فصل در عقد نکاح و احکام آن
نکاح بر دو قسم است : دائم و موقت ، که تحقق هر يک از آنها احتياج دارد به ايجاب لفظى و قبول لفظى ، البته لفظيکه ايجابش معناى مقصود را و قبولش رضايت به آن معنا را برساند، بطوريکه اهل زبان از آن الفاظ آن معانى را بفهمند، بنابراين رضايت قلبى طرفين و نيز عمليکه دلالت بر آن رضا کند که آن را معاطات مى گويند و در غالب معاملات جريان دارد، و نيز ايجاب و قبول کتابتى و همچنين اشارتى کفايت نمى کند هر چند که اشاره معنا را بفهماند، مگر در افراد لال ، و احتياط لازم آنستکه بلفظ عربى باشد، بنابراين ايجاب و قبول با ساير واژه ها از قبيل ترکى و فارسى ، و اردو و امثال اينها کافى نيست مگر در حال عجز از عربى ، و اما با امکان اجراء آن بلفظ عربى ولو باينکه عربى دانها را وکيل خود بگيرند غيرعربى کافى نيست هر چند که اقوى آنستکه توکيل واجب نيست همينکه عاجز از عربيت باشند اجزاء آن بغير عربى جائز مى شود، لکن در اينصورت بايد آن لفظ غير عربى مفاد عربى را برساند بطوريکه عرف بگويد اين عبارت غير عربى ترجمه همان صيغه عربى است .
مساءله 1 - اگر نگوئيم اقوى حداقل احتياط آنستکه ايجاب عقد نکاح از طرف زن و قبول آن از طرف شوهر واقع شود، بنابراين عکس آن که شوهر بگويد: (زوجتک نفسى ) خود را به ازدواج تو در آوردم ، و زن بگويد: (قبلت ) قبول کردم ، کافى نيست ، و همچنين نزديکتر به احتياط آنستکه اول ايجاب از ناحيه زن انجام شود و بعد از آن قبول از ناحيه مرد، هر چند که اظهر جواز عکس آن است . البته در جائيکه پذيرفتن به لفظ قبول و امثال آن نباشد، و اما اگر بلفظ قبول باشد آن احتياط لازم است .
مساءله 2 - احتياط آنستکه در نکاح دائم ايجاب به لفظ (انکحت ) و يا (زوجت ) اداء شود و بنابراين احتياط با لفظ (متعت ) واقع نمى شود هر چند که اگر دنبال (متعت ) چيزى بياورد و کلمه اى بگويد که کلمه (متعت ) را ظاهر در عقد دائم سازد اقوى وقوع آنست ، و اما با لفظ (بعت - يعنى ناموس خود را بتو فروختم در مقابل فلان مقدار مهر) و يا لفظ: (ملکت - تمليک کردم ) و يا لفظ (وهبت - بخشيدم ) و يا (آجرت - اجاره دادم ) واقع نمى شود، پذيرفتن شوهر هم بايد با لفظ (قبلت - قبول کردم ) و يا (رضيت - راضى شدم ) اداء شود، و در قبول لازم نيست همه متعلقات ايجاب را هم ذکر کند (و مثلا بگويد قبول دارم زوجيت تو را براى خودم به مهريه فلان مقدار) بلکه کافى است بگويد: (قبلت ) بنابراين اگر وکيل زن به شوهر بگويد: (من موکل خودم فلان خانم را در برابر فلان مبلغ مهر به نکاح تو درآوردم ) و شوهر تنها بگويد (قبول کردم ) کافى است و لازم نيست بگويد (نکاح آن زن را براى خودم بر فلان مبلغ قبول کردم ).
مساءله 3 - هم کلمه (انکاح ) و هم کلمه (تزويج ) به دو مفعول متعددى مى شود، بهتر آنست که مفعول اول را زوج قرار دهند و مفعول دوم را زوجه ، يعنى مثلا وکيل بگويد: (انکحتک موکلتى ) و اما عکس آن که بگويد: (انکحت موکلتى من موکلک ) نيز جايز است ، و هر دو کلمه در اين جهت مثل هم هستند که هم مى تواند بدون حرف جر متعدى شود و هم با حرف جر، و هم مى تواند بگويد: (انکحت زيدا هندا و زوجت زيدا هندا) و هم بگويد: (انکحت هندا من زيد) و يا (زوجت هندا من زيد) و هم جايز است بجاى حرف (من ) حرف (لام ) را بکار ببرند، البته اين بحسب مشهور و مانوس است و گرنه غير اينطور نيز استعمال مى شود که مشهور و مانوس نيست .
