فصل هفتم : امورى که با آنها رد نکاح مى شود
از آنها «عيوب» است، و عيب يا در مرد است يا در زن:
عيوب مرد
عيوب مرد که اتفاقا با آنها فسخ نکاح مى شود، سه است: «جنون» و «خصاء» و «عنن».
جنون
جنون هر قسمى باشد، چه دائمى باشد يا ادوارى، سبب تسلط زن جاهله به عيب بر فسخ نکاح است در صورت صحّت اصل نکاح به وقوع آن از ولى، يا از زوج در زمان افاقه جنون ادوارى. و اغما و صرع معهود، از افراد جنون نيست. و فرقى بين سابق بر عقد يا مقارن نيست در خيار مذکور، و هم چنين است جنون متجدّد بعد از عقد قبل از وطى يا بعد از آن.
و آيا در متجدّد فرق است بين معرفت اوقات نماز و عدم آن، و خيار منحصر به قسم دوّم است يا نه ؟ خلاف است؛ و دور نيست که عبارت نصّ و فتاوى ارشاد به تحقق موضوع در قسم اوّل، و عدم آن در قسم دوّم است؛ و از اين جهت، قول به تفصيل در جنون سابق هم هست؛ بلکه کسى که اوقات نماز را بشناسد، مجنون نيست به جنون مسقط تکليف، و اين با محافظت بر خصوصيات اوقات مختلفه نماز واضح است؛ پس در جنون محقّق، فرقى بين ادوارى و غير آن نيست، و بين سابق و مقارن و متجدد بعد از عقد قبل از وطى و بعد آن نيست.
و فرقى در حکم جنون و موارد آن، بين نکاح دائم و منقطع نيست.
خصاء
خصاء که عبارت از کشيده شدن بيضتين باشد، يا اعم از کوبيده شدن آنها، موجب تسلط زن است بر خيار فسخ با جهل او و تدليس شوهر. و دخول بدون انزال، که از او ميسور است، موجب استحقاق مهر است، و به مدلّس رجوع مى شود.
الحاق وجاء به خصاء
و دور نيست الحاق «وجاء» (که کوبيده شدن باشد) به خصاء، اگر موضوعا از افراد آن نباشد. و فرقى بين اينکه اين دو به اختيار حاصل شده باشند يا آنکه به حسب خلقت چنين باشند نيست.و متيقن از مورد خيار، سبق اين عيبها بر عقد است؛ و در ثبوت خيار در مقارن با عقد يا لاحق قبل از وطى، تامل است، اظهر عدم ثبوت است در موارد عدم تدليس.
عنن
عنن که مانع از ادخال است موجب خيار فسخ است در صورتى که عجز مخصوص به يک زن نباشد (که معلوم يا محتمل حصول خصوصيت مانعه در زن باشد، يا از مرد نسبت به آن زن) و بعد از ادخال حاصل نشود اگر چه يک دفعه بوده است. و فرقى بين سابق بر عقد و متجدد نيست.
و اظهر عدم اختصاص در نفى اين عيب در مرد است نسبت به زنها، پس تردّد در آن قابل زوال است قبل از عرض بر زنهاى ديگر. و هم چنين کسى که قادر بر وطى در دُبُر است، صاحب اين عيب نيست بنابر اظهر؛ و بنابر عدم جواز، حکم عجز از وطى در قُبُل، حکم عجز از وطى است به سبب عوارض خاصه ديگر از منفّرات.
و اگر عارض شد بعد از عقد، در حالى که بعد از عقد، زن ديگرى را وطى نموده بوده و نتوانست معقوده را وطى نمايد اگر چه يک مرتبه باشد، اظهر ثبوت خيار است براى معقوده. و اگر زن راضى شد به بقاى زوجيّت با علم به اين عيب، خيار او ساقط است، و فسخ بعد از رضاى او مؤثر نيست.
عيوب ديگر مرد
عدم قدرت
اظهر ثبوت خيار است با قطع آلت مردى، به حدى که قدرت بر جماع نباشد اگر چه به ادخال مقدار حشفه باشد، که در صورت قدرت، خيار ثابت نيست؛ و هم چنين در صورت حدوث به فعل خود زن، خيار نيست بنابر اظهر.و اظهر ثبوت خيار است در صورت تجدّد اين امر بعد از عقد و قبل از وطى، اگر چه يک مرتبه باشد، چنانچه در عنن اختيار شد.
