فصل سوم در زکات غلات

فصل سوم در زکات غلات

در سابق گفتيم که از ميان دانه هاى نباتى و انواع ميوه ها زکات تنها در چهار نوع واجب است و آن عبارتست از: گندم و جو و خرما و کشمش و اما سلت که بطوريکه مى گويند طبيعتى چون طبيعت جو و قيافه اى چون قيافه گندم دارد يعنى پوسته روى جو را ندارد ملحق به جو نيست و در نتيجه زکات در آن واجب نيست هرچند که دادنش به احتياط نزديکتر است و احتياط در مورد علس (1) و ملحق کردن آن به گندم نشود و اما ساير دانه ها و ميوه ها زکات ندارد هرچند که دادن زکات در بعضى از حبوبات که بيانش گذشت مستحب است و احکام زکات در موارديکه مستحب است همان احکام زکات واجب است يعنى در آن نيز نصاب و غيره معتبر است و مقدار زکات آن نيز به همان مقدار زکات واجب است .

و در زکات غلات چند مطلب است

مطلب اول - اينکه در زکات غلات دوشرط معتبر است :

شرط اول : رسيدن آن به حد نصاب يعنى به پنج و سق يعنى پنج شصت صاع که مى شود سيصد صاع و صاع عبارتست از نه رطل به رطل عراقى و شش رطل به رطل مدنى چون صاع عبارتست از چهارمد و مد درعرف عراقى دو و يک چهارم رطل است ودر عرف مدنى يک و يک دوم رطل در نتيجه نصاب غلات به رطل عراقى عبارتست از دو هزار و هفتصد رطل ، و به رطل مدنى عبارت مى شود از هزار و هشتصد رطل و رطل عراقى صد و سى درهم و يانود و يک مثقال شرعى و شصت و هشت مثقال صيرفى است (اين بود نصاب غلات به حسب رطل که ديديم به حسب اختلاف عرف عراقى و مدنى مختلف شد) واما به حسب حقه نيز مختلف مى شود، بر حسب حقه نجف که هر حقه آن عبارتست از نهصد و سى و سه مثقال و يک سوم مثقال صيرفى نصاب غلات عبارت مى شود از هشت وزنه و پنج و نيم حقه الا پنجاه و هشت ويک سوم مثقال و برحسب حقه اسلامبولى که هر حقه عبارتست از دويست و هشتاد مثقال نصاب غلات بيست و هفت وزنه و ده حقه و سى و پنج مثقال است و بر حسب من شاهى که در بعضى از نواحى ايران معمول است وعبارت است از هزار و دويست و هشتاد مثقال صيرفى نصاب غلات عبارت مى شود از صدو چهل و چهار من الاچهل و پنج مثقال صيرفى و به حسب من تبريزى که آن نيز در بعضى ديگر از نواحى ايران متداول است و عبارت است از ششصد و چهل مثقال نصاب غلات عبارت مى شود از دويست و هشتاد و هشت من الا چهل و پنج مثقال صيرفى و بر حسب کيلو که در عصر حاضر تقريبا عبارت مى شود از (847207)گرام بنابراين اگر حاصل غلات کمتر از اين مقدار باشد هرچند بمقدارى اندک زکات واجب نمى شود، همچنانکه اگر غلات به اين مقدار يا اندکى بيشتر برسد زکات واجب ميشود.

مساءله 1 - معيار در اينکه آيا حاصل بحد نصاب رسيده يا نه حال خشک شده حاصل است هرچند که لحظه تعلق تکليف قبل از اين حالت است بنابراين اگر کسى داراى پنج وسق ربطى است که با خشک شدن کمتر از آن مى شود زکات بر او واجب نيست حتى مثل بربن (نوعى خرما) و نظير آن که تازه اش ‍ خورده مى شود و کم است که از آن تمر(خرماى خشک ) درست کنند وقتى زکات واجب مى شود که خشک آن به نصاب برسد و اگر فرض کنيم که خشک آن عرفا تمر ناميده نمى شود زکات در آن واجب نمى گردد.

