در باب تقلید

در باب تقليد

بايد دانست که بر هر مکلفى که بمرتبه اجتهاد نرسيده باشد واجب است در مسائل غيرضرورى دين تقليد و يا احتياط کند چه در عبادات و چه معاملات چه واجبات و چه محرمات چه مستحبات و چه مباحات البته اگر خواست احتياط کند بايد عارف به موارد احتياط باشد و معلوم استکه جز افرادى انگشت شمار عارف به آن نيستند، بنابراين عمل عامى که آشناى بموارد احتياط و طرف آن نيست بدون تقليد باطل است و تفصيل مسئله مى آيد.

مساءله 1 - قوى تر در نظر اين استکه احتياط کردن جائز است هر چند که مستلزم تکرار عمل باشد.

مساءله 2 - تقليد عبارت از اين استکه عمل آدمى مستند به فتواى فقيهى معين بوده باشد و در دو مسئله بعدى نيز سخن درباره همين تقليد است ، بله آنچه عمل را صحيح مى کند صادر شدن آن با داشتن حجتى نظير فتوى است هرچند عنوان تقليد بر آن صادق نباشد و بزودى خواهد آمد که صرف مطابق بودن عمل با فتوا در صحيح بودن آن کافى است .

مساءله 3 - مرجع تقليد بايد عالم و مجتهد و عادل و پرهيزکار دردين خدا باشد بلکه نزديکتر به احتياط آنستکه علاوه براينها حرص بر مال و جاه دنيا و بر تحصيل آن نيز نباشد درحديث شريف آمده : ( از ميانه فقهاء اگر کسى يافت شود که زمام نفس خود را مالک و براى دين خدا نگهبان و با هواى نفسش ‍ مخالف و نسبت به امر مولايش مطيع باشد مردم ميتوانند از او تقليد کنند) .

مساءله 4 - بعد از آنکه مکلف از مجتهدى زنده تقليد کرد ميتواند به مجتهدى ديگر که مساوى با او است عدول نمايد ولى اگر دومى از اولى برترى داشته باشد نزديکتر به احتياط آنستکه بگوئيم واجب است به او عدول کند.

مساءله 5 - بنابراين بر مکلف واجب استکه درصورت امکان از مجتهدى تقليد کند که اعلم از سايرين باشد همچنانکه جستجو کردنش براى تشخيص ‍ چنين فردى از بين ساير افراد نيز واجب است و اگر در زمانى دو مجتهد در علم برابر باشند و يا برترى يکى بر ديگرى براى مکلف معلوم نشود مخير است دراينکه از هر يک از آندو تقليد کند و اما اگر در همين فرض فردى معين از آندو با ورع تر و يا عادل تر از آنديگرى باشد بهتر و به احتياط نزديکتر آنستکه بگوئيم مکلف او را انتخاب کند و اگر اعلم بودن مردد بين دو شخص باشد و مکلف احتمال دهد خصوص يکى از آندو اعلم از ديگرى است بنابر احتياط واجب تقليد از او متعين است .

مساءله 6 - اگر اعلم منحصر و مردد در دو شخص بود و تعيين وى ممکن نشد عمل به احتياط و يا حداقل عمل بفتوائى از آندو که به احتياط نزديکتر باشد متعين است البته اين درصورتى استکه احتياط ممکن باشد و در صورت ممکن نشدن مکلف مخير است از هر يک از آندو تقليد کند.

مساءله 7 - در خصوص مسئله وجوب تقليد اعلم بر مکلف عامى واجب است از اعلم تقليد کند اگر او آنرا واجب بداند نميتواند در ساير مسائل از غير اعلم تقليد کند و اما اگر واجب نداند يعنى تقليد از غير اعلم را جائز بداند در آنصورت مکلف مخير است بين تقليد همان اعلم و بين غير او و اما اگر غير اعلم فتوى دهد به اينکه تقليد اعلم واجب نيست مکلف نمى تواند اين مسئله را از او تقليد کند ولى اگر همين غير اعلم فتوى دهد به وجوب تقليد اعلم جائز است دراين مسئله از او تقليد کند لکن اين نه از باب اين استکه قول او حجت باشد بلکه از اين جهت استکه عمل بر طبق فتواى او موافق احتياط است .

مساءله 8 - اگر در مجتهد متساوى در علم باشند مکلف عامى درتقليد از هر يک مخير است همچنانکه ميتواند در بعضى از مسائل از اين و دربعضى ديگر از آن تقليد کند.

مساءله 9 - بر ملف عامى واجب است درزمانيکه مشغول فحص و پيدا کردن مجتهد و ياتشخيص اعلم است اينکه به احتياط عمل کند ودر فرض دوم که در حال جستجو از اعلم است کافى است فتواى چند مجتهد محتمل الا علميه را بدست آورده در آنها احتياط کند يعنى به آن فتوائى عمل کند که به احتياط نزديک باشد.

