کتاب غصب

کتاب غصب

غصب عبارت است از استيلاء و در اختيار و تحت يد قرار دادن هرچه که مربوط به ديگرى است ، مال يا ملک ديگرى است و يا حق او، غصب از گناهانى است که عقل و نقل يعنى کتاب و سنت و اجماع بر حرمت آن اتفاق دارند و غصب از زشت ترين انواع ظلم است و ظلم چيزى است که عقل حکم به قباحت و زشتى آن مى کند، و در حديث نبوى آمده (اگر کسى يک وجب از زمين را غصب کند خداى متعال در قيامت آن را از هفت طبقه زمين طوق گردنش مى کند) و در نبوى ديگر آمده : (کسى که در يک وجب زمين به همسايه خود خيانت کند خداى تعالى آن را طوق گردنش مى کند از طبقه هفتم زمين تا در قيامت خدا را با اين طوق ديدار کند مگر آن که توبه کند و برگردد)، و نيز در حديثى ديگر آمده : (کسى که زمينى را بدون حق از ديگرى بگيرد او را تکليف مى کنند باينکه خاکش راتا روز محشر بدون بگيرد) و از کلام اميرالمؤ منين عليه السلام است که فرمود: (سنگى غصبى در خانه گروگان ويرانى آن است ) يعنى تا آن خانه را ويران نسازد رها نمى کند.

مساءله 1 - چيزى که غصب شده يا عين مالى است که داراى منفعت است که مربوط به يک مالک است و يا از دو مالک ، و يا آن که عينى است که منفعتى ندارد، و يا منفعتى است که عين آن غصب نشده ، و يا حقى است مالى و متعلق به عين ، اما قسم اول مانند اينکه شخصى خانه اى را از مالکش ‍ غصب کند و يا همان خانه را که مالک به مستاءجر داده از مالک و مستاءجر هر دو غصب کند، اما قسم دوم که عين بدون منفعت را غصب کند مثل اينکه مستاءجر در مدت اجاره عين خانه مورد اجاره اش را از مالک غصب کند، وقسم سوم که تنها منفعت را غصب کند مثل اينکه مالک خانه اى را که اجاره داده در مدت اجاره آن را از مستاءجر غصب کند و او را بيرون نموده نگذارد از منفعت خانه که ملک او است استفاده نمايد، و قسم چهارم که حقى باشد مالى و متعلق به عين مثل اينکه شخصى زمينى موات را تحجير کرده تا آن را احياء کند ديگرى آن را از وى غصب کند که در اينجا حق اولى را غصب کرده ، حقى که هم مالى است يعنى قابل خريد و فروش است و هم متعلق به عين است که همان زمين است و يا مانند فرشى که بدهکار نزد طلبکار گرو نهاده آن را غصب کند زيرا طلبکار گرچه مالک فرش نيست لکن به آن حق دارد (مى تواند بعد از سرآمدن مدت طلبش آن را بفروشد و طلب خود را از بهاى آن بردارد) و از همين قبيل است غصب مساجد و مدارس و کاروانسراها و پلها و جاده ها و خيابانهاى عمومى که ملک کسى نيست لکن متعلق حق مردم است ، و نيز نشستن در نقطه اى از مسجد يا مشهدى از مشاهد که قبلا ديگرى آن جا را گرفته بوده که اين نيز بنابر احتمالى موافق با احتياط غصب و حرام است .

مساءله 2 - صاحب مال يا حقى که از او غصب شده يا شخص است ، مثل اينکه عين يا منفعت و حقى که متعلق به فردى است غصب شود، و يا نوع است مانند کاروانسرا که براى منزل کردن قافله ها ساخته شده و يا مدرسه اى که جهت سکناى طلاب بنا شده و غاصبى آن دو را غصب کند و نگذارد قافله ها در آن و طلبه ها در اين منزل کنند، و يا جهت است مانند خمس و زکاتى که معين شده و هنوز به دست مستحق آن نرسيده ، و نيز مانند املاک و موقوفات مشاهد و مساجد و امثال اينها و کسى اين گونه اموال را غصب کند.

مساءله 3 - غصب دو حکم دارد: يکى حکم تکليفى و ديگر حکم وضعى ، حکم تکليفى آن دو تا است يکى حرمت آن است و ديگر وجوب برگرداندن مغصوب به صاحبش ، و حکم وضعيش عبارت است از ضمان غاصب باين معنا که وقتى غصب صورت گرفت مال مغصوب بر عهده غاصب ثابت مى شود در نتيجه اگر تلف ويا معيوب گردد غاصب بايد از عهده آن برآيد يعنى در صورت تلف بايد بدل آن را به صاحب مال بدهد (و در صورت معيوب شدن تفاوت قيمت صحيح و معيوب آن را به وى بپردازد) به اين قسم ضمان ضمان يد مى گويند.

مساءله 4 - دو حکم تکليفى غصب در تمامى اقسام غصب جارى است ، در نتيجه غاصب همان طور که گنهکار است مکلف است به اينکه مال مردم را به صاحبش برگرداند، و اما حکم وضعى غصب يعنى ضمان مختص است به موردى که مغصوب مالى بوده باشد، حال چه اينکه عين آن غصب شده باشد و يا منفعتش در اينجا است که ضمان يد راه دارد، و اما در غصب حقوق ضمان يد نيست .

مساءله 5 - اگر غاصبى انسان آزادى را غصب کند يعنى او را حبس کند گو اينکه با اين عمل خود گناهى مرتکب شده و ظلمى کرده ، اما نسبت به عين آن شخص و به منفعت او غصبى واقع نشده حال چه اينکه آن شخص انسانى صغير بوده باشد و چه کبير (زيرا انسان آزاد مال نيست )، پس ضمان يد که گفتيم از احکام غصب است در اينجا محقق نمى شود پس اگر آن انسان محبوس بسوزد يا غرق شود و يا در زمانى که تحت استيلاى غاصب قرار داشت بميرد بدون اينکه غاصب دخالتى در مردن آن داشته باشد غاصب ضامن نيست منافعش را نيز ضامن نيست ، مثلا اگر محبوس صنعتگر بوده و اگر حبس نمى شد فلان مبلغ کار مى کرد نميتواند به غاصب بگودى اجرت اين مدت را به من بده ، بله اگر غاصب در اين مدت از او کارى کشيد و به خدمتش گرفته واجب است مزدش را بدهد، و همچنين ضامن است اگر مردن او به سبب عمل غاصب رخ داده باشد مثل اينکه او را در جائى حبس ‍ کرده باشد که لانه مار در آن بوده و مار او را گزيده و کشته باشد و يا درنده اى بوده و او را پاره کرده باشد، که در اين جا از جهت تسبيب ضامن است نه از جهت غصب و يد.

مساءله 6 - اگر کسى مانع شود از اينکه صاحب حيوان گريخته حيوانش را بگيرد يا صاحب فرشى روى فرش خود بنشيند و يا صاحب خانه اى داخل خانه اى شود و يا صاحب متاعى متاعش را بفروشد غاصب نيست ، هرچند که در اين جلوگيريش معصيت کار و ظالم است ، لکن اگر در اثر جلوگيرى وى آن حيوان تلف شود و آن فرش مثلا گم شود يا آن خانه خراب شود و يا قيمت آن متاع پائين آيد شخص ظالم ضمان يد ندارد، ولى آيا ضمانى ديگر و از جهتى ديگر به عهده او مى آيد يانه ؟اقوى آن است که در مثال آخرى که قيمت متاع پائين آمده ضامن نيست ، و اما در مثالهاى ديگر اگر مردن حيوان و تلف شدن فرش و خانه مستند به جلوگيرى وى نباشد مثلا آفتى آسمانى و يا سببى قهرى علت آن تلف و مردن باشد به طورى که اگر جلوگيرى ظالم هم در بين نمى بود آن حيوان مى مرد و آن فرش و خانه نابود مى شد ظالم ضامن آن تلف نيست ، و اما اگر مستند به جلوگيرى او بوده باشد مثل اينکه حيوان (مانند حيوان ديگران نيرومند نبود تا خود را نجات دهد بلکه حيوانى ) ضعيف بوده که جز نگهبانى صاحبش محفوظ نمى مانده و يا اگر حيوانى نيرومند بوده محلى که حيوان در آن قرار گرفته محل درندگان بوده و اگر جلوگيرى ظالم نبود صاحبش آن را حفظ مى کرد ولى با جلوگيرى ظالم نتوانست آن را حفظ کند ودر نتيجه حيوان هلاک شد در ضمان ظالم تاءمل است لکن حکم به ضمان احوط است .