مساءله 2 - اگر مکلف چند اصله نخل ويا چند درخت انگور و يا چند زمين گندم و جو در چند آبادى دور از هم داشته باشد که حاصل بعضى از آن آباديهاى زودتر و حاصل بعضى ديگر يکماه يا دو ماه ديرتر مى رسد در صورتيکه حاصل همه آن آباديها حاصل يک سال شمرده شود بايد همه را روى هم حساب کند وبنابراين اگر اولين حاصل که بدست مى آيد به مقدار نصاب باشد زکاتش را مى دهد و حاصليکه هنوز دست نيامده موقعيکه دست آمد زکاتش را مى دهد (چه به حد نصاب برسد و چه نرسد) واگر اولين حاصل به حد نصاب نرسد منتظر مى ماند تا حاصلهاى بعدى به دست آيد و روى هم به حد نصاب برسد و آنگاه زکات مجموع را مى پردازد و اگر نخل و درخت انگور مکلف در سال دوباره ميوه مى دهد بار دوم را ضميمه بار اول مى کند هرچند که مسئله خالى از اشکال نيست .

(شرط دوم - اينکه نصاب را اگر مزروع است (و خرما و انگور نيست )به زراعت مالک شده باشد و يا قبل از تعلق زکات زراعت و خرما و انگور بوى منتقل شده باشد حال چه با درختش و چه بدون درخت و در ملک او زراعت و خرما و انگور رشد کرده و به حد تعلق زکات رسيده باشد که در اينصورت اقوى وجوب زکات است و در صورتيکه در ملک او رشد نکرده باشد احتياط دادن آنست .

مساءله 3 - مشهور در بين فقهاء متاءخر اين است که لحظه اى که تکليف زکات متوجه مکلف مى شود آن لحظه اى است که گندم و جو درغلاف و در سنبل خود بسته مى شود و خرما زرد و يا سرخ مى گردد وانگور غوره مى بندد ولى اقوى اين است که لحظه تعلق تکليف آن هنگامى است که عرفا عنوان گندم وجو بر زراعت صادق باشد يعنى عرف بگويد اين گندم است و اين جو است ودر خرما وانگور اين احتياط ترک نشود که هر يک از اين دو معيار (يعنى معياريکه فقهاء دست دادند و معياريکه ما بيان کرديم ) زودتر محقق شد زکات را بپردازد.

مساءله 4 - وقت وجوب جدا کردن زکات ودادن آن در غلات هنگامى است که آنرا از کاه جدا مى سازد و در خرما و کشمش هنگام قطع آن از خوشه است اين آن لحظه اى است که اگر زکات را تاءخير بيندازد ضامن مى شود و براى عامل جمع آورى زکوات جائز است در همين لحظه زکات را از مکلف مطالبه کند و قبول خواسته او بر مکلف واجب است واما اگر عامل قبل از اين لحظه مطالبه کند قبول خواسته او واجب نيست و در اينکه آيا جائز است در همين حال زکات را بيرون کند يا نه اشکال هست بلکه اقوى آنستکه اگر اخراج زکات در اينحال باعث فساد آن مى شود جائز نيست هرچند که ما وقت تعلق زکات را همان لحظه اى بدانيم که فقها متاءخر گفتند.

مساءله 5 - اگر مالک بخواهد انگور را قبل از شيرين شدن در حاليکه غوره است و يا بعد از شيرين شدن و خرما را در حاليکه رطب است بچيند مى تواند چيزيکه هست در فرضى که يقين دارد که خشکيده آن ها به حد نصاب مى رسد واجب است بنابراحتياط زکات را از عين آنها و يا قيمت زکات را بپردازد هرچند که اقوى واجب نمودن آنست .

مساءله 6 - براى مالک جائز است زکات را در حاليکه حاصل بر درخت است و هنوز خشک نشده از خود حاصل و يا قيمت آنرا بپردازد البته بشرطيکه حاصل به حد تعلق زکات رسيده باشد.

