بيان ضابطه
همان‌گونه که در فصل دوم توضيح داديم، حکم ثانوى با اصطلاحاتى چند، مانند اصل ثانوى، قاعده ثانويه و تشريع ثانوى، تشابه لفظى و صورى دارد. در آن‌جا با توضيح مفاد اصطلاحات مزبور، امکان تمايز ميان خود آن‌ها و نيز تمايز ميان آن‌ها و حکم ثانوى را فراهم نموديم.
با توضيح حکم ظاهرى، فرق ميان آن و حکم ثانوى نيز روشن شد.
بر طبق تعريفى که براى احکام اولى و احکام ثانوى از مشهور نقل نموديم و اشکالات وارد به آن را نيز پاسخ داديم، ضابطه شناخت عنوان ثانوى از عنوان اولى نيز به خوبى روشن مى‌شود. بر اساس بيان مشهور، احکام ثانوى ناظر به حالات عارضى و استثنايى مکلف، و احکام اولى ناظر به حالات طبيعى و وضعيت عادى او هستند، مثلاً با توجه به همين تعريف، از آيه «انما حرّم عليکم الميتة و الدّم و لحم‌الخنزير، و ما اُهلّ به لغيرالله فمن اضطرّ غير باغ و لا عاد فلا إثم عليه»(1) به وضوح،عنوان ثانوى بودن «اضطرار» استفاده مى‌شود، چنان‌که از اين جمله امام باقر -عليه‌السلام- که مى‌فرمايد: «التقية فى کلّ ضرورة»(2) به روشنى استفاده مى‌شود که حالت «تقيه» از عناوين ثانوى و حالات عارضى مکلف است.
همان‌گونه که در فصل دوم اشاره شد، مى‌توان مصاديق عناوين ثانوى و عناوين اولى را به گونه‌اى ديگر نيز ضابطه‌مند کرد، و آن اين‌که بگوييم:
عنوان هر چيزى، آن‌گاه اولى خواهد بود که بتوان آن چيز و عنوانش را موضوع و محمول فرض کرد و ميان آن دو حمل اولى برقرار نمود، و هر گاه چنين حملى ممکن نباشد، بلکه در صورت موضوع و محمول فرض نمودن آن دو، حمل، تنها به صورت حمل شايع، ميسر باشد، آن عنوان، ثانوى مى‌باشد، مثلاً وقتى مى‌گوييم: «روزه واجب است» عنوانى که مى‌توانيم براى موضوع اين حکم (روزه) در نظر گرفت، همان «روزه» است؛ يعنى در اين گزاره مثل اين است که گفته‌ايم: «روزه، به عنوان روزه بودن واجب است» و پيدا است که اگر بخواهيم حملى ميان اين دو برقرار کنيم و بگوييم: «روزه، روزه است» اين حمل، اولى خواهد بود، و در نتيجه عنوان «روزه» عنوان اولى براى متعلق حکم مزبور خواهد بود. البته بايد در چنين حملى، نوعى تغاير نيز در نظر گرفت تا لغويت لازم نيايد.
ولى وقتى مى‌گوييم: «روزه حرجى واجب نيست» مثل اين است که گفته‌ايم: «روزه به عنوان حرجى بودن آن، واجب نيست» و روشن است در صورتى که بخواهيم عنوان حرجى بودن را بر متعلق اين حکم؛ يعنى روزه، حمل کنيم و بگوييم: «روزه حرجى است» چنين حملى، شايع صناعى خواهد بود، و در نتيجه، عنوان مزبور نيز عنوان ثانوى براى روزه مى‌باشد.
شايد با توجه به همين ضابطه باشد که محقق نائينى در برخى موارد مسبب توليدى را عنوان ثانوى براى سبب آن شمرده و گفته‌است:
قد يکون المسبب التوليدى عنواناً ثانوياً للسبب، بحيث يکتسب السبب عنوان المسبب... فيکون للسبب عنوانين: عنوان اولى و عنوان ثانوى کضرب اليتيم، فانّه بعنوانه الاولى ضرب، و بعنوانه الثانوى تأديب؛
گاهى مسبب توليدى، عنوان ثانوى سبب مى‌شود، به گونه‌اى که سبب، عنوان مسبب را پيدا مى‌کند... در نتيجه براى سبب دو عنوان ثابت مى‌شود: عنوان اولى و عنوان ثانوى، مانند زدن يتيم که به عنوان اولى‌اش [و به حمل اولى] زدن يتيم است و به عنوان ثانوى‌اش [و حمل شايع] تأديب مى‌باشد.(3)
اما آن‌چه که نبايد از آن غفلت شود اين است که به صرف ثانوى بودن عنوان يک حکم، نمى‌توان آن حکم را ثانوى، به معناى مصطلح شمرد؛ چرا که در احکام ظاهرى، مانند احتياط و برائت و نيز در احکام اولى اضطرارى، مانند وجوب تيمم براى کسى که آب در اختيار ندارد، يا استعمال آب برايش زيان‌آور است، نيز عناوين ثانويه، مأخوذ است. از همين رو برخى از اصولى‌ها و فقها بر اين دو نوع حکم نيز «حکم ثانوى» اطلاق نموده‌اند. از جمله محقق نائينى که بر حکم اولى اضطرارى، حکم ثانوى اطلاق نموده‌است، در مبحث اجزاء مى‌گويد:
ان الاتيان بکل مأمور به واقعى اولى او ثانوى او ظاهرى يجزى عن امره، ضرورة ان الاتيان بکلّ مأمور به يفى بالغرض الداعى الى الامر به، فيکون بقاء الامر بعد حصول الغرض بلا موجب، و هو محال... و انما الاشکال فى ان الاتيان بالمأمور به الاضطرارى اعنى به المأمور به بالامر الواقعى الثانوى او الاتيان بالمأمور به بالامر الظاهرى، هل يجزى عن الامر الواقعى او لا؟؛(4)
انجام دادن هر مأمور به واقعى اولى يا ثانوى و انجام دادن هر مأمور به ظاهرى، سبب اجزاى از امر آن مأمور به مى‌شود؛ زيرا بديهى است که انجام دادن هر مأمور به تأمين‌ج‌کننده غرضى است که به خاطر آن امر شده‌است و با اين فرض باقى ماندن امر پس از حصول غرض، بى‌وجه، بلکه محال است... آن‌چه مورد اشکال است اين است که آيا انجام دادن مأمور به اضطرارى؛ يعنى آن‌چه که به امر واقعى ثانوى، مورد امر قرار گرفته و نيز انجام دادن مأمور به ظاهرى، سبب اِجزاى از امر واقعى مى‌شود يا خير؟
مرحوم مظفر نيز بر حکم ظاهرى وجوب احتياط يا برائت، حکم ثانوى اطلاق نموده‌است.(5)
در آغاز اين فصل، شيوه بازشناسى حکم ثانوى از حکم اولى را آموختيم، ولى با آن شيوه، شناخت حکم ثانوى از برخى احکام ديگر، مانند حکم اولى اضطرارى، ميسر نيست، از اين‌رو ناچاريم براى اين منظور از طريقى ديگر بهره جوييم که از آن به «ضابطه تنويع و تبصره» تعبير مى‌کنيم.