اگر مقلّد در مساله ای به حکم مرجع تقلید دسترسی نداشته باشد، وظیفه وی چیست؟

پاسخ

• امام و بهجت: اگر برای انسان مسأله ای پیش آید که حکم آن را نمی داند، می تواند صبر کند تا فتوای مجتهد اعلم را بدست آورد یا اگر احتیاط ممکن است به احتیاط عمل نماید، و اگر احتیاط ممکن نباشد چنانچه از انجام عمل،محضوری لازم نیاید، عمل را بجا آورد. پس اگر معلوم شد که مخالف واقع یا گفتار مجتهد بوده، دوباره باید انجام دهد. [1].
• مکارم و نوری: اگر علم به اختلاف فتوای مجتهد اعلم با غیر اعلم وجود داشته باشد، در این صورت اگر امکان تأخیر عمل باشد یا باید احتیاط کرد یا عمل را به تأخیر انداخت و در صورت امکان نداشتن تأخیر عمل با امکان احتیاط، باید احتیاط کرد و با عدم امکان احتیاط، با رعایت مرتبه ی اعلمیّت به غیر اعلم رجوع می کند. البته بعد از اطلاع بر فتوای مجتهد اعلم، اگر عمل او مخالف با فتوای آن باشد، باید عمل خود را اعاده یا قضاء کند. [2]
• خویی: اگر برای انسان مسأله ای پیش آید که حکم آن را نمی داند و مرجع تقلید در دسترس نیست، در صورت امکان به تأخیر انداختن عمل، می تواند به مجتهد دیگر رجوع کند یا تا زمان بدست آوردن فتوای مجتهد اعلم، عمل را به تأخیر اندازد. ولی در صورت عدم امکان تأخیر، در صورت امکان احتیاط، باید احتیاط کند و در غیر این صورت به مجتهد دیگری که از لحاظ اعلمیّت نزدیکتر به اعلم است، رجوع کند. [3]
• فاضل: اگر امکان تأخیر عمل وجود داشته باشد، باید عمل را به تأخیر بیندازد اما اگر تأخیر ممکن نباشد، در صورت امکان احتیاط، باید احتیاط کرد در غیر این صورت به مجتهد دیگری که از لحاظ اعلمیّت نزدیکتر به مجتهد اعلم است، رجوع کند. [4]
• سیستانی: زمانی که فتوای اعلم در صورت نیاز مکلّف، در درسترس نباشد، مکلّف بین سه امر مخیّر است: 1- احتیاط. 2- رجوع به غیر اعلم. 3- تأخیر عمل تا زمانی که فتوای مجتهد را بدست آورد. و در صورت عدم تمکن از هر سه مورد، در صورتی که امر بین محذورین(وجوب و حرمت) واقع شود، مکلّف مخیّر است و در غیر این صورت اگر امر بین امتثال ظنّی و امتثال احتمالی دائر باشد، اوّلی مقدم است، بلکه به گمانی که احتمالش بیشتر است عمل می نماید. و اگر در اصل تکلیف شک کند، مکلّف از حیث عمل به تکلیف آزاد است (اگر خواست به آن عمل می کند و اگر نخواست عمل نمی کند). البته در همه ی فرض های ذکر شده بعد از اطلاع از فتوای مجتهد، اگر آنچه عمل کرده مخالف با فتوای مجتهد باشد، باید عمل را اعاده یا قضاء کند. [5]
• صافی: اگر برای انسان مسأله ای پیش آید که فتوای اعلم را نداند، اگر مخالفت فتوای غیر اعلم با اعلم معلوم نباشد یا فتوای غیر اعلم موافق با احتیاط باشد، می تواند به غیر اعلم رجوع کند و می تواند از روی احتیاط وظیفه ی خود را انجام دهد. [6]
• شبیری : چنانچه احتمال مخالفت غیر اعلم را با اعلم بدهد و تأخیر واقعه و احتیاط ممکن نباشد یا با حرج همراه باشد و دسترسی به اعلم نداشته باشد، جایز است از غیر اعلمی که نسبت به دیگر مجتهدین اعلم باشد تقلید کند. [7]

منابع:

1. امام: رساله، م 12؛ بهجت: رساله، م 18.
2. مکارم:االعروة الوثقی، ج 1، کتاب التقلید، م 60؛ نوری: االعروة الوثقی، ج 1، کتاب التقلید، م 12 و 60.
3. خویی: االعروة الوثقی، ج 1، کتاب التقلید، م 60.
4. فاضل: االعروة الوثقی، ج 1، کتاب التقلید، م 60.
5. سیستانی: االعروة الوثقی، ج 1، کتاب التقلید، م 60.
6. صافی: رساله، م 12.
7. شبیری: رساله، م 12.