مسائل ديگر تقليد
سوال 18 :
آيا مى شود به حرف مردم، که هر کس در مورد مطالب دينى نظرى مى دهد، گوش داد، و طبق آن عمل کرد؟
جواب :
مسائل دينى را بايد از مجتهدين و علماى دين فرا گرفت.
سوال 19 :
آيا نظر ولىّ فقيه در مسائل شرعى بر نظر ساير فقها ترجيح دارد؟ در اين صورت، تکليف مقلّد چيست؟
جواب :
در مسائل مربوط به حکومت از نظر ولىّ فقيه، و در مسائل ديگر از نظر مرجع تقليد پيروى مى شود.
سوال 20 :
اگر قاضى غير مجتهد مأذون، که از جانب ولىّ فقيه به قضاوت منصوب شده، به هنگام صدور رأى (مثلا در زمينه حدود، قصاص، معاملات و مانند آن) متوجّه شود که مادّه قانونى مربوطه (که مصوَّب مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان است) با فتواى مرجع تقليدش متعارض است، (با توجّه به اين که، اگر در اين مواقع از صدور رأى خوددارى کند، يا بدون توجّه به قانون مربوطه صرفاً با استناد به فتواى مرجع تقليدش حکم دهد، قانوناً مرتکب تخلّف انتظامى شده) تکليف او چيست؟
جواب :
قوّه قضائيّه بايد اين تضاد را حل کند، و اين گونه پرونده ها را به ديگرى ارجاع دهد; زيرا قاضى نمى تواند برخلاف فتواى مرجع تقليدش حکم کند.
سوال 21 :
خداوند بزرگ يکى است، پيامبر(صلى الله عليه وآله) يکى، و ائمّه اطهار(عليهم السلام) هر کدام در زمان خود يکى بوده، و دستورات آنها نيز يکى بوده است. چرا در زمان فعلى نظر مراجع بزرگوار تقليد درباره موضوعات و مسائل دين متفاوت است، و هر يک از آنان ديدگاه خاصّى دارد؟
جواب :
اوّلا، مراجع تقليد در اصول مسائل يک فتوا دارند، و اگر اختلافى هست در جزئيّات است. ثانياً، اين اختلاف به خاطر دور ماندن ما از زمان حضرات معصومين(عليهم السلام) است; زيرا رواياتى که از آن بزرگواران نقل شده، به وسيله اشخاصى است که بعضى، آن اشخاص را افراد مطمئن، و بعضى ممکن است همه آنها را مطمئن ندانند. البتّه مراجع نهايت کوشش خود را در شناخت آنان انجام مى دهند، ولى ممکن است نظر همه يکسان نباشد. به علاوه فهم کلمات معصومين(عليهم السلام) با گذشت اين همه زمان آسان نيست، و گاه در آن اختلاف نظر پيدا مى شود. و اين، رمز اختلاف فتاواست