مساءله 7 - اگر پيش از آنکه به زراعت يا نخل و يا انگور تعلق گيرد آن را (با معامله و ارث يا از راه ديگر) مالک شود زکات آن به احتياط واجب است و اما نسبت به آنچه که بعدا در ملک او نمو مى کند بنابراقوى است و بنابراين وقتى زکات متعلق بغلات او شد در صورتى که سائر شرائط نيز محقق باشد واجب است زکات آنرا بدهد بخلاف صورتيکه غلات نامبرده را بعد از تعلق زکات مالک شده باشد که در اينصورت زکات بعهده کسى است که ملک از او به مکلف منتقل شده و در حال تعلق زکات يعنى زرد شدن خرما و غوره بستن مو و سفت شدن دانه گندم مالک بوده است و اگر همان شخص قبل از دادن زکات غلاتش آنرا مثلا بفروش برساند معامله نسبت به مقدار زکات فضولى و محتاج به اجازه حاکم خواهد بود اگر معامله را اجازه کرد بهاى آنمقدار را بحاکم مى دهد چون در حقيقت فروشنده مقدار زکات حاکم شرع است و چون معادل همان مبلغ را بفروشنده نيز داده آنرا از فروشنده مى گيرد و اگر حاکم معامله را رد کرد بايد مقدار زکات را به حاکم بدهد و قيمت آنرا از فروشنده بگيرد همه اينها در فرضى است که مالک فعلى يقين داشته باشد به اينکه مالک قبلى زکات را نداده واما اگر احراز کند که داده و يا احتمال آن را بدهد ديگر تکليفى ندارد.

مساءله 8 - اگر مالک زراعت و خرما را بفروشد و سپس شک کند آنروزيکه معامله را صورت داد زکات بغلات تعلق گرفته بود تا بعهده او باشد و يا نگرفته بود تا بعهده مشترى باشد، چيزى برعهده او نيست مگر آنکه تاريخ تعلق زکات را بداند و تاريخ معامله را از ياد برده باشد که در اينصورت بنابراقوى بر او واجب است زکات را بپردازد و اما اگر اين شک را مشترى داشته باشد در صورتيکه يقين دارد که فروشنده زکات را نداده (جون خيال مى کرده هنوز زکات تعلق نگرفته ) بايد خودش زکات را بدهد چه تاريخ معامله و تعلق را بداند يا نداند و اين وجوب در فرضى که احتمال دهد قبل از معامله نمور زراعت در ملک فروشنده بحد کمال رسيده بود بنابراحتياط بوده است و در فرضى که يقين کند بعد از معامله و در ملک او نمو تمام شده وجوب زکات است البته در صورتيکه بحد نصاب برسد و ساير شرائط را دارا باشد، و اما اگر قطع به ندادن مالک قبلى ندارد حال قطع بدادن او دارد و يا احتمال مى دهد داده باشد چيزى بر او نيست چه تاريخ تعلق بدادن او دارد و يا احتمال مى دهد داده باشد چيزى بر او نيست چه تاريخ تعلق زکات و تاريخ معامله را بداند و چه نداند حتى در فرضى هم که تاريخ معامله را مى داند و شک دارد در اينکه تعلق زکات در فرض اخير به احتياط نزديکتر است .

مساءله 9- اگر مالک نصاب بعد از آن که زکات به مال او تعلق گرفته و قبل از دادن زکات از دنيا برود زکات او از عين آنماليکه متعلق زکات گرفته و قبل از دادن زکات از دنيا برود زکات او از عين آن ماليکه متعلق زکات است البته اگر باقيمانده باشد داده مى شود، و اما اگر باقى نمانده و او در تلف شدن آن مقصر نبوده چيزى بر او نيست و اگر مقصر بوده از اصل ما ترک او داده مى شود بله در فرض اول که عين آنمالى باقى است ورثه او مى توانند عين آنمال را خود برداشته قيمت آن را زکات بدهند.

و اگر مالک قبل از تعلق زکات بغلاتش از دنيا برود تکليف دادن زکات بورثه منتقل مى شود البته وارثيکه سهم الارثش از آن غلاتش بحد نصاب برسد و ساير شرائط را نيز دارا باشد و اين تکليف در جائيکه غلات در ملک مالک تمام نموش را کرده باشد و قبل از تعلق زکات مالک بميرد بنابراحتياط است و در جائيکه مالک قبل از تماميت نمو غلات مرده باشد اقوى است و بنابراين اگر سهم هيچيک از ورثه بحد نصاب نرسد و يا بعضى از شرائط ديگر مختل باشد، دادن زکات بر هيچيک واجب نيست واگر معلوم نشود مالک قبل از تعلق زکات از دنيا رفته و يا بعد از آن در بعضى از صور بنابراقوى و در بعضى فروض بنابراحتياط، آن وارثى که سهمش به حد نصاب مى رسد بايد زکات را بدهد، و اما آن وارثى که سهمش به حد نصاب نمى رسد دادن زکات بر او واجب نيست مگر در فرضى که تاريخ تعلق زکات را بداند و در تاريخ موت مالک شک داشته باشد که در اين صورت او نيز بايد زکات را بدهد.

