چهارم از خيارات خيار غبن است .
خيار غبن در جائى است که فروشنده کالاى خود را به کمتر از قيمت و مشترى آن را به بيش از قيمت خريده باشد و اين خيار وقتى مى آيد که مغبون در هنگام معامله جاهل بقيمت و بوجه باشد که در اين صورت وقتى فهميد مغبون شده خيار غبن دارد و مى تواند معامله را فسخ کند، و کم و زياد بودن قيمت با در نظر گرفتن ضميمه هاى معامله و شروط آن ملاحظه مى شود، پس اگر کالايى که قيمت آن هزار دينار است خيلى کمتر از هزار دينار از کسى بخرد که براى خود خيار را شرط کرده او را مغبون نکرده است چون جنسى که با بيع خيار فروخته شود ارزشش کمتر از جنسى است که با بيع لازم فروخته شود چه اينکه خيار آن خيار شرط باشد يا خيارات ديگر.و در اين خيار شرط است که تفاوت قيمت تعيين شده با قيمت بازار آن قدر نسبت به معامله زياد باشد که عرف در مثل آن معامله از مثل آن تفاوت را ناديده نمى گيرد، و تشخيص اينکه آيا تفاوت به اين اندازه هست و يا نيست با عرف است و معلوم است که معاملات از اين جهت مختلفند، چه بسا مى شود که از يک بيستم حتى از يک درهم قيمت مسامحه مى شود ودر آن معامله اين مقدار تفاوت غبن شمرده نمى شود و بسا مى شود که يک صدم قيمت هم غبن شمرده مى شود و عرف در آن تسامح نمى کند، ضابطه اى هم براى آن نيست ، بستگى به تشخيص عرف دارد.
مساءله 1 - مغبون حق ندارد از غابن تفاوت قيمت را مطالبه کند، بلکه تنها مى تواند معامله را فسخ نموده و يا بهمان بهائى که مقرر شده رضايت دهد، همچنانکه با پرداخت تفاوت از ناحيه غابن هم خيار مغبون از بين نمى رود، بله اگر با رضايت يکديگر باشد اشکال ندارد.
مساءله 2 - خيار غبن براى تشخيص مغبون از حين عقد اول معامله ثابت است نه اينکه هنگام مطلع شدن مغبون حادث شود و لذا اگر قبل از اطلاع بر غبن معامله را فسخ کند و بعدا بفهمد که مغبون است فسخ او صحيح و معامله فسخ مى شود.
مساءله 3 - اگر از غبن آگاه بشود ولکن مبادرت به فسخ معامله ننمايد چنانچه سهل انگاريش به خاطر اين است که حکم مسئله را نمى داند اشکالى نيست در اينکه خيارش همچنان باقى است ، همچنانکه اگر عالم مسئله هست و بنا دارد آن را فسخ کند چون راضى به آن معامله نيست ولکن بخاطر غرضى است که دارد فسخ را تاءخير انداخته ظاهر اين است که با خيارش باقى است ، بله در اين صورت نبايد تاءخير انداختنش بحدى باشد که غابن در اثر بلاتکليفى متضرر شود، که اگر به اين حد نرسد خيار او باقى است حتى در فرض هم که بعد از اطلاع از غبن بنا نداشته آن را فسخ کند و ناگهانى تصميم به فسخ گرفته باشد بقاء خيارش خالى از قوت نيست .
مساءله 4 - معيار در غبن قيمت در حال عقد است ، پس اگر بعد از عقد و تماميت معامله قيمت کالا زياد شود (و در نتيجه معادل با بهائى شود که مشترى پرداخته ) خيار او ساقط نمى شود، هرچند که اين زياد شدن قيمت قبل از آگاه شدن مشترى به ارزانترى کالا در حال عقد باشد، و اگر قيمت کالا بعد از عقد پائين بيايد مشترى خيار ندارد (چون در حال عقد مغبون نبوده ).
