فصل چهارم‌بررسى مبانى فقهى ابزارهاى سياست پولى(1)
-----------------------
مقدمه
تفکيک بين نگرش خرد وکلان
ماليت پول
مثلى يا قيمى بودن پول
ربا
تعريف ربا
حرمت ربا
الف) قرآن
ب) روايات
انواع ربا
رباى معاملى
شرايط تحقق رباى معاملى (موضوع رباى معاملى)
شرط اوّل: مکيل و موزون بودن
شرط دوم: اتحاد در جنس
شرط سوم: زياد بودن عوض يا معوض
شرط تقابض در مجلس در معاملات صرف
عموميت رباى معاملى
رباى قرضى
حکم رباى قرضى
موضوع رباى قرضى
حريم رباى قرضى
موارد استثنا شده از ربا
الف) استثنا از حکم ربا
ب) خروج از موضوع
گستره ربا
1. تفصيل بين بهره وامهاى دولتى و خصوصى
2. تفصيل بين رباى حقيقى و اسمى
--------------------
مقدمه
بعد از بررسى نظرى موضوع تحقيق و نگاهى به بانکدارى بدون ربا و اهداف آن، اينک به بحث اصلى اين نوشتار، يعنى تبيين مبانى فقهى ابزارهاى سياست پولى مى‌پردازيم. اما از آنجايى که در اين جستار فقهى، نکات مهم و قابل توجهى وجود دارد، نخست فصلى جداگانه را به بررسى آنها اختصاص مى‌دهيم، تا در مواقع لزوم از آن نکات فقهى بهره گرفته استدلال کنيم. در اين فصل بطور مشخص چهار نکته اساسى را مورد توجه قرار مى‌دهيم. بديهى است که مباحث مورد مطالعه در اين فصل نسبت به درجه ارتباط آنها با مسايلى که خواهد آمد، از تفصيل و اجمال متناسب با آن برخوردار مى‌باشد. در نکته اول بين دو نگرش خرد و کلان در بررسى مسايل اقتصادى تفکيک قائل شده، يادآور مى‌شويم که نگاه ما در اين بررسى عمدتاً نگاهى کلان مى‌باشد.
تأکيد بر روى اين مسأله به جهت تفاوتى است که معمولاً در اين دو نگرش بين احکام استنباط شده وجود دارد. و توجه به اين نکته که مسايل مطرح شده درباره پول وبانک و نظاير آن، عمدتاً درمقام تعيين تکليف براى افعال مکلفان در رابطه باپول و نهادهاى مرتبط با آن بوده است؛ قهراً نسبت به ترسيم سيستمى که در کنار ساير مجموعه‌هاى نظام بتواند اهداف مطلوب را جامه عمل بپوشاند، کمتر توجه شده است.
نکته دوم و سوم که در اين فصل به آنها اشاره مى‌کنيم دو بحث از مباحث فقهى پول است که شناخت آنها در فصلهاى بعد در بررسى ابزارها به ما کمک خواهند کرد. اين دو بحث عبارت‌اند از ماليت پول و مثلى يا قيمى بودن آن. در ماليت پول ضمن تبيين ملاک «مال بودن يک شى‌ء» درباره نوع ماليت پول بحث خواهد شد. در قسمت بعدى هم ضمن بيان معيار مثلى يا قيمى بودن يک چيز نسبت به مثلى يا قيمى بودن پول نيز بحث مى‌نماييم. ضرورت اين بحث از آن جهت است که بنا بر فرضهاى گوناگون «سند بودن پول»، «مال حقيقى يا اعتبارى بودن آن» و همچنين نسبت به «مثلى يا قيمى بودن آن» احکام جداگانه‌اى بر پول و معاملات با آن مترتب مى‌شود که نتيجه بحث را تغيير خواهد داد.
نکته چهارم - که به لحاظ نقش عمده آن در مباحث بعدى، مفصلترين بخش اين فصل مى‌باشد - در ارتباط با شناخت ربا و انواع آن مى‌باشد. در اين قسمت نيز با شناخت انواع ربا و ملاک تحقق‌ربا درهر قسم، نسبت به‌اينکه ربا درچه کالاها و با چه فروض و شرايطى تحقق پيدا مى‌کند، و بطورکلى برخورد شارع با اين پديده چگونه بوده‌است، به بحث خواهيم‌پرداخت.
تفکيک بين نگرش خرد وکلان
از جمله مباحثى که در بررسى فقهى ابزارهاى پولى بايد به آن توجه داشت، تفکيک بين دو نگرش خرد و کلان در مباحث است. زيرا نقش پول در اين دو نگاه متفاوت است: از جهت خرد، پول مال محسوب شده دارايى به شمار مى‌آيد؛ به همين خاطر از بين رفتن آن - مانند سوختن و به سرقت رفتن - موجب از بين رفتن دارايى فرد مى‌شود. اما از جهت کلان، پول براى يک کشور عنوان دارايى ندارد. بلکه به عنوان نماينده کالاها و خدمات توليد شده در آن کشور و جانشين عام همه آنها به شمار مى‌رود. از همين جهت در محاسبات توليد ناخالص ملى، فقط کالاها و خدمات يا درآمدها مورد محاسبه قرار مى‌گيرند.
بر همين منوال احکامى که بر پول مترتب مى‌شود، نيز دو قسم است: احکامى که با نگاه اول بر پول مترتب مى‌شود، بيشتر در رابطه با بررسى حقوق افراد، بنگاهها و مؤسسات نسبت به يکديگر و يا نهايتاً رابطه افراد و مؤسسات با دولت است. اما احکامى که به پول مربوط مى‌شود، احکامى است که موضوع آنها اثرات پول و مسايل و موضوعات مربوط به آن در کل جامعه است. بحث سياستگذارى پولى و ابزارهاى آن عمدتاً مربوط به نگرش دوم است؛ بطور مثال، حکم اجراى يک سياست انبساطى و يا استفاده از يک ابزار خاص، با توجه به اثراتى است که در اشتغال، توليد و سطح قيمتها در کل جامعه به دنبال خواهد داشت. ليکن بعد از اجراى اين سياستها، مسايلى در رابطه با افراد جامعه بروز مى‌کند که ناگزير از ذکر آنها هستيم. هنگام بررسى ابزارها، به اين نکات نيز تا حدودى اشاره خواهيم کرد.
ماليت پول
يکى از جهات مهمى که در شناخت پول و پيرو آن در احکام مترتب بر آن نقش دارد، مسأله ماليت پول است. فقها، حقوقدانان و علماى اقتصاد به اين مسأله توجه خاص داشته و درباره آن بطور مبسوط به بحث پرداخته‌اند. از آنجا که بررسى نظرات و استدلالهاى مطرح شده در اين باره مستلزم رساله‌اى مستقل است، در اين بخش بر اساس مبانى فقهى حضرت امام(ره) بحث را مستدل نموده به آراى ديگران نيز اشاراتى خواهيم داشت.
نخست بايد ديد که آيا پول فعلى مال است يا سند مال؛ در فرض اول آيا مانند ساير کالاها داراى ماليت واقعى است يا ماليت آنها اعتبارى و ناشى از منشأ اعتبار آنها مى‌باشد. بنابراين جاى دارد که پيش از هر چيز به معناى مال و ماليت بپردازيم.
حضرت‌امام(ره) درآثارمختلف خودمطالبى‌راجع به مال و ماليت اشيا فرموده‌اند؛ از جمله:
مال منحصر در اشيايى است که مورد رغبت و تقاضاى عقلا باشد، و در مقابل آن حاضر به پرداخت مبلغى باشند.(1)
در تکميل اين سخن در جاى ديگر فرموده‌اند:
اعتبار ماليت در اشيا به خاطر رغبت مردم به آنها مى‌باشد. بنابراين چيزى که مورد رغبت مردم نيست يا به اين دليل که نفع و خاصيتى ندارد و يا به دليل فراوان و در دسترس بودن آن، ماليت ندارد. بنابراين ماليت تابع رغبت مردم است و رغبت مردم نيز تابع خواص اشيا و منافع آنهاست.(2)
در جايى ديگر مى‌نويسند:
همانگونه که اگر شيئى بطور تکوينى منفعتى نداشته باشد، مردم آن را مال نمى‌دانند، همچنين اگر منفعتى داشته باشد که دسترسى به آن براى همگان ممکن نباشد، مانند جواهرى که در ته دريا افتاده است، در اين صورت نيز عقلا براى آن ماليتى در نظر نمى‌گيرند.(3)
و نيز مى‌افزايند:
شرع نمى‌تواند چيزى را که در نزد مردم مال است، از ماليت ساقط نمايد؛ بلکه تنها مى‌تواند آثار ماليت آن را بطور کلى يا بعضاً ساقط نمايد. به همين جهت شراب و خوک در نزد مردم مال مى‌باشند، ولى شارع مقدس آثار ماليت آنها را ساقط نموده است.(4)
بر اساس اين مبانى همانطور که پولهاى طلا و نقره مال محسوب مى‌شدند، پولهاى کاغذى نيز از زمانى که رابطه آنها با طلا و نقره قطع شد و توجه مردم هم به آنها با قطع نظر از طلا ونقره‌اى که پشتوانه آنهاست قرار گرفت، مال به شمار مى‌آيند. با اين تفاوت که ماليت اين پولها بر خلاف پولهاى طلا و نقره اعتبارى مى‌باشد که توجه و رغبت مردم به آنها موجب جعل ماليت براى آنها شده است. اما در مرحله وسط، يعنى زمانى که پولهاى در دست مردم، رسيدِ پولهايى - طلا و نقره - بود که در نزد صراف يا بانک به امانت مى‌گذاشتند و قابليت تبديل به طلا و نقره را داشتند، چنين پولهايى بطور مستقل مال نبوده بلکه سند مال محسوب مى‌شده‌اند.
بر همين اساس امام(ره) درباره پولهاى امروزى مى‌فرمايند:
اوراق نقديه مثل اسکناس، دينار و دلار و امثال آنها ماليت اعتبارى دارند و مانند طلا و نقره مسکوک مى‌باشند؛ پرداخت آنها به طلبکار پرداخت بدهى است و اگر کسى آنها را از بين ببرد يا در دست او تلف شود، مانند بقيه اموال ضمان دارند.(5)
در مسأله ديگرى نيز ضمن تصريح به داشتن ماليت مستقل آنها بر خلاف اسناد تجارى، به نوع و منشأ ماليت آنها نيز اشاره مى‌فرمايند:
پولهاى کاغذى، ماليت اعتبارى دارند و اعتبار دولتها و قابليت آنها براى تبديل به ساير اجناس موجب اعتبار آنها گشته است. اين پولها حاکى از طلا ونقره (سند) نيستند، بلکه داراى ماليت مستقل مى‌باشند، به خلاف چک و سفته که حاکى از پولهاى کاغذى بوده مستقلاً ماليت ندارند.(6)
اين نظر درباره پولهاى کاغذى مورد اتفاق مشهور فقها بوده اکثر فقها بر طبق آن فتوا داده‌اند.(7)
با اين وجود از عبارت برخى از صاحبنظران از جمله شهيد بهشتى به نظر مى‌رسد ايشان پول را سند اعتبارى دانسته‌اند. البته ايشان در صدد اثبات و يا نفى ماليت پول نبوده بلکه به دنبال اثبات اين بوده‌اند که پول داراى ارزش بالذات به واسطه کار است.(8)
همچنين برخى از اقتصاددانان مسلمان نيز به سند اعتبارى بودن پول نظر داشته‌اند.(9)
مثلى يا قيمى بودن پول
همانطورکه در مقدمه اين فصل گفته شد، يکى ديگر از مباحثى که در سرنوشت بحثهاى آينده اين تحقيق دخالت دارد، آن است که آيا پول مثلى يا قيمى است؛ يعنى اگر کسى مثلاً هزار تومان به ديگرى قرض بدهد، هنگام بازپرداخت بايد مثل آن را بپردازد يا قيمت آن را.
بسيارى از فقيهان و شايد بتوان گفت اکثر کسانى که دراين‌باره نظر داده‌اند، پول را مثلى دانسته‌اند؛ گرچه تلقى آنها از مثل، درباره پول متفاوت‌است.
ما در اين قسمت نيز مانند بخش پيشين، ابتدا معيار مثلى يا قيمى بودن را بر اساس مبناى امام بيان کرده سپس رأى ايشان را درباره پول از جهت مورد بحث بيان مى‌نماييم.
مشهور فقها، اشيايى را مثلى دانسته‌اند که اجزاى آنها از حيث قيمت مساوى باشند؛ مثلاً گندم مثلى است، زيرا اگر يک کيلوگندم را نصف کنيم، هر دو نيمه آن از قيمت يکسان برخوردار مى‌باشند. اما اشياى قيمى چنين خصوصيتى را ندارند.
برخى از فقها، در اين تعريف مناقشه کرده تعاريف ديگرى ارائه داده‌اند. اما حضرت امام و برخى ديگر از فقهاى معاصر فرموده‌اند:
کيفيت ضمان (به مثل يا قيمت) امرى عقلايى است و اختصاص به شرع و مسلمين ندارد، و حکم عقلا اين است که‌هرگاه کسى مال ديگرى را تلف کند يا مثلاً از ديگرى قرضى نمايد، در مثليات ضامن مثل آن است و در صورت نبودن مثل ضامن قيمت مى‌شود.
در اين مسأله نه در اصل ضمان آن به مثل و نه در تعيين مثلى و قيمى بودن آن اجماعى منعقد نشده و روايتى هم نرسيده‌است. بلکه همانطور که اشاره شد اصل ضمان آن امرى عقلايى و به حکم عقلاست و تعيين مثلى يا قيمى بودن هم به عرف واگذار شده است. عرف هم شيئى را مثلى مى‌داند که عادتاً براى آن مثلى وجود داشته باشد؛ مانند حبوبات و هر چيزى که معمولاً مثلى براى او يافت نمى‌شود - هر چند ممکن است بندرت پيدا شود - از نظر عرف قيمى است و ضمان آن به قيمتش مى‌باشد.
