خمس را به چه کسى تحويل بدهيم؟
سوال 301 :
شخصى با يک مرجع، حساب سال نموده و رقمى معادل پنجاه ميليون تومان بدهکار است و قبل از پرداخت، آن مرجع به رحمت خدا رفته است. سپس از مجتهد حىّ فاقد رساله (فقط در مسأله بقا بر ميّت) تقليد نموده است. آيا مى‌تواند وجوهى را که به آن مرجع بدهکار بوده، به اين مجتهد حى بپردازد يا بايد به اعلم از احيا پرداخت نمايد و اگر به همان مجتهد حىّ بدون رساله تسليم نمايد، برى‌ء الذمّه مى‌شود يا خير؟
جواب :
به مجتهد اعلم مراجعه نمايد.
سوال 302 :
آيا انسان با پرداخت خمس به مرجع تقليد خودش برى‌ء الذمّه مى‌شود يا اين که بايد آن را به ولىّ امر مسلمين پرداخت کند؟
جواب :
هر کس بايد وجوه شرعى خود را به مرجع تقليد خود يا مجتهد جامع الشرائط ديگرى که نظرش در مورد مصرف آنها مانند مرجع تقليد خودش است، بدهد.
سوال 303 :
آيا پرداخت خمس به ولى فقيه از طرف مقلّدان مجتهد ديگر جايز است؟
جواب :
به نظر اين جانب مقلّدان دو مرجع واجد شرايط که نظرشان در مصرف خمس يکى باشد، مى‌توانند خمس را به هر يک از اين دو مرجع بدهند.
سوال 304 :
کسى که در بين فتواى چند مرجع تقليد احتياط مى‌کند، وجوهاتش را بايد به کدام مرجع بپردازد؟
جواب :
اگر فتواى آنها در مورد مصرف وجوهات يکسان است، مى‌تواند وجوهات خود را به هر يک از آنها و يا مجتهد جامع الشرائط ديگرى که
(440)
فتواى او در مورد مصرف، با آنها مطابق است، بپردازد؛ ولى اگر فتواى آنها در مورد مصرف متفاوت است، وجوهات خود را به مرجع اعلم و يا مرجع ديگرى که فتواى او در مورد مصرف، با فتواى مرجع اعلم يکسان است، بدهد و اگر مجتهدين مساوى باشند، مى‌تواند به هر يک از آنها پرداخت کند.
سوال 305 :
آيا جايز است خمس را به کسى که از طرف مرجع تقليد ما وکيل در گرفتن خمس نيست، بدهيم تا او به دست مرجع تقليد يا وکيل او برساند؟
جواب :
اگر اطمينان داريد که پول را به مرجع تقليد و يا وکيل او مى‌رساند، اشکالى ندارد؛ ولى اگر به دست مرجع تقليد و يا وکيل او نرسد و يا در موردش مصرف نگردد، برى‌ء الذمّه نمى‌شويد.
سوال 306 :
آيا روحانيونى که وجوه شرعى مردم را دريافت مى‌کنند، مى‌توانند آن را به غير مرجع تقليدِ پرداخت کنندگان تحويل دهند؟
جواب :
اگر نظر مجتهد ديگر در مصرف وجوه شرعى با نظر مرجع تقليدِ پرداخت کننده وجوه يکى باشد، مانعى ندارد؛ ولى اگر نظر آنها در مصرف وجوه شرعى متفاوت باشد، نمى‌توانند وجوه شرعى را به مجتهد ديگر بپردازند و اگر دهنده وجوه، به شخص معيّنى نظر داشته باشد، نمى‌شود آن را به ديگرى داد.