خريد و فروش
سوال 761 :
ـ اينجانب اجناسى مى فروشم که هم استفاده حلال دارد و هم حرام (مثل تيغ) و مى دانم مشترى از آن استفاده حرام مى کند، آيا فروش من اشکال دارد؟
جواب :
بطور کلى فروش چيزى که منفعت محللّه قابل توجه دارد، اشکال ندارد گرچه خريدار از آن استفاده حرام کند.
سوال 762 :
ـ از بعضى ميوه ها شراب درست مى کنند، فروش آن نوع ميوه ها به کسى که براى آن کار مى خرد، چه صورتى دارد؟ و آنچه او درست مى کند، پاک است يا نجس؟ و خوردن آن حلال است يا حرام؟
جواب :
اگر با آنها چيزى درست مى کنند که مست کننده است نجس مى باشد و خوردن آن هم حرام است. و فروش ميوه ها اگر به اين قصد باشد که از آنها شراب درست کنند معامله حرام و بنابر احتياط باطل است، اما اگر به اين قصد نفروشند، معامله حرام و باطل نيست; هر چند که بدانند با آن شراب درست مى کنند.
سوال 763 :
ـ اگر در معامله، فروشنده توسط فاکس پيشنهاد کامل فروش خود را
----------
(صفحه277)
ارسال و خريدار نيز قبولى خود را توسط فاکس براى فروشنده ارسال کند، آيا ايجاب و قبول و نتيجتاً، عقد بيع محقق مى گردد يا حتماً قرارداد مبايعه نامه حضورى لازم است؟
جواب :
در بيع مبايعه نامه حضورى لازم نيست، ولى لازم است عرفاً بلافاصله بعد از ايجاب، قبول صورت گيرد. لذا اگر فاصله زياد بين دو فاکس نباشد و عرفاً بلافاصله جواب فاکس داده شود بصورتى که احتمال انصراف نباشد، صحيح است.
سوال 764 :
ـ چنانچه انجام معامله توسط ارسال فاکس نافذ باشد، چنانچه طرفين پس از اجراى عقد بيع توسط فاکس از (راه دور) پس از مدتى يکديگر را ملاقات کنند و حضوراً نيز مبايعه نامه کتبى تنظيم کنند که کاملاً مطابق با مفاد فاکسهاى قبل باشد، آيا عقد انجام شده از زمان صدور فاکسهاى ايجاب و قبول واقع و محقق شده است يا از زمان صدور مبايعه نامه که فرضاً در سه ماه بعد نوشته شده است؟
جواب :
اگر با فاکس بيع صورت گرفت، همان وقت بيع محقق شده است و مبايعه نامه حضورى اثرى ندارد.
سوال 765 :
ـ آيا قبض و اقباض در قطعيت و نفوذ بيع مؤثر بوده و ضرورى است؟
ـ و آيا در اين امر بين معاملات کوچک عرفى و بزرگ فرقى است؟
ـ و در صورت مثبت بودن پاسخ آيا قبض و اقباض تمامى ثمن و مثمن شرط است يا چنانچه قسمتى از ثمن تأديه شود، معامله بيع محقق مى گردد، و قبض و اقباض کل ثمن و مثمن از آثار و الزامات ناشى از عقد بيع مى باشد؟
جواب :
ـ خير، بيع بدون قبض و اقباض نيز قطعيت دارد و نافذ است مگر در بيع طلا و نقره.
----------
(صفحه278)
2 ـ خير، فرقى بين دو مورد نيست.
3 ـ همانطور که عرض شد بيع بدون قبض هم لازم است. ولى اگر بعضى از ثمن يا مثمن قبض نشد و تلف شد، نسبت به آن مقدار معامله باطل مى شود و مشترى يا بايع حق فسخ پيدا مى کند.
سوال 766 :
ـ دو نفر قرار بود با هم معامله کنند که ناگهان فرد سومى وارد معامله شد و زمين مذکور را خريد و سند هم به نام خود گرفته است، آيا فرد سوّم معصيت کرده است؟ به طور کلى حکم مسأله را بيان کنيد.
جواب :
وارد شدن در معامله ديگرى مکروه است ولى اگر کسى چنين کارى انجام دهد معامله وى صحيح است و حکم غصب را ندارد. لذا معامله روى زمين مذکور از اين جهت شرعاً بلامانع است.
