مصرف خمس
مساله 1834 :
خمس را بايد دو قسمت کنند : يک قسمت آن سهم سادات است، که امر آن با حاکم است و بايد آن را به مجتهد جامع الشرايط تسليم کنند و يا با اذن او به سيد فقير يا سيد يتيم يا به سيدى که در سفر درمانده شده بدهند و نصف ديگر آن سهم امام عليه يا به مصرفى که او اجازه مى‌دهد برسانند، ولى اگر انسان بخواهد سهم امام را به مجتهدى که از او تقليد نمى‌کند بدهد در صورتى به او اذن داده مى‌شود که بداند آن مجتهد و مجتهدى که از او تقليد مى‌کند، سهم امام را به يک طور مصرف مى‌کنند.
مساله 1835 :
سيد يتيمى که به او خمس مى‌دهند، بايد فقير باشد ولى به سيدى که در سفر درمانده شده اگر در وطنش فقير هم نباشد مى‌شود خمس داد.
مساله 1836 :
به سيدى که در سفر درمانده شده، اگر سفر او سفر معصيت باشد نبايد خمس بدهند.
مساله 1837 :
به سيدى که عادل نيست مى‌شود خمس داد، ولى به سيدى که دوازده امامى نيست، نبايد خمس بدهند.
مساله 1838 :
به سيدى که معصيت کار است، اگر خمس دادن کمک به معصيت او باشد نمى‌شود خمس داد و به سيدى هم که آشکارا معصيت مى‌کند، اگر چه دادن خمس کمک به معصيت او نباشد، بنابر احتياط واجب نبايد خمس بدهند.
مساله 1839 :
اگر کسى بگويد سيدم نمى‌شود به او خمس داد مگر آنکه دو نفر عادل، سيد بودن او را تصديق کنند يا در بين مردم به طورى معروف باشد که انسان يقين يا اطمينان پيدا کند که سيد است.
مساله 1840 :
به کسى که در شهر خودش مشهور باشد سيد است، اگر چه انسان به سيد بودن او يقين نداشته باشد، مى‌شود خمس داد.
مساله 1841 :
کسى که زنش سيده است بنابر احتياط واجب نبايد به او خمس بدهد که به مصرف مخارج خودش برساند، ولى اگر مخارج ديگرى دارد که به آن محتاج است و بر شوهرش واجب نيست، جايز است‌شوهر از بابت‌خمس به زن بدهد که به مصرف آن مخارج برسد.
مساله 1842 :
اگر مخارج سيدى که زوجه انسان نيست بر انسان واجب باشد بنابر احتياط واجب نمى‌تواند از خمس، خوراک و پوشاک او را بدهد ولى اگر مقدارى خمس ملک او کند که به مصرف ديگرى - غير مخارج خودش که بر خمس دهنده واجب است - برساند، مانعى ندارد.
مساله 1844 :
احتياط واجب آن است که بيشتر از مخارج يک سال به يک سيد فقير خمس ندهند.
مساله 1845 :
اگر در شهر انسان سيد مستحقى نباشد و احتمال هم ندهد که پيدا شود، يا نگهدارى خمس تا پيدا شدن مستحق ممکن نباشد، بايد خمس را به شهر ديگرى ببرد و به مستحق برساند و احتياط آن است که مخارج بردن آن را از خمس برندارد و اگر خمس از بين برود، چنانچه در نگهدارى آن کوتاهى کرده بايد عوض آن را بدهد و اگر کوتاهى نکرده چيزى بر او واجب نيست.
مساله 1846 :
هرگاه در شهر خودش مستحقى نباشد ولى احتمال دهد که پيدا شود اگرچه نگهدارى خمس تا پيدا شدن مستحق ممکن باشد مى‌تواند خمس را به شهر ديگرى ببرد و چنانچه در نگهدارى آن کوتاهى نکند و تلف شود، نبايد چيزى بدهد ولى نمى‌تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد.
مساله 1847 :
اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود، باز هم مى‌تواند خمس را به شهر ديگر ببرد و به مستحق برساند، ولى مخارج بردن آن را بايد از خودش بدهد و در صورتى که خمس از بين برود، اگر چه در نگهدارى آن کوتاهى نکرده باشد ضامن است.
مساله 1848 :
اگر با اذن حاکم شرع خمس را به شهر ديگر ببرد و از بين برود لازم نيست دوباره خمس بدهد و همچنين است اگر به کسى بدهد که از طرف حاکم شرع وکيل بوده که خمس را بگيرد و از آن شهر به شهر ديگر ببرد.
مساله 1849 :
اگر خمس را از خود مال ندهد و از جنس ديگر بدهد، به احتياط واجب بايد از حاکم شرع اجازه بگيرد و بايد به قيمت واقعى آن جنس حساب کند، و چنانچه گرانتر از يمت‌حساب کند، اگر چه مستحق به آن قيمت راضى شده باشد بايد مقدارى را که زياد حساب کرده بدهد.
مساله 1850 :
کسى که از مستحق طلبکار است و مى‌خواهد طلب خود را بابت‌خمس حساب کند، بنابر احتياط واجب بايد خمس را به او بدهد و بعد مستحق بابت بدهى خود به او برگرداند. ولى اگر با اذن حاکم شرع باشد اين احتياط لازم نيست.
مساله 1851 :
مستحق نمى‌تواند خمس را بگيرد و به مالک ببخشد، ولى کسى که مقدار زيادى خمس بدهکار است و فقير شده و اميد چيز دار شدنش هم نمى‌رود و مى‌خواهد مديون اهل خمس نباشد، اگر مستحق راضى شود که خمس را از او بگيرد و به‌او ببخشد، اشکال ندارد.
مساله 1852 :
اگر خمس را با حاکم شرع يا وکيل او يا با سيد، دست گردان کند و بخواهد در سال بعد بپردازد نمى‌تواند از منافع آن سال کسر نمايد، پس اگر مثلا هزار تومان دست گردان کرده و از منافع سال بعد دو هزار تومان بيشتر از مخارجش داشته باشد، بايد خمس دو هزار تومان را بدهد، و هزار تومانى را که بابت‌خمس بدهکار است از بقيه بپردازد.