انکشاف خنثى بودن
هر کدام از زن و شوهر ظاهر شد که خنثاى غير مشکل است، يعنى مرد به حکم مرد، يا زن به حکم زن باشد، اختيار فسخ براى غير خنثى نيست. و اگر خنثى مشکل باشد، نکاح باطل است. و هم چنين اگر زن، واضح شد مرد بودنش يا مرد، واضح شد زن بودنش، يا آنکه خنثى باشدن يا هر دو به عکس واضح شد، اظهر بطلان عقد است، و مى توانند بعد، تجديد عقد به عکس نمايند.و عيب ديگر مرد، موجب خيار فسخ براى زوجه نمى شود؛ و ممکن است وجوب تمکين اگر ضررى است رفع بشود در امراض مسريه ن مثل برص و جذام اگر وطىْ موجب سرايت بشود. و اظهر عدم فرق بين دوام و انقطاع، در حکم متقدّم است.
عيوب زن
جنون، جذام، برص
از عيوب زن که موجب تسلط مرد بر فسخ مى شود، جنون است به اطلاقى که در جنون مرد گذشت.
و از آنها جذام است، و از آنها برص است، و مرجع در تشخيص اينها عرف است؛ و با عدم تشخيص بعد از مراجعه به اهل اطلاع يا کتب ايشان، فسخ ثابت نيست.
قَرَن و عَفَل
و از آنها «قَرَن» است، که زيادتى مخصوصى است در داخل رحم [که] مانع از جماع يا از جماع به نحو متعارف [مى شود].و از آنها «عَفَل» است، که در اتحاد آن با قَرَن و تعدد آنها، اختلاف است، و در نتيجه و حکم ن اتحاد دارند، و اظهر اتحاد است. و در صورتى خيار ثابت است که قَرَن و عَفَل، مانع از وطى يا از راحتى متعارف در آن باشد، و گر نه خيار نيست بنابر اظهر، که مجرد صدقِ اسم کافى نيست. و هم چنين اگر دخول کرد با علم، خيار ساقط است؛ و اگر دخول سبب علم باشد، اظهر ثبوت خيار است.
افضا، عمى، عرج، زمانت
و «افضا» به تفسير سابق، از موجبات تسلط بر فسخ است.
و «عمى» و «عرج» و «زمانت» که مقدم بر عقد باشند، به حدى که عرفا عيب شمرده شوند، ـ مثل اينکه اين دو مُقعِد و مانع از رفت و آمد باشند و محقّق باشند، يا آنکه زمانت غير ظاهره به شهادت زنها ثابت شود در صورتى که غير زنها مطلع بر آن نمى شوند به حسب عادت براى خفى بودن آن ـ موجب تسلط بر فسخ مى باشند.
رتق
و «رَتَق» در صورت مغايرت با عَفَل، مانند آن است در ايجاب خيار، نظر به آنکه در اين تقدير، مانع از وطى است، نه موجب عسر وطى. و اگر براى شخص زوج ممکن باشد وطى، نه براى متعارف، اظهر عدم خيار است؛ و اگر براى شخص ممتنع باشد نه براى متعارف، خيار خالى از تأمل نيست، و احتياج به طلاقْ محتمل است؛ به خلاف صورتى که ممکن نيست براى متعارف و ممکن است براى غير متعارف ن و زوج از متعارف باشد.
عدم موجبيّت خيار به سبب عَوَر و زنا و محدوديّت به زنا
و عَوَر و زنا، از زوجه يا مطلقا، اگر چه لاحق به عقد باشد، موجب خيار نمى شوند؛ و هم چنين محدوديت به زنا، موجب خيار نمى شود.
در احکام عيوب متقدمه
زمان حدوث عيوبِ موجب خيار
1. عيوب حادثه در زن قبل از عقد، موجب خيار فسخ مى شود، و در مرد هم، چنانکه گذشت. و حادثه بعد از عقد و وطى، موجب خيار نمى شود؛ و هم چنين متجدده بعد از عقد و قبل از وطى بنابر اظهر، مگر آنچه را که گذشت در بعض عيوب زن يا مرد ذکر احتمال خيار با عدم سبق بر عقد يا وطى.
فوريّت خيار فسخ نکاح
2. خيار فسخ نکاح، براى مرد يا زن، فورى است؛ يعنى هر وقت خيار محقّق شد، تاخير آن سبب لغويت آن است؛ پس مدّعى خيار، فورا فسخ مى نمايد، و بعد از اثبات خيار، ترتيب اثر بر فسخ سابق مى دهد.و جهل به خيار يا به فوريت آن، يا غفلت از يکى از آنها، يا منع از فسخ اگر چه به اکراه باشد، عذر است بنابر اظهر؛ و بعد از زوالِ يکى از اين عذرها، فوريت معتبر است.
طلاق نبودن فسخ
3. فسخ به عيب، طلاق نيست، و مطّرد نيست با آن تنصيف مهر، بلکه محتاج در مواردش به دليل خاص است، و از جمله طلاقهاى سه گانه محسوب نمى شود.