سوال 767 :
ـ شخصى ضمن تنظيم قولنامه اى يک دستگاه از آپارتمان خود را با فردى مورد معامله قرار مى دهد، پس از اخذ قسمتى از ثمن معامله متوجه مى شود که خريدار جزء فرقه ضاله بهائيت است.
اولاً: معامله فى مابين شرعاً باطل است يا خير؟
ثانياً: فروشنده شرعاً ملزم به انتقال ملک خود به خريدار خواهد بود يا خير.
جواب :
ـ خير، معامله باطل نيست ولى بعداً از معامله اى که موجب تأييد و تقويت آنان بشود اجتناب کنيد.
2 ـ با صحت معامله ملک به خريدار منتقل مى شود و انتقال سند نيز طبق قرار و مقررات بايد انجام شود.
سوال 768 :
ـ فروشنده اى يک باب منزل مسکونى را که براساس سند مالکيت، مالک آن مى باشد به سه نفر از خريداران به نحو مشاع با نوشتن يک مبايعه نامه اى که داراى مشخصات فروشنده و خريدار و مورد معامله و ثمن آن
----------
(صفحه279)
مى باشد، معامله مى کند و ذيل آن را همگى امضاء مى کنند و ايجاب و قبول تحقق مى يابد.
در مبايعه نامه مذکور شرط مى شود که فروشنده بايد دو ماه بعد از تاريخ انعقاد معامله در محضر حاضر شوند و سند رسمى معامله را به نام خريداران کند و مابقى ثمن را از خريداران دريافت کند، خريداران بعد از دو ماه از انعقاد معامله در روز موعود در دفترخانه حاضر مى شوند و الباقى ثمن را آماده مى کنند، اما فروشنده حضور پيدا نمى کند و عدم حضور او را سردفتر گواهى مى کند.
با تحقيقى که خريداران انجام مى دهند معلوم مى گردد که يک ماه بعد از انعقاد معامله فروشنده به اتهام چند فقره چک پرداخت نشدنى زندانى است و طلبکاران او در قبال مبلغ چکها منزلى را که فروشنده با مبايعه نامه عادى فروخته است در اداره ثبت توقيف و بازداشت مى کنند، تا بدين وسيله طلب خود را وصول کنند.
نظر به اينکه تاريخ انجام معامله توسط سه نفر از شهود گواهى شده است و اداره ثبت هم تاريخ توقيف و بازداشت ملک را بعد از تاريخ مبايعه نامه اعلام کرده است و با عنايت به مسأله مطروحه نظر مبارک را در خصوص موارد ذيل مرقوم فرماييد.
1 ـ معامله فروشنده و خريداران از کدام يک از عقود مى باشد و آيا وفاى به آن لازم است؟
2 ـ آيا خريداران مالک مورد معامله مى باشند؟
3 ـ آيا طلبکاران فروشنده حقى نسبت به ملکى که فروشنده قبلاً با سند عادى فروخته است دارند؟
جواب :
ـ اين معامله اگر قبل از حکم به حجر فروشنده صورت گرفته صحيح
----------
(صفحه280)
است و وفاى به آن لازم است.
2 ـ بلى در فرض مذکور خريداران مالک مورد معامله مى باشند.
3 ـ با فرض صحت اين معامله طلبکاران و فروشنده نسبت به اين زمين حقى ندارند و مى توانند بنابر رأى دادگاه پول آن را به عنوان طلب خود از خريداران بگيرند.
سوال 769 :
ـ اگر شخصى مالى را به عنوان مال خودش به ديگرى با سند عادى بفروشد و بعداً به جهت تعهدى که با شخص ثالث داشته، همان مال را با سند رسمى به شخص ثالث انتقال دهد، آيا معامله دوم شرعاً صحيح است؟ و در هر صورت کدام يک از دو معامله فوق شرعاً صحيح است؟
جواب :
سوال مجمل است. در هر حال داشتن و نداشتن سند چه عادى و چه رسمى مدخليتى در صحت بيع و عدم آن ندارد و چنانچه فروشنده مال ديگرى را به عنوان مال خودش فروخته اين معامله فضولى است که اگر صاحب مال به آن رضايت ندهد، معامله باطل است. و اگر مال خودش بوده و فروخته، معامله دوم باطل است.
سوال 770 :
ـ شخصى خانه اى را در مقابل مقدارى پول و يک قطعه زمين کشاورزى معامله کرده است، بعد از چند سال معلوم شده است که زمين کشاورزى ملک ديگرى بوده است و صاحب آن ملک را پس گرفته است و فروشنده خانه با خيار تبعض صفقه معامله را فسخ کرده و خانه را پس گرفته و پول صاحب آن را به او پرداخته است و فعلاً اجرت المثل چند سالى که در دست مشترى بوده از او مطالبه مى کند، حکم آن را بيان کنيد.