مساءله 10 - اگر زارع و يا مالک نخل و درخت انگور بميرد و قرض دار باشد، اگر مرگش بعد از تعلق وجوب زکات بوده بر ورثه واجب است به همان ترتيبى که در مسئله قبل گذشت زکات رابدهند حتى اگر قرض او برابر همه اموالش ‍ باشد و عين مال زکوى موجود باشد، طلبکاران نمى توانند مال ميت را به نسبت طلب خود با مستحقين زکات مستقيم کنند، مگر آنکه زکات در حال حيات مالک به ذمه او تعلق گرفته باشد، مثل اينکه آنرا تلف کرده و يا در حفظ آن کوتاهى نموده و در اثر کوتاهى وى تلف شده باشد که در اينصورت اموال ميت در بين طلبکاران و مستحقين زکات به نسبت تقسيم شود واگر مالک مرگش قبل از تعلق وجوب واقع شده باشد چنانچه قبل از ظهور دانه ميوه بوده و قرض ميت از اموال او بيشتر واجب نيست زکات بدهند بلکه زراعت و نخل بنابراقوى مانند ساير اموال او حکم مال ميت را دارد که بايد قرض او را از آن بپردازد و اگر تنها اموال ميت را درخت نمودار گشت اصل مال ميت (که طبق فرض معادل بابدهکاريهاى او است ) و نما آتى که نمودار شده به مقدار دين بحکم مال ميت است و در نتيجه ورثه وطلبکاران بطور مشاع در آن شريکند به اين معنا که اصل مال را به آنان نمى دهند تا نماآت متعلق زکات قرار بگيرد، بلکه بدهکاريها را بر اصل مال و نماآت توزيع مى کنند و آن ها را از هر نوع مى پردازند آن وقت مازاد را در بين ورثه تقسيم مى کنند اگر سهم الارث يکى از ورثه و يا تک تک همه آن ها از نماء، به حد نصاب رسيد زکات بر او واجب مى شود و اگر بعد از موت مالک بعض از اعيان ترکه تلف شد کشف مى شود از اينکه از آن اعيانى نبوده که بدهکارى ميت را بايد از آن بدهند و معلوم مى شود که عين تلف شده به حکم مال ميت نبوده ؛خلاصه کلام اينکه مى فهميم در واقع مال ميت همان اعيان باقيمانده بوده و آن تالف مال او نبوده ، از اينجا حال فرضيه ديگر نيز روشن مى شود و آن اين است که موت مالک بعد از نمودار شدن حاصل و قبل از تعلق وجوب رخ داده باشد، بله در اين فرض مخصوصا اگر موت قبل از ظهور بوده ، احتياط به اينکه هم زکات را بدهند و هم بدهى طلبکاران را بپردازند و يا آن را به هر طوريکه شده راضى کنند واجب است ، و اگر ورثه قبل از تعلق وجوب قرضهاى ميت را داده بودند و يا آنرا بضمانت خود درآورده بودند بايد هر يک از آنان که سهم الارثش از حاصل به حد نصاب مى رسد زکات را با اجتماع ساير شرائط بپردازد.

مساءله 11 - در معامله مزارعه و مساقات بشرطى که صحيح واقع شود، از آنجا که حاصل بين مالک و کارگر مشترک است هر يک از آن دو که سهميه اش به حد نصاب برسد و ساير تکليف را نيز دارا باشد بايد زکات را بپردازد بخلاف زمينى که مالک به زارع اجاره مى دهد که در اينصورت چنانچه شرائط جمع باشد زکات تنها بعهده مستاءجر است و اما مالک چيزى بر عهده اش نيست هرچند که مال الاجاره از همان گندم و جو که جنسى زکوى است بوده باشد.