مساءله 5 - خيار غبن به چند شرط ساقط مى شود: اول : اينکه در ضمن عقد طرفين سقوط خيار غبن خود را شرط کرده باشند که در اين صورت تنها خيار آن مقدار از غبن ساقط مى شود که منظور طرفين بوده و عبارتشان شامل آن مى شده ، پس اگر منظورشان از غبن مثلا زيادى و کمى ده درصد قيمت واقعى بوده ولى بعد از معامله معلوم مى شود که يکطرف بيست در صد قيمت مغبون است خيارش ساقط نمى گردد، بلکه آن جا هم که در ضمن عقد تصريح کرده باشند به اينکه : (خيار غبن ساقط باشد هرچند که غبن فاحش و بلکه افحش باشد) تنا خيار آن مقدار غبن ساقط مى شود که در مثل چنان معامله اى احتمالش داده مى شود، پس اگر فرضا متاعى را بصد تومان خريده که احتمال نمى رود ارزش واقعيش ده يا بيست تومان باشد و احتمالى که درآن مى رود اين است که غبن فاحش و (زشت ) آن پنجاه تومان و غبن افحش (زشت تر) آن هفتاد تومان باشد و اتفاقا ارزش کالائى که او خريده بصد تومان و يا بيست تومان است ، کلمه (فاحش ) در چنين شرطى شامل نود تومان و کلمه (افحش ) شاهل هشتاد تومان نمى شود بنابراين خيار ساقط نيست ، همه اينها زمانى است که شرط سقوط خيارى را بکنند که مثلا بخاطر ده درصد اختلاف قيمت مى آيد و در نظر آنان ده درصد را قيد اسقاط قرار داده باشند و صورت ديگر را در امر دوم بيان مى کنيم .دوم : از امورى که خيار غبن را ساقط مى کند عبارت است از اسقاط آن بعد از عقد چه اينکه هنگام اسقاط مطلع از غبن باشد و چه بعدا مطلع شود يعنى هنگام اسقاط بگويد: خيار غبن را بفرضى که مغبون باشم اسقاط کردم ) در اين فرض نيز مانند مسئله قبلى به مرتبه اى از غبن اکتفاء مى شود که عبارت او شامل آن بوده باشد، پس اگر خيار غبن را نسبت به مرتبه خاصى از غبن مثلا در صد اسقاط کرده و حد ده در صد را قيد اسقاط قرار داده باشد بعدا معلوم شود بيش از مغبون بوده خيار ساقط نمى شود چون معناى قيد قرار دادن اين است که (اگر در اين معامله غبنى از ناحيه ده درصد تفاوت قيمت بيايد و اين عنوان کلى در ظرف مناسبش منطبق با خارج بشود و خيار غبن آن را ساقط کردم )، و اما اگر خيارى را که ممکن است بخاطر غبن پيدا کند ساقط کند در ضمن در ذهن خود تصور کرده باشد که غبنى اگر بيايد حتما حدود ده درصد قيمت خواهد بود نه بيشتر در اين صورت اگر بيشتر مغبون شده باشد خيارش ساقط است چه اينکه تصور خود را به لفظ هم گفته باشد و يا نگفته باشد پس اگر هم آن را بياورد و بگويد: (من خيار غبنى که ممکن است در اين معامله پيدا شود که قهرا ده درصد خواهد بود اسقاط کردم ) بعدا معلوم مى شود بيشتر بوده باز هم خيارش ساقط است و در صورتى که فقط در ذهن خود خيال کرده باشد که بيش از ده درصد نخواهد بود سقوط خيار روشن تر است ، و اين دو صورت مختص به مسقط دوم نيست بلکه در مسقط اول يعنى شرط اسقاط نيز تصوير دارد چه اينکه شرط سقوط مرتبه خاصى از غبن را بکند و يا در ضمن عقد عبارت : (هرچند فاحش بلکه افحش ) را بياورد و آن چه گفتيم در جائى که مغبون مى خواهد خيار غبن خود را مصالحه کند نيز مى آيد که در صورت اول که مرتبه آن را قيد مى کند اگر غبن بيش از آن مقدار باشد خيار دارد و در دو صورت ديگر که خيال مى کرده بيش از ده درصد نيست چه اينکه تصور خود را بلفظ درآورد و چه درنياورد خيارش در صورت تخلف هم ساقط است ، چون اسقاط خود را مقيد به ده درصد نکرده و همانطور که جائز است بعد از عقد خيار غبن را مجانا اسقاط کند جائز است آن را در مقابل عوضى مصالحه کند اگر مى داند غبن او در چه حد و مرتبه اى است اشکالى در مصالحه اش نمى آيد، و هم چنين اگر نمى داند لکن تصريح مى کند باينکه : (من خيار غبن دراين معامله را بهر مرتبه اى که مغبون باشم بفلان مقدار پول مصالحه کردم اشکالى ندارد.