اختصاص مباشرت فسخ به صاحب خيار
4. مباشرت فسخ با صاحب خيار است، نه با حاکم، اگر چه در نزاع، فصل خصومت با مراجعه به حاکم مى شود. و در ضرب اجل، بعد از ثابت شدن عنن، مراجعه به حاکم و با تعيين او محدود مى شود؛ و بعد از انقضاى مدت و عدم وطى، خود زوجه، مباشرت فسخ مى نمايد.
اختلاف در عيب
5 . در صورت اختلاف در عيب، حاکم با موازين فصل خصومت، حکم مى نمايد، مثل ساير امور. و در صورت خفاى عيب و نبودن بيّنه مدّعىِ عيب، منکر عيب قول او مقدم است، و قضا با رعايت ساير موازين مى شود.
استحقاق و عدم استحقاق مهر در فرض فسخ زوج
6. اگر فسخ نکاح به يکى از عيوب سابقه موجبه خيار فسخ، واقع شد از جانب مرد قبل از دخول، استحقاق مهر براى زن ثابت نيست. و اگر فسخ بعد از دخول باشد، استحقاق مهر مسمّى ثابت است، و رجوع به مدلّس مى نمايد اگر تدليس واقع شده باشد.
اختلاف در تدليس
و اگر ولىّ زوجه انکار علم و تدليس او نمود و ممکن بود در باره او، بايد زوج اقامه بيّنه بر آن نمايد؛ و اگر بيّنه نداشت مى تواند احلاف نمايد ولىّ را؛ [پس] اگر قسم خورد رجوع مى نمايد زوج بر زن، براى آنکه اعلام نکرده بوده به عيب، ولى يا زوج را؛ و اگر ادّعاى اعلام نمود، محتمل است حلف زوج اگر زن بيّنه بر اعلام نداشت؛ و آنکه اگر نکول کرد يا رد يمين نمود، زن قسم بخورد و رجوع او ثابت باشد. وعلى اىّ تقدير حکم واقعى تدليس، رجوع به مدلّس، يا عدم استحقاق مدلّسه است.و اگر مدلّسى نبود، مثل اينکه کسى نمى دانست، حتى زن، به واسطه خفاى عيب او، يا جهل به عيب بودن آن، به کسى زوج رجوع نمى نمايد. و در صورت رجوع به سبب تدليس، چيزى از مهر استثنا نمى شود براى زن. و فرقى در احکام مذکوره، بين عيب سابق بر عقد و لاحق نيست، و [فرقى بين[ سابق بر دخول ولاحق نيست، در صورت ثبوت حق خيار فسخ.
استحقاق و عدم استحقاق مهر در فرض فسخ زوجه
و هم چنين اگر فسخ از جانب زوجه شد قبل از دخول، استحقاق مهر ندارد، و خواهد حکم عنن مذکور شد. و اگر بعد از دخول بود، استحقاق مهر مسمّى را دارد. و اگر فسخ زن به سبب خصاء بود بعد از دخول محقَّق، استحقاق تمام مهر را دارد.
مواقعه قبل از علم به عيب و تاثير آن در سقوط خيار
مواقعه قبل از علم به عيب، مسقط خيار در زوج يا زوجه نيست؛ و بعد از علم، مسقط خيار است با کشف از رضا به نکاح. و اظهر کشف وطى است، از ملتفت عالم، از رضا به بقاى نکاح و از ضدّ فسخ؛ و هم چنين هر فعلى که اين کشف را داشته باشد، مثل تقبيل و نحو آن با عدم اقتران به صارفى از ظهور فعل از ضدّ فسخ.
مانعيّت علم به عيب قبل از عقد، از فسخ
و علم به عيب قبل از عقد، مانع از ثبوت خيار است.
فرض رضاى به عيب و اتساع يا حدوث مجدّد
اگر راضى به عيبى شد، بعد متّسع شد آن عيب، يا در محل ديگر هم حادث شد،اظهر ايجاب خيار است در صورتى که اگر سابق نبود لاحق ايجاب خيار مى کرد. و از اينجا واضح است حکم عيب مغاير در سنخ اگر بعد از رضا به عيب سابق حادث شود.
اقامه بينه در فرض خفاى عيب
7. مدّعى عيب خفىّ در طرف، بر او است اقامه بيّنه، و بر طرف قسم است. و در بيّنه آن معتبر است اهل اطلاع و خبره باشند. و در امورى که غالبا علم به آن مختص به صاحب عيب است غالبا، مثل عنن، سماع بيّنه در آنها، مورد تأمل است.
