فصل هشتم: مقدميت
ثانوى بودن عنوان مقدميت
سدّ ذرايع
دفع يک شبهه
ديگر از عناوين ثانويه، که اصولى‌ها در مورد آن بحث‌هاى فراوان و عميقى کرده‌اند و فقها در ابواب گوناگون فقه بدان استدلال نموده‌اند، عنوان «مقدميت» است.
ثانوى بودن عنوان مقدميت
مقصود از ثانوى بودن عنوان مزبور، اين است که ممکن است عملى فى حدنفسه و به لحاظ حکم اولى، مباح يا مکروه يا مستحب باشد، ولى چون انجام دادن عملى واجب بر آن مبتنى و متوقف است، مقدمه‌اش نيز واجب باشد، يا چون مقدمه فعل حرامى واقع مى‌شود، حرام باشد.
البته در مورد واجب بودن مقدمه واجب، بحث و گفت‌وگوى زيادى است، جمعى وجوب شرعى آن را انکار کرده‌اند، بعضى نيز در اين مسئله، تفصيل داده‌اند. تفصيل نيز به گونه‌هاى مختلف است، هم‌چنان‌که در مورد مقدمه حرام نيز، علما، ديدگاه واحدى ندارند، ولى به هر حال اين اندازه مورد پذيرش همه است که مقدمه واجب به حکم عقل واجب است.
مرحوم نائينى در اين باب مى‌نويسد:
هم‌چنان‌که امور غير واجبه بالذات به تعلق نذر و عهد و يمين و امر آمر، لازم الاطاعه و اشتراط در ضمن عقد لازم و نحو ذلک، واجب و لازم‌العمل مى‌شود، همين‌طور هم اقامه واجبى هم بر آن متوقف شود، لا محاله عقلاً لازم العمل و بالعرض واجب خواهد بود، چه اتّصاف مقدمه واجب بر آن عقلاً موجب لازم اتيان است، و اين مقدار از لزوم مقدمه فيمابين تمام علماىِ اسلامى، اتفاقى و از ضروريات است.(1)
سدّ ذرايع
بحث مقدمه و مقدميت در ميان اهل‌سنت نيز از ديرباز، مطرح بوده‌است، البته آن‌ها نسبت به آن دسته از مقدمات که در مسير وقوع حرام و مفسده قرار دارند و به تعبير خودشان ذريعه و وسيله تحقق مفسده هستند، اهتمام بيش‌ترى نشان داده‌اند، و بسيارى از آن‌ها، براى اين موضوع، باب مستقلى در اصول گشوده‌اند.
دکتر وهبه زحيلى در اين زمينه مى‌گويد:
وسيله به حرام، نيز حرام است و وسيله واجب، واجب است، و اين موضوع بر اساس قاعده مشهور وجوب مقدمه واجب است (ما لا يتمّ الواجب الّا به فهو واجب). مالک و احمد، اصل ذرايع را اصلى از اصول حقه دانسته‌اند، خواه وسيله، به غايت معين شده‌باشد و خواه معين نشده‌باشد که بيش‌تر علما نسبت به حالت اول، اتفاق نظر دارند. ابن‌قيم در اين باره گفته‌است: «ان سدّ الذرايع ربع الدين» آن‌گاه حدود صد دليل از آيات و احاديث در مورد معتبر بودن وسيله ذکر مى‌کند. ابوحنيفه و شافعى، در برخى زمينه‌ها، به اين اصل عمل کرده، و در زمينه‌هاى ديگرى نيز آن را رد نموده‌اند. ابن‌حزم ظاهرى آن را کاملاً مردود دانسته‌است.(2)
از نظر کسانى که در ابواب فقه، به موضوع سد ذرايع تمسک جسته‌اند، وسايل و مقدماتى که زمينه‌ساز تحقق حرام و موجب فساد در بين مردم و جامعه مى‌شوند، حکم حرمت پيدا مى‌کنند و از اين‌رو سدّ نمودن آن‌ها، واجب است و بايد از آن‌ها ممانعت به عمل آورد تا ماده و ريشه فساد، قطع شود.
البته عکس اين مطلب هم صادق است؛ يعنى امورى که وسيله تحقق مطلوبى از مطلوبات شارع، و مصلحتى از مصالح جامعه شوند، حکم وجوب پيدا مى‌کنند و راه آن‌ها باز گذاشته مى‌شود (فتح ذرايع)، ولى در بيش‌تر موارد، کلمه ذرايع، در مورد افعال و طرقى که منجر به شر و فساد و زمينه‌ساز تحقق مفسده مى‌شوند، به کار مى‌رود.(3)
کسانى که سدّ ذرايع را معتبر دانسته‌اند، براى اثبات اين اعتبار به کتاب و سنت و عمل صحابه استدلال نموده‌اند.
از کتاب به آياتى مانند: «و لا تسبّوا الذين يدعون من دون‌الله فيسبّوا الله عدواً بغيرعلم»(4) و آيه «يا ايّها الذين آمنوا لا تقولوا راعناً و قولوا انظرنا و اسمعوا»(5) استدلال‌کرده‌اند.
