اگر چند مجتهد از نظر علمی با هم مساوی باشند، آیا مقلد می تواند بخشی از احکام را از یک مرجع و بخش دیگر را از مرجع دیگر تقلید نماید؟

پاسخ:

• امام، خامنه ای، تبریزی و صافی: تبعیض در تقلید جایز است. [1]
• خویی و وحید: اگر علم به اختلاف (تفاوت فتوای ایندو مرجع) دارد، باید به فتوایی که به احتیاط نزدیک تر است عمل کند و تبعیض جایز نیست.[2]
• بهجت: اگر در فتوا اختلاف داشته باشند، تبعیض جایز است (این در زمانی است که هیچ کدام ورع زیادی نسبت به دیگری نداشته باشد و الّا باید از او تقلید کند). [3]
• فاضل: اگر یکی از آنها عدالت یا ورع زیادی داشت، بنابر احوط باید او را انتخاب کرد. [4]
• سیستانی: اگر یکی از آنها در فتوا ورع بیشتری داشته باشد باید او را انتخاب کرد، چه علم به اختلاف فتوای ایندو مرجع داشته باشد و چه نداشته باشد. اما اگر در ورع مساوی باشند، تبعیض در تقلید جایز است مگر اینکه علم به اختلاف فتوای ایندو مرجع داشته باشد و در آن مورد علم اجمالی که تکلیف آور باشد وجود داشته باشد (مانند جایی که یکی از مراجع حکم به وجوب قصر نماز کند و دیگری حکم به وجوب تمام بودن نماز کند) که در این صورت باید احتیاط کرد. [5]
• مکارم: اگر در محلی که مورد ابتلای مکلّف است علم به اختلاف فتوای ایندو مرجع باشد، باید به فتوایی که به احتیاط نزدیک تر است عمل کرد. بله اگر در عمل واحد علم به اختلاف فتوای ایندو مرجع نباشد، تبعیض جایز است.[6]
• شبیری: انسان نمی تواند برخی از مسائل را از یک مجتهد و برخی دیگر را از مجتهد دیگر تقلید کند ولی اگر یکی از مجتهدین در یک باب و دیگری در باب دیگر اعلم باشد، باید در هر باب از اعلم تقلید کرد. [7]
• نوری: در مسائلی که هنوز به فتوای مرجعی عمل نکرده، تبعیض در تقلید جایز است؛ حتی در احکام مربوط به عمل واحد نیز جایز است مگر در موردی که عمل واحد نزد هر دو مرجع باطل باشد که در این صورت احوط در ترک تبعیض است.[8]

منابع:

1. امام: تحریرالوسیلة، ج 1، کتاب التقلید، م 8؛ خامنه ای: استفتائات، س 18؛ تبریزی: منهاج الصالحین، ج 1، کتاب التقلید، م 8؛صافی: هدایة العباد، ج 1، التقلید، م 10.[1]
2. خویی و وحید: منهاج الصالحین، ج 1، کتاب التقلید، م 8.[2]
3. بهجت: وسیلة النجاة، م 8.[3]
4. فاضل: العروة الوثقی، ج 1، کتاب التقلید، م 33 و 65.[4]
5. سیستانی: العروة الوثقی، ج 1، کتاب التقلید، م 13، 33 و 65.[5]
6. مکارم: العروة الوثقی، ج 1، کتاب التقلید، 13 و 65.[6]
7. شبیری: رساله، م 8.[7]
8. نوری: العروة الوثقی، ج 1، کتاب التقلید، م 65 و استفتائات، ج 2، س 11[8]