مساءله 12 - در مزارعه اگر چنانچه قرارداد آن بطور فاسد انجام شده باشد زکات بعهده صاحب بذر است و اجاره زمين و کارگر جزء مؤ نه است که از حاصل زمين استثناء مى شود واما در مساقات فاسده زکات بعهده صاحب ريشه است و او اجرت عامل را (که با فرض فساد معامله اجرة المثل است نه اجرت معين شده ) جزء مونه حساب مى کند.

مساءله 13 - اگر چند نوع خرما از قبيل زاهدى و خستاوى و قنطار و غير آن داشته باشد همه را روى هم حساب مى کند اگر به حد نصاب رسيد زکاتش ‍ را مى دهد، و نزديکتر به احتياط آن است که زکات را به نسبت از همه آن انواع بدهد، هرچند که اقوى کفايت پرداخت يک نوع خوب از آنهاست ، هرچند که مقدارى از نصاب هم از نوع خوبتر باشد واما دادن از نوع پست براى همه انواع بنابراحتياط جائز نيست و اين مسئله عينا در زکات انواع انگور نيز مى آيد.

مساءله 14 - (تعين مقدار زکات لازم نيست حتما بوسيله ترازو و قپان انجام شود) مالک و حاکم و يا ماءمور از طرف حاکم مى توانند مقدار زکات را با تخمين اهل خبره معين نموده هر يک از طرفين حصه ديگرى را با تعيين اهل خبره قبول کنند و ظاهرا تخمين در باب زکات مانند تخمين در باب مزارعه است که روايات نيز بر آن دلالت دارد و اين تقبل با تخمين معامله ايست عقلانى و عليحدة و فايده آن اين است که مال مشاع معين شود مثلا ده يکى که بابت زکات بايد داده شود تخمين زده شود به پنجاه من و مالک بپذيرد که اين مقدار از مال را بدهد و يا حاکم سهم مالک را به چهارصد و پنجاه من قبول کند، و در صحت اين عمل شرط است که بين مالک و ولى امر مسلمين که حاکم مسلمين است و يا ماءموريکه او جهت تخمين مى فرستد صورت بپذيرد نه اينکه مالک خودش به تنهائى تخمين بزند که چنين کند زکات مشاع معين نگشته و او نمى تواند در بقيه حاصل زرع خود هر جور بخواهد تصرف کند، بله اگر با حضور ولى و يا ماءمور او انجام گيرد ومثلا هر يک از طرفين سهم ديگرى را به مقدارى قبول کنند، آنوقت مالک مى تواند در بقيه بدلخواه خود تصرف کند ديگر احتياجى به يادداشت کردن آنچه براى خود برداشته و طبعا جمع زدن ندارد و در عمل تخمين اجراء صيغه شرط است و صيغه آن عبارت از هر لفظى است که دلالت کند براينکه حاکم يا ماءمور او و نيز مالک تقبل کرده و اين معامله را پذيرفته و ظاهرا اگر بعد از انجام تخمين و تقبل يکى از طرفين تلفى آسمانى و يا به وسيله ظلم ظالمانى پيش بيايد اين تلف بعهده متقبل است مگر آن که تلف فراگير باشد يعنى همه مال را از بين ببرد، هم سهم مالک را و هم زکات را و يا مقدارى هم از مال تقبل شده را از بين ببرد که اگر متقبل مالک باشد واجب است باقيمانده مال را بحاکم رد کند و در صورتيکه معلوم شود آنچه که در دست مالک متقبل هست بيشتر از مقدارى بوده که اهل خبر تخمين زده از آن خود مالک است و چيزى بعهده او نيست همچنانکه اگر معلوم شود سهم او کمتر از مقدارى است که تخمين شده مقدار ناقص نيز از کيسه او رفته است و وقت معين تخمين زده بعد از تعلق زکات است .

