گفتار در شرائط وجوب حجة الاسلام
شرائط وجوب حجة الاسلام چند چيز است : 1 - کمال : يعنى رسيدن بحد بلوغ و داشتن عقل ، بنابراين بر کودک نابالغ واجب نيست هرچند که مراهق باشد (يعنى نزديک به بلوغ رسيده باشد) و بر ديوانه نيز واجب نيست که هرچند که جنون او ادوارى (چند روز يکبار) باشد البته اين در صورتى است که حالت سلامتى او آنقدر ادامه نداشته باشد که بتواند به حج برود و تحصيل مقدمات و اعمال حج را با سلامتى انجام دهد. اما اگر دوران سلامتيش به اندازه رفت و برگشت به حج هست واجب است حج را انجام دهد، و اگر کودک داراى تميز حج را انجام دهد عبادتش صحيح هست لکن کافى از حج واجب نيست ، هرچند که غير از بلوغ ساير شرائط را داشته باشد (پس اگر بعد از بلوغ داراى استطاعت شود واجب است آنرا انجام دهد) و اقوى آن است که صحت حج کودک مشروط به اذن ولى نيست هرچند که اجازه گرفتن از ولى در بعضى صور واجب است .
مساءله 1 - مستحب است ولى کودک غير مميز او را محرم سازد، يعنى لباس احرام بر تن او نموده نيت کند حج يا عمره او را، ولبيک گفتن را به او تلقين نمايد، البته در صورتى که ممکن باشد وگرنه خودش بجاى او تلبيه مى گويد و او را از ارتکاب آنچه بر محرم حرام است باز مى دارد و به او دستور مى دهد همه اعمال را نجام دهد، و اگر نتوانست هر يک از آن اعمال را بجاى آورد خودش به نيابت از او بجاى مى آورد و بايد او راطواف دهد و به سعى ببرد و براى وقوف در عرفات و مشعر و منى او را مى برد و او را وادار مى کند به اينکه رمى کند و اگر نتوانست خودش بجاى او رمى مى کند و نيز به او دستور مى دهد وضوء بگيرد و نماز طواف را بخواند و اگر اين را نيز نتوانست خودش به نيابت از او نماز را مى خواهد هر چند که نزديکتر به احتياط آن است که طفل نيز صورتى از وضوء و نماز را بياورد، و از اين نزديکتر به احتياط آن است اگر کودک نتوانست خودش وضوء بگيرد ولى او را وضوء دهد.
مساءله 2 - در اين مسئله لازم نيست که ولى خودش نيز محرم باشد بلکه جائز است طفل را محرم سازد و اعمال را از او نيابت کند هرچيز که خود محل باشد.
مساءله 3 - احتياط آنست که تنها ولى شرعى يعنى پدر و جد و وصى آندو و حاکم شرعى و امين حاکم شرعى و يا وکيل نامبردگان و مادر طفل مى توانند غير مميز را احرام بدهند، هرچند که مادر ولايت ندارد، و اما اينکه حکم احرام دادن ولى شرعى را سرايت دهيم به غير ولى شرعى يعنى هر کسى که سرپرستى طفل غير مميز را بعهده دارد مشکل است هرچند که خالى از قرب نيست (يعنى جائز است ).
مساءله 4 - در صورتى که کودک خودش مال داشته باشد و ولى او بخواهد کودک را از مال خود کودک بحج ببرد، هرچه زائد بر خرجى حضر طفل باشد بر عهده ولى است و نمى تواند از مال کودک هزينه کند، مگر در صورتى که حفظ کودک در اين باشد که او را با خود به سفر ببرد، که در اين فرض مخارج سفر هم بعهده کودک است و اما در همين فرض اگر حج کردن طفل مخارجى زائد بر اصل مخارج سفر و حضر داشته باشد، آن مقدار زائد بعهده خود ولى است .
مساءله 5 - قربانى و همچنين کفاره شکار و بنابراحتياط ساير کفارات نيز بعهده ولى کودک است .
مساءله 6 - اگر طفل مميزى که به حج رفته هنگام رسيدن به مشعر به سن بلوغ برسد و مجنون قبل از رسيدن به آنجا عاقل شود، اقوى آنست که همين حج کافى از حجة الاسلام آندو خواهد بود، هرچند که نزديکتر به احتياط آنست که سالهاى بعد اگر استطاعت داشتند دوباره حج را انجام دهند.
مساءله 7 - اگر کودک نابالغ بحج برود و قبل از رسيدن به ميقات به سن بلوغ برسد،، حج بر او واجب مى شود بشرطى که از اين موضع جامع الشرائط حجة الاسلام شده باشد و حجش حجة الاسلام است .
مساءله 8 - اگر کودک با اعتقاد اينکه بحد بلوغ نرسيده و يا بخيال اينکه مستطيع نبوده و حج مستحبى انجام دهد بعدا معلوم شود که اينطور نبوده ، (و حج او در حال بلوغ و در حال استطاعت انجام شده ) اقوى اين است که حج او از حجة الاسلام کافى نيست ، مگر آنکه اشتباه او در تطبيق بوده باشد (يعنى قصد انجام وظيفه فعلى خود را داشته ولکن به گمان اينکه بالغ و مستطيع نيست قصد حج مستحبى کرده ).
شرط دوم - از شرائط وجوب حج آزاد بودن است .
شرط سوم - داشتن استطاعت مالى و سلامت بدنى و باز بودن راه و سلامت آن و داشتن وقت کافى براى رسيدن به حج است .
مساءله 9 - در وجوب حج داشتن توانائى عقلى (يعنى اينکه عقل او را توانا بداند) کافى نيست بلکه آنچه در حج شرط است داشتن قدرت شرعى است يعنى داشتن زاد، توشه سفر، و مرکب و ساير حوائجى که يک مسافر بايد داشته باشد که اگر اينها را نداشته باشد حج بر او واجب نيست ، و اگر در عين نداشتن آنها به حج برود آن حج کافى از حجة الاسلام وى نخواهد بود، چه اينکه قادر به پياده روى و اکتساب در بين راه باشد ويا نباشد و چه اينکه اينطور سفر کردن مخالف بازى و آبرويش باشد يا نباشد و چه اينکه محل سکونتش نزديک باشد و يا دور.
مساءله 10 - در استطاعت اين معنى شرط نيست که توشه و راحله و لوازم سفر را عينا داشته باشد بلکه وجود پول نقد و هر مالى که بتواند با آن حوائج سفر را تهيه نمايد کافى است .
مساءله 11 - منظور از زاد و راحله وحوائج سفر به حسب وضع حال شخص از لحاظ توانايى و ناتوانى و داشتن و نداشتن شاءن ، و کمتر از اين ، کافى در استطاعت او نيست ، و تشخيص اينکه آنچه دارد آيا مطابق حاجت و وضع او هست يا نه ، اين تشخصى باعرف است ، واگر با نبودن شرائط مناسب خود را به زحمت بيندازد و به سفر حج برود حجش کافى از حجة الاسلام نيست ، همچنانکه اگر شخص اهل کسب باشد و بتواند توشه سفر را با کاسبى کردن در بين راه بدست بياورد حج بر او واجب نيست واگر هم بجاى آورد کافى از حجة الاسلامش نمى باشد.