همچنين گفته شده مثلى و قيمى بودن بر حسب زمانها و مکانهاى مختلف تغيير پيدا مى‌کنند؛ مثلاً لباس گرچه در زمان گذشته از قيميات به حساب مى‌آمده اما امروزه از مثليات محسوب مى‌شود.(10)
حضرت امام گرچه درباره پولهاى فعلى تصريح به مثلى بودن نکرده‌اند، اما از نظرى که درباره ضامن نبودن نسبت به قدرت خريد پول در باب قرض داده‌اند، معلوم مى‌شود پول را مثلى مى‌دانند.
ايشان در اين باره تصريح کرده‌اند که قرض گيرنده فقط ضامن همان مبلغى است که قرض گرفته است و قدرت خريد پول در اين مسأله تأثير ندارد.(11)
به‌نظر مى‌رسد چون حضرت امام(ره) ملاک در مثلى و قيمى را به‌قضاوت عرف واگذار نموده‌اند، از اين‌جهت، قضاوت عرف را درباره پول اين‌گونه استنباط کرده‌اند.
اين‌بحث را درتفصيل بين بهره حقيقى و بهره اسمى در همين فصل دنبال مى‌کنيم.
البته شهيد صدر(ره) على‌رغم اينکه پول را مثلى دانسته‌اند، اما با مبنايى که در تعريف مثل دارند درباره پول گفته‌اند:
مثل و مانند پول، صرفاً مقدار اسمى آن نمى‌باشد، بلکه چيزى است که قيمت واقعى آن را مشخص نمايد.(12)
برخى از معاصران نيز با توسعه دادن در تعريف مشهور از مثلى و قيمى، معتقد به قيمى بودن پول شده‌اند.(13)
ربا
همانطورکه در ابتداى اين فصل متذکر شديم، به لحاظ اينکه بررسى فقهى بسيارى از ابزارهاى سياست پولى متوقف بر شناخت ربا و محدوده آن در شريعت اسلام است، بدين جهت پيش از هر چيز لازم است مطالبى را درباره ربا يادآور شويم.
در اين بخش پس از اشاره به دلايل حرمت ربا، به شناخت انواع ربا مى‌پردازيم.در پايان نيز به بررسى تفصيلاتى که درباره محدوده ربا و راههايى که براى تجويز آن ارائه شده خواهيم پرداخت.
تعريف ربا
اکثر کتابهاى لغت ربا را افزونى تعريف کرده‌اند.(14) در برخى آيات قرآن نيز صرفاً معناى لغوى آن اراده شده است؛ مانند وما اتيتم من ربا ليربوا فى اموال الناس فلايربوا عنداللَّه.(15) اما ربا در اصطلاح فقها گرفتن زيادى در معامله اشياى ربوى و يا در قرض مى‌باشد و گاهى نيز به خود معامله‌اى که مشتمل بر زيادى باشد، نيز ربا گفته شده است.(16)
حرمت ربا
حرمت ربا مورد اتفاق همه مسلمانان و بلکه ساير اديان الهى است. ادله فراوانى از قرآن و روايات بر آن اقامه شده است که براى نمونه به برخى از آنها اشاره مى‌کنيم.
الف) قرآن
درباره حرمت ربا در قرآن، بطور مشخص و تفصيلاً در اواخر سوره بقره و همچنين در سوره‌هاى آل عمران و نساء بحث شده است؛ از جمله:
يا ايها الذين امنوا اتقوا اللَّه و ذروا ما بقى من‌الربوا ان کنتم مؤمنين. فان لم‌تفعلوا فأذنوا بحرب من‌اللَّه؛(17) اى گروه مؤمنين! تقوا پيشه کنيد و ربا را ترک نماييد و اگر چنين نکنيد با خداوند اعلان جنگ نماييد.
درباره شأن نزول آيات ربا و چگونگى دلالت آنها مباحث فراوانى است که از محدوده بحث ما خارج است.
ب) روايات
درباره حرمت ربا و نهى از ارتکاب آن، روايات فراوانى از پيامبراکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) نقل شده است که حکايت از اهميت آن مى‌نمايد. ما به ذکر دو روايت دراين‌باره بسنده مى‌کنيم:
- پيامبر گرامى(ص) در روايتى فرموده‌اند: «خداوند ده گروه را لعنت کند: ربا خوار، واسطه رباخوارى، نويسنده و شاهد بر آن و...»(18)
- امام صادق(ع) فرموده‌اند: «گرفتن يک درهم ربا شديدتر از هفتاد بار زناکردن با محارم است.»(19)
--------------------------------------------------------------------------------
1 . امام خمينى، کتاب البيع، ج 1، ص 20.
2 . امام خمينى، کتاب البيع، ج 1، ص 333.
3 . امام خمينى، المکاسب المحرمه، ج 1، ص 119 و 120.
4 . امام خمينى، کتاب البيع، ج 3، ص 5.
5 . تحرير الوسيله، ج 2، ص 613، مسأله 5.
6 . تحرير الوسيله، ج 2، ص 613، مسأله 1.
7 . گروهى از کسانى که همين فتوا را دارند، عبارت‌اند از:
آيت اللَّه سيد کاظم يزدى در عروة الوثقى، ج 2، ص 48، مسأله 56؛ آيت اللَّه خويى، توضيح المسائل، مسايل مستحدثه، ص 547.
8 . شهيد بهشتى، ربا در اسلام، ص51.
9 . توتونچيان، مقالات فارسى اولين مجمع بررسيهاى اقتصاد اسلامى، ص20.
10 . امام خمينى، کتاب البيع، ج1، ص330 و 332؛ آيت اللَّه خويى، مصباح الفقاهه، ج3، ص308 -309.
11 . امام خمينى، استفتائات، ج 2، ص 290.
12 . شهيد آيتاللَّه صدر، الاسلام يقود الحياة، ص225.
13 . مقاله ارائه شده توسط آيتاللَّه آصفى در نشست پول، پول در نگاه فقه و اقتصاد، ص36-33، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى.
14 . لسان العرب، ج 5، ص 126؛ مجمع البحرين، ج 1، ص 174.
15 . الروم / 39. همچنين در سوره حج آيه 5 و سوره نحل آيه 92 به معناى لغوى به کار رفته است.
16 . جامع المقاصد، ج 4، ص 265؛ مسالک الافهام، ج 3، ص 316.
17 . بقره/ آيات 278- 279. همچنين به آيات 275 از همين سوره، آيه 130 از آل عمران و 161 از سوره نساء مراجعه شود.
18 . وسائل الشيعه، ج 12، باب 4 از ابواب ربا، حديث 2 و 3.
19 . وسائل الشيعه، ج 12، باب 8 از ابواب ربا، حديث 2 و 3.
فصل چهارم‌بررسى مبانى فقهى ابزارهاى سياست پولى(2)
انواع ربا
در فقه معمولاً به لحاظ نوع عقد و قرارداد، ربا به چند قسم تقسيم مى‌شود. هر يک از اين اقسام مباحث ويژه خود را دارد. البته برخى از اين مباحث نيز درباره همه آنها مشترک است. از اين جهت که همه اين اقسام به نحوى با مباحث بعدى ما در ارتباط است، اشاره‌اى به آنها خواهيم داشت.
الف) رباى معاملى: عبارت است از معامله دو کالاى هم جنس با يکديگر، همراه با زيادى عينيه؛ مثل يک من گندم به دومن از آن. و يا زيادى حُکميه؛ مانند يک کيلو گندم نقد به دو کيلو نسيه.(1) در اين باره که آيا چنين ربايى اختصاص به بيع دارد، يا در ساير معاملات هم جارى است و همچنين برخى فروعات ديگر آن در فصلهاى ديگر بحث خواهيم کرد.
ب) رباى قرضى: عبارت است از اينکه شخصى به ديگرى مقدارى کالا (اعم از ربوى يا غير ربوى) يا پول قرض داده شرط کند مقدار بيشترى بگيرد.(2)
ج) رباى جاهلى: هرگاه شخصى از ديگرى طلبى داشته باشد و بدهکار نتواند در موعد مقرّر بدهى خود را بپردازد، طلبکار از او مى‌خواهد تا در مقابل طولانى‌تر کردن مدت بازپرداخت، مقدار بيشترى به او پرداخت شود. اين ربا در زمان جاهليت بين اعراب متداول بوده است.
نوع ديگرى از رباى متداول در زمان جاهليت اين بوده که علاوه بر بازپرداخت اصل بدهى، در موعدى معين، مقدار بيشترى به صورت اقساط يا همراه با اصل آن از سوى بدهکار پرداخت شود، که در واقع همان رباى قرضى است.(3)
رباى معاملى
معمولاً ربايى که در دنيا مورد بحث و نظريه‌پردازى است، رباى قرضى است که در مقابل قرض سودى گرفته مى‌شود. اما در فقه اسلام همانطور که اشاره شد، بر قسم ديگرى از ربا نيز مُهر تحريم نهاده‌اند که به آن رباى معاملى گفته
مى‌شود.
در اين قسمت ابتدا به بررسى شناخت موضوع رباى معاملى پرداخته، نخست شرايط تحقق آن را از نظر فقها، مورد توجه قرار مى‌دهيم. نسبت به يکى از شرايط آن، يعنى مکيل و موزون بودن به تفصيل بحث خواهيم کرد. على رغم اينکه به نظر مى‌رسد مشهور فقها درباره اين شرط اتفاق نظر دارند، اما ضمن وجود نظرات ديگرى دراين‌باره - خصوصاً از سوى برخى از فقها و انديشمندان معاصر - با بررسى عميقتر نسبت به آراى گذشتگان، در نسبتى که به آنها داده شده نيز ترديد به وجود مى‌آيد.
شرايط تحقق رباى معاملى (موضوع رباى معاملى)
در اصلِ حرمت رباى قرضى بين فقهاى اماميه و جمهور فقهاى اهل سنت اختلافى وجود ندارد؛ اما درباره رباى معاملى اختلاف فراوان شده است.
منشأ اختلاف در اين است که روايات زيادى از پيامبراکرم(ص) درباره نهى از معامله گندم، جو، خرما، نمک، طلا و نقره با شرايط خاصى وارد شده است. سپس فقيهان اهل سنت در سرايت حکم ربا از مورد نص به ساير موارد اختلاف کرده‌اند. عده‌اى چون ظاهريها بر اين اصرار ورزيده‌اند که حرمت رباى معاملى منحصر در همين مواردى است که در روايت پيامبر(ص) آمده است. بنابراين معامله ساير اشيا با يکديگر به هر صورت اشکالى ندارد.(4) اما ساير فرق اهل سنت، براساس قياس - به عنوان دليل فقهى - حکم تحريم ربا را به اشياى ديگر نيز گسترانده‌اند. اما در اينکه ملاک تعدّى چيست، با يکديگر اختلاف کرده‌اند. شافعيها ملاک تحريم ربا را در گندم و جو و خرما و نمک، طعام بودن آنها دانسته هرگونه طعامى را کالاى ربوى مى‌شمارند، اما حکم طلا و نقره را به ساير اشيايى که ثمن واقع مى‌شوند سرايت نمى‌دهند. زيرا بنابرنظر اينها طلا و نقره خود موضوعيت دارند.(5)
بر اساس نظر مالکيها، ملاک حرمت ربا در درهم و دينار اين است که قيمت و ثمن اشيا واقع مى‌شوند. بنابراين به ساير اشيايى هم که ثمن واقع شوند - مانند پولهاى فلزى و کاغذى - نيز اين حکم سرايت مى‌کند. امّا درباره ملاک آن، در گندم، جو، خرما و نمک گفته‌اند: هر چيزى که خوراک اصلى انسان بوده و قابليت ذخيره شدن را هم داشته باشد، حکم ربا بر آن جارى مى‌شود. بنابراين‌گستره ربا دراين مذهب نسبت به مسلک شافعى وسعت کمترى دارد.
مذهب حنفى و حنبلى بطور کلى ملاک حرمت ربا را در همه اشيا مکيل و موزون بودن مى‌دانند. بر طبق نظر اين دو مذهب تنها اشيا و کالاهايى ربوى هستند و حکم ربا در معامله آنها جارى مى‌شود که معيار سنجش آنها پيمانه و وزن باشد.(6)
فقهاى شيعه، با اينکه قياس را به عنوان دليل فقهى نمى‌پذيرند، امّا به جهت روايات فراوانى که از ائمه(ع) وارد شده است، ربا را منحصر در موارد مذکور در روايات پيامبر(ص) ندانسته و با استفاده از همين روايات شرايطى براى تحقق رباى معاملى در ساير اشيا استخراج کرده‌اند.(7)
شرط اوّل: مکيل و موزون بودن
منسوب به مشهور فقهاى شيعه اين است که به استناد روايات وارده از جانب ائمه(ع) رباى معاملى را منحصر در مکيلات و موزونات دانسته‌اند و در اشياى ديگر - اعم از اينکه با معيارهاى ديگرى چون شمارش و يا متر اندازه‌گيرى شوند، مانند گردو و پارچه، و يا ارزش آنها بر اساس مشاهده تعيين شود، مانند اسب و شتر و... - ربا را جارى ندانسته‌اند. دسته‌اى از اين روايات بطور صريح ربا را منحصر در مکيلات و موزونات نموده‌است؛ از جمله روايتى است که عبيدبن زراره از امام صادق(ع) نقل مى‌کند:
لايکون الربا الاّ فيما يکال او يوزون؛(8) ربا فقط در اشيايى است که با پيمانه يا وزن اندازه‌گيرى مى‌شوند.
دسته ديگر رواياتى هستند که بطور کلى ربا را از اشيايى که مکيل يا موزون نيستند نفى کرده و معامله آنها را با مقدار بيشترى از يکديگر بدون اشکال دانسته است. از اين دسته، روايتى است که در آن داوود بن حصين از امام صادق(ع) درباره معامله يک گوسفند با دو گوسفند و يک تخم‌مرغ با دو تخم‌مرغ سوال مى‌کند؛ امام مى‌فرمايد:
لابأس ما لم‌يکن مکيلاً او موزوناً؛(9) مادامى که مکيل و موزون نباشد اشکال ندارد.