مساءله 4 - عقد ازدواج گاهى بوسيله خود زن و مرد خوانده مى شود، يعنى بعد از گفتگو کردن درباره مهر و توافقشان بر آن و در ساير چيزها زن مرد را مخاطب قرار مى دهد و مى گويد: (انکحت نفسى على المهر المعلوم - خود را بنکاح تو در مى آوردم در مقابل همان مهريکه معين کرديم ) و يا (انکحت نفسى على المهر المعلوم ) و يا مى گويد: (قبلت النکاح هکذا - قبول کردم آن نکاح را بهمان نحو) و يا زن بگويد (زوجتک نفسى ) و يا (زوجت نفسى منک ) و يا (زوجت نفسى لک على المهر المعلوم ) و مرد در جوابش بگويد: (قبلت الترويج لنفسى على مهر المعلوم ) و يا (هکذا - يعنى بهمين نحو). گاهى هم بوسيله وکيل آندو خوانده مى شود، يعنى بعد از آنکه آندو درباره ازدواج خود حرفها را زدند و مهريه را بريدند و هر يک وکيل خود را معين نمود، نخست وکيل زن وکيل مرد را مخاطب قرار داده مى گويد: (انکحت موکلک فلان ) و يا (انکحت لموکلک فلان على المهر المعلوم ) و يا (قبلت النکاح لموکلى هکذا) و يا بجاى کلمه نکاح کلمه ازدواج را استعمال مى کند و مى گويد (زوجت موکلتى موکلک ) و يا (من موکلک ) و يا (لموکلک فلان على المهر المعلوم ) و وکيل مرد در پاسخ مى گويد: (قبلت التزويج لموکلى على المهر المعلوم ) و يا (قبلت التزويج لموکلى هکذا) گاهى هم مى شود که صيغه عقد بوسيله ولى زن و مرد يعنى پدر يا جد آندو خوانده مى شود که در اين صورت بعد از گفتگو و به اصطلاح بريدن مهر و تعيين مولى عليه هر يک ولى زن به ولى مرد مى گويد: (انکحت ابنتى فلانه ابنک فلانا) دخترم فلان خانم را بنکاح پسرت فلان آقا در آوردم . و اگر زن و مرد نوه آنده باشند جد دختر مى گويد: (انکحت ابنه ابنى فلانه مثلا ابنک - و يا - (من ابن ابنک ) و يا حرف لام مى آورد و مى گويد: (لابنک ) و يا (لابن ابنک على المهر المعلوم )، و اگر پسر و دختر آندو باشند ولى مرد مى گويد: (قبلت النکاح ) و يا (قبلت التزويج لابنى ) و يا (لا بن ابنى على المهر المعلوم ) گاهى هم باختلاف مى شود ايجاب را خود زن مى خواند و قبول را وکيل مرد يا بالعکس ، و يا ايجاب را خود زن مى خواند و قبول را ولى مرد يا بالعکس ، و يا ايجاب را وکيل زن و قبول را ولى مرد مى خواند و يا بالعکس ، که کيفيت خواندن عقد در اين چند فرض از تفضيلى که در صورتهاى قبلى داديم شناخته مى شود، و بهتر آن است که در همه صورتها نام زوج مقدم بر نام زوجه آورده شود که قبلا هم گفتيم مفعول اول را زوج قرار دهند.
مساءله 5 - مطابقت قبول با ايجاب از حيث لفظ شرط نيست ، بلکه مى توان ايجاب را بلفظى و قبول را بلفظى ديگر اداء کرد مثلا اگر ايجاب (زوجتک ) بود مى تواند در پاسخ بگويد: (قبلت النکاح ) و يا اگر او گفته (انکحتک ) اين در پاسخ بگويد: (قبلت التزويج ) هر چند که باحتياط نزديکتر مطابق بودن است .
