فصل ششم: مجرى حکم ثانوى

فصل ششم: مجرى حکم ثانوى

الف - احکام ثانوى فردى:

ب - احکام اجتماعى:

به طور کلى مى‌توان براى احکام ثانويه، مراحل سه‌گانه انشا، تشخيص و اجرا را در نظر گرفت. مرحله نخست که از شئون شارع است و به دستگاه تشريع، مربوط مى‌شود، زمانى است که مصلحت و مقتضى براى صدور حکم، موجود و مانع از آن مفقود باشد. حکمى که در اين موقعيت از ناحيه شارع صادر مى‌شود، کلى و خطاب او به مکلفين به گونه قانونى است نه شخصى، مانند اين‌که مى‌فرمايد: «ما جعل عليکم فى الدين من حرج»(1). مرحله دوم که مى‌توان آن را مرتبه تطبيق نيز ناميد، زمانى است مابين جعل حکم ثانوى و عمل به آن. در اين مرحله، شخص واقعه مورد ابتلا را مورد مطالعه قرار مى‌دهد تا معلوم شود آن واقعه، مصداق کدام عنوان است. اين کار در پاره‌اى موارد توسط مکلف معمولى (مقلّد) انجام مى‌گيرد، مثلاً چنين فردى در شرايطى ويژه خود را نسبت به استفاده از گوشت خوک يا گوشت حيوانى که ذبح شرعى نشده، مضطر مى‌بيند، يا در ماه رمضان، روزه گرفتن را براى سلامتى خود مضرّ تشخيص مى‌دهد.

در برخى موارد نيز تشخيص و تطبيق، از سوى حاکم اسلامى يا ابزار ولايى او، مانند قوه مقننه انجام مى‌گيرد و آن زمانى است که حکومت، در حل معضلات اجتماعى و مشکلات جامعه نيازمند بهره‌گيرى از احکام عناوين ثانويه شود.

از باب مثال، ممکن است حاکم يا کارگزاران او تشخيص دهند آزاد بودن قيمت‌ها و عدم نرخ‌گذارى، در شرايطى ويژه، موجب هرج و مرج و اختلال نظام مى‌شود و بدين ترتيب نرخ‌گذارى، از باب مقدميت داشتن براى حفظ نظام، لازم مى‌شود. گاهى نيز اين‌کار، توسط فقيه و مفتى ديگر غير از حاکم انجام مى‌پذيرد و آن زمانى است که فتواى او بر اساس عناوين ثانويه باشد، مثلاً صاحب جواهر در تعليل اين حکم که «جهت حل و فصل خصومات، تحصيل مرتبه اجتهاد، واجب است» مى‌نويسد: «لتوقف النظام عليها».(2)

هم چنين در مبحث «حرمة التکسب بما يجب على الانسان فعله» عبارتى دارد که حاصل آن چنين است:

مانع ندارد انسان بر انجام دادن واجب‌هاى کفايى، مانند صنايع، اجرت بگيرد؛ چرا که بديهى است نظام جامعه بر آن توقف دارد.(3)

يا مثلاً صاحب مفتاح الکرامه، هنگام بحث از اراضى موات، يکى از موارد قاعده نفى حرج را مورد اشاره قرار داده و مى‌نويسد:

و الميت منها اى الاراضى يملک بالاحياء باجماع الامة اذا خلت عن الموانع... و لان الحاجة تدعو الى ذلک و تشتد الضرورة اليه، لان الانسان ليس کالبهائم، بل هو مدنى بالطبع لابد له من مسکن يأوى اليه و موضع يختص به، فلو لم يشرع لزم الحرج العظيم؛(4)

زمين‌هاى موات به اجماع امت، به وسيله احيا به ملکيت احيا کننده در مى‌آيد، به شرط اين‌که موانعى در کار نباشد... و براى اين‌که احياى موات مورد نياز واقع مى‌شود و به آن ضرورت شديد پيدا مى‌شود؛ زيرا انسان مانند چهارپايان نيست، بلکه مدنى الطبع و نيازمند مسکن و مکان اختصاصى است، بنابراين اگر احياى موات مشروع نباشد، حرج بزرگ پيش مى‌آيد.