مساءله 12 - در وجوب حج معتبر نيست اينکه در شهر وطنش مستطيع باشد بنابراين اگر يک عراقى و يا ايرانى در شام و ياحجاز مستطيع باشد حج بر او واجب مى گردد هر چند که در وطنش مستطعى نباشد بلکه اگر بخاطر حاجتى تا قبل از ميقات بدون استطاعت و با مشقت برود و در آنجا جامع الشرائط حج شود حج بر او واجب مى شود و از حجة الاسلام کافى است ، بلکه اگر با مشقت تا ميقات برود و محرم هم بشود و در بين راه مستطيع گردد اگر سر راهش ميقاتى ديگر باشد ممکن است بگوئيم حج بر او واجب مى شود هرچند که خالى از اشکال هم نيست .
مساءله 13 - اگر مرکبى از قبيل ماشين و يا طياره يافت مى شود که با آن سفرحج برود ولکن اگر اجاره در بست آن زياد است و شريکى هم پيدا نشود و خود او قادر به پرداخت اجاره دربست آن نباشد حج بر اوواجب نيست و اما اگر قادر باشد واجب است مگر آنکه پرداخت چنان اجاره اى بر او حرجى باشد و اين حکم در مورد گرانى قيمت ها در آن سال و نيز در مورد يافت نشدن زاد و راحله مگر به چند برابر قيمت عادله و همچنين در جائى که رفتنش مستلزم فروش املاکش ارزانتر از قيمت عادله باشد جارى است .
مساءله 14 - در واجب شدن حج معتبر است هزينه برگشتن به وطن را اگر بخواهد برگردد داشته باشد و نيز بايد هزينه برگشتن به محلى که مى خواهد در آنجا سکونت اختيار کند را دارا باشد به شرطى که هزينه برگشتن به آن محل بيشتر از هزينه بگرشتن به وطن نباشد، مگر آنکه ضرورتى او را ناچار از سکونت در آن محل کرده باشد.
مساءله 15 - در واجب شدن حج اين نيز معتبر است که هزينه رفتن و برگشتن او زائد بر حوائج ضرورى زندگيش باشد بنابراين بر او واجب نيست ، خانه لايق بحال خود و يا لباس تجمل خود ويا اثاث خانه اش و يا ابزار صنعتش و يااسب و مرکب سواريش ، و يا چيز ديگرى که بر حسب حال و آبرو و زيش محتاج به آنست ، بلکه حتى کتابهاى علمى که در تحصيل علم محتاج به آن ها است را بخاطر حج بفروشد، حال چه اينکه کتابهايش مربوط بعلوم دينى باشد و چه معلوم ديگرى که تحصيل آن مباح است و در تحصيل معاشش و يا اغراض ديگرش محتاج به آن ها است و در هيچيک از آنچه نامبرده شده شرط نيست که فعلا محتاج به آن باشد، و اگر حاجتش با غير ملکى از آنچه گفته شد مثلا با وقفى آن برطرف مى شود و وقفى آنها را نيز در اختيار دارد، واجب است ملکى آنها را براى سفر حج بفروشد، (البته بشرطى که فروختنش منافى با شاءن او نباشد و نيز به شرطى که غير ملکى آن در معرض زوال نباشد).
مساءله 16 - اگر عين اموال نامبرده زيادتر از شاءن نباشد، ولکن قيمت آنها زيادتر از شاءن او باشد (مثلا ظروف مورد استعمالش چينى است که در حالى که ملامين نيز مناسب شاءن او هست ) واجب است آنرا تبديل نموده باقيمانده از بهاء آنرا صرف در حج نمايد، و با کمبود هزينه حج را با آن تکميل کند، البته اين کار در صورتى واجب است که تبديل براى او حرج نباشد و باعث نقص و آبرو ريزى نشود و باقيمانده از بهاء به مقدار خرج حج و يا تکميل آن هرچند مقدار کمى باشد.
مساءله 17 - اگر اعيانى از آنچه که در ضروريات زندگيش و يا کار و کسبش نيازمند به آنها است نداشته باشد ولکن از پول نقد و يانظير آن مقدارى که بتواند با آن حوائج نامبرده خود را خريدارى کند را دارد، ميتواند پول خود را صرف خريد آنها بسازد، حال چه اينکه پول نقدش را از ابتداء داشته و يا از راه فروش چيزى براى خريدن آن بدست آورده باشد، و چه اينکه بهمان قصد فروخته باشد و چه بدون قصد، بلکه اگر چنين نکند و پول خود را در مصارف حج خرج کند کفايت چنين حجى از حجة الاسلام محل اشکال است ، بلکه مى توان گفت کافى نست و اگر به مقدارى که کافى باشد براى حج پول داشته باشد ولکن دلش وادارش سازد به اينکه آن پول را صرف در ازدواج کند جائز است چنين کند، البته بشرطى که ازدواج برايش لازم باشد، به اين معنا که ترک آن يا موجب مشقت و يا باعث ضرر باشد و يا بترسد که در حرام واقع شود و يا ترک آن با حيثيت و آبروى او منافات داشته باشد. و اما اگر همسر دارد لکن احتياجى به وى ندارد و مى تواند او را طلاق گفته پولى که بايد صرف نفقه او کند را صرف در سفر حج نمايد واجب نيست چنين کارى کند و مستطيع نيست .
مساءله 18 - اگر پولى که با آن حج کند ندارد ولى از کسى طلبى دارد که يا به مقدار هزينه حج است و يا به ضميمه موجوديش هزينه حج را تاءمين مى کند، در صورتى که وقت آن طلب سررسيده باشد واجب است آنرا وصل کند هرچند وصول کردن آن مستلزم مراجعه به حاکم و در صورت نبودن حاکم شرعى و يا مبسوط اليد نبودن او مراجعه به حاکم جور بوده باشد، بله اگر چنانچه وصول کردن آن حرجى باشد و يا مديون تهى دست باشد، وصول کردن واجب نيست و همچنين در صورتى هم که راهى براى اثبات آن نزد حاکم ندارد واجب نيست و اما اگر مدت آن طلب سرنيامده ولکن مديون حاضر است آنرا قبل از سرآمد مدت بپردازد واجب است آنرا بگيرد و در حج مصرف نمايد، و دراين فرضيه مطالبه کردن بر او واجب نيست هرچند که يقين داشته باشد به اينکه اگر مطالبه کند مديون آنرا مى پردازد، و اگر مستطيع نباشد ولى بتواند براى سفر حج قرض کند و بعدا به آسانى بپردازد واجب نيست قرض کند، و اگر قرض کرد و با آن حج بجا آورد کافى از حجة الاسلام نيست وهمچنين اگر مالى حاضر دارد ولى نمى تواند آنرا مصرف کند و يا طلب مدت دار دارد که بدهکار حاضر نيست قبل از سر رسيد آنرا بپردازد، واجب نيست براى حج قرض کند و به فرضى که قرض کند کافى بودنش از حجة الاسلام مشکل بلکه ممنوع است .
مساءله 19 - اگر نزد او مالى که کافى براى حج باشد هست ولى در مقابل قرض هم دارد، در صورت که قرض او داراى مدت باشد و او اطمينان داشته باشد که در راءس مدت مى تواند آنرا بپردازد هرچندکه مال موجود را در سفر حج خرج کرده باشد واجب است حج کند، بلکه در صورتيکه هم که قرضش بدون مدت است و طلبکار حاضر است مهلت دهد و خود وى اطمينان دارد که هر وقت او مطالبه کند مى تواند بپردازد، بعيد نيست واجب باشد، و در غير اين دو صورت واجب نيست و فرقى نيست بين قرضى که قبل از استطاعت بوده و يا بعد از استطاعت پيدا شده باشد مثل اينکه بعد از استطاعت مال کسى را طورى تلف کرده باشد که ضمان آن بعهده اش آمده باشد، و اگر چنانچه خمس و يا زکات به گردنش باشد و مالى که دارد به مقدارى است که اگر آن دو بدهکارى نبود تنها کافى براى حج بود، حج بر او واجب نيست چون حال خمس و زکات حال ساير قرضها را دارد و قرض طويل المدة که مدتش بسيار طولانى مثلا پنجاه ساله و نيز قرضى که اساس آن بر مسامحه و پس نگرفتن و نيز قرضى که قرار است ابراء شود، در صورتى که اطمينان دارد بر اينکه طلبکار او را برى مى کند از استطاعت جلوگيرى نمى نمايد.
