فصل دوم : اقسام پیوند اعضا

فصل دوم : اقسام پيوند اعضا

نقل و برداشت عضو و پيوند آن به بيماران نيازمند از حيث خصوصيات دهنده و گيرنده عضو و نوع و جنس عضو پيوندى داراى اقسامى است که هر يک از آن ها با لحاظ قواعد و اصول کلى فقهى و فروعات مترتب بر پيوند عضو و طهارت و نجاست عضو پيوندى و ايمان و کفر دهنده و گيرنده عضو پيوندى و خصوصيات خاص ديگرى که در بررسى يکايک اقسام, مورد توجه قرار خواهند گرفت, حکم مختص به خود را دارند که به بررسى و تجزيه و تحليل فقهى هر يک مى پردازيم:

گفتار اوّل: پيوند اشياى خارجى

چنان که در مباحث قبل گذشت, انسان ها از زمان هاى دور با از دست دادن اعضاى بدن خود, مانند دست, پا و ديگر اعضاى ظاهرى بدن و مشقت هاى حاصل از فقدان اين اعضا به استفاده از پروتز و اعضاى مصنوعى بدن که از چوب يا فلز ساخته مى شد, پناه مى آوردند. امروزه با توجه به آمار بسيار معلوليت هاى جسمى بر اثر حوادث طبيعى, تصادفات و آسيب ديدگى هاى مصدومين در دوران جنگ, ساخت و به کارگيرى اعضاى مصنوعى در رديف فعاليت هاى جارى پزشکان متخصص قرار گرفته و با تلاش هاى گام به گام متخصصان اعضاى مصنوعى و پروتزهاى مفصل دار, نظير پروتزکپل, شانه, آرنج, انگشتان, بازو, دست و پا به صورت هاى پيشرفته و با قابليت هاى فراوان ساخته شده و در اختيار معلولان قرار مى گيرد.

اشياى مصنوعى پيوندى به انسان, دو صورت دارند: يا به صورت متحرک و قابل انفکاک از بدن مى باشند که اکثر موارد پيوند اشياى مصنوعى را در بر مى گيرد. در چنين پيوندهايى از نظر شرعى اشکالى به نظر نمى رسد. صورت ديگر, پيوند اعضاى مصنوعى به انسان به صورت ثابت و جاسازى در بدن شخص بيمار است که در زمان حاضر از پروتزهاى قلب مصنوعى يا اجزاى مکانيکى يا زيستى براى جاى گزينى دريچه هاى درون قلب که خرابى آن ها تعويضشان را قطعاً ايجاب مى کند, و لنز و کريستال هاى مصنوعى براى جاسازى در چشم بيماران و … استفاده مى شود.

در به کارگيرى اعضاى مصنوعى ثابت نيز اشکالى به چشم نمى خورد, مگر در مورد به کارگيرى پروتزهاى مصنوعى دندان که از طلا ساخته شده اند. با عنايت به اين که استفاده از پوشش طلا و زينت به آن براى مردان شرعاً حرام است و نماز خواندن با پوشش طلا براى مردان موجب ابطال نماز است, بسيارى از فقها در بحث از فروعات لباس نمازگزار, اين فرع را نيز مطرح ساخته اند که استفاده از دندان طلا يا استفاده از روکش طلا براى دندان ها در مورد مردان در صورتى که در دندان هاى پيشين (ثنايا و انياب) و به قصد زينت باشد,حرام است. (1)

البته در ميان فقها در اين مسئله اختلاف نظر وجود دارد, زيرا آن چه شرعاً بر مردان حرام است, زينت به طلا و استفاده از پوشش طلا است, چه در نماز و چه در غيرنماز. لذا حضرت امام در (تحريرالوسيله) مى فرمايد: استفاده از طلا براى محکم نمودن دندان ها يا استفاده از روکش طلا يا دندان طلا در نماز و غيرنماز براى مردان جايز است, سپس در مورد دندان هاى پيشين, استفاده از دندان يا روکش طلا را در صورتى که به قصد زينت به کار گرفته شده باشد, خالى از اشکال ندانسته و ترک آن را احتياط واجب مى دانند, لکن برخى ديگر از فقهاى اماميه, چون عنوان زينت يا پوشش طلا را در مورد استفاده از دندان طلا يا روکش طلا صادق نمى دانند,فتوا به جواز استعمال داده اند.(2)