البته روشن است که استنباط خود احکام ثانويه و استخراج آن‌ها از ادله نقلى و عقلى نيز کار مجتهد است، همان‌گونه که استنباط احکام اوليه و بحث در فروع اين احکام، از شئون او است؛ منتها آن دسته از احکام ثانوى که جنبه جزئى و موردى دارد و تنها در يک يا دو باب فقه، مطرح مى‌شود، در همان باب به صورت فروع فقهى مورد بررسى قرار مى‌گيرد، مانند بحث در مورد حرمت استفاده از گوشت حيوانى که نجاست‌خوار شده‌است، ولى آن دسته از احکام ثانوى که در بيش‌تر يا همه ابواب فقه جريان مى‌يابد، به عنوان قواعد فقهى مورد بررسى واقع مى‌شود، مانند لاضرر و لاحرج. کار فقيه اين است که قواعد مزبور را از جهت مستند و دليل مشروعيت، مورد مطالعه قرار دهد و حدود و ثغور آن‌ها را تبيين نمايد.

در مورد مرحله سوم؛ يعنى مقام اجرا، به طور کلى مى‌توان گفت: مسئوليت اجراى احکام ثانويه، بر عهده «مکلفين» است و از اين حيث، تفاوتى ميان احکام اوليه و ثانويه نيست. آن‌چه در اين‌جا در خور توجه مى‌باشد اين است که مقصود از مکلفين، برخلاف آن‌چه به ذهن پيشى مى‌گيرد، تنها آحاد معمولى جامعه نيست؛ زيرا همان‌گونه که در فصل سوم گذشت، بسيارى از احکام ثانويه، ارتباطى تنگاتنگ با مسائل اجتماعى و کلى جامعه دارد و روشن است که اهتمام به اين مسائل در وهله نخست، وظيفه حکومت اسلامى است. از اين‌رو مناسب است اجراى احکام ثانوى را در دو قسمت مورد توجه قرار دهيم:

الف - احکام ثانوى فردى:

مانند وجوب وفا به نذر، عهد، قسم، شرط در ضمن عقد و جواز ارتکاب پاره‌اى از محرمات در هنگام اضطرار و اکراه.

اجراى اين دسته از احکام، از جمله تکاليف افراد مکلف است و به طور مستقيم هيچ مساس و ارتباطى با حاکم و مديريت جامعه ندارد. البته بسيار روشن است که اين‌گونه احکام تنها در حق کسانى جريان دارد که مشمول عناوين ثانويه باشند. از اين‌رو آيتالله خوئى در ضمن مباحث نکاح مى‌گويد:

ان هذه العناوين انما ترفع الحکم فيمن يتحقق فيه ذلک العنوان اما غيره فلا و لذا لا يعقل الحکم بجواز النظر الى المرأة لو أکرهت على رفع سترها و ابداء زينتها، و أوضح من ذلک ما لو أکرهت على الزنا و نحوه أفهل يحتمل الحکم بالجواز للرجل ايضاً نظراً الى انها مکرهة؟؛(5)

عناوين ثانويه تنها حکم اولى را از کسانى برمى‌دارد که اين عناوين در مورد آن‌ها تحقق بيابد. از اين‌رو اگر زنى به خاطر اکراه، ناچار به برداشتن حجاب و نماياندن زينت خود شود، حکم به جواز نگاه کردن به او، معقول نيست. از اين روشن‌تر اين‌که، اگر زنى به زنا و مانند آن مجبور شود، آيا مى‌توان جواز عمل زنا، براى مرد اکراه‌کننده احتمال داد به اين دليل که زن، مورد اکراه واقع شده و تن دادن به آن عمل، برايش جايز است؟.