مساءله 20 - اگر شک کند در اينکه مالى که دارد بحد استطاعت هست يا نه و مقدار آن را بداند و شک کند در مقدار مخارج حج و اينکه اين مقدار مالى وافى به آن مخارج هست يا نه ، احتياط واجب است که تحقيق کند.
مساءله 21 - اگر مالى که دارد به مقدار حج هست ، و مال ديگرى داشته که چنانچه باقيمانده باشد و از بين نرفته باشد کافى براى رواج کارش هست لکن شکل دارد در اينکه آن مالى باقى است يا نه ، ظاهرا حج بر او واجب است چه اينکه آن مال حاضر باشد يا غائب .
مساءله 22 - اگر مالى که کافى براى حج باشد دارد، ولکن بخاطر نداشتن سلامتى و يا نبودن راه نمى تواند به حج برود، اقوى آنست که مى تواند در آن مال تصرف کند، تصرفى که از استطاعت خارجش سازد و اما اگر بخاطر فراهم نبودن اسباب و نداشتن رفيق باشد در صورتى که احتمال بدهد بعدها فراهم و يا رفقائى پيدا مى شود که جائز نيست در آن تصرف کند تا چه رسد به صورتى که يقين به فراهم شدن اسباب و يافت شدن رفيق داشته باشد، و همچنين قبل از رسيدن وقت جائز نيست با تصرف در آن خود را از استطاعت بيندازد واگر چنين کند و بعدا سلامتى حاصل نشود و يا در فرض دوم شرائط باقى بماند، حج بر عهده او مستقر مى شود، و اگر در سال حصول استطاعت ممکن از حج نشد ظاهرا جائز است در مال خود تصرف کند، و حتى در صورتى هم که علم داشته باشد به تمکن در سال بعد نگهدارى آن مال براى سالهاى بعد واجب نيست .
مساءله 23 - اگر مال غائبى دارد که به تنهائى يا به ضميمه مال موجودش بقدر استطاعت هست و تمکن از تصرف در مال غائب را داشته باشد هرچند که به وسيله وکيل کردن غير باشد مستطيع است ولى چنانچه تمکن از تصرف نداشته باشد مستطيع نيست ، بنابراين اگر در فرض اول بعد از موسم حج يا قبل از اوان حرکت قافله آن مال تلف شود و خودش در تلف شدن آن دخالت داشته باشد، اقوى آن است که حج بر عهده اش مستقر مى گردد، و همچنين است در صورتى که مورث او از دنيا برود و او درشهرى ديگر باشد.
مساءله 24 - اگر مال او بقدر استطاعت رسيده ولى خود او از اين معنى بى خبر است و غافل که حج بر او واجب شده و وقتى متوجه مسئله شود که مال را تلف کرده ، چنانچه در حال تماميت استطاعت ساير شرائط را نيز واجد بوده ، و مال را قبل از حرکت قافله تلف کرده و حج بر او مستقر مى گردد، هرچند که متوجه شدنش قبل از اوان خروج کاروان باشد و بعد از گذشت موسم حج بوده و خود بخود تلف شده باشد.
مساءله 25 - اگر با اعتقاد به اينکه مستطيع نيست حج مستحبى بجا آورد، در صورتى که امکان اشتباه در تطبيق وجود داشته باشد حجش صحيح و کافى از حجة الاسلام هست ولکن امکان چنين اشتباهى با علم به حکم حج و التفات به موضوع آن مشکل است ، و اگر نيت استحبابيش بر وجه تقييد (به اينکه بنابرحج مستحبى داشته ) باشد نه واجب کافى از حجة الاسلام نيست و در صحت حجش نيز تاءمل است ، و همچنين کافى نيست اگر علم به مستطيع بودنش داشته و غفلة حج مستحبى انجام داده باشد، و همينطور اگر خيال مى کرده که حج واجب فورى نيست و بدين جهت نيت استحبابى کرده کافى از حجة الاسلام نيست ودر صورت حجش تاءمل است .
مساءله 26 - در وجوب حج داشتن ملک متزلزل کافى نيست ، مثل اينکه شخصى با وى مصالحه اى کند ولکن براى خود تا مدتى معين اختيار فسخ را شرط کند، مگر آنکه اطمينان داشته باشد به اينکه طرف مصالحه را فسخ نخواهد کرد، لکن در همين صورت اگر فسخ کرد کشف مى شود از اينکه وى مستطع نبوده .
مساءله 27 - اگر بعد از انجام همه اعمال حج هزينه برگشتنش به وطن و يا سرمايه اى که بعد از برگشتن با آن زندگى را اداره کند تلف شود، حج او (بنابراينکه رجوع به کفايت شرط در استطاعت باشد)کافى از حجة الاسلام نيست تا چه رسد به آن جائى که قبل از تمام شدن اعمالش تلف شده باشد و مخصوصا در جائى که هزينه به اتمام رساندن اعمال برايش نمانده باشد.
مساءله 28 - اگر استطاعت از راه اباحه لازمه حاصل شود حج بر او واجب مى شود، و اگر شخصى وصيت کند از مال او مقدارى که کافى براى حج باشد به شخصى بدهند، به صرف مردن صاحب وصيت حج بر وى واجب نمى شود، همچنانکه بر او واجب نيست آن وصيت را قبول کند.
مساءله 29 - قبل از حصول استطاعت اگر نذر کرده باشد که مثلا در هر عرفه اى به زيارت ابى عبدالله الحسين عليه السلام مشرف شود و بعد از اين نذر مستطيع شود بدون اشکال حج بر او واجب است و همچنين است در هر نذر يا عهدى که مثلا منافات با حج داشته باشد، و اگر حج مزاحم با واجبى ديگر و يا ملازم با عملى حرام باشد بايد ببيند، کداميک در نظر شارع اقدس مهمتر است ، هر کدام مهمتر است همانرا انجام دهد. (اگر حج مهمتر بود آن را انجام دهد هر چند واجبى ديگر ترک و يا حرامى ارتکاب شود).
مساءله 30 - اگر زاد و راحله ندارد ولکن شخصى به او مى گويد: (تو بحج برو مخارجت و مخارج عيالت بعهده من )و يا بگويد: (با اين مال که به تو ميدهم به حج برو)و آن مالى کافى براى رفتن و برگشتن او و عيالش باشد حج بر او واجب مى شود، حال چه اينکه مال را براى سفر حج ملک او کند و يا اباحه نمايد (يعنى تصرف او را در آن مال را براى حج مباح سازد)و نيز فرقى نيست بين اينکه عين مال را به او بدهد و يا پول نقد در اختيارش بگذارد، وچه اينکه دادن پول بر دهنده واجب باشد (مثلا نذر کرده باشد)و يا واجب نباشد و چه اينکه دهنده مال يکنفر باشد يا چند نفر، بله لازم است که اطمينان داشته باشد دهنده مال از بذلى که کرده برنمى گردد. در جائى هم که مکلف مقدارى از هزينه سفر حج را دارد و شخصى بقيه آن را مى دهد حج بر او واجب مى شود، و اگر همه هزينه حج و هزينه زندگى عيال او را نداد حج بر او واجب نمى شود، و در اين چند فرض قرض داشتن مکلف مانع از وجوب حج نمى شود، و اگر دينى دارد که وقت پرداخت آن رسيده و طلبکار مطالبه مى کند و او نيز مى تواند با نرفتن حج قرض را بدهد، در اينصورت آيا چنين قرضى مانع وجوب حج مى شود يا نه ، دو وجه است و در اين چند فرض شرط نيست که بعد از برگشتن از حج هزينه کافى براى زندگى داشته باشد، بله اين شرط هست که سفر حج امور زندگى بعد از حج او را مختل نسازد.
