شرايط جنس و عوض آن
مسأله 2118 :
جنسى را که مىفروشند و چيزى را که عوض آن مى گيرند پنج شرط دارد :
( اول ) آن که مقدار آن با وزن يا پيمانه يا شماره و مانند اينها معلوم باشد .
( دوم ) آن که بتوانند آن را تحويل دهند ، و اگر فروشنده مثلا مالى بفروشد که نمى تواند آن را تحويل دهد ولى مشترى قدرت گرفتن آن را داشته باشد ، کفايت مى کند ، بنابراين فروختن مثلا اسبى که فرار کرده و هيچ يک از طرفين قدرت تسلط بر آن را ندارند ، باطل است ، ولى اگر اسبى را که فرار کرده با چيزى که داراى ارزش است و مى تواند تحويل دهد ، بفروشد ، اگر چه آن اسب پيدا نشود معامله صحيح است ، و احوط آن است که در غير بنده و کنيز گريخته ، چيزى را که ارزش دارد بفروشد ، و در ضمن آن معامله شرط کند که اگر گريخته پيدا شد مال مشترى باشد . ( سوم ) خصوصياتى را که در جنس و عوض است و به واسطهء آنها قيمت اختلاف پيدا مى کند ، معين نمايند .
( چهارم ) آن که ملک طلق باشد ، پس مالى که وقف شده فروش آن جايز نيست ، مگر در مواردى که خواهد آمد .
( پنجم ) خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را ، پس اگر مثلا منفعت يک سالهء خانه را بفروشد صحيح نيست ، ولى چنانچه خريدار به جاى پول منفعت ملک خود را بدهد ، مثلا فرشى را از کسى بخرد و عوض آن را منفعت يک سالهء خانهء خود قرار دهد ، اشکال ندارد ، و احکام اينها در مسائل آينده خواهد آمد .
مسأله 2119 :
جنسى را که در شهرى با وزن يا پيمانه معامله مى کنند ، در آن شهر - بنابر احتياط - بايد با وزن يا پيمانه بخرد ، ولى مى تواند همان جنس را در شهرى که با ديدن معامله مى کنند ، با ديدن خريدارى نمايد .
مسأله 2120 :
چيزى را که با وزن خريد و فروش مى کنند ، با پيمانه هم مى شود معامله کرد ، به اين طور که اگر مثلا مى خواهد ده من گندم بفروشد ، با پيمانه اى که يک من گندم مى گيرد ده پيمانه بدهد .
مسأله 2121 :
اگر يکى از شرطهايى که گذشت در معامله نباشد ، معامله باطل است ، ولى اگر دو مالک راضى باشند که در مال يکديگر تصرف کنند ، تصرف آنها در مواردى که توقف بر ملک نداشته باشد اشکال ندارد .
مسأله 2122 :
معاملهء چيزى که وقف شده باطل است ، ولى اگر به طورى خراب شود يا در معرض خرابى باشد که نتوانند استفاده اى را که مال براى آن وقف شده از آن ببرند - مثلا حصير مسجد به طورى پاره شود که نتوانند روى آن نماز بخوانند - فروش آن اشکال ندارد ، و در صورتى که ممکن باشد ، بايد عوض آن را در همان مسجد به مصرفى برسانند که به غرض واقف نزديک تر باشد ، و در هر حال تصرف در وقف به فروش و همچنين تصرف در عوض آن بايد توسط متولى ، و در صورت نبودن او به اذن حاکم شرع باشد .
مسأله 2123 :
هرگاه بين کسانى که مال را براى آنان وقف کرده اند ، به طورى اختلاف پيدا شود که اگر مال وقف را نفروشند ، خوف تلف مال وقف يا جانى باشد ، مى توانند آن مال را بفروشند ، و بايد به عوض آن مالى بخرند و بر طبق وقف اول عوايد آن را در مصرفى که واقف معين کره صرف کنند ، و در صورت عدم امکان به مصرفى که به مقصود وقف کننده نزديک تر است برسانند ، و همچنين است اگر واقف شرط کند که اگر صلاح در فروش وقف باشد بفروشند .
مسأله 2124 :
خريد و فروش ملکى را که به ديگرى اجاره داده اند ، اشکال ندارد ، ولى منافع آن ملک در مدت اجاره مال مستأجر است ، و اگر خريدار نداند که آن ملک را اجاره داده اند ، يا به گمان اين که مدت اجاره ء آن کم است ملک را خريده باشد ، پس از اطلاع مى تواند معامله را فسخ کند .