رباى قرضى
سوال 866 :
ملکى به صورت مشارکت خريده مى شود و سپس يکى از شرکا سهم خود را به شريک ديگر، اجاره به شرط تمليک مى دهد، بطورى که بعد از پرداخت تمامى اقساط (که طبعاً بيش از پولى است که شريک براى آن سهم داده بود) مورد اجاره به ملکيّت مستأجر در مى آيد، آيا مى توان اين کار را، که در بانک ها و يا شرکت ها و اشخاص حقوقى، و بعضاً توسّط اشخاص حقيقى صورت مى گيرد، راهى شرعى براى تخلّص از رباى قرضى دانست؟
جواب :
اگر قصد جدّى در اجاره به شرط تمليک بوده باشد مانعى ندارد و ربا محسوب نمى شود; ولى اگر جنبه صورى دارد و ظاهراً براى فرار از رباست جايز نيست.
سوال 867 :
شخصى قرض ربوى گرفته و اصل آن را پرداخته است، لکن مقدارى از سود آن را هنوز نپرداخته، آيا مى تواند سود آن را نپردازد؟ و آيا مى تواند مقدار سودى را که پرداخته به عنوان تقاص از اموال رباگيرنده بردارد؟
جواب :
اگر جنبه ربا داشته (نه مضاربه) پرداختن سود جنبه شرعى ندارد، و مى تواند از آن سرباز زند، و تقاصّ از اموال رباگيرنده با اجازه حاکم شرع جايز است.
سوال 868 :
لطفاً جواب سوالات سه گانه زير را مرقوم فرماييد:
توضيح اين که: قرض اسکناس، تمليک مقدارى معيّن از قدرت خريد خواهد بود که بايد به همان ميزان مسترد گردد. به عبارتى ديگر قرض گيرنده بموجب قرارداد و قرض متعهّد به پرداخت همان ميزان قدرت خريد دريافتى در سررسيد قرض مى باشد، هرچند آن ميزان قدرت خريد دريافتى در مبلغ بيشترى اسکناس عينيّت خارجى يابد.
علاوه بر اين وام دهنده در اين قرارداد منفعتى کسب نکرده است تا ربا محسوب شود.
به بيان ديگر، هر زيادتى، منفعت نيست; يعنى افزايش مقدارى اسکناس يا هر واحد پولى ديگر بدون افزايش قدرت خريد، ايجاد منفعت نخواهد بود، بلکه تساوى بين ارزش پرداختى (عوض) و ارزش دريافتى محقّق مى سازد. بنابراين اگر کسى بخواهد مثلاً 1000 ريال قرض دهد. اين مقدار پول در 6 ماه ديگر برابر 700 ريال خواهد بود، پس قرض دهنده هنگام تحويل 300 ريال از قدرت خريد خود را نيز از دست داده است. نتيجتاً ارزش قبلى خود را دريافت ننموده است، مگر اين که 1300 ريال دريافت نمايد تا برابر 1000 ريال 6 ماه قبل گردد. آيا در چنين شرايطى سود وام مشروع است؟
جواب :
اگر فاصله زمانى زياد بوده و بدهکار در پرداخت بدهى خود کوتاهى کرده و تورّم نيز شديد باشد بايد به حسابِ روز محاسبه نمايد، در غير اين صورت ربا و حرام است.
مسأله مهم اين است که آنچه شما نوشته ايد مطلبى است که در محافل و در تحليلهاى اقتصاد دانان مطرح است; ولى در عرف توده مردم و بازار مطرح نيست; يعنى اگر کسى چکى به ديگرى بپردازد، هرچند مدّت دار باشد، خود را ملزم به اداى مبلغ چک مى داند نه بيشتر; آرى اگر روزى حساب تورّم جزء عرف مردم و بازار شود، همان طور که از بعضى از کشورها نقل مى کنند، تحليلى را که شما نوشته ايد قابل قبول خواهد بود.
ب) آيا منظور از آيه 279 سوره بقره: «وَ لَکُمْ رُؤُسُ اَمْوالِکُمْ» اصل قدرت خريد و ارزش حقيقى پول نيست؟
جواب :
از آنچه در پاسخ سوال قبل گفته شد، جواب آيه شريفه «وَ لَکُمْ رُؤُسُ اَمْوالِکُمْ» معلوم مى شود; منظور آن است که سرمايه طبق عرف توده مردم بازگردانده شود.
جواب :
در صورتى که توجيه بالا را نپذيريم (در شرايط تورّمى) ميل به قرض دادن کاهش مى يابد; چراکه افراد با کاهش قدرت خريد مواجه مى شوند. آيا به نظر شما ممکن است شارع به ضرر قرض دهنده بى اعتنا باشد؟ يا اين که جهت تشويق و ترغيب افراد به اين فعل حسنه، ضرر او را در نظر مى گيرد؟
جواب :
قرض الحسنه يک عبادت است و انگيزه الهى دارد، بنابراين بايد شخص قرض دهنده تفاوت قدرت خريد را نيز بپذيرد و اگر تفاوت تورّم را حساب کند عملى نيمه تجارى محسوب مى شود.
سوال 869 :
تاجرى به يک کارخانه توليدى مبلغى را پرداخت مى نمايد که به مدّت يک سال نزد کارخانه دار به امانت باشد و مقرّر مى نمايد که کالاى آن کارخانه را به مدّت يک سال، معادل 5% از قيمت مشخّص شده کمتر، خريدارى نمايد و در صورتى که آن تاجر از آن کارخانه خريدارى نکند در مقابل پول امانت داده شده، هيچ گونه وجهى را دريافت نکند. آيا اين عمل تاجر و کارخانه دار شرعى است.
جواب :
هرگاه در مقابل وامى که داده است قرارداد تخفيف داشته باشد، ربا و حرام است; ولى اگر قراردادى در ميان آنها نباشد و او مبلغ را به عنوان وام بدهد و آنها نيز به ميل خود تخفيف بدهند، بى آن که قراردادى باشد، اشکالى ندارد.