مساءله 7 - استيلاء غاصب بر مال يا حق غصبى به طورى که عرف آن را در تحت اختيار غاصب بداند به حسب اختلاف مغصوبها مختلف مى شود و در همه موارد يک جوز نيست ، ميزان و معيار اين است که عرف تشخيص ‍ دهد که فلان چيز به ظلم و عدوان غصب شده ، در چيزهائى که قابل نقل و انتقال است در غير حيوان وقتى عرف مى گويد غصب شده که غاصب آن را به دست خود بگيرد و يا به حمال بگويد آن را نزد وى ببرد يا آن را به خانه اش و يا دکانش و يا انبارش يا هر جاى ديگر که غاصب اموال خود را در آن نگهدارى مى کند منتقل سازد که در هر حال چه خودش آن را ببرد و چه به حمال دستور بدهد آن را به خانه يا انبار او منتقل سازد غاصب است ، و همين عمل در ضامن شدن او کافى است بلکه در صورتى هم که غاصب مال غير را جا به جا نکرده مثلا قبلا (بعنوان عاريه يا امانت ) نزد او بوده همين که مالک آن را مطالبه کند و او مسلط بر خانه و دکان خود باشد (مثلا کليد آن جا را گم نکرده باشد) و در عين حال مال او را به او ندهد کافى در ضمانت او است ، بلکه صرف استيلاى بر مال غير در ضمانت کافى است مثل اينکه روى فرش غيرنشسته باشد و صاحبش آن را مطالبه کند و او ندهد، اما صرف نشستن بر روى فرش غير هرچند باقصد استيلاء باشد عرفا غصب صدق نمى کند بلکه در موارد گوناگون اين صدق عرفى مختلف مى شود، همچنانکه در حيوان نيز ميزان همان صدقى عرفى است مثل اينکه سوار بر آن شود و يا افسار آن را به دست بگيرد و با خود ببرد و يا مالک را که نزد حيوان حاضر است طرد کند و حيوان را از دست او بگيرد و ببرد، و يا اگر صاحبش حاضر نيست ولى حيوان با راندن او به راه مى افتد و رام مى شود با خود ببرد، بنابراين اگر گله گوسفندى زير نظر چوپانش ‍ مشغول چريدن است غاصب چوپان را طرد کند و به عنوان قهر و زور آن را از وى بگيرد و خودش بچراند و چوپان آن شود و آن را حفظ نموده نگذارد در بيابان متفرق شود ظاهرا در صدق عرفى غصب و تحقق استيلاء کفايت مى کند.و اما اگر مال مغصوب غير منقول باشد نظير خانه و دکان و کاروانسرا در صدق غصب کافى است که در آن جا سکونت کند، و يا کسانى که در تحت فرمان خود دارد را در آن جا اسکان دهد و اگر مالکش حاضر است او را (با کتک يا تهديد) از ملکش براند و طرد کند، و همچنين کافى است که کليد ملک را از صاحبش بزور بگيرد و هر زمان خواست درب را باز کند و هر زمان خواست آن را قفل کند و در آن آمد و شد نمايد، و اما در مثل باغ و بستان اگر داراى ديوار و درب است تحقق غصب بر حسب نظر عرف به همين است که درب آن را باز و بسته کند و از ورود صاحبش جلوگيرى نمايد، و اگر درب و ديوار ندارد غصب آن به اين است که صاحب باغ و بستان را از آن جا بيرون کند و خودش به عنوان استيلاء مشغول تصرفات در آن بشود، و همچنين است در غصب آبادى و مزرعه ، همه اينها درباره غصب اعيان بود، و اما غصب منافع تصويرش به اين است که مثلا کسى خانه اى را اجاره کرده و در نتيجه مالک آن منافع شده است ، و غاصب که يا مالک خانه است و يا غير او خانه را از دست او بگيرد و در طول مدت اجازه بر آن مستولى شود حال چه اينکه خود غاصب از منفعت آن خانه استفاده بکند و يا نکند.

مساءله 8 - اگر غاصب داخل خانه شخصى بشود و در آن سکونت کند يعنى هم مالک از سکونت در آن استفاده کند و هم غاصب ، و مالک به خاطر ناتوانيش نتواند او را بيرون کند در صورتى که استيلاى غاصب به يک سمت معين از خانه باشد و در سمت ديگر که مالک نشسته استيلائى و دخل و تصرفى نداشته باشد غاصب تنها ضامن آن سمت و آن قسمت است و ضامن قسمت ديگر نيست ، و اما اگر استيلاء و تصرفاتش در همه اطراف خانه و اجزاء آن باشد يعنى مالک و غاصب هر دو مثل هم و به يک نسبت در خانه تصرف کنند ظاهر اين است که اگر خانه از بين برود غاصب نصف آن خواهد بود و اگر نيمى از خانه خراب شود غاصب ضامن نصف آن نيم است و همچنين ضامن نصف منافع خانه است ، و اگر فرض شود که مالک ساکن در خانه بيش از يک نفر است ساکن غاصب ضمانتش کمتر مى شود مثلا اگر مالک دو نفر باشند با غاصب ساکن سه نفر مى شوند و غاصب ضامن يک سوم منافع و يک سوم خرابيهااست ، و اگر مالک ساکن سه نفر باشد ضمانت غاصب در يک چهارم مى شود و همچنين ، و اما اگر عکس فرض بالا غاصب ضعيف و مالک قوى باشد به طورى که هر وقت بخواهد مى تواند او را از خانه خود بيرون کنددر اين صورت اصلا غصبى و يدى و استيلائى صورت نگرفته است و در نتيجه ساکن در آن خانه ضمان يد ندارد، بله مادام که در آن خانه نشسته و از منافع آن استفاده مى کند بايد عوض آن را به صاحب خانه بپردازد.

مساءله 9 - اگر کسى افسار مرکبى که صاحبش بر آن سوار است بگيرد و ببرد در صورتى که صاحب حيوان در ناتوانى از دفاع به منزله بارى است که بر پشت حيوان نهاده باشند آن شخص که افسار را گرفته مى برد غاصب ضامن همه حيوان است و اگر عکس اين باشد يعنى مالک که بر پشت حيوان سوار است قوى و قادر بر مقاومت و دفاع از مرکب خود باشد ظاهر اين است که اصلا غصبى رخ نداده در نتيجه اگر در همين بين حيوان تلف شود آن شخص ضامن نيست ، بله اگر تلف شدن حيوان فقط مستند به افسارکشى او باشد اشکالى نيست در اينکه ضامن است همچنانکه اگر حيوان تنها براى صاحبش رام و براى ديگران چموش شده باشد و در اثر اينکه اگر شخص ‍ افسارش را کشيده رم کرده و فرارى شده و در چاه سقوط کرده و يا از کوهى پرت شده يا تلف يا معيوب شده باشد افسارکش ضامن است .

مساءله 10 - اگر دو نفر در غصب چيزى شريک باشند هريک از آن دو به نسبت استيلائى که بر آن چيز دارند ضامن مى باشند، اگر هر يک در نصف آن استيلاء داشتند نصف آن را ضمانند و اگر به تفاوت باشد به تفاوت ضامنند، حال چه اينکه هر دو در استيلاى بر مال غير و در دفع مالک و ظلم به او مساوى بوده باشند و يا يکى قوى تر و ديگرى ضعيف تر باشد و يا هر دو به تنهائى ضعيف بوده به اتفاق يکديگر قوى شده باشند چه اينکه مالک حاضر باشد و يا غائب .

مساءله 11 - غصب اوقات عامه نظير مساجد و قبرستانها و مدارس و پلها و کاروانسراهائى که جهت منزل کردن مسافرين تهيه شده و راه ها و خيابانهاى عمومى و امثال اينها هرچند عملى است و حرام و واجب است برگداندن آن ، لکن ظاهرا اين عمل حرام باعث ضمان يد نمى شود، نه نسبت به عين آن ضامن است و نه نسبت به منافعش ، بنابراين اگر کسى مسجدى يا مدرسه يا کاروانسرائى را غصب کند و در مدت تصرف او ويران شود بدون آن که او در ويران شدنش دخالتى داشته باشد ضامن نيست نه عين آن را و نه منفعت آن را، بله اگر وقف عام باشد براى عنوان فقرا يا مثلا طلاب به نحو وقف منفعت غصب کردنش موجب ضمان عين و منفعت است ،بنابراين اگر کسى تيمچه يا دکان و يا باغى که وقف بر فقراء مثلا شده تا منافع و حاصل آن براى آنان باشد را غصب کند عينا مانند اين که مال شخص ‍ معينى را غصب کرده ضامن آن است .

مساءله 12 - اگر انسان آزادى را حبس کند نه نسبت به خود او و نه نسبت به منافعش ضامن يد ندارد حتى در آن جا هم که شخص محبوس صنعتکار بوده باشد پس بر حبس کننده واجب نيست اجرت مدت حبس را به او بپردازد، بله اگر محبوس در همان ايامى که در حبس وى بوده اجير کسى بده و مدت اجاره ش در حبس او تمام شده ضامن منفعتى که از مستاءجر فوت شده مى باشد، و همچنين اگر او را به خدمت گرفته باشد و منفعتى که او دارد استيفاء کرده باشد واجب است اجرتش را بدهد، و اگر حيوانى را مثلا غصب کند ضامن منافع آن هست چه اينکه منافع آن را استيفاء کرده باشد و چه نکرده باشد.

مساءله 13 - اگر انسان آزادى را نگذارد کار کند کارى که اگر مى کرد اجرت داشت و خود او هم از آن شخص کارى نکشيد، تنها و تنها مانع کار کردن و مزد گرفتن او شد ضامن عمل او و اجرت او نيست .

مساءله 14 - همان طور که غصب باعث ضمان مى شود تحويل گرفتن جنس از فروشنده و بها از خريدار در عقدى که شرعا فاسد بوده نيز ضمان آور است ، و همچنين مهريه اى که شبيه به عوض در داد و ستدها است ملحق به اين مقبوض به عقد فاسد است ، مقبوض به مثل جعاله فاسده به اينکه جعاله از عقود نيست لکن اگر فاسد انجام شود عامل که جعل را از جاعل گرفته ضامن آن است ، بنابراين اگر مشترى با عقد فاسد متاع را از فروشنده بگيرد و فروشنده بها را از مشترى تحويل بگيرد ضمانش مانند ضمان مغصوب است حال چه اين که بدانند معامله فاسد انجام شده يا ندانند، و همچنين است مال الاجاره اى که در اجاره فاسد مالک از مستاءجر تحويل مى گيرد و نيز مهريه اى که زن در نکاح فاسد از شوهر مى گيرد و جعلى که عامل در جعاله فاسده از جاعل مى گيرد، و اما در عقد غير معاوضى و اشباه آن که فاسد انجام يافته باشد اگر از يک طرف چيزى به دست طرف ديگر برسد آن طرف ضامن آن نيست ، بنابراين اگر در هبه اى که فاسد انجام شده مالى از واهب (بخشنده ) به دست متهب (گيرنده هبه ) برسد و در دست او تلف شود ضامن آن نيست ، و نيز ملحق به غصب است در ضمان چيزى که مقبوض به سوم باشد، و معناى سوم اين است که مشترى چيزى را از فروشنده مى گيرد تا آن را بررسى کند ببيند به کارش مى آيد يا نه و يا مثلا چند روزى نزد خود نگه دارد اگر مطابق ميلش بود آن را بخرد و گرنه به صاحبش برگرداند دراينجا نيز اگر آن مال در معرض فروش است نزد مشترى تلف شود مشترى ضامن آن است .