جواب :
در فرض سوال منافع خانه در اين مدت و قبل از فسخ براى مشترى بوده است و فروشنده حق گرفتن اجرة المثل اين مدت را ندارد.
----------
(صفحه281)
سوال 771 :
ـ آيا شوهر مى تواند ملک پدرى همسر خودش را بدون اجازه اش بفروشد يا اجاره دهد؟
جواب :
خير شوهر نمى تواند ملک زن خود را بدون اجازه او بفروشد يا اجاره دهد.
سوال 772 :
ـ اگر ولىّ قهرى ملک فرزند صغيرش را ظاهراً در مقابل ثمن ولى در واقع بدون ثمن و هرگونه عوض ديگرى به فرزند صغير ديگر خودش با عقد بيع رسماً منتقل کند، آيا چنين بيعى صحيح است يا باطل است؟
جواب :
معامله باطل است.
سوال 773 :
ـ اگر ولىّ قهرى بدون رعايت غبطه و مصلحت فرزند صغير خودش ملک او را به غير انتقال دهد آيا چنين معامله اى صحيح است يا باطل است؟
جواب :
در فرض مذکور معامله باطل نيست ولى احتياط اين است که مصلحت صغير رعايت شود، بلى اگر مفسده داشته باشد معامله باطل است.
سوال 774 :
ـ اگر ولىّ از طرف مولّى عليه با ديگرى عقد جايزى منعقد کند و سپس فوت کند و مولّى عليه زنده باشد عقد منعقد شده چه حکمى دارد؟ و اگر ولىّ زنده بماند و مولّى عليه بميرد حکم چيست؟
جواب :
در هر دو صورت عقد باطل نمى شود.
سوال 775 :
ـ اگر پدرى بخاطر ولايت شرعيه اى که بر فرزند نابالغ خود دارد، معامله اى با مال پسر بکند و پسر بعد از بلوغ مدعى غبن در معامله شود و پدر بگويد مصلحت بود که معامله کردم و غبنى صورت نگرفته، قول کدام يک مقدم است.حکم صورتى را که پدر مرحوم شده باشد بيان فرماييد.
جواب :
قول پدر با قسم قبول مى شود، بلى اگر پسر بيّنه داشته باشد، طبق آن حکم مى شود،و اگر پدر مرحوم شده باشد بايد معلوم شود پسر براى چه
----------
(صفحه282)
دعوا کرده تا حکم آن بيان شود.
سوال 776 :
ـ زمينى مال صغير است و مردم قصد دارند جهت بناى غسالخانه خريدارى کنند، قيّم صغير فروش آن را متوقف بر اجازه حضرتعالى کرده است آيا اجازه مى فرماييد؟
جواب :
بطور کلى چنانچه قيمومت قيم شرعى به نحو مطلق بوده و فروش زمين نيز به مصلحت صاحب زمين (مولى عليه) باشد مانعى ندارد. ولى نظر بر اين که اين جانب از جزئيات مورد سوال اطلاع ندارم لذا از اجازه معذورم، ولى شما در صورت نياز و لزوم به حاکم شرع يا کسى که نماينده او در منطقه است و از جزئيات آن اطلاع دارد مراجعه کنيد.
سوال 777 :
ـ فروش ملک به صورت زمانى به چند نفر چه حکمى دارد؟ مثلاً سال را که حدوداً 52 هفته است در نظر مى گيرند، و فروشنده ملک خود را 52 قسمت در نظر گرفته و هر قسمت را با مشخص کردن هفته چندم سال به مشترى مى فروشد و مشترى پس از خريد فقط همان هفته حق استفاده از تمام آن ملک را دارد و زمانهاى ديگر مربوط به مشتريان ديگر است. مگر اينکه با توافق يکديگر زمان استفاده را تغيير دهند.
جواب :
بيع به نحو مذکور صحيح است.
سوال 778 :
ـ شخصى قطعه زمينى دارد و بنا دارد در آن ساختمانى چهار الى شش طبقه بسازد و طبق نقشه اى ارائه شده داراى قسمتهاى مختلف و متفاوت است، آيا صحيح است که حتى قبل از شروع به ساختمان، بعضى از طبقات و قسمتهاى آن را با تعيين حدود و مشخصات و کيفيت بنا به فروش برساند؟
جواب :
بلى مى تواند و اين نحو معامله داخل در بيع سلف است و چنانچه شرايط بيع سلف رعايت شود، معامله صحيح است.