مساءله 31 - اگر کسى مالى را که کافى براى حج باشد به مکلف ببخشد اقوى اين است که واجب است بر او قبول کند، و همچنين اگر مالى را به او ببخشد و او را مخير کند بين اينکه با آن به حج برود ويا نرود، و اما اگر اصلا نامى از حج نبرد در اين صورت ظاهرا حج بر او واجب نمى شود و اگر شخصى مالى را وقف کرده باشد براى هر کسى که به حج برود و يا چنين مالى را وصيت يا نذر کرده باشد و متصدى شرعى آن موقوفه و آن وصيت و نذر مخارج حج را به شخصى بدهد حج بر او واجب مى شود و همچنين است اگر براى شخص او وصيت کرده باشد به مالى که کافى براى حج باشد و شرط کرده باشد که با آن حج کند، بعد از موت صاحب مال حج بر او واجب مى شود و اگر خمس و زکات به وى بدهد و شرط کند که باآن حج کند شرطش لغو است و حج واجب نمى شود، بله اگر زکاتى که بوى داده تا به حج برود از سهم سبيل الله باشد، او واجب نيست قبول کند واگر قبول کرد جائز نيست آنرا در غير حج خرج کند و اگر به حج رفت از آن جا که حجش از استطاعت مالى خودش نبوده و نيز از باب بذل باذلى نبوده اگر روزى خودش مستطيع شد حج بر او واجب مى شود.
مساءله 32 - کسى که مخارج را بذل کرده مى تواند قبل از آنکه داخل احرام شده باشد از بذل خود برگردد و اقوى اين است که بعد از دخول او در احرام نيز مى تواند برگردد، و اگر مالى را براى حج به او ببخشد و او هم قبول کند ظاهر اين است که اين بخشش نيز حکم ساير بخشش ها را دارد (يعنى اگر مکلف از خويشاوندان سببى او است نمى تواند برگردد واگر نباشد مى تواند آنرا پس بگيرد) و اگر در بين راه از مکلف آنرا پس بگيرد بعدى نيست بگوئيم بر او واجب است هزينه برگشتن او را بدهد، و اگر بعد از احرام پس بگيرد بعيد نيست که دادن مخارج به اتمام رساندن حج به او واجب باشد.
مساءله 33 - ظاهرا بهاى قربانى بعهده باذل است و اما ديگر کفاره ها (مانند کفاره هائى که بخاطر خلافکارى بر حاجى واجب مى شود) بعهده باذل نيست هرچند که مکلف سبب کفاره را اضطرارا و يا بخاطر ندانستن مسئله و يا فراموش کردن آن مرتکب شده باشد که در هر حال بعهده خود مکلف است .
مساءله 34 - حج بذلى (که هزينه آنرا شخصى به مکلف بذل کرده ) مجزى از حجة الاسلام هست حال چه اينکه آن شخص همه هزينه را بوى بذل کرده باشد و چه مقدارى که آن چه خود مکلف دارد را تکميل کند و اگر در بين عمل حج از بذل مضايقه کند و او مى تواند در همانجا با مال خود حج را تمام کند واجب است چنين کند و حج او (در صورتى که ساير شرائط را قبل از احرام دارا بوده باشد)از حجة الاسلام مجزى خواهد بود و گرنه کفايت آن از حجة الاسلام مشکل است .
مساءله 35 - اگر بذل کننده مالى را که معتقد است کافى براى حج است معين کند تا مکلف با آن حج را انجام دهد و بعد معلوم شود که کافى نيست ظاهر اين است که تمام کردن حج بر او واجب نيست ، حال چه اينکه بذل کننده خويشاوند او باشد و در نتيجه بتواند رجوع به مال کند و يا نتواند، و اگر مالى را بوى داده باشند تا باآن حج کندبعد از انجام حج معلوم شود که آن مال غصبى بوده اقوى آن است که حج او کافى از حجة الاسلام نيست و همچنين اگر به او بگويد: (حج بجا بياور مخارجت بعهده من ) و آن گاه هزينه حج او را از مال غصبى بدهد که در اين صورت نيز حج بجا آمده کافى از حجة الاسلام نيست .
مساءله 36 - اگر بگويد (قرض کن و حج بجاى آور و من بعهده مى گيرم قرضت را بدهم )در اينکه آيا حج بر مکلف واجب ميشود يا نه ، نظر هست ، و اگر بگويد: (براى من قرض کن و با آن بحج برو)در صورتى که قرض دهنده اى باشد که چنين قرض بدهد واجب مى شود.
مساءله 37 - اگر شخصى خود را براى خدمت در راه حج اجير کند به اجرتى که با آن اجرت مستطيع مى شود واجب است بر او حج را بجاى آورد، و اگر اجير کننده از وى بخواهد (و به وى پيشنهاد کند) که خود را اجير کند به اجرتى که باآن مستطيع مى شود قبول آن پيشنهاد بر او واجب نيست واگر خود را اجير کند براى نيابت حج از غير اجرتى که با آن مستطيع شود، در صورتى که اجير شده براى همان سال اول بايد حج نيابتى را بياورد وآنگاه اگر استطاعتش تا سال بعد باقى ماند حج بر خودش واجب مى شود و اگر کسى که مستطيع نيست براى خود حج کند و يا براى غير به تبرع يا اجاره حج بجاى آورد، کافى از حجة الاسلام خودش نيست (در نتيجه اگر بعدها مستطيع شد واجب است حج بجاى آورد).
مساءله 38 - در استطاعت شرط است که مخارج عيالش تا مراجعتش را داشته باشد و اقوى اين است که عيال مکلف هر آن کسى است که بحسب عرف لازم است مخارج زندگى او را تحمل کند هرچند که به حسب شرع واجب النفقه او نباشد.
مساءله 39 - اقوى اين است که در استطاعت شرط است ، که شخص مالى يا کارى که بعد از برگشتن از حج زندگى و عيال خود را بتواند با آن اداره کند داشته باشد مانند تجارت و زراعت و صنعت و منفعت ملک مانند (اجاره ) بستان و دکان و امثال آن به طورى که وقتى برميگردد محتاج به گدائى نباشد و در شدت و حرج واقع نشود و در داشتن اين شرط همين کافى است که قادر باشد به اين که بعد از مراجعت به کسبى و تجارتى لايق به اعتبار و آبرويش بپردازد و کافى نيست اينکه بتواند از راه زکات و خمس گرفتن زندگى را بگذراند و يا مانند فقرائى که عادتشان تکدى است دست حاجت بسوى اين و آن دراز کند و نتواند بکار و کسب بپردازد و نيز کافى نيست در وجوب حج اينکه وضع او بعد از مراجعت با وضعى که قبلا داشته فرق نکند بلکه بايد براى مراجعتش چيزى داشته باشد، بنابراين اگر اينگونه اشخاص حج بجاى آورند مجزى از حجة الاسلام آنان نيست .
