کتاب لقطه

کتاب لقطه

لقطه به معناى اعمش عبارت است از هر مالکى که گم شده و فعلا مالکش ‍ تسلطى بر آن ندارد چه حيوان و چه غير حيوان .

گفتار در لقطه حيوانى

اصطلاحا آن را ضاله يعنى گمشده مى نامند.

مساءله 1 - اگر حيوانى در آبادى پيدا شود گرفتن آن و دست نهادن بر آن جائز نيست هر حيوانى که بوده باشد، بنابراين اگر کسى آن را بگيرد ضامن مى شود يعنى واجب است بر او که آن را از تلف شدن حفظ کند و هزينه آب و علف آن را تحمل کند و اگر کرد و صاحبش پيدا شد نميتواند آن هزينه را از صاحب حيوان مطالبه نمايد، بله اگر حيوان گوسفند باشد آن را تا سه روز نگه مى دارد اگر صاحبش پيدا نشد مى فروشد و پول آن را صدقه مى دهد و ظاهرا اگر بعدا صاحبش پيدا شد و به صدقه او راضى نگرديد ضامن است بايد قيمت گوسفند را به او بدهد، و بعيد نيست جائز باشد حفظ به نيت صاحبش و نيز حفظ آن براى رساندنش به حاکم ، و اما اگر حيوان در معرض ‍ خطر باشد يا بيمار باشد يا خطر ديگرى آن را تهديد کند جائز است آن را بدون ضمانت بگيرد و واجب است خرج آن را بدهد و بعد از آن که صاحبش پيدا شد ميتواند مخارجى که کرده ازاو مطالبه نمايد، البته اگر به نيت گرفتن از مالک خرج آن کرده باشد نه به نيت تبرع ، و اگر حيوان منافعى داشته باشد از قبيل سوار شدن و باربردن يا از قبيل شير و امثال آن جائز است آن منافع را از حيوان استفاده نموده در مقابل خرجى که براى آن کرده حساب کند و اگر مخارش بيشتر بوده آن زيادى را از مالک بگيرد و اگر منافع حيوان بيشتر بوده آن بيشترى را بمالک بدهد.

مساءله 2 - بعد از آن که حيوانى را در آبادى يافت و در تحت يد خود قرار داد واجب است بدنبال جستجوى صاحبش برود، هم در آن صورت که گرفتن حيوان جائز نيست و هم در صورتى که جائز است ، آن گاه اگر از يافتن صاحب آن نوميد شد يا خود حيوان را صدقه ميدهد و يا آن را فروخته بهايش را صدقه مى دهد مانند هر مال مجهول المالک ديگر.

مساءله 3 - حيوانى که داخل خانه انسان مى شود از قبيل مرغ خانگى و کبوتر که صاحبش معلوم نيست ظاهرا عنوان لقطه خارج و داخل در عنوان مجهول المالک است ، که بايد از صاحبش جستجو کرد و در صورت نوميد شدن آن را به نيت صاحبش صدقه داد و فحصى که در اين باب معتبر است فحص به مقدار متعارف در امثال اينگونه اموال است ، و آن به اين است که از همسايگان نزديک خود بپرسد چه خانه و چه معموره ديگر و جائز است تملک پرنده اى چون کبوتر براى کسى که پرنده رام او باشد و او نداند آيا صاحبى دارد يا نه ، (و اما کبوترى که بال و پرش آزاد و مثلا در فضا پرواز مى کند تحت ملک درنمى آيد) و واجب نيست به جستجوى صاحبش ‍ برخيزد و در مورد پرنده اى که گرفته و در بال و پر آن آثارى از ملکيت در بدن آن (نظير طوقى بر گردنش يا ريسمانى بپايش ) ببيند احتياط اين است که معامله مجهول المالک با آن بکند.

مساءله 4 - تا به اينجا مسائل حيوانى را گفتيم که در آبادى پيدا شود، واما حيوانى که در غير آبادى مثلا در بين جاده ها بيابانها و صحراهاى سبز و صحراهاى خشک و کوهها و جنگلها و امثال اينها پيدا شود، اگر حيوانى باشد که به حسب عادت مى تواند خودش خود را از درندگان کوچک چون روباه و شغال و گرگ و کفتار و امثال اينها حفظ کند حال يا به علت بزرگى جثه اش چون شتر و ياشدت دويدنش چون اسب و آهو و يا به خاطر نيرومنديش و شجاعتش چون گاوميش و گاو، در اين صورت گرفتن و تحت يد خود قراردادنش جائز نيست ، به شرطى که آن محل آب و علف داشته باشد که حيوان از اين جهت در خطر تلف واقع نگردد و يا حيوان صحيح و سالم باشد و بتواند آب و علف براى خود تهيه کند، و اما اگر حيوان چون گوسفند و بچه شير و گوساله و کره اسب و الاغ کوچک باشد و نتواند خود را از درندگان کوچک حفظ نمايد گرفتنش جائز است ، و وقتى گرفت بنا بر احتياط بايستى در همان محلى که بآن حيوان برخورده و حوالى آن تعريف کند (به شرطى که انسانى در آن يافت بشود) حال اگر صاحبش را شناخت حيوان او را به او مى دهد و اگر پيدا نکرد جائز است آن را تملک کند و بفروشد يا بخورد و بذمه خود بگيرد که اگر صاحبش پيدا شد غرامتش را بدهد، همچنانکه ميتواند آن را نگهدارد و حفظ کند که در اين صورت اگر تلف شود ضامن نيست .

مساءله 5 - اگر شترى را بگيرد در موردى که گرفتنش جائز نيست ضامن آن مى شود و بر او واجب است خرج حيوان را بدهد و اگر داد نمى تواند آن را از صاحب شتر مطالبه کند هرچند به نيت گرفتن از او خرج کرده باشد همان طور که در حيوان واقع در آبادى گذشت .

