فصل پنجم : نکاح منقطع
شرعيّت آن در صدر اسلام، مسلّم فريقين است، و بقاى آن مسلّم است نزد اماميّه ـ أعزّهم الله ـ و مدّعى نسخ، بر او اثبات ناسخ است يا حجت غير معارضه به اقوى از آن،با آنکه ثابت نيست؛ و بر فرض ثبوت، معارض به اقوى است؛ و بر فرض تکافؤِ موجب شک، مقتضاى استصحاب، عدم نسخ آن است.
و ارکان اين قسم از نکاح، چهار است: صيغه و محل و اَجَل و مهر.
1. صيغه عقد منقطع
لازم است لفظ دال بر تزويج خاص به سبب ظهور. و در کفايت دلالت با قرينه، تأمل است. و احوط اقتصار بر «انکحت» يا«زوّجت» يا «متّعت» در ايجاب است، با ذکر متعلقات لازمه. و در قبول، «قبلت» و «رضيت» با ذکر متعلق مذکور (به اينکه بگويد: «قبلت النکاح» يا ذکر کند تزويج يا متعه را چنانکه مذکور باشند) يا بدون آن، کافى است.
و اظهر جواز تقديم قبول در مثل «تزوجت» و «زوجت» است؛ و در غير اين نحو، آنچه در دائم ذکر شد، در اينجا هم جايز است. و هم چنين در اعتبار ماضويت در لفظ ايجاب و قبول و عدم اعتبار، فرقى بين دائم و منقطع نيست.و هم چنين در اعتبار عربيت و تعدد مُجرى صيغه و عدم آن، فرقى بين دو قسم نکاح نيست.
2. محل
و معتبر است در محل، در صورتى که زوجْ مسلمان است، که زوجهْ مسلمان يا کتابيه، (يعنى يهوديه يا نصرانيه باشد)؛ و در مجوسيه تأمل است. و در صورت نکاح کتابيه، مى تواند منع نمايد او را از منافيات استمتاع و منفّرات حتى خوردن گوشت خوک و آشاميدن مسکرات، اگر چه منفّرِ غير مسلمان نباشد.
عدم جواز مناکحه مؤمنه با غير مسلم
زن مسلمان فقط مى تواند تمتع نمايد با مرد مسلمان، چه مؤمن باشد به معنى اخص آن، چه غير مؤمن بنابر جواز مناکحه او با غير مؤمن به نحو دوام. و زن مسلمان نمى تواند با غير مسلمان اگر چه کتابى باشد تمتع نمايد مثل دوام. و تمتع از غير مؤمن، صحيح است اگر مسلمان باشد، اگر چه حرام باشد به عقيده خودش.
حکم تمتّع مسلمان با کافره
و مسلمان بودن طرف، در مسلمان معتبر است؛ و اما نکاح کافر، پس اگر طرفش در متعه کافر باشد، مثل دوام، مانع وضعى ندارد، و بر آن اقرار مى شود در صورت موافقت با عقيده آنها. و براى مسلم، تمتع با وثنى و مثل او، و دشمن اهل بيت ـ عليهم السلام ـ مثل خوارج و امثال آنها، جايز نيست.
حکم تمتّع با کنيز و...
و تمتع با کنيز، در صورتى که منکوحه آزاد دارد، جايز نيست مگر با اذن از او، چنانکه در دوام گذشت بطلان آن بدون اذن، به معنى موقوف بودن بر اذن آزاد.و هم چنين ازدواج دختر برادر يا خواهر، با وجود عمه يا خاله در نکاح، که بدون اذن سابقه، باطل و موقوف است.
جريان برخى احکام نکاح دايم در متعه
و در ساير احکام نکاح از حيث حرمت عينى و جمعى، آنچه در دوام، اختيار و ذکر شد، جارى در منقطع است، مگر آنچه به آن اشاره مى شود از احکام زوجيّت، مثل نبودن ارث و نفقه و قسمت و محدوديت به چهار زن، که انقطاع با دوام، در آنها موافقت ندارد.
