گفتار در اینکه زکات برچه کسى واجب است ؟

گفتار در اينکه زکات برچه کسى واجب است ؟

مساءله 1 - کسانيکه مکلف به دادن زکاتند بايد چند شرط را دارا باشند.

1 - اينکه بحد بلوغ رسيده باشند پس دادن زکات بر غير بالغ واجب نيست بله اگر ولى شرعى او براى او تجارت کند مستحب است زکات مال او را از مال خود او خارج سازد همچنانکه اگر برايش زراعت مى کند مستحب است زکات غلات چهارگانه او يعنى گندم وجو و کشمکش و خرماى او را از مال او بدهد و اما دامهاى سه گانه او يعنى گاو و گوسفند و شتر بنابراقوى متعلق زکات واقع نمى شود و آنچه در بلوغ معتبر است بلوغ مکلف است در اول سال آن ماليکه وجوب زکاتش مشروط به گذشتن يکسال است (و بيانش مى آيد)و اما ماليکه در زکاتش سال معتبر نيست دادن زکات آن بر کسى واجب است که هنگام متعلق زکات بالغ باشد.

2 - اينکه صاحب مال عاقل باشد و بنابراين زکات در مال ديوانه واجب نيست ، و معيار در داشتن و نداشتن عقل در قسم اول از اموال داشتن عقل در تمامى سال است و در قسم دوم داشتن عقل در هنگامى است که زکات بمال تعلق مى گيرد پس اگر در قسم اول از اموال ، صاحب مال چند صباحى ديوانه شود سال آنمال بهم مى خورد (و سال جديدى پيدا مى کند و آن روزى است که صاحبش بهبودى يافته است )بخلاف خوابيدن و بلکه مست شدن و يا بيهوشى بنابراقوى موجب قطع سال نيست بله اگر مدت جنونيکه عارض شده اندک باشد آنوقت برهم خوردن سال بخاطر آن جنون مشکل است .

3 - حريت يعنى برده نبودن چون در مال برده بفرضى که ما برده را مالک بدانيم زکات نيست .

4 - مالکيت است بنابراين مالى را که به کسى مى بخشند و يا قرض ‍ مى دهند از آنجا که هبه و قرص مشروط به قبض است مادام که مال از ناحيه بخشنده به طرف تحويل و قبض داده نشده زکاتش بر آن شخص واجب نمى شود و نيز ماليکه شخصى وصيت کرده که به فردى داده شود مادام که آنشخص نمرده مالک آن مال نمى شود و اگر مال زکوى است دادن زکاتش بر او واجب نيست وهمچنين است بنابراقوى مادام که آنشخص قبول نکرده .

5 - تمکن کامل از تصرف است بنابراين شرط در مال موقوفه هرچند که وقف خاص باشد زکات نيست و در منافع عام نيز زکات نيست هرچند که مصرف منحصر در شخص واحد باشد.

و نيز بنابراين شرط در مال رهنى زکات نيست مثلا مالى که آنرا نزد کسى رهن گذاشته بدان جهت که تمام تمکن را در تصرف ندارد دادن زکات آن مال بر او واجب نيست هرچند که بتواند رهن را آزاد کند و همچنين در ماليکه از او غصب شده زکات نيست هرچند که برمالکيت خودشاهد دارد و مى تواند در محکمه شرعيه اقامه دعوى کند و با اقامه شهود و يا به وسيله سوگند مالک را از چنگ غاصب بدر آورد و نيز در ماليکه دزديده شده و ماليکه در زمين دفينه شده و صاحبش نمى داند کجا آنرا دفن کرده زکات نيست و نيز در ماليکه فعلا گم شده و ماليکه به دريا افتاده و ماليکه از شخصى غائب بوى ارث رسيده ولى هنوز بدستش و يا به دست وکيلش ‍ نرسيده و در ماليکه مکلف ازديگران طلب دارد زکات نيست هرچند که مى تواند آنرا از بدهکار بگيرد.

6 - اينکه مال زکوى بحد نصاب رسيده باشد که انشاءالله بزودى نصاب هريک از اموال زکوى را بيان مى کنيم .

مساءله 2 - اگر مکلف شک کند در اينکه هنگاميکه زکات تعلق بمال پيدا مى کند بحد بلوغ رسيده بود يا نه و ياشک کند در هنگاميکه بلوغ رسيد زکات بمال او تعلق گرفت يا نه دادن زکات بر او واجب نيست و همچنين اگر قبلا ديوانه بوده و سپس عاقل شده و شک کند در اينکه در زمان تعلق زکات عاقل شده يا نه و اما اگر قبلا عاقل بوده و سپس جنون بر او عارض شده و فعلا که در حال جنون است شک کند در اينکه آيا در حال تعلق زکات ، جنون بر او عارض شد و يا بعدا عارض شد واجب است زکات را بدهد.

مساءله 3 - در اموال زکوى ئيکه سال در آنها معتبر است وقتى زکات واجب مى شود که در تمام سال شرط پنجم را دارا باشد يعنى در تمام سال از امکان هرگونه تصرف برخوردار باشد، بنابراين اگر در اول سال تمام تمکن را داشت لکن در بين سال آنرا از دست داد و دوباره داراى آن شد سال او بهم مى خورد و براى واجب شدن زکات احتياج به سالى جديد دارد و اما در مال زکوى ئيکه سال ندارد آيا شرط پنجم يعنى تمام تمکن در حال تعلق تکليف معتبر است يا نه ؟ مسئله محل تاءمل و اشکال است و اقوى معتبر بودن آنست هرچند که رعايت عدم اعتبار به احتياط نزديکتر است .

