13. آيت اللّه نورى همدانى
مستدعى است پاسخ چند سوال فقهى زير که در پزشکى مبتلا به مى باشد مرقوم فرماييد.
امواجى که بر روى نوار ثبت مى شود دال بر فعاليت مغز يا قلب مى باشند با توجه به اين که مى تواند امواج مغزى وجود نداشته باشد و قلب انسان با کمک دستگاه هاى مصنوعى فعاليت داشته باشد.
1ـ سوال اين است که آيا نداشتن امواج مغزى دال بر مرگ است يا نداشتن امواج قلبى؟
2ـ در حالت اغماى بدون برگشت که مغز به طور کلى مرده است و حرکات قلبى, عروقى و تنفسى به کمک دستگاه ها و داروها نگه دارى مى شود, بنابراين که پيوند اعضاى بدن مباح باشد, آيا جدا کردن عضوى مثل قلب از بدن شخص در اين حالت, براى پيوند به شخص ديگر جايز است؟
3ـ آيا جدا کردن عضو در اين حالت, جدا کردن عضو از انسان زنده محسوب مى شود يا از بدن مرده؟
4ـ چه زمانى احکام ميّت مانند ارث, وصيت, عده وفات در مورد زوجه و … بر او جارى مى شود؟ از زمان مرگ مغزى يا از زمان جداکردن دستگاه هاى مذکور و توقف قلب؟
در قرآن مجيد و احاديث اهل بيت{ که مبنا و اساس استنباط احکام الهى است (موت شخص) به معناى مرگ به عنوان موضوع و محور ذکر شده است. شأن فقيه هم اين است که احکام خداوند را از منابع و مآخذ خود استنباط کرده در اختيار مسلمانان قرار بدهد, امّا تشخيص موضوع به عهده فقيه نيست و تشخيص آن اغلب با نظر اهل عرف و گاهى با نظر متخصّص است; مثلاً شارع مقدس اسلام (آب) را پاک کننده معرفى مى کند, امّا اين که (آب) چيست و حدّ و مرز آن تا کجا است؟ اگر با يک مقدار کم از خاک مخلوط شد نيز مسلّما آب صدق مى کند, ولى اگر با مقدار بيش تر و بيش تر مخلوط باشد, آيا باز هم آب صدق مى کند؟ اين بستگى به نظر و تشخيص اهل عرف دارد.
و نيز مثلاً به ما امر فرموده اند که در حال نماز استقبال قبله نماييد, آيا در استقبال اين اندازه دقّت معتبر است که اگر يک خط از وسط پيشانى نمازگزار خارج شود به وسط خانه کعبه بخورد يا اين که همين قدر که عرفاً بگويند مقابل خانه کعبه ايستاده است کافى است؟ در اين مورد تشخيص و قضاوت با اهل عرف است. در موارد مذکور در فوق نيز نظر عرف و نظر متخصّص ملاک و ميزان است و به نظر مى رسد تا خون در رگ هاى بدن جريان دارد و نبض مى زند شخص نمرده است و در صورتى که موردى پيش بيايد که اهل عُرف متحيّر و مردّد باشند و متخصّص هم نتواند تشخيص قاطع بدهد, بايد به قواعد ديگرى که در اصول فقه مدوّن است مراجعه کنيم و مقتضاى قواعد در موارد مزبور احتياط است و ما احکام ارث و وصيت و عدّه وفات … را از زمانى در نظر مى گيريم که يقين به تحقّق مرگ داشته باشيم.
تعدادى از بيماران به دليل ضايعات مغزى غيرقابل بازگشت و غيرقابل جبران, فعاليت هاى قشر مغز خود را از دست داده, در حالت اغماى کامل بوده و به تحريکات داخلى و خارجى پاسخ نمى دهند, ضمناً فعاليت هاى ساقه مغز خود را نيز از دست داده, فاقد تنفس و پاسخ به تحريکات متفاوت نورى و فيزيکى مى باشند, در اين گونه موارد احتمال بازگشت فعاليت هاى مورد اشاره مطلقاً وجود نداشته, بيمار داراى ضربان خودکار قلب بوده که ادامه اين ضربان هم موقتى و تنها به کمک دستگاه تنفس مصنوعى به مدت چند ساعت و حداکثر چند روز مقدور مى باشد. اين وضعيت در اصطلاح پزشکى مرگ مغزى ناميده مى شود. از طرفى نجات جان عده ديگرى از بيماران منوط به استفاده از اعضاى مبتلايان به مرگ مغزى است.
