فصل چهارم : عفو از حق قصاص
همان‌گونه که گفته شد، قصاص، يک مجازات الزامى نيست و بلکه بنا به طبيعت حق الناس بودن آن، نه تنها قابل عفو و مصالحه مى‌باشد، بلکه بر آن تأکيد فراوان نيز شده است و آيات دال بر اين موضوع در مبحث تشريع قصاص بيان گرديد. در روايات نيز عفو و مصالحه مورد تأکيد قرار گرفته است، به گونه‌اى که در يک روايت از انس بن مالک آمده است:
هرگز دعواى قصاص نزد پيامبر اکرم(ص) طرح نگرديد، مگر اين که ولىّ دم را به عفو امر کردند.(1)
قبل از ورود به بحث، تذکر اين نکته لازم است که عفو و مصالحه بر ديه از نظر ماهوى تفاوتى با هم ندارند، زيرا مصالحه بر ديه نيز اگرچه دربردارنده معناى عفو است و در واقع عفو معوّض است، ولى از نظر فقها، کسانى که قتل عمد را فقط موجب قصاص مى‌دانند، عفو معوّض بايد با توافق جانى باشد و بدون رضايت او، ولى دم حقى جز قصاص ندارد و به همين دليل عفو در مقابل ديه، به عقيده مالک و ابوحنيفه در واقع صلح است، نه عفو، چون نياز به رضايت جانى دارد، به‌خلاف عفو غير معوّض که نيازى به رضايت جانى ندارد و ولى دم مى‌تواند يک طرفه حق خود را اسقاط نمايد(2)، ولى به عقيده کسانى که قتل عمد را موجب قصاص يا ديه مى‌دانند، انتخاب ديه توسط ولىّ دم، نيازى به توافق جانى ندارد و او ملزم به پرداخت آن مى‌باشد، لذا انتخاب ديه از نظر شافعى و احمد در واقع عفو از قصاص در مقابل ديه و صلح محسوب نمى‌شود، چون نيازى به رضايت جانى ندارد.
در اين فصل مسائل فقهى و حقوقى عفو را در سه قسمت بيان مى‌کنيم: عفو مجنى‌عليه، عفو اولياى دم و عفو ولىّ امر.
الف) عفو مجنى‌عليه
عفو مجنى عليه در جنايات «مادون النفس» نافذ است و همان تأکيداتى که در مورد عفو در قتل عمد وجود داشت، در مورد عفو از جنايت بر اعضا نيز وجود دارد و طبيعى است در اين موارد خود مجنى عليه حق عفو دارد، همان‌گونه که حق قصاص نيز دارد(3)، مگر اين که به واسطه مرگ او، اين حق به ورثه منتقل شود، ولى در مورد عفو از حق قصاص نفس، توسط خود مجنى عليه، ديدگاه‌هاى مختلفى در فقه وجود دارد که در واقع به اين مسئله بر مى‌گردد که آيا حق قصاص، ابتداءً براى خود مجنى عليه به وجود مى‌آيد يا براى ورثه او.
اگر اين حق، ابتداءً متعلق به خود او باشد و به وجود آمدن سبب آن براى عفو از آن کافى باشد، طبيعى است که حق عفو نيز وجود دارد، ولى اگر اين حق، متعلق به ورثه باشد و پس از مرگ او به وجود آيد، طبعاً عفو نافذ نخواهد بود(4)، زيرا در واقع «ابراء مالم يجب» خواهد بود. البته طرف‌داران اين دو نظريه هر کدام دلايل متعددّى براى اثبات عقيده خود ارائه نموده‌اند که هر کدام در جاى خود، در خور تأمل و دقت فراوان است و مرحوم صاحب جواهر با بيان ادله (5) در نهايت مى‌گويد:
مقتضاى تحقيق عدم صحت عفو است و هيچ اثرى برآن مترتب نخواهد شد(6).
در قانون مجازات اسلامى نيز ابتداءً همين نظر مورد قبول واقع شده و عفو مجنى‌عليه از قصاص نفس، غير نافذ دانسته شده بود، ولى اخيراً به تبعيت از «تحريرالوسيله» عفو مجنى عليه، موجب سقوط حق قصاص دانسته شده است(7).