راههاى اثبات عنن
و با اقرار زوج؛ يا بيّنه بر اقرار؛ يا يمين مردوده بنابر احتمالى؛ يا نکول از يمين بنابر عدم حاجت در قضاى بعد از نکول، به رد يمين، عنن ثابت مى شود. و اگر هيچ کدام نبود در ادّعاى زن، بر مرد يمين است؛ و در حکم به يمين مردوده، تأمل است؛ و موافقت آن با بيّنه، در قبول و عدم، اقرب است. و در ادّعاى بکر عنن را، يا ترک وطى را، استعلام به توسّط زنها مى شود.
ادّعاى قدرت توسط مرد
و بعد از ثابت شدن ترک مجامعت يا عنين بودن، و تأجيل حاکم تا يک سال بعد از مرافعه، اگر مرد ادّعاى مجامعت کرد، اظهر قبول قولش با يمين است، و اينکه بر او اقامه بيّنه نيست، حتى در صورتى که ثابت شده باشد عنين بودن قبل از مرافعه . و در مطلق نزاع در عنن يا ترک وطى، اختبار و استعلام ممکن و مناسب، مقدّم است بر قطع خصومت با يمين.
و در تقديم قول زوج در وطى زن يا زنى ديگر يا دبر زن، بين مذکورات فرقى نيست؛ و در صورت امکان استعلام و عدم تعذّر و تعسّر اطلاع مفيد علم يا اطمينان، قطع خصومت با يمين نمى شود. و در مورد قطع خصومت با تشخيص مدّعى و يمين منکر، زوج منکر است در صورتهاى متقدمه، چنانکه گذشت.
سقوط خيار با صبر و اسقاط آن
8 . پس از ثابت شدن عنن، اگر صبر کرد زن با علم به موضوع و حکم، و اسقاط خيار نمود، ساقط مى شود و پس از آن خيارى نيست براى او در فسخ، چه آنکه قبل از سال معيّن به تعيين حاکم باشد، يا در اثناى آن، يا بعد از آن قبل از فسخ؛ بلکه قبل از ثابت شدن عيب، اسقاط بر تقدير ثبوت، مؤثر است در سقوط بر تقدير ثبوت بنابر اظهر.
و اگر صبر او تأخير در مرافعه باشد، نه اسقاط خيار به رضاى به عيب، پس اگر چه چنين صبرى مسقط خيار نيست، لکن ثبوت خيار با چنين تاخيرى تا بعد از يک سال که مبدأ آن مرافعه متأخّره بدون عذر باشد و به غير مقدار متعارف در حضور نزد حاکم و احضار او براى حکم به عنن و تأجيل سال، مشکل است؛ و محتمل است تحديد حاکم سال را، مبدأ آن عنن واقعى و راجع به تمديد در بقيه سال باشد؛ و احتياط در تفاوت بين دو سالى که مبدأ آن عنن يا مرافعه است، نسبت به فاسخ و مفسوخ عليه ترک نشود، اگر چه حاکم به نظر خودش يکى را اختيار نمايد در تأجيل.و اگر زن صبر نکرد و مرافعه نزد حاکم نمود، حاکم تا يک سال مدت قرار مى دهد از زمان عنن يا ترک وطى، يا از زمان مرافعه؛ پس از تمام شدن سال، اگر در اين مدت زنى را وطى نمود و ثابت شد، خيار فسخ براى زوجه مرافعه کننده نيست، وگر نه اختيار فسخ دارد.
و گذشت که اين عيب، در آن، فرقى بين سابق بر عقد و متجدد بعد از آن نيست؛ در هر صورت موجب خيار فسخ مى شود به نحو مذکور.
اقلّ آنچه با آن عنن منتفى مى شود
و حکم عنن با غيبوبت حشفه، بلکه مطلق التقاى ختانين به محاذات تمام حشفه با اطراف فرج، ساقط مى شود، و ثابت مى شود تمام احکام وطى، در مقابل ايقاب که فى الجمله حکم دارد و ادخال تمام که اثرى ندارد. و در مقطوع الحشفه، اعتبار قدر حشفه نه اکتفاى به مطلق ادخال يا لزوم ادخال تمام، خالى از رجحان نيست.و بعد از فسخ با عدم دخول، استحقاق نصف [مهر] را دارد.
نحوه اثبات عيوب غير از عنن
9. غير عنن از عيوب متقدمه، ثابت مى شود با اقرار، و يمين مردوده، و نکول به احتمالى در آن، و شهادت دو عادل. و عيوب باطنه زنها، ثابت مى شوند با شهادت چهار زن با عدالت.
