فصل دوّم : احکام مزارعه

فصل دوّم : احکام مزارعه

جواز صور مختلف مزارعه

1. جميع صور متصوّره مزارعه بين مالک و عامل، در اختصاص بذر و عوامل به يکىِ معيّن، يا تشريک در آنها جايز است. و جايز است بنابر اظهر جعل عقد مزارعه بين چهار نفر مثلاً(يعنى عامل و مالک و صاحب بذر و صاحب دابه) با تعيين خصوصيات در متن عقد (چنانچه محکىّ است از «حدائق» و از حکايت او از «اردبيلى» ـ قدس سرّهما ـ ) اگر چه خلاف احتياط است با امکان وصول به نتيجه به نحو ديگر، کما هو الغالب.

و در اجاره حقيقيّه (نه مجازيّه که مقصود از آن مزارعه باشد) اين اقسام با محفوظيّت حصّه در مقابل منفعت زمين، جايز نيست؛ به جهت عدم معلوميّت عوض و عدم کفايت حصّه در آن، چنانچه در مزارعه کافى است.

تنازع طرفين مزارعه

2. در تنازع طرفين مزارعه است: اگر اختلاف در زيادتى و نقصِ مدّت مزارعه نمودند، قولِ منکرِ زيادتىِ مدت با يمين او مقدّم است، پس منتفى مى شود تأثير عقد در اشتغال ذمّه به ازيد از متيقّن، يا ثابت مى شود زيادتى به اقرار.و اگر اختلاف در مقدار حصّه که ربع است يا ثلث مثلاً باشد، قول صاحب بذر (که نما، تابع او است بر حسب قاعده) با يمين او مقدم است، و به آن منتفى مى شود اشتغال ذمّه صاحب بذر به ازيد از متيقّن، يا آنکه اقرار او به آن زيادتى محقّق مى شود.و اگر طرفين، اقامه بيّنه بر مدّعاى خود نمودند، بيّنه خارج که مدّعى زيادتى مدّت يا حصّه غير مالک بذر است، مقدّم [است] بنابر تقديم بيّنه خارج.

صور ديگر تنازع طرفين

3. اگر زارع ادّعاى اعاره زمين نمود و مالک، منکر بود، تحليف مى شود مالک بر نفى اعاره و تقديم مى شود قول او.اگر مالک ادّعاى حصّه در مزارعه يا اجرت در اجاره نمود، اجرة المثل براى او ثابت است؛ پس اگر ازيد از مسمّى ـ که مدّعا است ـ باشد يا مساوى آن، محتاج به يمين زارع نيست؛ به جهت اعتراف مالک به عدم استحقاق ازيد از مسمّى که مدّعاى او است در صورتى که اختلاف در ماليّت محضه باشد؛ و اگر مدّعى، عين شخصيّه است در اجرت اجارة، احتياج به يمين در نفى استحقاق آن ثابت است بر هر تقدير در ماليّت؛ و اگر اقل از آنها باشد، محتاج به يمين زارع بر نفى تسميه زايد است.

در مفروض مسأله، مالک، که مدّعى عقدِ لازم است، استحقاق مطالبه قلع زرع قبل از مدت ندارد؛ و عامل که منکر عقد لازم است، مى تواند قلع نمايد قبل از مدّت؛ و در زمان قصيل بودن، و استحقاق او ابقاى زرع را تا ادراک آن، مبنى بر عدم جواز رجوع مالک در اعاره زمين براى زرع است بر حسب اعتراف عامل؛ و بر حسب نقل اتّفاق بر استحقاق عامل، ابقاى زرع را ـ در فرض ـ تا زمان ادراک آن، ثبوت حق ابقا براى عامل، محتمل است.

و اگر عامل، ادّعاى اعاره کرد و مالک، ادّعاى غصب، متوجّه است يمين بر نفى عاريه بر مالک و ثابت مى شود ضمان اجرة المثل براى او و حق ازاله زرع دارد؛ و براى او است ارشِ تعيّبِ زمين اگر باشد و پر کردن حفره ها به سبب غرس اشجار بعد از قلع آنها.

محدوده اختيار مزارع و مستأجر

4. مزارع مى تواند نقل بدهد حق و ملک خود را به غير و مى تواند شريک بشود (در آنچه اختصاص به او داشت از منفعت زمين و حصّه حاصله از عمل در آن ) با غير، بدون اذن مالک مزارِع (به کسر)، چه آنکه صاحب بذر، مالک بوده باشد يا عامل و هم چنين عوامل. و هم چنين است حکم مستأجر در اجاره و تسليم عين بدون اذن مالک؛ در دو مقام، يک حکم دارد.

و در صورت اشتراط مباشرت به عمل در مزارعه، خلاف شرط را نمى تواند انجام دهد، و منعى از مزارعه غير يا شرکت با غير با تحفّظ بر شرط مباشرت در عمل براى مزارَع اوّل نيست.

و اگر شرط اختصاص و عدم انتقال به غير نموده باشد، شرکت و مزارعه با غير، مخالف شرط است.