حکم تمتُّع با متّهمه و زانيه
مستحب است که منکوحه به انقطاع، مؤمنه عفيفه باشد؛ و با اتهام، استعلام عفت او نمايد، اگر چه بدون سوال، عقد بر او صحيح باشد، چون تصديق مى شود در اخبارش به اينکه شوهر ندارد و عفيفه است؛ پس سوال و استعلام از غير، شرط نيست و واجب نيست، بلکه بعد از حصول علم به خلاف، عمل به وظيفه مى شود. و تمتع با زانيه صحيح است و جايز است؛ و نهى از منکر، لازم است، و شرط زوجيّت نيست در حدوث يا بقا، و در موارد عدم وجوب نهى، مستحب است زوجه را منع از زنا نمايد، و اگر در اثنا اختلاطى حاصل شود، حکم استيلاد مربوط است شرعا به زوج نه زانى.
کراهت تمتع از غير ثيّب
و تمتع با بکر مکروه است؛ و در صورت ايقاع عقد به نحو مشروع، مکروه است به کراهت شديده ازاله بکارت او به وطى، اگر چه خودش راضى باشد.
حکم عقد انقطاعى بعد از اختيار اسلام توسّط يکى از زوجين
اگر مشرکْ اسلام اختيار کرد در حالى که کتابيه به عقد انقطاع با او بود، عقدش باقى است؛ و هم چنين اگر بيش از يک زن کتابيه باشد، بلکه بيش از چهار منقطعه کتابيه باشد.
و اگر زن سبقت به اسلام بگيرد، موقوف است بر انقضاى عده از زمان اسلام او؛ پس اگر عده او بعد از دخولْ منقضى شد و شوهرْ اسلام نياورد، عقد باطل است، يعنى منکشف مى شود بطلان آن از زمان اسلام زن کافره، چه کتابيه بوده و چه غير کتابيه. و اگر ملحق شد به زن در اسلام در عده، نکاح باقى است تا اجل معيّن؛ و اگر اجل منقضى شده بود قبل از اسلامِ شوهر، بينونت به انقضاى اجل قبل از انقضاى عده، حاصل مى شود.اگر اسلام اختيار کرد در حالى که در نکاح او آزادى و کنيزى بود که هر دو کتابيه بودند، عقد آزاد باقى است؛ و عقد کنيز، موقوف به رضاى آزاد است، بنابر لحوق استدامه به ابتدا در اين حکم.
3. مهر در نکاح منقطع
مهر در نکاح منقطع شرط صحّت است، و به فوات او با ساير شروط، عقد باطل است، چه عمدا اخلال نمايد يا از روى سهو. و بايد مهرْ ماليّت داشته باشد، چه عين خارجيه باشد، [و] چه کلى در ذمّه باشد، و چه منفعت عين باشد، و چه عمل محلَّلِ قابلِ عوضيت باشد، و چه حق مالى باشد مثل حق تحجير و نحو آن.
لزوم مملوک شدن مهر توسط زن
و بايد مملوک زن بشود به سبب قرار مهر اگر چه به کشف رضاى متاخّر، از مالک سابق باشد بنابر اظهر، در صورت کشف اجازه از رضا به تملک قبل از تمليک، مثل رضا به تمليک قبل از عتق در «أعتق عبدک عنى» در غير تقدّم و تاخّر رضا. و اگر قابل ملکيت نباشد ـ مثل خمر و خنزير ـ عقدْ باطل است.
لزوم علم به مقدار مهر
و معتبر است علم به مقدار مهر به کيل يا وزن يا مشاهده يا توصيف غايب؛ و در آنچه به لمس و ذوق مرتفع مى شود جهالت، لازم است حصول آنها. و از حيث مقدار، قليلى هم کافى است، مثل يک قبضه از گندم و نحو آن.
لزوم دفع مهر بعد از عقد
لازم است دفع مهر بعد از عقد، مراعى به دخول و وفاى به مدت به نحوى که ذکر مى شود؛ پس اگر ابراء کرد مدت را يا آنچه به منزله ابراء است، نصف مهر بر شوهر است.
ابراء موجب تنصيف مهر
و ابرايى که موجب تنصيف مهر است، حاصل مى شود به ابراء بقيه مدت قبل از دخول. و آيا افتراق و حصول بينونت قبل از دخول، موجب تنصيف مى شود اگر چه تمکين بوده است، يا آنکه بايد ابراءِ بقيه مدت هم باشد، پس اگر ابراء بعض کرد و در بعض ديگر دخول واقع نشد، يا آنکه بينونت به مضىّ تمام مدت بدون دخول حاصل شد، تنصيف نيست و بايد مجموعْ ادا شود؟ احوط بلکه اظهر عدم تنصيف است.
