احکام فسخ به سبب عيب يا فريبکارى
حديث شريف:
1 - ابو البخترى به نقل از جعفر به نقل از پدرش از حضرت‌على‌عليه السلام روايت کرده که مى‌فرمايد: "به عنين )يعنى ناتوان جنسى(از روز اقامه دعواى زنش يک سال مهلت داده مى‌شود، اگر مردتوانست در اين مدت به وظايف آميزشى خود عمل کند که هيچ، والااز يکديگر جدا مى‌گردند. واگر زن رضايت داد با او سر کند وسپس‌طلب خيار کرد، حق خيار از او سلب مى‌شود وديگر چنين حقى‌ندارد."(214)
2 - در حديث مفصلى ابو حمزه به نقل از امام باقرعليه السلام مى‌گويد:"اگر دختر باکره‌اى ازدواج کرد، سپس ادعا کرد که همسرش‌نمى‌تواند با او پيوند کامل جنسى بر قرار سازد، چنين موردى را زنهادر مى‌يابند، وزن مورد اعتمادى بدان نظر مى‌کند، پس اگر آن زن او راباکره دانست امام يک سال به اين مرد مهلت مى‌دهد، اگر مردتوانست با او پيوند کامل جنسى بر قرار کند که هيچ، والا از يکديگرجدا مى‌شوند ونيمى از صداق به او پرداخت مى‌گردد وعده‌اى هم برآن دختر نيست."(215)
3 - حلبى به نقل از امام صادق‌عليه السلام مى‌گويد که از حضرت‌عليه السلام‌درباره زنى پرسيدم که از زنا کودکى به دنيا آورده، واين را کسى جزولىّ او نمى‌داند، آيا اين ولىّ مى‌تواند در صورت مشاهده توبه،ويا رفتار نيک زن او را شوهر دهد واز اين راز مهر سکوت بر لب زند؟
حضرت‌عليه السلام فرمود: "اگر اين را به شوهر او نگويد وشوهر بعداًبفهمد وبخواهد صداق آن زن را به سبب فريبکارى از سرپرست اوبستاند، بايد ولىّ صداق را پس دهد، ومهرى را که زن گرفته است ازآن خود او است به سبب حلال شمردن رابطه جنسى با وى، واگرشوهرش بخواهد با او زندگى کند باکى بر او نيست."(216)
تفصيل احکام:
1 - مرد در صورتى مى‌تواند به سبب معايب فوق الذکر ازدواج رافسخ کند که قبل از عقد وجود داشته باشد، اما اگر بعد از دخول،يا پس از عقد، حتى اگر پيش از دخول عيبى پديد آيد ديگر حق فسخ‌ندارد، زيرا از حق طلاق بر خوردار است.
2 - اگر کسى که حق فسخ دارد مبادرت به استفاده از اين حق نکندديگر حق خيار از او سلب مى‌شود، ومعيار مبادرت براى استفاده ازاين حق، همان عرف است. وگرنه سکوت او نشان دهنده رضايت به‌عقد است.
3 - فسخ ازدواج به سبب عيب، طلاق شمرده نمى‌شود ومردنبايد نصف مهر را به زن بپردازد مگر در عنين بودن مرد )ناتوانى‌جنسى( که در اين صورت نيمى از مهر را به زن مى‌پردازد، کما اينکه‌فسخ يکى از طلاقهاى سه گانه تلقى نمى‌شود.
4 - اگر فسخ، پيش از دخول، صورت پذيرد هيچ يک به ديگرى‌بدهکار نيست، واگر پس از آن باشد مهر به زن تعلق مى‌گيرد ومردمى‌تواند به سرپرست يا فرد ديگرى که او را فريب داده رجوع کند.
5 - اگر ناتوانى جنسى مرد به اثبات رسيد زن مى‌تواند به حاکم‌شرع اقامه دعوا کند، که به او يک سال مهلت مى‌دهد، پس اگر درطول اين يک سال درمان شد که هيچ، والا حق فسخ به زن داده‌مى‌شود، البته اين در صورتى است که به بهبودى او در ناتوانى جنسى‌اميد رود.
ودر بسيارى از اسباب فسخ چنين است که بنا به احوط بايد به‌حاکم شرع مراجعه کرد، همچون تنگ دستى وجنون ادوارى که مورداشتباه واقع مى‌شود، واينها همه براى جلوگيرى از بروز اختلاف‌وازميان بردن شبهه در زندگى زناشويى است.