مساءله 40 - جائز نيست براى پدر و فرزند که از مال يکديگر برداشته با آن حج بجاى آورند و بر هيچيک از آن دو واجب نيست مخارج حج ديگرى را بدهد و اگر چه فقير است و نفقه او را آن ديگرى هم مى دهد، و اقوى اين است که در صورتى هم که خرج سفر و حج او بيشتر از خرج حضر نباشد حج بر او واجب نمى شود.
مساءله 41 - اگر استطاعت حاصل شود واجب نيست اينکه از مال خودش حج کند، بنابراين اگر به تسلع (به سختى و مشقت ) و يا با مال غير هر چند غصبى حج کند حجش صحيح و مجزى از حجة الاسلام هست ، بله احتياط آنستکه نماز طواف با لباس غصبى را صحيح ندانيم و اگر لباس و يا قربانى را نسيه و بذمه خريده باشد در صورتى که بنا دارد پول آنرا از مال غصبى بپردازد اشکال دارد وگرنه اشکالى در صحت حج او نيست ودر بطلان حج با غصبى بودن جامه احرام و سعى اشکال است و احتياط آن است که از آن اجتناب شود.
مساءله 42 - در وجوب حج استطاعت بدنى نيز شرط است ، و بنابراين حج بر بيمارى که نمى تواند سوار مرکب شود و يا سوار شدن بر او حرجى است واجب نيست هرچند که مرکب کجاوره و يا ماشين و يا طياره باشد و همچنين استطاعت زمانى نيز شرط در وجوب آنست و بنابراين اگر وقت تنگ باشد و نتواند به حج برسد و يا رسيدنش مستلزم مشقت زياد باشد حج بر او واجب نيست يکى ديگر از شرائط وجوب حج استطاعت طريقى است به اين معنى که در راه مانعى که با بودن آن نتواند به ميقات برسد و يا نتواند اعمال را تا آخر برساند، وجود نداشته باشد و در صورتى هم که بر جان و يا بدن و يا عرض و يا مال خود ترس داشته باشد و در صورتى هم که بر جان و يا بدن عرض و يا مال خود ترس داشته باشد و راهش بسوى مکه منحصر در همين راه ترسناک باشد و يا اگر راههاى ديگرى نيز هست همه ترسناک باشد حج بر او واجب نيست و اگر از راه دورتر برود که ايمن از خطر باشد واجب است از آن راه برود، و اگر همه راهها ترسناک باشد ولکن بتوان با دور زدن در شهرهاى دور خود را به حج برساند در صورتى که آن راهها به حسب عرف راه مکه شمرده نشود اقوى اين است که حج واجب نمى شود.
مساءله 43 - اگر رفتن به حج مستلزم تلف شدن مال در محل زندگيش باشد مالى که تحمل تلف آن بر او حرج باشد حج بر او واجب نشده است و اگر رفتن به حج مستلزم ترک واجبى باشد که مهمتر از حج است و يا مستلزم ارتکاب حرامى باشد که آن نيز مهتر از حج است ، موظف است مهمتر را مقدم بدارد، لکن اگر به اين وظيفه عمل نکرد و حج را بجاى حجش صحيح است و مجزى از حجة الاسلام نيز هست ، و اگر در راه ظالمى هست که جز بادادن مال دفع نمى شود اگر طورى مانع از عبور او است که عرف بگويد راه به سوى حج باز نيست لکن او مى تواند با دادن مال راه را باز کند واجب نيست مال بدهد تا راه باز شود و اگر اينطور نباشد (يعنى به تصديق عرف راه باز باشد) لکن در راه از هر عابرى چيزى مى گيرند واجب است آنرا بدهد و به حج برود مگر آنکه دادن آن مال بر او حرجى باشد.
مساءله 44 - اگر با اعتقاد به اينکه به حد بلوغ رسيده به حج رفت بعد معلوم شد هنوز به حد بلوغ نرسيده ، حجش مجزى از حجة الاسلام نيست ، و همچنين است در جائيکه معتقد بوده به اينکه مستطيع مالى است بعد معلوم شود که استطاعت مالى نداشته ، و اما اگر معتقد بوده به اينکه سفر حج موجب ضرر و حرج نيست و سپس معلوم شد که موجب حرج بوده (اگر چنانچه ضرر جانى و يا مالى باشد که تحمل آن حرجى است و يا حج با اين ضرر حرجى شمرده شود) در کفايت آن باز حجة الاسلام اشکال است بلکه کافى نبودن آن خالى از وجه نيست و اما اگر ضرر مالى به حد حرج نباشد مانع از وجوب حج نمى شود، بله اگر ضرر و حرج را تحمل کند تا به ميقات برسد و در آنجا ضرر و حرج برطرف شود و مستطيع هم باشد اقوى آنست که حجش مجزى از حجة الاسلام هست ، و اگر معتقد بوده که حجش مزاحم با تکليف شرعى ديگر و مهمتراز حج نيست و با اين اعتقاد به حج رفت بعد خلاف آن کشف شد حجش صحيح است اگر معتقد بوده که به سن بلوغ نرسيده و با چنين اعتقادى دارد که گذشت ، و اگرشخصى که همه شرائط وجوب حج و انجام آن تا به آخر اعمال را واجد بوده آنرا ترک کند حج بر عهده اش مستقر مى شود، البته احتمال هم هست که در استقرار حج بر عهده او بقاء شرائط تا برگشتن به محلش معتبر باشد لکن اين احتمال بى اشکال هم نيست ، و اگر معتقد باشد به اينکه مال او کافى براى حجة الاسلام نيست و بخاطر همين اعتقاد حج را ترک کند بعداخلاف اين اعتقاد کشف شود در صورتى که ساير شرائط را داشته حج بر عهده اش مستقر مى گردد و اگر معتقد باشد به اينکه مانعى از قبيل دشمن و يا حرج و يا ضررى که مستلزم حج است در بين هست و بخاطر همين اعتقاد حج را ترک کند بعدا خلاف آن کشف شود، ظاهر اين است که حج بر عهده اش مستقر مى گردد خصوصا در حرج ، و اگر معتقد بوده باشد به اينکه مزاحمى شرعى مهمتر از حج در کار است و بدين جهت آنرا ترک کند سپس خلاف اعتقادش کشف شود حج بر عهده اش مستقر مى گردد.
مساءله 45 - اگر با تحقق همه شرائط عمدا حج را ترک کند، در صورتى که شرائط را تا آخر اعمال حج دارا بوده باشد حج بر عهده اش مستقر مى گردد، و اگر با نداشتن بعضى از شرائط به حج برود اگر آن شرطى که نداشته بلوغ باشد کافى از حجة الاسلامش نيست مگر آنکه قبل از يکى دو موقف به حد بلوغ برسد که در اين صورت اقوى اين است که مجزى است و همچنين مجزى نيست در صورتى که با نداشتن استطاعت مالى حج کرده باشد، و اگر با نداشتن امنيت طريق يا نداشتن سلامتى بدن و يا وجود حج کرده باشد اگر قبل از احرام مستطيع شود و عذرى که داشت برطرف گردد حجش صحيح و مجزى خواهد بود بخلاف جائى که شرطى را در حال احرام تا آخر اعمال فاقد باشد، بنابراين اگر خود حج حرجى شمرده شود، هرچند بخاطر حرجى بودن بعضى از اعمال آن با داشتن ضرر جانى ظاهرا مجزى از حجة الاسلام نيست .
مساءله 46 - اگر باز کردن راه حج متوقف بر جنگيدن بادشمن باشد جنگيدن با او حتى با علم به پيروى واجب نيست و اگر راه به سوى حج باز باشد ولکن دشمن از رفتن وى به سوى حج جلوگيرى مى نمايد بعيد نيست بگوئيم قتال با او در صورت علم به سلامت و پيروزى و يا حدالقل اطمينان و وثوق به آندو واجب است لکن مسئله خالى از اشکال نيست .