ب) عفو اولياى دم
ولى دم مى‌تواند جانى را مورد عفو و بخشش قرار دهد، همان‌گونه که مى‌تواند تقاضاى قصاص نمايد. همان‌گونه که گفته شد، عفو غير معوّض نيازى به رضايت جانى ندارد و به صورت يک طرفه انجام
مى‌شود، ولى در مورد عفو در مقابل مال، اين اختلاف وجود دارد که آيا ماهيتاً عفو است، يا صلح؛ و به عبارت ديگر، اين ايقاع است يا عقد؟ در مورد صحّت عفو در مقابل مال و مشروط به آن، بحث‌هاى حقوقى فراوانى وجود دارد که به محل خود واگذار مى‌شود، ولى در مورد اين که در جنايت عمدى، عفو در قبال اخذ ديه چه اثرى در بردارد، مى‌توان گفت اگر جنايت عمدى را موجب قصاص بدانيم، عفو قصاص در مقابل اخذ ديه، موجب سقوط حق قصاص نخواهد شد، همان‌گونه که عفو قصاص، بدون اشتراط ديه، موجب سقوط قصاص بدون حق اخذ ديه خواهد شد، چون پرداخت ديه به رضايت جانى بستگى دارد(8)، ولى اگر جنايت عمدى را موجب قصاص يا ديه بدانيم، طبعاً با عفو قصاص، ديه ثابت است، مگر اين که ولىّ دم، ديه را نيز عفو کند، همان‌گونه که ولىّ دم مى‌تواند در مورد اخذ ديه به عوض قصاص، با جانى توافق نمايد و در صورت پذيرفتن او مستحق ديه خواهد شد، ولىّ دم مى‌تواند مبلغى بيش از مقدار ديه و يا کم‌تر از آن پيش‌نهاد کند و در صورت رضايت جانى همان مبلغ مورد توافق را دريافت نمايد.
ج) عفو ولىّ امر يا حاکم
در مواردى، ولى دم، حاکم اسلامى است، مانند: موردى که مقتول، ولى نداشته باشد يا شناخته نشود يا به او دست‌رسى نباشد. در اين موارد، حاکم اسلامى اختيار دارد که در صورت قتل عمد، جانى را قصاص نمايد يا او را در قبال گرفتن ديه عفو نمايد، ولى در مورد عفو بدون عوض گفته شده است که حاکم نمى‌تواند جانى را بدون عوض عفو نمايد، زيرا همان‌گونه که اگر چنين کسى مرتکب قتل خطا بشود، در اين صورت ديه مقتول بايد از بيت المال پرداخت شود و حقوق و اموال او نيز متعلق به بيت المال است و در صورتى که حاکم، قاتل او را قصاص ننمايد، بايد در قبال گرفتن ديه او را عفو کند، چون اين حق در واقع متعلّق به همه مسلمين است. و در روايتى نيز به اين نکته اشاره شده است(9). به اعتقاد فقهاى اهل سنّت نيز حاکم اسلامى بين قصاص و عفو در مقابل اخذ ديه مخيّر است و بنا به همان دليلى که گفته شد، عفو بدون ديه بر او جايز نيست(10).
قانون مجازات اسلامى نيز اين مسئله را مورد توجه قرار داده است و چنين مقررمى‌کند:
اگر مجنى عليه ولىّ نداشته باشد و يا شناخته نشود و يا به او دست‌رسى نباشد، ولىّ دم او، ولىّ مسلمين است و رئيس قوه قضاييه با استيذان از ولىّ امر و تفويض اختيار به دادستان‌هاى مربوطه نسبت به تعقيب مجرم و تقاضاى قصاص يا ديه، حسب مورد اقدام مى‌نمايد(11).
البته در اين ماده معلوم نشده است که آيا حاکم در مورد قتل عمد، حق عفو در قبال گرفتن ديه را دارد يا نه؟ ظاهر ماده اين است که حاکم در مورد قتل عمد، تقاضاى قصاص مى‌کند و در مورد قتل غير عمد، تقاضاى ديه، ولى همان‌گونه که گفته شد حاکم اختيار دارد که از قصاص صرف نظر کند و تقاضاى ديه نمايد و البته جانى مى‌تواند با پرداخت ديه موافقت نکند که در اين صورت راهى جز قصاص وجود ندارد.
بنابراين، در کنار حق قصاص، حق ديگرى همواره وجود دارد و آن عفو و گذشت از جانى است و اين حق براى تمام کسانى که حق قصاص را دارند وجود دارد و هيچ منعى براى آن وجود ندارد، بلکه همان‌گونه که قبلاً اشاره شد، مورد تشويق و تأکيد قانون‌گذار اسلامى است.
-----------------
1. احمدبن الحسين بيهقى، السنن الکبرى، ج 8، ص 54.
2. امام خمينى، تحرير الوسيله، ج 2، ص 681.
3. محمد حسن نجفى، جواهر الکلام، ج 42، ص 424.
4. سيد ابوالقاسم خوئى، مبانى تکملة المنهاج، ج2، ص 182.
5. محمدحسن نجفى، همان، ص 428 به بعد.
6. همان، ص 430.
7. ماده 268 قانون مجازات اسلامى.
8. محمد حسن نجفى، همان، ص 281.
9. حرعاملى، وسائل الشيعة، ج 19، ابواب قصاص نفس، باب 60، ح 1، 2 و 3.
10. ابن قدامه، المغنى، ج 9، ص 476.
11. ماده 266 قانون مجازات اسلامى.