فصل دوم : شروط حج واجب به نذر و شبه آن

فصل دوم : شروط حج واجب به نذر و شبه آن

کمال عقل

معتبر است در انعقاد نذرِ حج، بعد از استطاعت ـ به معنى قدرت به نحوى که در همه تکاليف معتبر است عقلا ـ «کمال عقل» در ناذر؛ پس نذر صبىّ و عهد و يمين او و مجنون، در غير ادوارى در حال افاقه، منعقد نمىشود. و هم چنين مُغمى عليه و ساهى و غافل و نائم و سکران و هازل بى قصد جدى.

حريّت

و هم چنين معتبر است «حريّت»؛ پس بدون اذن مالک، نذر مملوک صحيح نيست بنا بر اظهر، و با منع او قطعا صحيح نيست.

اذن زوج و والد در نذر

و هم چنين است نذر زن با وجود شوهر و ولد با وجود والد، و شبه نذر از عهد و يمين. و اگر اذن داد منعقد مى شود و واجب است با قدرت، عمل بر طبق آن.و مالک در موسّع مى تواند منع نمايد از مبادرت، بلکه تا وقت تضيّق واجب. و بر مالک، کمک دادن به لوازم عمل به منذور مملوک، واجب نيست مگر در ملازمه عاديه معلومه موجبه تحمّل آن به سبب اذن در نذر. و هم چنين مى تواند مانع از تحصيل قدرت به کسب بشود مگر در صورت توقّف دائمى معلوم نه عارضى.و منع زوجه از عمل در ضيق وقت جايز نيست مثل مملوک، و در سعه جايز است، چنانچه در مملوک گذشت.و اگر زوجهْ کنيز بود، نذر او متوقّف به اذن مالک و زوج است و لحوق اذن، کافى است بنا بر اظهر.

و اتّحاد حکم ولد با وجود والد در آنچه مذکور شد، با مملوک و زوجه در نذر و شبه آن، قوى است. و کلام در نذر کافر و شبه آن و انعقاد يا عدم آن، در «کتاب نذر» مذکور است.

احکام حجّ واجب به نذر

اگر شخصى نذر حج نمود، واجب است اداى آن، و فورى نمىشود مگر با ظن وفات، يعنى عدم وصولِ به حج در سالهاى بعد، از جهت موت يا فوت قدرت.

و اگر متمکّن شد از حج در يک سال، پس ادا ننمود تا آنکه وفات نمود، قضا مىنمايند حج را از جانب او اگر چه فوت در زمان غير مظنون الوفات بوده باشد.و در اينکه از اصل مالْ قضا مى شود ـ مثل حجّةالاسلام ـ يا از ثلث اگر چه وصيّت نکرده باشد بلکه ثابت باشد نذر، خلاف است؛ اکثرْ قايل به اخراج از اصل هستند، و اين قول احوط است براى ورثه.

و اگر موتِ ناذر قبل از تمکّن از حج بوده است، اگر چه به واسطه مرضى يا منع دشمنى بوده، قضا واجب نيست.

و اگر در نذر حج، وقتِ معيّن را تعيين نموده است، پس اخلال کرد با تمکّن، واجب است کفّاره خلف نذر و قضاى حج در غير آن وقت معيّن.

و اگر بعد از ترک عمدى، وفات نمود، کفّاره از اصل اخراج مىشود و قضاى حج هم از اصل است بنا بر احوط.

و اگر در نذر معيّنِ به سالى، ممنوع شد به سبب مرض يا منع دشمن و در سال ديگر متمکّن شد و مانعْ رفع شد، اظهر عدم وجوب قضا است، مثل صورت وفات در آن سال نسبت به قضاى غير، از او.

نحوه اخراج حج نذرى و حجّةالاسلام از ترکه

اگر وفات کرد شخص در صورت استقرار حجّةالاسلام و حج منذور در ذمّه او، پس با وفاى مال به هر دو، اخراج مىشوند از اصل بر حسب احتياط سابق در منذور و بنا بر اينکه منذور از ثلث است؛ پس حجّةالاسلام، از اصل [ اخراج مى شود ]، و منذور از ثلث با وفاى آن، اخراج مى شود، مثل وصايا.