فرض استقرار تمام مهر
اگر دخول واقع شد، تمام مهر مستقر است به شرط وفاى زن در بقيه مدت با تمکين، مگر آنکه مرد، بقيه را هبه نمايد بعد از دخول، که تمام بر او ثابت است. و اگر بعض باقى را هبه نمايد، در بعض غير موهوب، تمکين لازم است.
اخلال زن به تمکين در بعض مدت
اگر اخلال کرد زن به بعض مدت و در آن بعض تمکين نکرد، مى تواند شوهر به نسبت آن بعض، اسقاط مهر نمايد، مثل نصف مهر در اخلال به نصف مدت. و ايام حيض و مثل آن از اعذار، چه شرعيّه باشد چه عقليه، خواه متوقعه باشد يا اتفاقيه، محسوب از ايام اخلال نمى شود، پس به ملاحظه آنها، اسقاط مهر نمى شود. و در موت زوجه، که از قبيل انهدام دار است، اقرب انفساخ است از آن زمان و سقوط مهر است در بقيه مدت به نسبتِ باقى از مجموع.
حکم استحقاق مهر بر فرض بطلان عقد منقطع
اگر معلوم شد بطلان عقد به مثل وقوع بر اخت زوجه، استحقاق مهر قبل از دخول منتفى است؛ و اگر قبض کرده، استرجاع مى شود؛ و اگر تلف شده، مثل يا قيمت آن را مى گيرد. و اگر بعد از دخول معلوم شد، به غير مثل علم به آنکه صاحب شوهر بوده است و زنا کرده بوده است که استحقاق مهر ندارد، اقرب رجوع به مهر المثل است براى وطى به شبهه، به همان نحو که در موارد وطى به شبهه، استحقاق ثابت است؛ و اعتقادِ نکاح مؤثر است، نه اعتقاد خصوصيّت نکاح.
4. تعيين زمان در عقد منقطع
و اجل يعنى مدت، شرط صحّت نکاح منقطع است؛ پس اگر ترکِ ذکر اجل کرد، متعه واقع نمى شود.
فرض انقلاب به عقد دائم
و اگر قصد نکاح از صيغه داشته و قصد خلاف از او محقّق نشد تا انجام صيغه و از لفظْ قصد خصوصيت متعه نداشته و با آن لفظ هر دو قسم واقع مى شد، منقلب مى شود به نکاح دائم، در صورتى که از روى جهل يا نسيان و نحو اينها ترک ذکر اجل نمايد؛ و احوط تجديد عقد است بعد از طلاق.
مقدار مدّت
و مقدار مدت منوط به تراضى است، و فرقى بين اينکه طويل يا قصير باشد نيست؛ پس در طرف طول، زمانى که مظنون است عدم بقاى تا آن زمان تا به سفاهت نرسد، و در طرف قصر، به لحظه معينه با قابليّت استمتاع ـ اگر چه به غير جماع باشد ـ در آن زمان، کافى است. و فعليّت جماع و قابليت آن و فعليّت استمتاع شرط نيست، و احکام مصاهره به قابليّت زمان فى نفسه براى استمتاع، مرتّب مى شود. و درصغيرين، احوط ادخال مقدار زمان قابليت اصل استمتاع است اگر چه غرضْ احکام مصاهره باشد.
لزوم تشخّص و تعيّن در مدت
بايد مدت، شخصى و معيّن و محفوظ از زياده و نقصان باشد در واقع و به حسب احتمال؛ و اگر بعض روز، مدت باشد، مانعى ندارد با تعيّن از حيث اوّل و آخر، مثل غروب و زوال يا نصف روز. و با اختلاف، به قول اهل خبره که مظنون باشد صدق او، رجوع مى شود؛ و اعتبار عدالت و تعدّد احوط است، يا آنکه احتياط مى نمايند. و در مورد جريان استصحاب بقاى مدّت معيّنه، مى تواند موافق آن، عمل به استصحاب نمايد تا ثابت شود خلاف، يا اثبات نمايند خلاف آن را.
جواز تعيين مدّت متّصله و منفصله در عقد منقطع
و با عدم ذکر ابتدا، محمول بر اتصال به عقد است؛ و جهالت به باقى مانده از روز يا ماه يا سال، اگر چه ممکن نباشد علم فعلى به آن، مغتفراست.
