي به نحو غير متعارف حرام است و چنانچه موجب اتلاف و ضرر باشد موجب ضمان است.(15).

2. انفاق بي مورد در امور خيريّه.

آن گونه که مي دانيم، انجام کارهاي عام المنفعه، مانند ساختن مسجد، تکيه و احداث پل، جاده، حمام و نظاير آن از بزرگ ترين مستحبات شرعي و ديني است؛ ولي بايد توجه داشت که ارائه آنها به گونه اي باشد که بر طرف کننده نياز جامعه باشد، وگرنه ايجاد بناهاي خيريّه با صرف مبلغ زياد، در صورتي که مورد احتياج نباشد، نوعي تبذير و اسراف به حساب مي آيد.

شيخ صدوق - عليه الرحمه - از حضرت سجّاد ژ روايت مي کند که فرمودند:.

همانا شخصي مال خود را در راه خيري مصرف مي کند و از مسرفان به شمار مي آيد.(16).

لذا همواره در احداث اين گونه بناها، بايد به ضرورت و مقدار احتياج مردم به آن چيز توجه کرد و بايد در نظر داشت که آنچه نزد خداوند ارزش و بها دارد، رفع نيازها و احتياجات مادي و معنوي جامعه، براي رضاي خداست و هر عملي که بيشتر در اين راستا قرار گرفته باشد، ارزش و اعتبار آن افزون تر است و اين گونه نيست که تنها ساختن مسجد و يا حسينيه، انسان را به رضاي الهي و ثواب آخرت برساند؛ بلکه بايد گفت صرف پول و امکانات در اين راه، بيش از حدّ لزوم، در صورتي که موجب تفرقه و اختلاف شود و يا جامعه به خاطر کمبود ساير مراکزي که بدان محتاجند و دولت توانايي تأمين تمامي آنها را ندارد، دچار زحمت و زيان شوند و يا کثرت بيش از اندازه لازم، زمينه وهن آن را فراهم سازد، اين کار نه تنها رضايت خداوند را به همراه نخواهد داشت؛ بلکه در مواردي از موجبات غضب او نيز خواهد بود.خواهيد گفت: تعمير مساجد و اصلاح آن در آيه کريمه از اختصاصات مؤمنين شمرده شده‌(17) پس چگونه مي توان احداث يک مسجد را موجب خشم و غضب خدا دانست و يا آن را عملي نا به جا تلقّي کرد.

ولي بايد توجه داشت که:.

اوّلاً: طبق نظريّه بسياري از مفسرين، مقصود از تعمير در آيه شريفه، عبادت در مساجد و رفت وآمد بدان جا براي ذکر خداوند است.

ثانياً: به فرض اين که تعمير به همان معناي کارهاي ساختماني باشد، واژه تعمير و عمارت غير از احداث بناست؛ بلکه مفهوم آن بنا به فرمايش مرحوم طبرسى(ره) مرمّت و بازسازي خرابيهاست و اين کار در هر حال پسنديده است؛ زيرا مخروبه ماندن مسجد ممکن است توهين به مسجد شمرده شود و يا باعث شود که حريم آن رعايت نشود ولي احداث بنا - چنانچه ضرورت و لزوم آن در نظر گرفته نشود - معلوم نيست کار نيکي به حساب آيد.

ثالثاً: آيه کريمه، در مقام سلب صلاحيت کفّار از دخالت در امور مساجد و انحصار آن به مؤمنين است؛ يعني اين که تنها مؤمنين بايد در اين شؤون وارد شوند و کفّار حق تصميم گيري و دخالت ندارند و معناي آيه، اين نيست که صرفاً ساخت مسجد بدون در نظر گرفتن نيازِ بدان، مطلوب و از صفات اهل ايمان است. اگر چه رواياتي وارد شده و مضمون آنها اين است که احداث مسجد مطلقاً موجب ثواب است‌(18)؛ ولي اگر در آن احاديث دقت شود، معلوم مي شود که مضمون آن با مسائل گذشته منافاتي ندارد و اضافه بر آن در بسياري از روايات، رفع ضرورت و نيازهاي جامعه اسلامي از بسياري مستحبات مؤکد و پر ثواب مقدّم و مهم تر به شمار آمده است.(19).

3. انفاق بي مورد به ديگران.

از موارد تضييع مال، انفاق بي جا در دادن مال به انساني است که اهليّت آن را ندارد و اين عدم صلاحيّت يا از آن رو است که فرد گناهکاري است و دادن مال موجب تقويت او در انجام گناه مي شود و يا به جهت اين که آدم متمکن و ثروتمندي است و بذل و بخشش ديگري تأثيري در بهبود وضع او ندارد و از آن طرف، اين عمل براي انفاق کننده هم هيچ بهره و فايده عقلايي به همراه نداشته باشد.

ابي مخنف ازدي - که گفته شده ازاصحاب اميرالمؤمنين ژ بوده - از آن حضرت اين چنين نقل مي کند:.

