فصل اوّل :انواع مجازات در فقه جزايى اسلام
در فقه جزايى اسلام سه نوع مجازات که هر کدام داراى ويژگى‌هاى مخصوص به خود مى‌باشند، قابل شناسايى و تعريف است. اين تقسيم بندى که از ويژگى‌هاى حقوق جزايى اسلامى است عناصر ثبات و تغيير را که لازمه يک سيستم حقوقى است در خود جاى داده و به گونه‌اى فراگير قابل انطباق با هر نوع تغيير و تحوّل در زمينه ارزش‌هايى که نياز به ضمانت کيفرى دارند، مى‌باشد.
براى تبيين مبناى اين تقسيم بندى، ذکر يک مقدمه ضرورى است. همان‌گونه که مى‌دانيم فقه اسلام و به ويژه قوانين و مقرّرات جزايى به منظور حفظ و تحکيم مصالح فردى و اجتماعى قانون‌گذارى شده است. اين مصالح و مفاسد در يک تقسيم‌بندى منطقى خود به دو گونه تقسيم مى‌شوند: يک دسته مصالح و مفاسدى است که جامعه در هر شرايطى که باشد نمى‌تواند از آن‌ها صرف نظر نمايد و بى‌توجهى به آن‌ها، ارکان و شالوده يک جامعه سالم را درهم مى‌ريزد. اين‌گونه مصالح و مفاسد نوعاً مستقيم يا به صورت غير مستقيم به کُلِّ جامعه برمى‌گردد و معمولاً پايدار و تغيير ناپذيرند. در مقابل، بعضى از مصالح و مفاسد اجتماعى هستند که اگر چه به ارزش‌هاى فردى يا اجتماعى مربوط مى‌شوند، ولى اين ارزش‌ها آن‌چنان اساسى و مهم نيستند که نياز به ضمانت اجراى کيفرى ثابت و انعطاف ناپذير داشته و از ثبات و پايدارى هميشگى برخوردار باشند.
سياست کيفرى حقوق جزاى اسلام، در خصوص حمايت و تحکيم اين دو نوع ارزش متفاوت است. در ارزش‌هاى نوع اوّل، حقوق جزاى اسلام مجازات‌هاى ثابت و حتى الامکان بازدارنده‌اى را تعيين نموده است و هدف اصلى قانون‌گذار قبل از هر چيز حفظ اين ارزش‌ها و جلوگيرى از خدشه دار شدن آن‌ها بوده است و به همين دليل اين نوع از مجازات‌ها بيش‌تر بر اساس سنگينى جرايم و شدت آثار و نتايج سوئى که به دنبال دارند، تعيين شده‌اند و از انعطاف پذيرى کمى برخوردارند. در تعيين اين مجازات‌ها خصوصيّات فردى مجرمين کم‌تر مورد توجه بوده و قانون به صورت کلّى و عام وضع گرديده است. اين مجازات‌ها خود به دو نوع متفاوت تقسيم مى‌شوند که عبارت‌اند از: مجازات قصاص و مجازات حدّ. مجازات قصاص که بر اساس مماثلت بين جرم و مجازات مقرّر گرديده است مربوط به جرايم عليه اشخاص اعم از قتل، ضرب و جرح، و قطع اعضا است. مهم ترين خصوصيت اين نوع مجازات‌ها اين است که به عنوان «حق» قانون‌گذارى شده است نه به عنوان يک تکليف الزامى. و اين يک حق خصوصى است و مجنى عليه يا اولياى او مى‌توانند در صورت تحقّق شرايط لازم، مجرم را قصاص يا عفو يا در قبال اخذ ديه با او مصالحه کنند. البته قصاص يا عفو مجنى عليه نيازى به رضايت و قبول او ندارد، ولى گرفتن ديه و يا مصالحه بر مالى بيش‌تر يا کم‌تر از آن بايد با رضايت او باشد و او مى‌تواند چنين چيزى را نپذيرد، اگر چه بعضى از فقها به دليل وجوب حفظ نفس، معتقدند که پذيرش مجنى عليه واجب است.
اجراى مجازات قصاص در مورد جرايم عليه اشخاص در صورتى امکان‌پذير است که شرايط لازم براى اجراى اين مجازات تحقّق يابد و در صورتى که يکى از اين شرايط وجود نداشته باشد، مجازات قصاص به ديه تبديل خواهد شد، علاوه بر اين، شرايط عمومى که براى اجراى هر گونه مجازاتى لازم است، شرايط متعدد ديگرى نيز هست که در بخش دوم (قصاص در اسلام) مورد بررسى قرار خواهند گرفت. در اين مبحث فقط به اين نکته اشاره مى‌شود که اصولاً قصاص، مجازاتِ تعدّى و تجاوز عمدى عليه اشخاص مى‌باشد و در صورتى که تعمّد جانى احراز نگردد، اجراى اين مجازات ممکن نيست. در فقه جزايى اسلام ضوابط و معيارهايى براى تشخيص عمدى يا غير عمدى بودن جنايت وجود دارد که در محلّ خود مورد بحث قرار گرفته است.
