5 ـ رجوع به کفايت:
مسأله: امر پنجم از امورى که براى حصول استطاعت لازم است: رجوع به کفايت مى باشد، يعنى مکلّف پس از بازگشت از حج بتواند خود و عائله اش را اداره نمايد به وسيله کاسبى يا زراعت يا غير آن، و دچار تهيدستى و فقر نشود، پس اگر مکلّف پولى دارد که سرمايه کسب اوست و اگر آن مبلغ را صرف حج نمايد از کاسبى مى ماند و راه ديگرى هم براى تأمين زندگى مناسب شأن خود ندارد حج بر او واجب نيست.
مسأله: فروختن چيزهاى ضرورى زندگى و آنچه که مورد احتياج انسان است، لازم نيست، مانند منزل مناسب شأن و لباسهايى که براى زينت و آبرو دارد و اثاث منزل و ابزار کار که براى زندگى به آنها محتاج است و همچنين کتاب نسبت به اهل علم که براى تحصيلاتش لازم است و مانند اينها.
مسأله: اگر لوازم ذکر شده بيش از مقدار حاجت باشد و مقدار اضافه، هزينه حج را تأمين کند فروشش براى صرف در راه حج واجب است، مثلاً شخصى دو منزل دارد و يکى اضافه بر نياز زندگى او است واجب است يکى را فروخته و به حج برود.
مسأله: اگر يکى از لوازم مورد نياز انسان از مصرف خارج شد، مثل طلا آلات و جواهرات براى خانمى که تا جوان بوده نياز و مصرف داشته و در سنّ پيرى از آنها استفاده نمى کند و به آنها خود را تزيين نمى نمايد چنانچه شأن او نباشد و اگر آنها را بفروشد هزينه حج را تأمين مى نمايد واجب است بفروشد و حج انجام دهد.
مسأله: اگر انسان منزل ملکى داشته باشد، و منزل غير ملکى نيز در اختيار او است که مى تواند بدون ناراحتى و مشقّت در آن زندگى کند، مانند منزل وقفى که منطبق بر او باشد، واجب نيست منزل ملکى خود را که هزينه حج را تأمين مى نمايد فروخته و به حج برود، مگر در صورتى که در منزل وقفى سکونت دارد و عرفاً منزل ملکى محل حاجتش نباشد. و اين حکم در بقيّه لوازم ملکى و غير ملکى جريان دارد، مثلا اهل علمى که کتابهاى ملکى دارد و کتابهاى موقوفه اى هم در اختيار او است.
مسأله: اگر کسى مقدارى پول دارد و براى هزينه حج کافى مى باشد، امّا ازدواج نکرده و يا منزل مسکونى و يا ساير وسائل زندگى ندارد، وجوب حج مقدّم است مگر اينکه ترک ازدواج و ترک خريد وسايل زندگى برايش حرجى بوده و مشقت زيادى داشته باشد که معمولاً مردم تحمل آن را نمى کنند، در اين صورت حج واجب نخواهد بود.
مسأله: هرگاه انسان هزينه حج را در دست ندارد، ولى از کسى طلبى دارد که براى هزينه حج کافيست، و وقت آن رسيده و بدهکار نيز خوش حساب است و چنانچه مطالبه شود مى پردازد، واجب است مطالبه نمايد و در حج مصرف کند.
مسأله: اگر بدهکار بد حساب است و بدهى را پرداخت نمى کند امّا به وسيله رجوع به شخص ديگرى مى توان طلب را وصول کرد واجب است مراجعه به آن شخص نموده و طلب خود را دريافت و صرف در حج نمايد.
مسأله: اگر بدهکار منکر بدهى است واجب است با مراجعه به دادگاه ـ ولو دادگاه جور ـ اثبات طلب کند و آن را بگيرد و در حج مصرف نمايد.
مسأله: اگر طلب مدّت دارد و وقت آن نرسيده ولى بدهکار به خاطر حج آمادگى پرداخت آن را دارد، مطالبه اش و صرف در حج واجب است على الأحوط. و امّا اگر بدهکار بىپول، يا بدحساب باشد و اجبارش به وسيله ديگرى ممکن نباشد، و يا طلب مدّت دار است و بدهکار پيش از مدّت پرداخت نمى کند، و يا منکر بدهى است و اثباتش در دادگاه حرجى است، در تمام اين موارد حج واجب نيست.
مسأله: بر کسى که بر اثر حج تمام دارائى خود را مصرف مى کند تا فقير شود حج واجب نيست، حتّى اگر از موقوفه بر فقرا بتواند زندگى خود را اداره نمايد.
مسأله: بر مستطيع لازم نيست که حتما با پول خودش به حج برود، پس هرگاه با پول غير يا پول گدايى و امثال آن به حج برود واجب انجام شده است. اما اگر با مال غير که حرام است حج را انجام داد و لباس احرام و لباس طواف و لباس سعى از مال حلال بود حج صحيح است، اگر چه نسبت به مصرف مال حرام معصيت کرده، امّا اگر يکى از آن لباسها حرام باشد معصيت نموده و حج نيز باطل است.