مساءله 6 - اگر صيغه عقد را غلط خوانده باشد در صورتيکه باعث عوض شدن معنا بوده بطوريکه عرف بگويد آنچه او گفته معنايى ديگر را مى رساند غير آن معنائيکه مى خواسته است آنرا افاده کند چنين عقدى کافى نيست ، و اما اگر تلفظ غلط باعث دگرگونى معنا نبوده بلکه عرف همان معنائى را که گوينده لفظ در نظر داشته از عبارت او مى فهمد و لفظ او را تعبيرى از همان معنا مى داند چيزيکه هست مى گويد فلانى حرف زدن را بلد نيست غلط حرف مى زند کافى بودن چنين صيغه اى خالى از قوت نيست هر چند که خلاف آن نزديکتر به احتياط است ، حال چه اينکه غلطى که مرتکب شده در ماده کلمه بوده باشد و چه اينکه در اعراب و حرکات آن ، و بطريق اولى کافى است اکتفاء بالفاظيکه از لغت اصلى عربيتش تحريف شده باشد بعبارت ديگر شکسته شده باشد، مانند لغت اهل عراق در اين زمان که اگر فرضا در اجراء عقد نکاح فردى عراقى مباشرت داشته باشد و با همان عربى شکسته که زبان مادرى او است صيغه را جارى سازد بطريق اولى کافى است ، بشرطيکه معناى صيغه اصلى را تغيير ندهد، و مثلا بجاى (زوجت ) نگويد (جوزت ) مگر آنکه فرض شود که همين (جوزت ) در بين اهل اين زبان معناى اصلى خود را از دست داده معنى همان (زوجت ) را مى دهد و در اين صورت نيز اشکالى ندارد.
مساءله 7 - در عقد معتبر است که عاقد قصد به مضمون کلمات داشته باشد، و معلوم است که داشتن قصد شناختن معناى الفاظ را احتياج دارد بايد بفهمد که کلمه (انکحت ) به چه معنا و کلمه (زوجت ) به چه معنا است هر چند که اين شناسائى بطور اجمال باشد تا گفتن آن حرف لقلقه زبان نباشد، بله لازم نيست که عاقد بقواعد علم عربيت نيز آشنا باشد و حتى لازم نيست بخصوصيات معناى هر يک از آن دو کلمه بطور تفضيل احاطه داشته باشد، بلکه همين مقدار کافى است که اجمالا بداند اين دو کلمه در عقد نکاح و ازدواج مى گويد و در زبانهاى ديگر تعبيراتى ديگر از آن دارند را بين اين دختر و آن پسر برقرار کند، کفايت مى کند، کسى هم که در طرف قبول واقع است در گفتن (قبلت ) همين معنا را قبول کند مگر آنکه بکلى از معناى لغات بى خبر باشد و مثلا نداند علقه زناشوئى با کلمه (زوجت ) واقع مى شود و يا با کلمه (موکلى )، که در اينصورت عقد چنين کسى صحتش مشکل است هر چند که بداند مجموع کلمات صيغه براى اين معنا (يعنى عقد نکاح ) است .
مساءله 8 - در عقد قصد انشاء معتبر است . باين معنا که وقتى عاقد ايجاب عقد را مى خواند و مى گويد: (انکحت ) و يا مى گويد: (زوجت ) اين را قصد کند که مى خواهد چيزيرا که نبوده باين وسيله ايجاب کند و آن علقه زناشوئى بين دو طرف زن و مرد معين است نه اينکه بخواهد خبر دهد که چنين در خارج واقع شده است ، قابل هم وقتى مى گويد: (قبلت ) قصدش اين باشد که مى خواهم هم اکنون قبول آنچه را که موجب ايجاد کرده را ايجاد کند نه اينکه قبولش واقع شده .
مساءله 9 - در ايجاب و قبول موالات معتبر است ، باين معنا که بايد قبول بلافاصله بعد از ايجاب واقع شود و بين آندو فاصله زياد نيفتد.
مساءله 10 - در صحت عقد نکاح معتبر است اينکه منجز و قطعى باشد يعنى معلق بچيزى نشود، پس اگر بگويد فلان زن را بعقد نکاح فلانى درآوردم اگر فلان شرط محقق شود و يا اگر فلان روز برسد، آن عقل باطل استت بله اگر آن را معلق کند بچيزى که در همانحال محقق است مثلا در روز جمعه بگويد فلانى را نکاح کردم براى فلانى اگر امروز جمعه باشد بعيد نيست صحيح باشد.
مساءله 11 - در عاقد يعنى کسيکه صيغه عقد را جارى مى کند بلوع و عقل معتبر است ، بنابراين عقد کودک و ديوانه هر چند ادوارى در حال جنون باشد اعتبار ندارد، چه اينکه کودک و ديوانه بخواهند براى خود عقد کنند يا براى غير، و نزديکتر به احتياط آنست که از يکسو عبارت کودک مميز را ساقط و بى اعتنا.