ثبوت خيار براى زوجين
10. و اگر هر کدام از زوجين، عيبى مجوّز فسخ داشت، براى هر دو خيار است؛ و در عيبهاى مشترک در اثر، مثل رتق و خصاء، تامل است؛ زيرا با فسخ رفع ضرر نمى شود.
علم به عيب بعد از طلاقِ قبل از دخول
11. اگر قبل از دخول، طلاق داد، بعد عالم به عيب شد، آنچه با طلاق ثابت شده ساقط نمى شود، وفسخ هم محلى ندارد؛ وهم چنين است طلاق بعدازدخول وقبل از [علم به [عيب .
و در رجعى در عده، فسخ مورد تأمل است، و عدم ثبوت آن براى تعجيل بينونت و لوازم آن خالى از وجه نيست؛ و اگر بعد از علم رجوع کرد، فسخ منتفى است؛ و اگر بعد از رجوع، عالم به عيب شد، فسخ ثابت است.
ثبوت خيار عيب براى ولى
12. اظهر ثبوت خيار عيب متقدّم براى ولى زوج يا زوجه است؛ و بر تقدير امضا، اختيارى براى خودشان بعد از کمال ايشان نيست.
تدليس و احکام آن
نحوه تحقق تدليس
محقّق مى شود تدليس و احکام آن مرتّب مى شود با سکوت در نکاح از عيب متقدّم با علم به آن، چه آنکه ذکر و توصيف سلامت از آن عيب خصوصا يا عموما بنمايد يا نه بنابر اظهر، در صورت انصراف اطلاق به سلامت از آن عيب به نحوى که در قوه توصيف به سلامت باشد. و مجرد اخبارِ زوجه به صحّت از براى غير تزويج يا از براى غير زوج و ولىّ او و واسطه او، محقّق تدليس نيست؛ و هم چنين در زوج براى غير زوجه و مربوط به آن.و عاقد، از جمله وسايط محسوب مى شود اگر غير زوجين باشد و ولى عرفى باشد نه مباشر اجراى صيغه فقط.و در کمال و نقص، تأثير تدليس در مهر، به واسطه توصيف به آزادى است که بعد معلوم شود کنيز بوده، يا شرط بکارت است که ظاهر شود زوال آن.
عيب بدون تدليس
و عيب بدون تدليس، حکم خيار عيب را دارد، و با تدليس زيادتى ندارد مگر در رجوع به مدلّس در مهر، و ايجاب دو خيار نمى نمايند؛ و تدليس بدون عيب خواهد ذکر شد.
انکشاف کنيز بودن زن با فرض شرط حريّت
1. اگر ازدواج کرد آزادى يا بنده اى با زنى با شرط آزاد بودن، پس از آن ظاهر شد کنيز بودن به مملوکيت تمام يا بعض، صحّت عقد، موقوف بر اذن يا اجازه مالک است و بر جايز بودن نکاح کنيز براى زوج خاص؛ و در تقدير صحّت مطلقه، خيار فسخ براى زوج است.و در صورت صحّت و فسخ قبل از دخول، استحقاق مهر ندارد؛ و اگر فسخ بعد از دخول باشد، مستحق تمام مهر مسمّى است و رجوع به مدلّس مى شود. و اگر مدلس مولى باشد با عدم موجب انعتاق، استحقاق چيزى ندارد بنابر اظهر؛ و اگر موجب عتق محقّق شده باشد، قبل از نکاح يا بعد از آن، ثبوت خيار مشکل است، و اظهر عدم ثبوت است. و اگر تدليس کننده کنيز باشد، استحقاق مهر براى مولى است و رجوع به کنيز بعد از انعتاق و يسار او مى نمايد.
انکشاف رقيّت مرد با فرض شرط حريّت
2. و هم چنين زن آزاد اگر تزويج کرد خود را به شوهرى با شرط حريت، بعد معلوم شد بنده است، خيار فسخ ثابت است. و بر تقدير فسخ قبل از دخول، استحقاق مهر ندارد؛ و بعد از دخول، استحقاق مسمّى را بر مولاى عبد دارد در صورت اجازه، و مهر المثل را در صورت عدم اجازه و فساد نکاح واقعا؛ و با تدليس مرد، رجوع به او بعد از عتق و يسار مى شود؛ و با عدم تدليس، رجوع به شوهر بعد از عتق و يسار، و رجوع شوهر به مدلّس خواهد بود.
و مدفوع از مهر به کنيز به خيال آزاد بودن در فرض انکشاف خلاف آن، استعاده و ادا به مولى مى شود، عين آن را در معيّن با صحّت عقد، و عين يا بدل آن را در غير آن؛ و تلف شده از آن، مطالبه از کنيز بعد از انعتاق و يسار او مى شود. و فرقى بين حر و عبد در مذکورات نيست، چنانکه گذشت، و هم چنين بين مملوکيّت بعض و تمام، فرقى نيست. و مهر بعد از فسخ بر مى گردد به مولى، و خيار هم براى مولى است بنابر اختصاص خروج به طلاق.