سوم از مسقطات خيار غبن آن است که مغبون بعد از علم به غبن خود در آن مال تصرف کند البته تصرفى که عقلا کشف کند از اينکه ملتزم به معامله هست و نمى خواهد آن را فسخ کن کانه خيار غبن خود را ساقط کرده است ، مثل اينکه آن مال را اتلاف کند و يا در آن تصرفى کند که ديگر نتواند آن را رد کند و يا آن را با بيع لازم و بلکه غير لازم از ملک خود خارج کرده باشد، و يا تصرف ديگرى از تصرفاتى که در خيار حيوان گذشت کرده باشد، اما تصرفاتى جزئى مانند سوار شدن مختصر و علف دادن و امثال آن که هيچ دلالتى بر رضاى او بآن معامله ندارد خيار ساقط نمى کند، همچنانکه تصرفات غابن قبل از آن که بفهمد مغبون است در آن چه بوى منتقل شده خيار او را ساقط نمى کند چه تصرفات جرئى و چه غير آن .
مساءله 6 - فروشنده مغبون بعد از آن که معامله را فسخ کرد اگر کالا دست نخورده نزد مشترى باشد آن را بر مى گرداند، و اگر مشترى آن را تلف کرده و يا در دست او تلف شده باشد اگر کالا مثلى باشد مثل او را مى گيرد و اگر قيمى باشد قيمتش را، و اگر در دست او و بدست او و يا به وسيله آفتى آسمانى و امثال آن معيوب شده باشد عين آن را با تفاوت قيمت صحيح و معيوبش مى گيرد، و اگر مشترى آن را از ملک خود خارج کرده باشد مثلا وقف کرده و يا به بيع لازم فروخته باشد مثل اين است که آن را تلف کرده باشد و در نتيجه فروشنده به مثل و يا قيمت آن را مى گيرد و اما اگر به بيعى غير لازم (يعنى بيع با خيار) فروخته باشد و يا بخشيده باشد در اينکه آيا جائز است فروشنده او را ملزم کند به فسخ معامله اش يا نه اشکال است ، و اما اگر عين کالا قبل از رجوع فروشنده به مشترى براى گرفتن بدل به وسيله اقاله يا عقد جديد و يا فسخ به مشترى برگشته باشد بعيد نيست بگوئيم فروشنده مى تواند او را ملزم کند به رد عين هرچند که معامله مشترى لازم بوده باشد، و اگر مشترى منفعت آن را به ديگرى منتقل کرده باشد مثلا آن را اجاره داده باشد مانع از فسخ فروشنده نمى شود و همانطور که فسخ او مانع بقاء اجاره نيست چيزى که هست بعد از فسخ عين ملک بدون فائده بفروشنده بر مى گردد و او مى تواند از منافع ديگر ملک غير آن چه به مشترى واگذار نموده - البته اگر منافعى داشته باشد - استفاده کند و در اينکه فروشنده چگونه منفعتى که از ملک او سلب شده را تدارک کند دو صورت تصور دارد اول اينکه اجرت المثل اين مدت را که بعد از فسخ از اجاره مستاءجر مانده از مشترى بگيرد که اين وجهى است قوى ، دوم اينکه نقصى که در اثر مسلوب المنفعة شدن ملکش در اين مدت بر ملک وارد آمده را از او بگيرد باين طريق که ملک را با داشتن منفعت در اين مدت قيمت کنند آن گاه فروشنده ملک و تفاوت اين دو قيمت را از مشترى بگيرد، و ظاهرا در غالب معاملات و غالب اجناس تفاوتى بين دو صورت نباشد.