اين مجازات براى حفظ يکى از مهم‌ترين حقوق انسانى، يعنى حق حيات تشريع شده است و حکايت از کمال توجه و نهايت ارج گذاردن به جان آدمى است. از ديدگاه اسلام کشتن يک انسان از روى ظلم و تعدّى به منزله کشتن تمام انسان‌ها است، همان‌گونه که احياى يک انسان به منزله احياى همه انسان‌ها است(1).
حدود، يعنى مجازات‌هاى معيّن ديگرى که بر اساس ملاک‌هاى ديگرى غير از مقابله به مثل تشريع شده‌اند و ضامن حفظ و تحکيم ارزش‌هاى ثابت و پايدار انسانى و اسلامى هستند. حدود شامل مجازات جرايمى، مانند: جرايم جنسى (زنا، لواط، مساحقه و قيادت) قذف، سرقت و شرب خمر مى‌شود.
البته در مورد تعداد حدود، آن چه ذکر شد مورد اتّفاق فقهاى اماميّه مى‌باشد، اگر چه در مورد بعضى ديگر، مانند مجازات محاربه و بغى اختلاف نظر وجود دارد. مرحوم محقق در «شرايع» مجازات ارتداد و بغى را جزء مجازات‌هاى تعزيرى مى‌داند و آن‌ها را در باب حدود ذکر نکرده است(2) و به همين دليل مورد اعتراض صاحب مسالک قرار گرفته است و از ديدگاه ايشان مجازات باغى که شامل محارب و مرتد نيز مى‌شود مجازات حدّى هستند، وى مى‌گويد:
معروف بين فقها اين است که مجازات اين جرم نيز جزء مجازات‌هاى حدّى مى‌باشد(3).
امام‌خمينى نيز در «تحريرالوسيله» مجازات ارتداد را تحت‌عنوان «خاتمة فى ساير العقوبات» ذکر کرده‌اند نه مجازات‌هاى حدى. صاحب جواهر در اين مورد مى‌گويد:
بدون ترديد مجازات‌هايى که از طرف شارع معيّن شده‌اند جزء حدود هستند و اصول کلّى حاکم بر مجازات حدّ شامل آن‌ها مى‌شوند(4).
بنابراين، ذکر کردن يا ذکر نکردن آن‌ها تحت عنوان حدّ، مشکلى ايجاد نخواهد کرد، امّا سخن در اين است که آيا مجازات‌هاى غير معيّن نيز مشمول اصول کلّى حاکم بر مجازات حدّ مى‌باشند يا نه؟ اصولى مانند: «درء الحد بالشبهه»، «عدم اليمين فى الحدّ»، «عدم الکفالة فى الحدّ»، «عدم الشفاعة فى الحدّ» و امثال آن، آيا اختصاصى به مجازات‌هاى معيّن دارند يا در مورد تعزيرات نيز اعمال مى‌شوند؟
صاحب جواهر اگر چه شمول اين اصول بر مجازات‌هاى غير معيّن را محتمل دانسته است، ولى مى‌گويد:
ظهور عرفى لفظ حدّ و موارد استعمال آن در روايات و کلمات فقها نشان مى‌دهد که مراد از حدّ، همان مجازات معيّن است، اگر چه در مواردى لفظ حدّ بر مجازات غير معين نيز اطلاق شده است. بنابراين، در مواردى که احکام حدود مخالف با اصول و عمومات باشند بايد آن‌ها را فقط شامل حدود به معناى متعارف دانست نه غير آن، مگر اين که قرينه‌اى وجود داشته باشد که از آن عموم و شمول فهميده شود.
مسئله‌اى که در مورد تعريف و تعداد حدود مطرح است، اين است که مجازات بعضى از جرايم على‌رغم اين که از طرف شارع تعيين شده است، اما به عنوان حدّ شناخته نمى شود و فقها هم آن‌ها را به عنوان حدّ معرفى نکرده‌اند. اين موارد که به اعتقاد صاحب مسالک پنج مورد است(5) موجب شده است که بعضى از فقها در تعريف تعزير بگويند:
تعزير مجازاتى است که غالباً از طرف شارع تعيين نشده است(6).