دسته سوم رواياتى هستند که در آنها از امام(ع) درباره مصاديقى از کالاهايى که مکيل و موزون نيستند، سوال شده و امام فرموده است اشکال ندارد. از جمله روايتى است که منصوربن حازم از امام صادق(ع) نقل مى‌کند:
قال: سألته عن البيضة با البيضتين قال: لابأس، و الثوب بالثوبين. قال: لابأس و الفرس بالفرسين، فقال: لابأس؛(10) مى‌گويد از امام درباره معامله يک تخم‌مرغ با دو تخم‌مرغ و يک لباس با دو لباس و يک اسب با دو اسب سوال نمودم، امام فرمود اشکال ندارد.
از مجموع اين روايات استفاده شده که حرمت ربا در معاملات منحصر به اشياى مکيل و موزون مى‌باشد. اکثر فقهاى متقدم(11) و متأخر و همچنين تمامى مراجع معاصر بر طبق همين مبنا فتوا داده‌اند. با اين وجود بعضى از قدما، چون شيخ مفيد(12) و بعضى از متفکران معاصر چون شهيد صدر و شهيد مطهرى ربا را منحصر در اشياى مکيل و موزون ندانسته‌اند. عده‌اى ديگر نيز على‌رغم اينکه ربا را در معدودات جارى ندانسته امّا معامله نسيه آنها را هم جايز نشمرده‌اند.(13)
از بررسى روايات و کلام فقها چند مطلب را مى‌توان نتيجه گرفت.
مطلب اول: گروه کثيرى از فقها در بحث ربا بين دو عنوان معدود و غيرمکيل و موزون تفاوتى نگذاشته و بعد از اينکه ملاک جريان ربا را «کيل و وزن» قرارداده‌اند، گفته‌اند: ربا در معدودات جارى نمى‌شود. اما برخى ديگر از فقها اين دو عنوان را تفکيک کرده و درباره آنها جداگانه بحث نموده‌اند، اين خود نشانگر آن است که اين دو عنوان در نظر آنها متفاوت بوده است. مثلاً شيخ طوسى در نهايه(14) ابتدا حکم کالاهاى غير مکيل و موزون را ذکر مى‌کند و در آخر بحث بطور جداگانه متعرض معدودات مى‌شود؛ هرچند از نظر حکم فرقى بين آنها نمى‌گذارد و به رأى همگان معدودات بخشى از اشياى غير مکيل و موزون است.
شاهد قويتر، مطالبى است که در مقنعه و مراسم ذکر شده است. شيخ مفيد(15) و سلار(16) در بخشى از کتابهاى خود فرموده‌اند:
حکم معدودات، مانند حکم مکيلات و موزونات است و در صورتى که هم‌جنس باشند معامله آنها همراه با زيادى جايز نمى‌باشد؛ اعم از نقد يا نسيه.
اما در بخش ديگرى گفته‌اند:
معامله اشياى غيرمکيل و موزون همراه با تفاضل بطور نقدى اشکال ندارد، ولى نسيه آنها جايز نمى‌باشد.(17)
از جمع اين دو گفتار مى‌توان احتمال داد که به نظر اين دو در بخشى از «غيرمکيلات و موزونات» يعنى معدودات، گرفتن هرنوع زيادى جايز نمى‌باشد. اما در بخشى ديگر آنها مانند اشيايى که بطور مشاهده‌اى خريد و فروش مى‌شده‌اند، گرفتن زيادى فقط در معاملات نسيه اشکال دارد.
مطلب دوم: همانطور که اشاره شد روايات اين باب، ربا را منحصر در مکيل و موزون نموده از کالاهايى که مکيل و موزون نيستند، به صورت کلى يا به صورت ذکر مصداق ربا را نفى کرده است. فقط يک روايت وجود دارد که در آن تعبير به عدد شده است که آن هم از نظر سند دچار اشکال است.از طرفى وقتى مصاديقى که در روايات ازآنها ربا نفى شده است و در کلام فقها نيز معدود تلقى شده بطور عمده از کالاهايى هستند که يا به صورت مشاهده‌اى خريد و فروش مى‌شوند، مانند اسب و گوسفند و لباس، و يا خصوصيات کالاهايى که امروز معدود محسوب مى‌شوند، دارا نمى‌باشند، مانند گردو و تخم‌مرغ - زيرا کالايى معدود به شمار مى‌آيد که افراد آن داراى خصوصيات يکسان باشد؛ مانند ظروف، البسه، کالاهاى خوراکى بسته‌بندى شده و... - چندان دور نيست که بتوان ادعا کرد آنچه به اصطلاح امروزى معدود به حساب مى‌آيد، در زمان شارع اصلاً وجود نداشته است و احتمالاً کلام مشهور فقهاى قديم نيز درباره نفى ربا، ناظر به کالاهاى مشاهَد باشد؛ چنانکه صاحب جواهر نيز به اين مطلب اشاره کرده مى‌فرمايد:
قديطلق اسم‌المعدود على ما يشمل‌الفرس و الدار، و من هنا اشتبه على بعض‌الناس‌الحال فى‌المقام؛(18) گاهى به مانند اسب و خانه نيز معدود گفته مى‌شود و همين موجب اشتباه برخى شده است.
و ممکن است تفکيک فقهايى چون شيخ مفيد و سلار، بين معدودات و غيرمکيل و موزون از همين جهت باشد. چنانکه شايد به همين جهت شهيد صدر وقتى شرط تحقق ربا را مطرح مى‌نمايد مى‌فرمايد:
الاحوط وجوباً فى مطلق ما کان مثلياً عدم جوازالمعاوضة بازيد منه فى‌الذمه من جنسه کبيع دينار نقداً بدينارين فى‌الذمة بل الاحوط عدم‌التفاضل فى مطلق المثليات مع‌اتحاد الجنس. نعم لااحتياط فى عدم‌التفاضل فى‌القيميات؛(19) بنابر احتياط واجب معامله اشياى مثلى (اعم از مکيل و موزون يا معدود) با مانند خودشان به صورت نقد و نسيه جايز نمى‌باشد؛ مانند معامله يک دينار در مقابل دو دينار بطور نسيه. اما در قيميات اشکال ندارد.
بنابراين ملاک تحقق ربا بنابرنظر ايشان، مثلى بودن است و اين عنوان همانطور که اشاره رفت معدودات را نيز دربرمى‌گيرد.
در همين رابطه شهيد مطهرى نيز ملاک را در تحقق ربا فقط مکيل و موزون بودن ندانسته مى‌فرمايد:
مقدّر، خصوصيت دارد؛ يعنى اشيايى که قابل تقدير و اندازه‌گيرى بودن مى‌باشند.
سپس درباره رواياتى که در مورد مکيل و موزون از ائمه(ع) رسيده است، مى‌فرمايد:
اين روايات تفاسيرى است بر يک سلسله رواياتى که از پيامبر اکرم درباره رباى معاملى رسيده است. و علت اشتباه هم به عقيده من اين بوده که به روايات نبوى توجه نشده است؛ در نتيجه فقط به اين مطلب رسيده‌اند که فقط مکيل و موزون خصوصيت دارد و مثلاً در معدود رباى معاملى جارى نيست.(20)
در بخش ديگر مى‌فرمايند:
قهراً اين سوال پيش مى‌آيد که حکمت و فلسفه ربا هر چه باشد چه فرقى است ميان مکيل و موزون و معدود؟ البته معدودهايى که ارزش آنها به کميت نيست مانند اسب همينطور است، ولى معدودهايى که ارزش آنها به کميت است با مکيل و موزون در اين جهت فرق ندارند.(21)
گرچه فرمايش شهيد صدر و شهيد مطهرى در ظاهر متفاوت به نظر مى‌رسد، اما نتيجه هر دو يکسان است. زيرا اشياى مثلى، شامل مکيلات و موزونات و معدودات مى‌شود و اشيايى هم که ارزش آنها با مشاهده تعيين مى‌شود، قيمى هستند و بنابر نظر هر دو ربا در آنها جريان ندارد.
مطلب سوم: علاوه بر کسانى که حرمت ربا را منحصر در مکيلات و موزونات ندانسته‌اند، برخى از کسانى که ربا را منحصر در مکيل و موزون مى‌دانند نيز نسبت به معامله نسيه اين کالاها اشکال کرده‌اند.
البته معامله نسيه کالاهاى مکيل و موزون با معامله نسيه کالاهاى غير مکيل و موزون از چند جهت تفاوت دارند:
1. صاحب جواهر(22) و صاحب مفتاح الکرامه(23) احتمال داده‌اند که حرمت معامله نسيه اين کالاها به جهت عنوان نسيه در آنها باشد، نه از جهت ربا؛ يعنى همانطور که ربا باشرايطى موجب تحريم برخى معاملات اعم از نقد يا نسيه مى‌شود، خود عنوان نسيه هم با برخى شرايط حرمت زاست.
2. در کالاهاى مکيل و موزون اتفاق نظر وجود دارد که معامله نسيه آنها با اشياى هم‌جنس خودشان جايز نمى‌باشد؛ مثلاً معامله ده کيلو گندم با دوازده کيلو از آن بطور نسيه موجب ربا و در نتيجه حرام است. در اين مسأله فقط شيخ طوسى(ره) در يکى از کتابهاى خود چنين معاملاتى را مکروه دانسته است.(24) اما گفته شده مقصود او در اين کتاب مانند ساير کتابهايش حرمت مى‌باشد.(25) ليکن درباره معامله نسيه کالاهاى غيرمکيل و موزون اختلاف نظر وجود دارد و عده زيادى از فقها معامله نسيه آنها را بدون اشکال مى‌دانند.
3. در صورت اول تصريح کرده‌اند که معامله نسيه کالاهاى هم‌جنس ولو بطور مساوى جايز نمى‌باشد. زيرا مدت‌دار بودن يکى خود موجب زيادى آن بر ديگرى مى‌شود. در حالى که در مورد دوم، کسانى که معامله نسيه را منع کرده‌اند، فقط متعرض صورت «تفاضل دوطرف» شده‌اند؛ چنانکه لسان روايات نيز چنين است. بنابراين عموم اوفوابالعقود بر جواز چنين معاملاتى در صورت تساوى دلالت مى‌کند.
4. در کالاهاى مکيل و موزون، هرگاه ثمن و مثمن در معامله از دو جنس مختلف باشند، گرچه نظر مشهور فقها بر جواز معامله است، عده‌اى از فقها مانند شيخ مفيد،(26) سلاّر،(27) ابن‌البرّاج(28) و ابن الجنيد(29) قايل به حرمت معامله نسيه در آنها شده‌اند. گروهى نيز مانند شيخ‌طوسى در مبسوط(30) و ابن ادريس(31) آن را مکروه دانسته‌اند، اما کسانى که معامله نسيه در اشياى غيرمکيل و موزون را جايز نداسته‌اند آن را منحصر به صورت اتحاد در جنس کرده‌اند و اساساً به حالتى که ثمن و مثمن از دو جنس مختلف باشند اشاره‌اى ندارند.
ملاک در مکيل و موزون بودن: هرگاه بپذيريم که يکى از شرايط تحقق رباى معاملى مکيل و موزون بودن است - و در ساير اشيا از جمله معدودات - ربا جارى نمى‌شود، جاى اين پرسش هست که کالاهاى مکيل و موزون را چگونه بشناسيم؛ به عبارت ديگر معيار تشخيص اين گونه کالاها چيست؟
فقهاى گذشته اکثراً معيار را زمان شارع مى‌دانسته‌اند؛ يعنى کالاهايى که در زمان شارع مکيل و موزون بوده‌اند، اکنون نيز همان حکم را داشته ربوى محسوب مى‌شوند؛ هر چند در زمان حاضر با عدد يا معيار ديگرى اندازه‌گيرى شوند. همچنين کالاهايى که معلوم نباشد در زمان شارع چگونه بوده‌اند، به عرف متداول در آن کشور واگذار مى‌شود.(32) امّا فقهاى اخير معيار را به نحو کلى، نظر عرف در هر جامعه و در هر زمانى بطور جداگانه مى‌دانند؛ هر چند بر خلاف متعارف زمان شارع باشد.(33)
شرط دوم: اتحاد در جنس
يکى ديگر از شرايطى که از روايات براى تحقق ربا در معاملات استفاده مى‌شود، آن است که ثمن و مثمن در معامله از يک جنس باشند. از جمله اين روايات، روايتى است که عمربن يزيد از امام صادق(ع) نقل کرده است:
قلت و ما الربا؟ قال: دراهم بدارهم، مثلين بمثل و حنطة بحنطة مثلين بمثل؛(34) از امام(ع) پرسيدم ربا چيست؟ فرمودند: معامله درهم با درهم. [دو برابر در مقابل يک برابر] و گندم با گندم همين طور.
در بسيارى از روايات نيز آمده است که هرگاه دو شى‌ء از دو جنس مخالف باشند، معامله آنها به مقدار زيادتر اشکال ندارد. در اين باره محمدبن مسلم از امام(ع) نقل کرده است:
قال: اذا اختلف الشيئان فلا بأس به مثلين بمثل يداً بيد...؛(35) هرگاه ثمن و مثمن مختلف شدند معامله نقدى همراه با زيادى بدون اشکال است.
در اينکه اتحاد در جنس شرط تحقق ربا در معاملات نقد است، هيچ‌گونه اختلافى نيست؛ يعنى همه فقها معامله دو کالاى غير هم جنس را اعم از مکيل و موزون يا غير آن همراه با زيادى به صورت نقدى جايز مى‌شمارند. امّا نسبت به اعتبار اين شرط در تحقق ربا در معاملات نسيه کالاهاى مکيل و موزون اختلاف وجود دارد. و برخى چنين معاملاتى را ولو ثمن و مثمن از يک جنس نباشند اجازه نمى‌دهند.