----------
(صفحه283)
سوال 779 :
ـ شخصى منزلى به ديگرى مى فروشد و فروشنده متعهد مى شود که سند مالکيت ملک مزبور را به نام خريدار بصورت رسمى منتقل کند.
1 ـ شخص ثالثى تعهد مى کند که چنانچه فروشنده سند را به نام خريدار انتقال ندهد مبلغى به خريدار بپردازد و بابت آن چکى به همان مبلغ صادر و تحويل خريدار مى دهد تا در صورت تخلف فروشنده، نسبت به وصول آن اقدام کند، حال فروشنده يا عمداً از انتقال رسمى سند خوددارى مى کند و يا اينکه به جهات ديگرى که خارج از اختيار فروشنده مى باشد نمى تواند سند را به نام خريدار کند و در فرض مذکور فروشنده با توافق خريدار متعهد مى شود که در مهلت مقرر نسبت به تخليه ملک فروخته شده اقدام کند.
2 ـ شخص ثالثى تعهد مى کند که در صورت عدم تخليه ملک توسط فروشنده در وقت مقرر مبلغى را به خريدار بپردازد و بابت آن چکى به مبلغ مذکور تحويل خريدار مى دهد و تصادفاً فروشنده از تخليه خوددارى مى کند آيا تعهد شخص ثالث در هر يک از دو فرض فوق الذکر داخل در باب ضمانت و يا رهن مى باشد يا اينکه تعهد مستقلى است و چنانچه تعهد مستقلى باشد شرعى و الزام آور مى باشد يا خير؟
جواب :
تعهد شخص ثالث در هر دو فرض تعهد مستقلى است که اگر در ضمن عقد لازمى انجام شده است، شرعى و الزام آور است و در غير اين صورت لازم العمل نيست.
سوال 780 :
ـ اين جانب خانه خود را معامله کردم و مقرر گرديد خريدار مابقى پول را در زمان مشخص بدهد، ولى خريدار مابقى ثمن را در زمان مقرر نداد و بنده به جهت شرط مذکور معامله را فسخ کردم.
الف ـ آيا اين جانب شرعاً حق فسخ معامله را داشته ام با اينکه در ضمن
----------
(صفحه284)
معامله کليه خيارات اسقاط شده بود؟
ب ـ اگر در زمان مقرر خريدار مهلت بخواهد و ادعا کند که من مهلت داده ام آيا خيار شرط اينجانب ساقط مى شود؟
جواب :
ـ در فرض مذکور شما حق فسخ داريد و اسقاط کافه خيارات از شروط مذکور منصرف است خصوصاً که اين شروط بعد از اسقاط خيارات، ذکر شده است.
جواب :
ـ اگر خريدار مدعى است که ده روز فرصت داده ايد بايد شرعاً اثبات کند و مورد از موارد مدعى و منکر مى شود که البيّنة على المدّعى و اليمين على من أنکر. بلى اگر ثابت کرد که حق فسخ را اسقاط کرده ايد، مسأله مشکل است و بايد با مصالحه مسأله را خاتمه دهيد.
سوال 781 :
ـ پدر اين جانب سهم خود را از ملکى مشاع به قيمت 14 ميليون تومان فروخته و 4 ميليون آن رانقد گرفته و بعد از يکسال دو ميليون ديگر گرفته و فعلاً از دنيا رفته است و چون پدرم 20 ميليون بدهکار بوده به خريدار مراجعه و تقاضاى مابقى پول را کرديم ولى وى قبول نکرد و تا بحال تنها يک ميليون تومان داده است که تنها نصف پول زمين پرداخت شده است. آيا ما مى توانيم نصف ديگر زمين را به قيمت فعلى به ديگرى بفروشيم؟ يا کل معامله را فسخ کنيم و کل زمين را به ديگرى بفروشيم؟ لطفاً حکم آن را مشخص کنيد.
