ازدواج موقت مسلمان با بیگانه

ازدواج موقت مسلمان با بيگانه

در اين مسأله ظاهرا مشکلى وجود ندارد واز ادله جواز ازدواج مردان مسلمان با زنان اهل کتاب به صـورت دائم , جـواز ازدواج مـوقـت نيز استفاده مى شود, جز اين که بسيارى از فقهاى اهل سنت معتقدند که حکم جواز ازدواج موقت (متعه ) در مورد همه زنان , اعم از مسلمان يا کافر, نسخ شده است واز طرفى بسيارى از فقهاى اماميه , تنها قائل به جواز ازدواج موقت با زنان اهل کتاب هستند وادلـه جـواز ازدواج را تـنها ناظر به اين نوع ازدواج مى دانند, از اين جهت , بى تناسب نيست که به صورت فشرده به اين اختلاف نظر اشاره اى بکنيم .

ظاهرا به ندرت فقيه ومفسرى بوده که در اصل تشريع ازدواج موقت ترديد داشته باشد, چه اين که اکـثـر قـريـب بـه اتفاق فقهاى اهل سنت در اصل تشريع ازدواج موقت , با فقهاى شيعه هم عقيده هستند, جز اين که بسيارى از آنان معتقدند که اين حکم , پس از تشريع نسخ شده است ودليل آنان بر تشريع متعه ـگذشته از روايات ومدارک مستند تاريخى ـ قرآن کريم است که در سوره نساء (4) آيه 24 مى فرمايد: فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضةولاجناح عليکم فيما تراضيتم به من بعد الفريضةان الله کان عليما حکيما, و زنانى را که متعه کرده ايد, مهرشان را به عنوان فريضه اى به آنان بدهيد, وبر شما گناهى نيست کـه پـس از [تـعـيين مبلغ ] مقرر, با يکديگر توافق کنيد [که مدت عقد يا مهر را کم يا زياد کنيد], مسلما خداوند داناى حکيم است .

غـالـب مفسران وفقهاى شيعه واهل سنت معتقدند که اين آيه شريفه ناظر به ازدواج موقت است , زيـرا مـقصود از واژه اجر, پول يا هر چيز ارزشمندى است که در ازدواج موقت به زن داده مى شود وبـه اعـتقاد بعضى از مفسران , بعضى از صحابه رسول خدا(ص)مانند ابن عباس وب اين آيه را با قيد الى اجل مسمي, که اشاره به زمان موقت است , قرائت مى کرده اند.

شمس الدين سرخسى در کتاب مبسوط (ج5 , ص 30) مى نويسد: ازدواج مـوقـت ب در نزد ما پيروان ابو حنيفه باطل است ,ولى مالک آن را جايز مى داند, چنان که از سخن ابن عباس نيز جواز استفاده مى شود ومالک بن انس همچنين براى جواز ازدواج موقت به آيه شـريفه سوره نساء استدلال نموده است که مى فرمايد: پس هنگامى که از آنها متمتع شديد, اجرت آنـهـا را بپردازيد, چه اين که ما همگى اتفاق داريم که ازدواج موقت زمانى حلال بوده است وحکم کـه ثـابـت شـد تا مادام که نسخ آن ثابت نشود, باقى خواهد بود, ولى به نظر ما نسخ اباحه ازدواج مـوقـت بـا احـاديث مشهورى ثابت شده است واضافه بر آن , گفته خداوند که مى فرمايد: مومنان کسانى هستند که ب فروج خويش را جز از همسرانشان ويا از آنها که به ملک خود در آورده اند حفظ مى کنند.

مويد آن است زيرا معلوم است که در متعه , زن نه همسر است ونه ملک يمين .