مساءله 47 - اگر راه به سوى حج منحصر به راه دريائى يا هوائى باشد رفتن به حج واجب است مگر آن که خوفى از غرق شدن و يا سقوط هواپيما و ياخوف بيمارى داشته باشد و يا مستلزم آن باشد که در اصل نمازش خللى وارد آيد، و اما اگر خللى که وارد آيد از قبيل اين باشد که بعضى از حالات نمازش متبدل شود تکليف حج ساقط نمى شود، واما اگر مستلزم خوردن يا نوشيدن نجس باشد بعيد نيست که حج واجب باشد وبايد حتى الامکان از نجس پرهيز نموده بر مقدار ضرورت اکتفا کند و به فرضى که طبق اين دستور عمل ننمود حجش صحيح است هرچند که در خوردن يا نوشيدن نجس گناه کرده است مثل اينکه بر مرکب عرفات سوار شود و به ميقات برود و بلکه اگر با چنين مرکبى به مکه و منى و عرفات هم برود حجش صحيح است و تنها گناهى مرتکب شده ، و همچنين اگر حج بر عهده او مستقر شده باشد و خمس يا زکات و يا غير آن دو از حقوق واجبه را نيز بگردن دارد، واجب است اولا آن حقوق را ادا نمايد ولى ، اگر اداء نکرده به حج برود حجش صحيح است و تنها گناهى مرتکب شده است ، بله اگر حقوقى که بعهده او است در عين مال او باشد حکمش حکم غصب است که قبلا بيان شد.
مساءله 48 - بر کسى که استطاعت حج دارد واجب است خودش آنرا انجام دهد پس نيابت ديگرى از او کافى نيست حال چه اينکه تبرعا عوض او به حج برود و يا با جراءت ، بله اگر حج به گردن او مستقر شده و خودش بخاطر بيماريى که اميد بهبودى از آنرا ندارد و يا بخاطر محدوديتى اينچنين و يا پيرى که قدرت را از او سلب کرده و يا اينکه وظيفه حج را بر او حرجى ساخته نتواند به حج برود واجب است نائب بگيرد و اما اگر حج بر او مستقر نشده و خودش هم به يکى از دلائل سابق عاجز از اين است که حج را خودش انجام دهد، در اينکه آيا واجب است نائب بگيرد يا نه دو قول است و قول دوم يعنى واجب نبودن خالى از قوت نيست و احتياط واجب آن است که هر جا واجب است نائب گرفتن نائب را فورا بگيرد (چون وجوب حج فورى است ) و اگر عذرهائى که بر شمرديم تا آخر عمر او باقى بماند حج نيابتى از حجة الاسلامش کافى است بلکه درصورتى هم که عذرش بعد از تمام شدن عمل نائب برطرف شود نيز کافى است ، بخلاف صورتى که عذر او بين اعمال نائب برطرف شود که حج نائب کافى از او نيست تا چه رسد به صورتى که عذر وى قبل از شروع نائب به عمل برطرف گردد که در اين دو صورت ظاهر اين است که اجازه نائب نيز باطل مى شود، و اگر همين شخص نتواند نائب بگيرد بعد از مرگش حجش را قضاء مى کنند و اگر وقتى که نائب مى گرفته اميد برطرف شدن عذر را داشته حج نائبش کافى از حج خودش نيست و بعد از برطرف شدن عذر واجب است خودش حج کند و اما اگر نوميدى از برطرف شدن عذر بعد از عمل نائب حاصل شده باشد ظاهرا حج نائب او کفايت بکند وظاهرا در صورت وجوب گرفتن نائب ، حج نائب متبرع (يعنى کسى که داوطلب نيابت بدون اجرت است )کافى از حج او نيست ، و در کفايت نائب گرفتن از ميقات کافى است هرچند که بهتر نائب گرفتن از محل است .
مساءله 49 - اگر شخصى که حج بر عهده اش مستقر شده به حج برود و در راه بميرد اگر مرگش بعد از احرام و داخل شدن در حرم اتفاق افتاده همان احرام و دخول در حرم مجزى از حجة الاسلام او هست واگر قبل از داخل شدن در حرم اتفاق افتاده باشد اقوى اين است که واجب است حج او را بجاى او قضا کنند هر چند که احرام بسته باشد، همچنانکه داخل شدن در حرام قبل ازاحرام کافى از حجة الاسلام نيست مثل اينکه احرام را فراموش کرده داخل حرم شده باشد و مرگش فرا رسيد، و در کفايت احرام و دخول حرم از حجة الاسلام فرقى نيست بين اينکه مرگ او در حال احرام اتفاق افتاده باشد و يا بعد از بيرون شدن از احرام مثل اينکه بين احرام عمره و احرام حج از دنيا رفته باشد، و اگر با احرام و دخول حرمش از حجة الاسلام مشکل است و ظاهرا اگر در بين عمره تمتع از دنيا برود کافى از حج تمتع او هست وظاهرا اين حکم در حج نذرى و عمره مفرده جارى نيست ودرحج بر عهده اش مستقر نشده جريان ندارد پس اگر چنين کسى قبل از احرام و دخول حرم از دنيا برود قضاى حج بجاى او نه واجب است و نه مستحب .
مساءله 50 - حج بر کافى مستطيع نيز واجب هست چيزى که هست از او بخاطر کفرش صحيح واقع نمى شود و اگر وقتى مسلمان شود که استطاعتش قبلا از بين رفته ديگر بر او واجب نيست واگر در حال کفرش بميرد حجش به نيابت از او قضاء نمى شود و اگر در حال کفر احرام ببندد و بعد از آن مسلمان شود آن احرامش کافى نيست و واجب است دوباره احرام را اگر ممکن است از ميقات وگرنه از همان محلى که مسلمان شده اعاده کند، بله اگر در حال کفر محرم شد و داخل حرم نيز شده آنگاه مسلمان شده احتياط واجب آن است که اگر ممکن است بخارج حرم برود و محرم شود، بر مرتد نيز حج واجب است چه اينکه استطاعتش در حال اسلامش باشد و بعد از ارتداد مستطيع شده باشد ولکن حج از او صحيح نيست ، بنابراين اگر قبل از توبه بميرد عذاب ترک حج را مى بيند و بنابراقوى (بعد از مردنش ) حج او به نيابت از او قضاء نمى شود و اما اگر توبه کند واجب است حج را بجاى آورد و بنابراقوى حجش صحيح است چه اينکه استطاعتش باقيمانده باشد و يا قبل از توبه اش از بين رفته باشد و اگر در حال ارتدادش محرم شده باشد حکمش حکم کافر اصلى است (که قبلا بيان شد) و اگر در حال اسلامش حج را بجاى آورده و سپس مرتد شده بنابراقوى اعاده حج بر اوواجب نيست ، واگر در حال اسلام محرم شده و سپس مرتد گشته و بعد از آن توبه نموده احرامش باطل نمى شود.
مساءله 51 - اگر مخالفى به مذهب حق در آيد واجب نيست حجى که قبلا انجام داده بود اعاده کند البته به شرطى که آنرا بر طبق مذهبى که داشته صحيح انجام داده باشد هرچند که طبق مذهب ما صحيح نبوده باشد و در اين مسئله هيچ فرقى ميان فرقه هاى مختلف غير شيعه نيست .