بدانيم و از سوى ديگر چنانچه کودک مميز با قصد معنى زنى را وکاله يا فضولا براى کسى عقد کرد و شوهر هم در فضولى عقد او را اجازه کرد آن زن را بديگرى عقد نبنديم و يا اگر دخترى را با اذن يا اجازه وليش براى خود عقد کرد و يا بدون اذن و اجازه ولى عقد کرده بود و سپس بعد از رسيدن بحد بلوغ عقد خود را اجازه کرد آن دختر را براى ديگرى عقد نبنديم بلکه در صورت اول عقد آن زن را تجديد کنيم و يا از شوهر طلاقش را بگيريم و بعد به ديگرى عقد نبنديم و در فرض دوم او بخواهيم تا دوباره آن زن را عقد کند و يا طلاق دهد، شرط ديگرى که در عاقد معتبر است اين است که عقد را با قصد اجراء کند پس کسيکه سهوا و يا بغلط و يا در حال مستى و امثال اين موارد زنى را عقد مى کند عقدش صحيح نيست ، بله در خصوص عقد مست اگر بعد از بخود آمدنش عقد در حال مستى خود را اجازه کند احتياط را ترک نکند باينکه يا آن زن را طلاق بدهد و يا عقد او را تجديد کند.
مساءله 12 - در صحت عقد نکاح معتبر است اينکه دو طرف يعنى زن و شوهر معين شده باشند بطورى که از غير متمايز است اينکه دو طرف يعنى زن و شوهر معين شده باشند بطورى که از غير متمايز باشند حال يا به اينکه نام آنها در عقد برده شود و يا به اشاره و توصيف آن زن از غير او آن مرد از غير او تمايز پيدا کنند پس اگر عاقد بگويد: (زوجتک احد بناتى - بعقد تو در آوردم يکى از چند دخترم را) و يا بگويد (زوجت بنتى فاطمه من احد ابنيک - دخترم فاطمه را بعقد يکى از پسران و يا يکى از اين دو پسر تو در آوردم ) اين عقد باطل است ، بله اگر قبل از عقد معين کرده باشند و در ذهنشان معين شده باشد لکن در هنگام خواندن عقد نه نام آن دو را ببرند و نه قرينه اى خارجى از کلمه اى يا فعلى آورده باشند مثلا قرار بر اين گذاشته اند که او دختر بزرگش را به پسر بزرگ اين بدهد لکن در مقام خواندن عقد تنها بگويد: (يکى از دخترانم را به عقد يکى از پسران تو در آوردم ) و ديگرى هم قبول کند مسئله مشکل مى شود (يعنى نمى توان گفت دختر بزرگ او همسر پسر بزرگ اين شده و نه مى توان گفت نشده و دختر مى تواند بعقد ديگرى درآيد.)، بله اگر در همين فرض عقد را بطور منجز اجراء کند يعنى بگويد (دخترم را بعقد پسرت در آوردم ) و منظورش همان دختر بزرگ و پسر بزرگى باشد که قبلا گفتگويشان را کرده بودند ظاهرا عقد صحيح است .
