شناخت مصادیق حکم ثانوى

شناخت مصاديق حکم ثانوى

محور اصلى بحث در اين فصل، راه يا راه‌هاى بازشناسى حکم ثانوى از حکم اولى است، ولى آن‌چه در مقام عمل اهميت به سزايى دارد، موضوع شناسى اين احکام است. از اين‌رو مناسب مى‌نمايد، لااقل از باب استطراد، در اين زمينه نيز قدرى بحث نماييم.

بر اهميت موضوع شناسى و تعيين مصاديق خارجى براى عناوين ثانويه، بيش‌تر از آن جهت پا مى‌فشاريم که اگر اين مرحله، با دقت و ظرافت و کارشناسى لازم، همراه نباشد، چه بسا کار بر فقيه مشتبه شود، مثلاً به جاى اهتمام و توجه به امر اهم و صدور حکم بر طبق آن، توجه او به مهم معطوف شود و بر آن تأکيد ورزد، يا مثلاً به دليل عدم آگاهى عميق از شرايط حاکم بر جامعه نتواند به موقع، امورى را که حفظ نظام بر آن‌ها مبتنى است، تشخيص دهد.

اهميت اين مرحله در مورد حاکم اسلامى که مسئوليت امامت و هدايت سياسى و اجتماعى جامعه را بر عهده دارد، بيش‌تر احساس مى‌شود؛ چرا که به اقتضاى اين مسئوليت، شناسايى موضوعات آن دسته از احکام ثانوى که به اداره جامعه و وظايف حکومتى مربوط مى‌شود، در حيطه کار او است.

البته بسيار روشن است که تشخيص همه موضوعات مسائل حکومتى و تعيين اهم و مهم آن‌ها و بررسى مصالح و مفاسد همه امور کشورى، در سعه و توان شخص حاکم اسلامى نيست. از اين‌رو چه بسا وى لازم بداند در زمينه‌هاى ياد شده از کارشناسان و متخصصان مربوط کمک بگيرد.

امام خمينى در اشاره به اين نکته مى‌نويسد:

ان ما ذکرنا من ان الحکومة للفقهاء العدول قد ينقدح فى الاذهان الاشکال فيه بانهم عاجزون عن تمشية الامور السياسية و العسکرية و غيرها، لکن لا وقع لذلک بعد ما نرى ان التدبير و الادارة فى کلّ دولة بتشريک مساعى عدد کبير من المتخصصين و ارباب البصيرة. و السلاطين و رؤساء الجمهور من العهود البعيدة الى زماننا الّا ما شذّ منهم لم يکونوا عالمين بفنون السياسة و القيادة للجيش، بل الامور جرت على ايدى المتخصصين فى کلّ فنّ، لکن لو کان من يترأس الحکومة شخصاً عادلاً فلا محالة ينتخب الوزراء و العمّال العدول او صحيح العمل، فيقل الظلم و الفساد، و التعدى فى بيت مال المسلمين و فى اعراضهم و نفوسهم.

کما انّ فى زمان ولاية اميرالمؤمنين -عليه‌السلام- لم يجر جيمع الامور بيده الشريفة، بل کان له ولاة و قضاة و رؤساء الجيش و نحوهم. و الآن ترى ان تمشية الامور السياسية او العسکرية و تنظيم البلاد و حفظ الثغور کل موکولة الى شخص او اشخاص ذوى الصلاحية بنظرهم؛(9)

ممکن است نسبت به اين گفته ما که حکومت از آن فقهاى عادل است، اشکالى در ذهن بيايد و آن اين‌که فقها توانايى اداره امور سياسى و نظامى و... را ندارند، ولى اين اشکالى است بى‌اساس؛ زيرا مى‌بينيم در هر دولتى، تدبير و اداره امور، با تشريک مساعىِ شمار بزرگى از متخصصان و آگاهان به امور، انجام مى‌گيرد و پادشاهان و رؤساى جمهور از زمان‌هاى دور تا دوران ما، به جز تعداد کمى از آن‌ها، آگاه به فنون سياست و رهبرى سپاه نبوده‌اند، بلکه کارها به دست متخصصان هر فنى انجام مى‌گرفته‌است، لکن اگر شخصى که در رأس حکومت قرار مى‌گيرد، فردى عادل باشد، وزرا و کارگزارانى عادل يا درست‌کار برمى‌گزيند و بدين ترتيب ظلم و فساد و تجاوز به بيت‌المال مسلمانان و عرض و جان آن‌ها تقليل مى‌يابد. همان‌گونه که در دوران زمام‌دارى اميرالمؤمنين -عليه‌السلام- نيز همه کارهاى حکومتى به دست آن حضرت انجام نمى‌گرفت، بلکه آن حضرت داراى واليان، قاضيان، سران سپاه و... بود. امروزه هم مى‌بينيم که اداره امور سياسى يا نظامى و تنظيم امور بلاد و حراست از مرزها، هر کدام به شخص يا اشخاص صلاحيت‌دار واگذار مى‌شود.