محمد بن احمد بن رشد در کتاب بدايةالمجتهد, (ج2 , ص 58) مى نويسد: هـر چـند به صورت متواتر از پيامبر(ص)تحريم متعه نقل شده , ولى در تاريخ اين تحريم , اختلاف است کـه آيـا در جنگ خيبر بوده يا فتح مکه ويا سال جنگ اوطاس يا در حجةالوداع يا در عمره قضا که بعد از صلح حديبيه رخ داد وبيشتر اصحاب پيامبر(ص)وهمه فقهاى شهرهاى اسلامى بر آنند که به هر حـال مـتعه تحريم شده است , ولى از ابن عباس شهرت يافته که او متعه را حلال مى دانسته است وگـروهـى از مـردم يـمـن از پـيروان ابن عباس نيز بر همين عقيده اند ونيز بعضى از مردم مکه , واستدلال ابن عباس در اين زمينه به گفته خداوند بوده که مى فرمايد: پس هرگاه از آنها متمتع شديدب, واز ابن عباس همچنين نقل شده که مى گفت : ازدواج موقت رحمتى بود از جانب خداوند کـه امـت مـحـمد را مورد ترحم قرار داده بود واگر نه اين بود که عمر از آن منع کرد, هيچ کس آلوده به زنا نمى شد جز افراد شقى .

واز عطاء نيز روايت شده که گفت : از جابر بن عبداللّه انصارى (رضـى اللّه عـنه ) شنيدم که مى گفت : ما در دوران پيامبر(ص)ودوران ابى بکر ونيمى از دوران خلافت عمر ازدواج موقت مى کرديم , پس آنگاه عمر مردم را از اين کار منع کرد.

هـمـان گونه که ملاحظه مى شود, اکثر مفسران وفقهاى اسلام معتقدند که آيه 24 سوره نساء در مـورد ازدواج موقت نازل شده ((118)) وتقريبا همه فقهاى اسلام معتقدند که اين ازدواج در زمان پيامبر(ص)تشريع شده است .

البته در نسخ اين حکم وعدم آن اختلاف دارند .

شيعه اماميه وپيروان تفکر تفسيرى وفقهى ابن عباس از اهل مکه ويمن ونيز مالک بن انس معتقدند که اين حکم , فسخ نشده وهمچنان باقى است واکثر فقهاى اهل سنت قائل به فسخ آن هستند, وهمان گونه که در سخنان ابن رشد ملاحظه مى شود, بعضى در مورد رواياتى که از پيامبر(ص)بر فسخ وتحريم ازدواج موقت وارد شده , ادعاى تواتر کرده اند, هر چند در زمان فسخ حکم آن , اختلاف زيادى وجود دارد.

بعضى مى گويند: پيامبر(ص)در جنگ خيبر آن را تحريم کرد وبعضى تحريم را در فتح مکه نقل کرده انـد وبعضى اين جواز وتحريم را در جنگ اوطاس ذکر نموده اند وبعضى آن را مربوط به حجةالوداع وبـعـضـى ديگر مربوط به عمرةالقضاء, يعنى سال بعد از صلح حديبيه دانسته اند وبه همين جهت , بـعـضـى از فقهاى اهل سنت نقل کرده اند که ظاهرا تجويز وتحريم متعه , چند بار در زمان پيامبر(ص)تکرار شده وسرانجام به صورت تحريم باقى مانده است ((119)) .

بعضى نيز مانند سرخسى در المبسوط, جواز متعه را متنافى با آيه پنجم سوره مومنون دانسته , وبه ديگر سخن , تحريم متعه را از اين آيه استنتاج کرده اند! صاحب تفسير المنار, در جلد پنجم (ص 16) مى نويسد: بـعـضـى از اهل سنت معتقدند که متعه (ازدواج موقت ) در زمان پيامبر(ص)اجازه داده شد, تا مقدمه تـحريم دائمى زنا بوده باشد, به اين معنا که متعه همان زناى خفيف است ودر واقع , شارع مقدس در آغـاز بـه وسـيـله متعه , محدوده زنا را تنگ تر نموده وآن گاه براى هميشه حکم به حرمت زنا ومتعه داده است ! به هر حال معروف است که تحريم متعه در دوران خليفه دوم رخ داده است واز مويدات اين مطلب , سخن خليفه دوم است که شيعه واهل سنت همگى از اوچنين نقل کرده اند: متعتان کانتا فى عهد رسول اللّه حلالين وانا احرمهما واعاقب عليهما, دو مـتـعـه (ازدواج موقت ومتعه حج ) در زمان رسول خدا حلال بود ومن آن دو را تحريم مى کنم وافراد را در صورت انجام دادن آنها کيفر مى دهم .