با عنايت به اين که اين اشخاص فاقد تنفس, شعور, احساس و حرکت ارادى هستند و هيچ گاه حيات خود را باز نمى يابند, مستدعى است ارشاد فرماييد (لطفاً با اشاره اجمالى به دليل):
1ـ آيا در صورت احراز شرايط فوق مى توان از اعضاى مبتلايان به مرگ مغزى براى نجات جان بيماران ديگر استفاده کرد؟
در صورتى که افرادى که با مرگ مغزى مواجه شده اند, کاملاً فاقد حسّ و حرکت مى باشند و خون در رگ هاى بدن آن ها از جريان افتاده و ضربان نبض آن ها نيز قطع شده است و مطلبى که در سوال قبل پاسخ داديم درباره آنها صدق مى کند, مرده محسوب مى شوند و حکم قطع عضو آن ها به اين شرح است.
2ـ آيا صرف ضرورت نجات جان مسلمانان نيازمند به پيوند عضو, براى جواز قطع عضو کافى است يا اذن قبلى و وصيت صاحب عضو نيز لازم است؟
اذن قبلى و وصيت صاحب عضو لازم است و اگر آن انجام نشده است با نظر و اجازه فقيه جامع الشرايط جايز است.
3ـ آيا اطرافيان ميّت مى توانند پس از مرگ چنين اجازه اى بدهند؟
دليلى بر ولايت اطرافيان و اقربايِ ميّت در اين قبيل امور نداريم.
4ـ آيا انسان مى تواند در زمان حيات خود با امضاى کارتى رضايت خود را براى برداشت اعضاى بدنش در صورت عارضه مرگ مغزى جهت پيوند به انسان هاى مسلمان نيازمند اعلام نمايد؟
بلى مى تواند, به شرط اين که مرگ مغزى, مرگ شخص محسوب شود (به شرحى که در فوق ذکر گرديد).
5ـ آيا در موارد جواز قطع اعضا ديه ثابت است يا ساقط مى شود؟
اگر خود در حال حيات وصيّت کرده باشد بعيد نيست که ديه ساقط شود, ولى اگر وصيّت نکرده است ديه ثابت است.
6ـ در صورت ثبوت ديه, پرداخت آن بر عهده کيست؟ پزشک يا بيمار؟
ذاتاً به عهده پزشک که مباشر اين عمل است مى باشد, ولى او مى تواند با قرار قبلى از بيمار بگيرد يا از بيت المال با نظر فقيه پرداخته شود.
7ـ موارد مصرف ديه مذکور کدام است؟
هر آسيبى که به بدن ميّت بعد از مرگ وارد مى شود و موجب ديه مى گردد بايد در راه خداوند صرف و ثواب آن به ميّت مى رسد و اين امر نيز بايد با نظر فقيه انجام شود.
اگر حفظ جان مسلمانى بر پيوند عضوى از اعضاى ميّت مسلمانى موقوف باشد, قطع آن عضو و پيوند آن جايز است و ديه آن هر چند بر طبيب که آن عضو را قطع کرده است تعلّق مى گيرد, ولى مى تواند با مريض قرار بگذارد که آن را از مريض گرفته به ورثه ميّت بدهد.
و اگر حفظ و يا سلامت عضوى از اعضاى مسلمان موقوف بر قطع عضو ميّت باشد, در اين صورت اگر آن ميّت در حال حيات خود اين اجازه را داده که پس از مرگ آن عضو را از بدن او قطع کرده به آن مريض پيوند بزنند بعيد نيست که ديه نداشته باشد و براى او هم در حال حيات دادن چنين اجازه اى جايز باشد.
ولى اگر در حال حيات چنين اجازه اى نداده است اولياى او نمى توانند بعد از مرگش اجازه بدهند, امّا بعيد نيست که فقيه به حکم ولايتى که دارد بتواند اين اجازه را بدهد; البّته بايد انجام اين قبيل کارها ـ چنان که گفته شد ـ با نظر فقيه و با ضوابطى که از طرف او تنظيم مى شود صورت بگيرد و ديه هم بايد از مريض گرفته شده به ورثه داده شود.
و اگر عضو بدن ميّت غيرمسلمان به بدن مسلمان پيوند زده شد و جزء بدن مسلمان گرديد به طورى که حيات پيدا کرد, در اين صورت ديگر نه تنها نجس و ميته نيست, بلکه پاک است و نماز خواندن با آن هم اشکال ندارد, و هم چنين اگر عضو حيوان نجس العين (مانند سگ و خوک) نيز پيوند شود از عضويّت حيوان خارج مى شود و به عضويت بدن انسان در مى آيد.
در مواردى که قطع عضو به منظور پيوند زدن جايز است, فروش آن عضو نيز جايز است و ظاهر اين است که شخص مى تواند در حال حيات عضو بدن خود را بفروشد که پس از مرگ او از آن براى پيوند زدن استفاده کنند, بلکه جواز فروش تمام جسم براى تشريح ـ در موردى که تشريح جايز است ـ بعيد نيست; چنان که گرفتن مبلغى براى دادن اجازه اين موضوع نيز مانعى ندارد.(1)