مساءله 6 - اگر حيوانى را صاحبش رها کرد و او را آزاد بگذارد هرجا مى خواهد برود و حيوان در راهها و بيابانها و صحراها ويلان شود، اگر قصدش اعراض ‍ از آن باشد براى هر يک از مردم جائز است آن راگرفته تملک کند، و اين حکم هر چيزى است که صاحبش از آن اعراض کرده باشد، و اما اگر از آن اعراض نکرده بلکه يا قدرت مالى ندارد تا آذوقه حيوان را بدهد و از اين جهت آن را رها کرده و يا اين است که از حيوان کار بسيار کشيده و خسته اش ‍ کرده ، همچنانکه بسيار اتفاق مى افتد انسانها وقتى حيوانشان خسته مى شود زين و پالانش را برمى دارند و رهايش مى کنند برود، بنابراين فرض اگر صاحب حيوان آن را در جائى رها کرده که آب و علف دارد براى احدى جائز نيست آن را بگيرد غاصب و ضامن است ، و اما اگر بعد از گرفتن رهايش کند از ضمان او بيرون نمى رود و در اينکه آيا حفظ آن و خرج کردن در آب و علف آن واجب است و نميتواند آن چه خرج کرده از مالک حيوان بگيرد همان مسائلى است که در ماءخوذ در آبادى گذشت و اما اگر صاحبش ‍ آن را در جائى بى آب و علف و ناامن رها کرده باشد جائز است آن را بگيرد و هر کس آن رابگيرد مالکش مى شود.

مساءله 7 - اگر به حيوانى برخورد کند و از قرائن يقين کند که صاحبش آن را رها کرده و نفهمد آيا به عنوان اعراض و صرفنظر از آن رهايش کرده يا به علتى ديگر بايد حکم احتمال دوم را بر آن بار کند و بگويد که جائز نيست گرفتن و تملک آن مگر آن که در مکانى ناامن و بدون آب و علف قرار گرفته باشد که حکمش گذشت .

مساءله 8 - اگر در غير آبادى حيوانى برخورد کند و نفهمد آيا صاحبش به يکى از دو عنوان مسئله قبلى آن را رها کرده و يا آن که آن را گم کرده و يا حيوان از دست او گريخته حکم احتمال دوم را بر آن بار کند و تفصيلى که قبلا گفتيم را رعايت کند، اگر مثل شتر حيوانى بزرگ است و ميتواند از خود دفاع کند جائز نيست آن را بگيرد و تملک کند مگر آن که ناسالم باشد و آب و گياهى در اطرافش نباشد و اگر مانند گوسفند کوچک باشد جائز است آن را در هر جا که باشد بگيرد.

گفتار در لقطه غيرحيوانى

کلمه (لقطه ) هرجا که بدون قيد استعمال بشود منظور از آن همين نوع گم شده ها است که لقطه به معناى اخص است ، و در اين نوع لقطه معتبر آن است که مالکش معلوم نباشد بنابراين لقطه غيرحيوانى قسمى از مجهول المالک است و احکامى خاص بخود دارد.

مساءله 1 - در لقطه گم شدن از مالک معتبر است ، پس اگر چيزى از دست دزد يا غاصب به دست انسان برسد لقطه نيست زيرا مالک آن آن را گم نکرده بلکه در ترتيب احکام لقطه لازم است گم شدن از مالک ولو به شاهد حال احراز بشود، پس اگر کفش کسى مثلا در مسجد با کفش ديگرى عوض شود مشکل است احکام لقطه را در مورد آن جارى کرد و همچنين جامه اى که در حمام و مثل آن با جامه ديگر عوض شود، زيرا احتمال اين در بين هست که صاحب کفش موجود آن را عمدا عوضى برده باشد که اگر پاى اين احتمال در بين بيايد ديگر مسئله از مسائل لقطه نخواهد بود بلکه از مسائل مجهول المالک است .

مساءله 2 - در صدق لقطه و ثابت شدن احکام آن گرفتن و يافتن معتبر است ، بنابراين اگر ديگرى چيزى را ببيند و به او خبر دهد: (که فلان چيز در فلان جا افتاده ) و آن گاه آن چيز را بردارد حکم التقاط و يافتن به گردن آن کسى است که برداشته نه آن کسى که ديده و خبر داده هرچند که اين يافتن به سبب خبر دادن او بوده است بلکه اگر بيننده به ديگرى بگويد: آن را به من بده و ماءمور به قصد تملک خودش آن را بردارد او ملتقط است و بايد به وظائف التقاط عمل کند، نه آن کسى که به او گفته : آن را بردار بده به من حال اگر در همين فرض ماءمور به اين قصد بردارد که آنرا به دست آمرا بدهد و برداشته به دست او بدهد آيا آمر ملتقط است يا نه اشکال است تا چه رسد به اينکه ماءمور به دستور او و به نيابتش آن را برداشته باشد و به او نداده باشد که به صرف اين نميتوان آمر را ملتقط خواند.

مساءله 3 - اگر چيزى را ببيند روى زمين افتاده و خيال کند از خود او است و به اين پندار آن را بردارد بعد معلوم شود گم شده ديگران است حکم لقطه را دارد، و همچنين است اگر مال گم شده اى را ببيند سر راهش افتاده آن را بردارد و مثلا کنار راه بگذارد ؛ بله اگر آن را با پا و يا با پشت دستش زير و رو کند که آن را بشناسد ظاهرا دست زدن به اين مقدار اين شخص ملتقط نمى شود بلکه ضامن هم نيست زيرا نه مصداق يد است و نه اخذ به آن صدق مى کند.

