مسائل متفرّقه بيع
سوال 788 :
آيا احتکار از نظر شرع مقدّس اسلام حرام است يا مکروه؟
جواب :
احتکار در مواردى حرام و در مواردى مکروه است.
سوال 789 :
آيا موضوع احتکار تنها منحصر به کالاهاى مذکور در روايات مى باشد، يا اين که شامل تمام نيازمنديهاى مردم است؟
جواب :
احتياط واجب آن است که در تمام اجناس ضرورى براى زندگى مردم، احتکار ترک شود.
سوال 790 :
شخصى آرايشگاه زنانه دارد، خانمى را آرايش مى کند، آن خانم با آن وضع خاصّ در اجتماع رفت و آمد مى کند، با توجّه به اين مطلب، پولى که آرايشگر دريافت مى کند چه حکمى دارد؟
جواب :
آرايشگر اگر زن باشد گناهى ندارد و آنچه را که دريافت مى کند حلال است; لکن آن خانم که خود را در معرض ديد نامحرمان قرار مى دهد گناهکار است.
سوال 791 :
شخصى شش دانگ يک قطعه زمين را که داراى سند ثبتى به مساحت يکصد و نود متر مربع مى باشد خريدارى نموده است، هنگام معامله شهردارى ابراز داشته که اين زمين چهل متر عقب نشينى دارد و خريدار قبول کرده است، بعد از آن تمام شش دانگ زمين به نام خريدار در محضر سند زده شده است، ولى در طرح تفصيلى جديد شهردارى، 40 متر مربع عقب نشينى از بين رفته است، آيا خريدار نسبت به فروشنده چيزى بدهکار است؟
جواب :
چنانچه قانون بعد از معامله عوض شده فروشنده حقّى ندارد و اگر قبلاً عوض شده و آنها نمى دانسته اند احتياط واجب آن است که خريدار فروشنده را راضى کند.
سوال 792 :
اين جانب يک طبقه از ملک خود را با شخصى قولنامه نمودم; ولى بعداً متوجّه شدم خريدار بهايى است، آيا از نظر شرع مقدّس اسلام اين معامله جايز است؟
جواب :
با شخص مزبور معامله نکنيد; زيرا معامله با او اشکال دارد.
سوال 793 :
معامله اى انجام مى شود و در يکى از بندهاى قولنامه اين معامله عبارت ذيل آمده است: «چنانچه فروشنده مايل به قيمت گذارى مجدّد باشد، قبل از انتقال سند توسّط کارشناس دادگسترى، کارشناسى انجام مى شود و مابه التّفاوت از مبلغ مورد معامله محاسبه مى گردد و هزينه کارشناسى به عهده فروشنده است»، حکم اين معامله چيست؟
جواب :
با توجّه به اين که معامله از نظر قيمت قطعى نشده، زيرا اجازه کارشناسى مجدّد داده شده است، معامله مزبور باطل است.
سوال 794 :
تعاونى مسکن فرهنگيان سالهاست که جهت کارمندان فرهنگى بدون مسکن و زمين به صورت اسم نويسى و اخذ وجهى على الحساب و سپس اجراى قرعه کشى، مبادرت به فروش زمين به اين کارمندان مى نمايد، اخوى اين جانب که زمين و خانه اى نداشت نيز در سال 1372 با واريز مبلغ پنجاه هزار تومان اسم نويسى نمود، ولى در سال 74 مسکنى خريدارى کرد که حدود يک ميليون تومان آن را بدهکار مى شود، سپس در سال 1375 به رحمت ايزدى مى پيوندد، اکنون که اين جانب به تعاونى مسکن مراجعه نمودم مرسوم چنين است که جهت تحويل زمين بايد سوگندنامه اى مبنى بر نداشتن خانه و يا زمين نيز کامل نمود، بنده داشتن مسکن اخوى را به مسئولين تعاونى اطّلاع داده و آنها چنين گفتند: «در هنگام اسم نويسى اخوى شما چنين سوگندنامه اى نبوده است، حال براى اين که حقّ بچّه هاى آن مرحوم ضايع نشود مى توانيد با اجازه يکى از مراجع معظّم تقليد، بقيّه پول را واريز کرده و زمين را تحويل بگيريد». از حضرتعالى استدعا مى نمايم نظر مبارک خويش را در اين مورد مرقوم فرماييد.