مطلب دوم :

زکات بعد از اخراج سهم سلطان (مقاسمه ) و آنچه بعنوان خراج نقدا مى گيرد واجب مى شود البته اين وقتى است که خراج بر زمين به حساب جنس زکوى باشد واز خصوص مال زکوى (گندم و جو و خرما و کشمش ‍ بگيرد و اما اگر ماليات را از مطلق کشت و زرع مى گيرد آن مقدار از ماليات که مثلا سهم زمين گندم مى شود استثنا مى شود و اگر ماءموريت دولت چيزى زيادتر از آنچه سلطان معين کرده بظلم و زور بستاند، در صورتيکه از خود غلات چهارگانه گرفته ظلم بر همه وارد و بحساب همه يعنى مالک و مستحق زکات مى شود و مالک سهم فقراء را ضامن نيست و خلاصه آن مقدار زائد نيز حکم خود ماليات را دارد که زکات بعد از پرداخت آن حساب مى شود و پرداخت آن همه از کيسه مالک است و همه از کيسه مستحق زکات و اما اگر ماءمور ظالم آن مقدار زائد را از غير غلات چهارگانه بگيرد؛مثلا پول نقد بگيرد، در اينجا احتياط آن است که مالک آن مقدار زائد بحساب فقراء حساب نکند (و اين ضرر را خودش به تنهايى تحمل نمايد) مخصوصا در صورتيکه ظلم ظالم بخاطر دشمنى او نسبت بشخص زارع بوده يا با او غرض شخصى داشته باشد بلکه در اينصورت عدم جواز خالى از قوت نيست .

البته اينکه گفتيم سهم سلطان و ماليات و ظلم و ظالم از وسط حساب مى شود هم به مالک نسبت به سهمش و هم بفقراء نسبت به سهمشان وارد مى گردد نسبت به اعتبار اصل زکات بود و منظور اين بود که اول اين چند قلم از اصل غلات پرداخت مى شود و سپس زکات آن ، که در زراعت ديم ده يک و در زراعت آبى بيست يک است اخراج مى شود، و اما نسبت به اعتبار نصاب اگر آنچه بابت زمين مى گيرند از بابت مقاسمه و (ارباب رعيتى ) باشد بدون اشکال بايد نصاب را بعد از دادن آن حساب کرد يعنى اگر بعد از پرداخت آن سهم زارع بحد نصاب رسيد زکات دارد نه اينکه مجموع سهم زارع و سلطان روى هم به حد نصاب برسد و اما اگر آنچه مى گيرد عنوان مقاسمه نداشته باشد مسئله محل اشکال مى شود و احتياط بلکه اقوى آن است که نصاب را قبل از پرداخت آن رعايت کنند.

مساءله 1 - ظاهرا حکم خراج (ماليات ) اختصاصى به آنچه که سلطان مخالف و مدعى دروغين خلافت و ولايت بر مسلمين مى گيرند، ندارد بلکه حکم خراج شامل سلاطين شيعه که ادعاى خلافت و ولايت ندارند نيز مى شود بلکه بعيد نيست که شامل هر سلطه گرى که باج و خراج مى گيرد نيز بشود، هرچند که سلطان نباشد مانند بعضى از حکومتهائيکه در اين اعصار تشکيل مى شود و آيا حکم خراج شامل غير سرزمينهاى خراجى (يعنى زمينهائيکه بدون جنگ فتح شده و به سرزمين اسلام ملحق گشته و يا سرزمينهائيکه موات بوده و با احياء ملک مالک شده و قدرتمندى جبار از صاحبان آنها خراج مى گيرد)نيز مى شود يا نه ؟ شامل شدنش خالى از قوت نيست .

مساءله 2 - اقوى اين است که مخارجيکه مالک براى غله خود کرده ، چه آنهائيکه قبل از تعلق زکات بوده و چه آنهائيکه بعد از تعلق زکات بوده را حاصل زمين وباغ برداشته مى شود، و بنابراحتياط بلکه اقوى اين است که اول نصاب را در نظر بگيرند، در صورتيکه کل غله حاصل به حد نصاب برسد و ساير شرائط نيز جمع باشد زکات به آن غله تعلق مى گيرد و چيزيکه هست مخارجى که براى خصوص آن شده از کل برمى دارند و زکات بقيه را مى دهند چه اينکه بقيه زياد باشد و چه اندک ، و اگر مخارج همه غله را فرا بگيرد ديگر زکاتى بعهده مالک نيست منظور از مخارج همه آن مخارجى است که مالک براى خصوص اين غله و اين ميوه کرده ، چه آن پولهائيکه براى آب و کود و سمپاشى و اجاره زمين و ساير چيزهائيکه مؤ ثر در نمو غله است کرده و چه مخارجيکه از قبيل اجرت باغبان و شخم کننده و آبيار و امثال آن براى حفظ غله نموده و چه مخارجيکه از قبيل مزد و دروگر و خرمن کوب و امثال آن براى جمع آورى حاصل کرده است حتى اگر زمين غصبى بوده و بناى دادن اجاره بصاحب زمين را هم ندارد معذلک اجاره زمين جزء مخارج حساب مى شود و همچنين مخارجيکه براى خشک کردن غله ، و اصلا درخت خرما و هموار کردن زمين ، و لايه روبى نهر و قنات بلکه مخارجيکه براى احداث آن کرده البته در صورتيکه خصوص اين زراعت بلکه مخارجيکه براى احداث آن کرده ، البته در صورتکيه خصوص ‍ اين زراعت محتاج به آن بوده باشد همه استثناء مى شود و على الظاهر مخارجيکه مالک بوستان براى بوستان خود مى کند مثل چاهى که در آن حفر مى کند و يا نهريکه مى کشد و يا ساختمانيکه مى سازد و يا دولاب و موتوريکه براى آب کشى نصب مى کند و يا ديواريکه دور باغ مى کشد و مخارج ديگرى از اين قبيل که عرفا مخارج تعمير باغ شمرده مى شود نه مخارج بدست آوردن محصول .