بنابراين، مواردى‌از تعزير وجوددارد که از طرف شارع تعيين شده است، ولى اين سوال هم‌چنان باقى‌است‌که چرااين مجازات‌هاى‌معيّن جزءحدود شمرده‌نشده‌اند؟
بسيارى از فقها بر اين عقيده‌اند که نحوه تعيين مجازات در اين پنج مورد با تعيين آن در حدود متفاوت است، زيرا تعيين در اين موارد، به عنوان تعيين مصداق است نه تشريع حکم(7). حکم ارتکاب اين جرايم، تعزير است و مصداق تعزير مى‌تواند امور مختلفى باشد که يکى از آن‌ها در روايات بيان شده است و اين به معناى عدم امکان اجراى مجازات ديگرى به عنوان يکى ديگر از مصاديق تعزير نيست(8) و به همين دليل بسيارى از فقها از جمله امام خمينى در «تحرير الوسيله» در اين موارد حکم به تعزير نموده‌اند، اگر چه در مواردى رعايت مجازات معين را احوط مى‌دانند به خلاف حدود که مجازات معيّن به عنوان حکم هستند نه به عنوان مصداق حکم. البته در اين صورت بايد راهى براى تشخيص اين که تعيين به عنوان حکم است يا مصداق، وجود داشته باشد.
مجازات حدّ نيز مانند قصاص براى حفظ و تحکيم‌مصالح مهم فردى واجتماعى تشريع شده است، و مهم‌ترين اين مصالح عبارت‌اند از: حفظ نسل افراد از اختلاط، حفظ حيثيّت افراد، حفظ اموال مردم، حفظ عقول مردم و نيز حفظ نظام اجتماعى و دينى مردم. اين مصالح از ديدگاه اسلام مصالحى مهم، با ارزش و پايدار هستند و حفظ و تحکيم آن‌ها نيز نياز به‌ضمانت اجراى کيفرى ثابت و انعطاف ناپذيردارد.
نوع دوم از ارزش‌هايى که اسلام براى آن‌ها ضمانت اجراى کيفرى مقرّر کرده است، ارزش‌هايى هستند که به اهمّيت نوع اول نيستند و تعدّى به آن‌ها براى فرد و جامعه آثار سوء کم‌ترى به همراه دارد. اين ارزش‌ها خود به دو دسته تقسيم مى‌شوند: يک دسته ارزش‌هايى که ثابت هستند و گذشت زمان و تحوّل شرايط زمان و مکان تأثيرى در آن‌ها ندارد و در زمان شارع هم مطرح بوده‌اند، مانند رعايت احترام انسان مؤمن، صدق و راست‌گويى، رعايت احترام اماکن مقدس و ايام مبارک و ساير ارزش‌هايى که تعدّى به آن‌ها صريحاً حرام و نامشروع دانسته شده است. دسته ديگر ارزش‌هايى هستندکه مقطعى، گذرا و ناپايدارند و شرايط خاصى موجب شده‌است که به‌عنوان يک ارزش شناخته شوند وبا تغيير شرايط، ارزش‌بودن آن‌ها نيزازبين‌مى‌رود.
تعدّى به ارزش‌هاى نوع اوّل به اتفاق فقها مجوّز تعزير است، لذا گفته‌اند:
اگر کسى با علم و عمد کار حرامى را انجام دهد يا واجبى الهى را ترک نمايد، حاکم براساس مصلحتى که تشخيص مى‌دهد او را تعزير خواهد کرد.(9)
بنابراين، هر فعلى که انجام آن شرعاً ممنوع و حرام باشد، اگر مجازات معين براى‌ارتکاب آن وجود نداشته باشد موجب تعزير خواهدبود. البته در شرايط فعلى، محکوم نمودن افراد به مجازات، منوط به اين است که فرد، مرتکبِ عملى شده باشد که رسماً به عنوان جرم شناخته شده باشد، در غيراين‌صورت محکوميّت به مجازات، قانونى نخواهد بود، مگر از طريق مراجعه به آرا و فتاواى مشهور فقها که در قانون پيش‌بينى شده‌است(10)، امّا آياحاکم‌مى‌تواند براى فعل يا ترک فعلى که حکم اوّلى آن حرمت نيست، ولى برخلاف مصالح عمومى و موجب اخلال در نظم و امنيت اجتماعى است نيز مجازات تعيين نمايد؛ به عبارت ديگر، آيا حاکم مى‌تواند براى تأمين مصالح و دفع مفاسد مقطعى نيز از مجازات تعزيرى استفاده کند يا نه؟
اگر چه در اين زمينه اختلاف نظرهايى بين فقها و حقوق‌دانان وجود دارد، ولى طبق نظريه امام خمينى در حال حاضر براى جرايم غير منصوصه در شرع نيز حاکم مى‌تواند تعزير معين نمايد، ايشان در جواب اين سوال که: «براى اداره امور کشور قوانينى در مجلس تصويب مى‌شود، مانند: قانون قاچاق، گمرکات و تخلفات رانندگى، قوانين شهردارى و به طور کلّى احکام سلطانيّه و براى اين که مردم به اين قوانين عمل کنند، براى متخلفين مجازات‌هايى در قانون تعيين مى‌کنند، آيا اين مجازات‌ها از باب تعزير شرعى است و احکام شرعى تعزيرات از نظر کم و کيف بر آن‌ها بار است يا قسم ديگر است و از تعزيرات جدا هستند و اگر موجب خلاف شرع نباشند بايد به آن‌ها عمل کرد؟» مى‌فرمايند:
بسمه تعالى، در احکام سلطانيّه که خارج از تعزيرات شرعيه در حکم اولى است متخلفين را به مجازات‌هاى بازدارنده به امر حاکم يا وکيل او مى‌توانند مجازات کنند.(11)
بنابراين، از نظر شرعى امکان اعمال مجازات براى اين‌گونه از جرايم وجود دارد و با توجه به گستردگى مفهوم تعزير در فقه جزايى اسلام، مسلّماً اين گونه مجازات‌ها نيز از مصاديق تعزير هستند و اطلاق عنوان باز دارنده برآن‌ها مانع از اين نمى‌باشد.