هم‌چنين پس از اين سخن صاحب عروه: «يستثنى من عدم جواز النظر من الاجنبى و الاجنبية مواضع: منها مقام المعالجة و ما يتوقف عليه من معرفة نبض العروق و الکسر و الجرح و الفصد و الحجامة و نحو ذلک اذا لم يمکن بالمماثل»(6) مى‌گويد:

نمى‌توان براى اثبات حکم جواز نگاه کردن پزشک به بدن زن بيمار، به قاعده نفى ضرر يا حديث «ليس شى‌ء مما حرّم الله» و «قد احلّه لمن اضطرّ اليه»(7) تمسک نمود؛ زيرا روشن است که اين دو دليل، خود پزشک را در بر نمى‌گيرد، اين دو دليل تنها رفع حکم از کسى مى‌کند که در نتيجه آن حکم، ضررى متوجه او شود، پس تنها بر نماياندن زن بيمار بدن خود را بر پزشک دلالت مى‌کند نه بر جواز نظر نمودن پزشک به آن زن. چون خود پزشک به اين نگاه کردن، اضطرار ندارد. بله اگر اين تصور باشد که در صورت عدم معالجه بيمار، ضررى متوجه پزشک شود، در اثبات جواز نگاه کردن او نيز مى‌توان به دو دليل مزبور، تمسک نمود.(8)

ب - احکام اجتماعى:

همان‌گونه که تشخيص احکام ثانوى اجتماعى، مربوط به حاکم و ولى‌امر است، اعمال و اجراى آن‌ها نيز در وهله نخست به او و ابزار ولايى او مربوط مى‌شود، دليل اين امر هم روشن است و آن اين‌که اگر افراد خود سرانه اين احکام را اِعمال کنند، اختلال نظام و هرج و مرج اجتماعى لازم مى‌آيد. مثلاً نرخ‌گذارى کالاها و کنترل قيمت‌ها، جلوگيرى از احتکار يا واردات و صادرات برخى کالاها، اعلان صلح يا جنگ، تعطيل نمودن حج و زيارت عتبات عاليات و... در صورت توقف داشتن نظام جامعه و مصلحت اسلام بر آن‌ها از جمله وظايف حکومت اسلامى است و کسى حق ندارد خودسرانه به اين امور اقدام کند.

على -عليه‌السلام- در عهدنامه خود به مالک اشتر، جلوگيرى از احتکار و نظارت بر قيمت‌ها را از جمله وظايف او دانسته و مى‌فرمايد:

...فامنع من الاحتکار، فان رسول‌الله -صلى‌الله عليه و آله- منع منه و ليکن البيع بيعاً سمحاً بموازين عدل، أسعار لاتُجحِف بالفريقين من البائع و المبتاع، فمن قارف حکرةً بعد نهيک ايّاه فنکِّلْ به و عاقبه فى غير اسراف؛(9)

پس، از احتکار جلوگيرى نما، چرا که رسول‌الله -صلى‌الله عليه و آله از آن جلوگيرى نمود و بايد معامله، آسان و بر اساس موازين عدالت باشد و نرخ کالاها به گونه‌اى باشد که به هيچ کدام از فروشنده و مشترى اجحاف نشود. و اگر کسى پس از اين‌که او را از احتکار منع نمودى، به آن مبادرت ورزيد، بدون زياده‌روى، کيفر و مؤاخذه نما.

1 . حج (22) آيه‌28.

2 . محمدحسن نجفى، جواهر الکلام، ج‌21، ص‌404.

3 . همان، ج‌22، ص‌119.

4 . محمدجواد حسينى عاملى، مفتاح الکرامه، ج‌7، ص‌3.

5 . سيدابوالقاسم خوئى، مبانى العروه، ج‌1، کتاب النکاح، ص‌79.

6 . سيدمحمدکاظم طباطبائى يزدى، العروة الوثقى، ج‌2، ص‌636.

7 . حر عاملى، وسائل الشيعه، ج‌4، ابواب القيام، باب‌1، ح‌6و7.

8 . سيدابوالقاسم خوئى، مبانى العروه، ج 1، کتاب النکاح، ص 79 .

9 . نهج البلاغه، تحقيق صبحى صالح، ص‌43، نامه‌53.