مساءله 10 - درمسائلى که فتواى غير اعلم مطابق فتواى اعلم است و بلکه در مسائلى هم که نميداند فتواى آندو مخالف يکديگر است مکلف ميتواند بفتواى غير اعلم عمل کند.

مساءله 11- اگر مجتهد اعلم در مساءله اى از مسائل فتوا نداشته باشد مکلف عامى مى تواند بغيراعلم رجوع کند و نزديکتر به احتياط اين استکه در بين افراد غيراعلم بآنکه از همه عالم تر است رجوع نمايد.

مساءله 12 - اگر ازکسى تقليد کرده که اهليت فتوى ندارد واجب است از او عدول کند و نيز اگر از غير اعلم تقليد کرده بعد از آنکه ملتفت شد احتياط واجب آنستکه به مجتهد اعلم عدول کند و همچنين اگراز اعلم تقليد مى کرد و سپس ديگرى اعلم از آن مجتهد شد نزديک تر به احتياط اين استکه دراين فرض و درفرض قبلى بگوئيم در مسائلى که تفصيلا ميداند فتواى آندو مخالف يکديگر است به اعلم عدول کند (و اما اگر تفضيلا نمى داند که فتاواى آندو مخالف يکديگر است عدول لازم نيست ).

مساءله 13 - تقليد ميت ابتدا جايزنيست بله اگر بعد از عمل کردن دربعضى از مسائل بفتواى مجتهد آن مجتهد وفات کرد جائز است در همه مسائل به تقليد از وى باقى بماند و نيز مى تواند به مجتهد زنده اعلم رجوع کند و اين به احتياط نزديکتر است و اگر رجوع کرد بنابر احتياط واجب ديگرنميتواند بفتواى ميت برگردد و نيز نمى تواند به مجتهد زنده ديگر رجوع کند مگر آنکه دومى اعلم باشد که دراينصورت احتياط واجب آنستکه از دومى تقليد کند و در خصوص مسئله جواز بقاء برتقليد ميت بايد از مجتهد زنده تقليد کند که اگر بدون اجازه مجتهد زنده ايکه بقاء را جائز مى داند باقى بماند عمل او مانند عمل کسى استکه اصلا تقليد نکرده .

مساءله 14 - اگرمکلف ازمجتهدى تقليد کند و سپس آن مجتهد از دنيا برود آنگاه از مجتهدى ديگر تقليد کند او نيز از دنيا برود و بناچار در مسئله بقاء بر تقليد ميت از مجتهد سوم تقليد کند اگر فتواى او اين باشد که بقاء واجب است بر تقليد مجتهد اول باقى ميماند و اگر فتوايش اين باشد که بقاء جايز است مکلف مخير است بين بقاء بر تقليد مجتهد دوم و بين رجوع بمجتهد زنده .

مساءله 15 - کسيکه از طرف مجتهدى وکيل و يا ماءذون در تصرف در اوقاف يا وصيت ها و يا تصرف در اموال افراد قاصراست با مرگ آن مجتهد منعزل مى شود (و وکالت و اذنى که داشت باطل مى گردد) و اما اگر از ناحيه او منصوب بوده باشد مثلا مجتهد او را به توليت اوقافى نصب و يا وى را قيم بر فردى قاصر کرده باشد بعيد نيست بگوئيم با مرگ مجتهد منعزل نمى شود لکن سزوار آن است که احتياط کند يعنى از مجتهد زنده اجازه و يا نصبى جديد تحصيل نمايد.

مساءله 16 - اگر به فتواى مجتهدى که از او تقليد مى کرده عبادتى يا معامله اى يا ايقاعى ( نظير طلاق ) انجام داده سپس آن مجتهد از دنيا رفت و به تقليد مجتهدى ديگردرآمد که آن عمل را باطل ميداند مى تواند در آنچه کرده بنا را برصحت بگذارد و اعاده آن عمل واجب نيست لکن اعمالى که بعدا انجام ميدهد بايد مطابق فتواى مجتهد دوم باشد.

مساءله 17 - اگراز مجتهدى قبل از تحقيق از اينکه آيا جامع شرايط هست يا نه تقليد کند وسپس درجامع شرائط بودنش شک نمايد واجب است تحقيق کند و همچنين اگر به جامع الشرائط بودن وى يقين داشته سپس بشک افتاده که آيا درابتداء جامع بود يا نه احتياط واجب آنستکه از حال او فحص ‍ و تحقيق کند اما درصورتيکه جامع الشرائط بودن او را احراز کرده و سپس ‍ شک کند دراينکه چيزى از آن شرائط نظير عدالت و اجتهاد از وى زايل شده يا نه فحص واجب نيست و مى تواند بنا بگذارد بر اينکه مجتهدش بر حال اول باقى است .

