امر به معروف و نهی از منکر عملی چه مراتبی دارد؟ و در کدام مرتبه اذن لازم است؟

پاسخ

• خویی، تبریزی و وحید: با زدن با دست با رعایت مراتب پایین تر و سپس بالاتر امر به معروف و نهی از منکر نماید به شرطی که منجر به قتل و جرح نشود ولی قتل و جرح بر امام و نائب امام جایز است البته زمانی که مفسده و ضرر گناه از جرح و قتل بیشتر باشد و ضامن نیستند ولی برای مکلفین جرح و قتل جایز نیست و در صورت قتل و جرح و شکستن عضو ضامن می باشند (تبریزی: در زدن با دست و به درد آوردن با رعایت مراتب، احتیاط واجب در اجازه گرفتن از مجتهد است).[1]
• امام و نوری: امر به معروف و نهی از منکر عملی به معنای اعمال زور و قدرت است و باید مراعات مرتبه پایین تر و سپس بالاتر از آن را بنماید و موارد امر و نهی عملی عبارتند از:
1. اگر بداند یا اطمینان داشته باشد که ترک معصیت نمی کند یا واجب را بجا نمی آورد مگر با اعمال زور واجب است لکن باید تجاوز از قدر لازم نکند.
2. بین شخص و معصیت مانع شود به شرطی که از بقیه موارد ضرر کمتری داشته باشد.
3. دست معصیت کار را بگیرد و از محل گناه بیرون ببرد یا در ابزار معصیت تصرف کند و این امر جایز بلکه واجب است.
4. اگر لازمه جلوگیری از معصیت اتلاف اموال محترمه گناهکار باشد جایز است (ضامن نیست).
5. حبس کردن گناهکار یا جلوگیری کردن از آنکه به محل گناه وارد شود البته باید مراعات مقدار لازم را بکند و از حد لازم تجاوز نکند.
6. کتک زدن و سخت گرفتن بر او و احتیاط مستحب است که از مجتهد جامع الشرائط اجازه بگیرد ولی اگر منجر به قتل یا جرح شود باید از امام اذن و اجازه بگیرد.
7. اگر از اموری باشد که شارع به هیچ وجه به فعل یا ترک آن راضی نیست اجازه لازم نیست مثل دفاع از قتل مظلوم و جایز است به هر نحو ممکن از معصیت جلوگیری کند حتی با قتل ظالم ولی اگر جلوگیری از آن با مرتبه پایین تر ممکن باشد باید به آن کفایت کند و اگر از حد لازم تجاوز کند ضامن است. (موارد ذکر شده بر حسب ترتیب نمی باشند).[2]
• فاضل و صافی: اگر بداند یا احتمال عقلایی دهد زدن مؤثر است واجب است زدن به مقداری که ترک معصیت کند به شرط آنکه منجر به جرح و قتل یا سرخی و کبودی که دیه دار نشود و در جرح اذن مجتهد لازم است.[3]
• خامنه ای: در زمان حکومت اسلامی دخالت در اموری که از وظایف نیروهای امنیّتی است (مثل اقدام عملی) جایز نیست.[4]
• بهجت: جایز است به درد آوردن معصیت کار به مقداری از زدن ولی اگر بداند منجر به جرح و قتل می شود واجب است از امام یا نائب مخصوص او اذن بگیرد ولی در اجازه گرفتن از مرجع احتیاط در ترک آن است اما اگر احتمال بدهد زدن منجر به قتل و جرح می شود، بنابر احتیاط واجب باید از امام یا نائب مخصوص او یا مجتهد جامع الشرائط اجازه بگیرد.[5]
• سیستانی: احتیاط واجب این است که با اذان امام می تواند با کشیدن گوش یا زدن و حبس و مانند اینها امر به معروف و نهی از منکر کند و باید در زدن از مراتب پایین تر شروع کند، البته در صورتی که منجر به جرح و شکستن نشود و در این صورت ضامن است ولی اگر مفسده گناه از مفسده جرح و قتل بیشتر باشد جرح و قتل بر امام یا نائب او جایز است و ضامن نیستند.[6]
• مکارم: جایز است با توسل به زور جلوی گناه را بگیرد یا وسایل گناه را از دسترس او خارج کند ولی اگر لازم شود متوسل به ضرب و جرح و اتلاف اموال شود بدون اذن حاکم شرع حق اقدام ندارد و اصل کار و مقدار آن باید با نظر حاکم شرع تعیین شود.[7]

منابع:

1. خویی، تبریزی، سیستانی و وحید: منهاج الصالحین، ج 1، القول فی المراتب، المرتبة الثالثة، م 1274؛صافی: رساله، م 2870.
2. امام: تحریرالوسیلة، ج 1، کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، القول فی المراتب، المرتبة الثالثة، م 1، 2، 3، 5، 8، 9، 10، 11 و 12؛نوری: رساله، م 2805 ـ 2812.
3. فاضل: جامع المسائل، ج 1، س 930، مرتبه چهارم؛ صافی: رساله، م 2867 و جامع الاحکام، ج 2، س 1455.
4. خامنه ای: اجوبة الاستفتائات، س 1054، 1063 و 1064.
5. بهجت: رساله، م 1610 و 1611.
6. سیستانی: منهاج الصالحین، ج 1، کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، المرتبة الثالثة و م 1273.
7. مکارم: رساله، م 2419.