مساءله 4 - مال مجهول المالکى که عنوان گم شده را ندارد گرفتن و برداشتنش ‍ و تحت يد قراردادنش جائز نيست ، و اگر کسى آن را بگيرد غاصب و ضامن است مگر آن که در معرض تلف باشد که در اين صورت بقصد حفظ کردنش ‍ از تلف جائز است آن را بگيرد که در اين صورت در دست او امانت شرعى است و در صورتى که تعدى و در حفظش کوتاهى نکرده باشد ضامن نيست ، و بنابر هر دو تقدير يعنى چه در فرضى که گرفتن جائز باشد و چه در فرضى که جائز نباشد اگر آن را بگيرد اين وظيفه به گردنش مى آيد که بايد از صاحب آن فحص کند تا شايد پيدا کند و اگر از يافتن صاحبش ماءيوس شد واجب است خود آن را و يا قيمتش را صدقه دهد، و اگر جنسى است در معرض فساد و ممکن نيست آن را نگه بدارد واجب است آن را بفروشد و يا قيمت نموده خودش مصرف کند و نزديک تر به احتياط آن است که در صورت امکان اين کار را با اذن حاکم انجام دهد و پول آن را نگه دارد تا صاحبش پيدا شود و اگر از پيدا شدن صاحبش ماءيوس شد آن پول را صدقه بدهد.

مساءله 5 - هر مال غير حيوانى که ولو به شاهد حال احراز شود که صاحبش آن را گم کرده (همان چيزى که کلمه لقطه بر آن اطلاق مى شود و بيانش ‍ گذشت ) گرفتنش و برداشتنش جائز است لکن با کراهت ، اگر اين مال گمشده در حرم يعنى مکه (زادها الله شرفا و تعظيما) پيدا شود و برداشتن آن کراهت بيشترى دارد بلکه سزاوار آن است که احتياط کردن در برنداشتن آن ترک نشود.

مساءله 6 - لقطه اگر بهايش کمتر از يک درهم باشد تملکش در همان حال برداشتن جائز است ، بدون اين که آن را تعريف و از مالک آن فحص کند، و مالک شدن آن قصد ميخواهد و بنابراقوى بدون قصدو به طور قهرى مالک آن نمى شود، پس اگر بعد از جستن مالکش پيدا شد در صورتى که عين آن باقى باشد بنابراحتياط اگر نگوئيم اقوى واجب است آن را به او بدهد هرچند که قصد تملکش را کرده باشد، و اگر در دست او تلف شده باشد ضامن نيست و واجب نيست عوض آن را بدهد چه اينکه تلف بعد از تملک باشد و يا قبل از آن مگر آن که تلف شدنش به خاطر کوتاهى در حفظ باشد، و اما اگر قيمت آن به يک درهم و بيشتر مى رسد واجب است آن را تعريف کند (که معناى تعريف بعدا خواهد آمد) و از صاحب آن پرس و جو نمايد، اگر او را پيدا نکرد در صورتى که در حرم آنرا يافته مخير بين دو امر است يکى اينکه آن را مانند لقطه در غير حرم با قبول ضمانت صدقه دهد، و ديگر آن که آن را براى مالکش حفظ کند و ضمانى بر او نيست و نميتواند قصد تملک آن کند و اگر لقطه غير حرم باشد مخير بين سه کار است يکى اينکه آن را تملک کند دوم اينکه آن را با قبول ضمانت صدقه دهد و سوم اينکه به عنوان امانت نزد خود براى صاحبش حفظ کند که در صورت سوم ضمانى بر او نيست .

مساءله 7 - درهم عبارت است از پول نقره سکه دار و رائج در معاملات ، و درهم هرچند عيارش در زمانهاى مختلف و مکانهاى مختلف اختلاف پيدا مى کند لکن مراد از درهم دراينجا آن نقره اى است که وزنش دوازده نخود و نيم و يک دهم نخود باشد، و بعبارتى ديگر نصف و يک چهلم صرفى باشد که در نتيجه برابر مى شود با بيست و چهار نخود متوسط بنابراين درهم نزديک است به نيم ريال عجمى و يک چهارم روپيه انگليسى .

مساءله 8 - مدار در قيمت درهم و قيمت آن چه پيدا شده زمان و محلى است که در آن پيدا شده ، بنابراين اگر چيزى در بلاد عجم مثلا پيدا شود و قيمت آن چيز در آن زمان و در آن محلى که پيدا شده کمتر ازنصف ريال باشد و يا در جائى پيدا شود که پول رائج در آن جا روپيه باشد و قيمت پيدا شده کمتر از ربع روپيه باشد تملکش در آن حال جائز است و تعريف آن واجب نيست .

مساءله 9 - در لقطه اى که قيمتش کمتر از درهم نباشد احتياط آن است که تعريف آن را واجب فورى بدانيم ، بله مسامحه و اهمال و سهل انگارى در آن جائز نيست ، بنابراين اگر اين وظيفه را تاءخير بيندازد معصيت کرده است مگر آن که عذر داشته باشد و در هر حال وظيفه تعريف ساقط نمى شود.

مساءله 10 - بعضى فتوى داده اند به اينکه تعريف بر کسى واجب است که بخواهد بعد از تعريف و پيدا نشدن صاحبش آن را تملک کند لکن اقوى آن است که وجوب تعريف مطلق است ، چه اينکه نيت تملک داشته باشد و چه اينکه قصدش صدق دادن باشد و يا نگه داشتن آن براى صاحبش و چه اينکه اصلا چيزى را نيت نکرده باشد.

مساءله 11 - مدت تعريف واجب يکسال تمام است ، و در آن شرط نيست که پشت سرهم جار بزند بنابراين اگر درسه ماه از سال جار بزندبه مقدارى که عرف بگويد فلانى سه ماه است جاز مى زند آن گاه به کلى ترک کند و در سال ديگر نيز سه ماه پشت سر هم جار بزند و همچنين در چهار سال هر سال سه ماه مثلا جار بزند کافى است در تحقق شرط تعريف که گفتيم شرط است در مالک شدن يا صدقه دادن آن بعد از تعريف و ياءس از يافتن صاحب آن و با اين عمل آن چه بر او واجب شده بود ساقط مى شود هرچند که اگر تاءخيرش باين مقدار بدون عذر بوده گناه کرده است .