آيا جايز است در منقطع تعيين مدت منفصله از عقد ؟ اظهر جواز آن است؛ و با فرض تحقق به وجه صحيح، منافى آن جايز نيست و واقع نمى شود، مثل صورت عدم وفاى ما بين به اجل و عدّه، براى تزويج ديگرى. و ثبوت حرمت مصاهرت در بين عقد و ابتداى مدت يا عدم ثبوت آن، و جواز تزويج در بين اگر مستلزم منافيات نباشد، محل تأمل است. و اگر زوج فيما بين وفات نمايد، محتمل است ثبوت آثار ثابته زوجيّت در مدت، نه در بين عقد و مدت. و محل کلام، غير صورت اطلاق زوجيّت و تقييد مدت استمتاع است، بنابر صحّت چنين عقدى با چنين شرطى، که بر اين تقدير زوجيّت با موت زوج، کشفِ بطلان آن نمى شود، بلکه مثل موت زوج در دائم است در احکام مناسبه.
اگر ذکر نکرد مبدء مدت معينه از حيث آخر را، محمول مى شود بر زمان متصل به عقد؛ پس اگر استيفاى منفعت به استمتاع نکرد در تمام مدتى که متصل به عقد است، به حسب حمل مطلق برآن، مستحق تمام مهر است، مثل صورت تصريح به اتصال. و تنصيف مهر با بينونت قبل از دخول، مخصوص به هبه مدت و ابراء و نحو اينها است، چنانکه گذشت.
عدم وقوع متعه با تعيين دفعه و بدون تعيين مدت
و اگر تعيين مدت نکرد و تعيين دفعه نمود، متعه واقع نمى شود و دائم واقع مى شود به شرطى که سابقا ذکر شد در نسيان اجل؛ و روايات مخالفه، محمول بر حصول تعيين زمان به قراين غير لفظيّه است.و مانعى از شرط دفعه نيست با تعيين مدت و ضبط آن؛ و در مدت معينّه، استحقاق بيش از دفعه مشروطه ندارد مگر با اذن جديد زن. و هم چنين اگر عدد را مقيّد به وقت معيّن نمود و مقيّد را اجل قرار داد (نه آنکه قيد را و دفعه را شرط قرار بدهد) پس در حکم عدم تعيين اجل است، مگر بنابر فرق بين عدم ذکر اجل و ذکر اجلِ قابل براى زياده و نقصان و التزام به بطلان نکاح در دوّم.
احکام نکاح منقطع
لزوم ذکر مهر
1. گذشت که ذکر مهر در متعه شرط صحّت است و به فوات او عقد باطل مى شود، به خلاف اجل که با عدم ذکر آن منقلب به دوام مى شود، به نحوى که سابقا ذکر شد.
لزوم شرايط ضمن عقد
2. شروط جايزه در نکاح، مطلقا لازم الوفاء است در صورتى که در متن عقد ذکر شود، يا آنکه سابقا مذکور باشد و با قراين معلومه نزد طرفين، عقد با تبانى بر آنها واقع شده باشد، که به منزله اعاده شروط سابقه در متن عقد باشد؛ پس مجرد سبق ذکر، مؤثر در حکم شرط نيست.
3. بالغه رشيده مى تواندخودرا تزويج نمايد به عقد انقطاع مثل دوام،با حفظ سفهى نبودن نکاح،و احتياجى به اذن ولى ندارد،چنانچه گذشت.( احتياط واجب تکليفا دراذن ازولىّ است.)
صحّت اشتراط عدم دخول و يا اشتراط دفعات با تعيين زمان
4. اشتراط اتيان منقطعه در شب يا روز، و اشتراط دفعه و دفعات در زمان معيّن با امکان، مانعى ندارد. و هم چنين شرط عدم دخول، و شرط عدم ازاله بکارت، لازم است وفاى به آنها؛ و در صورت تخلّف، شوهر آثم است؛ و در لحوق ولد به حکم فراش و زوجيّت، مانند زمان حيض است اگر چه بگوييم استحقاق مهر براى وطى مستحَق العدم به شرط دارد و با رضايت بعدى و اسقاط [ساقط مى شود].
حکم جواز و عدم جواز امتناع از تمتع در مدّت مقرّره
حق حاصل به شرط، مانعى شرعا در اتيان به آنچه شرطِ عدم آن کرده بوده نيست. و در صورت عدم اشتراط، منقطعه حق امتناع از هيچ گونه تمتع در مدت مقرّره ندارد بدون عذر شرعى اگر چه اختيار بشود که شوهر حق منع از خروج از خانه، در غير اوقات استمتاع، [را] ندارد و در اين حکم مثل دائميه نيست [ظ: است].