شرط سوم: زياد بودن عوض يا معوض
يکى ديگر از شرايط تحقق ربا اين است که در معامله کالاهاى ربوى، ثمن و مثمن با يکديگر مساوى نباشند؛ به عبارت ديگر شرط صحت چنين معاملاتى مماثل بودن و يا تساوى در مقدار است. اين شرط، هم از تعريف ربا و هم از روايات استفاده مى‌شود. البته مى‌توان گفت تعريف‌اصطلاحى ربا با نظربه همين شرايطى‌که‌از روايات برمى‌آيد، صورت‌گرفته‌است.
رواياتى که از آنها چنين شرطى استفاده شود، بسيارند. از جمله روايات عمربن يزيد و محمدبن مسلم که شرط قبلى، يعنى اتحاد در جنس را از آنها استفاده کرديم بر آن دلالت دارند.(36)
شرط تقابض در مجلس در معاملات صرف
از شرايطى که تا به حال گفته شد استفاده مى‌شود معامله کالاهاى ربوى با هم‌جنس خود بايد به صورت مساوى و نقد انجام گيرد. برخى نيز نسبت به معامله اين گونه کالاها با غير هم‌جنس خود نقد بودن را شرط کرده‌اند. اما در معاملات صرف - معامله طلا با طلا، نقره با نقره، و طلا با نقره - علاوه بر شرايط فوق شرط ديگرى نيز لازم است، و آن تقابض در مجلس است؛ يعنى مثلاً در معامله طلا با طلا و نقره با نقره علاوه بر تساوى در مقدار و نقدبودن، بايد ثمن و مثمن در مجلس عقد مبادله شود. همينطور در معامله طلا و نقره نيز علاوه بر نقد بودن، تقابض در مجلس لازم است و دراين مطلب هيچ گونه اختلافى بين فقها وجود نداشته بلکه ادعاى اجماع بر آن شده(37) و روايات فراوانى نيز بر آن دلالت مى‌کند. از جمله صحيح منصور از امام صادق(ع):
اذا اشتريت ذهباً بفضة او فضة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه...؛(38) هر گاه از کسى طلا در مقابل نقره يا نقره در مقابل طلا خريدارى کردى او را ترک نکن تا از او بگيرى.
در اينجا مقصود از تقابض در مجلس آن است که قبل از مبادله ثمن و مثمن، فروشنده و خريدار از يکديگر جدا نشوند. بنابراين اگر به همراه يکديگر از مکان معامله خارج شوند و مدتى را در راه يا مکان ديگرى با هم باشند، معامله صحيح است. نمى‌توان گفت با وجود شرط نقدى بودن معامله، تقابض ضرورت ندارد، زيرا ممکن است معامله به شکل نقدى واقع شود، امّا تحويل ثمن يا مثمن مدتى طول بکشد، يا در صورتى که فروشنده يا خريدار براى خود در معامله شرط خيار کنند، در مدت زمان خيار بر آنها دادن مثمن يا ثمن واجب نمى‌باشد و اين همانطور که بعداً هم اشاره مى‌کنيم زمينه‌ساز ربا مى‌شود.
در بين فقهاى اخير اين بحث وجود دارد که آيا اسکناس و پولهاى فعلى هم حکم طلا و نقره را دارد يا خير. اکثر قريب به اتفاق فقها برآنند که اين حکم مختص درهم و دينار است و شامل اسکناس نمى‌شود. در حالى که شهيد صدر درباره معامله پولهاى کاغذى که از يک جنس نباشند، مانند دينار و تومان تقابض در مجلس را لازم مى‌داند. اما مى‌فرمايد در معامله پولهايى که از يک جنس هستند مانند تومان با تومان تقابض شرط نيست؛ گرچه نسيه آنها همراه زيادى جايز نمى‌باشد.(39)
عموميت رباى معاملى
برخى از فقها عقيده دارند که از بين عقود، ربا فقط در بيع جارى شده در معاملاتى مانند صلح وجود ندارد؛ بدين معنا که(40) مى‌توان دو شى‌ء ربوى را با يکديگر مصالحه نمود. اما اکثر فقهاى پيشين و معاصر اعتقاد به عموميت ربا دارند(41) و ذکر لفظ بيع را در روايات از باب متداول بودن اين نوع معامله مى‌دانند.
رباى قرضى
هرگونه زيادى که در قرض شرط شده باشد، اعم از زيادى در کميت مقدار و يا زيادى در کيفيت و صفت، رباى قرضى است. اگر بدون اينکه شرطى شده باشد، خود وام‌گيرنده مقدار بيشترى، يا از جنس بهترى برگرداند اشکال ندارد، بلکه پسنديده نيز مى‌باشد.(42)
حکم رباى قرضى
حرمت اين قسم از ربا بين مسلمانان و بلکه ساير اديان روشن و مسلّم است؛ اگر چه برخى از معاصران (از اهل سنت) در تحريم آن ترديد کرده‌اند.(43)
بر حرمت اين قسم از ربا وجوهى استدلال شده است:
1. اجماع مسلمين؛
2. آيه شريفه: احل اللَّه البيع و حرّم الربا؛(44) با اين استدلال که عموم الربا شامل رباى قرضى و رباى معاملى مى‌شود.
3. روايات ائمه(ع)
از جمله روايت غياث از امام صادق(ع):
قال:... و اما الربا الحرام فهوالرجل يقرض قرضاً و يشترط ان‌يرد اکثر مما اخذه فهو حرام؛(45) فرمود:...رباى حرام اين است که شخصى قرض بدهد و شرط نمايد که مقدار بيشترى به او برگردانده شود.
(سند اين روايت ضعيف است.)
روايت ديگر موثقه اسحاق‌بن عمار است:
قلت: لابى ابراهيم(ع)، الرجل يکون له عندالرجل‌المال قرضاً فيطول مکثه عندالرجل لايدخل على صاحبه منفعة، فينيله الرجل الشى‌ء بعدالشى‌ء کراهية ان‌يأخذ ماله حيث لايصيب منه منفعة أيحل‌ذلک؟ قال: لابأس اذا لم‌يکن بشرط؛(46) به امام(ع)عرض کردم: شخصى از ديگرى مالى قرض نموده و مدّت طولانى در نزد او مانده است، اما قرض‌گيرنده نفعى از آن پول نبرده است، پس قرض گيرنده بتدريج مقدارى به قرض‌دهنده مى‌دهد از ترس اينکه مالش را از او نگيرد، آيا براى او (قرض‌دهنده) اين مقدار زيادى حلال است؟ امام فرمودند: اگر شرط نکرده باشند اشکال ندارد.
مانند اين روايت، روايات صحيح ديگرى نيز مى‌باشد که بطور مستقيم يا تلويحى بر اين مطلب دلالت دارد که هرگاه شرط زيادى در قرض شده باشد، مشمول رباست.
موضوع رباى قرضى
برخلاف رباى معاملى که موضوع آن محدود به اشياى خاصى مى‌باشد، رباى قرضى در همه اشيا و کالاها اعم از مکيل و موزون يا معدود و اعم از مثلى يا قيمى جريان مى‌يابد. البته در اينکه کالاهاى قيمى قابليت قرض دادن دارند، بين فقهاى اماميه و برخى از اهل سنت اختلاف است. حنفيها قرض را فقط در اشياى مثلى جايز مى‌دانند،(47) اما ساير فرق آنها همانند اماميه قرض را در کليه اشيا صحيح دانسته و گفته‌اند:
در صورتى که مال مثلى باشد مثل آن به عهده قرض‌گيرنده مى‌آيد، اما در صورت قيمى بودن، نسبت به قيمت آن شى‌ء بدهکار مى‌شود.(48)
بنابراين در موضوع رباى قرضى مانند رباى معاملى اختلافى بين فقهاى اماميه وجود ندارد.
همانطور که در تعريف رباى قرضى گذشت، حرمت چنين قرضى در صورتى است که قرض‌دهنده به هنگام قرارداد شرط کرده باشد که مقدار بيشترى را دريافت نمايد. امّا اگر بدون اينکه شرطى در بين باشد قرض‌گيرنده مقدار بيشترى، يا از کيفيت بهترى بدهد جايز و بلکه مستحب است. از جمله رواياتى که در اين باره وارد شده، پاسخى است که امام صادق(ع) به پرسش يکى از اصحاب خود فرموده‌اند:
سألت اباعبداللَّه(ع): عن‌الرجل يقرض الرجل دراهم‌الغلّة فياخذ منه الدراهم الطازجيه طيبة بها نفسه. فقال: لابأس به؛(49) از امام صادق(ع) درباره مردى که درهمهاى ناخالص را از کسى قرض‌کرده و در عوض درهمهاى خالص بر مى‌گرداند پرسيدم. فرمودند: اشکال ندارد.
در روايت ديگرى نيز امام(ع) فرمودند:
پدرم هنگام برگرداندن قرض، درهمهاى بهتر داد.(50)
حتى در برخى روايات درباره قرض‌گيرنده‌اى که مى‌داند قرض‌دهنده به اين قصد قرض مى‌دهد و قرض‌دهنده هم مى‌داند که مقدار بيشترى به او پرداخت مى‌شود، آمده است:
در صورتى که قرض‌گيرنده راضى باشد اشکال ندارد.(51)
يا در روايات ديگرى امام(ع) رباى حلال را چنين تعريف مى‌کند:
شخصى به ديگرى قرض دهد به طمع اينکه مقدار بيشترى به او پرداخت شود، بدون اينکه شرطى شده باشد. در اين صورت اگر مقدار بيشترى به او داده شود، برايش حلال است. اما ديگر ثوابى براى او نمى‌باشد.(52)
روايات زيادى نيز وجود دارد که بهترين قرضها، قرضى است که نفعى به‌همراه داشته باشد.(53) اين‌گروه روايات را، مربوط به‌موردى دانسته‌اند که شرطى در کار نباشد.
بنابراين صرف گرفتن زيادى در قرض موجب ربا و حرمت نمى‌شود. بلکه ملاک اشتراط زيادى در قرض مى‌باشد، در اين شرط زيادى، فرقى بين زيادى عينى (پول و کالا) يا زيادى حکمى (مثل اينکه قرض‌گيرنده کارى براى قرض‌دهنده انجام دهد) نمى‌باشد.
حريم رباى قرضى
در ابتداى بحث رباى معاملى متذکر اين نکته شديم که ربايى که در دنياى غيراسلام متداول است و اديان الهى به مقابله با آن برخاسته و برخى از قوانين حقوقى نيز در صدد محدوديت آن بر آمده‌اند، رباى قرضى است. امروز نيز آنچه اساس بانکهاى ربوى را تشکيل مى‌دهد، همين وامها و اعتبارات ربوى است. اما وقتى پيشينه ربا را در ساير اديان به خصوص در دين مسيحيت مورد مطالعه قرار مى‌دهيم، آشکار مى‌گردد که کليسا در ابتدا به شدت با رباخوارى مخالفت کرده مجازاتهاى سختى براى رباخواران در نظر گرفته بود. البته از ابتداى قرن چهارم ميلادى اين مجازاتها نسبت به اصحاب کليسا عملى مى‌شد، بطورى که موجب تنزّل رتبه آنها و اخراج آنها از کليسا مى‌گرديد. بتدريج اين قوانين نسبت به ساير مردم هم عموميت پيدا کرد تا در نيمه دوم قرن يازدهم ميلادى مجازاتهايى چون محروميت از مراسم تدفين دينى، الزام به برگرداندن مال ربوى و... با هماهنگى با قوانين حکومتى نسبت به عموم مردم وضع شد.
على‌رغم اين سختگيريها از قرن دوازدهم به بعد به جهت تحولاتى که در عرصه‌هاى مختلفى و از جمله اقتصاد رُخ داد، بتدريج مردم مجدداً به رباخوارى روآوردند. بطورى که نرخ بهره از 20% تا 26% در نوسان بود. حتى نقل شده که خود اصحاب کليسا هم قرض ربوى مى‌دادند و هم مى‌گرفتند. البته مطالعه دقيق نشان مى‌دهد که اين دگرگونى ابتدا تحت پوشش حيله‌ها و راههاى فرار از ربا انجام گرفت و بتدريج دامنه اين استثنائات و راههاى فرار گسترش پيدا کرد، تا اينکه عملاً تجويز ربا در کشورهاى مسيحى به صورت رسمى و قانونى درآمد. بطورى که در انگليس و آلمان در حدود 1571 و در هلند در 1658، و با تأخير بيشترى يعنى در سال 1789 در فرانسه تجويز ربا قانونمند شد.(54)
شريعت اسلام از اين نظر که مجموعه‌اى است هماهنگ و فراگير در همه ابعاد زندگى بشر، برنامه‌هاى روشن و پايدارى دارد. از جمله در زمينه اقتصاد، دستگاه منسجمى را پى ريخته است، و بطور طبيعى تحريم ربا هم که يکى از ارکان نظام اقتصادى اسلام مى‌باشد، به صورتى ملاحظه شده است که در طول زمان بتواند از استمرار لازم برخوردار باشد؛ تا آنجا که دچار دگرگونيهاى مشابه در اديان ديگر نشود.
از اين جهت علاوه بر تحريم رباى قرضى و تهديدهايى نسبت به مرتکبان آن با لحنى شديد - مانند اعلان جنگ با خدا و پيغمبر(ص) - به اين نيز اکتفا نکرده براى حفظ حريم آن و اينکه مسلمانان از راههاى ديگرى مبتلا به آن نشوند، راههاى منجر به رباى قرضى را نيز مسدود نموده است. به عقيده برخى انديشمندان يکى از اين راهها، تحريم رباى معاملى مى‌باشد. زيرا در هر زمان ممکن است در بين کالاهاى ربوى، کالايى پيدا شود که داراى قيمت ثابتى باشد و فردى که مى‌خواهد از طريق رباى قرضى درآمدى به دست آورد، پول خود را با اين کالا مبادله کرده، سپس آنها را به بهايى بيشتر به صورت نسيه بفروشد. قرض‌گيرنده نيز با همين حيله قرض ربوى دريافت کند.