مساءله 12 - در تعريف و جار زدن لازم نيست به مباشرت ملتقط باشد، بلکه او ميتواند ديگرى را نائب خود کند حال يا به طور مجانى و يا به اجرت به شرطى که اطمينان داشته باشد به اينکه نائب تعريف را انجام ميدهد، و ظاهرا اجرت نائب بر همان کسى است که لقطه را يافته مگر آن که از اول قصد تملک آن را نداشته بلکه بنا داشته باشد بر اينکه همچنان نزد خود نگهدارد و براى مالکش حفظ کند که در اين فرض آيا اجرت تعريف به عهده او است يا به عهده صاحب مال تردد است و احتياط آن است که با او مصالحه کند.

مساءله 13 - اگر از همان اول ماءيوس باشد از اينکه به وسيله تعريف صاحب مال را پيدا کند و يا در وسط سال تعريف ماءيوس شود وظيفه تعريف از او ساقط مى شود، و مخير است بين دو کارى که در لقطه حرم گذشت و نزديکتر به احتياط آن است که در لقطه غير حرم نيز يکى از آن دو کار را انجام دهد.

مساءله 14 - اگر در بين سال تعريف نتواند تعريف را ادامه دهد بايد صبر کند تا عذرش برطرف گردد، و بعد از برطرف شدن عذر واجب نيست سال تعريف را دوباره از اول شروع کند بلکه همان قدر از زمانى که تعريف کرده را تکميل مى کند تا يک سال کامل شود.

مساءله 15 - اگر بعد از يکسال تعريف يقين کند اگر تعريف را ادامه دهد قطعا صاحبش را پيدا مى کند آيا واجب است بيش از يک سال تعريف کند تا صاحبش را بيابد يا نه ؟دو وجه است که وجه اول احتياطى تر است ، مخصوصا اگر يقين کند باينکه در زمان اندکى تعريف صاحب مال را پيدا مى کند.

مساءله 16 - اگر ملتقط (کسى که مال را جسته ) آن مال را گم کند و شخص ‍ ديگرى آن را پيدا کند بر اين شخص تعريف کردن واجب نيست بلکه واجب است آن را به ملتقط اولى برساند مگر آن که او را نشناسد، که در اين صورت واجب است يک سال تعريف کند تا شايد مالک مال و يا ملتقط اولى را پيدا کند به هر يک از آن دو دست پيدا کند واجب است مال را به او بدهد، چه اينکه در گم شدن آن از دست ملتقط قبل از يکسال تعريف او بوده باشد يا بعد از يک سال تعريف .

مساءله 17 - مالى که پيدا شده اگر چيزى باشد نظير خربزه و گوشت و ميوه و سبزيجات که يک سال دوام نمى آورد جائز است آن را قيمت کند و قيمتش ‍ را به ذمه گرفته خودش آن را مصرف کند، و يا آن را فروخته پولش را براى مالکش حفظ کند و نزديکتر به احتياط آن است که فروختنش به اذن حاکم باشد، اگر به حاکم دسترسى دارد هر چند که اقوى معتبر نبودن اين اذن است و نزديکتر به احتياط آن است که آن را تا آخرين فرصتى که ممکن است نفروشد همين که نشانه هاى فساد در آن پيدا شد آن را بفروشد، بلکه وجوب اين خالى از قوت نيست و بهر حال وجوب تعريف ساقط نمى شود، و بلکه در اينگونه اموال نيز بايد يک سال تمام تعريف کند اگر صاحبش پيدا شد پولى که از فروش آن گرفته را به وى مى دهد، و اگر خودش خورده قيمت آن را به وى مى پردازد و اما اگر پيدا نشد چيزى بر او نيست .

مساءله 18 - تعريف و جار زدن يکساله به اين محقق مى شود، که در اين مدت متولى و يا غير متوالى مشغول به آن باشد به طورى که عرف او را سهل انگار و مسامحه کار در فحص از مالک نشمارد بلکه بگويد که او در اين مدت در جستجوى مالک مالى است که پيدا کرده و اين صدق عرفى چيزى نيست که بتوان معينى تقدير شود بلکه امرى است عرفى ، لکن به مشهور فقهاء، نسبت داده اند اين را که آنان در مقام اندازه گيرى اين صدقت عرفى فرموده اند اگر در هفته اى که مال را جسته هر روز يک بار و در بقيه ماه که سه هفته ديگر است هر هفته يکبار و در بقيه سال که يازده مال است هر ماهى يک بار جار بزند و تعريف کند عرف تصديق مى کند که او يکسال به دنبال يافتن مالک لقطه خود بوده ، و ظاهرا منظور فقهاء بيان کمترين مقدارى است که اين صدق عرفى را محقق مى سازد و برگشت تقدير آنان به اين است که در طول سال به همان کيفيتى که فرموده اند بيست و يک بار جار بزند، و به نظر ما اين تقدير اشکال دارد و اشکالش از اين جهت است که در يازده ماه هر ماهى يک بار کافى در صدق عرفى نيست ، و ظاهرا وقتى عرف تعريف در طول سال را تصديق مى کند که در پنجاه و چهار هفته سال هر هفته يک بال تعريف کرده باشد و احتياط آن است که هفته اول را هر روز يک بار تعريف کند.

مساءله 19 - محلى که بايد تعريف در آن جا صورت بگيرد جائى است که مردم در آن جمع مى شوند مانند بازار و مشاهد ائمه (ع ) و امام زادگان و محل اقامه جماعت و مجالس عزادارى ، و همچنين مساجد در ساعاتى که مردم در آن جا جمع مى شوند هرچند که عمل تعريف در مسجد مکروه است و به همين جهت سزاوار آن است که تعريف را در جلو درب مسجد هنگام دخول و خروج مردم انجام دهد.