و اگر مالْ وافى به هر دو نباشد و قايل به خروج هر دو از اصل شديم به نحو متقدّم، پس اگر تقسيطْ نافعِ در جميع شد، هر دو استيجار مى شوند و گرنه احوط، تقديم اخراج حجّةالاسلام است، چه آنکه استقرارِ منذور، مقدّم بوده يا حج استطاعتى، در مقابل احتمال تخيير؛ چنانچه متعيّن است بنا بر فتوى به خروج منذور از اصل، مثل ساير ديون و واجبات ماليّه اگر چه بدنيّه هم باشند.

تقارن منع و افساد حج

اگر در حال معضوبيّت، و ممنوعيّت، افساد کرد حج خود را با تمکّن از حج صحيح در همان سال، پس مستمر شد منع تا سال ديگر، استنابه مىنمايد بنا بر اينکه حجّةالاسلامْ دوّمى است. و در ممنوعيّت در حال نذر و استمرار منع به طورى که مأيوس از مباشرت شد، اظهر سقوط واجبِ به نذر است به واسطه عدم قدرت، در مقابلِ احتمالِ لزومِ استنابه که واجب است با انحلال نذر به حج و مباشرت در قصد نذر.

و با رعايت خصوصيّت مذکوره، فرقى بين حج موقّت در نذر و [ حجِّ ]مطلق نيست، مگر در رعايت خصوص وقت براى استنابه محتمله در موقّت.

اگر در حال نذر يا افساد، ممنوع شد و منعْ مستمر شد تا وقت حج از سال بعدى، اظهر جريان مذکور در صورت منع در آن حال است.

اگر ممنوع، با تکلّف، حجّةالاسلام را به جا آورد و با نيّت آن انجام داد، پس اگر تا حدّى قبل از احرام رفع منع شده باشد، اشکالى نيست؛ و اگر بعد هم ممنوعْ متکلّف بود، پس اجزاى از حجّةالاسلام خالى از وجه نيست.

فرض تداخل و عدم تداخل حجّ نذرى و حجّةالاسلام

اگر نذر، متعلّق به حجّةالاسلام بود و قايل به انعقاد شديم و در حال استطاعت واقع شد، تداخل مىشود و بعد از آن حج ديگرى واجب نمى شود. و اگر در حال نذر مستطيع نبود، منتظر استطاعت مى شود؛ پس با توقيت نذر و عدم حصول استطاعت در وقت معيّن، نذر منحل مىشود.

و اگر در نذرْ نيّت غيرِ حجّةالاسلام نموده بود، هر دو حج واجب مى شود؛ پس فورا حجِ ثابت را به جا مى آورد و بعد از آن، حج منذور را به جا مى آورد.

و اگر بعد از استطاعت و قبل از حجّةالاسلام نذر نمود حج را به غير حجّةالاسلام، و موقّت [ کرد آن را ] به همان سالى که بايد حجّةالاسلام را به جا بياورد، نذر منعقد نمى شود مگر آنکه نذر نمايد حجِ بعد از زوال استطاعت ماليّه و قبل از فعل آن را به نحوى که فعليّت [ پيدا ] ننمايد وجوب حجّةالاسلام.

و اگر مقيّد به همان سال نبود، پس مثل آنکه مقيّد به سالى غير سال استطاعت کرده باشد، نذر منعقد است و بعد از حجّةالاسلام بايد در سال بعد، حج منذور را به جا آورد.

و اگر نذر در زمان عدم استطاعت بود، بايد به جا آورد اگر چه مستطيع شرعى نباشد، و قدرت بر منذور، کافى است در انعقاد و وجوب.

و اگر نذر، مطلق بود از مستطيعِ قبل از نذر يا بعد از نذر و متعلّق به حجّى غير [ از ] حجّةالاسلام بود، واجب است بعد از استطاعت حجّةالاسلام را به جا بياورد و بعد از آن حج منذور را به جا بياورد.و اگر موقّت به سال معيّن بود و در حال نذر مستطيع نبود [ و ] بعد از نذر، مستطيع شد، مقدّم مىدارد حج منذور را و بعد از آن با بقاى استطاعت تا سال ديگر، حجّةالاسلام را به جا مى آورد. و هم چنين اگر قبل از استطاعت، اجير شد در حجى در سال اوّل.

