قضاوت
و شهادت
قضـاوت
برقرارى
قسط و عدل در جامعه، بدون قوانين مدون و جامع و مجريان درستكار امكان‌پذير نيست.
از
آنجا كه «فقه، تئورى واقعى و كامل اداره انسان و اجتماع، از گهواره تا گور است» براى رفع خصومتها و پايان بخشيدن به نزاعها و بررسى
دعاوى
و رساندن حقوق از دست رفته به حقداران، قوانينى دقيق و قابل اجرا دارد و براى پياده
كردن آن قوانين نيز مجريان عادل و داراى شرايط خاص، تعيين كرده است كه در اين بحث به
شرايط قاضى و برخى از مسائل قضاوت مى‌پردازيم :
شرايط قاضى
1
ـ از نظر احكام اسلامى كسى مى‌تواند عهده دار منصب قضاوت بشود كه شرايط زير را داشته
باشد.
1
ـ عاقل و بالغ باشد
2
ـ شيعه دوازده امامى باشد
3
ـ مجتهد مطلق باشد
4
ـ مرد باشد
5
ـ حلال زاده باشد
6
ـ داناترين فرد شهر و حومه آن باشد (بنابراحتياط واجب)
7
ـ فراموشكار نباشد (بنابر احتياط واجب)
2
ـ كسى كه شرايط قضاوت را ندارد، قضاوت كردن بر او حرام است.
3
ـ قضاوت، بر كسى كه شرايط آن را دارد، اگر هيچكس نباشد كه به اين كار بپردازد، واجب
عينى است.
4
ـ كسى كه به خود اطمينان دارد كه مى‌تواند تكاليف قضاوت را به خوبى انجام دهد، عهده‌دار
شدن امر قضاوت براى او مستحب است، ولى اگر به قدر كفايت باشند، به جهت خطرها و تهمت
هايى كه دارد بهتر است ترك كند.
س
ـ آيا حاكم شرع (قاضى) بايد مجتهد باشد؟
ج
ـ بايد مجتهد باشد ولى در مثل زمان حاضر قضاوت براى غير مجتهد در صورتى كه عالم به
مسائل باشد، هر چند از روى تقليد ـ با اذن ولى امر (فقيه) اشكال ندارد.
وظايف قاضى
وظيفه
قاضى، حكم كردن به عدالت و بر اساس احكام الهى است و براى رسيدن به واقعيت و پرهيز
از هر عملى كه مورد اتهام قرار مى‌گيرد، نسبت به طرفين دعوا موارد ذيل را بايد مراعات
كند :
1ـ
رعايت مساوات بين طرفين دعوا؛ در سلام كردن، جواب سلام، نشستن، نگاه كردن به آنها،
گفتار با آنها، خوشرويى و مراعات انصاف با آنها و عدالت در حكم.
2
ـ سؤال كردن از كسى كه اوّل وارد دادگاه شده است، مگر آن كه اوّلى رضايت دهد كه از
ديگرى سؤال شود.
3
ـ اگر قاضى از كسى سؤال نكند، هر كدام شروع به سخن كرد به سخنانش توجه مى‌شود و اگر
هر دو با هم شروع كردند، ابتدا به سخنان كسى كه سمت راست طرف دعوا نشسته گوش داده مى‌شود.
4
ـ اگر مُدّعى عَليه كلام مُدّعِى را قطع كند،
به گفتار مدّعى عليه توجه
نمى‌شود،
تا پاسخ مدعى را بدهد و بين آنها حكم شود.
5
ـ قاضى نبايد چيزى به يكى از طرفين دعوا تلقين كند كه بتواند به وسيله آن برطرف ديگر
غالب شود.
احكام قضاوت
در
دادگاه به ادّعايى ترتيب اثر مى‌دهند و به آن مى‌پردازند كه مؤثر باشد؛ پس اگر كسى
ادعا كند كه زمين متحرّك است و ديگرى انـكار كند، يا چيزى را كه اعاده مى‌كند معلوم‌نباشد
قابل پى‌گيرى نيست. ونيز
طرفين
دعوا بايد شرايط لازم را داشته باشند و آن شرايط به اين شرح است :
شرايط
مُدّعى :
1
ـ بالغ و عاقل باشد.
2
ـ اگر ادّعاى او مستلزم تصرف در مال است، به جهت سفاهت از تصرف در اموالش ممنوع نشده
باشد.
3
ـ ادّعا مربوط به خودش، يا كسى باشد كه بر او ولايت، يا از او وكالت دارد.
4
ـ به ادعاى خود يقين داشته باشد و با گمان و شك و احتمال، ادعا نكند.
شرايط مُدّعى
عليه :
1
ـ موجود باشد، پس مدّعى نمى‌تواند چيزى را
ادعا كند، بدون اينكه طرف نزاعى وجود داشته باشد.
2
ـ معين و معلوم باشد كه ادعا عليه چه كسى است.
راههاى ثبوت
حق يا جرم :
1
ـ بيّنه (شاهد).2 ـ اقرار مُدّعى عليه.
3
ـ قسم خوردن.4 ـ علم قاضى.
شرايط شهادت
:
شهادت صريح باشد.
تعداد شهود متناسب با مورد شهادت باشد كه در برخى موارد دو شاهد لازم است.
در صورت تعدّد شهود، همگى حاضر شوند و با هم شهادت دهند.
شرايط شاهد
:
بالغ و عاقل باشد.
شيعه دوازده امامى باشد.
عادل باشد.
حلال زاده باشد.
مورد اتهام نباشد؛ مثلا در كالاى مورد نزاع با مُدعّى عليه، شريك نباشد.
شرايط اقرار
:
1
ـ اقرار از روى اختيار باشد.
2
ـ در حال مستى، خواب و بيهوشى نباشد.
3
ـ صريح باشد.
4
ـ تكرار آن متناسب با مورد اقرار باشد كه در برخى موارد بيش از يك بار بايد اقرار كند.
شرايط مُقّر
:
بالغ و عاقل باشد
برده نباشد
مختار باشد (به اجبار اقرار نكرده باشد)
با قصد اقرار كرده باشد.
شرايط قسم
:
با لفظ «اللّه» يا اسماء و صفات خداوند باشد؛ مانند رحمان و خالق.
خود شخص قسم بخورد، براى قسم خوردن وكيل نگيرد و نايب معين نكند.
قسم در مجلس قضاوت باشد.
قسم
نسبت به جرائمى نافذ است كه حدود الهى براى آنها مقرر نشده باشد، و نسبت به آن گونه
جرائم نياز به اقرار يا بيّنه است.
پـرسـش
؟
1
ـ موارد مشترك شرايط قاضى و مرجع تقليد كدام است؟
2
ـ پرداختن به امر قضاوت بر چه كسانى واجب و بر چه كسانى حرام است؟
3
ـ نحوه برخورد قاضى با طرفين دعوا چگونه بايد باشد؟
4
ـ مواردى كه به ادعاى مدّعى ترتيب اثر داده نمى‌شود كدام است؟
5
ـ موارد مشترك شرايط شاهد با مُقرّ چيست؟