حـال اگر واقعا دليل معتبرى نزد خليفه وجود داشت , تحريم اين عمل را به خود نسبت نمى داد, زيرا اصحاب , گذشته از اين که سخن پيامبر(ص)را به عنوان بنيانگذار شريعت پذيرا بودند واز هيچ فرد ديـگـرى چـنـيـن اطاعت وپذيرشى نشان نمى دادند واصولا چنين اختيارى براى او قايل نبودند, شـخـصيت عمر نيز مورد اتهام قرار نمى گرفت , تا آن جا که بعدها اين مسأله از طرف دانشمندان شـيـعـه , بـه عـنـوان سندى بر عدم تعبد خليفه دوم در برابر شخص رسول خدا(ص)تلقى شد ومحور بحثهاى شيعه وسنى از جمله همين گونه مسائل بوده وهست .

وليکن دانشمندان اهل سنت معمولا کوشيده اند براى سخن عمر توجيهى ذکر کنند واين تحريم را نـيـز به شخص رسول خدا(ص)نسبت دهند, ولى متاسفانه در اين توجيه موفق نبوده ودر اثبات اين که ايـن تحريم در کجا به وسيله پيامبر(ص)بيان گرديده است , دچار اختلاف زيادى شده اند که خود اين اخـتـلاف نقل , دليلى بر سستى ادعاى آنها نسبت به فسخ حکم متعه تلقى مى گردد, تا آن جا که بـعـضـى از عـلـمـاى اهل سنت به سبب همين اختلاف در زمان تحريم , توهم کرده اند که پيامبر(ص)چندين بار به مناسبتهايى ازدواج موقت را تجويز نموده وسپس آن را منع فرموده اند .

جالب اين که هـمـه دليل آنها بر اين مطلب , عبارت است از نقل تحريم متعه از پيامبر(ص)در مناسبتهايى خاص ونه تجويز آن وتجويز راغالبا مربوط به جريان جنگ اوطاس دانسته اند ـ که بعد از جنگ هوازن در سال هـشـتـم هجرت رخ داده است ـ يعنى تقريبا پس از پايان يافتن جنگهايى که مسلمانان در خدمت پيامبر(ص)براى جنگ حضور داشته اند, زيرا پس از سال هشتم , تنها جنگى که با حضور پيامبر(ص)رخ داده , جـنـگ تـبوک بوده است وقهرا ديگر فرصت ومناسبتى براى تحريم وتحليل متعدد ازدواج موقت وجـود نـداشـته است , زيرا پيامبر(ص)دو سال بعد از جنگ اوطاس وفات نمودند .

عجيب اين است که صـاحب تفسير المنار مدعى شده است که جواز نکاح موقت مربوط به دورانى است که هنوز تحريم زنـا در مـيـان مسلمانان ممکن نبوده , ولذا پيامبر(ص)به عنوان مقدمه تحريم زنا, ازدواج موقت را که هـمـان زنـاى خـفـيف است , اجازه داده وسپس به صورت نهايى زنا را منع نموده است , بنابراين , تحريم زنا خود به معناى عدم جواز ازدواج موقت نيز هست .

و عـجـيب تر اين که بسيارى از فقهاى اهل سنت , از جمله شمس الدين سرخسى در المبسوط, از جمله دلايل حرمت ازدواج موقت را آيه پنجم تا هفتم سوره مومنون دانسته که مى فرمايد: والذين هم لفروجهم حافظون * ا على ازواجهم او مها ملکت ايمهانهم فانهم غير ملومين * فمن ابتغى وراء ذلک فاولئک هم العادون.

در حـالـى کـه سوره مومنون از سوره هاى مکى است ولازمه آن اين است که ازدواج موقت قبل از هجرت تجويز شده ودر همان دوره قبل از هجرت ممنوع شده باشد, واين چيزى است که با ظاهر سـخـن خليفه دوم نيز نمى سازد که مى گفت : اين دو متعه , يعنى متعه حج ومتعه نکاح در زمان پـيامبر(ص)جايز بوده ومن آن را حرام اعلام مى کنم , زيرا معنا ندارد عملى که پيامبر(ص)قبل از هجرت از آن نـهى فرموده تا زمان خليفه دوم متداول بوده باشد, که شخص خليفه مجبور شود با اين شدت از آن منع نمايد, يا فرضا تحريم پيامبر(ص)را در قالب چنين جمله اى براى اصحاب پيامبر بيان کند ودر عـيـن حـالـ شـخصيتى مانند ابن عباس آن را مخالف نظر پيامبر(ص)وبلکه مخالف قرآن قلمداد کند ويادآور شود که آيه 24 سوره نساء در خصوص متعه نازل شده است ((120)) .