و اگر آزاد شد قبل از فسخ، مهر به شوهر رجوع مى نمايد، و رجوع هم بعد از ادا،به مدلّس، براى شوهر است. و رجوع به تمام مدفوع، به وکيل يا زوجه، در صورت انحصار غرور است؛ و در صورت اشتراک، تنصيف مى شود، لکن رجوع به زوجه، بعد از عتق و يسار است در نصف مدفوع.و اگر استيلاد کرد و هر دو مملوک بودند، پس با صحّت نکاح به اذن هر دو، ولد مملوک مولاى زوجين به نحو شرکت است، و تدليس در مهر و در خيار تأثير دارد.و مجرد اخبار به حريّت قبل از عقد، اثرى ندارد، مگر آنکه عقد مبنى بر آن واقع شود که شرط لُبّى قصدى به قصد معلوم طرفين باشد، و سکوت هم اين تأثير را با علم به عيب دارد. و اظهر رجوع به تمام مهر است بر مدلّس در صورت تبعيض در مملوکيت و حريت.
انکشاف کنيز بودن دختر با فرض شرط حريّت
3. اگر عقد کرد بر دختر کسى، با اشتراط در متن عقد به اينکه دختر آزاد باشد، پس ظاهر شد که دختر زن کنيزى بوده، خيار فسخ با شوهر است؛ پس اگر قبل از دخول فسخ کرد، مهر بر او نيست؛ و اگر بعد از دخول فسخ کرد، مهر مسمّى بر او است، و رجوع به مدلّس مى نمايد، چه پدر باشد يا غير او.و اگر خود زن مدلّسه بود، رجوع مى نمايد به خود او بعد از دفع؛ و اگر دفع نکرده استحقاق ندارد چيزى را.و در ظهور امه بودن مادر حين ولادت و معتقه بودن بعد از آن، اشکال است، [و[ در صورتى که قرينه بر اراده کنيز بودن حين ولادت يا بالفعل نباشد، مقتضاى اصلْ لزوم است.
اغراى به تبديل زوجه با غير
4. و اگر غير زوجه او را بر او داخل نمودند با جهل زن به حال، پس با دخول، براى زن مهر المثل است، و رجوع به داخل کننده او مى نمايد اگر مرد عالم نبوده ، چه آنکه بالاتر در حسب و کمال از زوجه واقعيّه، يا پايين تر، يا مساوى باشد.
انکشاف ثيبوبت با شرط بکارت
5 . اگر ازدواج کرد با زنى با شرط بکارت در متن عقد، پس ظاهر شد ثيبوبت و زوال بکارت قبل از عقد، با اقرار يا بيّنه، خيار فسخ براى شوهر ثابت است؛ پس با فسخ قبل از دخول استحقاق مهر ندارد، و بعد از دخول مهر مسمّى ثابت، و رجوع به مدلّس مى نمايد.و اگر شرط و تدليس منتفى بود، خيار فسخ ثابت نيست؛ و هم چنين اگر ثابت نشد سبق ثيبوبت بر عقد. و اگر به مجرد اعتقاد بکارت بود، خيار ثابت نيست. و اگر بدون شرط در متن عقد بود، بلکه شرط سابق، سبب از براى ايقاع عقد مبنىّ بر شرط سابق بود، اظهر ثبوت خيار است.
حکم مهر در صورت عدم خيار فسخ
و در صورت عدم خيار فسخ، به واسطه عدم ثبوت شرعى سبق، و در صورت اختيار بقاى بر نکاح با اعتقاد بکارت در حين ايقاع نکاح اگر چه شرط نکرده بوده و معلوم نشود سبق ثيبوبت، مى تواند تفاوت ما بين مهر مسمّى و مهر المثل را استرجاع نمايد اگر راضى به مهر مسمّى نشود. و در صورت جهل به سبق يا حدوث علم به تجديد ثيبوبت، تأمل است در نقصان مهر مسمّى؛ و احوط براى طرفين، در مقدار تفاوت، مصالحه به نصف مهر مسمّى است.