درباره تحريم رباى معاملى در معاملات نقدى کالاهاى ربوى هم گفته شده، نظر پيامبر اکرم(ص) اين بوده که مبادله جنس به مثل خود، هرگز به صورت تفاضل صورت نگيرد، تا صورت ربا حتى در تصور مردم راه نيابد؛ يعنى براى کسى مبادله مثل به مثل با زيادى به هيچ نحو معهود نباشد. اين خود نوعى حريم است؛ نظير حرمت نکاح محارم که حريم زناست.(55) با چنين تحليلى، عموميت موضوع رباى معاملى نسبت به کالاهاى مکيل و موزون و معدود و بطور کلى نسبت به کالاهاى مثلى بنا بر تعبير شهيد صدر، موضوعيت پيدا مى‌کند. زيرا در غير اين صورت راه رسيدن به رباى قرضى بطور کلى مسدود نمى‌شود. امّا جواز معامله کالاهاى قيمى همراه با زيادى - مثل اينکه شخصى اسبى را که هزار تومان مى‌ارزد بطور نسيه به اسب ديگرى به ارزش 1200 تومان بفروشد - از آن جهت است که اين گونه کالاها کمتر مشابه دارد و به راحتى نمى‌توان آنها را به صورت نسيه فروخت و بعد از مدتى مثل آنها را که قيمت بيشترى داشته باشد به دست آورد. بدين ترتيب معاملات نسيه در عمل منحصر به معاملاتى مى‌شود که يک طرف آن پول واقع شود.
يکى ديگرازآن محدوديتها، وجوب تقابض در مجلس در معاملات طلا و نقره‌است. طلا و نقره و يا درهم و دينار بدان خاطر که مدتها پول رايج بوده‌اند و عمده قرضهاى ربوى به وسيله آنها انجام مى‌شده است، از جهت وسيله قرارگرفتن براى رسيدن به قرض ربوى در معرض خطر بيشترى بوده‌اند. (چون طلا و نقره از نظر قيمت يکسان نيستند). از اين جهت علاوه بر سايرشرايطى که در معامله ساير کالاها معتبر است، شرط ديگرى به عنوان تقابض در مجلس در آن معتبر شده است. زيرا در غير اين صورت ممکن است کسى ده دينار را مثلاً به 120 درهم به ديگرى بطور نقد بفروشد و چون در معامله نقد قبض در مجلس شرط نيست، 120 دينار را بعد از دو ماه دريافت کند. در اين صورت هم فروشنده به مقصود خود که گرفتن مقدار بيشتر است رسيده است (فرض اين است که قيمت روز مثلاً يک به ده باشد) و هم خريدار به پولى که نياز داشته دست يافته است.(56)
علاوه بر اينها، نسبت به حيله‌هاى ربوى نيز محدوديتهايى ايجاد شده که همه نشانگر اهتمام جدى شارع نسبت به حفظ حريم رباى قرضى مى‌باشد. روشن است که اگر اين محدوديتها نباشد، حرمت رباى قرضى از بين خواهد رفت. ما اين راهها را در بخش بعدى به بحث مى‌گذاريم.
موارد استثنا شده از ربا
در روايات و کلام فقها، دوگونه استثنا بر ربا وارد شده‌است: دسته اوّل استثنا از حکم ربا مى‌باشد؛ يعنى على‌رغم اينکه مفهوم ربا صادق است، در عين حال حرمت از آنها برداشته شده است. اما در دسته ديگر، تلاش شده که عمل به گونه‌اى انجام شود که مفهوم ربا بر آن صدق نکند.
الف) استثنا از حکم ربا
در کتب فقهى معمولاً سه چيز از تحريم ربا استثنا شده است:(57)
1. رباى پدر و فرزند؛ بنابراين هرکدام مى‌توانند با ديگرى معامله ربوى انجام داده و يا قرض ربوى به هم بدهند.
2. ربا بين مرد و همسرش؛ بر طبق اين فتوا نيز گرفتن زيادى توسط مرد يا زن در معامله يا قرض اشکال ندارد.
در توجيه اين دو استثنا گفته شده که شرط زيادت از جانب پدر و فرزند و يا زن و مرد نوعاً و بطور معمول بى‌اثر است. زيرا اگر يکى از آنها زيادى را ندهد، معمولاً طرف مقابل، به دليل علقه و گرايش پدر و فرزندى يا زوجيت، از ديگرى شکايت نمى‌کند. گاهى نيز گفته مى‌شود که اموال آنان گرچه از نظر حقوقى تفکيک شده است، اما از نظر اخلاقى و عاطفى يکى به شمار مى‌آيد.
3. رباى بين مسلمان و کافر حربى؛ با اين قيد که مسلمان فقط مى‌تواند از کافر حربى زيادى بگيرد، اما نمى‌تواند زيادى بدهد. در بيان حکمت اين فرع نيز گفته شده که مال کافر حربى، حرمت نداشته مى‌توان آن را به هر طريق از او گرفت.
درباره اين سه مورد روايات بسيارى وجود دارد.(58)
ب) خروج از موضوع
همانطور که اشاره شد در کتب فقهى، راههايى پيشنهاد شده تا معامله يا عمل انجام شده از مصاديق معاملات ربوى خارج شوند؛ گاه اين طرق به روايات نيز مستند مى‌شوند.
اين راهها را مى‌توان به دودسته کلى تقسيم کرد: برخى از آنها به صورت طبيعى، انجام يک معامله واقعى را که داراى تمام شرايط است، پيشنهاد مى‌کند؛ بدون اينکه قصد طرفين معامله رسيدن به رباى قرضى باشد. برخى ديگر صرفاً معاملاتى صورى را پيشنهاد مى‌کنند که مقصود از آنها رسيدن به قرض همراه ربا مى‌باشد.
به مقتضاى حکمت تحريم ربا تنها دسته اوّل از معاملات، روا مى‌باشد. چنانکه برخى روايات نيز به اين نکته اشعار و اشاره دارد؛ يعنى همانطور که اگر کسى تجارتى کرده و در آن سود ببرد، آن سود برايش حلال مى‌باشد. اما اگر همان پول را به جاى بکارگيرى در تجارت، ربا بدهد و زيادى بگيرد، مقدار زيادى حرام مى‌باشد. به همين صورت راههايى که گفته شده است، اگر مقصود آنها رسيدن به قرض ربوى نباشد، اشکال ندارد، ولى اگر به منظور دستيابى به ربا باشد جايز نمى‌باشد، همانطور که در بحث حفظ حريم رباى قرضى اشاره شد، در صورتى که چنين راههاى صورى باز باشد، تحريم رباى قرضى لغو شده از خاصيت مى‌افتد. چنانکه حضرت امام خمينى(ره) ضمن مسدود دانستن اکثر راههاى فرار از ربا، فرموده‌اند:
در اکثر اين موارد دليلى بر جواز نداريم. الا رواياتى که از جهت متن يا سند قابل مناقشه مى‌باشند، و به فرض اينکه روايات صحيحى هم داشته باشيم، بايد آنها را توجيه نمود. زيرا چنين راههايى موضوع را از تحت عنوان ظلم و فساد خارج نمى‌کند و از طرف ديگر التزام به چنين راههايى به لغو چنين حکم شديدى درباره ربا مى‌انجامد. و اگر فرار از ربا به اين سادگى ممکن بود، تعابير شديدى مانند اعلان جنگ با خدا و يا شديدتر بودن يک درهم ربا از هفتاد بار زنا و... از جانب خداوند و پيامبر(ص) معنا نداشت.
سپس تأکيد مى‌کنند:
رواياتى هم که در اين باره وارد شده ضعيف هستند و ممکن است براى خدشه‌دار کردن مذهب از جانب مخالفين وارد شده باشد.(59) همچنين شهيد صدر فرموده است:
احتياط واجب اين است که از هر گونه معاملاتى که نتايج آنها قرض ربوى باشد اجتناب شود.(60)
شهيد مطهرى نيز ضمن بحث مفصلى اشکالات وارد بر حيله‌هاى ربا را مطرح مى‌کند. از جمله اينکه اين حيله‌ها با ملاک حرمت ربا، يعنى ظلم و همچنين تعطيل شدن تجارت - که از آيات و روايات استفاده مى‌شود - منافات دارد. علاوه بر آنکه در آيه شريفه بين بيع و ربا تفکيک شده آنها را دو نوع عمل اقتصادى قرار داده که يکى حلال و ديگرى حرام است. از طرفى حيله‌هاى ربوى فقط شکل ظاهرى عمل (قرض ربوى) را عوض مى‌کند، نه حقيقت و ماهيت آن را. در پايان بحث ايشان بطور کلى بحثى را راجع به حيله در احکام شرعى طرح کرده مى‌فرمايد:
اصولاً بايد ديد حيله چه معنا دارد؟ يک وقت شخص حيله مى‌کند به اين معنا که خود را از موضوعى به موضوع ديگر خارج مى‌کند؛ مثلاً سفر مى‌کند تا روزه را افطار کند، اين جايز است، زيرا در حقيقت برخلاف غرض شارع عمل نکرده، شارع خودش در مورد حضر حکمى وضع کرده و در مورد سفر حکمى ديگر و از سفر اختيارى (در ماه رمضان) مانع نشده است. مثال اين حيله در قوانين مدنى اين است که اگر براى اشخاص متأهل قانون معافيت از خدمت سربازى باشد، اگر کسى اقدام به تأهل کند خود را از موضوعى به موضوع ديگر خارج کرده و با غرض مقنّن هم مخالفت نورزيده است. ولى گاهى حيله مخالفت با غرض مقنن است و در حقيقت کلاه بر سر شارع گذاشتن؛ مانند حيله‌هايى که تجار براى فرار از ماليات در تنظيم دفتر انجام مى‌دهند که مبارزه با غرض مقنّن است. مثال اين نوع حيله در احکام شرعى همين ميل رباست.(61)
البته برخى از اين حيله‌ها همانطور که اشاره شد، به شکلى است که موضوع را تغيير مى‌دهند. مثلاً مى‌بينيم که شارع معامله نسيه را تجويز کرده است؛ يعنى اگر کسى کالايى را بطور نسيه و با قيمت بيشتر بفروشد، از نظر شرع اشکال ندارد. حال راههايى که به صورت طبيعى به چنين شکلى در مى‌آيند، بدون اشکال‌اند. ما به برخى از آنها اشاره مى‌کنيم:
1. بيع عينه: هرگاه شخصى از ديگرى کالايى را به صورت نسيه بخرد و سپس آن کالا را نقداً به شخص ديگرى با قيمت کمترى بفروشد، اشکال ندارد. زيرا دو معامله مستقل از يکديگر است که شخص انجام داده است. حتى اگر آن کالا را دوباره به همان شخص فروشنده بفروشد؛ که فقها از آن به بيع عينه تعبير مى‌کنند، اگر از ابتدا بين آنها شرط نشده باشد و هر دو در معامله دوم مختار باشند، چنين معامله‌اى خالى از اشکال است. و روايات فراوانى بر چنين معامله‌اى صحه مى‌گذارد.
امّا هرگاه معامله دوم را در معامله اوّل شرط کرده باشند، صحيح نمى‌باشد. زيرا در اين دو معامله صرفاً هدف دو طرف رسيدن به قرض ربوى است و از همين روى نسبت به قيمت واقعى کالايى که مورد خريد و فروش قرار مى‌گيرد، حساسيتى وجود ندارد. چون فروشنده مى‌داند که اين کالا دوباره به خودش باز مى‌گردد.
2. بيع شرط: يکى ديگر از راهها که داراى دو وجه مى‌باشد، اين است که کسى خانه خود را به ديگرى بفروشد و با او شرط کند که اگر تا يکسال مثلاً پول خانه را به خريدار برگرداند، خريدار ملزم باشد که خانه‌اش را به او برگرداند. در اين مورد هم روايات زيادى وجود دارد و فقها بر طبق آن فتوا داده‌اند.(62) در اين صورت نيز هرگاه معامله صورت طبيعى خود را داشته باشد، يعنى فروشنده خانه خود را به قيمت واقعى بفروشد، بطورى که اگر نتوانست پول را برگرداند، دچار خسارتى از اين جهت نشده باشد و هدف اصلى خريدار هم، خريد خانه باشد - ضمن اينکه در اين مدت از منافع آن استفاده نمايد - با اين شرايط معامله صحيح است. اما معمولاً در اين گونه معاملات فروشنده و خريدار، نظرى به قيمت واقعى خانه ندارند و فقط مقصودشان رسيدن به قرض ربوى است، که در اين حالت بطور طبيعى با حکمت تحريم ربا منافى است. بر همين اساس امام خمينى(ره) مى‌فرمايند:
اگر بيع شرط، حيله‌اى براى فرار از ربا باشد، حکم ربا را داشته و حرام و باطل است.(63)
3. خريد و فروش اسکناس: يکى ديگر از راههايى که در فتاواى برخى از فقهاى معاصر نيز آمده است، خريد و فروش اسکناس به صورت نسيه مى‌باشد. اگر بر اساس نظر منسوب به مشهور فقها، حرمت ربا منحصر در مکيل و موزون باشد، اسکناس از اين مقوله خارج مى‌شود، زيرا از معدودات است. بنابراين مى‌توان هزارو دويست تومان را بطور نسيه به هزار تومان فروخت. بحث بيشتر در اين باره را به بعد موکول مى‌کنيم. در اينجا به همين مقدار بسنده مى‌کنيم که چنين راهى با غرض تحريم ربا منافات داشته، پذيرفتنى نيست. راههاى ديگرى نيز براى فرار از ربا مطرح شده است که براى پرهيز از طولانى شدن بحث از ذکر آنها خوددارى مى‌شود.
گستره ربا
يکى از مباحث مهمّى که در مسأله ربا مطرح است، شناخت محدوده و يا قلمرو رباست. در قسمت رباى معاملى از جهت اينکه رباى معاملى شامل همه کالاها مى‌شود و يا در کالاهاى مخصوصى جريان مى‌يابد بحث نموديم. در قسمت حيلِ‌ربا، از جهتى ديگر بدان پرداختيم. علاوه بر اين مطالب، تفصيلاتى درباره محدوده ربا داده شده است که هدف آنها محدود کردن قلمرو ربا و پيدا کردن راههايى براى تجويز ربا به شکل ديگرى مى‌باشد.