مساءله 13 - اگر در عقدى اسم با وصف مختلف شود و يا اسم و وصف هر دو يا يکى از آن دو با اشاره مختلف گردد عقد تابع قصد است نه تابع لفظ يا اشاره و آنچه بغلط واقع شده لغو است ، بنابراين اگر مقصود شوهر رفتن دختر بزرگ بوده لکن عاقد نام او را فاطمه بزبان آورده در حاليکه نام او خديجه است و فاطمه دختر کوچکتر است مثلا پدر دختر بگويد: (زوجتک الکبرى من بناتى فاطمه - يعنى به عقد تو درآوردم بزرگترين دخترانم را که فاطمه است ) عقد بر دختر بزرگتر واقع مى شود که نامش خديجه است و نامگذارى او بفاطمه لغو واقع شده ، و همچنين اگرمقصودشان شوهر دادن فاطمه بوده و بغلط خيال مى کرده که فاطمه بزرگترين دختران او است بعدا معلوم شد که او کوچکتر است عقد بر فاطمه واقع مى شود و توصيف او باينکه دختر بزرگ است لغو مى گردد، و نيز اگر مقصود شوهر دادن اين زن حاضر بوده و خيال مى کرده اند که اين زن حاضر در مجلس دختر بزرگتر او است و نامش فاطمه است و او را بعنوان دختر بزرگتر شوهر داد بعدا معلوم شد که دختر کوچک تر اوست و نامش خديجه است و در عقد گفت (زوجتک هذه و هى فاطمه و هى کبرى من بناتى يعنى من اين دخترم که اينجا نشسته و نامش فاطمه و دختر بزرگ من است را به عقد تو در آوردم ) بعدا معلوم شود که او دختر کوچک بوده و نامش هم خديجه بوده عقد بر همان حاضر در مجلس و مورد اشاره واقع مى شود و اسم فاطمه و وصف بزرگترى لغو مى شود، و اگر مقصود عقد بستن دختر بزرگتر است لذا اينطور صيغه را جارى کند (زوجتک هذه و هى الکبرى من دختر بزرگتر واقع نمى شود و اما اينکه بر دختر حاضر دارد بعقد تو در آوردم ) بدون اشکال عقد بر دختر بزرگتر واقع نمى شود و اما اينکه بر دختر حاضر در مجلس واقع مى شود بى وجه نيست لکن احتياط به تجديد عقد ترک نشود و اگر توافق نشد مرد بايد دختر حاضر را طلاق بدهد.
مساءله 14 - اشکالى نيست در اينکه وکيل گرفته در مسئله نکاح صحيح است هم از يک طرف و هم از دو طرف ، باينکه اگر هر دو کاملند خودشان وکيل بگيرند و اگر قاصرند ولى آندو وکيل بگيرند، و بر وکيل واجب است از آنچه موکل براى او ترسيم کرده تعدى نکند نه از حيث شخص داماد و عروس و نه از حيث مقدار مهر و نه ساير خصوصيات ، و اگر تعدى کند فضولى است و احتياج به اجازه کردن موکل دارد، و همچنين واجب است رعايت مصلحت موکل خودش را بنمايد، پس اگر کارى را انفاذ (6) کند که بر خلاف مصلحت موکل است فضولى است بله اگر موکل خودش خصوصيتى را بر خلاف مصلحت خودش معين کرده باشد و وکيل همان را انفاذ کرده باشد صحيح است و وکيل نمى تواند آنرا تغيير دهد.
مساءله 15 - اگر زن مردى را وکيل خود کند در ترويجش وکيل نمى تواند او را به عقد خود درآورد مگر آنکه موکلش تصريح بعموميت اختيار او کرده باشد و يا کلام او طورى باشد که عرف از ظاهر آن چنين عموميتى که شامل خود وکيل هم بشود را استفاده کند.
مساءله 16 - اقوى آنستکه يکنفر جائز است متصدى اجراء هر دو طرف عقد بشود يعنى هم ايجاب را بخواند و هم قبول را، در يکطرف اصيل واز طرف ديگر وکيل باشد، و از هر دو طرف ولايت يا وکالت داشته باشد، و يا از يکطرف اصيل و يا وکيل و از طرف ديگر ولى باشد، هر چند که بهتر و به احتياط نزديکتر آنست که در صورت امکان دو نفر متصدى دو طرف عقد شوند و يک نفر متصدى هر دو طرف نشود مخصوصا در حاليکه عقد انقطاعى است خود شوهر بخواهد عقد را بخواند باين طور که ايجاب را وکاله از طرف زن و قبول را اصاله از طرف خود بگويد که چنين عقدى خالى از اشکال نيست ، گرچه اشکالش مهم نيست لکن در عين حال اگر چنين عقدى واقع شد آن مرد به آن عقد اکتفا نکند و آن زن هم احتياط را ترک ننموده در مدت مقرر بعقد ديگرى در نيايد.
مساءله 17 - اگر زن و مرد در يک زمان معينى شخص معينى را وکيل کنند براى اجزاء عقد، نمى توانند بعد از رسيدن بآن زمان معين با هم نزديکى کنند مگر بعد از آنکه اطلاع پيدا کنند از اينکه وکيلشان عقد را جارى ساخته ، و حتى در اين باب مظنه هم کافى نيست ، بله اگر وکيل خبر دهد که عقد را واقع ساخته کافى است زيرا قول وکيل در مورد وکالتش براى موکل حجت است .