البته اگر عناوين ثانويه، جنبه فردى پيدا کند، تشخيص موضوعات آن‌ها در بسيارى از موارد کار دشوارى نخواهد بود؛ چه اين‌که غالباً هر شخصى، اضطرار و عسر و حرج خود را به راحتى تشخيص مى‌دهد، گرچه در بعضى موارد نيز اين کار بدون رجوع به متخصص مربوط، مانند پزشک، ميسر نيست، مخصوصاً اگر معيار در اين موارد عسر و حرج نوعى باشد.

نکته‌اى که در پايان اين فصل بر آن تأکيد فراوان داريم اين است که بايد درتشخيص موضوعات و مجارى احکام ثانوى، به ويژه در تعيين مصاديق اهم و مهم در حدّ امکان از کارشناسان متشرع و صاحب تقوا کمک گرفت؛ چرا که احتمال تأثيرتمايلات نفسانى در اين‌گونه موارد بسيار است. از باب مثال ممکن است نظر فرد يا افرادى اين باشد که به منظور مقابله با تهاجم فرهنگى و مبارزه با مفاسدى که اقشار جامعه، مخصوصاً نسل جوان را تهديد مى‌کند، برخى از امور حرام، آزاد گذاشته شود و در مورد آن‌ها سخت‌گيرى به عمل نيايد، تا بدين وسيله مردم به مفاسد بزرگ‌تر گرايش پيدا نکنند (ترک مهم به خاطر اهم)، حال آن‌که چه بسا به خاطر طبيعت سيرى ناپذير انسان، اين تساهل و آزادگذارى، خود مقدمه و زمينه‌ساز گرايش مردم به سوى همان مفاسد بزرگ‌تر باشد. در اين‌گونه مقوله‌ها، به کار گيرى افراد متخصص در امور اجتماعى و برخورداراز روحيه خداترسى و دين‌باورى، بسيار ضرورى مى‌نمايد.

1 . بقره (2) آيه 173.

2 . حرّ عاملى، وسائل الشيعه، ج‌11، ابواب الامر بالمعروف، باب‌25، ح‌1.

3 . محمدحسين نائينى، فوائد الاصول، ج‌4، ص‌168.

4 . همان، اجود التقريرات، ج‌1، ص‌194.

5 . محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج‌1، ص‌6.

6 . آياتى مانند دو آيه زير ناظر به اين‌گونه تشريع هستند:

«يا أيّها الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم و أيديکم الى المرافق و امسحوا برؤوسکم و أرجلکم الى الکعبين و ان کنتم جنباً فاطّهّروا و ان کنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منکم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيّباً...» (مائده (5) آيه 6).

«يا أيها الذين آمنوا لاتقربوا الصلاة و أنتم سُکارى حتى تعلموا ما تقولون و لا جنباً الّا عابرى سبيل حتى تغتسلوا و ان کنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منکم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيّباً...» (نساء (4) آيه‌43).

7 . آياتى مانند آن‌چه در زير مى‌آيد ناظر به اين سنخ تشريع هستند:

«و ما لکم الّا تأکلوا ممّا ذُکر اسمُ الله عليه و قد فصّل لکم ما حرّم عليکم الّا ما اضطررتم اليه...» (انعام (6) آيه‌119).

«انّما حرّم عليکم الميتة و الدم و لحم الخنزير و ما أهلّ به لغيرالله فمن اضطرّ غير باغٍ و لا عادٍ فلا اثم عليه إنّ اللّه غفور رحيم» (بقره (2) آيه‌173).

«حرّمت عليکم الميتة و الدم و لحم الخنزير... فمن اضطرّ فى مخمصة غير متجانف لاثم فانّ اللّه غفور رحيم» (مائده (5) آيه‌3).

8 . سيدمحمدرضا گلپايگانى، افاضة العوائد، ج‌1، ص‌117.

9 . امام خمينى، البيع، ج‌2، ص‌498.