مساءله 15 - بر غاصب واجب است آن چه را غصب کرده به صاحبش ‍ برگرداند هرچند که در برگردانيدن آن زحمت و حرج فراوان باشد بلکه هر چند برگرداندنش مستلزم ضرر غاصب باشد، حتى اگر يک تير چوبى از کسى غصب کرده و آن را داخل ساختمانش بکار برده واجب است در صورت مطالبه مالک آن را بيرون آورده به صاحبش برگرداند هرچند مستلزم خراب شدن بناى او باشد، و همچنين است اگر الوارى غصبى در ساختمان کشتى خود بکار زده باشد واجب است آن را بيرون آورده به صاحبش ‍ برگرداند، مگر آن که مستلزم غرق شدن کشتى با سرنشينان آن باشد که اگر چنين شد يعنى پاى نفس محترمه و يا مال محترمى که متعلق به غير غاصب است در ميان بيايد کندن آن واجب نيست (و به نحوى بايد صاحب آن را راضى کند)، البته اين در صورتى است که صاحب مال محترم از غصبى بودن آن تخته و الوار بى خبر باشد، و اما اگر اطلاع داشته باشد تفصيلى دارد که در جاى خود آمده است ، و همچنين است حال در جائى که جامه خود را با نخى غصبى دوخته باشد که مالک نخ حق دارد او راملزم کند به اينکه نخ را از جامه بيرون بکشد و به وى تحويل دهد، که اگر مالک اين را خواست بر غاصب واجب است چنين کند هرچند جامه اش فاسد گردد، و در مثال کشتى اگر برگرداندن تخته و در مثال ساختمان برگرداندن تير و در مثال جامه برگرداندن نخ مستلزم نقصى بر تخته تير و نقص باشد بر غاصب واجب است آن را تدارک کند، البته همه اينها در صورتى است که تخته و تير و نخ بعد از بيرون آوردن قيمتى داشته باشد، و اما اگر نداشته باشد ظاهر اين است که در حکم تاءلف است يعنى مثل جائى است که غاصب مالى غصبى را از همان اول تلف کرده باشد که بر او واجب است بدل آن را بدهد و مالک نمى تواند عين آن را مطالعه نمايد.

مساءله 16 - اگر مال غصبى با مال شخصى غاصب مخلوط شود به طورى که بتواند آن را از مال خودش جدا کند واجب است جدا کند هرچند که جداکردنش مشقت داشته باشد، مثل اينکه جو غصبى با گندم ملکى يا ارزن غصبى با ذرت ملکى مخلوط شده باشد.

مساءله 17 - بر غاصب واجب است علاوه بر رد عين غصبى منافعى را هم که آن عين در اين مدت داشته (اگر داشته باشد) به صاحب مال بپردازد، حال چه اين که غاصب آن منافع را استيفاء کرده باشد يا خير، مثلا در خانه غصبى سکنى گزيده باشد يا نه و بر حيوان غصبى سوار شده باشد يا نه بلکه بيکار و معطل گذاشته باشد.

مساءله 18 - اگر براى عين مال غصبى چند قسم منفعت بوده باشد و غاصب در مدت غصب آن مال را معطل گذاشته باشد بايد از عهده آن منفعتى برآيد که نسبت به آن مال متعارف است و صرف اين که آن مال قابليت داشته که منافع ديگرى هم از آن استيفاء شود باعث غرامت غاصب نمى شود، پس ‍ اگر مال غصبى خانه اى بوده منفعت آن سکنى است و غاصب بايد اجاره سکناى آن را در اين مدت بپردازد هرچند که خانه قابليت آن را داشته که مثلا علاوه بر مسکن انبار هم واقع بشود و يا بشود در آن دامدارى هم کرد، و اگر مال غصبى حيوانى مانند اسب بوده منفعت متعارف آن سوارى است و در بعضى بارکشى است هرچند که بتوان از آن براى گرداندن سنگ عصارى و يا کشيدن آب از چاه استفاده کرد، پس آن چه غاصب ضامن آن است در هر عينى و مالى منفعت متعارف از مثل آن مال است ، حال اگر يک عينى منفعت متعارفش متعدد باشد که به طور نوبتى هر زمانى يکى از منافعش ‍ استيفاء مى شود مانند بعضى از چارپايان که زمانى از آن به عنوان مرکب استفاده مى شود و زمانى بار بر کول آن مى گذارند در صورتى که اجرت هر دو منفعت آن برابر و بى تفاوت باشد غاصب ضامن همان يک اجرت است ، و اگر متفاوت باشد ضامن اجرت بيشتر است ، پس اگر فرض کنيم اجرت بارکشى اسب در هر روز دو درهم و اجرت سواريش روزى يک درهم است غاصب بايد روزى دو درهم را به مالک بدهد، و ظاهرا در صورتى هم که غاصب منفعت مال غصبى را استيفاء کرده حکم همين است پس با تساوى مزد و اجرت منافع غاصب بايد اجاره همان منفعتى را به مالک بپردازد که استيفاء کرده و اگر متفاوت است بايد اجرت بيشتر را بدهد چه اين که از آن اسب استفاده بارکشى کرده باشد يا سوارى .

مساءله 19 - اگر مغصوب منه (کسى که مال او غصب شده ) شخص باشد بر غاصب واجب است مال او رابه او رد کند و يا به وکيل او تحويل دهد، البته اين در صورتى است که مالک فردى کامل يعنى بالغ و عاقل باشد وگرنه بايد آن را به ولى او برگرداند، پس اگر در صورت دوم که مالک کودک و يا ديوانه است و غاصب مال را به خود او برگرداند ضمان او برداشته نمى شود، و اما اگر مغصوب منه نوع باشد نه شخص مثل اينکه مال غصب شده وقفى باشد يعنى مثلا منفعت آن وقف بر فقراء باشد در صورتى که موقوفه متولى خاصى داشته باشد بر غاصب واجب است مال را بهمان متولى برگرداند و گرنه بايد به ولى عام يعنى حاکم برگرداند و نميتواند آن را به يکى از افراد آن تحويل دهد و در مثال موقوفه آن را به يکى از فقراء رد کند، بله در مثل مسجد و جاده و پل بلکه در مثل کاروانسرا نيز اگر غصب کرده باشد کافى است از آن مکانها رفع يد کند و به حال خودش واگذار نمايد و لازم نيست به کسى تحويل دهد، بلکه احتمال مى رود که در مثل مدرسه نيز همين طور باشد، پس اگر غاصب مدرسه اى را غصب کرده در برگرداندن آن کافى است که جل و پوست خود را از آن جا بيرون برده و درب آن را براى ورود و منزل کردن طلاب باز بگذارد، و نزديک تر به احتياط آن است که اگر مدرسه ناظر خاصى دارد آن را به ناظر تحويل دهد و اگر ندارد به حاکم ، اين وقتى است که مدرسه را در حالى غصب کرده باشد که سکنه اى نداشته و اما اگر ساکنين داشته بعيد نيست بگوئيم واجب است مدرسه را به همان ساکنين در حال غصب (البته اگر از حق خود اعراض ‍ نکرده باشند) تحويل دهند.

مساءله 20 - اگر مال غصبى و مالک آن هر دو در يک شهر واقعند که هيچ اشکالى نيست و همچنين اگر مال را ازشهرى که غصب کرده به جاى ديگر برده ولى مالک در همان شهر غصب باشد که بر غاصب واجب است مال را از آن شهر به شهر غصب برگردانيده تحويل مالک بدهد، و اما اگر مالک در شهر غصب نيست بلکه در شهرى ديگر است اگر آن شهر همان شهرى است که غاصب مال را بدانجا منتقل کرده مالک مى تواند يکى از دو کار را انتخاب کند يا آن که به غاصب حکم کند به اينکه مال مرا در همين جا به من بده و ديگر اينکه بگويد من اينجا تحويل نمى گيرم بايد به محل غصب برگردانى و در آن جا تحويل من بدهى ، و اما اگر مالک در شهرى که فعلا مال در آن است نباشد بلکه در شهرى ديگر باشد اشکالى نيست در اينکه مى تواند غاصب را ملزم کند به اينکه مال را به شهر غصب منتقل کند، و آيا مى تواند او را ملزم کند به اينکه مال را به شهرى که وى در آن است نقل داده در آن جا تحويل او بدهد يا نه ؟ظاهر اين است که چنين حقى نداشته باشد.

مساءله 21 - اگر در مالى که غصب کرده نقصى و عيبى پديد آمده باشد بر او واجب است علاوه بر رد مال معيوب ارش نقصان يعنى تفاوت قيمت صحيح و معيوب مال را به مالک بپردازد، و مالک نمى تواند غاصب را مجبور کند بر اينکه مال معيوب را خودش بردارد و تمام قيمت آن را به وى بدهد، و على الظاهر در اين حکم فرقى نيست بين آن جائى که عيب مستقر باشد و يا عيبى سرايت دار باشد يعنى روز به روز زيادتر شود تا به کلى مال غصبى را از بين ببرد.

مساءله 22 - اگر عين مال غصبى موجود باشد لکن قيمت بازار آن پائين آمده باشد غاصب ضامن پائين آمدن قيمت آن نيست مگر آن که نقصان قيمت به خاطر نقصى باشد که در عين پيدا شده .

مساءله 23 - اگر مال غصبى و مالهائى که حکم مال غصبى را دارد نظير مقبوض ‍ بعقد فاسد و يا مقبوض به سوم قبل از آن که به مالک تحويل شود از بين برود، اگر مثلى باشد غاصب ضامن مثل آن است و اگر قيمى باشد ضامن قيمت آن ، و در اينکه مال غصبى آيا مثلى است يا قيمى به تشخيص عرف بستگى دارد و ظاهر اين است که توليدات کارخانه هائى که در اين عصر به کار افتاده مثلى هستند و اگر مثلى نباشند حداقل به حکم مثليند، همچنانکه حبوبات و روغنها و گياهان داروئى و امثال اينها مثليند، و انواع حيوانات و همچنين جواهر و امثال آن قيمى هستند.