نذر حجّ غير موقّت

و اگر مطلق گذاشت حج منذور را و معيّن نکرد در حجّةالاسلام يا غير آن، پس احتياجِ مغايرتْ به قصد و تعلّق آن با عدم خصوصيّت در نظر ناذر اگر چه معتقد باشد به سبب عدم استطاعت وجدانى، غير را به نفس طبيعت حج، پس مجزى است با قصد هر دو از هر دو، و هم چنين قصد امر فعلى. و اگر خصوصيّت داد حج نذرى را در قصد در وقت عمل، پس صحّت آن محل تأمّل است؛ و بر تقدير صحّت و اِجزاى از نذر، اجزاى آن از حجّةالاسلام محل تأمّل است. و هم چنين اگر در حال عمل تخصيص داد به حجّةالاسلام، صحّت آن مانعى ندارد و اجزاى آن از حج نذرى مشکل است بلکه بايد بعد، حج نذرى را به جا بياورد مگر آنکه قصد امر فعلى را نمايد و خصوصيّت را از باب اعتقاد قصد نمايد.

نذر حجِّ پياده و تخلّف يا عجز از آن

اگر نذر نمايد که پياده حج نمايد، منعقد مىشود و واجب مىشود با قدرت اگر چه به سبب مقارنات در وقت عمل، رکوبْ راجح شود با قطع نظر از نذر، و لازم نيست متعلّق نذر افضل باشد با خصوصيّاتش به قول مطلق.

و اگر نذر متعلّقِ به حجِ در حال مشى بود، پس با قرينه معيّنه، مبدء، متعيّن مىشود، و گرنه اوّل آن، اوّل افعال حج و آخر آن، رمى جمرات است.

و در تعيين مبدء، قصد ناذرْ متَّبع است، و با مجهوليّت آن بعد از زمانى براى خودش يا نايب او، دور نيست عرف تعيين نمايد بلد ناذر را در بعض صور. و هم چنين [ است ] اگر بگويد: «أن امشى إلى بيت اللّه حاجّا» و اگر بگويد: «أن أحجّ ماشيا» [ که [اوّل افعال حج، مبدء باشد.و عبارات مختلفه نذر از هر کدام، گاهى مفهوم عرفى آن، تعيين مبدء خاصى مى نمايد و هم چنين در منتهى. و با عدم تعيين، عمل به آنچه مذکور شد مىشود، و اکتفا به متيقّن در صورت عدم اماره بر ازيد، خالى از وجه نيست.

و اگر ناذرِ مشى در مواضع عبور با کشتى در اوقات قليله باشد، پس با تمکّن از طريقِ مشى، متعيّن است اختيار آن؛ و با اضطرار به رکوب سفينه، پس ظاهرْ نذرِ مشى در غير آن مواضع است، و احوط با اتفاقى شدن عبور با کشتى و حرجى نبودن قيام در کشتى به واسطه قلّت وقت آن، اختيار قيام است.

اگر نذر حج در حال مشى کرد، پس در مقام وفاءْ رکوب نمود با تمکّن از مشى و با تعمّد ترک، پس اگر در نذر، تعيينِ سال نموده بود، احوط قضاى آن در حال مشى و کفّاره است. و اگر معيّن نکرده بوده سال را، اظهر وجوب اعاده است. و اگر منذور، مشىِ در حال حج بوده پس در معيّن، کفّاره ثابت است؛ و در غير معيّنْ حج ديگرى که در آن مشى نمايد، ثابت است.

و اگر رکوب در بعض طريقى که در جميع آن بر حسب نذرْ واجب بود مشى، نمود، پس در معيّنْ کفّاره ثابت است؛ و قضاى حجِ در حال مشىِ در جميع طريق، موافق احتياط است؛ و در غير معيّن فقط اعاده حجِ در حال مشىِ در جميع طريق لازم است.اگر کسى نذر حجِ در حال مشى نمايد، پس عاجز از مشى بشود، اظهر جواز رکوب است اگر چه نذرْ غيرِ معيّن و مأيوس از رفع مانع يا تجدّد قدرت نباشد، بلکه عالم به قدرت در سال بعد باشد. بلى اگر متمکّن باشد از مشى در بعض طريق بدون مشقّت شديده، وجوب آن قدرْ خالى از وجه نيست. و اگر ترک مطلقِ مشى کرد در اين صورت، حکم آن مستفاد از سابق مى شود.