فصل دوم در ميراث افراديکه با هم غرق مى شوند و يا در زير آوار مى مانند
مساءله 1 - اگر دو نفر که بين آنها توارث هست (يعنى هر يک زودتر از دنيا برود ديگرى از او ارث مى برد) در آن واحد از دنيا بروند بطوريکه همه بدانند که هر دو در يک آن جان دادند بين آن دو توارثى نخواهد بود، خواه آنکه هر دو به سببى واحد مرده باشند و يا هر کدام به يک سبب ، و يا هر دو بمرگ خدائى مرده باشند، که در اين فرض وارث زنده بعد از مردن هر يک از آنان ارث را مى برد. اين حکم اختصاص بر دو نفر ندارد در بيش از دو نفر نيز هم جارى است .
مساءله 2 - اگر دو نفر (که از يکديگر ارث مى برند تصادفا) بمرگ خدائى بميرند، و يا سببى باعث مردن آن دو شود و معلوم نشود آيا مرگ هر دو در يک آن بوده يا نبوده ، و يا معلوم شود که با هم نبوده و شک شود در اينکه کدام جلوتر و کدام عقب تر از دنيا رفته دو صورت دارد:
يکى اينکه تاريخ و لحظه مرگ يکى معين و تاريخ ديگرى مجهول باشد که در اينصورت دومى از اولى ارث مى برد ولى اولى از دومى ارث نمى برد. دوم اينکه تاريخ مرگ هيچ يک معلوم نباشد که در مسئله بعد حکم آن را بيان مى کنيم ، و در صورت اول فرقى نيست بين دو نفر و بيشتر، و همانطور که قبلا نيز گفتيم فرقى نيست بين اسباب .
مساءله 3 - اگر دو نفر از دنيا رفته باشند و شک شود در اينکه کداميک زودتر مرده و احتمال تقارن نيز در بين باشد و تاريخ فوت هيچيک معلوم نباشد، در صورتيکه سبب مرگ آنها غرق شدن و يا زير آوار ماندن باشد اشکالى نيست در اينکه هر يک از ديگرى ارث مى برد، و اگر سبب مرگشان غير آن دو سبب باشد بهر علتى که بوده باشد و يا بمرگ هر يک غير سبب مرگ آن ديگرى باشد، در همه اين صور آيا بايد حکم به قرعه کرد؟ و يا حکم بمصالحه ؟ و يا اينجا نيز حکم غرق و آوار را دارد؟ وجوهى است که اقواى آن همين آخرى است هر چند که احتياط بصلح مطلوبست ، مخصوصا در مورديکه مرگ هر دو و يا يکى از آنها بدون حادثه و طبيعى باشد، و اين حکم در مورديکه مرده گان (که از يکديگر ارث مى برند) بيش از دو نفر باشند نيز جريان دارد.
مساءله 4 - اگر دو نفر بميرند و معلوم باشد که يکى زودتر از ديگرى فوت کرده لکن ترديد شود در اينکه کداميک بوده و تاريخ فوتشان هم مجهول باشد، اقوى آنست که بايد بقرعه رجوع شود حال چه سبب مرگشان غرق و هدم باشد يا غير آن دو، و يا يکى و يا هر دو بمرگ طبيعى مرده باشند.
مساءله 5 - در مسئله قبل که گفتيم هر يک از ديگرى ارث مى برد طريق اين توريث طرفين اين است که هر يک از آنها را زنده در حال موت ديگرى فرض مى کنيم و ارث او از اموال ديگرى را به او مى دهيم ، و آنچه سهم الارث او شد را بورثه زنده او مى دهيم ، چيزيکه هست اينکه وقتى نوبت ديگر او را مرده و ديگرى را زنده فرض مى کنيم به ورثه ديگرى چيزيکه هست اينکه وقتى نوبت ديگر او را مرده و ديگرى را زنده فرض مى کنيم به ورثه ديگرى چيزيکه او از ايشان در فرض اول ارث برده بود را نمى دهيم ، مثلا اگر پدر و پسرى (بخاطر خفگى از گاز و امثال آن ) مرده باشند و کسى نداند کداميک زودتر و کدام ديرتر مرده و يا اصلا در آن واحد با هم مرده اند، و فرض مى کنيم که پدر نامبرده غير آن پسرى که با او مرده دخترى هم دارد و قيمت همه اموال پدر نهصد دينار است ، و از سوى ديگر آن پسر هم که با پدر مرده پسرى دارد و جمع اموالش ششصد دينار است ، در اينجا اول مرگ پدر را قبل از پسر فرض مى کنيم که در نتيجه پسر نامبرده در حالى که پدرش مى مرده زنده بوده و دو ثلث ترکه پدر را که ششصد دينار است برده و مالک شده و آن دو ثلث الان به پسر خود او مى رسد که نوه آن پدر است ، و يک ثلث باقيمانده با به دختر آن پدر مى دهند، آنگاه نوبت دوم پسر را به در حال حيات پدر مرده فرض مى کنيم که در نتيجه جوانى از دنيا رفته و پدرى و پسرى از او بر جاى مانده که پدر او يک ششم ترکه پسرش را که صد دينار است ارث مى برد و چون خود او نيز مرده آن صد دينار را بوارث پدر که دختر او است مى دهيم ، و بقيه سهم پسر آن پسر است .
مساءله 6 - در توريث طرفينى شرط است اينکه حاجبى از ارث در هيچ طرف نباشد، پس اگر در يک طرف حاجب باشد يعنى آن طرف محجوب از ارث ديگرى باعث نمى شود که ديگرى هم از او ارث نبرد، بلکه ديگرى از او ارث مى برد با اينکه او از وى ارث نمى برد، مثل موردى مى ماند که از آن دو نفريکه با هم مرده اند يکى اصلا مال نداشته باشد پس او که مال ندارد از ديگرى که مال دارد ارث مى برد ولى مالدار از او ارث نمى برد.