مساءله 24 - گندم که گفتيم مثلى است در زمانى مثلى است که اشخاص هر صنف آن جدا جدا و عليحده در نظر گرفته شود، نه اينکه مثلا يک خروار از اين صنف گندم با يک خروار از صنف ديگر که از نظر بسيارى خصوصيات و صفات مباين و مخالف با آن است ملاحظه شود، پس اگر در دست غاصب يک خروار مثلا از فلان صنف گندم تلف شده باشد بر او واجب است يک خروار از همان صنف گندم بمالکش بپردازند از صنفى ديگر، بله تفاوتى که ممکن است بين اين خروار و يک خروار ديگر از همين صنف گندم موجود باشد در نظر گرفته نمى شود، وهمچنين است برنج که داراى چند صنف بسيار مختلف است ، برنج عنبر و برنج حويزى و يا غير حويزى ، پس اگر يک خروار برنج عنبر در دست غاصب تلف شود واجب است يک خروار از همان برنج به مالک بدهد و نميتواند مالک را مجبور به قبول برنجى ديگر کند، و همچنين است حال در اصناف خرما و روغن و غيره که نمى توان همه را نام برد.

مساءله 25 - اگردر مثلى مثل يافت نشود غاصب بايد قيمت آن را بپردازد، و اگر قيمت آن در زمانهاى مختلف کم و زياد شود يعنى در روزى که غاصب آن مثلى را غصب کرد قيمتى داشت و در روزى که در دست او تلف شد قيمتى ديگر داشت و روزى ناياب شد قيمتى ديگر و امروز که ميخواهد قيمت آن را به مالک بپردازد قيمتى ديگر دارد کداميک از اين قيمتها را بايد بپردازد؟جواب اين است که قيمت اخير را، پس اگر يک من گندم از کسى غصب کرده بود در روزى که قيمتش دو درهم بود و آن را در روزى تلف کرد که گندم در بازار قيمتش سه درهم بود و بعدا گندم ناياب شد و هر منى از آن به چهار درهم رسيد و پس از گذشتن مدتى تصميم گرفت ذمه خود را برى کند و در آن ايام قيمت گندم به پنج درهم رسيده بايد قيمت پنج درهم را به مالک گندم بدهد.

مساءله 26 - در نايابى که گفتيم سبب مى شود در غصب مثلى غاصب قيمت آن را بدهد کافى است که آن جنس در شهر و در روستاهاى اطراف شهر پيدا نشود و چون معمولا بيشتر کالاهاى شهر از روستاها بدانجا وارد مى شود.

مساءله 27 - اگر مثل پيدا شود ولکن بقيمتى بيشتر از عادله بر غاصب واجب است آن را بخرد و به مالک بدهد مگر آن که گرانترى آن به حد حرج برسد که در اين صورت خريدنش بر غاصب واجب نيست .

مساءله 28 - اگر مثل در زمانى پيدا شود که قيمتش پائين آمده باشد بر غاصب چيزى به جز دادن مثل واجب نيست و مالک حق ندارد از او مطالبه قيمت و يا تفاوت قيمت بکند، پس اگر يک من گندم را در زمانى غصب کرد که قيمتش ده درهم بود و بعد آن را تلف کرد و مثل آن را به وى نداد حال يا از قصور بود و يا از تقصير تا زمانى که قيمت گندم تنزل کرد و به منى پنج درهم رسيد بر عهده غاصب چيزى جز دادن يک من گندم نيست و مالک نمى تواند بگويد قيمت آن روز گندم مرا به من بده که ده درهم است ، و نيز نميتواند بگويد قيمت آن روز گندم مرا به من بده که ده درهم است ، و نيز نميتواند بگويد پنج درهمش را گندم داده اى پنج درهم ديگر بايد تفاوت قيمت بدهى بلکه اين حق را هم ندارد که اگر غاصب خواست ذمه خود را برى کند او از گرفتن گندم امتناع کند و آن را در ذمه غاصب بگذارد تا روزى که قيمتش دوباره بالا رود.

مساءله 29 - اگر در غصب مثلى مثل از جهت زمان يا مکان به طور کلى از ماليت بيفتد ظاهر اين است که غاصب نميتواند مالک را الزام کند به اينکه همان مثل را بگيرد و دادن مثل به وى در چنان زمان و چنين مکان رفع ضمان از غاصب نمى کند مگر آنکه مالک بهمان راضى شود، پس اگر در گرماى تابستان يک قالب يخ را از مالکش غصب و تلف کرده باشد و بخواهد در سرماى زمستان يک قالب يخ به وى بدهد و يا يک مشک آب را در بيابان خشک و سوزان از کسى غصب کرده بخواهد در لب شط آن را به وى برگرداند و به اين وسيله ذمه خود را برى کند ذمه اش برى نمى شود و نميتواند مالک را الزام به قبول کند و مالک حق دارد از قبول آن امتناع بورزد و صبر کند تا در تابستان يک قالب يخ خود را و در بيابانى خشک و سوزان يک مشک آب خود را از غاصب مطالبه نمايد همان طور که در فرض ناياب شدن مثلى ميتوانست بجاى مثلى قيمت بگيرد حال در چنين فرضى قيمت چه روزى را بگيرد قيمت زمان و مکان غصب را و يا قيمت واقعى را؟ مسئله مشکل است و احتياط آن است که از راه صلح مسئله را حل نمايند.

مساءله 30 - اگر مال غصبى قيمى نظير چارپا و جامه تلف شود غاصب ضامن قيمت آن است ، اگر قيمتش در زمانى که غصب کرده و در روزى که تلف شده يکى بوده که مسئله بى اشکال است ، و اما اگر متفاوت باشد به اينکه در روز غصب گرانتر از روز تلف باشد و يا به عکس در روز تلف گرانتر از روز غصب باشد آيا قيمت روز غصب ميزان است يا قيمت روز تلف ؟ دو قول است که هر دو قول هم مشهور است لکن در اين ميان وجه ديگرى هست و آن در نظر گرفتن قيمت روز پرداخت ، و احتياط آن است که طرفين نسبت به مابه التفاوت روز غصب و روز پرداخت مصالحه کنند، همه اينها در صورتى است که تفاوت قيمت به خاطر بالا و پائين شدن بازار آن مال باشد و رغبت مردم به خريد آن کم و زياد شده باشد، و اما اگر گران شدن آن کالا به خاطر زياد شدن آن و ارزانيش به خاطر نقصان خود جنس باشد مثلا مال غصبى حيوان است که چاق و يا لاغر شده در اينجا بدون اشکال بايستى بالاترين قيمت و بهترين حال آن جنس را در نظر بگيرند، بلکه اگر فرض شود که قيمت بين روز غصب و روز تلف مال از جهت چاقى و لاغرى تفاوت نکرده باشد ولکن در بين اين دو قطعه از زمان جنس بالا رفته و دوباره پائين آمده باشد غاصب ضامن قيمت بالاى مال در حال چاقيش مى باشد، مثلا اگر حيوان لاغرى را غصب کند و در دست او چاق شود و دوباره لاغر گشته و تلف شود بايد قيمت روز چاقيش را به مالک بپردازد.

مساءله 31 - اگر قيمت مال غصبى به خاطر اختلاف مکان مختلف شود مثل اينکه در شهرى که غصب شد قيمتش ده درهم و در شهرى که در آن تلف شد بيست درهم و در شهرى که غاصب مى خواهد ذمه خود را برى کند سى درهم باشد در چنين فرضى احتياطى که در مساءله قبل بيان شد ترک نشود.

مساءله 32 - همان طور که در تلف مال غصبى بر غاصب واجب است بدل آن را به مالک تحويل دهد که آن بدل يا مثل است و يا قيمت در جائى هم که مال غصبى تلف نشده لکن غاصب نميتواند آن را تحويل مالک دهد حکم همين است ، مثل اينکه مال غصبى به سرقت رفته باشد و يا در محلى دفن شده که بيرون آوردنش ممکن نيست و يا برده اى بوده و فرار کرده و يا حيوانى بوده و گريخته و از اين قبيل موارد بر غاصب واجب است که مثل و يا قيمت آن مال را به طور موقت بمالک بپردازد تا به اصل مال دسترسى پيدا نمايد، و به اينگونه بدل بدل حيلوله گويند و مالک در چنين فرضى هم مالک بدل مى شود و هم عين مال مغصوبش در ملک او باقى مى ماند هر زمان که غاصب بتواند آن را به مالک برگرداند مالک بدلى را که از وى گرفته بوى بر مى گرداند.

مساءله 33 - در مسئله فوق اگر بدلى که غاصب بمالک داده نمائى و درآمدى دارد آن نماء در مدت زمانى که غاصب عين مال مالک را به او رد نکرده متعلق به همان مالک مال غصبى است ، بله اگر نماء مال نامبرده نمائى متصل چون چاقى بوده باشد تابع عين مال است ، پس اگر قرار شد بعد از رد مال غصبى بدل بغاصب برگشت داده شود چاقى آن نيز عايد غاصب مى شود و اما مبدل يعنى عين مال غصب شده از آن جا که گفتيم هنوز در ملک مالکش باقى است قهرا اگر نمائى و منافعى داشته باشد آن نيز ملک مالکش مى باشد، لکن غاصب منافع آن را اگر استيفاء نکرده باشد بنابراقوى ضامن آن نيست .

مساءله 34 - قيمتى را که غاصب در اجناس قيمى و در مثلياتى که مثلش پيدا نمى شود ضامن آن است و بايد به مالک بپردازد عبارت است : از پول رائج از قبيل طلا و نقره اى که سکه معامله بآن خورده و امثال آن دو يعنى اوراق نقدى و اين آن چيزى است که صاحب مال غصبى مستحق آن است ، همچنانکه در تمامى غرامت ها و ضمانتها بدهکار آن را بدهکار است و طلبکار هم آن را مستحق است نه ضامن مى تواند غير آن را بپردازد و نه مالک حق دارد چيز ديگرى مطالبه کند مگر آنکه بر سر چيزى ديگر تراضى کنند که در اين صورت قيمت آن چيز را با نقد رائج مى سنجند.