مساءله 20 - واجب است لقطه را در همان محلى که يافته تعريف کند البته با دو شرط: يکى اينکه احتمال يافتن صاحب مال را در آن جا بدهد، و دوم اينکه محل داخل معموره و داراى سکنه باشد شهر باشد و يا روستا و امثال آن باشد و اگر خودش اهل آن محل نيست و يا اگر هست نميتواند در آن جا بماند واجب نيست يافته خود را با خود به سفر ببرد بلکه شخصى امين و مورد اطمينان را نائب خود مى کند تا او تعريف کند، و اما اگر آن را در بيابان و صحرا و جاده هاى بين شهرى و امثال آن پيدا کرده باشد جريان را به اطلاع هرکسى که از آن جا عبور کند مى رساند حتى اگر کاروانى از آن جا گذشته باشد به دنبال آن ها مى رود تا در بين آنان تعريف کند اگر مالک را نيافت بقيه از مدت يکسال تعريف را در غير آن محل هرجا که باشد و احتمال دهد مالک مل در آن جا باشد انجام مى دهد و سزاوار آن است که اگر ممکن باشد اين بقيه مدت تعريف را در شهرى انجام دهد که از شهر ديگر به محل التقاط نزديکتر باشد.

مساءله 21 - کيفيت تعريف اين است که جارچى بگويد: چه کسى طلا يا نقره يا لباس گم کرده ؟و نظير اين عبارتها به زبان و لغتى که بيشتر آن را بفهمند، اين نيز جائز است که بگويد: چه کسى چيزى گم کرده ؟و يا چه کسى مالى را گم کرده ، بلکه بعضى گفته اند اينکه نام جنس لقطه را نبرند بهتر و به احتياط نزديکتر است ، بعد از آن که جار زد و شخصى پيدا شد و گفت من مالى را گم کرده ام بايد از او از خصوصيات و صفات و علامات گم شده اش را بپرسد و اگر در ظرفى بوده از ظرف آن بپرسد از دوخت آن و صنعت آن و امور ديگر که اطلاع يافتن غير مالک از آن هابعيد است بپرسد، مثلا بپرسد چند دانه بود و در چه روزى گم کرده اى و کجا گم کردى و امثال اينها اگر آن چه جواب شنيد مطابق با صفات و خصوصيات موجود در لقطه بود کار تعريف تمام شده مال راتحويلش مى دهد، و اگر در سوال از پاره اى خصوصيات دقيقى که غالبا صاحب مال هم آن را نميداند و يا به آن توجه ندارد مگر به ندرت در پاسخ بگويد نميدانم ضرر ندارد مثلا کتابى که انسان مدتى هاى طولانى در دست مطالعه داشته و ميخوانده غالبا نميداند چند ورق يا صفحه دارد، اگر صاحب لقطه امثال اين خصوصيات را نداند لکن صفات و علامات ديگر کتاب که غالبا بر صاحب کتاب پوشيده نيست را بگويد کافى در تعريف و توصيف است .

مساءله 22 - اگر لقطه مالى باشد که نشود آن را تعريف کرد مالى باشد که علامت و خصوصيات جدا کننده از غير در آن نباشد تا وقتى بعد از تعريف کسى ادعا کند اين مال من است نتواند نشانى آن را بدهد چون نشانى ندارد، نظير يک دينار از دينارهاى متعارف که نه در کيسه اى بوده باشد و نه شکستگى در آن باشد تعريف آن واجب نيست ، و در چنين مواقعى آيا مخير بين همان سه کارى که گذشت و يا آن که معامله مجهول المالک با آن بکند که در اين صورت متعين يک کار است و آن صدقه دادن ؟شق دوم احوط است .

مساءله 23 - اگر دو نفر باتفاق يک چيز را پيدا کنند، در صورتى که کمتر از يک درهم باشد ميتوانند آن را بدون تعريف و در همان حال تملک کنند و بين خود به طور مساوى تقسيم نمايند و اگر ارزش آن به مقدار يک درهم يا بيشتر باشد بر هر دو واجب است آن را تعريف کنند، هرچند که سهم هر يک از آن دو کمتر از يک درهم باشد، و جائز است هردو به وظيفه تعريف قيام کنند و يا يکى از آن دو و يا آن که وظيفه را بين خود تقسيم نمايند يا به تساوى يعنى شش ماه اين و شش ماه آن و يا به تفاوت ، حال اگر در يکى از اين سه نحو توافق که واجب خود را انجام داده تکليفشان ساقط مى شود و اما اگر اختلاف کردند بايد به همان شق سوم رضايت دهند و سال را بين خود به طور مساوى تقسيم نمايند، و همچنين نسبت به اجرت تعريف (اگر اجير گرفته باشند) که بايد آن را هر دو بپردازند البته بعد از تمام شدن يکسال تعريف و اگر صاحب آن بعد از يکسال پيدا نشد جائز است در تملک آن يا صدقه دادن يا امانت نگه داشتن بين خود توافق کنند، همچنانکه جائز است يکى از آن دو يکطرف را اختيار کند و آن ديگرى طرف ديگر را به اينکه يکى از آن دو سهم خود را تملک کند و ديگرى سهم خود را صدقه دهد حال اگر يکى از آن دو وظيفه خود را در تعريف انجام بدهد و ديگرى عصيان کند و يا به خاطر عذرى انجام ندهد ظاهر اين است که اين شخص که انجام نداد نميتواند سهم خود را تملک کند و اما آن ديگرى اگر يکسال تمام را يعنى بعد از شش ماه تعريف خودش شش مال ديگر به جاى آن ديگرى تعريف کرده باشد جائز است سهم خود را تملک کند، و احتياط در صورت توافق بر تقسيم اين است که هر يک از آن دو وقتى تعريف مى کند به نيت خودش و رفيقش تعريف کند و گرنه تملک کردنش ‍ براى هر دو مشکل است ، و همچنين در صورت توافق بر تعريف يکى از آن دو احتياط آن است که آن يک نفر که قبول کرده يکسال تعريف کند به نيت خودش و رفيقش تعريف کند.