مساءله 18 - در عقد نکاح چه دائمش و چه انقطاعيش جايز نيست شرط خيار کنند نه براى شوهر و نه براى زن ، و اگر شرط کنند تنها آن شرط باطل است ، بلکه مشهور گفته اند که بطلان شرط، عقد را هم باطل مى کند، لکن قول آنهائيکه گفته اند تنها شرط باطل است خالى از قوت نيست ، و اما در مهر شرط خيار جائز است بشرطيکه مدتش معين باشد، بنابراين اگر صاحب خيار از خيار خود استفاده نموده مهريه را فسخ کند مهر معين شده ساقط مى شود و آن عقد مانند عقد بدون مهر مى شود که بايد شوهر مهرالمثل بپردازد، اين عقد دائم است که بدون مهر نيز صحيح است و ذکر مهر در آن معتبر نيست ، و اما در متعه که عقد آن بدون ذکر مهر صحيح نيست آيا شرط خيار در مهريه آن صحيح است يا نه ؟ محل اشکال است .
مساءله 19 - اگر مردى ادعاء کند که فلان کس همسر من است و آن زن نيز وى را تصديق کند و يا بالعکس زنى ادعا کند که من همسر فلان مرد هستم و آنمرد نيز ادعاى او را تصديق کند همينکه احتمال صداقتشان باشد طبق دعويشان حکم مى شود و احدى نمى تواند به آندو اعتراض کند چه اينکه زن و مرد اهل شهر و معروف باشند و يا غريب باشند، و اما اگر يکى از آندو ادعاى همسرى نموده ديگرى منکر آن شود بايد مدعى شاهد بياورد، و اگر او شاهد نداشت منکر سوگند ياد کند که او همسر من نيست ، اگر مدعى شاهد داشت حاکم بنفع او حکم مى کند و اگر نداشت سوگند متوجه منکر مى شود اگر او سوگند ياد کند که من همسر او نيستم ادعاى مدعى ساقط مى شود و اگر منکر نکول کند يعنى حاضر به اداء سوگند نشود حاکم سوگند را به مدعى بر مى گرداند اگر او سوگند خورد حق ثابت مى شود، و اگر او هم نکول کند باز دعوى ساقط مى شود، و همچنين اگر سوگند را خود منکر به مدعى رد کند اگر مدعى سوگند ياد کند حق ثابت مى شود و گرنه ساقط مى گردد، البته اين بحسب موازين قضاء و قواعد دعوى است و اما بحسب واقع بر هر يک از آندو واجب است طبق وظيفه دينى خود بين خود و خدايش عمل کند.
مساءله 20 - اگر منکر از انکار خود برگردد و اقرار کند اقرارش پذيرفته است و حکم مى شود به زناشوئى بين او و مدعى هر چند که اين برگشتن از انکار بعد از اداء سوگند باشد بنابر اقوى .
مساءله 21 - وقتى مردى ادعاى شوهرى زنى را مى کند و آن زن انکار مى نمايد آيا آن زن مى تواند با مردى ديگر ازدواج کند يا نه ؟ و آيا مردى ديگر مى تواند قبل از فصل خصومت و حکم به بطلان دعواى مدعى با او ازدواج کند با نه ؟ دو وجه است ، اقوى احتمال اول است مخصوصا در مورديکه مدعى طرح دعوى خود را تاخير بيندازد و يا بکلى آن را مسکوت بگذارد و مدت بلاتکليفى زن طولانى شده باشد، و در چنين وصفى اگر مدعى بعد از شوهر کرده زن او است و ازدواجش با شوهر جديد باطل است ، اگر سوگند ياد کرد بر ازدواج جديدش باقى مى ماند و ادعاى مدعى ساقط مى گردد، و همچنين اگر زن سوگند ياد نکند و سوگند را بمدعى رد کند و مدعى حاضر به سوگند نشود، اشکال فقط در صورتى است که زن سوگند نکول کند و يا سوگند را به مدعى برگرداند و او هم سوگند اداء کند، آيا در اين فرض حکم شود به اينکه بخاطر نکول زن و بخاطر رد سوگند بمدعى ازدواج دوم باطل است و بايد بين آن زن و شوهر جديد جدائى بيفتند يا نه ؟ دو وجه است که وجيه ترين آن دو وجه دوم است لکن اگر در اين بين شوهر دوم او را طلاق بدهد و يا از دنيا برود ديگر مانع برطرف شده و زن را بمدعى بر مى گردانند بخاطر سوگندى که يا حاکم به او رد کرده و يا شخص منکر.