مساءله 35 - ظاهرا فلزات و معادنى که چکش پذيرند از قبيل آهن قلع و مس ‍ همگى مثلى هستند، حتى طلا و نقره چه سکه خورده باشد و چه مسکوک نباشد بنابراين اگر يکى از اينها غصب و تلف شود غاصب مثل آن را ضامن مى شود، اگر مثل ناياب شد آن وقت ضمانش مبدل به ضمان قيمت مى شود مانند ساير مثليها در هنگام ناياب شدن ، بله در خصوص طلا و نقره تفصيلى هست و آن اين که اگر طلا و نقره به چيزى که از آن جنس نيست تقويم شود مثلا طلا با درهم يا درهمى که از نقره است با دينارى که از طلا است قيمت شود اشکالى پيش نمى آيد، ولى اگر با جنس خودش قيمت شود مثلا نقره با درهم و يا طلا با دينار قيمت شود اگر وزن قيمت با صاحب قيمت در وزن يکى باشد مثلا غاصب ضامن ده مثقال نقره شده ولى وقتى قيمت گذارى مى شود به هشت درهم قيمت مى شود اگر آن هشت درهم نيز مثقال باشد اشکالى پيش نمى آيد، ولى اگر تفاوت داشته باشد يعنى مثلا ده مثقال از نقره اى که به عهده ضامن است به هشت درهمى تقويم شود که وزن آن هشت مثقال است در اينجا دادن آن به عنوان غرامت از ده مثقال نقره اشکال دارد زيرا احتمال دارد که اين مورد از موارد ريا بشود که حرام است و جماعتى به حرمت چنين غرامتى فتوى داده اند، بنابراين احتياط آن است که در اينگونه موارد مال مورد ضمان را به غير از جنس آن قيمت بگذارند اگر دينار است با نقره قيمت شود و اگر طلا است با درهم نقره تا از شبهه ربا سالم بمانند.

مساءله 36 - اگر مال غصبى چند دست بگردد و در دست آخرى تلف شود به اينکه غاصب اولى آن را از مالکش غصب کند و غاصب دومى آن را از غاصب اولى و غاصب سومى از غاصب دومى و همچنين در دست چند غاصب بچرخد و در آخر تلف شود همه آن غاصبان ضامنند، و در نتيجه مالک آن مال به هر يک از اين دستهاى عدوانى ميتواند مراجعه نموده مثل مال خود را اگر مثلى و قيمت آن را اگر قيمى است مطالبه کند، همچنانکه ميتواندبه همه آنان مراجعه نموده از هر يک از آنان سهمى از قيمت مال خود را بگيرد حال يا به طور مساوى و يا با تفاوت ، اين حکم مالک نسبت به غاصبها است ، واما حکم غاصبها در بين خودشان : غاصب آخرى که مال نزد او تلف شده محل قرار ضمان است (يعنى ضمان ديگر از او به ديگرى تجاوز نمى کند) به اين معنا که اگر مالک به او مراجعه کرد و غرامت مال خود را از او گرفت او نميتواند به ديگران مراجعه نموده غرامتى را که داده از آن ها بگيرد به خلاف دستهاى قبل از او که اگر مالک به يکى از آن ها مراجعه نموده و غرامت مالش را از او گرفت او حق دارد بغاصب آخرى که مال نزد او است مراجعه نموده بگويد پول اين مال را به صاحبش ‍ دادم و مال از آن من شد، همچنانکه هرکدام از اين ايادى که غرامت را به مالک پرداخت ميتواند به صاحب بعديش مراجعه نمايد و او هم به بعديش ‍ و بعدى او هم به بعديش تابرسد به آخرى که مال دست او است .

مساءله 37 - اگر کالائى مثلى که صنعتى حلال در آن بکار رفته است را غصب کند مانند طلائى که گلوبند و يا نقره اى که خلخال شده است و ظرف مسى و مثل آن که قلمکارى شده باشد و اين کالاى غصبى نزد او تلف شود و يا خودش آن را تلف کند نسبت به ماده آن گفتيم مثلى است ضامن است و نسبت به صنعت آن ضامن قيمت است ، بنابراين اگر گوشواره اى از طلا را که وزنش دو مثقال است و اجرت کارى که روى آن شده است ده درهم باشد غاصب ضامن دو مثقال طلا باضافه ده درهم پول است ، و احتمال قريب به ذهن مى رود که ماده وقتى عمل صنعتگر بر روى آن پياده شود ديگر از مثلى بودن خارج گشته قيمى بشود، در نتيجه گوشواره ماده و صنعتش هر دو قيمت شود و قيمت بازاريش را به مالک بپردازد و در عين حال نزديکتر به احتياط مصالحه است ، واما احتمال اينکه يک شى ء صنعتى مانند همان گوشواره به ماده اش و صنعتش مثلى بشود بسيار بعيد است ، بله اين احتمال بسيار قريب به ذهن است در مصنوعات کارخانه اى که امثالش کمتر با هم تفاوت دارند و قريب به هم هستند نظير انواع ظرفها و ادوات و جامه ها و غيره که در اين اعصار ساخته مى شود، در نتيجه اگر کسى چيزى از اين توليدات کارخانه اى را از شخصى غصب کند با مراعات صنف آن مثل آن را ضامن است .

مساءله 38 - اگر غاصب چيزى از مصنوعات را چه کارخانه اى و چه دستى غصب کند و در دست او هيئت و صورت آن چيز از بين برود ولى ماده آن بماند لازم است ماده و قيمت صورت آن را به صاحبش برگرداند، و مالک نميتواند حکم کند به اينکه ماده را به صورت اولش برگرداند، همچنانکه اگر غاصب ماده را بدهد و بگويد بعدا خودم آن را به صورت اولش برمى گردانم بر مالک لازم نيست قبول کند.

مساءله 39 - اگر در مصنوعى مثلى صورت حرام و غير محترم به ماده آن داده باشد، مثل اينکه چوب يا فلزى را به صورت آلات قمار و يا آلات لهو و امثال آن درآورده باشند غاصب تنها ضامن ماده آن است و نسبت به صنعت آن ضمانتى نخواهد داشت چه اينکه تنها صورت را از بين برده باشد و يا صورت و ماده را، پس اگر ماده آن موجود است ماده را وگرنه عوض آن را به مالک بر مى گرداند و به خاطر هيئت و صنعت چيزى بر عهده او نيست .

مساءله 40 - اگر مغصوب در دست غاصب معيوب شود بر عهده غاصب است که هم آن معيوب را به مالک برگرداند و هم تفاوت قيمتى که در صحيح و معيوب آن هست ، و در اين حکم فرقى نيست بين اينکه مال غصبى حيوان باشد يا غير حيوان ، بله در خصوص برده و کنيز احکامى خاص وجود دارد که اينجا جاى تفصيل آن نيست .

مساءله 41 - اگر دو چيز را که لنگه هم هستند يعنى قيمت هريک به تنهائى کمتر است از قيمت آن با لنگه ديگرش مانند دو لنگه درب و دو لنگه کفش و سپس يکى از آن دو از بين رفت و يا غاصب آن را تلف کرد قيمت آن را در حال اجتماع ضامن است ، علاوه بر آن لنگه موجود بايد تفاوت قيمت آن را به صاحبش برگرداند، پس اگر يک جفت کفش را غصب کرده باشد که قيمت آن ده تومان است و قيمت هر لنگه به تنهائى آن سه تومان است و يکى از آن دو لنگه کفش در دست او تلف شود بايد آن لنگه موجود و پنج تومان قيمت لنگه تلف شده و دو تومان تفاوت قيمت لنگه موجود را به صاحبش بدهد، پس او بايد هفت تومان با يک لنگه کفش به وى بپردازد، و اگر يک لنگه کفش را غصب کند و در دست او تلف شود تنها ضامن قيمت آن به شرط اجتماع يعنى در فرض بالا پنج تومان است ، و حال آيا نقصى که بر آن لنگه ديگر واردآمده که در آن فرض دو تومان بود را ضامن هست تا در نتيجه در همان فرض هفت تومان ضامن باشد يا نه ؟ دو وجه بلکه دو قول است که قول اول خالى از رجحان نيست .

مساءله 42 - اگر با عملى که غاصب روى مال غصبى انجام داده در عين آن زيادتى پيدا شود سه صورت دارد: 1 - اينکه آن زيادتى صرف اثر باشد مثل اينکه خياطت جامه باشد يعنى غاصب پارچه و نخ مالک را غصب کرده و آن را بريده و دوخته باشد، و يا پنبه مالک را غصب کرده و آن را رشته و بافته باشد، يا گندم مالک را غصب کرده و به صورت آرد درآورده باشد، و يا نقره او را غصب کرده و ريخته باشد و از اين قبيل تصرفات .2 - اينکه زيادتى حاصله صرفا عينى باشد مثل اينکه نهال مالک را غصب کند و بکارد و زمين ساده مالک را غصب کند و در آن بنائى بسازد و امثال اينها.3 - اينکه اثرى در مال غصبى ايجاد کند که مشوب و مخلوط با عينيت باشد مثل اينکه پارچه غصبى را رنگ کند و نظير آن .

مساءله 43 - اگر در مال غصبى چيزى زياد کند که فقط اثر باشد بايد آن را به همان حال به مالکش رد کند، و به خاطر آن اثر که ايجاد کرد مستحق چيزى از مالک نيست حتى مستحق اجرت نيز هست و او حق ندارد بدون اجازه مالک اثر نامبرده را از آن مال زايل کند و مال غصبى را به شکل سابقش ‍ برگرداند حتى اگر چنين کند ضامن قيمت آن اثر است و بايد آن را به مالک بپردازد هرچند که در اثر زايل کردن اثر هيچ نقصى در مال غصبى پيدا نشود، و اما اگر مالک از او بخواهد که اثر ايجاد کرده اش را از بين ببرد و مال او را به صورت اولش درآورد بايد چنين کند البته اين در صورتى است که در اين کار غرضى عقلائى وجود داشته باشد، و چون به خواسته مالک بوده ضامن قيمت آن اثر نيست بله اگر در ازاله آن اثر نقصى بر عين مال وارد آيد غاصب ارش و مابه التفاوت نقصان را ضامن است .