مساءله 24 - اگر کودک نابالغ يا ديوانه چيزى را پيدا کند در صورتى که قيمتش ‍ کمتر از يک درهم است و ولى آن دو قصد ملکيت آن دو را بکند مالک مى شوند، و اما قصد تملک خود آن ها مشکل است مؤ ثر در مالکيت آن ها باشد بلکه ميتوان گفت مؤ ثر نيست ، و اما اگر به مقدار درهم و بيش از آن باشد بايد تعريف بشود و وظيفه تعريف به عهده ولى آن دو است وقتى ولى آن دو يک سال تمام تعريف کرد از قصد تملک يا تصدق يا امانت نگه داشتن هر کدام به صلاح مولى عليه باشد انتخاب مى کند.

مساءله 25 - لقطه (يعنى چيزى که پيدا شده در مدت تعريف يعنى يک سال در دست ملتقط امانت است و اگر تلف شود او ضامن نيست مگر در صورت تعدى يا تفريط (تعدى به اينکه آن را مورد استعمال قرار دهد و تفريط به اينکه آن را مثل مال خودش حفظ نکرده باشد)، و همچنين بعد از تمام شدن مدت تعريف اگر بخواهد تملک کند يا صدقه دهد بلکه بخواهد نزد خود امانت نگه بدارد که اگر تلف شود ضامن نيست مگر در فرض تعدى يا تفريط و اما اگر بخواهد تملک کند و يا صدقه دهد در ضمان او هست بهمان بيانى که گذشت .

مساءله 26 - بعد از يکسال تعريف اگر ملتقط آن مال را تملک کند و سپس ‍ صاحبش پيدا شود، اگر عين مال باقى است همان را مى گيرد و نميتواند ملتقط را ملزم کند به اينکه عوض آن را که يا مثل است و يا قيمت بدهد، و همچنين ملتقط نميتواند مالک را الزام کند به اينکه بدل آن را بگيرد، و اما اگر مال تلف شده و يا به فروش رسيده باشد ديگر مالک حق ندارد از او عين مالش را مطالبه کند بلکه بدل آن را که يا مثل است و يا قيمت مى گيرد هرچند که عين مال (در فرض صدقه ) نزد فقير گيرنده صدقه موجود باشد بلکه تنها مى تواند اگر صدقه ملتقط را قبول نکند از او بدل مال خود را مطالبه نمايد و اگر صدقه را قبول کند ديگر نميتواند از ملتقط چيزى مطالبه کند، بلکه اجر صدقه را خواهد داشت اين در صورتى است که مالک پيدا شود واما اگر پيدا نشد چيزى بر او نيست .

مساءله 27 - ملتقط درفرضى که به حاکم داده باشد وظيفه تعريف از او ساقطنمى شود، هرچند که تحويل دادن به حاکم قبل از تعريف و بعد از تعريف جائز است ، بلکه اگر صدقه دادن را اختيار کرده باشد بهتر آن است که آن را به حاکم بدهد تا حاکم آن را صدقه دهد.

مساءله 28 - اگر زمانى مالک پيدا شود که لقطه داراى نمائى متصل شده باشد (مثلا گوسفند پيدا شده چاق شده باشد) مالک هم عين مال را مستحق است و هم نماء آن را چه اينکه نماء قبل از تمام شدن تعريف حاصل شده باشد و چه بعد از آن و چه اينکه قبل از تملک ملتقط عايد شده باشد و چه بعد از آن ، و اما نماء منفصل (از قبيل شير و نتاج ) اگر بعد از تملک ملتقط عايد شده باشد ملک ملتقط است اگر عين مال موجود باشد آن را به مالک مى دهد و نماء را براى خود نگه مى دارد، و اگر در زمان تعريف يا بعد از آن و قبل از تملک ملتقط حاصل شده باشد ملک مالک است .

مساءله 29 - اگر بعد از التقاط نمائى منفصل در لقطه حاصل شود و يک سال تعريف کند و مالکش پيدا نشود آيا مى تواند نماء را هم به تبع عين تملک کند يا نه ؟دو وجه است احتياط در وجه دوم است باين معنا که عين را تملک و با نماء معامله مجهول المالک کند يعنى بعد از نوميدى از پيدا کردن مالک آن را صدقه دهد.

مساءله 30 - اگر چيزى در مخروبه هاى قديمى که ساکنين آن از بين رفته اند و يا در بيابانها و هر زمين بدون مالک دفينه پيدا شود ملک کسى است که آن را پيدا کند و چنين چيزى تعريف لازم ندارد، تنها در صورتى که عرف آن را گنج بشمارد بايد خمس آن را بپردازد که مسائلش در کتاب خمس گذشت ، و همچنين است چيزى که روى زمين افتاده باشد و از علامتها و خصوصيات آن يقين و يا مظنه حاصل شود به اينکه مردم موجود در اين زمان نيست که يابنده آن مالک آن مى شود، و اما اگر بداند که ملک مردم اهل زمان او است لقطه است و بايد آن را تعريف کند مگر آن که از درهم کمتر باشد و قبلا هم گفتيم که چنين چيزى را در هر شهرى که بخواهد مى تواند تعريف کند.

مساءله 31 - اگر يابنده لقطه مالک آن را بشناسد لکن نه برايش امکان داشته باشد که آن را به وى برساند و نه به وارث او، در اينکه آيا حکم لقطه را برآن جارى کند يعنى مخير بين امور سه گانه (تملک و تصدق و امانت ) باشد، و يا حکم مجهول المالک را بر آن بار کند که متعين صدقه دادن است دو وجه است و احتياط آن است که رجوع به حاکم کند.

مساءله 32 - چنانچه ملتقط از دنيا برود در صورتى که مردنش بعد از يکسال تعريف و نيافتن مالک و تملک لقطه باشد آن لقطه به وارث مى رسد، و اگر بعد از تعريف و قبل از تملک بوده ورثه مخيرند بين امور سه گانه ، و اگر قبل از تعريف و يا در بين سال بوده بعيد نيست حکم مجهول المالک بر آن جارى شود.