مساءله 18 - اگر حالتى بر مجتهد عارض شود که باعث از دست دادن بعضى از شرائط گردد مثلا فاسق يا ديوانه شود و يا دچار فراموشى گردد واجب است ازمجتهد ديگر که جامع شرائط باشد تقليد کند و جايز نيست بر تقليد او باقى بماند همچنانکه اگر مدتى از کسى که جامع شرائط نبوده تقليد کرده باشد مثل کسى است که اصلا تقليد نکرده و حکم او حکم جاهل قاصر و يا مقصر است که بعدا مى آيد.

مساءله 19 - اجتهاد مجتهد از راه آزمايش و بوسيله شيوعى که علم آور باشد و به شهادت دو نفر عادل از اهل خبره ثابت مى شود و راه ثابت شدن اعلميت نيزهمين ها است و جائز نيست از کسى تقليد کند که هنوز يقين نکرده به اينکه او بمرتبه اجتهاد رسيده هرچند که از اهل علم باشد همچنانکه بر غيرمجتهد واجب است که يا تقليد کند و يا احتياط هرچند که خودش ازاهل علم و حتى قريب به اجتهاد باشد.

مساءله 20 - عمل جاهل مقصر ملتفت بدون تقليد باطل است مگر آنکه هرچه مى کرده به اميد درک واقع کرده باشد و مطابق واقع و يا مطابق فتواى مجتهدى هم که تقليد از او جائز است انجام داده باشد و همچنين عمل جاهل قاصر و يا مقصر غافل اگر قصد قربت داشته صحيح است بشرطى که مطابق با واقع و يا با فتواى مجتهدى باشد که تقليد از او جائز است .

مساءله 21 - راه بدست آوردن فتواى مجتهد يکى از سه چيز است :

اول - شنيدن فتوى از خود او.

دوم اينکه دو شاهد عادل و يا يک شاهد عادل از خود او و يا از رساله او نقل کنند - البته بشرطى که رساله اش ماءمون ازغلط باشد - بلکه على الظاهر نقل يک نفرغير عادل نيز در صورتيکه مورد وثوق باشد و نقلش اطمينان آور باشد کافى است .

سوم رجوع خود مکلف به رساله اوست در صورتى که رساله اش ماءمون از غلط باشد.

مساءله 22 - اگر ناقلين فتواى مجتهد در نقل اختلاف کنند اقوى اين است که درهرحال تساقط مى کنند يعنى به نقل هيچيک اعتماد نمى شود چه اينکه هر دو طرف در وثاقت مساوى باشند و يا نباشند و در چنين وضعى اگر مکلف نتواند به مجتهد و يا به رساله او رجوع کند بايد از بين آندو فتوا فتوائيکه به احتياط نزديکتر است را بگيرد و يا خود مطابق احتياط عمل نمايد هر چند مطابق هيچيک از آن دو فتوى نباشد.

مساءله 23 - واجب است ياد گرفتن مسائل شک و سهو و ساير مسائلى که غالبا مورد ابتلاء واقع مى شود مگر آنکه مکلف از خود اطمينان داشته باشد که آن مسائل برايش پيش نمى آيد همچنانکه واجب است ياد گرفتن اجزاء عبادات و شرائط و موانع ومقدمات آن بله اگر بطور اجمال يقين داشته باشد به اينکه عملش داراى همه اجزاء و شرائط و فاقد همه موانع هست عملش صحيح است هر چند که بطور تفصيل آگاهى به آنها نداشته باشد.

مساءله 24 - مکلفى که ميداند مدتى عبادتش بدون تقليد بوده ولى مقدار آنرا نمى داند اگر ميداند چگونه عبادت کرده و آنچه کرده با فتواى مجتهدى که امروز به او رجوع کرده و يا مجتهديکه آنروز مى بايست باو رجوع مى کرد مطابق است چيزى بر او نيست و در غير اينصورت بايد اعمال سابق خود را بمقدارى که يقين دارد ذمه اش به آن مشغول است قضاء کند هرچند که احتياط مستحب آنستکه آنقدر اعمال خود را قضاء کند که يقين کند ذمه اش ‍ برى شده است .

مساءله 25 - مکلفى که اعمال گذشته اش با تقليد بوده ولى نمى داند تقليدش ‍ صحيح بوده يا فاسد بنا را برصحت مى گذارد.

مساءله 26 - اگربعد از آنکه مدتى از بلوغ مکلف گذشته شک کند در اينکه اعمالش مستند به تقليدى صحيح بوده يا نه بنا را بر صحت بگذارد ولى براى اعمال بعد بايد تقليد صحيح کند.