جواب :
چنانچه از نظر مسئولين تعاونى مشکلى نداشته باشد مجاز هستيد اين کار را بکنيد; ولى هرگز سوگند دروغ نخوريد.
سوال 795 :
شخصى باغ خود را به ديگرى مى فروشد، خريدار با تظاهر به اين که متموّل و متمکّن مى باشد بيش از نصف بهاى مورد معامله را به صورت چکى که فاقد تاريخ بوده است به فروشنده تسليم مى دارد، سپس بين متعاملين در خصوص زمان چک اختلاف به وجود مى آيد و خريدار از تأمين وجه چک خوددارى مى نمايد، حتّى پس از دو سال، که فروشنده خودش تاريخ روى چک را مى نويسد و به بانک مراجعه مى کند، چک به علّت نبودن وجه برگشت مى خورد و بانک گواهى کرده که خريدار به جز چند تومانى در اين مدّت پول در حساب نداشته است.
الف) آيا چنين معامله اى باطل است؟
جواب :
اگر زمان پرداخت چک را تعيين نکرده و لفظاً نيز توافقى بر آن نشده، معامله مزبور صحيح نيست.
ب) براى فروشنده چه حقّى از جهت رفع ضرر وجود دارد؟ آيا اصولاً چک بدون تاريخ در معاملات شرعاً ثمن محسوب مى شود؟
جواب :
چک در هر حال حواله است و معامله در صورتى صحيح است که يا بطور نقد باشد و يا نسيه با تعيين زمان، و چک تا تاريخ آن معيّن نباشد براى معامله کفايت نمى کند. و اگر آگاهانه اقدام به ضرر خود کرده است قابل جبران نيست.
سوال 796 :
در مورد بيع فضولى که فرموده ايد: «بايع اگر بدون اجازه مبيع را به تصرّف مشترى دهد مستحقّ تعزير است» دو نکته قابل تأمّل است:
اوّل اين که بيع ممکن است به توقّع اجازه، نه با سوء نيّت و کلاهبردارى باشد و بديهى است که عام، دليل بر خاص نيست، همان طور که در نکول منکر از يمين، به محض نکول حکم نمى شود; چون ممکن است به سبب اجلال ذات اقدس حق باشد.
دوّم اين که به قول اکثر فقها بيع رأساً هم باطل نيست. لطفاً در اين دو مورد توضيح بفرماييد.
جواب :
تحويل دادن اموال مردم به ديگران بدون وکالت يا بيع قطعى جايز نيست، هر کس اين کار را بکند مرتکب گناه کبيره شده، هرچند به توقّع اجازه بوده باشد. و هر گناه کبيره اى تعزير دارد و بيع فضولى صورت بيع است، نه حقيقت بيع. و به تعبير ديگر، مانند جسم بى روح است، و اگر کسانى مى گويند باطل نيست يعنى قابليّت دارد که اين جسم بى روح با اجازه، روح پيدا کند.
سوال 797 :
شخصى زمينى را که در آن مقدارى درخت ميوه و غير ميوه مى باشد فروخته است; ولى در معامله، درختها ذکر نشده است، فروشنده مى گويد: «درختها را نفروختم و خريدار عدواناً متصرّف شده است»، با توجّه به اين مقدّمه بفرماييد:
الف) آيا فروش زمين، درخت ها را هم شامل مى شود؟
جواب :
اگر در عرف محل اشجار تابع زمين است و زمين را بدون اشجار نمى فروشند، آنها متعلّق به خريدار مى باشد.
ب) آيا مالک جديد زمين مى تواند اشجار مذکور را قطع کند؟
جواب :
در فرض مذکور قطع آنها جايز است.
جواب :
طبق عرف آن منطقه بايد درختها در معامله، ذکر شده باشد و الاّ معامله شامل آنها نمى شود، در اين صورت حکم مسأله چيست؟
جواب :
عرف محل که به وسيله افراد اهل اطّلاع و خبره شناخته مى شود معيار اصلى است.