مساءله 44 - اگر غاصب زمينى را غصب کند و به زير کشت ببرد و يا در آن درخت بنشاند زراعت و درخت و عوائد آن ها ملک غاصب است ، و بايد اجازه زمين را در مدتى که زراعت يا درخت او در زمين مالک است بمالک بپردازد و او را الزام مى کنند به اين که زرع و درختش را از زمين او بيرون کند هرچند که از اين طريق ضرر ببيند، و نيز بر او واجب است چاله هاى زمين راپر کند حتى اگر زمين مالک به خاطر کندن زراعت و درخت ناقص شده باشد بايد ارش نقصان را باو بدهد مگر آن که مالک راضى شود به اينکه زراعت و درخت غاصب درزمينش بماند چه مجانى و چه با اجاره ، و اگر مالک بخواهد قيمت زرع يا درخت غاصب را بدهد بر غاصب واجب نيست اجابت کند، همچنانکه اگر غاصب بخواهد اجاره زمين و يا قيمت آن را به مالک بپردازد بر صاحب زمين واجب نيست قبول کند، و اگر غاصب در زمين غصبى چاهى حفر کند در صورتى که مالک بخواهد تا آن را کور کند بر غاصب واجب است چنين کند و زمين را مسطح و بدون چاله تحويلش ‍ دهد، و اما اگر مالک از او اين را نخواسته باشد خود او حق ندارد چاه را کور کند تا چه رسد به جائى که وى را از اين کار منع نمايد، و اگر در زمين غصبى بنائى ايجاد کند مثل آن است که درخت در آن نشانده باشد يعنى بناء ملک غاصب است البته در صورتى که مصالح بنائى را از همان زمين برنداشته باشد و از خارج زمين آورده باشد و مالک حق دارد او را الزام کن باينکه بنايش را از ريشه برکند که حکم اينجا در همه فروعش همان حکم درخت نشاندن است .

مساءله 45 - اگر غاصب در زمين غصبى درخت بنشاند و يا بنائى را ايجاد کند و نهال درخت و مصالح ساختمانى همه متعلق به صاحب زمين باشد همه آنها ملک صاحب زمين است ، و غاصب نه مى تواند آن ها را ريشه کن کند و نه مى تواند ادعاى حق الزحمه و اجرت کند، و از سوى ديگر اگر مالک به خاطر غرضى عقلائى از او بخواهد که درخت و بنا را ريشه کن سازد بايد بکند و چون به خواسته خود مالک بوده غاصب ضامن قيمت بناء و عمله نيست ، بله اگر کندن نهال و بناء نقص بر زمين وارد آورد غاصب ضامن ازش ‍ نقصان است و نيز بايد چاله هائى که ايجاد کرده پر کند.

مساءله 46 - اگر جامه اى که مال ديگرى است غصب کند و آن را با رنگى که ملک خود غاصب است رنگ کند در صورتى که از بين بردن رنگ ممکن باشد به طورى که به ماليت آن رنگ آسيبى نرسد بايد آن را از بين ببرد و مالک جامه نمى تواند او را منع کند، همچنانکه مال حق دارد او را وادار کند به اينکه رنگ خود را از جامه او جدا کند و اگر به خاطر از بين بردن يا جدا کردن رنگ آسيبى به جامه مالک وارد آيد غاصب ضامن آن است ، و اگر مالک جامه از غاصب بخواهد قيمت رنگ خود را بگيرد و آن را به وى بدهد قبول خواسته او بر غاصب لازم نيست ، همچنانکه در صورت عکس ‍ اين صورت که غاصب از مالک جامه بخواهد جامه اش را به وى بفروشد قبول خواسته غاصب بر مالک جامه واجب نيست ، همه اينها در صورتى است که جدا کردن رنگ از جامه و ازاله آن ممکن باشد، اما در صورتى که ممکن نباشد و يا اگر ممکن است با هم توافق کردند که رنگ بر جامه بماند دو صورت پيدا مى کند، يکى اينکه رنگ هم براى خودش عينى داراى ماليت باشد در اين صورت مالک و غاصب شريک در آن جامه مى شوند پس اگر قيمت جامه قبل از رنگ برابر با قيمت رنگ باشد هريک مالک نصف جامه مى شود و اگر تفاوت داشته باشد يا از صاحب جامه است و يا از صاحب رنگ ، و اين در فرضى است که قيمت جامه و قيمت رنگ به همان قيمتى که قبلا داشتند باقى مانده باشند و الا اگر قيمت جامه بعد از رنگ زيادتر از قبل از رنگ شده باشد و قيمت رنگ بعد از بکار رفتنش در جامه کمتر از قيمت قبليش شده باشد اين زيادى را صاحب جامه مى برد، و اگر عکس اين شد يعنى جامه بعد از رنگ شدن قيمتش کم شده باشد غاصب بايد تفاوت قيمت را به او بپردازد و اگر قيمت جامه به علت رنگ اضافه شد ولى قيمت رنگ تفاوتى پيدا نکرد زيادى قيمت را صاحب جامه مى برد و اما اگر بعکس شد زيادى از آن غاصب خواهد بود.

مساءله 47 - اگر جامه اى غصبى با رنگ غصبى رنگ شود در صورتى که هم جامه به ماليت خود بايمانده باشد و هم رنگ هر يک مالک جامه يا رنگ خود هستند ولى نسبت به جامه رنگين هر دو با هم شريک هستند، و اگر فروخته شود هريک به نسبت قيمت متاع خود سهم مى برد و غرامتى هم بر غاصب نيست مگر آن که نقصى بر جامه يا بر رنگ يا بر هر دو وارد آمده باشد که در اين صورت غاصب ضامن آن است .

مساءله 48 - اگر غاصب مال غصبى را به اختيار خودش و يا بدون اختيار با چيز ديگرى مخلوط کرد و يا مخلوط شد و به طورى مخلوط شد که امتيازى در بين باقى نماند، حال اگر با جنس خودش مخلوط شده و هر دو مانند هم بوده اند يعنى يکى بهتر از ديگرى نبوده مالک مال غصبى و غاصب هر يک به نسبت مالى که داشته اند در اين آميخته شريکند و بر غاصب واجب نيست مثل و يا قيمت مال غصبى را به مالکش بدهد تنها چيزى که بر او واجب است اين است که سهم مالک را تسليم او کند يعنى مال مشترک را به نسبت سهمى که دارند تقسيم کنند و يا آن را به شخص ثالث بفروشند و هر يک از آن دو از بهاى معامله سهم خود را بردارد مانند ساير اموال مشترک . و اما اگر مال غصبى مخلوط شود به مالى که از آن بهتر و يا پست تر است در اينجا نيز همان شرکت مى آيد، لکن در اين فرض تقسيم را به نسبت مقدار مال هر يک تقسيم نمى کنند بلکه تقسيم به نسبت قيمت هريک صورت مى گيرد، مثلا اگر يک من روغن زيتون که قيمتش پنج تومان است مخلوط شد با يک من زيتونى که قيمت آن ده تومان است که هر يک مالک نصف اين دو من هستند لکن اگر بنا بگذارند بر تقسيم بايد دو من را که شش کيلو است سه سهم کنند هر سهمى دو کيلو، از اين سه سهم به صاحب زيتون اول يک سهم به صاحب زيتون دوم دو سهم مى دهند، در صورت فروختن نيز اولى يک سوم بها را مى برد و دومى دو سوم آن را و نزديکتر به احتياط در مثل اين مورد يعنى مواردى که مال دو نفر از يک جنسند ولى از يکى مرغوب و از ديگرى نامرغوب است و با هم آميخته شود اين است که هر يک متاع خود را بفروشد و بهائى که مى گيرند به نسبت قيمت متاع هريک تقسيم کنند اولى زيتون خود را بفروشد به پنج تومان و ديگرى به ده تومان و وقتى مجموعا پانزده تومان مى گيرند اين بهاى مال خود را بردارد آن ديگرى هم بهاى مال خود را، نه اين که دو من زيتون را اول در بين خود به دو کيلو و چهار کيلو تقسيم کنند و سپس بفروشند به پانزده تومان که اين کار از جهت شبهه ربا خلاف احتياط است ، زيرا دومى سه کيلو زيتون داده و چهار کيلو گرفته است همچنان که جماعتى به همين فتوى داده اند، اين در فرضى بود که مال غصبى با مالى از جنس خودش مخلوط شود، اما اگر بغير جنس خود مخلوط گردد اگر چيزى باشد که مال غصبى در حکم تالف شده باشد مثل اينکه گلاب غصبى با روغن زيتون مخلوط گردد غاصب ضامن مثل آن است و اما اگر اين طور نباشد مثل اينکه آرد گندم با آرد جو مخلوط شود و يا سرکه با عسل مخلوط گردد در اين صورت ظاهرا حکم آن جائى را دارد که هر دو از يک جنسند ولى يکى مرغوب و ديگرى نامرغوب که گفتيم مالک با غاصب در آن چه به دست آمده شريکند و آن را به نسبت سهمى که هر يک دارد تقسيم مى کنند عين مال را تقسيم مى کنند و بهاى آن را به نسبت دو قيمت به همان نحوى که گذشت توزيع مى نمايند.

مساءله 49 - اگر مال غصبى با هم جنس خود ولى بهتر يا پست تر مخلوط شود و در نتيجه قيمت مخلوط آن دو از قيمت هر يک در حال انفراد کمتر شود آن چه از قيمت مال غصبى کم شود در ضمانت غاصب است ، مثل اينکه غاصب يک من زيت مرغوب را که ده تومان قيمت دارد غصب کند و آن را با يک من زيت پست که قيمتش پنج تومان است مخلوط سازد و به خاطر اين اختلاف قيمت هر دو من دوازده تومان شود سهم مالک مال غصبى از اين دوازده تومان دو سوم يعنى هشت تومان مى شود در حالى که اگر مخلوط نشده بود قيمتش ده تومان بود اين دو تومان نقصى که بر او وارد شده را غاصب غرامت مى دهد، و اگر خواستى ميتوانى بگوئى مالک مال غصبى کار به اين ندارد که دو من زيت چند بفروش رفته او از بهاى دو من قيمت زيت خود را بر مى دارد اگر چيزى ماند از آن غاصب است .

