مسائل متفرّقه زکاة
مسأله 1976 :
موقعي که گندم وجو را از کاه جدا مي‌کنند وموقع خشک شدن خرما وانگور، انسان بايد زکاة را به فقير بدهد، يا از مال خود جدا کند، وزکاة طلا ونقره وگاو وگوسفند وشتر را بعد از تمام شدن ماه يازدهم بايد به فقير بدهد، يا از مال خود جدا نمايد و اگر منتظر فقير معيّني باشد، يا بخواهد به فقيري بدهد که از جهتي برتري دارد مي‌تواند زکاة را جدا نکند.
مسأله 1977 :
بعد از جدا کردن زکاة لازم نيست فوراً آن را به مستحقّ بدهد، ولي اگر به کسي که مي‌شود زکاة داد، دسترسي دارد، احتياط مستحبّ آن است که دادن زکاة را تأخير نيندازد.
مسأله 1978 :
کسي که مي‌تواند زکاة را به مستحقّ برساند، اگر ندهد و از بين برود، بايد عوض آن را بدهد.
مسأله 1979 :
کسي که مي‌تواند زکاة را به مستحقّ برساند، اگر زکاة را ندهد چنانچه دادن زکاة را به قدري تأخير انداخته که نمي‌گويند فوراً داده است بنابر احتياط واجب، بايد عوض آن را بدهد و اگر به اين مقدار تأخير نينداخته مثلاً دو سه ساعت تأخير انداخته و در همان دو سه ساعت تلف شده، در صورتي که مستحقّ حاضر نبوده، چيزي بر او واجب نيست و اگر مستحقّ حاضر بوده، بنابر احتياط واجب بايد عوض آن را بدهد.
مسأله 1980 :
اگر زکاة را ازخود مال کنار بگذارد، مي‌تواند در بقيّه آن تصرّف کند، و اگر از مال ديگرش کنار بگذارد، مي‌تواند در تمام مال تصرّف نمايد.
مسأله 1981 :
انسان نمي‌تواند از زکاتي را که کنار گذاشته براي خود بردارد وچيز ديگري به جاي آن بگذارد.
مسأله 1982 :
اگر از زکاتي که کنار گذاشته منفعتي ببرد، مثلاً گوسفندي که براي زکاة گذاشته بره بياورد، مال فقير است.
مسأله 1983 :
اگر موقعي که زکاة را کنار مي‌گذارد ومستحقّي حاضر باشد، بهتر است زکاة را به او بدهد، مگر کسي را در نظر داشته باشد که دادن زکاة به او از جهتي بهتر باشد.
مسأله 1984 :
اگر بدون اجازه حاکم شرع با مالي که براي زکاة کنار گذاشته تجارت کند وضرر نمايد، نبايد چيزي از زکاة کم کند، ولي اگر منفعت کند، بنابر احتياط واجب بايد آن را به مستحقّ بدهد بلکه از حاکم شرع اجازه بگيرد و به مستحقّ بدهد ولي اگر زکاة را جدا نکرده تجارت کند، سود مال خودش است همچنانکه زيان مال اوست وضامن مال زکاة است.
مسأله 1985 :
اگر پيش از آن که زکاة بر او واجب شود، چيزي بابت زکاة به فقير بدهد، زکاة حساب نمي‌شود و بعد از آن که زکاة بر او واجب شد، اگر چيزي را که به فقير داده از بين نرفته باشد و آن فقير هم به فقر خود باقي باشد، مي‌تواند چيزي را که به او داده بابت زکاة حساب کند.
مسأله 1986 :
فقيري که مي‌داند زکاة بر انسان واجب نشده، اگر چيزي بابت زکاة بگيرد و پيش او تلف شود ضامن است، پس موقعي که زکاة بر انسان واجب مي‌شود اگر آن فقير به فقر خود باقي باشد، مي‌تواند عوض چيزي را که به او داده بابت زکاة حساب کند.
مسأله 1987 :
فقيري که نمي‌داند زکاة بر انسان واجب نشده، اگر چيزي بابت زکاة بگيرد و پيش او تلف شود، ضامن نيست وانسان نمي‌تواند عوض آن را بابت زکاة حساب کند.
مسأله 1988 :
مستحبّ است زکاة گاو وگوسفند وشتر را به فقيرهاي آبرومند بدهد و در دادن زکاة، خويشان خود را بر ديگران واهل علم وکمال را بر غير آنان وکساني را که اهل سوال نيستند، بر اهل سوال مقدّم بدارد، ولي اگر دادن زکاة به فقيري از جهت ديگر بهتر باشد، مستحبّ است زکاة را به او بدهد.
مسأله 1989 :
بهتر است زکاة را آشکار وصدقه مستحبّي را مخفي بدهد.
مسأله 1990 :
اگر در شهر کسي که مي‌خواهد زکاة بدهد مستحقّي نباشد و نتواند زکاة را به مصرف ديگري هم که براي آن معيّن شده برساند، چنانچه اميد نداشته باشد که بعداً مستحقّي پيدا کند، بايد زکاة را به شهر ديگر ببرد و به مصرف زکاة برساند، ونميتواند مخارج بردن به آن شهر را از زکاة بردارد چنانچه زکاة را کنار گذاشته باشد، وتلف شود ضامن نيست.
مسأله 1991 :
اگر در شهر خودش مستحقّ پيدا شود، مي‌تواند زکاة را به شهر ديگر ببرد،ولي مخارج بردن به آن شهر را بايد از خودش بدهد و اگر زکاة تلف شود، ضامن است مگر آن که بأمر حاکم شرع برده باشد يا اين که وکيل او در قبض ونقل زکاة به شهر ديگر باشد، در اين دو صورت مخارج بردن آن از زکاة است.