از آنجا که اثبات يا نفى بسيارى از اين تفصيلات در ارتباط با اصل ضرورت مسأله بانکدارى بدون ربا مى‌باشد - زيرا با قبول آنها نياز به ترسيم سيستم جديد بانکدارى نبوده از همان نظام متداول در سيستم ربوى مى‌توان استفاده کرد - بنابراين نيازى به طرح چنين تفصيلاتى در اين نوشتار نمى‌باشد. در اين رساله فرض بر پذيرش اصل نظام بانکدارى بدون ربا قرار داده شده و مطالب فصل گذشته نيز در مقام ترسيم روشهاى چنين نظامى بوده است.
بنابراين آنچه را که در اين قسمت متعرض مى‌شويم، تنها تفصيلاتى است که برخى از ابزارهاى پيشنهادى براى سياست پولى، مبتنى بر آن است. اين تفصيلات عبارت‌اند از:
1. تفصيل بين بهره بانکدارى دولتى و خصوصى؛
2. تفصيل بين بهره اسمى و حقيقى.
1. تفصيل بين بهره وامهاى دولتى و خصوصى
برخى از محققان ادعا کرده‌اند ادله حرمت ربا از اشخاص حقوقى و حداقل از دولت منصرف است. زيرا ادله ربا منصرف به رباهاى رايج در صدر اسلام است و چنين ربايى در آن زمان سابقه نداشته است. بنابراين گرفتن بهره از سوى بانکهاى دولتى هنگام دادن وام به مردم اشکال ندارد؛ چنانکه دادن بهره به سپرده‌هاى آنها نيز بدون اشکال است.
صاحب اين نظريه در توضيح ادعاى خود مى‌گويد:
اگر پول از آنِ دولت است و بايد به سود مردم صرف شود، چه دليلى داريد که دولت نتواند آن را در راههايى و با کيفيتى که عرض خواهم کرد به کار بيندازد. از جمله به اشخاص وام بدهد و بهره هم بگيرد و اين بهره به اصل سرمايه که متعلق به همه مردم است برگردد و به جيب فرد خاصى نرود.(64)
در بخش ديگرى از اين گفتار و همچنين نوشته يکى از محققان که در استدلال بر همين مدّعا مطالبى گفته آمده است:
در مورد پدر و فرزند و نيز شوهر و همسر در روايات زيادى که مورد اتفاق فتواى فقها نيز مى‌باشد، ربا تجويز شده است و در تعليلى که در برخى از اين روايات آمده گفته شده ربا در صورتى تحقق مى‌يابد که [مال] طرف مورد معامله در اختيار و تصرف تو نباشد. در زندگى‌خانوادگى مخصوصاً درگذشته هرچه داشتند دراختيارهمه بوده و همگى شريک در زندگى جمعى بوده‌اند. و از اين‌رو سودى که به يکى از افراد خانواده داده شود يا از او گرفته شود، از محيط خانوادگى بيرون نمى‌رود... و از اين جيب به جيب ديگر انتقال يافته است.
نويسنده پس از اين مقدمه نتيجه مى‌گيرد:
برخى از سودهاى بانکى که سرمايه آن از بيت‌المال است و به همه مسلمانان منطقه تعلق دارد، از نوع رباى حرام بيرون است.(65)
اين تفصيل را مى‌توان به لحاظ موضوع و حکم بررسى کرد؛ از جهت موضوع:
اولاً، اين مدّعا - همانطور که خود نظريه‌پردازان آن اشاره کرده‌اند - در ارتباط با بانکهاى دولتى است که تمامى سرمايه آنها از بيت‌المال باشد. در صورتى که امروزه سرمايه اصلى بانکهاى دولتى را سپرده‌هاى جمع‌آورى شده از مردم تشکيل مى‌دهد؛ مگر آنکه گفته شود بانک اين‌گونه فعاليتها را صرفاً با منابع خود و يا با سپردهاى ديدارى و پس‌انداز که به عنوان قرض در نزد بانک بوده و مالک آنها مى‌باشد، انجام دهد.
ثانياً، اين ادّعا که منافع چنين عملياتى به عموم مردم برمى‌گردد، صحيح نيست. زيرا بانک سپرده‌هاى خود را از بخشى از مردم جمع‌آورى نموده و به آنها بهره مى‌پردازد و تسهيلات خود را نيز در اختيار گروه ديگرى از مردم قرارداده و از همان گروه بهره دريافت مى‌دارد. بنابراين هماره فقط عده‌اى از مردم مى‌توانند از منافع بانک بهره‌مند باشند.
اما از جهت حکم اولاً ادله حرمت ربا نسبت به جميع صور آن اطلاق دارد، و اصل رابطه ربوى را بدون نظر به اينکه قرض‌گيرنده چه کسى است باطل مى‌داند. بنابراين صرف تعلق بهره گرفته شده به بيت‌المال موجب خروج آن از حکم حرمت نمى‌شود. زيرا در اين صورت بايد ملتزم شويم دزدى از اموال افراد به نفع بيت‌المال هم حلال خواهد بود! افزون بر اينکه انصراف ادله از چنين مواردى ثابت نمى‌باشد. ثانياً، تشبيه رباى بانکهاى دولتى به رباى بين پدر و فرزند و ... قياس نا بجايى است. زيرا تشخيص ملاک حرمت ربا و ملاک استثنا در رابطه بين پدر و فرزند و مرد و همسر او، مشکل و تطبيق آن بر اين مورد صحيح نمى‌باشد. زيرا مضمون ملاکى که در روايت مورد استدلال نويسنده آمده است اين است که «ربا جايى تحقق مى‌يابد که بين ربادهنده و رباگيرنده مرزبندى مالکيتى بوده باشد.» از اين عبارت دو معنا را مى‌توان فهميد: معناى اوّل که مدلول التزامى خود اين روايت است آن است که بين پدر و فرزند و مرد و همسرش محدوديت مالکيت وجود نداشته ربايى در کار نخواهد بود. معناى ديگر که از جمع بين اين صحيحه و همچنين دو روايت صحيح ديگر(66) - که در شرايط خاصى از تصرف پدر در اموال فرزند منع مى‌کند - به دست مى‌آيد، اين است که نوع مرزبندى و ارتباط مالکيت بين آن دو با ديگران فرق مى‌کند؛ بطورى که در شرايط خاصى پدر و پسر مى‌توانند در مال يکديگر تصرف نمايند. در هر صورت اين روايت را به هر معنا که بگيريم، شامل ربا بين دولت و مردم نمى‌شود. زيرا بين اموال دولت و مردم از جهت مالکيت مرزبندى مشخصى وجود دارد و مقايسه آن با پدر و فرزند صحيح نمى‌باشد. علاوه بر اينکه اصل قياس بر طبق موازين ما دليل قابل اعتمادى نمى‌باشد.
2. تفصيل بين رباى حقيقى و اسمى
اين فکر ابتدا در بين اقتصاددانان و عده‌اى از فقهاى اهل سنت پيدا شد. اخيراً نيز عده‌اى از اقتصاددانان ايرانى و فقهاى اماميه آن را مطرح کرده‌اند. يکى از محققان مصرى دراين‌باره مى‌گويد:
مسأله‌اى که پى آن هستيم اين است که گاهى شخصى از ديگرى طلبى دارد، اما در اثر تورم ارزش آن در مکانهاى مختلف تغيير مى‌کند، به گونه‌اى که در برخى کشورهاى اسلامى مانند ترکيه و لبنان به نرخهاى خيلى بالا مى‌رسد. اين اشکال به حدى است که در اين شرايط که در مدت کوتاهى مقدار زيادى از ارزش پول کاسته مى‌شود، ديگر کسى حاضر به قرض دادن نمى‌شود. اهميت اين مسأله در قرض بيشتر است، زيرا در بدهيهاى ناشى از معاملات نسيه اين امکان وجود دارد که تورم انتظارى را در قيمت نسيه لحاظ کرد. اما در قرض به علت حرمت گرفتن زيادى نمى‌توان ضرر را جبران نمود. به همين جهت برخى از فقها خصوصاً حنفيها تمايل پيدا کرده‌اند که بدهيها به قيمت روز آنها پرداخت شود؛ خصوصاً زمانى که قيمتها در نوسان باشد.
اين نويسنده در مقام استدلال بر اين مطلب مى‌نويسد:
ترديدى نيست که قرض‌دهنده مى‌تواند به جاى اينکه هزار تومان قرض بدهد و هزار تومان پس بگيرد، مثلاً صد کيلو گندم قرض داده و صد کيلو از آن را بگيرد و يا مثلاً مقدارى طلا قرض بدهد و همان مقدار را باز پس گيرد؛ يعنى قرض‌دهنده و قرض‌گيرنده مى‌توانند قرض را بر اساس شى‌ء ديگرى غير از پول قرار دهند. لکن مشکل اين است که قرض‌دهنده هميشه طلا و گندم ندارد و اگر بخواهد از بازار تهيه کند، براى او مشکل و مخارجى را به دنبال دارد. همينطور قرض‌گيرنده هميشه گندم و يا طلا لازم ندارد وبراى فروختن آن در بازار مواجه با مشکل و مخارج اضافى خواهد شد. مسأله اين است که آيا براى رفع چنين مشکلى مى‌توانند عقد قرض رابر اساس مبلغ معينى پول که معادل مثلاً صد کيلو گندم است، قرار بدهند؛ به اين شرط که وام گيرنده نيز در هنگام استرداد قرض، مبلغى پول که معادل همان صد کيلوست پس بدهد. دراين صورت اگر هنگام بازپرداخت، قيمت گندم بالا نرفته باشد، همان هزار تومان را مى‌دهد واگر قيمت گندم بالا رفته باشد، مبلغ اسمى بيشترى مى‌پردازد.(67)
نويسنده مى‌افزايد:
مى‌توان به جاى قيمت يک کالا، قيمت مجموعه‌اى از کالاهاى معين را در نظر گرفت.
اين ايده، تقريباً مانند نظريه بازپرداخت قرض بر اساس شاخص قيمتها مى‌باشد که توسط برخى از علماى اهل سنت مطرح شده(68) و اخيراً در ايران نيز بعضى از فقيهان بر اين اساس فتوا داده‌اند.(69)
آيتاللَّه بجنوردى بعد از اختيار اين مبنا در ماهيت پول که «تمام حقيقت و هويت اسکناس عبارت است از قدرت بر خريد و قدرت و توانايى بر رفع احتياجات» در بحث قرض مى‌گويد:
قرض اسکناس در حقيقت تمليک مقدار معينى از قدرت خريد مى‌باشد که در هنگام بازپرداخت همان مقدار قدرت خريد بايد به او برگردانده شود. و بنابراين کسى که به ديگرى يک ميليون تومان قرض مى‌دهد، در واقع قدرت خريدى معادل يک ميليون تومان قرض داده است و در شرايط تورمى بازپرداخت چنين قدرت خريدى به اين است که مقدار تورم به اصل آن اضافه شود؛ بدون اينکه ربايى در کار بوده باشد. چون سودى در اين عقد حاصل نشده است تا ربا صدق کند.(70)
آيتاللَّه سيدمحمود هاشمى نيز در بحثى مبسوط با عنوان «احکام فقهى کاهش ارزش پول» راههاى گوناگونى را که براى اثبات ضمان کاهش ارزش پول گفته شده بررسى نموده و از آنها پاسخ مى‌دهد. از جمله اين راهها طرح مسأله قدرت خريد پول است که توسط آيتاللَّه بجنوردى و برخى ديگر از فقيهان عنوان شده است. ايشان در تبيين اين راه مى‌نويسند:
گرچه پول مالى است مستقل و ضمانش به مثل [يعنى جايگزين همسان] ولى از آن روى که ماهيت پول بودن، در توان خريد و بهاى داد و ستدى جلوه‌گر مى‌شود، آنچه به عهده ضامن مى‌آيد همان توان خريد است؛ زيرا پول چيزى جز قدرت خريد تبلور يافته در خارج نيست. پس آنچه به عهده مى‌آيد همان توان خريد تبلور يافته در خارج است.(71)
وى بر اين راه دو اشکال وارد مى‌کند:
اشکال نخست: پيامد چنين سخنى اين است که هرگاه مقدار ارزش پول افزايش يابد، بازپرداخت مقدار افزوده شده بر ضامن لازم نباشد. چرا که او تنها عهده‌دار توان خريد تبلور يافته در همان برگه گرديده است و نه چيز ديگر.
اشکال دوم: توان خريد به اين معنا چيزى است انتزاعى که عرف آن را مال خارجى به شمار نمى‌آورد. و تنها همان برگه پول را مال خارجى مى‌داند؛ ناگزير ضامن نيز مثل آن را به عهده دارد. زيرا ارزش و ماليت و به ديگر سخن، توان خريد، حيثيت تعليليه است و با صفات مثل بيگانه، همانگونه که در مثلهاى ديگر نيز چنين است.(72) وى بعد از مردود دانستن اين راه، خود راه ديگرى را پيش مى‌نهد که گرچه در بيان با راه قبلى متفاوت است، امّا در حقيقت با آن تفاوتى ندارد. خلاصه راه پيشنهادى وى چنين است:
در پولهاى حقيقى مى‌توان گفت که کاهش ارزش آنها بر عهده نمى‌آيد. زيرا ماليتشان برخاسته از جنس خودشان است؛ همانند ديگر اموال مثلى. ولى پول اعتبارى از آن روى که به خودى خود داراى ارزش مصرفى نبوده و تنها در داد و ستد به‌کار مى‌رود، ويژگى ارزش مبادله‌اى و توان خريد آن در نگاه عرف و عقلا همچون صفتى حقيقى به شمار مى‌آيد؛ بدين سان همانند ديگر صفات مثلِ خود به عهده مى‌آيد.
