مصرف خمس (آیت الله سید ابوالقاسم موسوی خویی (ره))

مصرف خمس

مسأله 1843 :

خمس را بايد دو قسمت کنند، يک قسمت آن سهم سادات است و بايد به سيد فقير، يا سيد يتيم، يا به سيدى که در سفر درمانده شده بدهند و نصف ديگر آن سهم امام (ع)، که در اين زمان بايد به مجتهد جامع الشرايط بدهند، يا بمصرفى که او اجازه مىدهد برسانند، ولى اگر انسان بخواهد سهم امام را به مجتهدى که از او تقليد نمىکند بدهد بنابر احتياط واجب بايد از مجتهدى که تقليد مىکند اجازه بگيرد و در صورتى باو اذن داده مىشود که بداند آن مجتهد و مجتهدى که از او تقليد مىکند، سهم امام را به يک طور مصرف مىکنند.

مسأله 1844 :

سيد يتيمى که باو خمس مىدهند، بايد فقير باشد، ولى بسيدى که در سفر درمانده شده، اگر در وطنش فقير هم نباشد، مىشود خمس داد.

مسأله 1845 :

بسيدى که در سفر درمانده شده، اگر سفر او سفر معصيت باشد، بنابر احتياط واجب نبايد خمس بدهند.

مسأله 1846 :

به سيدى که عادل نيست، مىشود خمس داد ولى به سيدى که دوازده امامى نيست، نبايد خمس بدهند.

مسأله 1847 :

بسيدى که معصيت کار است، اگر خمس دادن کمک به معصيت او باشد نمىشود خمس داد. و احوط آنست که بسيدى که شراب مىخورد، يا نماز نمىخواند يا آشکارا معصيت مىکند، اگر چه دادن خمس کمک بمعصيت او نباشد، خمس ندهد.

مسأله 1848 :

اگر کسى بگويد سيدم نمىشود به او خمس داد، مگر آن که دو نفر عادل، سيد بودن او را تصديق کنند، يا در بين مردم بطورى معروف باشد که انسان يقين يا اطمينان کند که سيد است.

مسأله 1849 :

به کسى که در شهر خودش مشهور باشد سيد است، اگر چه انسان به سيدن بودن او يقين يا اطمينان نداشته باشد، مىشود خمس داد.

مسأله 1850 :

کسى که زنش سيده است بنابر احتياط واجب نبايد باو خمس بدهد که بمصرف مخارج خودش برساند، ولى اگر مخارج ديگران بر آن زن واجب باشد، ونتواند مخارج آنان را بدهد، جائز است انسان خمسش را بآن زن بدهد که به مصرف آنان برساند، و هم چنين است دادن خمس به او که در نفقات غير واجبه اش صرف نمايد.

مسأله 1851 :

اگر مخارج سيد يا سيده اى که زن انسان نيست بر انسان واجب باشد، بنابر احتياط واجب، نمىتواند خوراک و پوشاک و سائر نفقات واجبه او را از خمس بدهد ولى اگر مقدارى خمس به او بدهد که به مصرف ديگرى ((غير از نفقات واجبه)) برساند مانعى ندارد.

مسأله 1852 :

بسيد فقيرى که مخارجش بر ديگرى واجب است و او نمىتواند مخارج آن سيد را بدهد يا دارد و نمىدهد مىشود خمس داد.

مسأله 1853 :

احتياط واجب آنست که بيشتر از مخارج يک سال به يک سيد فقير خمس ندهند.

مسأله 1854 :

اگر در شهر انسان سيد مستحقى نباشد، و يقين يا اطمينان داشته باشد که بعدا نيز پيدا نمىشود، يا نگهدارى خمس تا پيدا شدن مستحق ممکن نباشد، بايد خمس را بشهر ديگر ببرد وبه مستحق برساند، و مىتواند مخارج بردن آنرا از خمس بردارد. و اگر خمس از بين برود، چنانچه در نگهدارى آن کوتاهى کرده، بايد عوض آنرا بدهد و اگر کوتاهى نکرده، چيزى بر او واجب نيست.

مسأله 1855 :

هر گاه در شهر خودش مستحقى نباشد، اگر چه يقين يا اطمينان داشته باشد، که پيدا مىشود ونگهدارى خمس تا پيدا شدن مستحق ممکن باشد، مىتواند خمس را به شهر ديگر ببرد و چنانچه در نگهدارى آن کوتاهى نکند، و تلف شود، نبايد چيزى بدهد. ولى نمىتواند مخارج بردن آنرا از خمس بردارد.

مسأله 1856 :

اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود، باز هم مىتواند خمس را بشهر ديگر ببرد، و به مستحق برساند، ولى مخارج بردن آنرا بايد از خودش بدهد و در صورتيکه خمس از بين برود، اگر چه در نگهدارى آن کوتاهى نکرده باشد ضامن است.

مسأله 1857 :

اگر به امر حاکم شرع خمس را بشهر ديگر ببرد، و از بين برود لازم نيست دوباره خمس بدهد، و هم چنين است اگر به کسى بدهد، که از طرف حاکم شرع وکيل بوده که خمس را بگيرد، و از آن شهر بشهر ديگر ببرد.

مسأله 1858 :

جائز نيست جنسى را بزيادتر از قيمت واقعى حساب نموده وبابت خمس بدهد، و در مسأله (1797) گذشت که دادن جنس ديگر غير از پول طلا ونقره رو مانند آنها مطلقا محل اشکال است.

مسأله 1859 :

کسى که از مستحق طلبکار است، و مىخواهد طلب خود را بابت خمس حساب کند، بنابر احتياط واجب، بايد خمس را به او بدهد و بعدا مستحق بابت بدهى خود باو برگرداند. و مىتواند از مستحق وکالت گرفته و خود از جانب او قبض نموده و بابت طلبش دريافت کند.

مسأله 1860 :

مستحق نمىتواند خمس را بگيرد و به مالک ببخشد، ولى کسى که مقدار زيادى خمس بدهکار است و فقير شده و مىخواهد مديون اهل خمس نباشد، اگر مستحق راضى شود که خمس را از او بگيرد و به او ببخشد اشکال ندارد.