مسأله 1992 :
اجرت وزن کردن وپيمانه نمودن گندم وجو وکشمش وخرمايي را که براي زکاة مي‌دهد، با خود او است.
مسأله 1993 :
کسي که 2 مثقال و15 نخود نقره يا بيشتر از بابت زکاة بدهکاراست، بنابر احتياط مستحبّ بايد کمتر از 2 مثفال و15 نخود نقره به يک فقير ندهد و نيز اگر غير نقره چيز ديگري مثل گندم وجو بدهکار باشد وقيمت آن به 2 مثقال و15 نخود نقره برسد، بنابر احتياط مستحبّ بايد به يک فقير کمتر از آن ندهد.
مسأله 1994 :
مکروه است انسان از مستحقّ درخواست کند که زکاتي را که از او گرفته به او بفروشد، ولي مستحقّ بخواهد چيزي را که گرفته بفروشد بعد از آن که به قيمت رساند، کسي که زکاة را به او داده در خريدن آن بر ديگران مقدّم است.
مسأله 1995 :
اگر شکّ کند زکاتي را که بر او واجب بوده داده يا نه بايد زکاة را بدهد، هرچند شکّ او براي زکاة سالهاي پيش باشد.
مسأله 1996 :
فقير نمي‌تواند زکاة را به کمتر از مقدار آن صلح کند يا چيزي را گرانتر از قيمت آن بابت زکاة قبول نمايد، يا زکاة را از مالک بگيرد و به او ببخشد مگر آن که بخشيدن فقير از طيب نفس ورضاي خاطر باشد، پس در اين صورت مي‌تواند فقير ببخشد ومالک بگيرد ولي کسي که زکاة زيادي بدهکار است وفقير شده ونميتواند زکاة را بدهد، چنانچه بخواهد توبه کند، فقير مي‌تواند زکاة را از او بگيرد و به او ببخشد.
مسأله 1997 :
انسان مي‌تواند از زکاة از سهم سبيل اللّه، قرآن يا کتاب ديني يا کتاب دعا بخرد ووقف نمايد، اگرچه بر اولاد خود وبر کساني وقف کند که خرج آنان بر او واجب است، و نيز مي‌تواند توليت وقف را براي خود يا اولاد خود قرار دهد.
مسأله 1998 :
بنابر احيتاط واجب، انسان نمي‌تواند از زکاة ملک بخرد وبر اولاد خود يا بر کسي که مخارج آنان بر او واجب است وقف نمايد که عايدي آن را به مصرف مخارج خود برسانند.
مسأله 1999 :
فقير مي‌تواند براي رفتن به حجّ وزيارت ومانند اينها از سهم سبيل اللّه زکاة بگيرد، ولي اگر به مقدار خرج سالش زکاة گرفته باشد، براي زيارت ومانند آن نمي‌تواند زکاة بگيرد ولي مي‌تواند از سهم سبيل اللّه بگيرد و در اين وجوه صرف نمايد.
مسأله 2000 :
اگر مالک فقيري را وکيل کند که زکاة مال او را بدهد، چنانچه آن فقير احتمال دهد که قصد مالک اين بوده که خود آن فقير از زکاة برندارد، نمي‌تواند چيزي از آن را براي خودش بردارد و اگر يقين داشته باشد که قصد مالک اين نبوده، براي خودش هم مي‌تواند بردارد.
مسأله 2001 :
اگر فقير، شتر وگاو وگوسفند وطلا ونقره را بابت زکاة بگيرد، چنانچه شرطهايي که براي واجب شدن زکاة گفته شد در آنها جمع شود، بايد زکاة آنها را بدهد.
مسأله 2002 :
اگر دو نفر در مالي که زکاة آن واجب شده باهم شريک باشند و يکي‌از آنان‌زکاة قسمت خود را بدهد و بعد مال را تقسيم کنند، چنانچه بداند شريکش زکاة سهم خود را نداده، مي‌تواند در سهم خودش تصرّف نمايد.
مسأله 2003 :
کسي که خمس يا زکاة بدهکار است وکفّاره ونذر ومانند اينها هم بر او واجب است وقرض هم دارد، چنانچه نتواند همه آنها را بدهد، اگر مالي که خمس يا زکاة آن واجب شده از بين نرفته باشد، بايد خمس وزکاة بدهد و اگر از بين رفته باشد، مي‌تواند خمس يا زکاة را بدهد يا کفّاره ونذر وقرض ومانند اينها را ادا نمايد.
مسأله 2004 :
کسي که خمس يا زکاة بدهکار است ونذر ومانند اينها هم بر او واجب است وقرض هم دارد، اگر بميرد ومال او براي همه آنها کافي نباشد، چنانچه مالي که خمس وزکاة آن واجب شده، از بين نرفته باشد، بايد خمس يا زکاة را بدهند وبقيه مال او را به چيزهاي ديگري که بر او واجب است قسمت کنند و اگر مالي که خمس وزکاة آن واجب شده از بين رفته باشد، مال او را به خمس وزکاة وقرض و نذر ومانند اينها قسمت نمايند مثلاً اگر چهل تومان خمس بر او واجب است وبيست تومان به کسي بدهکار است وهمه مال او سي تومان است، بايد بيست تومان بابت خمس وده تومان به دين او بدهند.
مسأله 2005 :
کسي که مشغول تحصيل علم است و اگر تحصيل نکند مي‌تواند براي معاش خود کسب کند، چنانچه آن علم واجب يا مستحبّ باشد، مي‌شود به او زکاة داد، و اگر تحصيل آن علم واجب يا مستحبّ نباشد، زکاة دادن به او اشکال دارد، بنابر احتياط واجب نبايد بگيرد.