بـه هـرحـال آشـفـتـگـى آرا واختلاف نظر در نقل تحريم ازدواج موقت به وسيله پيامبراکرم(ص)خود مـى تـوانـد دليلى بر بى اعتبارى وعدم حجيت ادله تحريم آن باشد وقهرا جواز متعه , يعنى ازدواج مـوقـت ـ که به اجماع امت از جانب پيامبر(ص)در ضمن آيات قرآن ويا روايات , ثابت شده است ـ بدون مـعارض باقى مى ماند وعمل به آن بلامانع خواهد بود, جز اين که به عنوان اصل ثانوى در موردى حـاکـم اسـلامـى از عمل به اين امر مباح منع نمايد, ولى گذشته از اين که حکم حاکم با وفات او بى اثر خواهدشد, اصولا احکام ثانوى همگى موقت بوده وبه دنبال منتفى شدن ملاک , حکم آن نيز منتفى خواهد گرديد, هر چند که حاکم , حکم خود را خاتمه يافته اعلام ننمايد.

جـالب اين که مالک بن انس , فقيه معروف اهل سنت ورئيس مذهب مالکى , نيز که خود از تابعين بوده وهمه عمر خويش را در خدمت اصحاب پيامبر(ص)در مدينه سپرى نموده , از قائلان به جواز متعه بـوده وهمان گونه که شمس الدين سرخسى در کتاب المبسوط مى نويسد: مالک بن انس , آيه 24 سـوره نساء را دليل بر جواز نکاح موقت دانسته ومعتقد بوده است که حکمى که از طريق پيامبر(ص)به اثـبـات رسـيـد, تـا هـنگامى که نسخ شدن آن ثابت نگردد, به قوت خود باقى خواهدبود ((121)) .

وعـجيب اين است که با همه تاکيد بعضى از فقهاى اهل سنت , بر اين که پيامبر(ص)در موارد متعددى نـکاح موقت را منع نموده است , چنين چيزى براى مالک قابل قبول نبوده واين خود مويد گفتار خـلـيفه دوم است که تصريح مى کند که اين دو متعه , يعنى متعه نکاح ومتعه حج , در زمان پيامبر(ص)مجاز بوده است .

شـگـفـت اين که نکاح موقت ـ که بعضى از فقهاى اهل سنت , آن را يک حکم استثنايى که تنها در جـنـگ اوطـاس , آن هـم در ضمن چند ساعت مباح اعلام شده وبلافاصله شخص رسول خدا(ص)براى هميشه آن را منع فرموده است ـ در سخنان خليفه دوم , در رديف حج تمتع ذکر شده , در حالى که حج تمتع تکليفى روشن وصريح بوده وبه اجماع امت در حجةالوداع به عنوان وظيفه هميشگى , بر هـمـه مـسـلـمـانانى که در محدوده بيش از شانزده فرسخى مکه سکونت دارند, فرض گرديده وکمترين مسلمانى در بقاى اين تکليف ترديد نداشته وجز شخص خليفه دوم که در حضور پيامبر(ص)با اين حکم مخالفت نمود, فرد ديگرى بعد از وفات پيامبر, آن را منع نکرده است ((122)) .

جـالـب اسـت که همه اهل سنت , حج تمتع را مجاز دانسته و به نظر خليفه دوم در مورد آن هيچ تـرتيب اثرى نداده اند, ولى نکاح متعه ـ که به صورت جدى از طرف خليفه دوم ممنوع اعلام شده بود ـ به وسيله اکثر علماى اهل سنت به عنوان يک حکم ثابت وقطعى تلقى گرديد, واين شايد به دلـيـل تـصـور غلطى بود که آنان از ازدواج موقت داشته اند ودر واقع , بازتاب نظر شخصى و عدم شـنـاخـت آنـان در مـورد ايـن امـر بوده و رقابت آنان با علماى شيعه نيز که همگان قائل به جواز اين گونه ازدواج بوده اند, تاکيدى بر اين موضع گيرى بوده است .