مساءله 27 - عدالت که درمفتى و قاضى معتبر است بچند طريق ثابت مى شود يکى شهادت دو شاهد عادل و ديگر از راه معاشرتيکه مکلف به عدالت او يقين و يا حداقل اطمينان حاصل کند و سوم شياعى استکه براى مکلف يقين آور باشد بلکه بوسيله حسن ظاهر و مواظبت بر شرعيات و طاعات و حضور در جماعات و امثال آن نيز شناخته ميشود و ظاهر اين استکه حسن ظاهر کاشف تعبدى است به اين معنا که شارع عليه السلام آنرا راه تشخيص ‍ دانسته هر چند از آن براى مکلف ظن يا علم بعدالت حاصل نشود.

مساءله 28 - عدالت عبارت است از داشتن ملکه راسخه اى درنفس که آدمى را وادار مى کند به ملازمت تقوى يعنى ترک محرمات و فعل واجبات .

مساءله 29 حکم عدالت با ارتکاب هريک از گناهان کبيره و يا اصرار برگناهان صغيره ازبين مى رود بلکه احتياط آنستکه بگوئيم با ارتکاب هر يک از گناهان صغيره نيز ازبين مى رود و با توجه به اين حکم برميگردد بشرطيکه ملکه عدالت که درمسئله گذشته ذکر شد باقى باشد.

مساءله 30 - اگر کسى فتواى مجتهد را براى فرد يا افرادى بطور نادرست نقل کند بايد به همه کسانيکه از او ياد گرفته اند اعلام نمايد.

مساءله 31 - اگر براى مکلف دربين نماز مسئله اى پيش آيد که حکمش رانمى داند و آگاه شدن از آن برايش ممکن نيست بنا را بر يکى از دو طرف احتمال مى گذارد بقصد اينکه بعد از نماز حکم را بپرسد و اگر آنچه انجام داده خلاف دستور بوده دوباره نمازش را بخواند که اگر چنين کند و بعد از نماز معلوم شود آنچه کرده مطابق دستور بوده نمازش صحيح است .

مساءله 32 - کسيکه از طرف غير براى انجام کارى از قبيل اجراى عقد و يا ايقاع يا پرداخت خمس و يا زکات و يا کفاره و يا کار ديگر نظير اينها وکيل شده واجب است بر او که آن عمل را مطابق تقليد موکل خود انجام دهد نه تقليد خودش البته اين درصورتى است که فتواى مجتهد او با فتواى مجتهد موکل مختلف باشد و اما اگر از ناحيه وصى و يا ولى اجير شده باشد که مثلا نماز و يا عبادتى نظير آن را به نيابت از ميت انجام دهد اقوى اين است که بايد مراعات تقليد خود را بنمايد نه تقليد ميت و نه تقليد وصى ويا ولى را و همچنين اگر شخص وصى بخواهد خودش وصيت ميت را تبرعا و يا در مقابل گرفتن اجرت انجام دهد بر او نيز واجب است مراعات تقليد خود را بکند نه تقليد ميت را و همچنين است ولى .

مساءله 33 - اگر بين دو نفر معامله اى واقع شد که يکى از آندو از کسى تقليد مى کند که آن معامله را باطل مى داند و ديگرى از کسيکه آنرا صحيح ميداندد بر هر يک از آندو واجب است فتواى مجتهد خود را مراعات کندد و اگر بين دو نفر مقلد نزاعى واقع شد بايد مرافعه را نزد يکى از دو مجتهديکه طرفين از آنها تقليد مى کنند و يا نزد مجتهدى ثالث ببرندتا او طبق فتواى خود بين آندو حکم کند که اين حکم بر هر دو طرف نافذ است و همچنين است حال در جائيکه ايقاعى مربوط به دو طرف واقع شده باشد مثلا طلاقى يا عتقى و يا نظير آندو.

مساءله 34 - احتياط مطلقيکه در مقام فتوى آمده باشد بدون آنکه قبل از آن و يا بعد از آن فتوائى برخلافش باشد ترک آن جائز نيست بلکه واجب است يا به آن عمل شود و يا بغير رجوع شود البته بارعايت الا علم فالاعلم و اگر در رساله عمليه احتياط بعد از فتواى برخلافش آمده باشد مثلا مجتهد بعد از دادن فتوى فرموده باشد: ( هر چند احوط اين استکه چنين و چنان کند) و يا احتياط قبل از فتواى برخلاف آمده باشد مثلا فرموده باشد: ( احوط اين استکه مکلف چنين کند هرچند که اقوى چنان است ) و يا فرموده باشد: ( احوط اين استکه چنين کند هر چند که حکم چنان است ) و يا احتياط همراه با قرينه اى آورده باشد که مى فهماند احتياط نامبرده مستحبى است مثل اينکه فرموده باشد: ( بهتر و به احتياط نزديکتر اين است که چنين کند) دراين سه مورد ترک احتياط جائز است .