مساءله 50 - هر فائده اى که در مال غصبى هست ملک مالک آن است هرچند که بعد از غصب پيدا شده باشد، و همه آن فوائد و منافع مضمون بر غاصب و در ضمانت او است ، حال چه اينکه آن منافع مانند خود مال عين باشد نظير شير و بره و پشم و موى و ميوه و امثال اينها و يا عين نباشد بلکه منفعت باشد نظير سکناى خانه و سوارى بر اسب ، بلکه هر صنعتى که باعث زيادى قيمت مال غصبى شود اگر بعد از زمان غصب پيدا شود آن زيادى را غاصب بايد بدهد گرچه دوباره آن صفت از بين برود و آن قيمت پائين آيد، بنابراين اگر حيوانى لاغر را غصب کند و بعد از غصب چاق و بهمين جهت قيمتش زياد گردد و آن گاه دوباره لاغر شود غاصب آن زيادى که قيمت پيدا کرده و از بين رفته ضامن است ، بله اگر زيادى قيمت به خاطر پيدا شدن صفتى بوده و آن صفت از بين رفت و دوباره برگشت ضامن آن زيادى قيمت نيست براى آن که آن زيادى قيمت به خاطر زيادى در عين بود که الان هم هست ، مثلا غاصب حيوان لاغرى را غصب کرد و در دست او چاق شد و قيمتش بالا رفت لکن دوباره لاغر و بار ديگر چاق شد غاصب آن زيادى حاصل به خاطر چاقى اول را ضامن نيست ، مگر آن که زيادى قيمت در اثر چاقى بار دوم کمتر از زيادى حاصل از چاقى بار اول باشد مثلا بار اول دو درهم و بار دوم يک درهم باشد که غاصب اين يک درهم را نيز ضامن است .

مساءله 51 - اگر در مال غصبى صفتى پيدا شود و در نتيجه قيمت آن زياد گردد سپس آن صفت از بين برود و قيمت مال کم شود بار ديگر حالتى ديگر پيدا کند و قيمتش به خاطر آن زياد شود زيادى قيمت بار اول ضمانتش از بين نمى رود و نقصان قيمت با زيادى دوم جبران نمى گردد، مثلا اگر اسبى را که غصب کرده بود چاق شد و سپس لاغر گشت و قيمتش کم شد سپس تحت مراقبت و تعليم قرارش داد و به خاطر تعليم يافته گيش قيمتش زياد شد حال يا بقدر اول و يا زيادتر، آن زيادى قيمت بار اول از ضمان غاصب بيرون نمى آيد.

مساءله 52 - اگر گندمى را غصب کند و آن را در زمين بيفشاند و يا تخم مرغى را غصب کند و آن را مثلا زير مرغ بگذارد زراعت و جوجه اى که حاصل مى شود متعلق به صاحب دانه و صاحب تخم است نه به غاصب ، و همچنين است اگر شرابى را غصب کند و در دست او سرکه شود و يا آب انگورى را غصب کند و در دست او شراب و سپس سرکه شود که در همه اينها مال متعلق است به مالکش نه غاصب ، اما اگر حيوان نرى را غصب کند و آن را به حيوان ماده خود بجهاند و نتاج بگيرد آن نتاج از آن صاحب مادر ان است که در اين مثال همان غاصب است چيزى که هست غاصب بايد اجاره صاحب حيوان نر را به او بدهد.

مساءله 53 - تمام آن چه درباره ضمان و کيفيت و احکام آن گفتيم در همه دستها که به مال غير و بدون حق رسيده باشد جارى است ، هرچند که بعنوان تجاوز و غصب و ظلم نباشد تنها در جائى ضمان نمى آيد که دست آدمى جنبه امانت داشته باشد، حال يا امانت مالکى (که مالک آن را به وى امانت سپرده باشد) و يا امانت شرعى (که شارع مال را به دست او امانت سپرده باشد) و تفصيل آن در کتاب وديعه گذشت پس در تمامى مواردى که مال غير بعقد فاسد به دست انسان برسد و يا به علت جهل و يا اشتباها آن را بردارد مثل اينکه کفش مردم را کفش خود خيال کند و يا جامه غير را که شبيه به جامه خودش است اشتباها بپوشد و يا چيزى را از سارق به عاريه بگيرد و خيال کند که مال خود او است ، و از اين قبيل مواردى که بسيار است در همه اينها ضمان جريان دارد.

مساءله 54 - همان طور که يد غصبى و مواردى که ملحق به يد غصبى است موجب ضمان است ، همچنين دو سبب ديگر باعث ضمان مى شود يکى اتلاف مال غير است و ديگرى تسبيب که به عبارتى ديگر مى توان گفت يک سبب ديگر موجب ضمان است و آن عبارت است از اتلاف چه به مباشرت و چه به تسبيب .

مساءله 55 - اتلاف به مباشرت معنايش واضح است و مصاديقش بر کسى پوشيده نيست ، مثل اينکه شخصى حيوان ديگرى را ذبح کند و يا تير بيندازد و آن را بکشد و يا ظرف شکستنى کسى را بر زمين بکوبد و خورد کند و يا مال سوختنى کسى را در آتش بيندازد و بسوزاند و از اين قبيل مثالها، و اما اتلاف به تسبيب به اين معنا است که انسان کارى کند که خود آن کار اتلاف مال مردم نيست ولکن باعث اتلاف بشود، مثل اين که در راه عبور مردم چاهى بکند و انسان و يا حيوانى در آن بيفتد و ياچيز لغزنده اى نظير انداختن پوست خربزه و هندوانه در سر راه مردم و يا کوبيدن ميخى که هر کس عبور کند ناآگاهانه بآن برخورد نمايد و بيفتد و يا چيزى در سر راه قرار دهد که هر حيوانى عبور مى کند از ديدن آن بلغزد و صاحبش را بيندازد و يا ناودانى در سر راه مردم نصب کند و باعث ضرر رهگذرها شود و يا کودک و حيوان ناتوانى را در قفس درنده اى بيندازد و درنده او را پاره کند، و از همين قبيل است اينکه صاحب درنده اى زنجير را از گردن درنده باز کند و آن را رها سازد و يا درب قفس را از مرغى قيمتى باز کند و حيوان فرار کند، حال يا بفوريت و يا پس از گذشت مدتى ، و امثال اينها که در همه اين موارد فاعل سبب وقوع جنايت يا قتل يا ضرر است و ضامن است و بايد از عهده غرامت آن چه تلف شده برآيد و بدل آن را به صاحبش بپردازد، و اگر عمل تسبيبى او باعث معيوب شدن مال کسى شود بايد ارش نقصان را به صاحب مال بدهد که بيانش در ضمان يد گذشت .

مساءله 56 - اگر گوسفندى بچه دار را غصب کند و به همين علت بچه آن از گرسنگى بميرد، و يا صاحب حيوان را که به آب و علف حيوانش مى رسيد زندانى کند و اتفاقا حيوان به همين جهت تلف شود ضامن نمى شود، مگر در صورتى که غذاى آن بچه منحصر به شير مادرش باشد و آن حيوان هم در محل درندگان و يا در مظان خطر بوده و حفظش تنها و تنها بدست صاحبش ‍ يا چوپانش ممکن بوده باشد که در اين صورت بنابراحتياط ضامن قيمت آن بچه و آن حيوان است .

مساءله 57 - يکى ديگر از موارد تسبيب موجب ضمان بازگذاشتن درب ظرفى است که در آن مايعى از آب و شيره و روغن و امثال اينها قرار دارد و به همين جهت آن مايع بريزد و از بين برود، و اما اگر درب ظرف را بازبگذارد ولکن ريختن آن چه در ظرف است مستند به باز بودن درب آن نباشد بلکه به طور تصادف باد تندى بوزد و ظرف را بخواباند و يا مرغى بال بزند و بر لب ظرف بنشيند و ظرف برگشته محتوايش بريزد در ضامن بودن کسى که درب آن را باز گذاشته تردد و اشکال است ، بله احتمال ضمان به نظر قوى است در جائى که همين عمل وقتى انجام شود که در همانحال باد تند در حال وزيدن بوده و يا ظرف در محل اجتماع و نشست و برخاست مرغان واقع شده باشد به طورى که هر کسى اين احتمال را بدهد که بازگذاشتن درب ظرف در چنين زمان يا مکانى مظنه خطر دارد.

مساءله 58 - دو مورد ذيل از موارد تسبيب نيست ، يکى اينکه کسى درب خانه شخصى را باز بگذارد و برود در نتيجه دزد به آن خانه دستبرد بزند، ديگر آنکه کسى دزدى را هدايت کند به اينکه در فلان خانه فلان متاع گرانبها هست و او هم آن متاع را بدزدد پس در اين دو مورد بر آن شخص ضمانى نيست .

مساءله 59 - اگر ديوار کسى فرو ريزد و با فروريختن آن شخصى يا مالى در زير آوار تلف شود صاحب ديوار ضامن نيست ، مگر آن که ديوار را مايل و کج به طرف کوچه ساخته باشد و يا اگر مستقيم ساخته بود بعدا مايل شده و صاحبش ميتوانسته آن را اصلاح کند و نکرده باشد که در اين دو صورت بنابر اقوى ضامن است .

مساءله 60 - اگر ظرف آبى يا کوزه اى را روى ديوار گذاشته باشد و در اثر وزيدن باد تند يا زلزله بيفتد و موجب تلف شدن کسى يا مالى شود، ضامن نيست ، مگر آن که ظرف را مايل به طرف راه و يا طورى گذاشته باشد که هر کس ‍ ببيند مى گويد اين ظرف خواهد افتاد.

مساءله 61 - يکى ديگر از موارد تسبيبى که موجب ضمان است اين است که در خانه يا زمين خود آتشى برافروزد و آتش به خانه همسايه اش سرايت نموده آن جا را بسوزاند، که در چنين صورتى ضامن هست به شرطى که آتش افروخته بيش از مقدار حاجتش بوده باشد و نيز به خاطر جريان و وزيدن باد بداند و يا مظنه داشته باشد که آتش به همسايه سرايت مى کند، بلکه ظاهرا همين شرط دوم براى ضمانت کافى است پس اگر علم يا مظنه داشته باشد ضامن هست هرچند که آتش به مقدار حاجتش بوده باشد، بلکه ضمان بعيد نيست در صورتى هم که معتقد بوده آتش بخانه همسايه سرايت نمى کند ولى خلاف اين اعتقادرخ بدهد، مثل اينکه در هنگام شعله ور شدن آتش بادى وزيده ولى به نظر آن چنان نبوده که آتش را به خانه همسايه بکشاند و بعدا خلاف اين نظر پيش بيايد، بله اگر هوا اصلا جريان نداشته و آن چنان ساکن بوده که احتمال تجاوز را نمى داده لکن ناگهانى بادى بلند شده و شراره هاى آتش را به خانه همسايه برده باشد بعيد نيست ضامن نباشد.