سوال 798 :
اگر کسى مسئول فروش وسايل بيت المال باشد و وسيله اى از بيت المال را بدون پرداخت پول آن بردارد و بعد از مدّتى پشيمان شود و قصد کند پول آن را به سازمان بپردازد و قبل از پرداخت قيمت، آن را هديه دهد چه حکمى دارد؟
جواب :
چنانچه مجاز بوده که به هر کس طبق قيمت عادله بفروشد مى تواند آن جنس را به قيمت عادله به خودش بفروشد و هنگامى که قيمت را پرداخت، هديه اى که داده است اشکالى ندارد.
سوال 799 :
با توجّه به اين که سرمايه شرکت هاى سهامى به تعدادى سهام تقسيم مى شود و مسئوليّت صاحبان سهام، محدود به مبلغ اسمى آنهاست و از جمله حقوق صاحبان سهم عبارت است از:
الف) تقسيم منابع به نسبت تعداد سهام بين سهامداران.
ب) اداره شرکت، افزايش سرمايه، انحلال و غيره بر اساس موادّ اساسنامه اى است که قبلاً چگونگى آنها مشخّص شده و معمولاً بر مبناى اکثريّت آراى سهامداران (که هر سهامدارى به تعداد سهامش داراى رأى است) تصميم گيرى مى نمايند.
خريد و فروش سهام اين شرکت ها به شرح فوق چگونه است؟
جواب :
چنانچه با علم و آگاهى، شرايط فوق را پذيرفته اند و شرکت کار مشروعى را انجام مى دهد، مانعى دارد.
سوال 800 :
فروش يک ملک به صورت زمانى به چند نفر چه حکمى دارد؟ (مثلاً ملک يا خانه اى در مشهد به چهار نفر فروخته شود تا اين ملک در هر فصل از سال در اختيار مالک همان فصل باشد که خودش استفاده کند يا اجاره دهد).
جواب :
اين کار جايز نيست; ولى اگر به صورت اجاره مادام العمر و در فصل معيّنى از سال يا ماه معيّنى باشد صحّت آن بعيد نيست.
سوال 801 :
مدارهاى ماهواره اى در سازمانى معيّن به کشورها اختصاص مى يابد که بعد از واگذارى آن کشور مى تواند ماهواره هاى خود ـ اعم از خودساخته، خريده، يا استيجارى ـ را در آن مدارها قرار دهد. حقّ استفاده يک کشور از اين مدارها به نحو مالکيّت است يا حقّ انتفاع؟
جواب :
اگر اين کار در عرف عقلا نوعى حقّ مالکيّت محسوب شود، هر چند اين حق ناشى از توافق بين المللى باشد، خريد و فروش و اجاره يا وقف آن جايز است.
سوال 802 :
اگر شخصى مالى را به عنوان مال خودش به ديگرى با سند عادى بفروشد و بعداً به جهت تعهّدى که با شخص ثالثى داشته، همان مال را با سند رسمى به شخص ثالث انتقال دهد کدام يک از دو معامله فوق شرعاً صحيح است؟
جواب :
معامله اوّل صحيح و دوّمى باطل است.
سوال 803 :
شخصى چک بانکى که به نام حامل است به کاسبى مى دهد، کاسب هم به اعتبار کلمه حامل، که شامل همه افراد است، به مبلغ چک، جنس مى دهد و بعد که براى وصول وجه به بانک مراجعه مى کند معلوم مى شود که چک مزبور مسروقه است، آيا صاحب جنس مى تواند از صاحب اصلى چک وجه را بگيرد؟
جواب :
اگر چک مسروقه بوده، بايد آن را به صاحبش برگرداند، و پول خود را از مشترى مطالبه کند.