جواب :
چنانچه نسيه فروخته است چون زمان پرداخت آن رامشخص نکرده معامله باطل است و حال که مشترى پول آن را نداده است شما مى توانيد زمين خود را تصرف کنيد و پول او را تحويل دهيد و زمين خود را به قيمت فعلى به هر کس مى خواهيد بفروشيد و نيز اگر بايع هنگام معامله به
----------
(صفحه285)
مشترى گفته است هر وقت توانستى پول زمين را بپرداز. در اين صورت هم معامله باطل است. بلى اگر معامله نقد واقع شده و لازم بوده است که مشترى پول را نقد بپردازد و نپرداخته است گرچه مرتکب خلاف شده ولى معامله باطل نيست. و در اين فرض شما حق مطالبه بقيه پول زمين را داريد ولى نمى توانيد زمين را به کسى بفروشيد و اگر اختلاف وجود دارد به دادگاه مراجعه شود.
سوال 782 :
ـ گاهى اوقات با چک مدت دار معامله اى صورت مى گيرد، بعد از مدتى خريدار مراجعه مى کند و تقاضاى کم يا زياد کردن تاريخ چک را مى کند، فروشنده طبق نرخ بازار مبلغ چک را تغيير مى دهد، آيا صحيح است؟
جواب :
بعد از تحقق معامله، کم کردن تاريخ و پرداخت پول کمتر به عنوان تنزيل مانعى ندارد. ولى افزودن تاريخ با افزايش چک ربا محسوب مى شود و حرام است.
سوال 783 :
ـ اين جانب منزل خود را فروختم و هنگام معامله با خريدار شرط کردم که ماليات دولتى و هزينه دفتر ثبت اسناد برعهده خريدار باشد و او قبول کرد، در زمان معامله، ماليات و هزينه دفتر هفت درصد بود ولى در زمان انتقال سند و رسمى شدن معامله ماليات و هزينه افزايش يافت، آيا تفاوت و اضافه، طبق شرط ضمن عقد معامله، برعهده خريدار است يا برعهده طرفين يا برعهده اين جانب است؟
جواب :
در فرض سوال که در ضمن عقد بيع شرط شده که ماليات و هزينه برعهده خريدار باشد، تمام هزينه و ماليات برعهده خريدار است و افزايش مبلغ تأثيرى در آن ندارد مگر آنکه شرط اين چنين باشد که هزينه زمان معامله به عهده خريدار است که در اين صورت زائد بر آن به عهده
----------
(صفحه286)
کسى است که عرف رايج بگويد.
سوال 784 :
ـ کارگاهى که اينجانب در آن کار مى کنم جنسى با قيمت ارزان به من فروخته و شرط کرده که خودم از آن استفاده کنم ومن نياز ندارم، آيا مى توانم به غير بفروشم؟ و اگر فروخته باشم معامله آن چه صورت دارد؟
جواب :
بطور کلى شرط در ضمن معامله لازم الوفا است و در عين حال چنانچه تخلف کرديد و فروختيد معامله شما صحيح است، ولى کارگاه خيار شرط دارد و مى تواند معامله با شما را فسخ و جنس را پس بگيرد.
سوال 785 :
ـ در يک معامله خيار غبن ساقط شده است، ولى بعد معلوم شده است که خريدار بيش از مقدار متعارف مغبون شده است که اصلاً در هنگام معامله تصوّر اين مقدار غبن را نمى کرده است، آيا در فرض مذکور هم خيار غبن ساقط شده است؟
جواب :
اگر غبن به مقدارى باشد که مدنظر بوده است ساقط است. اما اگر غبن به مقدارى باشد که اصلاً در فکر طرفين معامله خطور نمى کرده است با اسقاط کليه خيارات ساقط نمى شود، چون از اين مورد انصراف دارد، و در اين فرض فرد مغبون حق دارد معامله رافسخ کند ولى تعيين مصداق آن مربوط به دادگاه است.
سوال 786 :
ـ شخصى مقدارى پول به دندانساز داد، ولى دندانها به دهانش نخورد، آيا مى تواند پول خود را پس بگيرد؟
جواب :
در فرض سوال اگر دندانساز در شغل خود مهارت داشته و مطابق با قرارداد عمل کرده و مصالح لازمه را به کار برده، اجرت عمل و مصالح صرف شده را حق دارد; بلى اگر دندانساز متخصص در شغل خود نبوده و در صرف مصالح کوتاهى کرده، بايد تدارک و جبران کند.
----------
(صفحه287)
سوال 787 :
ـ آيا براى تحقق اقاله پيشنهاد به هم زدن معامله از سوى خريدار و قبول آن از سوى فروشنده کافى است يا ردّ عوضين شرط تحقق اقاله است؟
جواب :
حقيقت اقاله فسخ عقد از جانب خريدار و فروشنده است، لذا در تحقق آن قبول طرفين کافيست و رد عوضين يا بيعانه شرط نيست.