حکم فسخ با کشف ثيبوبت
اگر ازدواج کرد با زنى به گمان بکارت، پس معلوم شد که بکر نيست، اختيار فسخ ندارد ـ در صورتى که شرطِ بکارت در متن عقد نشده باشد، و تدليسى از اخبار زن که مؤثر در اقدام بوده بدون شرط، نباشد ـ اگر چه علم به سبق ثيبوبت بر عقد حاصل شد، يا اقرار به سبق کرد.و اگر اشتراط کرده بود در عقد، بکارت را، پس معلوم شد سبق ثيبوبت بر عقد ـ به اقرار يا بيّنه يا قراين مفيده قطع ـ پس در اختيار فسخ براى زوج، خلاف است، و اظهر ثبوت اختيار فسخ است، اگر چه احوط ترک فسخ است. و ثبوت خيار با تدليس زن، بدون اشتراط، محتمل است.
و اگر متجدد شد زوال بکارت و متاخّر از عقد بود، يا آنکه ثابت نبود تقدم آن بر عقد، خيار فسخ ثابت نيست.
لوازم اختيار فسخ و بقا در فرض مسأله
و در صورت اختيار فسخ، پس اگر فسخ کرد، پس با عدم دخول و احراز تخلّف شرط به غير دخول، استحقاق مهر ندارد، و اگر دخول کرد، مهر مسمّى را مستحق است، و به مدلّس رجوع مى نمايد.و اگر اختيار بقا کرد، چه در تقدير عدم اختيار فسخ [و] چه در تقدير ترک فسخ با ثبوت خيار، از مهر ناقص مى شود چيزى؛ و در قدرِ ناقص، خلاف است، و نسبت تفاوت بين مهر بکر و ثيّب، از مهر مسمّى، اقرب است. و اين حکم واقعىِ سبقِ زوال بکارت بر عقد است؛ و در صورت اختلاف، به مرافعه احتياج دارد، و اصل با منکرِ سبقِ زوال است؛ و در صورت محکوميّت زوج، با فسخ او، نکاحْ مفسوخ نمى شود.
انکشاف کتابيه بودن يا مسلمان بودن در عقد مشروط به يکى از آن دو
6. اگر تمتع کرد با زنى، پس از آن معلوم شد که منقطعه، کتابى بوده، اختيار فسخ ندارد؛ و هم چنين در عقد دوام بنابر جواز؛ و فقط در غير دائم مى تواند ببخشد مدت را قبل از انقضا و نمى تواند ناقص نمايد مهر را.
و اگر شرط کرده بوده در عقد، اسلام منقطعه را، با تخلف شرط، اختيار فسخ دارد. و در ثبوت حقّ فسخ به مجرد تدليس، بدون اشتراط موجب خيار، تأمل است. و در صورت فسخ به حق قبل از دخول، استحقاق مهر ثابت نيست؛ و بعد از آن مستحق مسمّى است، و به مدلس رجوع مى شود؛ و اگر زن مدلس بوده، استحقاق مهر ندارد.
اگر شرط کتابيه بودن کرد، و ظاهر شد که مسلمان است، اظهر ثبوت خيار فسخ است در منقطعه؛ و در دائميه تأمل است. و در ايجاب تدليس در منقطعه خيار را، تامل است، [چنانچه اين تأمّل] جارى [است] در مطلق شرط نقصى که مکشوف شود کمال، بعد از آن.
تبدّل واطى
7. اگر دو مرد با دو زن ازدواج کردند و زن هرکدام بر ديگرى ادخال شد و وطى شد، براى هرکدام از زنها بر واطى مهر المثل است با جهل زن، و پس از انقضاى عده، رد به شوهر مى شود که مى تواند وطى نمايد. اگر زنها يا مردها در عده وفات نمودند، زوج از زوجه خود ارث مى برد و بالعکس؛ و تنصيف مهر با موت زوج قبل از دخول، در محل خود مذکور مى شود ان شاء اللّه تعالى، ورجوع در مهر المثل به تدليس کننده مى شود.
جهل به تعيين در فرض تحقق دو عقد
و اگر معلوم نشد زوج بر زوجه و بالعکس، احوط اختيار طلاق دو زوجه براى هر دو زوج است؛ يعنى آنکه هر کدام دو طلاق احتياطى بدهد، و تجديد عقد بر مطلوبه با رضايت او نمايد. و [اين] طلاق، يکى از سه طلاق محسوب نمى شود، چون که معلوم الزوجيه نبوده، مگر آنکه هر دو را بعد از طلاق دو مرد، يکى از آنها ازدواج نمايد، و بعد از آن، دو طلاق ديگر هر دو را بعد از ازدواج ديگر بدهد با هم يا به تعاقب، که علم به سه طلاق يکى از دو پيدا مى کند، و هر دو مقدمةً حرام مى شود بر او به اشتباه.