مساءله 62 - اگر آب را به طرف ملک خود هدايت کند لکن به ملک ديگران بيفتد و خسارت وارد آورد ضامن خسارت وارده است هرچند که معتقد بوده هرگز تجاوز نمى کند، بله در صورتى که چنين اعتقادى داشته ولکن آب اختيار را از دست او گرفته باشد ضامن شدنش محل اشکال ولکن نزديک تر به احتياط است ، و اگر ورود آب به ملک غير هنگام آوردن آب بسته بوده و در اين ميان ديگران آن راه را باز کرده باشند او ضامن خسارت نيست .

مساءله 63 - اگر باربرى که چوب به دوش خود حمل مى کند خسته شود و آن را بديوار مردم بدون اذن صاحبش تکيه دهد تا رفع خستگى کند و ناگهان ديوار بريزد، حمال ضامن آن و ضامن هر خسارتى است که در اثر ريختن ديوار وارد شده باشد و اگر خود آن چوب بيفتد و چيزى را تلف کند حمال ضامن است چه اينکه در همان زمان بيفتد يا بعد از مدتى که تکيه اش به ديوار بوده .

مساءله 64 - اگر شخصى درب قفس مرغ مردم را باز کند و با بيرون آمدن مرغ چيزى نظير شيشه از کسى بشکند او بنابراحتياط ضامن است ، و همچنين است اگر قفس تنگ باشد و به خاطر آن مرغ پر و بال بزند و شيشه را بشکند.

مساءله 65 - اگر حيوان کسى زراعت ديگرى را بچرد و يا فاسد کند در صورتى که صاحب حيوان سوار بر حيوان است و يا پياده آن را مى راند و يا از جلو مى کشد و يا دوشادوش او مى رود ضامن هر چيزى است که حيوانش تلف کرده است ، و اما اگر با حيوان نيست مثلا حيوان از طويله اش گريخته و داخل زراعت مردم شده در صورتى که شب بوده باشد ضامن خسارتهائى است که به زرع مردم وارد آمده ، بله اگر حيوان بدون اطلاع صاحبش بيرون آمده باشد ضمان صاحب آن محل اشکال است ولى نزديکتر به احتياط است ، و اما اگر اين پيشآمد در روز بوده ضامن نيست .

مساءله 66 - اگر گوسفند يا ساير چرندگان در دست چوپان سپرده شده باشد و يا اسب و شتر و ساير مراکب به اجاره يا عاريه در دست کسى باشد و زراعت يا مالى از مردم را تلف کرده باشند چوپان و مستعير که عاريه گرفته و مستاءجر که حيوان را اجاره کرده ضامن خسارتها است نه مالک گوسفند و نه آن که عاريه يا اجاره داده .

مساءله 67 - اگر در يک اتلاف دو سبب دخالت داشته باشند و هر سبب با فعل شخص انجام شده باشد اگر يکى از آن دو شخص سبب خود را زودتر از ديگرى انجام نداده و هر دو در آن واحد انجام شده باشند هر دو به شرکت ضامن اتلافند، وگرنه آن که جلوتر سبب راايجاد کرده ضامن است بنابراين اگر شخصى چاهى بر سر راه مردم کنده باشد و شخصى ديگر سنگى را در لبه چاه گذاشته باشد و انسان يا حيوانى پايش به آن سنگ برخورد کند و به درون چاه بلغزد ضمان به عهده کسى است که سنگ را در آن جا نهاده نه آن که چاه را کنده ، و احتمال قوى هم دارد که در تمامى صور شريک در ضمان باشند.

مساءله 68 - اگر سبب و مباشر هر دو دخالت داشته باشند مباشر ضامن است نه سبب ، بنابراين اگر کسى چاهى را بر سر راهى حفر کند و شخصى ديگر انسان يا حيوان بدرون چاه پرت کند تنها او ضامن است نه آن که سبب را ايجاد کرده و چاه کنده ، بله اگر در جائى سبب قويتر از مباشر باشد ضمان بر او مستقر مى شود نه بر مباشر، بنابراين اگر کسى شيشه اى را پيش پاى شخصى که خوابيده بگذارد و او در خواب بغلطد و شيشه را بشکند سبب که همان شخص دوم است اقوى است و ضامن است و فرد خوابيده ضمانى ندارد.

مساءله 69 - اگر کسى با تهديد وادار شود به اينکه مال غير را اتلاف کند ضمان به عهده تهديد کننده است و بر مباشر ضمانى نيست ، زيرا سبب در اينجا اقوى از مباشر است ، البته اين در صورتى است که آن مال با قيد ضمانت در دست او نبوده باشد مثلا اکراه کننده او را تهديد کند به اينکه فلان مال را که در دست تو نيست يا فلان مال را که بدون قيد ضمانت از فلانى به وديعه گرفته اى و او نزد تو امانت گذاشته را تلف کن ، و اما اگر مالى باشد که به طور مضمون در دست او است مثل اينکه مالى را از کسى غصب کرده و اکراه کننده تهديدش مى کند که بايد آن را تلف کنى در اين جا ظاهر اين است که هر دو ضامنند هم اتلاف کننده و هم اکراه کننده و مالک به هر يک که بخواهد ميتواند رجوع نموده خسارت بگيرد اگر به اکراه کننده مراجعه کند اکراه کننده نميتواند خسارتى که داده را از اکراه شده بگيرد و اما اگر به اکراه شده رجوع کند اکراه شده مى تواند خسارتى را که داده از اکراه کننده بگيرد، همه اينها درصورتى بود که او را اکراه کرده باشد بر اتلاف مال و اما اگر اکراه کرده باشد بر کشتن کسى که بيگناه بوده و او هم وى را کشته باشد ضمان بر کشنده است ، و اگر خون بهائى را داد نمى تواند آن را از اکراه کننده مطالبه کند هرچند که اکراه کننده بايد عقوبت شود چون اکراه در غير مورد خون حکم را تغيير ميدهد ولى در خون تغيير نمى دهد و مجوز کشتن بى گناه نمى شود.

مساءله 70 - اگر مالى خوردنى را غصب کند و با همان مال صاحبش را پذيرائى نمايد و مالک نداند که غذاى ميزبان ملک خود او است ، حال يا به اين که به دروغ بگويد: (اين غذا ملک خودم است و يا غذا را جهت پذيرائى نزد او حاضر کند و چيزى نگويد، و يا گوسفندى از گله مالک غصب کند و به خود مالک بگويد: اين گوسفند را برايم ذبح کن او هم که از ماجرا بى خبر است گوسفند را ذبح کند غاصب ضامن است ، هرچند که در صورت اول مباشر در خوردن و در صورت دوم مباشر در ذبح خود مالک است ، بله اگر مالک وارد خانه غاصب شود و طعامى آماده ببيند و به اعتقاد اينکه طعام صاحب خانه است مشغول خوردن شود در حالى که طعام خود اوست ظاهرا غاصب ضامن نباشد و ذمه او از ضمانت برى مى شود (چون هر چند غاصب طعام را از او غصب کرد لکن مالک هم به خيال خود طعام غاصب را غصب کرد و خورد).

مساءله 71 - اگر طعامى را از شخصى غصب کند و اطعام به غير مالک کند و چنان وانمود کند که از خود او است و خورنده هم نداند که غذا مال غير است مثلا بعنوان ضيافت براى او آورده باشد در اين صورت هم ميزبان ضامن است و هم ميهمان ، و مالک به هر يک از آن دو مى تواند مراجعه نموده حق خود را بگيرد حال اگر به غاصب رجوع کند غاصب نميتواند غرامتى را که پرداخته از ميهمانش مطالبه کند و اما اگر به خورنده آن مراجعه کند او ميتواند از غاصب بگيرد زيرا غاصب او را فريب داده است .

مساءله 72 - اگر کسى نزد ظالمى از شخصى سعايت و شکايت کند چه به حق باشد و بدون حق و آن ظالم از آن شخص مالى را به ظلم بستاند سعايت کننده و شاکى ضامن آن مال نيست ، هرچند که در صورت بغير حق بودن شکايتش گناه کرده ولى ضمان تنها بر عهده آن ضامن است که مال را بدون حق گرفته .

مساءله 73 - اگر مالى غصبى تلف شود و مالک و غاصب اختلاف کنند در قيمت و ارزش آن و شاهدى شرعى (يعنى دو شاهد عادل ) هم بر هيچ طرف نباشد، در اينکه قول قول غاصب است يا قول مالک تردد هست و اين تردد ناشى از تردد در معناى حديث شريف : (على اليد ما اخذت حتى تؤ دى ) است ، اگر بگوئيم معناى حديث اين است که هر کس هرچه از غير بگيرد همان چيز در ضمانت وعهده او هست تا زمانى که به صاحبش ‍ برگرداند، پس در مورد بحث در عين اينکه مال تلف شده باز همان مال در عهده و ذمه غاصب است و اگر مثل يا قيمت آن را بدهد خود يک نحو دادن آن است بنابراين احتمال در مورد اختلاف دو قيمت قول مالک مقدم است که با سوگندش ثابت مى شود، و اگر بگوئيم معناى حديث اين است که هر کس هر چيز از غير بگيرد در صورت موجود بودنش همان چيز بر ذمه او است تا به صاحبش برگرداند و در صورت تلف شدن مثل يا قيمت آن بذمه اش مى آيد، اگر از حديث اين استفاده شود در مساءله مورد بحث قول غاصب مقدم است که با سوگندش ثابت مى شود، و اين احتمال خالى از قوت نيست ، و اگر در صفتى از صفات آن مال نزاع کنند که با بودن آن صفت قيمت مال بيشتر مى شود مالک مى گويد مال من اين صفت را در روزى که غصب شد دارا بود و يا بعد از غصب داراى اين صفت شد و بعدا آن را از دست داد و غاصب منکر است و هيچ يک از دو طرف شاهد نداشته باشند، بدون اشکال قول غاصب با سوگندش مقدم است .

مساءله 74 - اگر با حيوانى که غصب شده رحلى و يا طنابى همراه باشد و مالک ادعا کند که اين رحل هم از من است و غاصب بگويد: خير از من است و هيچ يک بينه نداشته باشند قول غاصب مقدم است با سوگندش زيرا ذى اليد فعلا او است .