فقهاى اهل سنت نيز به اتفاق, استفاده از دندان, انگشت و بينى مصنوعى ساخته شده از طلا را در صورتى که ساختن آن ها از طلا ضرورى باشد, جايز مى دانند, امّا اگر نقره يا فلزات ديگر بتوانند در ساختن اين اعضاى مصنوعى جانشين طلا شوند, در اين صورت بين فقهاى اهل سنت اختلاف وجود دارد. شافعيه و مالکيه استفاده از اعضاى مصنوعى ساخته شده از طلا را مطلقاً جايز مى دانند, اما حنفيه در صورتى که استفاده از طلا ضرورت نداشته باشد, استعمال اعضاى مصنوعى ساخته شده از طلا را جايز نمى دانند.(3)

اما در ساختن دست و پا و انگشت کامل دست يا پا از طلا, حنفيه و شافعيه در کتاب هاى معتبر خود چنين استدلال مى کنند که چون اين اعضا نمايشى هستند و کارى از آن ها بر نمى آيد و تنها براى زينت استفاده مى شوند, پس ضرورتى وجود ندارد تا به موجب آن ارتکاب عمل ممنوع شرعى, مجاز گردد.

با عنايت به ظرافت و قابليت شکل گيرى بالاى طلا و مقاومت آن در مقابل رطوبت و مناسب بودن آن در ساختن پروتزهاى دندان و اعضاى مصنوعى دست, پا, انگشتان و عدم صدق زينت و پوشش در اين موارد, چنين استفاده اى به دور از مدلول روايات بوده و منعى از جانب شرع نداشته و جايز مى باشد; خصوصاً اين که طلاى استفاده شده در اعضاى مصنوعى دست يا پا با پوشش پلاستيکى به رنگ بدن پوشيده مى شوند و جنس آن ها ظاهر نيست تا زينت محسوب شود.

از مجموع مباحث مطرح شده در اين زمينه اين معنا استفاده مى شود که استعمال اعضاى مصنوعى ساخته شده از غير طلا ,به اتفاق فقهاى شيعه و اهل سنت جايز است.

گفتار دوم: پيوند اعضاى حيوانات به انسان

در پيوند اعضاى حيوانات به انسان, عضو پيوندى, يا از حيوان غيرنجس العين برداشت مى شود يا از حيوان نجس العين.

در صورت نخست, با ذبح شرعى حيوان و تزکيه آن در برداشت عضو و پيوند آن به انسان از نظر شرع مشکلى عارض نخواهد شد; خواه حيات در عضو پيوندى حلول کند يا نکند, امّا در خصوص پيوند عضو از حيوان نجس العين باتوجه به مشابهت و همگونى بسيار بين بافت هاى انسان و خوک, اخيراً دانشمندان تلاش هايى به منظور آماده سازى اعضاى خوک براى پيوند به انسان هاى بيمار به عمل آورده اند; در آخرين اقدام در ايالت آسام هند قلب خوکى را به انسان بيمارى پيوند زدند که پس از عمل, حال بيمارِ گيرنده پيوند, خوب توصيف شده است.(4)

بنابراين, در صورتى که عضو پيوندى از اعضاى حيوان نجس العين, مانند خوک, برداشت و به ظاهر بدن انسان بيمارى پيوند شود, تنها اشکالى که از نظر شرعى به نظر مى رسد اين است که عضو برداشت شده نجس و حمل آن موجب بطلان نماز است. پس به عنوان نهى از منکر بايد از پيوند آن جلوگيرى به عمل آيد, لکن اين استدلال صحيح نيست, زيرا عضو پيوند شده از حيوان نجس العين, پس از پيوند, حيات پيدا مى کند و از عضويت حيوان, خارج و به عضويت انسان در آمده و طهارت مى يابد(5) و به فرض اگر نجاست عضو پيوندى هم باقى باشد; چون زائل ساختن آن موجب حصول ضرر وحرج و مشقت براى گيرنده عضو خواهد بود با استناد به قاعده لاضرر و قاعده نفى حرج, وجوب ازاله آن عضو براى نماز ساقط مى شود و از تنجّز مى افتد, بلکه مى توان گفت همراه داشتن عضو پيوندى از حيوان نجس العين در نماز, همانند محمول نجس است که برخى از فقها, هم چون صاحب جواهر آن را مبطل نماز نمى دانند. هم چنين در مدت زمان پيش از حلول حيات در عضو پيوندى از حيوان نجس العين, در صورتى که ازاله آن عضو موجب حصول ضرر گيرنده عضو باشد, بازقاعده لاضرر و نفى حرج, وجوب ازاله عضو نجس را براى نماز ا

ز تنجّز و فعليت ساقط مى کند.