حکم مهر در فرض مسأله
و احوط اداى نصف مهر بر هر يک از دو زوج است، و تقسيم آن بالسويه بين دو زن، به حسب ماليّت به نحو مصالحه، در صورت مساوات زنها با مردها در جهل به حال. و در صورت تنازع و ادّعاى هرکدام تمام نصف اوّل را، با تصادم دعواها به حلف آن دو، يا نکول هر دو، هم چنين تنصيف مى شود نصف اوّل، و اما نصف دوّم، پس مجهول المالک است. و اگر يکى از آنها رجوع کرد از دعواى اوّل، و ادّعاى نصف اخرى نمود، محتمل است سماع دعوى و اداى اين نصف به او و ارتجاع آن قدرى که سابقا به او داده شده بود.
اخذ به قرعه در فروض متقدّمه
و در همه فروض مقدمه، احتمال تعيين با قرعه جارى است، و احتمال ايقاف تا زمان صلح همه مدعيها، که احوط از همه است در فروض متقدّمه، و هم چنين در فرض سکوت هر دو و عدم تداعى.و اگر اختلاف در قدر ماليّت بود، مشترک، تقسيم به نحو مذکور، و زايد تنصيف بين زوجين مى شود به صلح، و به صاحبش داده مى شود در صورت تعيّن زايد براى يکى از آن دو زن. و رعايت احتياط در ارث مثل مهر مى شود. و اگر با قرعه تعيين زوج و زوجه نشد، حرام است مادر هرکدام از دو زن بر هر دو مرد، و هر کدام از زنها حرام است بر پدر هر کدام از مردها و پسر او، از باب مقدمه علميّه حرام واقعى. و در تقدير بنا بر معيِّن بودن قرعه و تعيين با آن، اشتباه مرتفع مى شود و محرَّمها تشخيص داده مى شود.
حکم مهر در موارد بطلان عقد و در موارد فسخ آن
8 . در موارد بطلان عقد، دخولْ موجب مهر المثل است؛ و در موارد صحّت عقد و فسخ به خيار، دخول موجب مهر مسمّى مى شود به ترتيبى که سابقا مذکور شد در تعميم به عيب حادث بعد از عقد و عدم آن.
شرط استيلاد
9. اگر شرط کرد احد زوجين بر ديگرى، استيلاد را در متن عقد، با رجوع به شرط صفت مجهوله، پس ثبوت خيار به تخلف معلوم آن، خالى از وجه نيست.
غرور به حرّيت
10. اگر مکاتبه، مغرور کرد شوهر را به آزاد بودن خود، پس اگر اختيار امساک کرد، مهر براى خود زوجه است؛و اگر اختيار فسخ کرد قبل از دخول، استحقاق مهر ندارد، و اگر دفع کرده بود، استرجاع مى نمايد. و اگر غرور مستند به غير او،از وکيل يا غير بود،رجوع به او مى نمايد بعد از دفع وعدم امکان استرجاع از زوجه به تلف و نحو آن. و بعد از دخول و دفع،رجوع مى نمايد به مغرور کننده او،از زوجه يا وکيل او.و در فرض مذکور اگر ولدى متولد شد،حرّ است با حريت والد.و در صورت عدم اذن مولاى مکاتبه،غرامت قيمت ولد روز تولدش با حيات، بر والد است.
ديه حمل در فرض مسأله
و اگر اجنبى با زدن، سبب القا و سقط اين جنين شد، ديه حرّ بر او است براى پدر، نه مادرى که مکاتبه است. و اگر پدر ضارب بود، ارث ديه براى اقرب به ولد، از ساير ورثه غير پدر که قاتل است، مى باشد؛ و اگر وارث و قريب نباشد، مال امام7 است.
مراجعه مغرور به غارّ
11. مغرور بعد از غرامت، مراجعه به غارّ مى نمايد؛ و در جواز مطالبه قبل از آن، و هم چنين مطالبه ضامن از مضمون عنه قبل از اداى مضمون، تأمل است.
ضابطه موجب خيار فسخ در صورت تخلّف شرط صفت يا فعل
12. با شرط صفتى، چه کمال باشد چه نقص اگر عقلايى باشد، اگر چه مثل انتساببه فلان قبيله باشد، تخلف آن موجب خيار فسخ است؛ و هم چنين اگر عقد، مبنى بر شرط سابق باشد. و در تدليس مجرد از اين دو، تأمل است.و اگر مشروطْ فعل باشد نه صفت، مشکل است تعذّر يا امتناع آن موجب فسخ نکاح باشد، بلکه مؤثر در الزام است با اختيارى بودن آن؛ و هم چنين ايجاب تدليس صفت نقص، بنابر اينکه در صفت کمال موجب خيار مى شود اگر چه شرط نکند، به نحوى که گذشت به اينکه در متن عقد باشد يا عقد مبنىّ بر آن واقع شود.