در آيه اخير خداوند از اين‌که مسلمانان، کلمه «راعناً» را به کار ببرند، نهى فرموده‌است؛ زيرايهود همين تعبير را جهت ناسزاگويى به‌پيامبرصلى‌الله‌عليه‌وآله- استعمال مى‌کردند و قرآن نيز به منظور سدّ نمودن ذريعه فساد، از آن نهى فرمود.
در استدلال به سنت نيز مى‌گويند:
پيامبر -صلى‌الله عليه و آله- به منظور سد نمودن وسيله تضييق بر مردم، از احتکار نهى فرمود، و نيز به هدف سد کردن ذريعه رباخوارى، از اين‌که طلب‌کار از بده‌کار خود قبول هديه کند نهى فرمود، مى‌گويند صحابه نيز به اين اصل عمل نموده‌اند، و در اين زمينه، برخى امور را نيز شاهد مى‌آورند.
دکتر عبدالکريم زيدان پس از يادآورى نکات بالا مى‌نويسد:
سد ذرايع، اصلى‌معتبر و مصدرى است فقهى که‌مى‌توان از طريق آن، احکام رابه‌دست‌آورد. مجتهدهاو در رأس آن‌ها، امام مالک و امام احمد بن‌حنبل، به‌اين اصل، استدلال کرده‌اند.(6)
البته بررسى نظريات و گفته‌هاى اهل‌سنت در اين زمينه و نيز نقد و تحليل ادله آن‌ها، و هم‌چنين بررسى اين‌که آيا مقصود علماى شيعه از مقدمه حرام و واجب، دقيقاً و عيناً همان است که علماى اهل‌سنت در مورد سدّ و فتح ذرايع مى‌گويند، يا اين‌که ميان اين عناوين، تفاوت وجود دارد، نياز به مطالعه و تحقيق بيش‌تر دارد، و پرداختن به آن، مقصود اين رساله نيست.(7)
دفع يک شبهه
در اين‌جا ممکن است گفته شود کسانى که قائل به وجوب مقدمه شده‌اند، وجوب آن را به حکم قانون لازمه بين وجوب ذى المقدمه و وجوب مقدمه، مترشح و گرفته شده از وجوب ذى المقدمه، مى‌دانند؛ يعنى هر وجوبى که ذى المقدمه دارد، همان را مقدمه آن نيز دارد، و فرض اين است که وجوب ذى المقدمه، وجوب و حکم اولى است، و به اين ترتيب، ثانوى بودن عنوان مقدميت و ثانويت وجوب مقدمه، بى‌مفهوم است.
در رد اين شبهه احتمالى مى‌گوييم: ترشحى بودن وجوب مقدمه منافاتى با ثانويت آن ندارد؛ زيرا آن‌چه در اتصاف حکم به ثانويت، نقش دارد، عارضى و غير ذاتى بودن آن است، نه ترشحى و غير مستقل بودن آن و ملاک در اين اتصاف، عارضى بودن حکم مقدمه است، نه انتزاعى بودن آن.
1 . محمدحسين نائينى، تنبيه الامة و تنزيه الملة، ص50.
2 . وهبه زحيلى، پايه و منابع اجتهادى مشترک، ص37 (هفتمين کنفرانس بين‌المللى وحدت اسلامى، شهريور1373).
فتحى رضوان نيز مى‌نويسد:
«لمّا کان لکل غاية وسيلة، او ذريعة تتذرع بها اليه، فقد درج بعض الفقهاء على أن يجعلوا حکم الوسيلة او الذريعة فرعاً من الحکم على الغاية، فاذا کانت الغاية مصلحة کانت الوسيلة جائزة و مشروعة، و اذا کانت الغاية مفسدة، کانت الوسيلة محرمة و غير جايزة. و يضربون المثل على ذلک بأسرى المسلمين يقعون فى أيدى أعداء الاسلام، ثم يطلبون فدية لفکّ أسرهم، فالاصل هو ان دفع المال للأعداء تقوية لهم، و لکن فى هذه الحالة، يجوز دفع المال بعکس ما لو طلب قاطعوا طريق شراء سلاح منا، فبيعه لهم حرام لانه وسيلة الى مفسدة» (من فلسفة التشريع الاسلامى، ص35).
3 . عبدالکريم زيدان، المدخل لدراسة الشريعة الاسلامية، ص221،204.
4 . انعام (6) آيه108.
5 . بقره(2) آيه104.
6 . عبدالکريم زيدان، المدخل لدراسة الشريعة الاسلامية، ص204.
7 . شايد بتوان برخى از کلمات بزرگان را شاهد بر وحدت اين دو عنوان گرفت، مانند شهيد اول که در بيان احکام مقدمه، مى‌نويسد: «الذريعة تنقسم بانقسام الاحکام الخمسة باعتبار ما هى وسيلة اليه لان الوسائل تتبع المقاصد، فالواجب: ما وقى به دمه و ماله و لا طريق الا به، و کذا اذا کان طريقاً الى دفع مظلمة عن الغير، و هو مسلم او معاهد و المستحب: ما کان طريقاً الى المستحب. کان يحسّن خلقه للظالم ليحسّن خلقه. و المکروه: ما کان لمجرد خَوَر اى ضعف، فى الطبع، لا لدفع ضرر. و الحرام: ما کان طريقاً الى زيادة شرّ الظالم و ترغيبه فى الظلم، ...، و المباح: ما عدا ذلک» (القواعد و الفوائد، ج2، ص159).