مساءله 7 - بعد از آن که فروشنده مغبون معامله را فسخ کرد اگر کالا در دست مشترى باقى بود لکن مشترى در آن تصرفى کرده بود که آن را دگرگون ساخته و يا ناقصش کرده و يا زياد و يا ممزوج يا چيز ديگر ساخته بود اگر تغيير به نقص باشد همان طور که در سابق گذشت عين کالا و تفاوت قيمت صحيح و ناقص آن را از مشترى ميگيرد، و اگر به زيادت باشد اين زيادت يا صرفا در صفت کالاست مانند آرد کردن گندم و بريدن پارچه و ريخته گرى شمش نقره و يا هم به صنعت باشد و هم بعين چون رنگ کردن کالا به رنگى که عرفا جرم و عين دارد و يا آن که زيادت تنها به عين است مانند نهالکارى و کشت زراعت و بناى ساختمان در زمين خريدارى ، در صورت اول اگر آن زيارت دخالتى در زيادتر شدن قيمت نداشته باشد فروشنده عين آن را مى گيرد و چيزى هم به عهده او نمى آيد، همچنانکه چيزى بعهده مشترى نمى آيد، و اگر صنعتى است که در زيادتر شدن قيمت کالا دخالت دارد فروشنده عين را مى گيرد ولى درباره صنعت ايجاد شده احتمالاتى هست يکى اينکه زيادت قيمت از آن مشترى باشد باين معنا که فروشنده عين را بگيرد و زيادت و قيمت زياد شده را به مشترى بدهد.دوم اينکه در قيمت شريک با مشترى باشد باين معنا که آن کالا را بفروشد و بها را به نسبت عين و صنعت تقسيم کنند.سوم اينکه مشترى به نسبت آن زيادت در عين شريک بايع باشد چهارم اينکه عين و صنعت زيادى مل فروشنده باشد و مشترى تنها اجرت عمل خود را مستحق باشد پنجم اينکه مشترى اصلا چيزى طلبکار نباشد که از اين پنج احتمال قوى ترش احتمال دوم است ولکن فروشنده ملزم نيست کالاى نامبرده را بفروشد بلکه مى تواند سهم مشترى را بپردازد.در صورت دوم که زيادتى ايجاد شده صنعتى باشد که عين دارد نيز پنج احتمال بالا مى آيد، و اما در صورت سوم که زيادتى به عين باشد فروشنده بعد از فسخ بعين مال خود برمى گردد، نهالکارى و زراعت و بنا از آن مشترى خواهد بود.اگر بخواهد آن ها را در زمين باقى بگذارد بايع حق ندارد او را ملزم کند به اينکه نهال را از ريشه درآورد و بنا را ويران کند و نيز نمى تواند او را وادار به پرداخت ارش - تفاوت قيمت به زمين مشغول و مين مالش - را از او بگيرد و نمى تواند او را ملزم کند به اينکه درخت و يا بنا را در آن زمين باقى بگذارد هرچند که بدون اجرت و مجانى باشد همچنانکه مشترى حق ندارد مجانى آن ها را در زمين باقى بگذارد، بنابراين اگر خواست باقى بگذارد بايد اجاره بدهد و يا آن که درختها را بکند و چاله هاى ايجاد شده را پر کند و هر نقص ديگرى که بر زمين وارد آمده جبران نمايد فروشنده هم حق دارد او را به يکى از اين دو کار ملزم کند بله اگر نشاندن مجدد نهالها در جاى ديگر ممکن باشد بطورى که بجز عوض شدن زمين هيچ نقصى بردرختها وارد نيايد فروشنده تنها مى تواند او را وادار به اينکار بکند و ظاهرا در اين باب فرقى بين نهالکارى و زراعت نيست .و اما اگر زيادى صنعت بخاطر امتزاج و مخلوط کردن کالا با چيز ديگرى که از غير آن جنس است باشد بنحوى که ديگر تشخيص داده نمى شود، در حقيقت حکم اتلاف را دارد يعنى فروشنده بعد از فسخ مثل و يا قيمت را از مشترى مى گيرد بدون فرق بين اينکه مستهلک و بحکم تلف شده باشد مثلا گلاب را با زيتون مخلوط کرده باشد و يا اينکه گلاب و زيتون بحسب عرف وچيز ديگرى منقلب شده باشند، و در غير اين صورت (اين دو صورت ) احتياط ترک نشود باينکه فروشنده و مشترى با يکديگر مصالحه و يکديگر را راضى کنند هرچند که جارى شدن حکم خلط رافع امتياز در اينجا خالى از قوت نيست و اگر امتزاج با جنس کالا باشد (مثلا خريدار گندم خريدارى شده را با گندم خود مخلوط کرده باشد) ظاهرا به نسبت گندم خود شريک فروشنده مى شود و اگر گندم خودش پست تر باشد تفاوت قيمت را ببايع مى دهد و اگر بهتر باشد تفاوت قيمت را از او مى گيرد، لکن نزديک تر به احتياط مخصوصا در صورت دوم مصالحه است .
مساءله 8 - اگر دو چيز با چند چيز را با يک بيع بفروشد و يا خريدارى کند و در يکى از آن اجناس مغبون باشد و در ديگرى نباشد نمى تواند هنگام فسخ يکى را فسخ کند، بلکه بايد يا معامله را نسبت به هر دو کالا بهم بزند و يا نسبت به هر دو رضايت بدهد.