مساءله 33 - اگر مالى را در خانه اى معمور که ديگرى در آن سکنى دارد پيدا کند چه اين که ساکن مالک آن باشد يا مستاءجر و يا عاريه گرفته باشد بلکه هر چند غاصب بوده باشد واجب است به او اطلاع دهد، اگر او ادعا کند مال او است ملک او خواهد بود و بايد به او بدهد و احتياج به شاهد ندارد، و اگر بگويد: (نميدانم ) جريان حکم مزبور مشکل مى شود و اگر آن را از خود سلب کند يعنى بگويد مال من نيست احتياط آن است که حکم لقطه را بر آن جارى سازد و از اين هم به احتياط نزديکتر آن است که حکم مجهول المالک را بر آن بار کند يعنى بعد از نوميدى از يافتن مالکش آن را صدقه دهد.

مساءله 34 - اگر مالى را در داخل شکم حيوانى که به وى منتقل شده پيدا کند، اگر آن حيوان غير از ماهى مثلا گاو و يا گوسفندى باشد بايد به مالک قبليش ‍ اطلاع دهد، اگر او ادعا کند که از من است و همچنين اگر بگويد: (نميدانم ) بنابر احتياط بايد به او تحويل دهد، هرچند که در فرض دوم اقوى است که آن مال از آن يابنده است ، و همچنين اگر او بگويد از آن من نيست ، و اگر چيزى از قبيل مرواريد و امثال آن در شکم ماهى که خريدارى نموده پيدا کند ملک خود او است ، وظاهرا حيوانى که قبلا مالکى نداشته نيز به حکم ماهى است مثل اينکه کسى آهوئى را شکار کند و در شکم او چيزى پيدا کند و نزديکتر به احتياط آن است که در اين مورد حکم لقطه و يا مجهول المالک را بر آن جارى سازد.

مساءله 35 - اگر در خانه اى که در آن سکنى دارد چيزى را پيدا کند و نداند که از خود او است و اگر آن را در بيرونى خانه يعنى آن جائى که براى ميهمانان و واردين و عيادت کنندگان و امثال آنان اختصاص يافته پيدا کند لقطه است و بايد حکم لقطه را بر آن جارى سازد، و اگر آن را در صندوق و حجره خود پيدا کند و نداند آيا مال خود او است يا مال غير است مال خود او است ، مگر آن که صندوقى باشد که ديگرى هم دست در داخل آن مى کند و يا چيزى در آن مى گذارد بايد به اطلاع آن ديگرى برساند اگر او گفت مال من نيست آن مال از خود او است نه از آن غير و اگر بگويد مال من است به او تحويل ميدهد و اگر بگويد نميدانم احتياط آن است که با او مصالحه کند.

مساءله 36 - اگر از شخصى مالى را بگيردبعدا بفهمد که مال نامبرده از آن شخص نبوده و او به وجهى غير شرعى و يا عدوانى آن را از صاحبش گرفته و وى صاحب مال را نشناسد، بايد حکم مجهول المالک رابر آن جارى کند نه حکم لقطه را چون در سابق هم گفتيم وقتى چيزى لقطه مى شود که صاحبش آن را گم کرده باشد و چون در اين فرض گم کردن صادق نيست حکم لقطه را ندارد، بله در خصوص موردى که دزد مالى را نزد او به امانت بسپارد و امين بعدا بفهمد که مال نامبرده از آن شخص نيست بلکه ملک ديگرى است و نداند آن ديگرى کيست بر آن امين واجب است اگر برايش ‍ ممکن است مال را به دزد رد نکند و آن را نزد خود نگه دارد و حکم لقطه را بر آن جارى سازد، يعنى يک سال آن را تعريف کند اگر صاحبش را يافت به او تحويل دهد و گرنه به نيت او آن را صدقه دهد بعدا اگر صاحبش پيدا شد او را مخير مى کند بين قبول اجر صدقه يا گرفتن غرامت ، اگر اجر صاحبش ‍ پيدا شد او را مخير ميکند بين قبول اجر صدقه يا گرفتن غرامت ، اگر اجر را قبول کرد که هيچ وگرنه غرامت آن مال را به وى مى دهد و اجر از آن خود او مى شود، و بنابراحتياط نميتواند بعد از يک سال تعريف آن را تملک کند چون از اين جهت مثل لقطه نيست و حکم لقطه را ندارد (زيرا صاحبش ‍ مال خود را گم نکرده بود بلکه دزد آن را برده ).

مساءله 37 - اگر چيزى را پيدا کند و بعد از آن که در دست او قرار گرفت شخصى که در آن جا حاضر بوده ادعا کند آن مال از من است مشکل است به صرف ادعاء آن را به وى رد کند، بلکه احتياط به اقامه شاهد دارد مگر آن که به نحوى باشد که عرفا صدق کند در دست او است و يا قبل از پيدا کردن ملتقط ادعاء کند که اين مال از من است که در اين دو صورت حکم مى شود به اينکه مال همان مدعى است و جائز نيست ملتقط آن را بردارد.

مساءله 38 - دادن لقطه به کسى که ادعا مى کند که مال من است واجب نمى شود، مگر به شرطى که ملتقط علم پيدا کند که او راست مى گويد و يا او اقامه شهود کند و در غير اين دو صورت نبايد به او داد، هرچند که او از صفات آن مال نشانه هائى بدهد که غالبا غير مالک به آن اطلاع پيدا نمى کند مگر آن که دادن نشانى براى ملتقط يقين بياورد که مال مال او است ، بله به اکثر فقهاء نسبت داده اند اين معنا را که گفته اند اگر دادن نشانه ها براى ملتقط مظنه بياورد ميتواند به او بدهد، پس اگر ملتقط آن را داوطلبانه به مدعى تحويل داد کسى نميتواند جلويش را بگيرد و اگر نداد کسى نميتواند مجبورش کند و اين به نظر اقوى است هر چند که نزديکتر به احتياط آن است که تنها در صورت يقين پيدا کردن و يا اقامه شهود آن را به مدعى تحويل دهد.