علماى اهل سنت نيز در هشتمين دوره از مجمع فقهى اسلامى که در سال 1405ق. در منى برگزار شد طى نشستى در پاسخ به سوالات عده اى از پزشکان مسلمان مقيم امريکا درباره پيوند اعضا به بحث و تحقيق پرداختند و نتايج مباحث خود را به صورت قطعنامه اى صادر کردند. در يکى از بندهاى اين قطعنامه آمده است:

برداشت عضو از حيوان حلال گوشت و يا حيوان قابل تذکيه چه حلال گوشت و چه غيرحلال گوشت يا غير آن, به هنگام ضرورت براى کشت آن در انسان نيازمند, جايز است.(6)

گفتار سوم: پيوند اعضاى انسان به انسان

اين نوع پيوند نيز خود به اقسامى تقسيم مى شود, زيرا عضو پيوندى يا از بدن انسان زنده برداشت مى شود و يا از انسان مرده . در صورت اوّل, عضو پيوندى يا به خود دهنده عضو پيوند مى شود و يا به انسان زنده ديگر, که هر کدام به نوبه خود داراى تقسيماتى هستند. در صورتى که عضوى از بدن شخص برداشت مى شود تا به خود او پيوند زده شود, اين برداشت عضو و پيوند يا بنا به ضرورت و ترميم و معالجه اعضاى آسيب ديده ديگر است; مثل برداشتن قسمتى از استخوان تهى گاه, جهت پيوند به استخوان ساق پا و ترميم آن و يا اين که عضو پيوندى, عضوى است که مستوجب حد يا قصاص بوده و بر اثر اجراى مجازات حد و قصاص قطع شده است و محکوم عليه با انجام عمليات پيوند مى خواهد عضو مقطوع را به جاى خود پيوند نمايد که هر يک از اقسام مذکور جداگانه بررسى خواهد شد. هم چنين گاه عضوى از انسان زنده اى برداشت مى شود تا به انسان زنده ديگرى پيوند شود که در اين صورت شقوق ذيل متصور است:

1ـ از انسان کافر به مسلمان;

2ـ از مسلمان به کافر;

3ـ از انسان مسلمان مهدور الدم به انسان مسلمان محقون الدم و محترم;

4ـ از مسلمان به مسلمان ديگر;

5ـ از کافر به کافر.

و در صورتى که عضو پيوندى از انسان مرده برداشت مى شود, چه دهنده عضو به مرگ طبيعى از دنيا رفته و يا مبتلا به مرگ مغزى شده باشد, در هر دو صورت شقوق ذيل متصور و قابل بحث است:

1ـ از مسلمان به مسلمان;

2ـ از کافر به مسلمان;

3ـ از مسلمان به کافر;

4ـ از کافر به کافر;

5ـ از مجهول الحال به مسلمان;

6ـ از مجهول الحال به کافر.

اکنون پس از ذکر اجمالى تقسيمات متصور در پيوند عضو, در فصل هاى بعدى به بررسى و تجزيه و تحليل فقهى هر يک از اقسام پيوند از انسان به انسان مى پردازيم.

----------------------

پاورقيها:

(1)ناصر مکارم شيرازى, رساله توضيح المسائل, ص156, مسئله 762; سيدمحسن حکيم, منهاج الصالحين, ص191, حاشيه سيدمحمد باقر صدر و امام خمينى, تحرير الوسيله, ج1, ص131, مسئله 14.

(2)ر.ک: سيدمحسن حکيم, همان.

(3)محمدسعيد رمضان البوطى, قضايا فقهية معاصره, ص113 به نقل از: شربينى, مغنى المحتاج, ص391; المرغينانى, الهدايه, ج4, ص61 و جواهر الاکليل, ج1, ص10 به بعد.

(4)روزنامه جمهورى اسلامى, 1375/9/29, ص5.

(5)امام خمينى, تحرير الوسيله, ج 2, ص625 و همان, رساله توضيح المسائل, مسئله 2861.

(6)مجله التوحيد, شماره 46, ص47.