مساءله 52 - در انجام دادن زن مستطيع حج واجب خود را اجازه شوهر شرط نيست و براى شوهر جائز نيست مانع حج همسرش گردد، و اين حکم در حج زن و امثال نذر در صورتى که نذر و مثل آن مضيق باشد (يعنى وقت آن تنگ باشد) جارى است و اما در حج مستحبى اذن شوهر شرط است و همچنين در حج نذرى که وقت وسيع دارد اقوى آنست که اجازه شوهر شرط است ولى در حجة الاسلام زن شوهر مى تواند او را از خارج شدن با اولين کاروان منع کند البته اين منع وقتى جائز است که بعد از رفتن کاروان اول و قبل از تنگ شدن وقت طلاق رجعى مطلقه کرده مادام که عده اش سرنيامده حکم همسر را دارد، بخلاف زنى که به طلاق بائن مطلقه شده ، زنى هم که شوهرش مرده و او در عده وفات بسر مى برد شوهر ندارد تا اجازه او شرط باشد، پس زن در اين دو قسم عده مى تواند حج مستحبى را نيز انجام دهد و زن منقطعه على الظاهر حکم زن دائمه را دارد هرجا که اذن شوهر شرط باشد فرقى نيست بين زنى که بخاطر بيمارى و امثال آن ممنوع از استمتاع شده يا ممنوع نباشد.
مساءله 53 - در وجوب حج بر زن شرط نيست که محرمى همراه خود داشته باشد البته اين در وقتى است که زن بر جان و ناموسش ايمن باشد حال چه اينکه داراى شوهر باشد يا نباشد، واما اگر امنيت ندارد واجب است بر او محرمى و يا شخص مورد اعتمادى را هرچند با دادن اجرت باشد با خود ببرد، و اگر محرمى ندارد و يا دارد ولى تمکن از دادن اجرت و يا هزينه او را ندارد مستطيع نيست و اگر شوهر دارد و شوهرش ادعا مى کند که او در حج نمودن بدون همراه در معرض خطر است او ادعا کند که در امنيت است ظاهرا مسئله از موارد تداعى (يعنى دو طرف دعوا هر يک ادعائى عليه ديگرى کردن ) مى شود که به چند صورت تصوير مى شود،. شوهر درهمين مورد مى تواند او را منع کند بلکه منع کردن او بر شوهر واجب است ، و اگر با سوگند خوردن زن و يا با آوردن بنيه (دوشاهد عادل ) مخاصمه آندو فيصل يافت يعنى قاضى به نفع زن حکم کرد ظاهرا حق شوهر ساقط ميشود، و اگر زنى با نداشتن امنيت بدون همراه داشتن محرم به حج برود حجش صحيح است مخصوصا در صورتى که قبل از شروع در احرام امنيت پيدا کند.
مساءله 54 - اگر حج بر عهده کسى مستقر شده باشد (يعنى در سالهاى گذشته ) همه شرائط وجوب حج را دارا شده و اهمال کرده به حج نرفته باشد تا آنکه بعضى از شرائط را از دست داده باشد بر او واجب است بهر وجهى که ممکن است حج را بجا مى آورد و اگر قبل از بجاى آوردن از دنيا برود واجب است به نيابت از او قضائش کنند، البته اين در صورتى است که مالى از خود بجاى گذاشته باشد، و نيابت تبرعى از او صحيح است ، و استقرار حج بنابراقوى به بقاء استطاعت تا زمانى است که مکلف بتواند بوطن خود برگردد يعنى براى اين مدت هم مال داشته باشد و هم سلامتى و هم راه ، و اما نسبت به عقل تنها کافى است که تا آخر اعمال واجد آن باشد، و اگر تنها عمره بگردنش مستقر شده و يا حج به تنهائى مستقر شده مثلا وظيفه اش حج افراد و يا حج قرآن بوده و نرفته و سپس استطاعت را از دست داده همانطور که گذشته واجب است بر او که بهر وجهى که برايش ممکن باشد به حج برود و اگر از دنيا رفت به دنيا از او قضاء شود.
مساءله 55 - هزينه قضاء حجة الاسلام از کسى که از دنيا رفته اگر وصيت به آن نکرده باشد از اصل ترکه او است چه حج تمتع باشد و چه قرآن يا افراد چه اينکه عمره بر عهده او مستقر شده باشد و همچنين اگر وصيت به آن کرده باشد و تعيين نکرده باشد هزينه آنرا از اصل مالش بردارند و يا از ثلث آن از اصل مال برداشته مى شود و امااگر وصيت کرده باشد به اينکه هزينه حج او را از ثلث مالش بردارند واجب است از آن بردارند و عمل به وصيت او در مورد حج مقدم بر وصيت هاى مستحبى او است هرچند که در وصيت او در مورد حج مقدم بر وصيت هاى مستحبى او است هرچند که در وصيت نامه بعد از ساير وصايايش ذکر شده باشد و اگر ثلث مالش وافى به هزينه حج نباشد بقيه را از اصل مال بر ميدارند حج نذرى نيز چنين است يعنى هزينه آن از اصل مال ميت است و اگر بر عهده ميت بدهکارى و يا خمس و يا زکات نيز باشد و ترکه او قاصر از اداء همه آن ها و انجام حج باشد، اگر عين مالى که متعلق خمس ويا زکات است موجود باشد دادن خمس و زکات مقدم است وجائز نيست آن مال را صرف درغير خمس و زکات کنند و اگر خمس و زکات بعهده او باشد اقوى آنست که مال را به نسبت بر همه آنچه بعهده دارد توزيع کنند اگر آنچه سهم حج شده وافى به حج باشد که برايش حج استيجار مى کنند وگرنه ظاهر اين است که قضاء حج ساقط مى شود هرچند که وافى به بعض اعمال حج مثلا طواف به تنهائى باشد در نتيجه سهم حج را خرج در ساير بدهکاريهايش مى کنند، و اگر هم خمس بعهده دارد وهم زکات و هم حج و هم دين مال را بر همه توزيع مى کنند، و اگر ترکه او تنها وافى به حج و يا عمره است در صورتى که وظيفه ميت حج قرآن يا افراد بوده واجب است حج را برعمره مقدم بدارند واگر حج تمتع بود اقوى اين است که حج ساقط مى شود و ترکه را در ساير بدهيهايش صرف مى کنند.
مساءله 56 - در صورتى که مخارج حج تمام ارث ميت را فرا مى گيرد جائز نيست براى ورثه که قبل از استيجار حج و يا داد مقدار مخارج حج به ولى امر ميت ، درارث او تصرف کنند، بلکه احتياط آن است که در هيچ حالى حتى اگر ارث ميت بسيار زياد باشد (قبل از استيجار و يا دادن مخارج حج به ولى ميت )در ارث تصرف نکنند، گرچه ورثه بنا داشته باشند هزينه حج را غير از آن مالى که مى خواهند مصرف کنند بپردازند ولکن جواز تصرف خالى از قرب نيست اما احتياط مذکور ترک نشود.