مساءله 4 - کسيکه مثلا طلا و يا نقره خريدارى کرده به مقدارى که زکات به آن تعلق مى گيرد و يکى از دو طرف يا هر دو طرف براى خود خيار قرار داده باشند، مانع از تعلق زکات نمى شود و خريدار بايد زکات آن مال را بدهد مگر آنکه خيار نامبرده نظير خيار مشروط به رد قيمت باشد که در بيع شرط هست به اين معنا که فروشنده گفته باشد اگر در فلان مدت بهاى اين معامله را پرداختم حق فسخ داشته باشم و معلوم است که در اينصورت خريدار حق ندارد عين متاع را بفروشد و يا زکات بدهد چون ابقاء عين متاع بر او واجب است بنابراين اگر مثلا نصابى از گوسفند را خريده و فروشنده خيار داشته باشد - البته خياريکه مشروط به رد ثمن نباشد - سال زکات اين گوسفند از روز معامله حساب مى شود نه از روزيکه مدت خيار تمام شده .

مساءله 5 - مالى که وقت عام است زکات به درآمدى که از آن عايد مى گردد (مانند بچه گوسفند)تعلق نمى گيرد مگر وقتيکه آن درآمد بدست موقوف عيله برسد و وقتى رسيد آن مال مانند ساير اموال موقوف عليه است اگر شرائط زکات را دارا باشد زکات واجب مى شود وگرنه ، نه .

مساءله 6 - زکات قرض بگردن قرض گيرنده است که بايد بعد از گذشتن يکسال و جود آنمال نزد قرض گيرنده زکاتش را بدهد و برقرض دهنده چيزى نيست مگر وقتيکه طلب خود را از قرض گيرنده بگيرد پس اگر هنوز طلب خود را نگرفته زکات بر او واجب نيست هرچند که بخاطر فرار از دادن زکات در گرفتن آن مسامحه کرده باشد.

مساءله 7 - اگر چنانچه بعد از تعلق وجوب زکات و يا بعد از گذشتن يکسال از تمکن ، تمام تمکن از بين برود تکليف دادن از بين نمى رود چون اسقرار يافته است ، در نتيجه واجب است در اولين فرصتى که تمکن پيدا مى کند زکات را بپردازد، و درعکس اين مساءله يعنى در جائيکه سالها مالى زکوى را داشت ولى تمکن نداشت و بعد متمکن شد سال زکات را از روى حساب مى کند که تمکن يافته است در اينجا بعضى گفته اند همينکه تمکن يافت مستحب است زکات يکسال را بدهد و اين استحباب در مورد بحث که چندين سال تمکن نداشته محل اشکال است تا چه رسد بجائيکه تنها يکسال از عدم تمکن او مى گذشته .

مساءله 8 - اگر مال زکوى مشترک ميان دو نفر يا بيشتر باشد معتبر در حد نصاب سهم يک يک آنان است نه مجموع مال بنابراين اگر سهم هريک بحد نصاب رسيد زکات بر همه واجب مى شود و اگر سهم بعضى بيشتر بود و از او بحد نصاب رسيد تنها بر او واجب مى شود نه بر بقيه که سهمشان کمتر از حد نصاب بوده .

مساءله 9- اگر با بدست آوردن ماليکه بحد نصاب است مستطيع شود اگر سال آن مال ، قبل از سير قافله و تمکن از رفتن به سر رسيده باشدو يا وجوب زکات به آن مال قبل از آن تعلق گرفته باشد دادن زکات واجب است و در اين صورت اگر با دادن زکات باز هم استطاعت باقى ماند حج نيز واجب مى شود و اگر نماند نه .

و اگر سال آن مال بعد از موسوم حرکت کاروانها بسر مى رسد و همه نصاب و يا قسمتى از آن کفاف حج را مى دهد حج بر او واجب مى شود حال اگرهمه نصاب در حج خرج شد ديگر زکات واجب نيست واگر در چنين صورتى نافرمانى خدايتعالى کرد و به حج نرفت همينکه سال آن مال بسر آيد زکاتش واجب مى شود و اگر چنانچه به سر رسيدن سال و ياتعلق وجوب و خروج کاروان مقارن هم اتفاق افتاد تنهازکات واجب مى شود و حج واجب نمى شود.

مساءله 10 - دادن زکات بر کافر نيز واجب است هرچند که از او بفرضى هم که بدهد صحيح واقع نمى شود بله امام عليه السلام و يا نائبش مى تواند بزور از او بگيرد، بلکه اقوى آنستکه اگر کافر مال زکوى را تلف کرده و مثلا فروخته و يا در دست او تلف شده حاکم مى تواند عوض زکات را از او مطالبه نمايد بله اگر بعد از واجب شدن زکات وقبل از پرداخت آن مسلمان شود وجوب از او ساقط مى گردد البته سقوط در صورت موجود بودن عين مال زکوى محل اشکال است و اين در صورتى است که بعد از تمام شدن سال مسلمان شده باشد و اما اگر قبل از آن هر چند که به يک لحظه مسلمان شده باشد بدون اشکال دادن زکات بر او واجب است .