فصل بيست و دوّم: احکام مضاربه
سوال 852 :
طبق فتواى مشهور، در مضاربه سرمايه بايد درهم و دينار باشد; آيا اسکناس مى تواند جايگزين درهم و دينار در سرمايه گذارى گردد؟
جواب :
در سرمايه گذارى مضاربه و مانند آن، درهم و دينار شرط نيست; بلکه از هر پولى مى توان استفاده کرد. بعلاوه لازم نيست سرمايه گذارى در خصوص تجارت باشد; بلکه در هر کارى بى مانع است.
سوال 853 :
در مادّه 555 قانون مدنى جمهورى اسلامى ايران چنين آمده است:
«مضارِب بايد اعمالى را که براى نوع تجارت متعارف و معمول بلد و زمان است بجا آورد; ولى اگر اعمالى را که بر طبق عرف بايستى به اجير رجوع کند، خود شخصاً انجام دهد، مستحقّ اجرت آن نخواهد بود» شايان ذکر است نظرات فقها تا حدّ اطّلاع اين جانب متفاوت است که به سه نمونه آن اشاره مى شود:
الف) امام خمينى(رحمه الله) معتقدند که اگر مضارب قصد تبرّع نداشته باشد مستحقّ اجرت المثل است.
ب) صاحب شرايع(رحمه الله) قائل به عدم استحقاق اجرت المثل است.
جواب :
صاحب جواهر(رحمه الله) قائل به تفکيک بين قصد تبرّع و عدم تبرّع شده اند.
نظر حضرتعالى در اين مورد چيست؟
جواب :
در صورتى که قصد تبرّع داشته باشد شرعاً چيزى به او تعلّق نمى گيرد; ولى اگر قصد تبرّع نداشته باشد، با توجّه به اين که اين کار طبق قرارداد وظيفه او نيست و نياز به اجير دارد، مى تواند اجرت کار را خود بگيرد.
سوال 854 :
اين جانب مغازه دار هستم. شخصى مبلغى نزد اين جانب گذاشته تا با سرمايه خود مشترکاً معامله کنم و سود سهام او را بپردازم، يکى دو سال موفّق شدم و سود او را پرداختم; ولى دو سال است که موفّق به محاسبه نشده ام، اکنون که مى خواهم سود سالهاى گذشته را بپردازم بايد همان سود را بپردازم، يا اين که سود سالانه وى جزء شرکت شده و بايد منافع آن را نيز محاسبه کنم؟
جواب :
چنانچه در پرداختن سود سهام او کوتاهى کرده ايد بايد منافع آن سود را نيز محاسبه کرده و بپردازيد.
سوال 855 :
در استان چهار محال و بختيارى از قديم الايّام رسم بر اين بوده که صاحبان سرمايه چند رأس دام در اختيار فرد ديگرى قرار مى دادند، تا از آنها نگهدارى کرده و در پايان سال هرچه خداوند کرامت فرمايد «از نتاج و ساير عوايد حاصله» بالمناصفه بين يکديگر تقسيم نمايند، به اين قرارداد عرفاً «نيمسود نامه» مى گويند. عرف متداول بر اين امر بوده که هم زمان با انعقادِ قرارداد «نيمسود نامه» سرمايه (تعداد دامها) تقويم مى گرديده و پس از پايان مدّت نيز مجدّداً دامها تقويم مى گرديد و نخست اصل سرمايه به صاحب سرمايه مسترد و سپس مازاد بر سرمايه اوّليه بين طرفين به نسبت مساوى تقسيم مى گرديد. با توجّه به مطالب بالا دو سوال براى حقير مطرح است:
الف) قرارداد بالا را با کدام يک از عقود شرعى تطبيق نماييم؟ به عبارت ديگر مقرّرات کدام يک از عقود شرعيّه را حاکم بر روابط طرفين کنيم؟
جواب :
اين امر شبيه عقد مضاربه است; زيرا به عقيده ما عقد مضاربه مخصوص امور تجارى نيست; بلکه کارهاى توليدى و دامدارى و غير آن را نيز شامل مى شود و در هر حال قرارداد مزبور صحيح است; هرچند نام آن را مضاربه نگذاريم.
ب) اگر در فرض مسأله سرمايه اوّليّه سهواً يا عمداً تقويم نگرديده باشد، قرارداد منعقده را صحيح مى دانيد؟
جواب :
قرارداد نسبت به نتايج و پشم و شير و مانند آن به قوّت خود باقى است، و نسبت به اضافه قيمت مصالحه کنند.
سوال 856 :
دادن پول از طرف بانکها به شخصيّت هاى حقيقى يا حقوقى، براى مضاربه و گرفتن سود مشخّص از آنها چه حکمى دارد؟
جواب :
چنانچه شرايط مضاربه را رعايت کنند و سود مضاربه بيش از مقدار مزبور باشد، چنين قراردادى اشکال ندارد.
سوال 857 :
اين جانب مبلغ 400 هزار تومان وجه نقد به عنوان سرمايه به شخصى داده ام تا در مدّت يک سال گاو خريد و فروش نمايد و تمام مخارج و خدمات طبق قرارداد به عهده ايشان است، که پس از خاتمه مدّت و برداشت سرمايه، چنانچه نفعى يا ضررى باشد، بين صاحب پول و عامل بالمناصفه تقسيم شود. در اين مدّت که گاوها تحويل ايشان مى باشد، چنانچه محصولى از شير و ماست به عمل آيد، آيا جزء سود محسوب مى شود تا نصف آن به اين جانب تعلّق بگيرد؟
جواب :
اين مسأله تابع قرارداد شماست; هرگاه سخن از منافع بطور مطلق بوده، شامل شير و مانند آن نيز مى شود.