شرايط عين موقوفه
سوال 2023 :
اگر افرادى اقدام به جمع آورى پول از نيکوکاران و خريد خانهاى با آن به قصد حسينيه کنند، آيا اقدام آنان براى جمع آورى پول براى اين کار کافى است تا حق وقف آن خانه را به عنوان حسينيه داشته باشند يا آنکه بايد براى اين کار از صاحبان پولها وکالت بگيرند؟ و از آنجا که در واقف شرط است که يا مالک باشد و يا در حکم مالک، و اين افراد مالک نيستند، آيا به صرف جمعآورى پول توسط آنان، بر آنان حکم مالک صدق مىکند تا حق وقف داشته باشند؟ ج: اگر از طرف افراد خيّر وکيل باشند تا خانه را بعد از خريد، به عنوان حسينيه وقف کنند، وقف آنان به وکالت از مالکين صحيح است.
سوال 2024 :
آيا جنگلها و مراتع طبيعى که انسان دخالتى در ايجاد آنها ندارد و همانگونه که اصل چهل و پنجم قانون اساسى جمهورى اسلامى تصريح کرده از انفال محسوب مىشوند، قابل وقف هستند؟ ج: در صحّت وقف، سابقه مالکيت شرعى خاص واقف شرط است و چون جنگلها و مراتع طبيعى که از انفال و اموال عمومى هستند، ملک خاص کسى نيستند ، در نتيجه وقف آنها توسط هيچ فردى صحيح نيست.
سوال 2025 :
فردى سهم مشاعى از يک زمين زراعى را خريده و آن را بطور رسمى به نام پسرش نموده، آيا جايز است اين زمين را که براى پسرش خريده است ، وقف کند ؟ ج: مجرّد ثبت ملک به نام کسى، ملاک مالکيّت شرعى فردى که ملک به نام او به ثبت رسيده، نيست، در نتيجه اگر پدر بعد از خريد زمين و ثبت آن به نام پسرش، آن را به او هبه کرده و قبض آن نيز بطور صحيح محقق شدهباشد، در اين صورت حق ندارد آن را وقف کند زيرا مالک آن نيست، ولى اگر فقط سند زمين را به نام او کرده و زمين در مالکيّت خودش باقى مانده باشد، او از نظر شرعى مالک آن است و حق دارد آن را وقف کند .
سوال 2026 :
اگر مسئولين شرکت نفت و سازمان زمين شهرى مقدارى از زمين هاى تحت اختيار خود را براى ساخت مساجد و مدارس علميه اختصاص بدهند و علاوه بر انشاء صيغه وقف، قبض و اقباض هم صورت بگيرد، آيا اين زمينها موقوفه محسوب مىشوند و احکام وقف بر آنها مترتب مىگردد؟ ج: اگر اين زمينها از اموال عمومى دولت باشند و مصرف خاصى براى آنها تعيين شده باشد قابل وقف نيستند ولى اگر از اراضى مواتى باشند که ملک کسى نيستند و در اختيار دولت يا شرکت نفت و يا سازمان زمين شهرى باشند، احياء آنها با اجازه مسئولين مربوطه به عنوان مسجد يا مدرسه و مانند آن اشکال ندارد.
سوال 2027 :
آياشهردارىحقدارد بعضى از املاک خود را در جهت مصالح عمومى وقف نمايد؟ ج: اين امر تابع حدود اختيارات قانونى شهردارى و خصوصيت ملک است ، بنابراين اگر از املاکى باشد که شهردارى از نظر قانونى حق دارد آنها را به مصالح عمومى شهر از قبيل درمانگاه يا بيمارستان يا مسجد و يا امور ديگر اختصاص بدهد، در اين صورت اشکال ندارد، ولى اگر از املاکى باشد که مخصوص استفاده براى امور مربوط به شهردارى است، حق ندارد آنها را وقف کند.