البته ايشان بين اينکه کاهش قدرت خريد پول ناشى از ناتوانى سازمان صادرکننده پول (دولت) باشد و بين اينکه کاهش در نتيجه گرانى همه يا بيشتر کالاها، بر اثر کمبودشان يا علّتهاى ديگر باشد - که نشانه‌اش افزايش قيمت کالاها در مقايسه با هرگونه پول است، نه تنها پول يک کشور - تفاوت گذاشته فقط در صورت اوّل، بدهکار را ضامن کاهش ارزش مى‌داند.(73)
وى بعد از طرح چند اشکال و پاسخ از آنها، در پاسخ اين اشکال که ضامن بودن کاهش ارزش پول (تورم) روا شمردن ربا را به اندازه نرخ تورم در پى دارد، در حالى که اين همان رباى حرام است، مى‌نويسد:
... برآيند آنچه گفته‌ايم اين است که: از بخش پايانى آيه ربا [فان تبتم فلکم رؤوس اموالکم] و رواياتى که در تفسير ربا رسيده است، چنين درمى‌يابيم که معيار مورد نظر در ربا که در معناى فرهنگنامه‌اى همان افزايش است، هرگونه افزودنى هرچند بى‌ارزش باشد نيست؛ مانند اينکه مردار بى‌ارزشى رابر اصل مال بيفزايد. بلکه افزايش در ماليت و سرمايه مورد نظر است. چنين چيزى نزد مردم در کالاى حقيقى، تنها با افزايش کمّى صادق است؛ هرچند بهايش کمتر باشد ... اما اگر افزايش چيزى جز نام و عنوان بدون دارا بودن کالاى حقيقى و يا ماليت و ارزش افزوده نباشد، مانند پول اعتبارى پس از تورم، بالا رفتن سرمايه و بهره صادق نبوده و ادله ربا قرض و ... آن را دربرنمى‌گيرد.(74)
مهمترين اشکالى که بر اين ديدگاه وارد است، همان اشکالى است که خود ايشان در راه قبلى نشان دادند، و آن اين است که چنين چيزى با برداشت عرف سازگار نمى‌باشد؛ يعنى همانطور که هيچ‌گاه عرف به کسى که از ديگرى مبلغى پول قرض کرده نمى‌گويد که فلان مقدار قدرت خريد قرض نموده است، يا من فلان مقدار قدرت خريد از ديگرى طلب دارم، همينطور عرف مردم، قدرت خريد را به عنوان صفتى از صفاتى که در ماهيت مثل پول مدخليت داشته باشد، به شمار نمى‌آورد. به همين خاطر هرگاه شخصى مبلغ معينى را به ديگرى قرض دهد و در اثر تورّم شديد، ارزش اين پول به نصف کاهش يابد، هنگامى که بدهکار همان مبلغ را به او برگرداند، گفته نمى‌شود که مال طلبکار را به او برنگرداند. آرى ممکن است قضاوت شود که اين شخص در اثر قرض دادن متضرر شد، اما اين مطلبى ديگر است که ربطى به سخن وى ندارد. اما اگر تورم به حدى باشد که مبلغ اسمى در نظر عرف بطور کلى از ارزش افتاده باشد، جاى اين بحث وجود دارد که گفته شود بايد به نحوى آن را جبران نمود.
شايد ايشان روى همين اشکال عرفى بر اين ديدگاه در پايان اين راه بحث را با ترديد به پايان رسانده مى‌گويند:
چکيده همه آنچه گذشت اين است که به عهده آمدن کاهش ارزش پول اعتبارى، در گرو اطمينان به اين است که نگرش عرف به پول گاهى از آن روست که خود مال است و داراى ماليت و ارزش مبادله‌اى، نه از آن روى که داراى ارزش اسمى يا اعتبار حقوقى است. در چنين صورتى جايگزين آن پولى از نوع خودش و داراى ارزش مبادله‌اى برابر است. اگر اين سخن را به درستى بپذيريم، ضمان بر حسب قاعده ثابت خواهد شد والا مقتضاى اصل عملى ضامن نبودن بيش از معادل اسمى خواهد بود.
برخى از اقتصاددانان نيز در مقام فرق گذاشتن بين بهره‌هاى فعلى و ربا در صدر اسلام، در بخشى از ادعاى خود خواسته‌اند گرفتن زيادى به اندازه تورم را بدون اشکال تلقى کنند. اينان با بيان اين مطلب که ملاک حرمت ربا قطعى بودن آن است و بهره‌هاى دريافتى در سيستم بانکى به لحاظ اينکه قطعى نبوده و همراه با ريسک است، از اين جهت حکم ربا بر آن صادق نيست و حرام نمى‌باشد. يکى از معتقدان اين نظريه در بخشى از مقاله خود در تبيين اين مطلب مى‌نويسد:
... با وجود تورم درجامعه حتى‌اگربازپرداخت بهره سپرده‌هابانرخ معينى تضمين‌شود، اما باتوجه به‌اينکه نرخ تورم ازقبل معلوم‌نيست، تعيين ميزان بهره واقعى از قبل عملاً غيرممکن است.(75)
اولاً اثبات اين ادعا که ملاک حرمت ربا قطعى بودن است و بنابراين گرفتن هرگونه زيادى که همراه با ريسک باشد ربا نمى‌باشد، مشکل است. بلکه مى‌توان گفت: گرفتن زيادى براى دارنده پول وقتى جايز است که در ريسک فعاليت خاصى که پول او در آن به کار گرفته مى‌شود سهيم باشد، نه در ريسک حاصل از فعاليتهاى اقتصادى جامعه در حد کلان. و مى‌دانيم تورم، افزايش سطح قيمتها در کل جامعه مى‌باشد.
ثانياً، ادله حرمت ربا اطلاق داشته هرگونه زيادى را که از ابتدا در قرض شرط شده باشد، شامل مى‌شود.
ثالثاً، سخن نويسنده مبتنى بر اين فرض است که در صدر اسلام تورم و افزايش قيمتها نبوده است و شايد اين تصور ناشى از برداشتى است که ايشان در مقاله خود نسبت به اقتصاد صدر اسلام داشته‌اند که حاصل بى‌توجهى ايشان از روابط اقتصادى صدر اسلام در عربستان خصوصاً در مکه و مدينه و وجود بازار پولى متشکل ولو به شکل محدود در آنجا مى‌باشد. تغيير قيمتهاى نسبى بين درهم و دينار در آن زمان و تحقق برخى ديگر از عوامل تورم، احتمال تورم در آن زمان را تقويت مى‌کند.
رابعاً، در برخى از کشورها تورم به صورت شناور به بهره وامها اضافه مى‌شود و بهره دريافتى از اين نظر به صورت قطعى درمى‌آيد.
بعد از بيان اشکالات اصل تئورى جبران کاهش ارزش پول و تفکيک بين بهره اسمى و حقيقى، اشکالى که بر همه کسانى که به نحوى جبران اين کاهش را هنگام بازپرداخت بدهيها، تجويز کرده‌اند، وارد است اين است که بر فرض صحت چنين مبنايى، چگونه بايد اين کاهش را جبران نمود، تا به تعبير کسانى که ملاک حرمت ربا را بر طبق آيه شريفه «لاتظلمون و لاتظلمون» ظلم دانسته‌اند (على‌رغم اشکالاتى که بر آن وارد است) به هيچ يک از طرفين ظلم نشود؟ يا به تعبير کسانى که ملاک را افزايش قدرت خريد دانسته‌اند، چگونه مى‌توان دقيقاً قدرت خريد او را جبران کرد؟ يعنى به گونه‌اى طلب او ادا شود که با مبلغ قبلى مساوى بوده هيچ گونه زيادى در بين نباشد.
گرچه راههايى براى اين منظور ارائه شده است - از جمله اينکه آن را با پولهاى ديگر که ماليت ثابتى دارند (مانند ارزهاى خارجى) و يا کالاهايى که بطور معمول از ارزش ثابتى برخوردار هستند، مانند طلا و نقره و يا با شاخص قيمتها و يا با دستمزد کارگران مورد ارزيابى و سنجش قرار دهيم - اما هيچ يک از اين راهها تأمين کننده ملاکهايى که گفته شد نمى‌باشند. زيرا ارزش ارزهاى خارجى در بازار جهانى در اثر تحولاتى که در کشورها پيش مى‌آيد دچار نوسان است. قيمت طلا و نقره نيز در داخل کشور نيز متأثر از قيمت آنها در بازار جهانى بوده و هم به علت فعاليتهاى بورس بازى در داخل کشور و افزايش تقاضا براى آنها به مناسبتهاى مختلف و از جمله انتظارات تورمى، قيمت آنها دچار افزايش مى‌شود. زيرا تورم فقط گريبانگير طلب اشخاص نخواهد شد که تا بگوييم با پايه قراردادن طلا و نقره، تقاضايى براى فرار از تورم براى آنها وجود ندارد؛ بلکه شامل وجوه نقدى و سرمايه‌هاى بيکار نيز مى‌باشد و صاحبان آنها براى متضرر نشدن در اين شرايط اقدام به خريد اين فلزات گرانبها مى‌نمايند. اما جبران کاهش از طريق شاخص سطح عمومى قيمتها و افزودن مقدار تورم بر مبلغ اسمى نيز با اشکالات فراوانى رو بروست.
از جمله اشکالات اين شاخصها دقيق نبودن ومبتنى بر تخمين بودن آنهاست. بدين جهت نمى‌توان با آنها کاهش قدرت خريد و يا مساوات... را رعايت کرد. در پيوست شماره (1)، اين اشکال را از نظر اقتصادى توضيح مى‌دهيم.
اشکال ديگر اين شاخصها اين است که همانگونه که در اقتصاد رفاه بحث شده است، اين شاخصها نمى‌توانند به علت ناديده گرفتن اثرات جايگزينى، رفاه فردى را که در صدد جبران کاهش ارزش پول او هستيم، جبران نمايند. در پيوست شماره (2) به تبيين اين اشکال پرداخته‌ايم.
به همين جهت برخى از فقيهان راه‌حلى تحت عنوان مصالحه معرفى کرده‌اند؛ يعنى مثلاً بانک در هنگام تسويه طلبها و بدهيهاى خود با مشتريان خود نسبت به دقيق نبودن محاسبات، مصالحه نمايد.(76)
برخى ديگر از تفصيلات مطرح شده درباره حرمت ربا عبارت‌اند از:
1. تفکيک بين رباى جاهلى و غير آن: معتقدان به اين تفصيل، بر اساس تعريف خاصى از رباى جاهلى، برخى از صور ربا را تجويز نموده‌اند. از جمله رشيدرضا(77) اعتقاد به حليت رباى قرضى داشته، جاويش(78) و سنهورى(79) نيز فقط رباى مضاعف و داراى نرخ زياد را که به صورت مرکب محاسبه شود، حرام دانسته‌اند. برخى ديگر مانند شيخ عبدالوهاب(80) و شيخ شلتوت(81) نيز بر همين اساس در صدد تجويز سود سپرده‌هاى بانکى برآمده‌اند.
2. تفصيل بين بهره وامهاى توليدى و مصرفى: عده‌اى نيز براساس اين اعتقاد که در زمان جاهليت و بعد از آن در زمان پيامبر(ص) ربا نسبت به وامهاى مصرفى بوده و بر اساس ادلّه و شواهد اکثر وامهايى که بانکها مى‌دهند براى انجام کارهاى توليدى است، بنابراين گرفتن بهره از چنين وامهايى اشکال ندارد.دواليبى(82) و کاتوزيان(83) چنين اعتقادى دارند.
3. تفصيل بين رباى کم و زياد: اين تفصيل شبيه يکى از نتايجى است که از تفصيل اوّل گرفته شده است، بدين صورت که بهره‌هاى با نرخ عادلانه حرمت ندارد.(84)
4. تفاوت بين بهره و ربا: برخى معتقدند تحريم ربا مربوط به جامعه سنتى عربستان با اقتصاد معيشتى آن بوده است، در حالى که ظرف بکارگيرى بهره بانکى در اقتصاد گسترده بازار است، برطبق اين تفکر، به لحاظ اينکه خصوصيت «قابل پيش‌بينى نبودن» در بهره بانکى به خوبى محقق است،اين پديده داراى تفاوت ماهوى با ربا مى‌باشد.(85)
5. تفکيک بين قرض و وام: بعضى نيز با طرح اين مسأله که فعاليت بانکها بر اساس عقود جديد بوده و موضوعاً از قلمرو ربا خارج مى‌باشند، حکم به حليت بهره‌هاى بانکى داده‌اند.(86)
همه‌اين تفاصيل درجاى خود قابل نقد و مناقشه‌است. لکن براساس آنچه در مقدمه اين بحث گذشت، محل طرح آنها بحثى است که مستقلاً درباره بانکدارى اسلامى‌ارائه شود.
پيوست (1)
همانطور که در کتب اقتصاد کلان آمده است، براى محاسبه سطح عمومى قيمتها از معيارهاى پاشه، لاسپيرز و فيشر استفاده مى‌شود. در هر سه معيار سبدى از کالاهايى که نوع مردم مصرف مى‌کنند انتخاب و با وزنهاى مختلف، قيمت آنها تعيين مى‌شود و قيمت اين سبد در سالهاى مختلف با هم مقايسه مى‌شوند. تفاوت اين سه معيار در اين است که در معيار لاسپيرز، سبد مصرفى سال پايه و در معيار پاشه سبد مصرفى سال آخر ملاک محاسبه قرار مى‌گيرد و در معيار فيشر ترکيب آن دو را به صورت ميانگين هندسى ملاک قرار مى‌دهند.
شاخص لاسپيرز:
شاخص پاشه:
شاخص فيشر:
اشکالى که در خود کتابهاى اقتصاد کلان نسبت به اين معيارها مطرح شده است، دقيق نبودن اين معيارها حتى در سطح کلان مى‌باشد. زيرا در طرح لاسپيرز و پاشه، ملاک سبد مصرفى در يک سال مى‌باشد و مسلم است مثلاً در طول پنج سال يا بيشتر، الگوى مصرفى افراد تغيير پيدا مى‌کند و برخى از کالاها بطور کلى از سبد حذف و بعضى اضافه مى‌شوند و يا وزن آنها در مجموع تغيير پيدا مى‌کند.
البته شاخص فيشر از آن جهت که ميانگين دو شاخص قبلى است، تا حدودى دقيقتر است اما در هر صورت با درجه‌اى از تقريب مواجه است.