بله اگر مشترى ميوه وغله را قبل از تعلق زکات خريده و اين مخارج را بخاطر حفظ ميوه ايکه خريده و يا به اجاره مالک شده ، بنمايد جزء مؤ نه حساب مى شود و اما اجرت خودش در صورتيکه خودش عمل کرده و همچنين مزد کسى که بدون مزد او را کمک کرده ، جزء مؤ نه حساب نمى شود و همچنين در مخارج زراعت نبايد اجرت زمين و گاو را در صورتيکه خودش ‍ مالک آن هاست بحساب بياورد بلکه نزديکتر به احتياط آن است که بهاى گاو کارى که خريده و بيل کلنگ و گاوآهن و سايرآلاتى براى زراعت و آبيارى خريدارى کرده و هرچيز ديگرى که عين آنها بعد از برداشته محصول باقى مى ماند جزء مؤ نه آن محصول حساب نکند، بله آن مقدارى که از اين آلات در خصوص اين زراعت استهلاک شده را مى تواند برآورد نموده جزء مخارج اين زراعت بحساب آورد، لکن نزديکتر به احتياط ترک چنين کارى است و در اينکه آيا مى تواند قيمت خرما و زراعتى که قبل از تعلق زکات خريده و در ملک از زکات بر آن تعلق گرفته حساب کند يا که قل از تعلق زکات خريده و در ملک از زکات بر آن تعلق گرفته حساب کند يا نمى تواند اشکال هست . بعيد نيست بگوئيم حساب مى شود لکن آن قيمت بايد بين خود مال زکوى و ساير عوائد زمين از قبيل کاه امثال آن به نسبت تقسيط شود مثلا آن چه در برابر گندم قرار مى گيرد جزء مخارج حساب شود.

مساءله 3 - ظاهرا در خصوص بذر (اگر نخواهد معادل آن را از حاصل زمين بردارد و بخواهد قيمت آن را جزء مخارج استثناء کند) بايد قيمت روزى را حساب کند که بذر را کاشته نه قيمت مثل آن را در روزيکه حساب مى کند چه اينکه بذر را از مال خود کاشته باشدو يا آنرا خريده باشد اما اگر از مال خود کاشته و زکات آنرا نداده بوده ظاهر اين است که فقراء بمقدار سهمى که از آن بذر داشته اند در محصول شريک خواهند بود و مقدار سهمى که مال مالک بوده جزء مخارج حساب مى شود.

مساءله 4 - اگر مخارجيکه کرده براى مال زکوى و غير زکوى هردو بوده ، آن مخارج را بين آن دو نوع زراعت به نسبت تقسيم مى کند و همچنين اگر مالياتيکه داده در صورتيکه ماليات را بر زمين بسته اند و در برابر مطلق زرعى که در آن مى شود (اعم از زکوى و غير زکوى ) بسته اند به نسبت زرغ تقسيم مى شود آنچه سهم زراعت گندم و جو و يا خرما و کشمش شده بين غله آنها وساير عوائدش تقسيم مى شود و همينطور آنچه که سهم زراعت زکوى مى شود بين کاه و دانه تقسيم مى گردد تا معلوم شود از مالياتى که براى همه زمينها داده چه مقدار براى مال زکوى بود.