خراج سلطان و ديگر مؤونه ها

5 . خراج سلطان و زيادتى خراج و اجرت زمين و مؤونه قابليّت زمين براى زرع از مقدمات غير متکرّره در هر سال، بر مالک زمين است، نه بر عامل مزارعه، مگر آنکه شرط شود در مزارعه ثبوت آن بر عامل مزارعه يا مستأجر زمين، يا آنکه از امور معتاده در هر سال است که بر زارع است به حسب متعارف. و هم چنين اجرت در اجاره متقدّمه، بر موجر در اجاره متأخّره است.

حکم فساد مزارعه

6. در مواردى که مزارعه فاسد است، براى صاحب زمين، اجرة المثل زمين ثابت است در صورت عدم جهل به فساد، و بذر از هر که باشد، حاصل، ملک او است، و اجرة المثل زمين و عمل و عوامل و آلات، مال صاحبهاى آنها است به نسبت آنها از حصّه، و بيش از آن را مستحق نيستند، و ارتباطى بين امورى که اجرة المثل دارند نيست، و اخذ اجرتها از حاصل، لزوم شرطى ندارد، بلکه با ترک عمل از روى اختيار، اجرة المثل ثابت است بر عامل که زمين و عوامل در دست او بوده است.

پس اگر بذر بين مالک و عامل به تنصيف باشد، اجرة المثلِ تمامِ عمل، بر مالک است از تمام حاصل؛ يعنى نصف اجرت از نصف حاصل مربوط به مالک است، و اجرة المثل تمام زمين بر عامل براى مالک است از تمام حاصل زمين، پس نصف آن از نصف حاصل مربوط به عامل، براى مالک است با حفظ نسبت اجرتها از حصّه.

و در صورت عدم حاصل، بدون تفريطِ عامل (مثل آفات سماويّه)، پس ظاهر بطلان مزارعه است به واسطه انکشاف عدم قابليّت. و هم چنين زمينى که اين طور بوده در واقع، عملِ در آن، اجرت براى مالک ندارد؛ پس بايد بطلان مزارعه، به غير اين اسباب باشد تا ثبوت اجرة المثلْ مسلّم باشد.

و اگر بذر از ثالث باشد در تقدير صحّت مزارعه، حاصل، مال ثالث است، و اجرتها تمام آن بر او است از حاصل با نسبت حصّه به حاصل و نسبت بعض اجرتها به بعض ديگر از حصه.

جواز خرص براى مالک

7. صاحب زمين مى تواند بر زارع خرص نمايد و با ظنّ و تخمين، تعيين حصّه خودش نمايد، و زارع مختار است در قبول و ردّ؛ و اگر قبول کرد، استقرار آن مشروط به سلامت زرع از آفات تا زمان وجوب تسليم است، پس اگر تلف شد در اين مدّت، بر زارع چيزى به سبب تخمينِ مالک ثابت نيست.

نحوه تأمين بذر و ساير نفقات

8 . بذر و ساير نفقات به حسب تعارف و قراين حاليّه با شخص معامله، تعيين مى شود ثبوت آنها بر مالک زمين، يا عامل، يا غيرِ ايشان؛ و اگر متعيّن نباشد، بايد تعيين شود در متن عقد مزارعه تا معامله غرريّه نشود؛ و اظهر جواز تعيين بذر يا بعض نفقات ديگر است در عقد مزارعه بر مالک، يا ثالث که عامل نباشد اگر چه غالب، ثبوت نفقه بر عامل است.

آنچه بعد از مدّت مزارعه باقى مى ماند

9. حبّ باقى در زمين بعد از مدّت مزارعه تا سال ديگر، که نماى زمين و زرع متموَّل باشد، باقى است در ملک مالک بذر، و اگر [مالک بذر] غيرِ مالک زمين باشد، بر او است براى مالک زمين، اجرة المثل، و اگر مشترک بين آنها باشد، اجرت نصيب غير مالک زمين براى مالک زمين است؛ و قبل از آنکه به حدّ مذکور برسد، اگر به واسطه عدم معرضيّت براى زرع شدن و غلبه تلف بر آنها (مگر در مقدار غير معتنى به) معرَضٌ عنه باشد و جايز باشد التقاط آنها و استيلاء بر آنها براى هر کسى، براى هر غرضى، اگر به خلاف غالب نموّ کرد و زرع شد، احوط عدم مزاحمت غير است با مالک اصلى بذر، به جهت انکشاف عدم خروج از ملک بواسطه اعراض مبنى بر اماريّت غلبه؛ و اگر مالک بذر، غير مالک زمين باشد، اداى اجرة المثل زمين به مالک يا برگذارى زرع به او، موافق احتياط است.

عدم خروج قباله زمين از مزارعه و...

10. اظهر عدم خروج قباله زمين به چيز معلوم، تا سالهاى معلومه، يا در مقابل خراج و عمارت آن، از مزارعه و اجاره و صلح است، پس رعايت شروط يکى از آنها با قصد آن نوع بايد بشود.

حکم ضمان حقّ مستحقّين زکات در موارد قلع زرع

11. در موارد قلع زرع از روى استحقاق، ضمان حق مستحقّين زکات ـ به قلع با بلوغ به حد تعلّق زکات ـ و عدم ضمان، مستفاد از مذکور در کتاب زکات است.