بحث ديگرى که در مورد تعزيرات وجود دارد و ما با اشاره از آن مى‌گذريم، اين است که آيا حاکم اسلامى - با توجه به غير معين بودن مجازات‌هاى تعزيرى - مى‌تواند براى حفظ نظم و ايجاد رويّه واحد در احکام قضايى، نوع و مقدار مجازات تعزيرى را تعيين و به صورت قانون به کلّيه قضات ابلاغ کند؟ يا اين که هر قاضى در تعيين نوع و مقدار تعزير آزاد است و با توجه به شرايط و خصوصيّات هر پرونده مى‌تواند حکم مناسب صادر کند؟ اين مسئله مدت‌ها مورد اختلاف فقها و مراکز قانون‌گذارى بود تا اين که در حال حاضر رويه‌اى اتخاذ گرديده است که به نظر مى‌رسد جمع بين هر دو ديدگاه فوق باشد، به اين صورت که قانون‌گذار، مجازات‌هاى مختلفى را از حبس، شلاق و جريمه تعيين مى‌کند و معمولاً حداقل و حد اکثرى هم براى آن مشخص مى‌نمايد و در عين حال بر قاضى تکليف مى‌کند در حکم کردن به مجازات، وضعيت متهم، شرايط و امکانات او را در نظر بگيرد و حتى مى‌تواند در صورت تشخيص، به وعظ يا توبيخ يا تهديد اکتفا کند، يعنى اصلاً مجازات‌هاى حبس، شلاق و جريمه را اعمال نکند.(12)
------------------------
1 (من قتل نفساً بغير نفسٍ او فساد فى الارض فکأنّما قتل الناس جميعاً) مائده(5) آيه 32.
2 محقق حلّى، شرائع الاسلام، ج 4، ص 136.
3 محمد حسن نجفى، جواهر الکلام، ج 41، ص 256.
4 همان .
5 اين موارد عبارت‌اند از:
الف) کسى که در ماه مبارک رمضان با همسر خود هم‌بستر شود(25 ضربه شلاق)؛
ب) کسى که با داشتن زن آزاد با کنيزى ازدواج کند و قبل از اذن از همسر آزاد با او مجامعت کند (12/5ضربه شلاق)؛
ج) مجازات دو نفر که عريان زير يک پوشش قرار گيرند(99-30 ضربه شلاق)؛
د) کسى که با انگشت خود، بکارت دخترى را از بين ببرد(99-30 ضربه شلاق)؛
ه) مجازات زن و مردى که عريان تحت يک پوشش قرار گيرند(99-10 ضربه شلاق).
6 ر.ک: محمدحسن نجفى، جواهر الکلام، ج 41، ص 649.
7 همان و سيد ابوالقاسم خوئى، مبانى تکملة المنهاج، ج 1، ص 247.
8 «لاتحديد فى التعزير بل هو منوط بنظر الحاکم على الأشبه»(امام خمينى، تحريرالوسيله، ج2، ص589).
9 سيدابوالقاسم خوئى، مبانى تکملةالمنهاج، ج1، ص337 و محقق حلى، شرائع الاسلام، ج4، ص136.
10 اصل 167 قانون اساسى .
11 حسين مهرپور، ديدگاههاى جديد در مسائل حقوقى، ص 123.
12 همان، ص 131.