با وجود اين اشکالات، استفاده از اين شاخصها براى ارزيابى وضعيت متغيرهاى اقتصادى کشور، در سطح کلان و سياستگذارى براى ايجاد تغييراتى در اين متغيرها فايده‌بخش است. اما استفاده از آن در سطح خرد و به منظور جبران کاهش ارزش پول افراد، چندان خالى از اشکال نيست.(87)
پيوست (2)
يکى ديگر از مسايلى که موجب مى‌شود اين معيارها غيرواقعى باشند، ناديده گرفتن اثرات جايگزينى است، که به تغيير سبد مصرفى افراد مى‌انجامد؛ يعنى موجب مى‌شود که فرد در نوع کالاى مصرفى خود و يا وزن آن تجديد نظر نمايد. در مباحث اقتصاد رفاه نيز اثبات شده است که معيارهاى تغيير رفاه لاسپيرز و پاشه و همچنين «شاخص هزينه زندگى لاسپيرز و پاشه» هيچ کدام بطور دقيق نمى‌توانند نشانگر تغييرات رفاه افراد باشد.
ما ابتدا توضيح مختصرى از اين شاخصها داده و سپس به اثبات ادعاى فوق مى‌پردازيم:
شاخص تغيير رفاه لاسپيرز (Laspeyres Measure of Welfare Change):
تغيير رفاه بر اساس اين شاخص برابر است با تغيير در هزينه خريد سبد مصرفى در سال قبل.
شاخص تغيير رفاه پاشه (Paach Measure of Welfare Change):
اين شاخص برخلاف شاخص پيشين، تغييرات رفاه را بر اساس تفاضل هزينه خريد سبد مصرفى در سال فعلى محاسبه مى‌کند.
همانطور که در بالا متذکر شديم بر اساس ناديده گرفتن اثرات جايگزينى، اين معيارها با دقت تغييرات رفاه را نشان نمى‌دهند. مثلاً اگر سبد مصرفى فرد متشکل از دو کالاى x و y مى‌باشد، در قيمتهاى قبلى، اين شخص سبد A را مصرف مى‌نمود، و هزينه او برابر با om بود. زيرا اگر تمام درآمدش را صرف خريد کالاى y مى‌کرد، به مقدار om مى‌توانست خريدارى کند. با افزايش قيمتها و انتقال خط بودجه او به وضعيت جديد، او سبد A را مصرف مى‌نمايد و ميزان رفاه او برابر با oc خواهد بود. بر اساس معيار لاسپيرز اگر اين شخص بخواهد سبد قبلى (A) را با قيمتهاى جديد خريدارى کند، به مقدار oa بايد هزينه کند، که بر اين اساس تغيير رفاه او برابر است با:
در آن صورت اندازه am رفاه او کم شده است. به عکس در معيار پاشه اگر شخص سبد فعلى را با قيمتهاى قبلى مى‌خريد، هزينه‌اش برابر با oc بود و بنابراين تغيير رفاه او برابر است با:
يعنى رفاه او به اندازه mc کم شده است. مى‌بينيم که در حالت افزايش قيمت لاسپيرز تغيير رفاه را و به اعتبار ديگر تورم را بيشتر از پاشه نشان مى‌دهد.
از شکل صفحه بعد نيز مى‌توان دريافت که هيچ کدام از اين دو معيار، تغيير رفاه واقعى مشخص را در اثر تورم نشان نمى‌دهند. زيرا وقتى قيمتها تغيير مى‌يابد، چون همه قيمتها به يک نسبت افزايش پيدا نمى‌کند و قيمتهاى نسبى نيز تغيير پيدا مى‌کند از اين جهت مصرف‌کننده سبد مصرفى خود را تغيير مى‌دهد و اين دقيقاً به واسطه اثر جايگزينى افزايش قيمت کالا مى‌باشد.
بنابراين معيار لاسپيرز در شرايط افزايش قيمت، کاهش رفاه را بيشتر از واقع، و معيار پاشه کمتر از آن نمايش مى‌دهد.
براى اندازه‌گيرى واقعى و دقيق تغيير رفاه از دو معيار ديگر به نام CV =Compensating Variation و EV =Equivalent Variation استفاده مى‌کنند. در اين دو معيار براى محاسبه تغيير رفاه، تفاضل هزينه مصرف کننده (در اثر تغيير قيمت) با حفظ مطلوبيت وى در نظر گرفته مى‌شود. در معيار CV تغيير رفاه را بعد از تغيير ايجاد شده در وضعيت فرد، مورد بررسى قرار مى‌دهيم و در معيار EV قبل از تغيير وضعيت، اين کار را انجام مى‌دهيم. به عبارتى ديگر در معيار CV مطلوبيت وضعيت قبلى مصرف کننده و در معيار EV مطلوبيت وضعيت بعدى وى مورد توجه قرار مى‌گيرد. در بحث ما، يعنى محاسبه مقدار تورم در قرض، مسأله چنين است که قرض‌گيرنده در هنگام پرداخت بدهى خود، چه مقدار به قرض دهنده بدهد تا مطلوبيت سابق خود را حفظ نمايد. بر طبق معيارCVميزان لازم برابر bm است که کمتر از مقدار لاسپيرز (am)مى‌باشد و بر طبق معيار EV، اين مقدار برابر dm بوده که بيشتر از مقدار باشد (cm) است. مشکلى که در اين معيارها وجود دارد آن است که سطح مطلوبيت افراد قابل محاسبه نمى‌باشد.
شاخص هزينه زندگى لاسپيرز و پاشه، اين دو شاخص نيز مانند دو شاخص تغيير رفاه لاسپيرز و پاشه، تغييرات هزينه مصرف‌کننده را در اثر تغيير قيمتها به دقت نشان مى‌دهد. تفاوت اين دو شاخص با دو شاخص قبلى در آن است که نسبت هزينه‌ها را منعکس مى‌کند.
در شاخص لاسپيرز نسبت هزينه سبد مصرفى سال قبل را با قيمتهاى جديد به هزينه تهيه همان سبد با قيمتهاى سال قبل محاسبه، و در معيار پاشه نسبت هزينه تهيه سبد مصرفى در سال جديد را با قيمتهاى جديد به هزينه تهيه همان سبد با قيمتهاى سال قبل محاسبه مى‌شود و به همان دلايلى که مطرح شد همان تخمين در اينجا هم وجود دارد و براى برطرف کردن تقريب از شاخص حقيقى استفاده مى‌کنيم، که در آن مطلوبيت هم لحاظ شده است:
--------------------
1 . ر.ک: تحريرالوسيله، ج1، ص536.
2 . ر.ک: همان، ص653.
3 . بدوى، زکى‌الدين، نظريةالربا المحرم، ص30 به بعد. همچنين ر.ک: الجصاص، ابوبکر، احکام القرآن، ج1.
4 . ابن حزم، المحلى، ج8، ص498.
5 . المجموع، ج9، ص397-393؛ مغنى‌المحتاج، ج2، ص22.
6 . المجموع، ج9، ص401.
7 . وسائل الشيعه، ج12، باب6 از ابواب ربا، حديث 3.
8 . وسائل الشيعه، ج12، باب 6 از ابواب ربا، حديث 1.
9 . وسائل الشيعه، ج12، باب 6 از ابواب ربا، حديث 5.
10 . وسائل الشيعه، ج12، باب 16 از ابواب ربا، حديث 3.
11 . شيخ طوسى، الخلاف، ج3، ص50؛ ابن‌ادريس، السرائر، ج2، ص253؛ ابن براج، مهذب، ج1، ص362.
12 . المقنعه، ص605.
13 . سلار،المراسم، ص180؛ ابن حمزه،الوسيله، ص254؛ ابن زهره، غنيه، ص226.
14 . النهاية و نکتها، ج2، ص120 و 125.
15 . المقنعه، ص605.
16 . المراسم، ص180.
17 . المقنعة، ص604؛ المراسم، ص179.
18 . جواهر الکلام، ج23، ص361.
19 . آيت اللَّه حکيم، منهاج الصالحين، با حاشيه شهيد صدر، ج 2، ص71.
20 . شهيد مطهرى، ربا، بانک و بيمه، ص79-78.
21 . همان.
22 . جواهر الکلام، ج23، ص361.
23 . محمدجواد الحسينى العاملى، مفتاح الکرامه فى شرح قواعد العلامه، ج4، ص508.
24 . شيخ طوسى، الخلاف، ج3، ص46، مسأله 65.
25 . الشهيد الاول، الدروس الشرعيه، ج3، ص295.
26 . شيخ مفيد، المقنعه، ص603.
27 . سلار، المراسم، ص179.
28 . ابن البرّاج، المهذب، ج1، ص363.
29 . علاّمه، المختلف، نقل از ابن الجنيد، ج5، ص86.
30 . شيخ طوسى، المبسوط، ج2، ص89.
31 . ابن ادريس، السرائر، ج2، ص256.
32 . المختلف، ج5، ص98؛ جواهرالکلام، ج23، ص362.
33 . الامام الخمينى، کتاب البيع، ج3، ص256؛ آيتاللَّه خويى، منهاج الصالحين، قسم المعاملات، ص54، مسأله216.
34 . وسائل‌الشيعه، باب 6 از ابواب ربا، حديث2.
35 . همان،باب 12 از ابواب ربا، حديث 1.
36 . وسائل الشيعه، باب 6 از ابواب ربا، حديث2، و باب17، حديث1.
37 . جواهر الکلام، ج24، ص4، نقل از غنيه.
38 . وسائل الشيعه، ج12، باب 2 از ابواب صرف، حديث8.
39 . آيتاللَّه حکيم، منهاج‌الصالحين، ج2، پاورقى168.
40 . جواهرالکلام، ج23، ص338، نقل از ابن ادريس و علامه.
41 . همان، ج23، ص336؛ منهاج الصالحين، قسم المعاملات، ص52؛ تحرير الوسيله، ج1، ص537.
42 . تحريرالوسيله، ج1، ص653 و 654، مسأله 9و11.
43 . رشيدرضا، الربا و المعاملات، ص138.
44 . بقره/275.
45 . وسائل الشيعه، ج12، باب 18 از ابواب ربا، حديث1.
46 . وسائل الشيعه، ج13، باب 19 از ابواب دين و قرض، حديث13.
47 . شيخ طوسى، کتاب الخلاف، ج3، ص175، مسأله 288.
48 . جواهرالکلام، ج25، ص16؛ تحريرالوسيله، ج1، ص625.
49 . وسائل الشيعه، ج12، باب 12 از ابواب صرف، حديث 5.
50 . همان، حديث7.
51 . همان، حديث4.
52 . وسائل الشيعه، ج12، باب 18 از ابواب ربا، حديث 1.
53 . وسائل الشيعه، ج13، باب 19 از ابواب دين و قرض، حديث 4و5و6و8.
54 . المصرى، رفيق، التنمية الاسلامى، ص 95 و 96 و 97 و به نقل از معجم اللاهوت الکاتوليکى، ج‌لوبرا، ص2356 و 2354.
55 . مطهرى، مرتضى، ربا، بانک و بيمه، ص77 و 223.
56 . همان، 222 و 223.
57 . جواهرالکلام، ج23، ص384-378.
58 . جواهرالکلام، ج23، ص378 - 384؛ وسائل الشيعه، باب هفت از ابواب ربا.
59 . امام خمينى(ره)، کتاب البيع، ج5، ص354-353.
60 . الحکيم، السيد المحسن، منهاج الصالحين، ج2، ص81، حاشيه 175.
61 . شهيد مطهرى، ربا، بانک و بيمه، ص237 - 240.
62 . جواهر الکلام، ج23، ص37.
63 . استفتائات، ج2، ص138.
64 . واعظ زاده خراسانى، محمد، اولين مجمع بررسيهاى اقتصاد اسلامى، طرحهاى جديد براى حل مشکل بانکها، ج3، ص117 - 118. ايشان اين مطلب را به صورت يک نظريه و پيشنهاد مطرح نموده‌اند.
65 . آيتاللَّه معرفت، مجموعه مقالات و مصاحبه‌هاى کنگره بررسى مبانى فقهى حضرت امام «نقش زمان و مکان»، شماره14؛ همچنين روزنامه اطلاعات، 31 خرداد 1376، ص11.
66 . ملاذ الاخبار، ج10، ص303، حديث 83 و ص305، حديث 89.
67 . يونس المصرى، رفيق، الجامع فى اصول الربا، ص243 - 248.
68 . العثمانى، محمدتقى، مسئله تغيّر قيمة العملة و ربطها بقائمه‌الاسعار.
69 . ر.ک: استفتائات انجام شده توسط پژوهشگاه.
70 . مجله رهنمون، شماره 7، ص69.
71 . فصلنامه فقه اهل بيت، شماره2، ص65 - 66.
72 . ر.ک: همان.
73 . همان،ص66 - 68.
74 . همان، ص75-74.
75 . غنى‌نژاد، موسى، اطلاعات سياسى و اقتصادى، شماره 68ù67، ص68ù67.
76 . ر.ک: استفتائات انجام شده توسط پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى.
77 . رشيدرضا، الربا و المعاملات فى الاسلام، ص139-138.
78 . بدوى، نظرية الربا المحرم، ص242.
79 . عبدالرزاق سنهورى، مصادر الحق فى الفقه الاسلامى، الجزء الثالث، ص244-241.
80 . نظريّة الربا المحرم، ص242 و 248، پاورقى.
81 . همان.
82 . مصادرالحق، ج3، ص233.
83 . اطلاعات سياسى - اقتصادى، شماره 111-112، ص129-126.
84 . عبداللَّه امين، حسن، سپرده‌هاى نقدى و راههاى استفاده از آن در اسلام، ص249.
85 . ر.ک: اطلاعات سياسى - اقتصادى، شماره 67-68، ص67 و 68.
86 . على احمدى، حسين، کنگره بررسى مبانى فقهى حضرت امام نقش زمان و مکان، ج11، ص279 به بعد.
87 . طبيبيان، اقتصاد کلان، ص59 - 63.