مساءله 39 - اگر کفش کسى در مسجد يا جاى ديگرى با کفش کسى عوض شود و يا در حمام يا غير حمام لباسش با لباس ديگرى عوض شود، اگر بداند کفش و لباس موجود از آن همان کسى است که کفش يا لباس او را برده جائز است در آن کفش يا لباس تصرف کند، بلکه جائز است آن را به عنوان تقاص ‍ از مال خودش تملک کند البته تقاص مخصوص اين فرض است که بداند آن کس که مال او را برده عمدا برده است ، و اما در غير اينصورت اجراء حکم تقاص محل اشکال است هرچند که خالى از قرب نيست لکن بعد از فحص ‍ و نجستن مالک تقاص کند، و همچنين فحص از مالک در صورت تعمد واجب است ، بله اگر ان کفش يا لباسى که بر جاى مانده از مال خودش بهتر باشد بايد آن را و مال خودش را قيمت نموده هر مقدار که مال موجود گرانتر باشد آن مقداررا بعد از ياءس از يافتن صاحبش به نيت او صدقه مى دهد، و اگر نداد آن چه بر جاى مانده مال همان کسى است که مال او را برده و يا مال غير او است با آن معامله مجهول المالک مى کند يعنى از صاحب مال فحص ‍ مى کند اگر او را پيدا نکرد آن مال را به نيت وى صدقه مى دهد، بلکه نزديکتر به احتياط اين است که در آن جا هم که ميداند مال موجود از آن همان کسى است که مال او رابرده و نداند آيا عمدا برده يا اشتباها اين است که با آن معامله مجهول المالک کند.

خاتمه

اگر کودکى را ببيند که گمشده و سرپرستش پيدا نيست و کودک نميتواند خودش را اداره کند، نفع خود را جلب و ضرر خود را دفع کند که اصطلاحا چنين کودکى را لقيط مى گويند، جائز و بلکه مستحب است او را بگيرد و با خود ببرد، بلکه واجب هم مى شد و آن در جائى است که اگر کودک را با خود نبرد در معرض تلف قرار مى گيرد، حال چه اينکه پدرو مادرش او را سر راه يا در مسجد و امثال آن گذاشته باشند چون از دادن نفقه او عاجز بوده اند يا ترس تهمت و امثال آن در کارشان بوده باشد، و چه اينکه اين طور نباشد بلکه حتى در صورتى هم که طفل مميز باشد حکم استحباب يا وجوبى که گذشت در موردى جارى است ، البته به شرطى که صدق کند اين که اين کودک گم شده اى است بدون سرپرست و بعد از آن که ملتقط لقيط را با خود برد واجب است او را حضانت و سرپرستى کند و از هر خطر و آفتى حفظ نمايد و به واجبات تربيت او قيام نمايد، حال يا به مباشرت خودش و يا به وسيله غير البته اگر بر سر نگهدارى او اختلاف شود او حق تقدم دارد تا زمانى که طفل به حد بلوغ برسد و احدى نميتواند طفل را از دست او بگيرد و متصدى حضانت او شود مگر کسى که شرعا حق حضانت او را دارا باشد يا به حق نسبت مانند پدر و مادر و اجداد و ساير اقارب و يا بحق وصيت مانند وصى پدر يا وصى جد اگر يکى از اين نامبردگان موجود باشند، که در اين صورت از تحت عنوان لقيط بيرون مى شود زيرا داراى کفيل است و در سابق گفتيم لقيط به طفلى مى گويند که کفيل نداشته باشد و نامبردگان همان طور که حق حضانت دارند اين حق را هم دارند که طفل را از دست ملتقط درآورند، همچنان که اين حق عليه آنان نيز هست يعنى اگر ملتقط بخواهد طفل را به يکى از آنان تحويل دهد و او قبول نکند حاکم مجبورش ‍ مى سازد.

مساءله 1 - اگر چنانچه لقيط با خود مالى از قبيل فرش يا روپوش زائد بر مقدار حاجتش و يا چيزى ديگر داشته باشد براى ملتقط جائز است که باذن حاکم آن را در راه نفقه او خرج کند و اگر حاکم يا وکيل او در دسترش نبود احتياطا با اجازه عدول مؤ منين ، و اگر به آنان نيز دسترسى نبود خودش آن را مصرف ميکند و ضامن هم نيست ، و اگر مالى نداشته باشد اگر کسى داوطلب شد خرج او را بدهد از قبيل حاکمى که بيت المال در دست دارد يا متبرع و يا کسى که حقوقى بگردنش هست که مصرف آن همين کودک و امثال آنند از قبيل زکات يا غير زکات ملتقط ميتواند از آنها کمک بگيرد و خرج کودک را تاءمين کند و يا خودش بپردازد و اگر خودش پرداخت نميتواند از کودک بعد از بلوغ و تمکنش مطالبه نمايد، هرچند که از اول به قصد رجوع خرج او کرده باشد، و اما اگر هيچ يک از امثال آنها که گفتيم نبود که خرج کودک را بدهد و خرج او به گردن ملتقط بيفتد او ميتواند بقصد رجوع خرج او را بدهد و بعدها به کودک رجوع نموده از او بگيرد و بدون قصد رجوع از اول نميتواند رجوع کند.

مساءله 2 - در ملتقط چند چيز شرط است : اول بلوغ ، دوم عقل ، سوم آزاد بودن يعنى برده نبودن و نيز اسلام البته در صورتى که لقيط محکوم به اسلام باشد.

مساءله 3 - لقيط سرزمين مسلمان نشين محکوم به اسلام است ، و همچنين لقيط دارالکفر در صورتى که در آن دارالکفر مسلمان هم باشد و احتمال داده شود که لقيط از آن مسلمان متولد شده باشد، و اما اگر لقيط در دارالکفر پيدا شود و در آن مسلمانى نباشد و يا اگر هست احتمال آن نرود که لقيط از او باشد حکم به کفر لقيط مى شود و در مواردى که محکوم به اسلام است اگر بعد از بلوغ خود را به عنوان کافر معرفى کند محکوم به کفر مى شود لکن بنابراقوى حکم مرتد فطرى بر او جارى نمى شود.