مساءله 22 - ازدواج با زنى که ادعاى بى شوهرى مى کند و احتمال راستگوئى او مى رود جائز است و تفحص لازم نيست ، حتى در مورديکه زن نامبرده سابقا شوهر داشته ادعا کند که شوهرم طلاقم داده و يا مرده ، بله اگر زن در ادعايش متهم باشد نزديکتر به احتياط و بهتر آنست که از حال او فحص شود، بنابراين اگر زنى شوهرش آنقدر از او غيبت کرده که بکلى منقطع از او شده باشد معلوم نباشد مرده و يا زنده است در چنين وضعى اگر ادعاء کند که من بدست آورده ام شوهرم از دنيا رفته و علم به اين معنا را از راه امارات و قرائن و اخباريکه رسيده بدست آورده ام جايز است با او ازدواج کند هر چند گفته او براى وى علم آور نباشد، براى وکيل هم جائز است که عقد او را براى وى ببندد مگر در صورتيکه وکيل يقين نداشته باشد باينکه زن در دعويش دروغ مى گويد، لکن نزديکتر به احتياط عقد نکردن چنين زنى است مخصوصا در صورتى که متهم باشد.
مساءله 23 - اگر مردى با زنى ازدواج کند که مدعى بى شوهرى بوده و بعد از ازدواج مردى پيدا شود و ادعاء کند که اين همسر من است ، اين ادعا هم عليه زن است و هم عليه شوهر جديد، اگر آن مرد اقامه بينه شرعى کند يعنى دو شاهد عادل بياورد بنفع او و عليه شوهر جديدش ، حکم مى شود و آندو از هم جدا گشته زن را تسليم شوهر قبلى مى کنند، و اما اگر اقامه بينه نکند سوگند هم متوجه زن مى شود و هم متوجه شوهر جديد، اگر هر دو با هم سوگند بخورند که او شوهر اين زن نيست ادعاى آن مرد از درجه اعتبار ساقط مى شود، و اگر آندو نکول از سوگند کنند در صورتيکه حاکم سوگند را به مدعى رد کند و نيز در صورتيکه خود آن زن و شوهر سوگند را بوى رد کنند و او هم آداى سوگند کند مدعايش ثابت مى شود، و اگر يکى از آندو سوگند ياد بکند ولى ديگرى نکول از آن کند و در نتيجه حاکم و يا خود او سوگند را به مدعى رد کند و مدعى سوگند را اداء کند ادعاى او تنها نسبت به کسى که نکول نکرده ساقط مى شود، و اما نسبت به آن ديگرى هر چند که دعوى مدعى نسبت به کسى که نکول نکرده ساقط مى شود، و اما نسبت به آن ديگرى هر چند که دعوى مدعى نسبت به او ثابت است (چون سوگند رد شده او را نکول کرده ) لکن اين ثبوت هيچ اثرى نسبت به آن ديگرى که سوگند خورده ندارد، بنابراين اگر آنکس که سوگند خورده شوهر دوم است و زن ناکل بوده نکولش نسبت بحق شوهرش (همان دومى است ) اثر ندارد جز اين مقدار که اگر او طلاقش بدهد و يا بميرد زن بمدعى بر مى گردد و زوجه او مى شود، و اگر آنکس که سوگند خورده خود زن بوده و شوهر دوم نکول کرده دعواى مدعى نيست به او از درجه اعتبار ساقط مى شود، و او بهيچ وجه راهى به آن زن ندارد حتى اگر شوهر دوم بميرد يا طلاق دهد.
مساءله 24 - اگر زنى ادعا کند که شوهر ندارد و مردى با او ازدواج کند سپس خود او ادعاء کند که شوهر داشته از او پذيرفته مى شود، بله اگر اقامه بينه بر دعواى خود کند بين او و شوهر جديدش جدائى مى اندازد، و در اداء شهادت شهود همين مقدار کافى است که شهادت دهند بر اينکه اين زن در روزيکه بعقد شوهر جديد در مى آيد شوهر داشته است ، و لازم نيست شوهر قبلى او را معين هم بکنند و بگويند که شوهر قبلى او فلانى است .
مساءله 25 - در صحت عقد نکاح اختيار شرط است يعنى زن و شوهر بايد باختيار خود ازدواج کنند، پس اگر هر دو و يا يکى از آندو با کراه ازدواج کرده باشد عقد صحيح نيست ، بله اگر بعد از اکراه راضى شده باشد بنابر اقوى صحيح است .