مساءله 57 - اگر بعضى از ورثه اقرار کنند به اينکه فريضه حج بر ميت واجب بوده و بقيه ورثه منکر آن باشند، بر اقرار کنندگان جز اين واجب نيست که بعد از تقسيم ارث آنچه از مخارج حج ميت سهم آنان مى شود بپردازد (البته اين عمل وقتى واجب است که سهم آنان کافى براى حج باشد هرچند حج ميقاتى وگرنه واجب نيست چيزى بدهند) و احتياط آن است که همان سهم را نگه بدارند شايد بقيه ورثه اقرار کنند و (در نتيجه هزينه حج براى ميت تشکيل مى شود) و يا شخصى داوطلب شده و هزينه را تکميل کند، بلکه در صورت داشتن چنين اميد اقوى وجوب حفظ آنست که آن سهم را به ولى ميت بدهند و اگر تنها حج بعهده ميت بود و ترکه او کافى به استيجار آن نيست طاهر اين است که ترکه از آن ورثه است ، بله اگر ورثه احتمال دهد که بعدها کافى براى حج بشود و يا داوطلبى آنرا تکميل کند واجب است آنرا نگه بدارند و اگر داوطلبى پيدا شد که به عوض ميت حج بجا آورد مالى که مى بايست به اجير مى دادند به ورثه بر ميگردد حال چه اينکه ميت آن مالى را براى حج معين کرده باشد و چه نکرده باشد و نزديکتر به احتياط آنست که افراد کبير از ورثه سهم خود را در خيرات مصرف نمايند.
مساءله 58 - اقوى وجوب استيجار از طرف ميت از نزديکترين ميقات به مکه است ، البته اين وقتى است که ممکن باشد، و اگر ممکن نشد از هر ميقات ديگرى که به نزديکترين ميقات نزديکتر است و نزديکتر به احتياط آنست که در صورت زياد بودن مال از شهرى که ميت در آنجا زندگى مى کرده استيجار کنند( واگر اين مقدار زياد نيست از نزديکترين شهر به محل زندگى او) لکن هزينه زائد بر حج ميقاتى و اجرت زيادتر آنرا از ورثه صغار حساب نکنند، و اگر ميت وصيت کرده باشد که برايش حج بلدى (يعنى از محل زندگيش کسى را) استيجار کنند بردارند و اگر وصيت به حج کرده لکن ميقاتى و يا بلدى بودن را قيد نکرده باشد حج ميقاتى کفايت مى کند مگر آنکه عبارت وصيت نامه طورى باشد که منصرف به حج بلدى باشد ويا قرينه اى در کار باشد که دلالت کند بر اينکه منظورش حج بلدى بوده که در اينجا نيز زائد بر حج ميقاتى را از ثلث برمى دارند و اگر مالى که براى حج معين کرده بيشتر از حج ميقاتى و کمتر از حج بلدى باشد، احتياط آنستکه از شهرى اجير بگيرند که هرچه بيشتر نزديک به محل زندگى ميت باشد و اگر استيجار ممکن نباشد مگر از بلد واجب است از همان بلد استيجار کنند همه مخارج آن از اصل ترکه است .
مساءله 59 - اگر وصيت کرده باشد به حج بلدى ويا آنکه مطلقا (در هر حال ) حج بلدى را واجب بدانيم ، و اين حکم مخالفت شود از ميقات براى او حج استيجار کنند واجير آنرا از ميقات انجام دهد و يا شخصى داوطلبانه و بدون اجرت صورتى هم که مال ميت وافى به غير حج از ميقات نباشد حکم چنين است و اگر براى استيجار حج محل ديگرى غير بلد خودش را معين کرده باشد متعين آنست که از همانجا استيجار کنند و مخارج زائد بر حج ميقاتى از ثلث حساب کند با اينکه ميت به خيال اينکه حج ميقاتى کافى نيست از بلد استيجار کند با اينکه ميت وصيت به آن نکرده ضامن مخارج زائد بر حج ميقاتى است که بايد آن را به ورثه بدهد و اگر خودش نيز از ورثه است به بقيه ورثه بپردازد.
مساءله 60 - اگر مالى به جاى مانده از ميت وافى به استيجار از ميقات نيست الا از ميقات اضطرارى چون مکه يا ادنى الحل (نزديکترين نقطه محل به مکه ) واجب است از همانجا استيجار شود و اگر امر دائر شود بين استيجار از آنجا نباشد مگر از بلد واجب است از بلد استيجار کنند، واگر دين ويا خمس و يا زکات بر گردن ميت باشد ومالى که از او بجاى مانده کافى براى استيجار حج و دادن آن بدهيها نباشد بين آنها توزيع مى شود.
مساءله 61 - استيجار از ميت واجب است در همان سال فوت او عملى گردد و تاءخير از آن مخصوصا در صورتى که ميت مقصر در فوت حجش بوده جائز نيست واگر استيجار جز از بلد ممکن نباشد واجب است از بلد استيجار کنند و هزينه آن از اصل ترکه حساب مى شود، هرچند که در سالهاى بعد استيجار از ميقات ممکن شود، و همچنين اگر در همان سال فوت استيجار از ميقات ممکن باشد ولکن با اجرتى بيش از اجرت متعارف واجب است در همان سال استيجار کنند وتاءخير نيندازند، و اگر وصى يا وارث در عمل به وصيت اهمال کند و مال بجاى مانده از ميت تلف شود ضامن حج است و اگر مالى از ميت به جاى نمانده استيجار حج بر ورثه واجب نيست هرچند که براى ولى ميت استحباب دارد.
مساءله 62 - اگر تقليد ميت با تقليد کسى که عمل حج را نيابتا از او انجام دهد مختلف باشد (در مسئله اينکه آيا حج نيابتى بايد از بلد باشد و يا از ميقات نيز کافى است )معيار تقليد دومى است ، و در صورت تعدد اوليائى که مسئول حج ميت هستند و اختلاف آنان به حاکم مراجعه کنند، و همچنين است اگر در اصل وجوب حج و عدم وجوب آن اختلاف بود معيار تقليد دومى است و با تعدد آنان و اختلاف در وظيفه مرجع حاکم است ، و در صورتى هم که ندانند ميت ازچه کسى تقليد مى کرده و يا ندانند فتواى مجتهدش چيست و يا اصلا تقليد نمى کرده و يا ندانند تقليد ميکرده يا نه و يا خود ميت مجتهد بوده و فتوايش با فتواى مجتهدى که متصدى حج از او تقليد مى کند مختلف باشد و يا معلوم نباشد فتوايش چه بوده همين حکم را دارد.
مساءله 63 - اگر بدانيم ميت از لحاظ مال مستطيع بوده و ندانيم ساير شرائط را نيز داشته و راه شرعى که به وسيله آن دارا بودن شرائط را بتوان اثبات کرد نباشد قضاء حج از او واجب نيست واگر بدانيم حج بعهده او بوده و شک در انجام آن داشته باشيم واجب است قضاء حج از او، و همچنين است اگر بدانيم حج را فاسد انجام داده ، ولى اگر شک کنيم در اينکه حجى که انجام داده صحيح بوده يا خير حمل به صحت مى شود.
مساءله 64 - واجب است از ميان کسانى که حاضرند براى حج اجير شوند کسى انتخاب شود که اجرت کمترى ميگردد به شرطى که صحت عملش احراز شود و ورثه راضى به استيجار با اجرت بيشتر نباشد و يا در بين ورثه قاصرى (چون صغير يا سفيه يا ديوانه ) باشد، بله بعيد نيست مبالغه در پيدا کردن اجيرى که کمترين مزد را مى گيرد واجب نباشد، هرچند که به احتياط نزديکتر است .
مساءله 65 - کسى که حج بر عهده اش مستقر شده و مى تواند آن را اداء کند نمى تواند از غير خود بياورد چه با اجرت و چه بدون آن و همچنين نمى تواند حج استحبابى بياورد واگر مخالفت کند در صحت آن اشکال است بلکه باطل بودن آن بعيد نيست چه اينکه عالم به وجوب حج بر او باشد يا نباشد، و اگر متمکن نباشد حج واجب خود را بياورد از غير آوردنش صحيح است و اگر با تمکن از آوردن حج خودش اجير غير شود اجاره باطل است هرچند که نسبت به وجوب حج بر خودش جاهل باشد.