فصل دهم : نشوز و شقاق
تعريف نشوز و شقاق
و آن [= نشوز] حاصل [مى شود] به تخلّف هر کدام از زوجين منفردا، از اداى حق واجب ديگرى. و «شقاق» مخصوص است به تخلّف هر دو باهم از اداى حق واجب ديگرى بر او.
اگر از زوجه، امارات نشوز از واجبات زوج ظاهر شد، جايز است براى زوج بعد از موعظه، هجر کردن زن در فراش به روبرگرداندن از او در محل اضطجاع، و در اين حال زدن او جايز نيست. و در صورت تحقق نشوز و امتناع از استمتاعِ واجب بر زن، زدن او ـ به نحوى که مشتمل بر تدريج و محافظت بر تجنّب مواضع خطر و ايجاب ديه باشد ـ جايز است؛ پس موعظه و هجر، براى دفع نشوز و منع از حدوث آن است در آخرين استمتاع مقصود و واجب بر زن، و ضرب، براى رفع آن و منع از ابقاى آن است.
نشوز زوج
اگر از زوج، نشوز و منع حقوق واجبه بر خودش ظاهر شد اگر چه در بعضى حقوق زوجه باشد، پس مى تواند زوجه پس از وعظ و مطالبه، مرافعه به حاکم نمايد، و هجر و ضرب جايز نيست. و بر حاکم است امر به معروف و نهى از منکر و الزام به اداى حق زوجه؛ و اگر نافع نشد، تعزير مى نمايد او را به آنچه آن را مناسب مى داند؛ و اگر ممتنع شد مى تواند از مال او انفاق بر زوجه نمايد اگر چه متوقف بر بيع مال او باشد. اگر اراده طلاق نمود، مى تواند زوجه صلح نمايد و ترک بعض حقوق واجبه خودش نمايد و بذل مالى نمايد در مقابل امساک و ترک طلاق؛ و پس از آن حلال مى شود بر زوج قبولِ بذلِ مشروط و عدم اتيان بواجب که مشروطْ ترک آن بوده است در صلح.
نشوز طرفين و ارسال حَکَم
اگر امارات نشوز طرفين ظاهر شد و حاکم مطلع بر امر شد به سبب مرافعه به او، بعث مى نمايد حَکَمى را از اهل زوج و حکمى را از اهل زوجه يا هر که را مناسب حَکَميت دانست، به نحو وجوب در صورت توقف اصلاح و دفع فساد بر آن، براى اصلاح يا تفريق، لکن تفريق بايد با اذن کسى که حکميّت به اختيار او است باشد (و آن زوجين هستند) اگر چه مشروط در تحکيم باشد.و اظهر اين است که اين بعث از طرف حاکم شرع، يا عدل مؤمن در صورت نبودن آن، تحکيم است نه توکيل، و لوازم حاکميت را دارد نه وکالت، و رضاى زوجين به خصوصيّت حاکمين، معتبر نيست و کافى است رضاى باعث و اختيار او ايشان را. و اما توکيل ايشان يک نفر را يا دو نفر را، پس به منزله انجام خودشان امر اصلاح و تفريق را است و تابع رضاى زوجين در خصوصيات عمل ايشان به حسب مستفاد از عبارت زوجين به اتفاق است.
شرايط و وظايف حَکَم و وکيل
و معتبر است در حَکَم: «عقل»، و «بلوغ»، و «بصير بودن در امر مخصوص»، و «اسلام» در امر مربوط به شقاق دو مسلمان؛ و احوط اعتبار «حرّيت» و «عدالت» است؛ و عدالت در وکيل معتبر نيست بنابر اظهر؛ پس سعى مى کنند حَکَمين در استعلام حال زوجين و معرفت صلاح و فساد امر ايشان، و خلوت مى نمايد حَکَم مرد با مرد و حَکَم زن با زن به غير محرّم تا مطلع بر خصوصيات بشوند و بعد از اطلاع، به همديگر اظهار مى نمايند تا بر صلاح و صواب اتّفاق نمايند، پس اگر رأى آنها اصلاح بود، نافذ است؛ و اگر تفريق بود، محتاج به مراجعه زوجين است، يا اذن سابق در ضمن شرط در بعث حاکم با اطلاع آنها. و هم چنين در تقدير توکيل که رضاى زوجين در طلاق و بذل لازم است، پس اگر رأىِ حَکَمِ مرد، به طلاقِ بدون عوض تعلق گرفت، مستقلاً طلاق مى دهد؛ و اگر به طلاقِ با عوض تعلق گرفت و اگر به خلع تعلق گرفت، موافقت حَکَم زن لازم است و مراجعه لاحقه يا سابقه به زوجين لازم است، چنانچه گذشت. و اگر يک طلاق کافىِ در رفع شقاق نشد، زياد مى کند تا استيفاى سه طلاق به تدريج با ملاحظه شروط طلاق اوّل.
اختلاف بين حَکَمين
و اگر بين حَکَمين اختلاف شد در جايى که اتّفاق لازم است، دو حَکَم ديگر مى فرستند تا اتفاق بر امر واحد نمايند.
غيبت يا جنون يا اغماى زوجين يا يکى از آن دو
بعد از بعث حَکَمين اگر غيبت کردند زوجين يا يکى از آنها، پس در توکيل نافذ است تصرف وکيل بر غايب و براى غايب با بقاى واقعى شقاق؛ و بنابر تحکيم، اقرب نفوذ است با بقاى شقاق واقعا و جايز است با استصحاب آن ظاهرا؛ و در صورت خروج از تکليف به جنون يا اغماء، بلکه با سکوت طرف، مشکل است نفوذ حکم.
لزوم شروط حَکَمين
شروط حَکَمين بر زوجين اگر مخالف شرع نباشد لازم است؛ و اگر مخالف شرع باشد مثل شرط عدم تسرّى، باطل است، و در بطلان اصل حُکم در مطلق صور، تأمل است.
اگر از حقوق مستحبه يا واجبه زوجه چيزى را منع کرد پس از آن بذل کرد مالى را براى خُلع، صحيح است خلع در صورت عدم صدق اکراه به اينکه مقصود بذل نباشد، يا آنکه اگر مقصود بود، اظهار به لفظ يا نحو آن نکرده بوده، بلکه به احتمال تخلّص از ظلم، حاضر به بذل شد، و حرمت ما قبل بذل، اقتضا ندارد حرمت بذل را تا ملتزم به حرمت بذل و صحّت خلع باشيم.