مساءله 5 - اگر با صرف هزينه مزروعى در زمين عملى انجام دهد که براى چند سال زمين را بارور و يا حاصل آن را بيشتر مى کند بعيد نيست تفصيل دهيم و بگوئيم اگر بخاطر بارور شدن در چند سال اين کار را کرده هزينه بين آن چند سال تقسيم مى شود و آن چه سهم امسال اين زمينه شده جزء مؤ نه حساب مى شود و اگر بحساب مى آيد هر چند که زمين براى سالهاى ديگر و محصولهاى ديگر نيز بارور شده باشد، در نتيجه سالهاى بعد اگر حاصل زکوى اين زمين بردارد از اين جهت مؤ نه اى نخواهد گشت .

مساءله 6 - اگر شک کند که آيا فلان خرجى که کرده ام جزء مؤ نه است يا نه ، جز مؤ نه حسابش نمى کند.

مطلب سوم

هر غله اى که آبيارى نشود و خود بخود مشروب گردد مانند خرما و انگورى که در لب رودى قرار گرفته باشد هرچند که مالک آن نهر را حفر کرده باشد و

يا بطور ديم مشروب شود يعنى رگ و ريشه هاى خود را به اعماق زمين برده از آنجا رطوبت بگيرد و يا زندگانيش با آب باران باشد وخلاصه مالک آنرا با آب دستى و نهر آب ندهد زکاتش ده يک است و هر غله اى که با آب دستى يعنى با دلو و يا دوالى يا شتر آبکش و ياموتور پمپ و امثال آن مشروب شود زکاتش يک بيستم (صدى پنج ) است و اگر بهر دو طريق مشروب شود معيار آن طريقه است که از نظر عرف بيشتر با آن مشروب شود و چنانچه هر دو طريق بطور مساوى معمول مى گردد بطوريکه نه مى توان گفت اين غله بيشتر با آب دستى مشروب شده يا غير از آن زکات نيمى از آن صدى ده و نيم ديگرش صدى پنج داده مى شود، لکن اگر بيشتر بطور طبيعى مشروب مى شود ولو اينکه عرفا بگويند هم ديم است و هم آبى نزديکتر به احتياط آنستکه زکاتش صدى ده داده شود، واگر شک کند در اينکه به اين زراعت ديم گفته مى شود يا آبى ، در اين صورت واجب دادن زکات کمتر يعنى صدى پنج است مگر آنکه قبلا ديم بوده و چون يکبار يا دوبار آب دستى داده شک کند که آيا بخاطر اين يکى دوبار آب دستى از ديم بودن خارج شده يا نه : واجب دادن زکات بيشتر يعنى صدى ده است بله نزديکتر به احتياط آنستکه در صورت شک چه سابقه داشته باشد و چه نداشته باشد صدى ده بپردازد.

مساءله 1 - بارانهاى معمولى که در ايام سال مى بارد زراعت آبى را از آبى بودن خارج نمى کند، مگر آنکه به مقدار باشد که زراعت را از آب نهر و چاه و خلاصه از آب دستى بى نياز کند ويا حداقل زراعت را مشترک بين دو نوع دستى و آبى بسازد.

مساءله 2 - اگر شخصى بمنظور لايه روبى قنات مثلا و يا به غرضى از اغراض و يا عبث آب چاه يا قنات را با دلو بيرون بياورد و روى زمين مباح بريزيد و شخصى ديگر از اين موقعيت استفاده نموده کشت و زرعى براه بيندازد و رگ و ريشه زرع از آن آب استفاده کند بنابراقوى زکات غله آنرا بايد صدى ده بپردازد و همچنين اگر آب را خودش بخاطر اغراض ديگرى غير از زراعت بيرون بياورد بعدا بنظرش برسد و بگويد حال که ناچارم اين آب را بيرون بياورم چه خوبست با آن زرعى را هم راه بيندازم ؛بلکه دادن صدى ده حتى در جائى که آبرا براى زراعتى غير زکوى بيرون مى آورد و براى به هدر نرفتن و زيادى آن آب زراعتى زکوى بکارد بايد صدى ده بپردازد.