سوال 804 :
فروشنده اى هستم که کالايم را به صورت متر مربّع مى فروشم. چنانچه خريدارى قادر به پرداخت کل، يا قسمتى از ثمن نباشد ناچار بايد مبلغى گرانتر بفروشم. بدين جهت به خريدار مى گويم: «در صورت نسيه، متر مربّعى فلان ريال در روز بايد گرانتر خريدارى نمايى و اگر قبل از سررسيد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام کنى; مبلغى که گران خريده اى به همان صورت در مدّت باقيمانده محاسبه و برگشت داده خواهد شد». چنانچه تأخيرى در بدهى روى دهد، هيچ گونه وجهى بابت ديرکرد دريافت نمى شود، از آن جا که برخى از مشترى ها در اين گونه خريد، احتياط مى نمايند. نظر مبارک خود را مرقوم فرماييد؟
جواب :
اگر اين معامله به صورت مبهم و بدون تعيين قيمت و زمان پرداخت صورت بگيرد، باطل است. تنها راه صحّت آن اين است که تاريخ و زمان پرداخت، به هر مبلغ که مى خواهند، براى معامله تعيين کنند و قرارداد طبق آن صورت گيرد، سپس بگويند اگر زودتر از آن، مبلغ را پرداختى فلان مقدار تخفيف مى دهيم، در اين صورت معامله صحيح است; ولى اگر مبهم بگذارند معامله صحيح نيست.
سوال 805 :
مواردى که شخص، فرش خود را با قيمت مشخّص شده جهت فروش بطور امانت به شرکتى تحويل مى دهد و آن شرکت ممکن است فرش را بيشتر از قيمت مشخّص شده به فروش برساند، مقدار اضافه بر قيمت معيّن، حقّ صاحب مال است، يا حقّ شرکتى که فرش را فروخته است؟
جواب :
در صورتى که فرش به صورت امانت باشد، قيمت اضافى متعلّق به صاحب فرش است.
سوال 806 :
فرشى که به صورت امانت و با قيمت مشخّص در اختيار يک شرکت قرار مى گيرد، و صاحب مال شرط مى کند که هرگونه سانحه اى بر عهده شرکت مى باشد، اگر شرکت فرش را به قيمت بيشتر بفروشد، با توجّه به شرط فوق، اضافه از قيمت حقّ چه کسى است؟
جواب :
در صورتى که به شکل امانت باشد مبلغ اضافى متعلّق به صاحب فرش است; مگر اين که مسئولين شرکت هنگام امانتگذارى تصريح کنند که مبلغ اضافه از آنِ آنها مى باشد.
سوال 807 :
بعضى از بنگاهها اجباراً مقدارى از پول فروشنده را نگه مى دارند. آيا از نظر شرعى اين کار صحيح است؟
جواب :
نگه داشتن پول فروشنده جايز نيست; مگر اين که قراردادى در بين باشد.
سوال 808 :
آيا قولنامه سند معتبرى است و مورد اختلاف را به نفع صاحب قولنامه اثبات مى کند؟
جواب :
قولنامه هرگاه به صورت بيع قطعى بوده باشد و طرفين آن را امضا کرده باشند، شرعاً و عرفاً سند معتبرى محسوب مى شود.
سوال 809 :
شخصى، که داراى 500 هزار تومان پول نقد بوده، سکته مغزى مى نمايد و در مشاعر و حواسّ او اختلال پيش مى آيد بطورى که عملاً سفيه شرعى محسوب و محجور مى گردد; همسر و يکى از فرزندان او تصميم مى گيرند خانه اى با همان پول خريدارى کنند و سند رسمى آن را به نام يکى از فرزندان ديگر ثبت کنند، تا اين فرزندى که در سنّ ازدواج بوده در آن سکونت نمايد; قابل توجّه اين که شخص محجور، ولىّ خاصّى ندارد و همسر و فرزندان او نيز از طرف حاکم شرع يا به حکم قانون قيّم او نيستند، و از طرف ديگر هيچ يک از همسر و دو فرزند مذکور قصد تملّک و خريد خانه براى خود نداشته و قصد قرض گرفتن پول را نيز نداشته اند، لطفاً بفرماييد:
الف) شرعاً چه کسى مالک آن خانه است؟
جواب :
چنانچه خانه را با پول پدر گرفته اند و او در آن زمان محجور بوده است، معامله باطل است; مگر اين که قيّم شرعى آن را اجازه دهد، در اين صورت خانه تعلّق به پدر دارد.