هر کس از شما مال و ثروتي دارد، بايد از فاسد نمودن آن بپرهيزد؛ زيرا بخشش آن به کسي که سزاوار آن نباشد تبذير و اسراف است و اين کار موجب بلندي نام انفاق کننده در بين مردم مي شود؛ ولي مقام او را نزد خداوند پايين مي آورد و هيچ شخصي ثروت خود را به افراد غير مستحق نداد؛ مگر اين که خداوند او را از سپاسگزاري آنان محروم نمود و دلهاي آنان را متوجّه غيراو ساخت و چنانچه در ميان آنان کسي باشد که بخواهد به او خدمت و خير خواهي نمايد، همانا اين عمل را همراه با چاپلوسي و دروغ و حيله همراه خواهد ساخت. اگر روزي پايش بلغزد و به کمک آنها نياز پيدا کند، بدترين و پست ترين دوستانند و هيچ کس مالش را به کساني که اهليّت آن را ندارند انفاق نکرد؛ مگر اين که غير از ستايش ظاهري انسانهاي پست - آن هم تا وقتي از مال او بهره مند شوند - چيزي عايدش نگشت و ثناگويي انسان هاي نادان، که فلاني شخص بخشنده اي است؛ در حالي که او در پيشگاه پروردگارش بخيل به حساب آيد، چه نتيجه اي دارد و اين عمل چه خسران آميز و زيانبار است! وچه نصيبي از اين کمتر!.

پس اهل ثروت بايد مال خويش را در راه (صله رحم) و کمک به خويشاوندان، مهمان نوازي و پذيرايي از واردين، رهانيدن انسان هاي دربند و اسير و کمک به افراد در راه مانده بکار ببندند؛ زيرا رسيدن به اين خصلت ها کرامت دنيا و شرف آخرت است.(20).

آنچه در اين بخش، از اقسام سه گانه تبذير آمد، مواردي است که انديشه صحيح بر محکوميت آن قايم است و معيارهاي عقلي آن را تقبيح مي نمايد و مصداق هاي تجاوز از حدّي است که بر اساس معيارهاي عقلي در تحقق اسراف تعيين مي شود. .

----------------------

پاورقي :

1. اسراء (17) آيه 28.

2. به نقل از حسين نورى، اقتصاد اسلامى: ج‌1، ص‌39. اصل عبارت صاحب جواهر اين است: (وفيه منع، بل قد يقال بأولويّة الکلب لإمکان ذبح الشاة بخلاف الکلب) جواهر الکلام، ج‌36، ص‌437.

3. بحارالأنوار، ج‌2، ص‌272، حديث 7.

4. و به اصطلاح، حديث شريف داراي (عموم اطلاقى) است.

5. تحف العقول، ص‌247.

6. وسائل الشيعه، ج‌15، باب 25 از ابواب النفقات، حديث 2.

7. همان، ج‌1، باب 28 از ابواب الوضوء، حديث 4.

8. همان، ج‌3، باب 28 از ابواب احکام الملابس، حديث 4.

9. همان، ج‌16، باب 69 از ابواب آداب المائده، حديث 1.

10. همان، ج‌3، باب 9 و باب 28 از ابواب احکام الملابس، و باب 9.

11. همان، ج‌1، باب 38 از ابواب آداب الحمّام، حديث 7.

12. مکاسب، کتاب (بيع)، ص‌161.

13. البته در اوضاع کنوني کشور ما که ميزان عرضه در بسياري زمينه ها به مراتب کمتر از تقاضاست همين موارد جزيي نيز ماليت داشته و اتلاف آن اسراف به حساب مي آيد. گفته مي شود ميانگين زباله هاي تهران روزانه هفت هزار تن است، آيا تمامي آنها زباله واقعي است يا بيش از نيمي از آنها مواد جزيي غذايي و مصرفي دور ريخته شده توسط خانواده هاي تهراني است.

14. مکاسب، رساله (قاعده لاضرر)، ص‌375.

15. استفتائات حضرت امام خمينى، ج‌2، ص‌622.

16. وسائل الشيعه، ج‌12، باب 22 از ابواب مقدمات التجارة، حديث 3.

17. آيه شريفه اين است: مِا کِانَ لِلْمُشْرِکينَ اَنْ يَعْمُرُوا مَسِاجِدَ اللّهِ شِاهِدِيْنَ عَلي اَنْفُسِهِمْ بِالْکُفْرِ... ُ إِنَّما يَعْمُرُ مَسِاجِدَ اللّهِ مَنْ آمَنَ بِاللّه وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَ أقِامَ الصَّلوةَ وآتي الزَّکوةَ وَلَمْ يَخْشَ إلاّ اللّهَ فَعَسي اُولئِکَ أنْ يَکُونُوا مِنَ الْمُهْتَدينَ؛ نيست براي مشرکين که تعمير کنند مساجد خدا را در حالي که شاهدند به کفر خود... همانا تعمير مي کند مساجد خدا را کسي که ايمان به خدا و روز قيامت دارد و نماز به پا مي دارد و زکات مي دهد و نمي ترسد مگر خدا را پس اميد است آن گروه از هدايت شوندگان باشند. (توبه (9) آيات 17 و 18.).

18. ر ک: وسائل الشيعه، ج‌3، باب 8 از ابواب احکام المساجد.

19. ر ک: همان، ج‌11، بابهاي 20، 26 و 28 از ابواب فعل المعروف.

20. همان، ج‌11، باب 5 از ابواب فعل المعروف، حديث 3 و نهج البلاغه، تحقيق صبحي صالح، خ‌126 و 142.