جواز عزل
5 . جايز است عزل از منقطعه، و منوط به اذن زن نيست، اگر چه اولى براى اين مطلب، اشتراط است در عقد انقطاعى. و اگر حملى حاصل شد بعد از اين مقاربت با عزل، ملحق مى شود ولد به زوج اگر چه عزل کرده باشد، و هم چنين در هر وطى صحيح با شبهه آن.
احکام نفى ولد در عقد انقطاعى
و اگر متمتّع از خود نفى کرد ولد را، منتفى مى شود ـ اگر چه عزل نکرده باشد ـ به حسب احکام ظاهريّه، و احتياج به لعان ندارد؛ اگر چه نفى تکليفا، جايز نيست بدون علم اگر چه عزل نمايد يا ظنّ به انتفا داشته باشد يا زن را متّهَمه بداند. و حکم نفى، در صورتى است که معلوم نباشد آثم بودن شوهر و اينکه به مجرّد احتمال يا ظنّ نفى کرده، و گر نه لغو است و منتفى نمى شود ولد به سبب آن.
عدم وجود طلاق در نکاح منقطع و بيان نحوه حصول جدايى در آن
6. در عقد انقطاعى طلاق نيست ، بلکه به مجرّد انقضاى مدت، بينونت حاصل مى شود بدون حاجت به سبب ديگر؛ و هم چنين با هبه مدت، جدايى مى شود؛ و در عده، رجوع جايز است [ظ: نيست] و اثرى ندارد. و هبه طلاق نيست، اگر چه عمل اختيارى بينونت آور است و به آن طلاق اطلاق شده است.
عدم حصول ايلاء و لعان در عقد منقطع و حکم وقوع ظهار
و ايلاء با عقد انقطاعى محقّق نمى شود بنابر اظهر ـ مثل تحليل که عقد محلِّل بايد دائم باشد ـ بلکه فقط احکام يمين ثابت است.
و لعان هم با عقد انقطاعى محقّق نمى شود، نه براى نفى ولد، چنانکه گذشت، و نه براى قذف.
و قول به عدم وقوع ظهار به آن، مرجوح است، و لذا واقع شدن، منسوب به اکثر است.
عدم توارث بين زوجين در متعه
7. توارث بين زوجين در متعه نيست بنابر اظهر و مشهور، چه آنکه شرط سقوط نمايند يا مطلق بگذارند. و اقرب در صورت شرطِ ثبوت ارث، عدم ارث است؛ و اگر شرط مقدار ارث کرد، لازم مى شود وفاى به آن از ثلث، مثل وصيت بنابر احوط.
عده متعه
8 . بعد از سر آمدن مدّت منقطعه اگر چه با هبه بقيّه مدت باشد، عده متعه براى غيرشوهر، از غير وفات شوهر، در صورت دخول و عدم يأس، «دو حيضه کامله» است بنابر اشهر و احوط، چه آنکه آزاد باشد يا کنيز؛ و اگر غير حايض و غير يائسه باشد، عده او «چهل و پنج روز» است؛ و اگر مستقيمة الحيض نباشد و در سن من تحيض بوده باشد، عده او اسبق از چهل و پنج روز و دو حيضه است.عده منقطعه آزاد، از وفات زوج در مدت معينه، چهار ماه و ده روز است در صورتى که حامل نباشد؛ و اگر حامل باشد، به ابعد الاجلين ـ يعنى مدت مذکوره و وضع حمل ـ عده مى گيرد. و کنيز، عده او چهار ماه و ده روز است اگر صاحب ولد باشد؛ و گر نه دو ماه و پنج روز است؛ و اگر حامل باشد، مطلقا ابعد الاجلين عده او است.
عدم جواز تجديد عقد قبل از تمام شدن مدّت
9. قبل از انقضاى مدت، تجديد عقد بر منقطعه جايز نيست، بلکه اگر خواست نکاح او را، در عده بعد از انقضاى اجل، او را ازدواج مى نمايد؛ و هم چنين مى تواند بذل نمايد بقيّه مدت را، بعد با اجل اطولى او را ازدواج نمايد. و براى غير، ازدواج جايز نيست مگر بعد از عده.