ب) فرزندى که در آن منزل سکونت کرده و سند به نام اوست، مخارجى در آن منزل نموده است، اگر قرار باشد مخارج به او داده شود، بايد همان مبلغى را که آن زمان خرج نموده به او داده شود؟ يا با قدرت خريد و نرخ امروز محاسبه شود؟
جواب :
هزينه هايى که آن فرزند در آن منزل کرده از کيسه خود او رفته است و اگر چيزهاى قابل انتقالى، مانند کابينت و امثال آن باشد، متعلّق به خود اوست.
سوال 810 :
پسر بچّه اى پنج ساله، مادرش را از دست مى دهد. اموال مادر بين تمام ورّاث تقسيم مى گردد، شش دانگ خانه بدون استثنا در سهم اين پسربچّه مى شود و پدر بچّه خانه را بلافاصله به قيمت نازل مى فروشد، آيا معامله فوق صحيح است؟
جواب :
اگر فروش آن منزل در آن زمان و به آن قيمت، به مصلحت صغير نبوده، معامله باطل است و بايد بازگردانده شود و اگر خريدار بى اطّلاع بوده و خسارتى به او رسيده، فروشنده يعنى پدر بايد خسارت او را هم جبران کند.
سوال 811 :
آيا ثبت نام و خريدارى ماشين از شرکتهاى ماشين سازى با شرايط ذيل جايز است؟
الف) تحويل گرفتن ماشين در شش ماه يا يک سال آينده صورت مى گيرد.
ب) اگر از موعد مقرّر تخلّف شود، مبلغى به عنوان ديرکرد پرداخت مى شود.
جواب :
قيمت ماشين در بازار آزاد در موقع تحويل از مقدارى که از مشترى در موقع ثبت نام گرفته شده بيشتر است و تخفيفى هم به او مى دهند.
جواب :
معامله مزبور به خاطر معلوم نبودن قيمت و زمان تحويل جنس باطل است و سود آن پول رباست; مگر اين که سود به عنوان مضاربه باشد و قطعى شدن معامله در زمان تحويل صورت گيرد.
سوال 812 :
خريد، فروش، و نگهدارى عکسها، مجلاّت، نوار و فيلمهاى مبتذل چه حکمى دارد؟
جواب :
نگهدارى و خريد و فروش و مشاهده عکس ها و مجلاّت و فيلمهايى که مايه فساد است جايز نيست، و به يقين اين گونه امور از دامهاى استعمار براى درهم کوبيدن مقاومت دينى مسلمين، مخصوصاً نسل جوان آنهاست، بايد کاملاً مراقب باشند.
سوال 813 :
آيا مسئولين صندوق قرض الحسنه مى توانند با پولى که در صندوق است بدون گرفتن وکالت از اعضا (افرادى که پول را به عنوان قرض الحسنه به صندوق مى دهند) کار کنند؟ جواب در دو صورت زير چگونه است؟
الف) سود حاصل صرف صندوق اعمّ از وام و خريد لوازم شود.
ب) سود حاصل براى عاملين بماند.
جواب :
بدون اجازه گرفتن جايز نيست، و اگر در شرايط باز کردن حساب به اين مسأله تصريح شده باشد که بخشى از وجوه قرض الحسنه مورد بهره بردارى قرار مى گيرد و از آن به نفع صندوق استفاده مى شود کافى است; ولى به نفع اشخاص معنا ندارد.
سوال 814 :
سازمانهايى که متکفّل امر مسکن هستند قبل از ساختن خانه يا آپارتمان پول آن را از متقاضيان مى گيرند، با توجّه به اين که مسکن براى خريدار معيّن و معلوم نيست، آيا دريافت پول و پيش فروش کردن مسکن شرعاً صحيح است؟
جواب :
چنانچه صفات و خصوصيّات خانه را که تأثير در زيادى و کمى قيمت دارد معيّن کنند جايز است، و اگر مبهم باشد جايز نيست.